‏لجنة فنية كويتية تنتهي من وضع القواعد والشروط للاكتتاب في بنك بوبيان الاسلامي ‏

[boalons]

‏



‏‏
‏ الكويت - ونصت القواعد على انه لن يقبل الاكتتاب عن طريق الشركات التي تدير ‏
‏محافظ مالية لحساب الغير او من خلال التوكيلات او باية وسيلة تستهدف اخفاء عمليات ‏
‏الاكتتاب الصوري او الوهمي او بغير ذلك من طرق.‏
‏ كما نصت على ان تغطى قيمة الاسهم المكتتب بها من خلال الحساب الخاص بمقدم ‏
‏الطلب او احد اقاربه المباشرين وتخصيص الاسهم بعد فرز طلبات الاكتتاب واستبعاد ‏
‏الطلبات غير المطابقة لشروط الاكتتاب وتعتبر طلبات الاكتتاب المكررة ملغاة.‏
‏ ونصت القواعد التي اقرتها اللجنة على ان تعطى الاولوية عند التخصيص لصغار ‏
‏المكتتبين بحيث يحصل كل مكتتب على 1500 سهم اذا سمحت بذلك اعداد المكتتبين كما ‏
‏سيطبق نظام الايداع والحفظ المركزي على اسهم البنك وسوف تصدر الشركة الكويتية ‏
‏للمقاصة لكل مكتتب ايصالا يوضح عدد الاسهم التي يتم تخصيصها له وحقه في حضور ‏
‏الجمعية التاسيسية بموجبه.‏
‏ وقالت انه سيصدر لرب الاسرة وزوجته وابنائه ايصال واحد بعدد الاسهم التي تم ‏
‏تخصيصها لهم ولن يتم دمج ايصالات الاسهم الا للاقارب من الدرجة الاولى فقط وسيتم ‏
‏الدمج تلقائيا دون الحاجة الى تقديم طلب اذا ابدى المكتتب رغبته في ذلك في طلب ‏
‏الاكتتاب وسوف يسلم لطالب الدمج ايصال بعدد الاسهم التي تم دمجها.‏
‏ وتضمنت القواعد المقررة من قبل اللجنة ايضا عدم السماح باستعمال حسابات ‏
‏الشركات التي تدير محافظ لحساب الغير بدمج الاسهم او بتجميعها وبيعها من خلال ‏
‏حساباتها والتعامل في اسهم البنك عند السماح بذلك على اساس البيانات المسجلة في ‏
‏نظام الايداع والحفظ المركزي الالي.‏
‏ يذكر ان راس مال البنك 100 مليون دينار تساهم به الحكومة عن طريق الهيئة ‏
‏العامة للاستثمار بنسبة 24 في المئة وسيطرح الباقي للاكتتاب العام.‏
‏ وكان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا بمنع بيع البطاقات المدنية لاستخدامها في ‏
‏عمليات الاكتتاب وكلف وزير التجارة والصناعة ادارة البورصة تنفيذ ذلك.(النهاية)‏

 

[أبومحسن]

والغريب ان اعلانات شراء البطاقات منتشره في كل مكان ويشترون ب50 دينار
فماهي الثغره التي سيستغلونها للأكتتاب في بطاقات الناس

 

[بوسالم]

نشوف بالجرايد شراء الاسهم وليس البطاقات والظاهر ان بعد تثبيت الاسهم اقصد لصاحبها يستطيع التنازل عنها للشاري بالذهاب الى البورصة او عمل توكيل رسمي بالتنازل عن الاسهم هذا على حسب معرفتي والله اعلم

 

[فريد]

تمر عمليات طرح اصدارات أولية في السوق العالمي وفي دول خليجية بهدوء وبدون مشاكل أو تعقيدات الامور سهلة وسلسة تروح للبنك وتغطي وكان الله غفور رحيم لكن في الكويت الحال غير

لا بد من العقد والمرمرة والتأجيل وإلا شلون يكون اكتتاب كويتي ، طلعوا قرون حق المواطن الذي يرغب بالاكتتاب قبل لا يصدر اي شئ رسمي عنه وبعد ما أعلنوا عنه صار التأجيل والتغيير وظاهر الامر يخدرونا بالحرص على مصلحة المواطن البسيط والمخفي هو صراع الهوامير

المفروض يتم طرح الاكتتاب بشكل عادي وكل شخص عقله في راسه ويعرف مصلحته يكتتب أو ما يكتتب أو يبيع حقه في الاكتتاب كل فرد أبخص في ظروفه وما يناسبه لو كان المسئولين عن البنك الاسلامي جادين في مصلحة الناس كان خصصوا الاكتتاب للفئات محدودة دخل وأصحاب المساعدات وقدمت التسهيلات لهم للاكتتاب وكان الله في العون

 

[jamal]

الله يسمع منكم يا اخوان

القانون هذا من صالح الناس لاصحاب الدخل المتوسط

اول مره يصدر قرار بالكويت ضد التجار وهذا شي طيب

وعسى الكلام يطبق بالحرف وما ينوجد فيه ولا ثغره

نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا

وشكرا

 

[bu3zoz]

بسم الله الرحمن الرحيم

طبقا لشروط اللجنة الثلاثية
«المقاصة» اتفقت مع بنوك كوكلاء بيع لأسهم «بوبيان»
كتب حسن ملاك:
علمت «القبس» ان شركة المقاصة الكويتية اتفقت مع مجموعة من البنوك لتكون وكلاء بيع للاسهم المزمع الاكتتاب بها في بنك بوبيان الاسلامي، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي وضعتها اللجنة الثلاثية التي تضم ادارة البورصة وشركة المقاصة واللجنة التأسيسية للبنك.

وعلمت «القبس» ايضا ان ادارتي البورصة والمقاصة ستطبقان وسائل رقابيـة جديـدة على الحسابات التي سيتـم السحب منها لصالح اكثر من مكتتب بغية تلافي تكرار مثل هـذه الظاهرة، التي كانت سائدة في الاكتتابات السابقة.

كما انه سيتم تفعيل الحفظ المركزي للاسهم، بحيث لن يسمح بالافراج عن الاسهم المكتتب بها مقابل رهونات وهمية او صورية وبمعنى أدق عندما يدعي احد وكلاء البيع بان المكتتب لم يسدد قيمة الرهن المتوجب عليه ويصبح من حقه ان يستدخل هذه الاسهم ويدمجها لصالحه.

وترى مصادر على قدر كبير من الاطلاع ان التوجه العام لدى اللجنة الثلاثية - البورصة، المقاصة، لجنة التأسيس - يصب في خانة ترسيخ مفهوم احترام القانون والحد من ظاهرة بيع البطاقات المدنية ومنع الاختراقات في هذا الخصوص.

وانه لا تراجع عن هذا التوجه استنادا الى القوانين والقرارات الخاصة بمنع دمج الاسهم باستثناء الاقارب من الدرجة الاولى.

وتصر المصادر على عدم أحقية البنوك في التدخل في تحديد الشروط والضوابط الواجب اتباعها في هذا الخصوص بداعي عدم قدرتها على فتح حساب لكل مكتتب وما يترتب عليه من اعباء مالية وادارية كبيرة، في حين ترى المصادر نفسها ان شروط الاكتتاب هي من اختصاص مدير الاصدار - شركة القاصة الكويتية - وادارة البورصة وليس من اختصاص البنوك، التي تنحصر مسؤوليتها في اطار التعامل مع المكتتب فقط اذا رغبت بذلك دون الزام من اي جهة اخرى، طبقا للشروط المعتمدة من قبل الجهات المعنية والمخولة بذلك.

وتضيف ان البنوك امام خيارين اما القبول او الرفض لتلعب او تتولى دور وكيل البيع دون التدخل في اختصاصات الآخرين.

وتشير الى تجارب سابقة مع البعض من البنوك الذي كان يسجل اسماء المكتتبين على ديسكات وباعداد كبيرة ويتم السحب من حساب واحد.

وتعتبر ان البعض من البنوك، خصوصا من قام بمثل هذا العمل اساء الى سمعة البنوك عموما في هكذا نوع من العمليات.

علما بأن هناك بنوكا نفذت الاكتتابات السابقة بمنتهى النزاهة والامانة وقدمت اسماء حقيقية على الديسكات لمدراء الاكتتابات.

وعلى صعيد متصل علمت «القبس» ان اجتماعا مشتركا من المقرر ان يعقد اليوم بين مدراء مجموعة من البنوك وادارة البورصة لتدارس وبحث وجهة نظر البنوك التي ترى بان فتــح حساب لكل مكتتب امر غير ممكن خصوصا ان اعداد المكتتبين يقدر بشكل مسبق بمئات الآلاف من دون مبالغة.

وترى مصادر مصرفية انه سبق للبنوك ان رفضت فتح حساب لتحويل رواتب العمالة الوافدة ذات الاجور المنخفضة نظرا للاعباء التي يشكلها هذا الامر.

وتقول انه من وحي التجارب السابقة قد يكون اصبح من المتعذر عليها ان تقوم من جديد بفتح حساب لكل مكتتب في بنك بوبيان.

ومن المتوقع ان يحسم هذا الجدل في اجتماع اليوم والتوصل الى حل يرضي الجميع دون الاخلال بالمصلحة العامة او تجاوزها

 

[bu3zoz]

بسم الله الرحمن الرحيم

متنفذون وراء المتاجرة بالبطاقات المدنية
وسهم بوبيان سيطرح بـ 500 فلس في البورصة
لعل اهم ما يلفت الانتباه في طرح بوبيان الاسلامي هو الاهتمام البالغ من قبل البعض للاستحواذ على اكبر عدد ممكن من الاسهم المطروحة والبالغة 760 مليون سهم (76% من رأس المال) حيث بدأت اعلانات شراء البطاقات المدنية، مما ادى الى تدخل مجلس الوزراء بالايعاز للجهات الرسمية المعنية لمنع هذه الظاهرة، نظرا لتداعياتها السلبية والتي من ابرزها استئثار اطراف محدودة بنصيب الاسد من الاسهم المخصصة، كما حدث في العديد من الاكتتابات السابقة الذي يؤدي الى حرمان السواد الاعظم من المواطنين من الحصول على عدد معقول من الاسهم ناهيك عن مشاكل تكرار الاسماء واكتتاب بأسماء مواطنين دون علمهم، اضافة الى المظهر غير الحضاري الناشئ عن المتاجرة في حقوق الغير.

وقد اصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً رسميا بمنع بيع البطاقات المدنية وحددت ضوابط معينة تم نشرها بالصحف، كما وضعت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية شروطا صارمة لسد الثغرات التي قد يستفيد منها البعض وذلك بالتعاون مع اللجنة التأسيسية وشركة المقاصة، ولا شك أن جهود الجهات الرسمية في هذا الصدد تستحق الثناء والتشجيع وذلك للوصول الى توزيع معقول للأسهم المخصصة والقضاء على سلبيات شراء حقوق الاكتتاب.

وبعد ان اتضح التوجه الرسمي الجاد لمنع الاتجار في حقوق الاكتتاب تحولت الاعلانات من شراء البطاقات المدنية الى شراء الاسهم في البنك الاسلامي، الامر الذي ادهش العديد من المراقبين، حيث انه من غير الممكن شراء الاسهم ولم يتم طرحها وتخصيصها ناهيك عن عدم امكان تحويلها الى غير الاقرباء من الدرجة الاولى او تداولها خارج قاعة التداول الرسمية، حيث يستحيل تنفيذ اتفاقات مسبقة بأسعار محددة وكميات كبيرة ومفرقة، وقد تبين ان اعلانات شراء الاسهم ما هي الا شراء لتفويض التصويت في الاجتماع الاول للمساهمين الذي سيشهد انتخاب مجلس الادارة الذي سيدير دفة البنك منذ البداية، وقد يتخذ قرارات استراتيجية تحول مسار البنك الى اتجاه معين وهذا هو الهدف النهائي لمن يشتري حقوق التصويت حاليا فيما يبدو.

من وراء الإعلانات؟

ولكن لا بد للمرء ان يتساءل لماذا الاصرار للاستحواذ على اكبر كمية من اسهم البنك الجديد؟ ولماذا هذه المغامرة لشراء الاسهم او حقوق التصويت ودفع مبالغ كبيرة نقدا في ظل عدم توافر ادنى الضمانات للحصول على تلك الحقوق او الاسهم بموجب الاجراءات الصارمة المعلن عنها من قبل الجهات الرسمية؟

يمكن تفسير جزء من الاندفاع الكبير نحو هذه المخاطرة الى روح المقامرة التي يعشقها البعض ونتوقع انهم قلة، لكننا نعتقد ان معظم المعلنين لديهم حسابات اخرى تستند الى تطمينات من مستثمرين كبار وربما من نافذين ايضا لديهم طرقهم الخاصة والتي نجهلها - حتى الآن - والتي من خلالها سيحصلون على مقابل مجز لعمليات شراء الاسهم او حقوق التصويت التي نعتبرها ضربا من ضروب المغامرة ان لم تكن المقامرة بذاتها، حيث نعتقد ان عشرات الاعلانات اليومية في الصحف المحلية ما هي الا واجهات - في معظمها - لأطراف منظمة ومتمرسة في السيطرة على الشركات.

دور نواب الأمة

وتؤكد التوقعات وجود اطراف تعمل بشكل منظم لخرق الاجراءات الرسمية بشأن موضوع الاكتتاب هو ضغط هؤلاء بشكل مباشر او غير مباشر على بعض اعضاء مجلس الامة لتبني وجهة نظرهم والغاء القيود التي تحد من استئثارهم بأكبر كمية من الاسهم المطروحة، وذلك بطرح حجج واهية في بعضها وتافهة في بعضها الآخر والتي لا مجال هنا لذكرها، حيث يجب على نواب الامة عدم الخضوع لنزوات هؤلاء ودعم الجهات الرسمية في ضبط عملية الاكتتاب بل ومحاسبتها في حال تساهلها او خرقها للإجراءات الجديدة التي هي لصالح المواطن اولا واخيرا.

تقديرات التخصيص

لاشك بأن تقديرات تخصيص اسهم البنك الاسلامي الجديد تعتمد على مدى التزام الجهات الرسمية بالاجراءات التي وضعتها لمنع الاتجار بالبطاقات المدنية، فعند افتراض الالتزام بالضوابط - وهذا ما نتمناه - فنتوقع ان يكتتب ما يقارب 600 الف مواطن (65% من المواطنين الكويتيين) في الاسهم المطروحة البالغة 760 مليون سهم وبذلك يكون نصيب كل مواطن ما يقارب 1260 سهما بتكلفة قدرها 130 د.ك (القيمة الاسمية للسهم 100 فلس بالاضافة الى علاوة الاصدار 3 فلوس)، ونظرا للاحتمالات القوية للسيطرة على البنك فلا نستبعد ان يصل سعر السهم عند السماح بتداوله في البورصة الى 500 فلس الذي سيحقق ارباحا جيدة لحملة الاسهم، ولا شك بأن تحديد سعر السهم يخضع لمتغيرات خاصة بالبنك ذاته مثل درجة حدة المنافسة للسيطرة عليه كما اسلفنا وكذلك لمتغيرات عامة مرتبطة بمدى رواج سوق الاسهم وقتها، وعلى كل الاحوال فإن المشاركة في الاكتتاب حتى ان قل التخصيص عن السيناريو اعلاه سيكون افضل ماديا من التوجه الى تجار البطاقات والتوقيع على تنازلات قد لا تكون محمودة العواقب في مقابل الحصول على مبلغ اقل او اكثر من 50 د.ك لحق الاكتتاب الواحد.

ويعزز من توقعاتنا بتحقيق المكتتبين لمكاسب جيدة عند ادراج السهم في سوق الاوراق المالية التجارب السابقة، فعلى سبيل المثال ارتفع سهم شركة بوبيان للبتروكيماويات الى اكثر من 400 فلس عند ادراجه في العام 1997 على الرغم من عدم بدء شركة ايكويت لنشاطها، وهي الشركة التي تم تأسيس شركة بوبيان لتملك 10% من رأسمالها، حيث كان ذلك السعر للسيطرة وليس للاستثمار، وقد تراجع السهم بعد اتمام عملية التملك لأقل من 200 فلس الى ان ارتفع أخيرا للأسباب نفسها فيما يبدو.

 

[boalons]

نقطتان عالقتان والحلول لا تتعارض مع القانون

لقاء لـجنة بوبيان والمصارف: تنسيق لإنجاح عملية الاكتتاب
نقطتان عالقتان وفي طريقهما الى الحل السريع تقفان أمام الاتفاق النهائي بين المصارف واللجنة المشرفة على انجاح الاكتتاب بأسهم بنك بوبيان الاسلامي. وقال بيان لاتحاد المصارف امس ان الاتحاد سيقدم لمدير سوق الكويت للأوراق المالية د. صعفق الركيبي تصوراته في ما يتصل بمعالجة موضوعين هما:

1 ـ عمليات تكرار الاكتتاب.

2 ـ اثبات صلة القرابة بين المكتتب وصاحب البطاقة عند اجراء عمليات الاكتتاب من خلال الحسابات المفتوحة لدى البنوك.

وكان عقد اجتماع أمس ضم مدير سوق الكويت للأوراق المالية ومدير عام الشركة الكويتية للمقاصة وأمين عام اتحاد المصارف الكويتية ورئيس لجنة المديرين العامين في الاتحاد وأعضاء اللجنة الخاصة بالاكتتاب في الشركات المنبثقة عن الاتحاد، وذلك لبحث بعض النقاط المتعلقة بالاكتتاب في بنك بوبيان الاسلامي.

وقال امين عام اتحاد المصارف يوسف عبدالحميد الجاسم: لمس ممثلو اتحاد المصارف عزم الجهات الحكومية على ارساء قواعد محددة يتم الالتزام بها للاكتتابات المستقبلية، بحيث يتم ترسيخ مفهوم احترام القانون والحد من ظاهرة بيع البطاقات المدنية لأن البيع يحرم المواطنين من حقهم في الحصول على مزايا وفوائد الاكتتاب كاملة. وابدى ممثلو اتحاد المصارف تفهمهم الكامل لتلك التوجهات ومساندتها من جانب القطاع المصرفي بما يحقق الاهداف منها، وتم الاتفاق تدعيما لمبدأ التنسيق المسبق فيما بين الجهات المعنية حول مجمل الشروط والخطوات المتعلقة بالاكتتاب، وحرصا على عدم الاضرار بمصلحة البنوك بصفتها طرفا رئىسيا في عمليات الاكتتاب، على ان يقدم اتحاد المصارف لمدير سوق الاوراق المالية تصوراته فيما يتصل بمعالجة موضوعي تكرار الاكتتاب واثبات صلة القرابة بين المكتتب وصاحب البطاقة.

وختم الجاسم بيانه بالقول: هذه التصورات ستؤخذ في الاعتبار عند التوصل الى لائحة الاجراءات النهائية لعملية الاكتتاب في اسهم بنك بوبيان الاسلامي، وكذلك تم الاتفاق على ان يبحث اتحاد المصارف الكويتية، خلال الاسبوع القادم مع لجنة تأسيس البنك الجديد، النقاط الأخرى المتعلقة بالموضوع خصوصاً ما اتصل منها بالرسوم التي تتقاضاها البنوك نظير اجراء عمليات الاكتتاب.

 

[ابوراشد]

شباب نبي خبر اكيد متى الاكتتاب

 

[بوسالم]

يقال اول ابريل

 

[فال خير]

استفسار

هل يجوز لاشخاص اعمارهم 18 ان يكتتبون في البنك الاسلامي وشكرا

 

[مستثمر فقير]

نعم

الي اعرفه انه حتي الي عمره يومين يقدر يكتتب ... المهم كويتي وعنده بطاقه مدنيه....... وانا شاري بطاقات اطفال رضع

 

[فال خير]

مشكور على التوضيح

 

[الصبر زين]

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة مستثمر فقير

وانا شاري بطاقات اطفال رضع

 

[jamal]

السلام عليكم

يا اخوان سمعت خبر دقيق جدا وموثوق فيه

ان الاعلانات الى بالجرايد الى يشترون بطاقات مصرحين من الحكومه لانهم !!

تابعه ل 3 شركات منهم استثماريه وصناعيه واصحابها من التجار فعطوهم الصلاحيه انهم يشترون بطاقات فقط

اما على المواطنين ممنوع شراء اي بطاقه بأستثناء العائله او المقربين

مثل ما ذكروو الاخوان

ومن ضمن الكلام الى سمعته ان فى شركه منافسه للخطوط الجويه الكويتيه ستطرح قريبا ؟؟ متى اي يوم لا اعرف

فأتمنى من الاخوان يعرف اي شي عن الموضوع نريد منه التوضيح

وشكرا

 

[طويل البال]

التوضيح للطيران .

سيتم انشاء شركة طيران جديدة تسمى " الجزيرة للطيران" ولم يتم تحديد أسطوله ولكن مبدأيا عدد 2 طيارات مؤجرة .

ستكون شركة من النوع " قليلة التكاليف" شبيهة بالعربية اللى من الشارقة - الامارات .


ويوجد الان شركة اسمها المتحدة للطيران وهي" تاكسي جوي".


الله الموفق

 

[ابوسعود]

شركة طيران الجزيرة شركة جديدة

السلام عليكم اخواني
بالنسبة لسؤال الاخ الكريم عن شركة الطيران الجديدة فاسمها شركة الجزيرة وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته الماضية على اشهارها وهي الان في طور الانشاء

على العموم المعلومات هذه منشورة في الجرايد قبل يومين

 

[jamal]

جزاكم الله خير على الرد الطيب واشكر اهتمامكم للردود

شكرا

 

[boalons]

شراء حقوق الاكتتاب مفسد للاقتصاد

الطبطبائي: بيع البطاقة لاكتتاب البنك الاسلامي حرام


افتى عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الكويت د. محمد الطبطبائي بحرمة بيع الحق بالاكتتاب في البنك الاسلامي (بوبيان) حيث قال: ان معاملة بيع الحق في الاكتتاب حرام شرعا، سواء كان الاكتتاب لنشاط مشروع كبنك اسلامي او لنشاط غير مشروع، وان بيع الحق في الاكتتاب يوقع صاحبه بالكذب المذموم شرعا، وكل من يشتري حقوق الاخرين للاكتتاب ليس مخالفا للقانون المعمول به فحسب، بل مفسد لاقتصاد البلاد.
ومن باع حقه في الاكتتاب لا يجوز له ان يستفيد من المال الذي اخذه عوضا عن بيعه، ويجب عليه ارجاع ما اخذه من المال لصاحبه، ومباشرة الاكتتاب بنفسه ان رغب، ومن لا يرغب ان يكتتب بنفسه، يترك الاكتتاب لغيره، ولا يبيع حقه، ويضر باخوانه وكذلك بالاقتصاد العام.
وحذر د. الطبطبائي من التعامل من اصحاب اعلانات شراء اسهم البنك الاسلامي قبل طرحه للاكتتاب، مبينا بان البنك الاسلامي الجديد لم ينشأ بعد، ولا يجوز للانسان ان يبيع شيئا قبل تملكه له، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك» اي : لا تبع ما لا تملك.
وشدد د. الطبطبائي على ضرورة نشر التوعية في المحرمات في مسائل المعاملات المالية، ونشر الوعي الديني بين الناس، والتأكيد على ان ما يحصله الانسان بالحرام ممحوق البركة، مهما كان ثمنه.

 

[mae2326]

الاكتتاب يوم 3/4/2004