خبره
عضو نشط
- التسجيل
- 7 يناير 2007
- المشاركات
- 1,322
محافظ «المركزي» يطالب بتسهيل الدمج بين الكيانات وربط السندات برأس المال
راوية الجبالي
أكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ضرورة وضع عدة تشريعات تكون بمنزلة الآليات والادوات المساعدة للتصدي للأزمة المالية الحالية، وخصوصا التشريعات المتعلقة بتسهيل عملية الدمج بين الكيانات الاقتصادية والتشريعات المتعلقة بتأسيس شركات ذات اغراض خاصة، والتي لا يسمح القانون حتى الآن بإنشائها، وكذلك التشريعات المتعلقة بالأوراق المالية، نظرا إلى عدم وجود اسهم ممتازة حتى الآن فضلا عن ربط السندات بحجم معين لرأس المال.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي اقامه محافظ البنك المركزي مساء أمس بحضور العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار عضو فريق العمل الاقتصادي لمواجهة الازمة بدر السعد وعضو المجلس الأعلى للتخطيط عضو فريق العمل الاقتصادي لمواجهة الأزمة علي رشيد البدر.
بداية، اوضح محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح ان الازمة المالية العالمية متشعبة وشديدة الآثار وسريعة الانتشار في نفس الوقت، وهذا ما حتم تضافر الجهود على مستوى دول العالم للتصدي للأزمة.
وتابع المحافظ: اننا صرنا نسمع ونقرأ ارقاما فلكية ترصدها الدول المختلفة للتصدي لمخاطر الازمة حتى وصلت هذه الارقام لنحو 8 تريليونات دولار، وتؤكد الكثير من الشواهد ان هذه الارقام ستواصل الصعود في المستقبل القريب، وهو ما يؤكد بشكل واضح وجود توقعات لدى الدول المختلفة بحدوث المزيد من آثار الازمة على الاقتصاد العالمي، وبالفعل بدأ الانخفاض السريع والكبير في سعر النفط، والذي بلغ ادنى مستوى له منذ اكثر من اربع سنوات وهو 35 دولار للبرميل.
واكد المحافظ ان انخفاض اسواق المال لم يشهد اي استثناء في هذه الازمة التي كان احد مظاهرها هو انخفاض السيولة بشكل حاد وسريع لدرجة ان الثقة بين البنوك العالمية الرئيسية قد اهتزت وهنا تعتبر اخطر مراحل الازمة واكثرها صعوبة في علاجها.
ارتفاع البطالة العالمية
وتابع بالمحافظ ان الازمة بدأت تمتد من كونها مالية لتصبح ازمة اقتصادية، مما زاد من فداحة الاوضاع في الخارج، وزاد كذلك من تكلفة الحلول، وخصوصا بعد ارتفاع نسبة البطالة في الكثير من الدول على اثر الازمة مما يمثل حالة من فقد الدخل، وبالتالي فقد للانفاق، مما اثر في حركة الاقتصاد ككل.
وعندما تقل الدخول الناتجة عن العمل يقل الاستهلاك، وبالتالي يقل كذلك الاستثمار.
وأوضح المحافظ ان الأزمة تجلت بوضوح أكثر عندما توجه البنك المركزي الاميركي نحو سياسة صفرية للمرة الأولى مما يعني تخلي البنك المركزي الاميركي عن ادوات السياسة النقدية لمحاربة الأزمة، وبالتالي انتقلت الدول من سياسة فريد مان الى سياسة كينز، حيث أصبحت السياسة المالية هي المتحملة للعبء الاكبر في إدارة الأزمة، وبالتالي أصبح الانفاق الرأسمالي هو المنوط به علاج الأزمة، نظرا لان الانفاق الرأسمالي هو الوسيلة لخلق فرص العمل وزيادة محفزات الانفاق الاستهلاكي وبالتالي الاستثماري.
وبالنسبة للمؤشرات النقدية في الكويت أكد المحافظ ان المؤشرات جيدة ومطمئنة للغاية مستندا الى ان عرض النقد، وهو المؤشر الرئيسي لجودة السيولة في النظام المصرفي ارتفع في نوفمبر الماضي ليصل الى 4.8 في المئة مقارنة مع نمو سلببي في اكتوبر الماضي وهو -0.2 في المئة، كذلك زادت مكونات الودائع في البنوك، حيث ارتفعت الودائع بالعملة الاجنية لتصل الى 44 في المئة، مما يعد مؤشرا ايجابيا آخر، رغم خروج نسبة كبيرة من ودائع المقيمين من الجهاز المصرفي في الكويت، ومع ذلك كانت الحصلة الاجمالية هي نمو ودائع الجهاز المصرفي.
وأضاف المحافظ ان المؤشر الأهم، والذي يدعو للاطمئنان هو حجم محفظة الائتمان المصرفي، والتي زادت في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة مع اكتوبر الذي يسبقه، حيث بلغت 1.2 في المئة مقارمة بـ 0.7 في المئة في اكتوبر، وتوزعت على معظم قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، فعلى سبيل المثال نما قطاع التجارة في نوفمبر الماضي بـ20 في المئة مقارنة مع اكتوبر الذي يسبقه.
ونما قطاع النفط والغاز كذلك بـ 7.4 في المئة في نوفمبر مقارنة مع اكتوبر، في حين نما قطاع الصناعة بـ 3.8 في المئة والعقار بـ1.2 في المئة.
وأكد المحافظ ان المحفظة الائتمانية نمت من بداية العام حتى الان بواقع 17 في المئة مما يعد مؤشرا قويا على جودة الائتمان.
وعن المحفظة المليارية، اوضح محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح ان هدف هذه المحفظة هو ان تلعب دور صانع سوق، والهدف الآخر ان تحقق للدولة عائدا جيدا على المدى الطويل من خلال شراء الاسهم.
واشار المحافظ الى ان البنك المركزي الان يدرس بشكل مكثف حالات بعض الشركات الاستثمارية، لافتا الى ضرورة التفرقة بين ازمة السيولة وازمة الملاءة، رغم ان ازمة السيولة قد تتحول لازمة ملاءة اذا لم يتم علاجها.
واضاف انه قبل التصدي لعلاج ازمة الشركات لا بد من مرحلة لفك التشابكات بين شركات الاستثمار وبعضها البعض وبين شركات الاستثمار وبعض الصناديق الاستثمارية، وبعد ذلك يمكن التفرغ لعلاج كل شركة تبعا لحالتها الخاصة.
وعن مستوى سعر الفائدة، اكد محافظ البنك المركزي ان هذا الموضوع جدلي تختلف الرؤى حوله الا أن انخفاض سعر الفائدة الى اقل من المستوى السائد يمكن ان يهدد البنوك بسحب الودائع للتوجه بها إلى بنوك خارجية تعطي مستوى فائدة اعلى، ولذلك فانه في اوقات الازمات يكون النقد هو الملك.
واكد المحافظ ان هناك نوعا من الاستقرار بدأ يسود في الاسواق العالمية ربما يعود الى حدوث نوع من الثقة بسبب الاجراءات المتخذة من الدول للتصدي للازمة، لافتا الى ان استقرار الاسواق المالية العالمية بلا شك في صالح الكويت.
وعن صندوق المتعثرين اكد الشيخ سالم الصباح ان الصندوق من اختصاص وزارة المالية، وليس تابعا لسلطة البنك المركزي، موضحا انه يمكن ترتيب لقاء اعلامي مع المختصين بوزارة المالية الذين يديرون شؤون الصندوق.
ونفى المحافظ ان يكون لاحد القدرة على تحديد مبلغ مالي معين يمكن ان ينعش السوق، ويساعده على الاستقرار، وان كان اكد ان البعض يعتقدون أن حوالي 20 في المئة من حجم التداول بالسوق يعتبر رقما مناسبا يمكن ان يساعد السوق.
ورد المحافظ على اتهامات بان البنك المركزي لم يقم باجراءات فعالة لحماية السوق، موضحا انه بنك الكويت المركزي هو الوحيد في العالم الذي منع البنوك من تسييل الاسهم.
واضاف انني لست سياسيا واحاول ان انأي عن الامور السياسية، مكتفيا بان اكون فنيا اعمل وفق قانون البنك المركزي، اما عن فريق الانقاذ فهو لجنة استشارية كما قال المحافظ لا تملك اصدار التشريعات، وليست لها صفة دستورية تخولها لذلك.
ونفى المحافظ قدرته على التكهن بما اذا كانت بعض الشركات ستتم تصفيتها ام لا، وقال املي الا يحدث ذلك.
واضاف المحافظ انه من الخطأ الاعتقاد ان هناك اي تدخل على مستوى العالم، او اي محفظة يمكن ان تؤدي لان يصبح السوق اخضر.
وعن بنك الخليج قال محافظ البنك المركزي ان الدولة تدخلت لحماية البنك للحفاظ على الودائع، وكذلك لاهمية وحساسية البنوك في كل مكان في العالم.
ورفض مقارنة ذلك بحالة شركات الاستثمار التي لا تعتبر بنوكا يجب حماية ودائعها.
عودة التداول مشروطة
وعن سير التحقيقات في موضوع بنك الخليج قال المحافظ ان الامر لدى النيابة ولا يجوز الافصاح عنه الان وأضاف انه خلال الايام القليلة سيتم الاعلان عن موعد مباشرة الاجراءات خاصة بعد زيادة رأس المال.
واكد ان استئناف تداول اسهم بنك الخليج لن يتم الا بعد تشكيل مجلس ادارة جديد.
وبدوره اكد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار وعضو فريق الانقاذ بدر السعد ان المحفظة المليارية ليست اللاعب الوحيد بالسوق، وان محدودية التداول ترجع للاعبين الآخرين والمحفظة تقوم بدورها وتشكيل حوالي من 10 الى 25 في المئة من نسبة التداول بالسوق يوميا.
واوضح السعد ان اعادة الثقة في السوق هو اهم اهداف المحفظة، مشيرا الى ان رأسمال المحفظة تم تحديده بواسطة رئيس مجلس الوزراء واذا لم تتم تغطيته بالكامل فستقوم الهيئة بتغطيته.
ولفت السعد الى ان اختيار الكويتية للاستثمار تم بناء على ضوابط معينة، وانه في المستقبل قد يكون هناك اكثر من مدير للمحفظة.
راوية الجبالي
أكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ضرورة وضع عدة تشريعات تكون بمنزلة الآليات والادوات المساعدة للتصدي للأزمة المالية الحالية، وخصوصا التشريعات المتعلقة بتسهيل عملية الدمج بين الكيانات الاقتصادية والتشريعات المتعلقة بتأسيس شركات ذات اغراض خاصة، والتي لا يسمح القانون حتى الآن بإنشائها، وكذلك التشريعات المتعلقة بالأوراق المالية، نظرا إلى عدم وجود اسهم ممتازة حتى الآن فضلا عن ربط السندات بحجم معين لرأس المال.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي اقامه محافظ البنك المركزي مساء أمس بحضور العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار عضو فريق العمل الاقتصادي لمواجهة الازمة بدر السعد وعضو المجلس الأعلى للتخطيط عضو فريق العمل الاقتصادي لمواجهة الأزمة علي رشيد البدر.
بداية، اوضح محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح ان الازمة المالية العالمية متشعبة وشديدة الآثار وسريعة الانتشار في نفس الوقت، وهذا ما حتم تضافر الجهود على مستوى دول العالم للتصدي للأزمة.
وتابع المحافظ: اننا صرنا نسمع ونقرأ ارقاما فلكية ترصدها الدول المختلفة للتصدي لمخاطر الازمة حتى وصلت هذه الارقام لنحو 8 تريليونات دولار، وتؤكد الكثير من الشواهد ان هذه الارقام ستواصل الصعود في المستقبل القريب، وهو ما يؤكد بشكل واضح وجود توقعات لدى الدول المختلفة بحدوث المزيد من آثار الازمة على الاقتصاد العالمي، وبالفعل بدأ الانخفاض السريع والكبير في سعر النفط، والذي بلغ ادنى مستوى له منذ اكثر من اربع سنوات وهو 35 دولار للبرميل.
واكد المحافظ ان انخفاض اسواق المال لم يشهد اي استثناء في هذه الازمة التي كان احد مظاهرها هو انخفاض السيولة بشكل حاد وسريع لدرجة ان الثقة بين البنوك العالمية الرئيسية قد اهتزت وهنا تعتبر اخطر مراحل الازمة واكثرها صعوبة في علاجها.
ارتفاع البطالة العالمية
وتابع بالمحافظ ان الازمة بدأت تمتد من كونها مالية لتصبح ازمة اقتصادية، مما زاد من فداحة الاوضاع في الخارج، وزاد كذلك من تكلفة الحلول، وخصوصا بعد ارتفاع نسبة البطالة في الكثير من الدول على اثر الازمة مما يمثل حالة من فقد الدخل، وبالتالي فقد للانفاق، مما اثر في حركة الاقتصاد ككل.
وعندما تقل الدخول الناتجة عن العمل يقل الاستهلاك، وبالتالي يقل كذلك الاستثمار.
وأوضح المحافظ ان الأزمة تجلت بوضوح أكثر عندما توجه البنك المركزي الاميركي نحو سياسة صفرية للمرة الأولى مما يعني تخلي البنك المركزي الاميركي عن ادوات السياسة النقدية لمحاربة الأزمة، وبالتالي انتقلت الدول من سياسة فريد مان الى سياسة كينز، حيث أصبحت السياسة المالية هي المتحملة للعبء الاكبر في إدارة الأزمة، وبالتالي أصبح الانفاق الرأسمالي هو المنوط به علاج الأزمة، نظرا لان الانفاق الرأسمالي هو الوسيلة لخلق فرص العمل وزيادة محفزات الانفاق الاستهلاكي وبالتالي الاستثماري.
وبالنسبة للمؤشرات النقدية في الكويت أكد المحافظ ان المؤشرات جيدة ومطمئنة للغاية مستندا الى ان عرض النقد، وهو المؤشر الرئيسي لجودة السيولة في النظام المصرفي ارتفع في نوفمبر الماضي ليصل الى 4.8 في المئة مقارنة مع نمو سلببي في اكتوبر الماضي وهو -0.2 في المئة، كذلك زادت مكونات الودائع في البنوك، حيث ارتفعت الودائع بالعملة الاجنية لتصل الى 44 في المئة، مما يعد مؤشرا ايجابيا آخر، رغم خروج نسبة كبيرة من ودائع المقيمين من الجهاز المصرفي في الكويت، ومع ذلك كانت الحصلة الاجمالية هي نمو ودائع الجهاز المصرفي.
وأضاف المحافظ ان المؤشر الأهم، والذي يدعو للاطمئنان هو حجم محفظة الائتمان المصرفي، والتي زادت في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة مع اكتوبر الذي يسبقه، حيث بلغت 1.2 في المئة مقارمة بـ 0.7 في المئة في اكتوبر، وتوزعت على معظم قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، فعلى سبيل المثال نما قطاع التجارة في نوفمبر الماضي بـ20 في المئة مقارنة مع اكتوبر الذي يسبقه.
ونما قطاع النفط والغاز كذلك بـ 7.4 في المئة في نوفمبر مقارنة مع اكتوبر، في حين نما قطاع الصناعة بـ 3.8 في المئة والعقار بـ1.2 في المئة.
وأكد المحافظ ان المحفظة الائتمانية نمت من بداية العام حتى الان بواقع 17 في المئة مما يعد مؤشرا قويا على جودة الائتمان.
وعن المحفظة المليارية، اوضح محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح ان هدف هذه المحفظة هو ان تلعب دور صانع سوق، والهدف الآخر ان تحقق للدولة عائدا جيدا على المدى الطويل من خلال شراء الاسهم.
واشار المحافظ الى ان البنك المركزي الان يدرس بشكل مكثف حالات بعض الشركات الاستثمارية، لافتا الى ضرورة التفرقة بين ازمة السيولة وازمة الملاءة، رغم ان ازمة السيولة قد تتحول لازمة ملاءة اذا لم يتم علاجها.
واضاف انه قبل التصدي لعلاج ازمة الشركات لا بد من مرحلة لفك التشابكات بين شركات الاستثمار وبعضها البعض وبين شركات الاستثمار وبعض الصناديق الاستثمارية، وبعد ذلك يمكن التفرغ لعلاج كل شركة تبعا لحالتها الخاصة.
وعن مستوى سعر الفائدة، اكد محافظ البنك المركزي ان هذا الموضوع جدلي تختلف الرؤى حوله الا أن انخفاض سعر الفائدة الى اقل من المستوى السائد يمكن ان يهدد البنوك بسحب الودائع للتوجه بها إلى بنوك خارجية تعطي مستوى فائدة اعلى، ولذلك فانه في اوقات الازمات يكون النقد هو الملك.
واكد المحافظ ان هناك نوعا من الاستقرار بدأ يسود في الاسواق العالمية ربما يعود الى حدوث نوع من الثقة بسبب الاجراءات المتخذة من الدول للتصدي للازمة، لافتا الى ان استقرار الاسواق المالية العالمية بلا شك في صالح الكويت.
وعن صندوق المتعثرين اكد الشيخ سالم الصباح ان الصندوق من اختصاص وزارة المالية، وليس تابعا لسلطة البنك المركزي، موضحا انه يمكن ترتيب لقاء اعلامي مع المختصين بوزارة المالية الذين يديرون شؤون الصندوق.
ونفى المحافظ ان يكون لاحد القدرة على تحديد مبلغ مالي معين يمكن ان ينعش السوق، ويساعده على الاستقرار، وان كان اكد ان البعض يعتقدون أن حوالي 20 في المئة من حجم التداول بالسوق يعتبر رقما مناسبا يمكن ان يساعد السوق.
ورد المحافظ على اتهامات بان البنك المركزي لم يقم باجراءات فعالة لحماية السوق، موضحا انه بنك الكويت المركزي هو الوحيد في العالم الذي منع البنوك من تسييل الاسهم.
واضاف انني لست سياسيا واحاول ان انأي عن الامور السياسية، مكتفيا بان اكون فنيا اعمل وفق قانون البنك المركزي، اما عن فريق الانقاذ فهو لجنة استشارية كما قال المحافظ لا تملك اصدار التشريعات، وليست لها صفة دستورية تخولها لذلك.
ونفى المحافظ قدرته على التكهن بما اذا كانت بعض الشركات ستتم تصفيتها ام لا، وقال املي الا يحدث ذلك.
واضاف المحافظ انه من الخطأ الاعتقاد ان هناك اي تدخل على مستوى العالم، او اي محفظة يمكن ان تؤدي لان يصبح السوق اخضر.
وعن بنك الخليج قال محافظ البنك المركزي ان الدولة تدخلت لحماية البنك للحفاظ على الودائع، وكذلك لاهمية وحساسية البنوك في كل مكان في العالم.
ورفض مقارنة ذلك بحالة شركات الاستثمار التي لا تعتبر بنوكا يجب حماية ودائعها.
عودة التداول مشروطة
وعن سير التحقيقات في موضوع بنك الخليج قال المحافظ ان الامر لدى النيابة ولا يجوز الافصاح عنه الان وأضاف انه خلال الايام القليلة سيتم الاعلان عن موعد مباشرة الاجراءات خاصة بعد زيادة رأس المال.
واكد ان استئناف تداول اسهم بنك الخليج لن يتم الا بعد تشكيل مجلس ادارة جديد.
وبدوره اكد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار وعضو فريق الانقاذ بدر السعد ان المحفظة المليارية ليست اللاعب الوحيد بالسوق، وان محدودية التداول ترجع للاعبين الآخرين والمحفظة تقوم بدورها وتشكيل حوالي من 10 الى 25 في المئة من نسبة التداول بالسوق يوميا.
واوضح السعد ان اعادة الثقة في السوق هو اهم اهداف المحفظة، مشيرا الى ان رأسمال المحفظة تم تحديده بواسطة رئيس مجلس الوزراء واذا لم تتم تغطيته بالكامل فستقوم الهيئة بتغطيته.
ولفت السعد الى ان اختيار الكويتية للاستثمار تم بناء على ضوابط معينة، وانه في المستقبل قد يكون هناك اكثر من مدير للمحفظة.