المتداول
محلل محترف
- التسجيل
- 15 فبراير 2004
- المشاركات
- 239
«غلوبل» توصي بشراء سهم بنك الخليج وتعتبر أن 992 فلساً السعر العادل للسهم
أوضح تقرير بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» عن تحديث لتقييم سهم بنك الخليج انه بالرغم من أسعار الفائدة المنخفضة السائدة حاليا الا أن بنك الخليج قد سجل نموا مذهلاً في كل من صافي الدخل والأرباح خلال العامين الماضيين, حيث سجل صافي الدخل من الفائدة لدى البنك معدل نمو سنويا مركبا بلغت نسبته 11,2 في المائة خلال السنوات الاربع الماضية ليصل الى 54,9 مليون دينار كويتي في ديسمبر 2003. وشهد سهم البنك ارتفاعا في نشاط التداول حيث بلغ معدل دورانه 40,4 في المئة خلال العام 2003 كما ارتفع سعر السهم بنسبة 12,8 في المئة عن مستوياته في العام 2002 ليصل الى أعلى مستوياته خلال 52 أسبوعا ببلوغه سعر 970 فلسا في فبراير 2004. وبناء على خطط البنك الأساسية والمستقبلية للنمو، نرى بأن السهم يتداول حاليا بسعر أقل من قيمته الحقيقية, فخلال السنوات الثلاث الماضية، شهد البنك تغيرات كبيرة في عملياته كما انه حقق نموا كبيرا في دخله الذي تماشى بدوره مع توقعاتنا، فمن المتوقع أن يشهد العام 2004 استمرارية لما مضى, كما نقر بأن معظم هذا النمو الاستراتيجي الذي تم الاعلان عنه من قبل البنك ما هو الا خطى في الاتجاه الصحيح، والذي بدوره سيعمل كمحفز ايجابي على المدى المتوسط والذي من شأنه أن يعيد تقييم سهم البنك, وعليه، نبقى على تقييمنا السابق ونوصي بشراء سهم البنك ونقيم السعر العادل للسهم ب 992 فلسا بناء على طريقة خصم التوزيعات النقدية ونظام تقييم المجموعات المماثلة.
محفزات الأداء الرئيسية
من محفزات الأداء الرئيسية للبنك خلال العام الماضي نجاح البنك في تطبيق المرحلة الأولى من استراتيجية التحول والتي أسفرت عن أرباح مذهلة للبنك, أما العامل الآخر الرئيسي ذو الدلالة الجيدة للبنك، هو ثبات ادارة البنك التي تم تعيينها منذ العام 2000، مقارنة مع نظرائه في هذا المجال الذي تم تغيير ادارتهم مرات عدة خلال السنوات القليلة الماضية, وكجزء من استراتيجية التحول التي يتبعها البنك، فقد قام بتجديد وتبديل العديد من أنظمته التكنولوجية خلال السنوات الثلاث الماضية, أما في النواحي التشغيلية الأساسية، فقد قام البنك بالتركيز بشكل كبير على أعمال التجزئة المصرفية خلال الأعوام القليلة الماضية, كما أن ودائع المستهلكين شهدت ارتفاعا بنسبة 6,77 في المئة بالاضافة الى أن 21,3 في المئة من ودائع المستهلكين في العام 2003 كانت من حسابات جارية, ولتحسين وتقوية امكانيات توزيع أعمال التجزئة، قام بنك الخليج بفتح أربعة فروع جديدة في العام 2003.
وتماشى النجاح الذي حققه البنك من أعمال التجزئة المصرفية مع الأداء القوي في مجالات الأعمال الأخرى, فقد شهدت الخدمات المصرفية للشركات أفضل أداء لها في العام 2003، في حين أن الخدمات المصرفية العالمية قد رتبت لاثنين من أكبر المشاريع في العام, فعند النظر لأداء البنك القوي، أكدت وكالة فيتيش Fitch على تقييم العملات الأجنبية على المدى الطويل بـ A- للبنك ، أما وكالتا موديز وS&P فقد أكدوا على تقييمهم السابق وهوA+ وBBB+ للبنك على التوالي, كنتيجة للتحسن في أعمال البنك، وتعزيز مستويات خدمة العملاء بالاضافة الى المزايا الحقيقية التي يقدمها البنك أدى ذلك وبسبب رئيسي لمقدرة البنك على تخفيض نسبة التكلفة الى الدخل الى 22 في المئة, وشهد اعادة تعريف البنك لأهدافه خلال الأعوام الأخيرة أعاد التركيز على الخدمات المصرفية، هيكلة الموظفين، الاستثمار بشكل معمق في أساليب التوصيل وبرنامج تبديل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، للتأكيد على تقديم خدمات أفضل للعملاء,
الأداء المالي خلال العام 2003
كان لمعدلات الفائدة المنخفض الذي ساد في العام 2003 الأثر السلبي على الدخل من الفائدة للبنك حيث انخفض بنسبة 4,7 في المئة وصولا الى 87,1 مليون دينار كويتي مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق, وعليه، وبناء على اعادة هيكلة البنك لأصوله، فان مصاريف الفائدة انخفضت بمعدل مرتفع بلغ نسبته 25,1 في المئة لتصل الى 32,16 مليون دينار كويتي خلال الفترة نفسها, وبناء على ذلك كانت النتيجة النهائية أن صافي الدخل من الفائدة ارتفع بنسبة 7,4 في المئة الى 54,95 مليون دينار كويتي في العام 2003، تمكن البنك من عمل تقدم مهم في زيادة الدخل من غير الفائدة حيث ارتفع بنسبة 23,8 في المئة ليصل الى 22,4 مليون دينار كويتي عما كان علية في نفس الفترة من العام السابق, كما أن العامل المشجع كان أن معدل نفقات الفائدة مقارنة مع معدل الدخل من الفائدة قد انخفض بشكل كبير من 7,45 في المئة في العام 2002 الى 36,9 في المئة في العام الحالي.
كما تمكن البنك من السيطرة على التكاليف بشكل عام بسبب ارتفاع مجموع المصاريف التشغيلية بنسبة 1,7 في المئة لتصل الى 17 مليون دينار كويتي في العام 2003 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي, وبالحقيقة، فان نسبة اجمالي النفقات التشغيلية الى اجمالي نسبة الدخل التشغيلي انخفض من 24,2 في المئة في العام 2002 الى 22 في المئة في العام 2003 لتبقى بذلك الأقل ضمن قطاع البنوك في الكويت, وارتفعت المخصصات المسجلة للعام 2003 بما نسبته 88,7 في المئة مقارنة بالعام 2002 لتقف عند مستوى 10,16 مليون دينار كويتي, أما التأثير العام كان أن صافي الربح حقق ارتفاعا بنسبة 6,6 في المئة عن العام الماضي ليصل الى 48,45 مليون دينار كويتي, ما أدى الى ارتفاع في ربحية السهم الواحد من 56,9 فلس سجلت في نهاية ديسمبر 2002، الى 60,8 فلس للعام 2003.
ووصل مجموع موجودات البنك الى 2,48 مليار دينار كويتي في نهاية العام 2003 ممثلة نموا بنسبة 24,4 في المئة عن العام 2002. حيث ان هذا النمو في الموجودات كان بشكل أساسي بسبب النمو في القروض والدفعات المقدمة للعملاء والبنوك, كما أن جودة الموجودات التابعة للبنك بقيت بحالة جيدة، حيث تحسن مستوى القروض غير الفاعلة نسبة الى اجمالي القروض ما نسبته 2,8 في المئة في العام 2002 الى 2 في المئة في العام 2003. وبالرغم من المنافسة القوية، تمكن البنك بنجاح من جذب عدد أكبر من العملاء من خلال ارتفاع مستوى الودائع بنسبة 77,6 في المئة لتصل الى 1,288 مليون دينار كويتي في العام 2003. ومع هذا النمو في ودائع العملاء، تمكن البنك من تحقيق تحسنا ملحوظ في نوعية الودائع, حيث شهد ميزان الحسابات الجارية نموا بنسبة 22 في المئة وذلك مع وجود انخفاض كبير في الودائع لأجل في الخزينة ذات التكلفة المرتفعة في السندات والخدمات المصرفية للشركات الأمر الذي سيساعد البنك عندما ترتفع معدلات الفائدة,
الخطط المستقبلية لبنك الخليج
ان تركيز الادارة حاليا منصب تماما على استراتيجيات خدمات التجزئة والشركات المصرفية, وفي الوقت نفسه تهدف الى زيادة حصة الايرادات من قاعدة نشاطات الرسوم الذي من شأنه أن يساعد على تعزيز الايرادات وزيادة النمو, ان خطط النمو الأساسية لدى البنك تكمن في توسيع امتداده، حيث من المرجح أن يقوم بافتتاح ستة فروع جديدة في العام 2004 لتحسين قاعدة عملائه,
نظرة عامة على المجموعة
تستمر النظرة على المجموعة بالتفاؤل، كما أننا نتوقع أن يستمر النمو القوي خلال العام 2004. ونعتقد بأن البنك على عتبة عهد جديد سيشهد فيه نموا أكبر في السنوات القادمة مع تطبيقه للمرحلة الثانية من استراتيجية التحول التي يتبعها, وبناء على ذلك، نرى بأن سهم البنك يوفر فرصا استثمارية جيدة,
المصدر: بنك الخليج وتوقعات بيت الاستثمار العالمي «غلوبل»
و تماشيا مع تحسن أداء بنك الخليج ومع توقعاتنا لمستقبل البنك، قمنا بتقييم السعر العادل لسهم بنك الخليج بمقدار 992 فلسا, هذا ويتداول السهم حاليا قريبا من سعر 840 فلسا، مما يوحي بأن التقييم الذي وصلنا اليه من خلال استخدامنا المتوسط الموزون لطريقة خصم التوزيعات النقدية ونظام تقييم المجموعات المماثلة يشكل نسبة 18 في المائة أعلى من سعر السوق الحالي, كما نرى بأن المجال واسع للارتفاع, ونعتقد بأن ارتفاع سعر السهم قد يتراوح بين 18 -20 في المائة عن مستوياته الحالية على المدى القصير الى المتوسط, هذا ونتوقع أن يظهر البنك أداء قياسيا هذا العام, وعليه، نوصي بشراء أسهم البنك من منظور للمدى المتوسط.
منقول من الرأي العام و علماً بأن اقفال اليوم 870 فلس .
أوضح تقرير بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» عن تحديث لتقييم سهم بنك الخليج انه بالرغم من أسعار الفائدة المنخفضة السائدة حاليا الا أن بنك الخليج قد سجل نموا مذهلاً في كل من صافي الدخل والأرباح خلال العامين الماضيين, حيث سجل صافي الدخل من الفائدة لدى البنك معدل نمو سنويا مركبا بلغت نسبته 11,2 في المائة خلال السنوات الاربع الماضية ليصل الى 54,9 مليون دينار كويتي في ديسمبر 2003. وشهد سهم البنك ارتفاعا في نشاط التداول حيث بلغ معدل دورانه 40,4 في المئة خلال العام 2003 كما ارتفع سعر السهم بنسبة 12,8 في المئة عن مستوياته في العام 2002 ليصل الى أعلى مستوياته خلال 52 أسبوعا ببلوغه سعر 970 فلسا في فبراير 2004. وبناء على خطط البنك الأساسية والمستقبلية للنمو، نرى بأن السهم يتداول حاليا بسعر أقل من قيمته الحقيقية, فخلال السنوات الثلاث الماضية، شهد البنك تغيرات كبيرة في عملياته كما انه حقق نموا كبيرا في دخله الذي تماشى بدوره مع توقعاتنا، فمن المتوقع أن يشهد العام 2004 استمرارية لما مضى, كما نقر بأن معظم هذا النمو الاستراتيجي الذي تم الاعلان عنه من قبل البنك ما هو الا خطى في الاتجاه الصحيح، والذي بدوره سيعمل كمحفز ايجابي على المدى المتوسط والذي من شأنه أن يعيد تقييم سهم البنك, وعليه، نبقى على تقييمنا السابق ونوصي بشراء سهم البنك ونقيم السعر العادل للسهم ب 992 فلسا بناء على طريقة خصم التوزيعات النقدية ونظام تقييم المجموعات المماثلة.
محفزات الأداء الرئيسية
من محفزات الأداء الرئيسية للبنك خلال العام الماضي نجاح البنك في تطبيق المرحلة الأولى من استراتيجية التحول والتي أسفرت عن أرباح مذهلة للبنك, أما العامل الآخر الرئيسي ذو الدلالة الجيدة للبنك، هو ثبات ادارة البنك التي تم تعيينها منذ العام 2000، مقارنة مع نظرائه في هذا المجال الذي تم تغيير ادارتهم مرات عدة خلال السنوات القليلة الماضية, وكجزء من استراتيجية التحول التي يتبعها البنك، فقد قام بتجديد وتبديل العديد من أنظمته التكنولوجية خلال السنوات الثلاث الماضية, أما في النواحي التشغيلية الأساسية، فقد قام البنك بالتركيز بشكل كبير على أعمال التجزئة المصرفية خلال الأعوام القليلة الماضية, كما أن ودائع المستهلكين شهدت ارتفاعا بنسبة 6,77 في المئة بالاضافة الى أن 21,3 في المئة من ودائع المستهلكين في العام 2003 كانت من حسابات جارية, ولتحسين وتقوية امكانيات توزيع أعمال التجزئة، قام بنك الخليج بفتح أربعة فروع جديدة في العام 2003.
وتماشى النجاح الذي حققه البنك من أعمال التجزئة المصرفية مع الأداء القوي في مجالات الأعمال الأخرى, فقد شهدت الخدمات المصرفية للشركات أفضل أداء لها في العام 2003، في حين أن الخدمات المصرفية العالمية قد رتبت لاثنين من أكبر المشاريع في العام, فعند النظر لأداء البنك القوي، أكدت وكالة فيتيش Fitch على تقييم العملات الأجنبية على المدى الطويل بـ A- للبنك ، أما وكالتا موديز وS&P فقد أكدوا على تقييمهم السابق وهوA+ وBBB+ للبنك على التوالي, كنتيجة للتحسن في أعمال البنك، وتعزيز مستويات خدمة العملاء بالاضافة الى المزايا الحقيقية التي يقدمها البنك أدى ذلك وبسبب رئيسي لمقدرة البنك على تخفيض نسبة التكلفة الى الدخل الى 22 في المئة, وشهد اعادة تعريف البنك لأهدافه خلال الأعوام الأخيرة أعاد التركيز على الخدمات المصرفية، هيكلة الموظفين، الاستثمار بشكل معمق في أساليب التوصيل وبرنامج تبديل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، للتأكيد على تقديم خدمات أفضل للعملاء,
الأداء المالي خلال العام 2003
كان لمعدلات الفائدة المنخفض الذي ساد في العام 2003 الأثر السلبي على الدخل من الفائدة للبنك حيث انخفض بنسبة 4,7 في المئة وصولا الى 87,1 مليون دينار كويتي مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق, وعليه، وبناء على اعادة هيكلة البنك لأصوله، فان مصاريف الفائدة انخفضت بمعدل مرتفع بلغ نسبته 25,1 في المئة لتصل الى 32,16 مليون دينار كويتي خلال الفترة نفسها, وبناء على ذلك كانت النتيجة النهائية أن صافي الدخل من الفائدة ارتفع بنسبة 7,4 في المئة الى 54,95 مليون دينار كويتي في العام 2003، تمكن البنك من عمل تقدم مهم في زيادة الدخل من غير الفائدة حيث ارتفع بنسبة 23,8 في المئة ليصل الى 22,4 مليون دينار كويتي عما كان علية في نفس الفترة من العام السابق, كما أن العامل المشجع كان أن معدل نفقات الفائدة مقارنة مع معدل الدخل من الفائدة قد انخفض بشكل كبير من 7,45 في المئة في العام 2002 الى 36,9 في المئة في العام الحالي.
كما تمكن البنك من السيطرة على التكاليف بشكل عام بسبب ارتفاع مجموع المصاريف التشغيلية بنسبة 1,7 في المئة لتصل الى 17 مليون دينار كويتي في العام 2003 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي, وبالحقيقة، فان نسبة اجمالي النفقات التشغيلية الى اجمالي نسبة الدخل التشغيلي انخفض من 24,2 في المئة في العام 2002 الى 22 في المئة في العام 2003 لتبقى بذلك الأقل ضمن قطاع البنوك في الكويت, وارتفعت المخصصات المسجلة للعام 2003 بما نسبته 88,7 في المئة مقارنة بالعام 2002 لتقف عند مستوى 10,16 مليون دينار كويتي, أما التأثير العام كان أن صافي الربح حقق ارتفاعا بنسبة 6,6 في المئة عن العام الماضي ليصل الى 48,45 مليون دينار كويتي, ما أدى الى ارتفاع في ربحية السهم الواحد من 56,9 فلس سجلت في نهاية ديسمبر 2002، الى 60,8 فلس للعام 2003.
ووصل مجموع موجودات البنك الى 2,48 مليار دينار كويتي في نهاية العام 2003 ممثلة نموا بنسبة 24,4 في المئة عن العام 2002. حيث ان هذا النمو في الموجودات كان بشكل أساسي بسبب النمو في القروض والدفعات المقدمة للعملاء والبنوك, كما أن جودة الموجودات التابعة للبنك بقيت بحالة جيدة، حيث تحسن مستوى القروض غير الفاعلة نسبة الى اجمالي القروض ما نسبته 2,8 في المئة في العام 2002 الى 2 في المئة في العام 2003. وبالرغم من المنافسة القوية، تمكن البنك بنجاح من جذب عدد أكبر من العملاء من خلال ارتفاع مستوى الودائع بنسبة 77,6 في المئة لتصل الى 1,288 مليون دينار كويتي في العام 2003. ومع هذا النمو في ودائع العملاء، تمكن البنك من تحقيق تحسنا ملحوظ في نوعية الودائع, حيث شهد ميزان الحسابات الجارية نموا بنسبة 22 في المئة وذلك مع وجود انخفاض كبير في الودائع لأجل في الخزينة ذات التكلفة المرتفعة في السندات والخدمات المصرفية للشركات الأمر الذي سيساعد البنك عندما ترتفع معدلات الفائدة,
الخطط المستقبلية لبنك الخليج
ان تركيز الادارة حاليا منصب تماما على استراتيجيات خدمات التجزئة والشركات المصرفية, وفي الوقت نفسه تهدف الى زيادة حصة الايرادات من قاعدة نشاطات الرسوم الذي من شأنه أن يساعد على تعزيز الايرادات وزيادة النمو, ان خطط النمو الأساسية لدى البنك تكمن في توسيع امتداده، حيث من المرجح أن يقوم بافتتاح ستة فروع جديدة في العام 2004 لتحسين قاعدة عملائه,
نظرة عامة على المجموعة
تستمر النظرة على المجموعة بالتفاؤل، كما أننا نتوقع أن يستمر النمو القوي خلال العام 2004. ونعتقد بأن البنك على عتبة عهد جديد سيشهد فيه نموا أكبر في السنوات القادمة مع تطبيقه للمرحلة الثانية من استراتيجية التحول التي يتبعها, وبناء على ذلك، نرى بأن سهم البنك يوفر فرصا استثمارية جيدة,
المصدر: بنك الخليج وتوقعات بيت الاستثمار العالمي «غلوبل»
و تماشيا مع تحسن أداء بنك الخليج ومع توقعاتنا لمستقبل البنك، قمنا بتقييم السعر العادل لسهم بنك الخليج بمقدار 992 فلسا, هذا ويتداول السهم حاليا قريبا من سعر 840 فلسا، مما يوحي بأن التقييم الذي وصلنا اليه من خلال استخدامنا المتوسط الموزون لطريقة خصم التوزيعات النقدية ونظام تقييم المجموعات المماثلة يشكل نسبة 18 في المائة أعلى من سعر السوق الحالي, كما نرى بأن المجال واسع للارتفاع, ونعتقد بأن ارتفاع سعر السهم قد يتراوح بين 18 -20 في المائة عن مستوياته الحالية على المدى القصير الى المتوسط, هذا ونتوقع أن يظهر البنك أداء قياسيا هذا العام, وعليه، نوصي بشراء أسهم البنك من منظور للمدى المتوسط.
منقول من الرأي العام و علماً بأن اقفال اليوم 870 فلس .
