اخبار الصحافة الاقتصادية

[خبره]

الدولة تشتري الأصول المتعثرة
هديل جعفر
تتجه الهيئة العامة للاستثمار إلى شراء شركات وطنية متعثرة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية التي تراكمت عليها في غضون الأزمة المالية العالمية وما أفرزته من تداعيات سلبية على الاقتصاد المحلي. وتقول مصادر مسؤولة في الهيئة لـ«أوان» إن الهيئة تنوي الاستحواذ على بعض الشركات المتعثرة، المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ولكن تنتظر انتهاء تلك الشركات من إعادة هيكلة ديونها، سواء الداخلية أو الخارجية، خصوصا بعد انخفاض قيمة أصول أغلب الشركات المحلية بعد حلول الأزمة المالية العالمية.
وتشير المصادر إلى أن الهيئة ترغب في اقتناص الفرص «الذهبية» الموجودة في السوق المحلي، إذ تعتبر أسعار الأصول المتاحة مغرية للشراء وذات جدوى، وذلك ما كشفته نتائج الدراسات المسحية الشاملة التي أجرتها الهيئة على السوق المحلي لتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا.
أما عن استحواذ الهيئة على أصول أو تملك حصص أخرى مؤثرة في شركات فلن يكون قرارها ذاك عشوائيا، إذ توضح المصادر أن الهيئة ستركّز على الشركات المدرجة في السوق- بشكل أساسي- وستقتنص أصولا تابعة لشركات متعثرة، ولكن قد تحقق جدوى اقتصادية كبيرة وعائدا ماليا مجزيا بعد تحسن الظروف الاقتصادية العامة في البلاد، أو إذا ضخت الهيئة فيها المزيد من الأموال.
والجدير ذكره هنا، أن هيئة الاستثمار تشترك مع مؤسسات حكومية أخرى في صندوق خاص تم تأسيسه لاستثمار ما يقارب الـ5 مليارات دولار في سوق الكويت للأوراق المالية.
الهيئة مهيأة للاستقرار
وتستعد الهيئة العامة للاستثمار للقيام بالمهام المسندة إليها ضمن بنود قانون «تعزيز الاستقرار المالي في البلاد» الذي من المتوقع أن يعبر من مجلس الأمة في الجلسة القادمة يوم الثلاثاء المقبل بتصويت الأغلبية.
وتقول المصادر إن الهيئة انتهت من مرحلة الدراسات التي أجرتها بخصوص آليات تنفيذ بعض البنود الواردة في القانون (المادتين 4 و12).
وفي الوقت الذي أظهرت فيه اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس رغبة نحو 25 شركة للاستفادة من القانون، تبيّن المصادر أن الهيئة تنتظر بنك الكويت المركزي الذي سيحوّل طلبات الشركات إلى الهيئة والأجهزة الحكومية الأخرى المعنية بتطبيق القانون، حسب قول المصادر. وقد أعدت اللجنة تقريرا سيرفع إلى الجلسة النيابية القادمة التي من المفترض أن يجري التصويت فيها على مراسيم الضرورة. ومن المهام المسندة إلى الهيئة في القانون تحصيل عمولة إصدار ضمان من البنوك بنسبة 1% من رصيد قيمة الضمان الصادرة في نهاية كل سنة. وأيضا تلتزم الهيئة بموجب المادة «12» من القانون بتقديم الدعم المناسب للهيئة من قبل مساهميها أو من خلال الهيئة أو الجهات الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة عن طريق تقديم قروض أو تمويل مساند.

 

[خبره]

مابين السطور






- الاشاعات والمعلومات غير الرسمية التي ترددت أمس حول ارتباط بنوك كويتية بأزمة مديونيات مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي السعوديتين، اضافة الى التجاذب السياسي بشأن قانون الاستقرار المالي، كانا من الاسباب الرئيسية لموجة الذعر والهلع والانخفاض المدوي بالامس، ومراقبون أكدوا لـ «الوطن» ان تراجع بعض الاسعار فرصة لعمليات تجميع و «تلقيط» واسعة النطاق.

- مراقبون يرون ان السبب الرئيسي لتراجع السوق بالأمس، انما يعود لعمليات بيع وجني أرباح وتخارج قامت بها العديد من المحافظ المالية المؤثرة بالسوق بهدف الدخول على سهم زين من جهة ولمعاودة الارتفاع والنشاط على نفس الاسهم المستهدفة بالبيع مستقبلا.

- شخصية مصرفية أكدت لـ «الوطن» ان تأجيل التصويت على قانون الاستقرار المالي للاسبوع المقبل قد يعتبر حلاً وسطاً لحلحلة القانون واقراره بالنهاية.

- تراجع المؤشر بنسبة %10 تقريبا، اضافة الى تجاوز القيمة النقدية المتداولة مبلغ الـ 296 مليون دينار، قد يمثل فرصة لبعض المجاميع الاستثمارية للتحرك مجدداً، كما أكد مدير مكتب وساطة لـ «الوطن» ان حجم عمليات التخارج وجني الارباح لعملائه الاجانب بالامس لم يتجاوز الـ %20 من حجم أموالهم المدارة بالسوق.

- محافظ مالية تابعة وأخرى لمجموعة استثمارية معروفة قامت بعمليات ضغط وتجميع محترف على اسهم مجموعة ايفا وخصوصا على سهمي «المنتجات» و«جيزان».

- شركة استثمارية مدرجة ستقوم قريبا بالاعلان والافصاح عن ملكية جديدة لسهم غذائي رخيص وتابع لمجموعة نشطة.

- مجموعة استثمارية معروفة ومالك كبير قاما بعمليات بيع وجني أرباح على سهم «تمويل الخليج» بهدف الدخول على سهم خدماتي، ومحفظة تابعة لنفس المجموعة مازالت تقوم بعمليات شراء مبرمج على سهم الشارقة.

 

[خبره]

مراقبون يستبعدون عبر الوطن استمرار نزيف نقاط المؤشر لفترة طويلة
البورصة تتراجع 172.2 نقطة.. استراحة محارب قصيرة أم موجة تصحيح طويلة؟







كتب جمال رمضان: أغلق مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية على خسائر قياسية في أولى تداولاته الاسبوعية أمس مخالفاً توقعات المراقبين باستئناف نشاطه نتيجة اشتداد عمليات البيع الواسعة التي طالت جميع قطاعات السوق ولم ينج منها سوى قطاع الأغذية وخسر المؤشر السعري بنهاية الجلسة نحو 172.2 نقطة مسجلاً 8198.3 نقطة، و«الوزني» بحوالي 7.9 نقاط عند مستوى 452.76 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 975.6 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 18 ألف صفقة، بلغت قيمتها حوالي 269.1 مليون دينار الامر الذي أنتج سؤالا مفاده هل تراجع السوق امس يمثل استراحة محارب قصيرة أم موجة تصحيح طويلة؟

وقال المدير العام لشركة المباني خالد بن سلامة ان تراجع مؤشر السوق طبيعي ، «فالسوق يحتاج الى استراحة محارب قصيرة بعد الارتفاعات القياسية المتواصلة التي سجلها خلال الاسابيع الماضية والتي أسفرت عن محو كافة خسائره منذ بداية العام بل وتحقيق مكاسب على أساس سنوي تجاوزت %7» مشيرا الى أن المشهد العام للبورصة لا يدعو الى القلق ، فموجة الصعود التي شهدها السوق استندت الى معايير وأسس فنية ولم تكن على اساس هش ، كما انه كان ملاحظا خلال فورة الصعود ان قيادة السوق تتناوب عليها الاسهم القيادية ونظيراتها الرخيصة وهو مايؤكد توازن التداولات.

وتوقع بن سلامة ان يعاود المؤشر العام للسوق صعوده قريبا مرجحا أن يصل المؤشر الى مستوى 10 آلاف نقطة بنهاية العام متابعا «ليس هذا مستبعدا ..على الاطلاق» استنادا الى التحسن المتوقع في نتائج الشركات المدرجة بالنصف الثاني وهو التوجه ذاته الذي كشف عنه قياديو الشركات في الجمعيات العمومية.

 

[خبره]

أنذرت الوسطاء بوقف رقم التداول في حالة تكرار الخطأ 3 مرات
«البورصة» تبدأ تطبيق قرار بوقف تسويات الأسهم والنقدي الناتجة عن أخطاء في التداول







كتب سالم عبد الغفور: علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن سوق الكويت للأوراق المالية اصدر قرارا بوقف تسويات الأسهم والنقدي الناتجة عن الأخطاء اليومية التي تحدث بسبب شركات الوساطة أو العملاء.

وقالت المصادر ان اجتماعا عقد في مقر البورصة أمس الأول بحضور عدد من مسؤولي السوق برئاسة نائب مدير السوق فالح الرقبة ونائب مدير ادارة الوسطاء أصدر قرارا بوقف التسويات بشكل كامل.

وذكرت المصادر أن قرار وقف التسويات تم ابلاغه لشركات الوساطة العاملة في السوق وعددها 14 شركة شفهيا كما جرى بدء تطبيق القرار فعليا منذ الأمس برفض اجراء جميع التسويات بما فيها السابقة لصدور القرار.

وأضافت المصادر أن التعليمات التي أبلغتها ادارة السوق لشركات الوساطة تقضي بتوقيع الوسيط على تعهد بعدم تكرار الخطأ وفي حالة تكراره أكثر من 3 مرات يتم ايقاف رقمه لمدة كأجراء عقابي.

وأشارت إلى أن الاجراءات العقابية سوف تقع كذلك على العميل في حالة تسببه بوقوع الخطأ لافتة إلى أن العميل المتسبب في الخطأ سوف يتم ايقاف رقم تداوله لفترة.



ونوهت إلى أن معدل التسويات اليومية التي كانت تحدث يوميا نتيجة الأخطاء تصل إلى 60 تسوية موضحة أن القرار ذاته صدر منذ عام وتم الرجوع عنه نتيجة شكاوى كثيرة تلقتها البورصة من الوسطاء والعملاء على حد سواء.

ومن جهة أخرى أشارت المصادر إلى وجود امتعاض شديد بين شركات الوساطة وانها تسعى لترتيب لقاء مع ادارة السوق لمطالبتها بوقف القرار.

وأضافت أن الوسطاء اعتبروا القرار جاء في وقت غير مناسب حيث لم يتم حتى الآن الانتهاء من تطبيق نظام التداول الجديد الذي يعتمد ربط عمليات البيع والشراء برصيد البائع من أسهم ورصيد المشتري من أموال من خلال ربط البنوك بالبورصة والمقاصة بشركات الوساطة.

وأضافت المصادر أن سعي ادارة السوق إلى سد الأبواب أمام المخالفين ومنعهم من التربح عن غير وجه حق يجب أن يبنى على ايجاد حلول وبدائل مطالبة بالغاء القرار لحين الانتهاء من تطبيق نظام التداول الجديد.

 

[خبره]

ما بين السطور






- فعاليات اقتصادية أكدت لـ «الوطن» انه بالوقت الذي يعارض فيه بعض أعضاء مجلس الأمة لبعض بنود قانون الاستقرار المالي فإننا نتمنى منهم ان يتحملوا مسؤولياتهم كصناع قرار وان يُحكّموا «عقولهم» لا «عواطفهم» في مثل هذه القوانين المصيرية.

- شخصية اقتصادية أكدت لـ «الوطن» ان تداولات سهم «زين» بالأمس قد اتسمت بالحرفية والذكاء كما اثارت تلك التداولات استحسان وترقب معظم المتداولين، هذا وقد انتشرت شائعات وتسريبات ايجابية عن نشاط الشركة والسهم خلال الأيام المقبلة، إلا ان هذه المعلومات لم تؤكد بشكل رسمي حتى الان.

- المتابع لتداولات الأمس سيلاحظ الاتي:

* تداولات نشطة وعمليات ضغط وشراء استباقي للاسهم التابعة لمجموعة الاستثمارات.

* عمليات ضغط هائلة وتجميع على اسهم مجموعتي «ايفا والصفاة».

* دعم ملحوظ من قبل محافظ مالية مؤثرة لاسهم «مجموعة اجيليتي».

* تداولات نشطة لاسهم «جراند- المستثمرون- ابيار- ميادين- صفاة طاقة- الدانة- تمويل خليج».

* عمليات الشراء والدعم المذكورة تدل دلالة واضحة على رغبة بعض المحافظ المالية والمضاربين باستمرار الزخم والحركة إلا ان حالة الترقب والحذر مازالت هي السائدة بالوقت الحالي.

- محافظ مالية مؤثرة قد تقوم خلال تداولات اليومين المقبلين بعمليات شراء ودعم وتبريد على سهم صناعي مؤثر، ومحافظ مالية مؤثرة «جهزت» «الكاش» للدخول القوي على سهم خدماتي مثير.

- يرى المراقبون ان عمليات الدعم للمؤشر وللسوق بالأمس وإن اعطت اشارات ايجابية للنشاط وللدخول، إلا ان استمرار التذبذب والضغط والتجميع هو المرجح بالوقت الحالي.

 

[خبره]

أبرزها معدل الدوران والأرباح ومصدرها
البورصة: عدة معايير لنقل الشركات من السوق الرسمي إلى الموازي



كتب محسن السيد:
قالت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية انه تم وضع اشتراطات لنقل الشركات المدرجة بين السوقين الرسمي والموازي، وستتدارسها اللجنة الفنية في اجتماعها بعد غد، مؤكدة ان هذه الاشتراطات ستكفل «تنظيف» السوق نسبيا من الشركات الورقية التي أدرجت في ظروف ما خلال السنوات الماضية، وإضافة شركات للسوق الرسمي ستقدم قيما مضافة بعد نقلها من الموازي.
وأوضحت المصادر ان من بين المعايير التي ستطبق لنقل شركة ما من السوق الرسمي إلى الموازي، هو معدل التداول على الشركة خلال العام بحيث سيتم تحديد نسبة معينة للتداول، إذا لم تتخطاها الشركة على مدار العام فسيتم نقلها من السوق الرسمي، مشيرة إلى أن هذا المعيار يهدف الى وجود شركات سائلة في السوق على مدار العام تسهل للمتعاملين عمليات الدخول والخروج بسهولة، وهو الهدف الاساسي لأي سوق أسهم في العالم، بما يحد من بعض الممارسات الحالية، التي تكمن في تعمد بعض كبار المساهمين الذين يملكون حصصا في شركات مدرجة، إلى تجميد عمليات التداول على أسهم شركاتهم. وأضافت المصادر: من بين المعايير المهمة التي سيتم تطبيقها، معيار الربحية، بحيث لم يعد مقبولا أن تحقق شركة خسائر متتالية كبيرة، وتظل في السوق الرسمي، مشيرة إلى أنه ليس تحقيق الربح أو الخسارة فقط هو الذي سيخضع للتدقيق والمتابعة، وإنما نوعية الأرباح وجودتها أيضا، حيث سيخضع معيار الأرباح المحققة للتدقيق أيضا بما يضمن التأكد من مصدر الربحية وعدم انحراف الشركة عن أعمالها التشغيلية الأساسية.
وأكدت المصادر أن تطبيق هذه المعايير يحقق عملية الرقابة اللاحقة على الشركات المدرجة، وليس فقط خضوعها للرقابة المسبقة لمجرد استيفائها لاشتراطات الادراج عند بداية ادراجها، وهو الأمر الذي يضمن استبعاد بعض الشركات التي لا يليق بها الاستمرار في السوق الرسمي، وفي الوقت ذاته تصعيد شركات أخرى من السوق الموازي أثبتت كفاءة في الأداء.
على صعيد آخر، أفادت مصادر مطلعة ان اجتماع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية المقبل برئاسة وزير التجارة والصناعة الجديد أحمد الهارون، الذي سيعقب اجتماع اللجنة الفنية، سيحسم اختيار الشركة العالمية التي ستنفذ نظام التداول والرقابة الآليين للسوق. وأوضحت المصادر أن النظام المتطور سيكلف نحو 25 مليون دينار، مشيرة إلى أن الإدارات الفنية المعنية قدمت تصورا متكاملا، حول العرضين المقدمين من «دويتشه بورصة» و«أو إم إكس ناسداك» اللتين تتنافسان على الفوز بالعطاء، سيكون أمام اجتماع لجنة السوق المقبل، مشيرة إلى أنه لم يعد مبررا تأجيل البت في هذا الأمر. واشارت المصادر إلى أنه بعد ترسية العطاء على واحدة من الشركتين المتنافستين، سيتم استدعاؤها على الفور للمناقشة وتوقيع العقد ومن ثم البدء في التنفيذ، مشيرة إلى أن عملية التنفيذ ستستغرق نحو 15 شهرا.
وذكرت المصادر أن عملية التحديث التي تمت على «سيستم» التداول ساهمت بشكل كبير في استيعاب الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها النظام الحالي، في حال النشاط الكثيف للتعاملات.

 

[خبره]

تغربل الشركات وتحول الضعيف إلى الموازي
فنية البورصة: لا نية لإدراج شركات جديدة في السوق حالياً



اكدت مصادر ذات صلة في تصريحات لـ «عالم اليوم» ان اللجنة المعنية لسوق الكويت للأوراق المالية تجتمع نهاية الاسبوع الجاري لمناقشة امور هامة في مقدمتها غربلة الشركات التي تعمل في السوق الرسمي والعمل على اخراج الضعيف منها والتي لم تشهد تداولات قوية ومنيت بخسائر متكررة وتحويلها الى السوق الموازي.

وأضافت المصادر ان هناك نية لدى ادارة السوق للعمل على تحويل شركات ذات ملاءة مالية وشهدت تداولات قوية في السوق الموازي لتحويلها الى السوق الرسمي، معبترة ان ذلك سيكون له الاثر الايجابي على اداء السوق خلال المرحلة المقبلة خاصة وان هذه الامور ستكون بمثابة «تنظيف» للسوق من الشركات الورقية.

وقالت المصادر ان اللجنة ستنظر في تقرير لجنة فرعية تابعة لـ «الفنية» والخاص باختيار الشركة التي سيتم توقيع العقد معها بشأن التداول والاختيار بين الشركتين المتقدمتين وهما «نازداك omx» و«دويتشيه»، مشيرا الى انه في حال التوقيع الرسمي والموافقة على الشركة سيبدأ النظام في العمل خلال 15 شهراً تختص بعمليات الرقابة والتداول، منوهة إلى ان تكاليف الهيئة تصل الى نحو 25 مليون دينار.

وأضافت المصادر ان هذا الامر سيحسم في اجتماع اللجنة الفنية المقبلة، معتبرة ان الوضع تأخر كثيراً.



إدراج الشركات

وتوقعت المصادر عدم نظر اللجنة الى طلبات لادراج شركات جديدة في السوقين الرسمي والموازي خلال الاجتماع المقبل، خاصة وان هناك ضعفاً في الاقبال على الادراج في الفترة الحالية وان الأمور لم تنكشف بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية.



اسهم الخزينة

وتطرقت المصادر الى اسهم الخزينة قائلة ان اغلب الشركات عملت على شراء اسهم الخزينة مرة واحدة ولم تمش على خطة مدروسة في شرائها مما جعلها تتأثر حالياً لعدم وجود «كاش» عندها وهذا اثر سلبياً على ادائها وسيولتها. وأوضحت المصادر انه كان من المفترض ان تشتري الشركة نسباً صغيرة في حال نزول السوق اكثر من اللازم.. الا ولو كان السوق مواتياً فكان عليها ان تشتري كمية كبيرة، متوقعة ان يتم النظر الى هذه الاوضاع خلال الاجتماع مؤكدة ان هناك نية لدى اعضاء اللجنة الفنية لمناقشة وتعديل بعض الامور الهامة التي تخدم المساهمين في الشركات ومنها تحديد من له الاولوية في اجتماع الجمعيات العمومية وكثيرا من الامور الاخرى.

 

[خبره]

حيدر : ارتفاع القيمة السوقية في البورصة الى فوق الـ 63 مليار دينار دليل على توافر السيولة


أجمع عدد من الاقتصاديين على أن ارتفاع القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة ) الى ما فوق ال63 مليار دينار دليل قاطع على توافر السيولة المالية التي يتم استثمارها من الأفرد والمؤسسات الكويتية وغير الكويتية في ثاني أنشط اسواق المال في المنطقة.
وقالوا ان المحفزات الايجابية لعودة السوق الى تسجيل الارقام القياسية السابقة أصبحت ساطعة لكل الشرائح المستثمرة سواء كانت هذه المحفزات سياسية محلية أو اقتصادية أو حتى بروح التفاؤل التي تسود أوساط المتعاملين.
وأكدواأن شهر يونيوالجاري سيشهد مزيدا من المكاسب على كل الاصعدة المتعلقة بكمية الاسهم المليارية أو قيمة التداول اليومي أو أعداد الصفقات لا سيما فيما يتعلق بالقطاعات القيادية والتشغيلية وفي مقدمتها البنوك ثم الخدمات والاستثمار.
قال رئيس مجلس الادارة في مجموعة الزمردة محمود حيدر ان السوق ينعم حاليا بقيمة سوقية جيدة وفي حال اقرار قانون الاستقرار المالي سترتفع هذه القيمة الى معدلاتها السابقة قبل الأزمة المالية العالمية التي القت بظلالها السلبية على الاقتصاد الكويتي.
واكد حيدر ان المتعاملين في السوق حاليا ينتظرون قرارات ايجابية اخرى من جانب الحكومة والمجلس على حد سواء تتعلق بالموافقة على بعض المشروعات التى تدفع الاقتصاد الكويتي ليستعيد مكانته الاقليمية السابقة
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي في شركة خزائن المالية منصور الخزام انه على الرغم من أن المحفزات الايجابية المتوافرة في السوق حاليا جيدة لكن اللافت هو وجود استثمار خارج السوق في الشركات غير المدرجة لان المستثمر يبحث عن الفرص الجيدة.
واشار الخزام الى ان المستثمرين يبحثون حاليا عن الاستثمار في شركات خاصة لان نسبة الشفافية فيها تكون أعلى من نظيراتها المدرجة لا سيما بعدما ثار الجدل حول افتقاد بعض الشركات المدرجة في الافصاح عن نسبة الشفافية المتوافرة والمتعلقة بالموازنات. وقلل من تأثير ايجابيات اجواء التناغم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على مجريات التداول في السوق بصورة مباشره حيث ان المستثمرين الكويتيين اعتادوا هذا الامر سواء كان بينهم تفاهم او غير ذلك مشيرا الى ان المتعامل يبحث فقط عن الربحية والعوائد المجزية
واضاف الخزام ان بعض الشركات المدرجة في السوق جعلت من بعض المستثمرين ينظرون بنوع من الشك والريبة الى الاستثمار في اسهمها اذ ان بعض الملاحظات التي طفت على السطح بعد الأزمة المالية العالمية جعلت البعض يتعاملبحذر في اي استثمار داخل السوق.
من جهته اعتبر رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة وارد للاجارة والتمويل اياد عمر السري موجة بوادر التفاؤل في سوق الأوراق المالية نتاجا طبيعيا لما افرزته الحالة السياسية المحلية من تشكيل مجلس أمة يرضي كل طموحات الشعب علاوة على حكومة اصلاح.
واوضح السري ان مثل هذه الأجواء ستدفع السوق الى تحقيق ارقام قياسية سواء كانت في القيمة السوقية التي بلغت مستويات معقولة أو كل المؤشرات الاخرى المتعلقة بالمستويات السعرية أو اعادة الثقة في نفوس المستثمرين لا سيما الصغار منهم.
وأكد أن الجوانب الايجابية التي اثرت في أداء السوق خلال المرحلة الماضية والتي من المتوقع ان تستمر هي ارتفاع اسعار النفط العالمية اذ انها سبب مباشر في ارتفاع وضعية الشركات المدرجة في السوق علاوة على البيانات المالية لبعض الشركات والتي جاءت مرض.

 

[خبره]

تمرير قانون الاستقرار وتطويره أهم تحديات حقيبة الشؤون الاقتصادية


استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جسد الاهتمام الحكومي باهمية الوضع الاقتصادي المحلي الذي شهد سنوات من غياب منصب رسمي يتمثل في وجود وزير معني بالشؤون الاقتصادية وهو الوضع الذي كان يعد استثنائيا في الكويت بين دول العالم التي يتشكل مجلس وزرائها كافة وزيرا للاقتصاد بل يصاحبه وزير للاستثمار كذلك في منصب لا يقل اهمية عنه.
وعدم وجود وزير مسؤول عن الاقتصاد ادى الى خلل في ادارة الشؤون الاقتصادية وهو الامر الذي انعكس على كيفية ادارة الازمات الاقتصادية المحلية وخلق نوع من عدم التوفيق في ايجاد الحلول الجذرية الناجعة لتلك الازمات وقد ادى كذلك الى توزيع ادارة المهام الاقتصادية على جهات مختلفة مما جسد قصورا كبيرا في البنية التحتية لادارة الدولة للجانب الاقتصادي.
وعندما اتت الازمة المالية العالمية التي القت بتداعيات عكسية شديدة العمق على القطاعات الاقتصادية المحلية المختلفة وادت الى تدهورها والذي ظهر جليا في الانهيار الذي شهده سوق الكويت للاوراق المالية وحالة عدم الثقة التي تفشت فيه وهبوط مؤشره الى مستويات متدنية لم يصلها منذ ازمة المناخ ولم تستطع اللجان المشكلة ولا المحفظة التي اطلق عليها «مليارية» ان تنقذ السوق من كبوته كما ان الشركات سواء الاستثمارية منها او غير الاستثمارية لم تجد الحلول الشافية التي استطاعت مساعدة الشركات المتعثرة على الخروج من الازمة وتعديل اوضاعها بل تعمقت ازمتها اكثر فاكثر مع تحقيقها خسائر كبيرة وانقطاع سبل التمويل الاجنبية التي توافرت في اوقت سابقة في وقت تشددت فيه البنوك المحلية واحجمت عن اقراض تلك الشركات التي باتت تبحث عن سبل اخرى للتمويل لم ترجع عليها الا بمزيد من التعثر في ظل عدم الالتفات لاوضاعها.
ان ما شهده السوق من تدهور اضافة الى ازمة الشركات يعد احد مظاهر وتداعيات غياب وزير معني بالشؤون الاقتصادية واصبحت تلك القطاعات تعزف بشكل منفرد في حين انها تشكل الجسد الاقتصادي الكويتي الذي يعد كتلة واحدة.
ثم جاءت مرحلة جديدة من التأزيمات السياسية التي طالت جميع القطاعات الاقتصادية بتعطيل ووقف المشروعات المهمة في ظل عدم وجود وعي اقتصادي كاف لنواب المجلس خلال الازمة الاخيرة التي انتهت بحل مجلس الامة بعد استقالة الحكومة، وتتمثل هذه المرحلة في تشكيل وزاري جديد استحدث لاول مرة منصب نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وهو المنصب الذي تخطى منصب مجرد وزير للاقتصاد، وقام بتحقيق الطموح الاكبر لغالبية المعنيين بالاقتصاد بكافة شرائحهم وقطاعاتهم الذين اجمعوا ان الازمة الاخيرة القت بتداعيات ايجابية على الوضع الاقتصادي والتي تمكنت من استحداث ذلك المنصب.
واجمع مجموعة من الاقتصاديين ان المهام الملقاة على عاتق احمد الفهد والذي يحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية تعد «جسيمة» فادارة الوضع الاقتصادي الداخلي وتعزيز مقدرته على مواجهة الازمات الخارجية والداخلية ليست بالامر السهل وهي عملية تتطلب العديد من الاجراءات والقرارات لتلك الادارة والتي تتلخص في المهام المفترض بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية القيام بها بالتحديد وهي :
-1 تشخيص الحالة الاقتصادية لكافة القطاعات الاقتصادية المحلية.
-2 تحفيز الحكومة بضرورة الاسراع بطرح المشروعات التنموية والبنية التحتية والمشروعات الكبرى لانها تعد الركيزة الاساسية لتحقيق النمو وتحريك عجلة الاقتصاد للخروج من «الركود» الذي تشهده حاليا.
-3 الالتفات للقطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في التنمية ومساندته للقيام بدوره وفتح المجال امامه للدخول في المشروعات التي يتم طرحها بتحقيق الشراكة الاستراتيجية المطلوبة بين القطاعين العام والخاص بدخوله بعدة اساليب سواء كشريك او ممول او يأخذ تلك المشروعات بطريقة الـ b.o.t.
-4 انجاز التشريعات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
-5 اصلاح وتطوير كافة القوانين لتتواكب مع متطلبات العصر.
-6 انجاز القوانين والتشريعات الخاصة بالاقتصاد والتي من شأنها ان تدفع عجلة الاقتصاد المحلي وتجعل الكويت بيئة جاذبة للاستثمارات سواء المحلية او الاجنبية وليست طاردة لها مثل «إنشاء هيئة سوق المال».
-7 فتح المجال امام مشاريع الـ b.o.t.
-8 استكمال ملف قانون الاستقرار المالي وذلك باقراره اولا ثم فتح المجال امام القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد للاستفادة منه والدخول تحت مظلته ليكون قانونا شاملا.
-9 اعطاء او انتقال بعض الصلاحيات من بعض الجهات المتمثلة في وزير التجارة والمالية ومحافظ البنك المركزي الى منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لخلق مزيد من الاجواء التنسيقية وفي نفس الوقت تخفيف الاعباء من على كاهل تلك الجهات.
-10 العمل على اتخاذ كافة الاجراءات وتذليل كافة العقبات لتحقيق رؤية امير البلاد لجعل الكويت مركزا ماليا.

 

[خبره]

تأسيس شركة للخدمات الطبية


قالت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية انه تم تأسيس شركة الحكمة العالمية للخدمات الطبية برأسمال يبلغ مليون دينار.
وأضافت الجريدة ان الشركة تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ مليون دينار موزع على 10 ملايين سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.
ومن اغراضها انشاء وإدارة وتملك المستشفيات وتقديم جميع انواع الخدمات الطبية للمؤسسات الحكومية والأهلية اضافة الى تقديم الخدمات الطبية المنزلية.
ويمكن للشركة القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالشؤون الصحية وتقديم الاستشارات الطبية والتعاقد مع الاطباء والممرضين والفنيين للعمل بالعيادات ولدى الغير.
كما يمكنهم القيام بأعمال صيانة الاجهزة والمعدات الطبية والاتجار بها والدخول في المناقصات الحكومية والاهلية وانشاء الورش الفنية المتخصصة.
ويجوز لها تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون واستغلال الفائض المالي المتوفر لديها عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

 

[خبره]

أسهم الشركات الرخيصة تقود البورصة للصعود وتوقعات باستمرار الارتفاع
الأربعاء 10 يونيو 2009 - الانباء



هشام أبوشادي

اتسمت حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال مراحل تداولات امس بالتذبذب جراء استمرار عمليات جني الأرباح على بعض الاسهم، خاصة سهم زين، الا ان اغلاق السوق على ارتفاع وفقا لتوقعات «الأنباء» في تقريرها اول من امس يؤكد على انه خرج من مرحلة التصحيح السريعة التي مر بها في الايام الـ 3 الماضية والتي تعتبر صحية ليدخل في مرحلة النشاط الملحوظ، خاصة ان الكثير من الاسهم مرت في الفترة الماضية بعمليات تأسيس تؤهلها لبدء جولة جديدة من الصعود، خاصة ان السوق يتمتع بالكثير من العوامل الإيجابية المحفزة لصعوده، والتي في مقدمتها سعي أغلب المجاميع الاستثمارية لاستمرار تصعيد أسعار أسهمها بهدف رفع قيم أصول استثماراتها في السوق، الأمر الذي سينعكس بقوة على نتائجها المالية في النصف الأول من العام الحالي، بالاضافة الى ذلك، فإن الكثير من الأسهم أسعارها السوقية لاتزال أقل من قيمتها السوقية، وبالتالي هذه الأسهم تمثل أهدافا لأوساط المتداولين، خاصة ان ملاك أغلب هذه الشركات لديهم توجهات برفع أسعار هذه الأسهم لمستويات الـ 100 فلس او اكثر مع نهاية الشهر الجاري، كذلك لاتزال الكثير من الأسهم اسعارها السوقية اقل من قيمتها الدفترية.

بالاضافة الى ذلك، فإن المناخ العام مشجع لاستمرار صعود السوق بقوة في الفترة المقبلة.

المؤشرات العامة

ارتفع المؤشر العام للبورصة 39.8 نقطة ليغلق على 8228.2 نقطة، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 0.18 نقطة ليغلق على 453.37 نقطة.

وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 685.9 مليون سهم نفذت من خلال 12899 صفقة قيمتها 174.9 مليون دينار.

وجرى التداول على أسهم 142 شركة من أصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 71 شركة وتراجعت أسعار اسهم 37 شركة وحافظت اسهم 34 شركة على اسعارها و61 شركة لم يشملها التداول.

تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 223.5 مليون سهم نفذت من خلال 4307 صفقات قيمتها 76.5 مليون دينار.

وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 194.8 مليون سهم نفذت من خلال 3179 صفقة قيمتها 25.1 مليون دينار.

واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 113.3 مليون سهم نفذت من خلال 1958 صفقة قيمتها 13.9 مليون دينار.

وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 56.1 مليون سهم نفذت من خلال 968 صفقة قيمتها 12.6 مليون دينار.

وحصل قطاع البنوك على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 52.9 مليون سهم نفذت من خلال 1349 صفقة قيمتها 33 مليون دينار.

الوفرة المالية

من ابرز المحفزات لمرحلة جديدة وقوية لنشاط البورصة في الفترة القادمة الوفرة المالية مقابل محدودية الفرص الاستثمارية وانخفاض العائد الثابت الناتج من الودائع، فعلى الرغم من أن مضاعف السعر الى الربحية حسب النتائج المالية للشركات في الربع الأول من العام الحالي مرتفع، الا انه وفقا للنتائج المالية المتوقعة للشركات في الربع الثاني فان معدل الـ p/e منخفض الأمر الذي يشير الى ان السوق جاذب للشراء، وان الفرص مواتية لبناء مراكز مالية متوسطة وطويلة المدى على اسهم الشركات القيادية، وهذا لا يعني ان الاسهم الأخرى غير جاذبة، فهناك العديد من الاسهم التي يتوقع ان تحقق عائدا سوقيا مع نهاية العام الحالي لن يقل عن 50%، خاصة انه يتوقع ان يكون هناك خفض آخر في اسعار الفائدة خلال الاسبوعين القادمين الأمر الذي سيزيد من حجم التدفقات المالية الموجهة للبورصة.

آلية التداول

ارتفعت حركة التداول نسبيا على اسهم البنوك مع ارتفاع اسعار اسهم اربعة بنوك ومحافظة باقي الاسهم على اسعارها. فقد استمر الاتجاه الصعودي لسهم بنك بوبيان مع زيادة ملحوظة في تداولاته الأمر الذي يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي للسهم الذي رغم عمليات جني الارباح التي شهدها في تداولات امس الا انه واصل الارتفاع. كذلك استمرت التداولات مرتفعة نسبيا على سهم التمويل الكويتي الذي حقق ارتفاعا محدودا في سعره السوقي، فيما حافظ سهم البنك الوطني على سعره. وبشكل عام يتوقع ان تشهد اسهم البنوك ارتفاعا في اسعارها في الفترة القادمة، الأمر الذي سيؤدي الى تحسن المراكز المالية لاسهم البنوك لدى الصناديق والمحافظ المالية الكبيرة.

وحققت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة على بعض الاسهم، فقد ارتفعت تداولات سهم ايفا نسبيا مقارنة بأول من امس مع ارتفاع محدود في سعره، كذلك الامر بالنسبة لسهم الديرة القابضة الذي حقق ارتفاعا في سعره في تداولات ضعيفة، وواصل سهم المجموعة الدولية الارتفاع بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة نسبيا، كذلك واصل سهم بيان للاستثمار الارتفاع بالحد الأعلى لليوم الثاني على التوالي في تداولات مرتفعة نسبيا مدعوما باستمرار صعود سهم اجيليتي وان كان بوتيرة محدودة الا ان المكاسب السوقية الكبيرة التي حققها سهم اجيليتي على مدى اكثر من شهر ستنعكس بقوة على النتائج المالية لشركة بيان للاستثمار في الربع الثاني.

وحقق سهم الصفاة للاستثمار ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات نشطة، كذلك ارتفعت اسعار سهمي اكتتاب والمدينة بشكل ملحوظ، وبشكل عام، فإن تحقيق معظم اسهم شركات الاستثمار ارتفاعا في اسعارها يعد مؤشرا على انها ستشهد المزيد من الارتفاع في الفترة القادمة مع تداولات قياسية.

وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم، فقد ازدادت عمليات الشراء على سهم الوطنية العقارية الذي ارتفع بالحد الاعلى خلال التداولات الا ان بعض عمليات جني الارباح التي شهدها السهم ادت الى تقليص مكاسبه ليغلق على 315 فلسا، ولكن من الواضح ان السهم سيواصل اتجاهه الصعودي القوي خاصة ان الشركة المستفيد الاول من الصعود القوي لسهم اجيليتي، ويذكر ان محكمة التمييز قد اجلت امس النظر في حكم القضية الخاصة بسوق الوطية الى جلسة يوم 23 الجاري علما بأنه قد صدر حكم سابق لصالح الشركة في هذه القضية، ورغم التداولات المرتفعة نسبيا على سهم «المستثمرون» الا انه حافظ على سعره، فيما سجل سهم جراند ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا، وحافظ سهم عقارات الكويت على سعره مستقرا في تداولات ضعيفة، فيما سجل سهما جيزان والمنتجعات ارتفاعا في اسعارهما في تداولات ضعيفة.

الصناعة والخدمات

ورغم التداولات الضعيفة نسبيا على اسهم الشركات الصناعية الا ان معظمها حقق ارتفاعا في اسعارها السوقية وان كانت بوتيرة محدودة، فقد سجل سهم مجموعة الصناعات ارتفاعا محدودا في سعره في تداولات ضعيفة نسبيا الا ان تأسيس السهم على اسعاره الحالية يعد مؤشرا على انه سيعود لتجاوز حاجز الـ 500 فلس بقوة في الفترة القادمة، وسجل سهم بوبيان للبتروكيماويات ارتفاعا محدودا في سعره في تداولات متواضعة، فيما سجل سهم الصناعات المتحدة ارتفاعا بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة في اطار التحرك لتصعيد لاكثر من 100 فلس.

حققت اغلب اسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في اسعارها خاصة اسهم الشركات الرخيصة في القطاع، فقد استمر الاتجاه المتذبذب بقوة، لسهم زين الذي انخفض بالحد الادنى خلال مراحل التداول من سعر دينار و180 فلسا الى دينار و80 فلسا، الا انه عاد ليغلق على دينار و140 فلسا، ورغم ان التذبذب الحاد للسهم في اليومين الماضيين كبد الكثير من المتداولين خسائر كبيرة، الا انه يمر بعمليات تأسيس صحي ومطلوب، كذلك شهد سهم اجيليتي تذبذبا خلال مراحل التداول بتراجع من دينار و120 فلسا الى دينار و60 فلسا الا انه اغلق على دينار و140 فلسا، ووتيرة التداول والصعود التدريجي للسهم تشير الى انه سوف يواصل الارتفاع خاصة انه يتوقع ان تحقق الشركة افضل الارباح في الربع الثاني كما حققت في الربع الاول، وحققت اسهم الصفوة وصفاة طاقة وصفاتك مكاسب سوقية كبيرة في تداولات مرتفعة.وتباينت اسعار اسهم الشركات غير الكويتية صعودا وهبوطا في تداولات نشطة على بعض الاسهم خاصة سهم انوفست الذي شهد تداولات قياسية وارتفاعا محدودا في سعره.

وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 61.4% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 142 شركة

 

[خبره]

ما بين السطور






- الارتفاع المتوازن للمؤشر بالأمس وإن كان مازال يغلب عليه طابعا الحذر والترقب، إلا انه جاء ليؤكد ان السوق مازال «موعودا» بالزخم والنشاط خلال تداولاته المقبلة، هذا في الوقت الذي يجب ان نؤكد فيه ان الفلسفة المضاربية مازالت هي السائدة في الوقت الحالي.

- الاجواء السياسية المتأزمة ما بين الحكومة والمجلس هذه الأيام وخصوصا بعد تقديم استجواب وزير الداخلية لم تمنع بعض المجاميع والمحافظ المالية من معاودة نشاطها وتحريكها لبعض الاسهم بالأمس، ومصادر خاصة أكدت لـ «الوطن» ان تجاهل السوق لمثل هذه الامور لم يكن الاول من نوعه، وقد يكون رسالة ذات «مغزى».

- محافظ مالية مؤثرة قامت بعمليات ضغط على سهم زين بالأمس، ومحفظة مالية تابعة لجهاز حكومي قامت بعمليات شراء ودعم السهمين الأول مصرفي والثاني خدماتي.

- مدير محافظ مالية لمجموعة مالية مؤثرة أكد لـ «الوطن» ان احد البنوك التجارية قدم تسهيلات بقيمة 70 مليون دينار لعدد من عملائه الكبار بهدف الشراء على سهم خدماتي مؤثر، كما يضيف ذلك المسؤول ان المجموعة على استعداد لتقديم تسهيلات اضافية وليس لديها مشكلة في «الكاش».

- كنا قد اشرنا في زاوية الأمس الى أهمية متابعة اسهم مجموعتي «الصفاة» و«ايفا» بالاضافة إلى سهم «دانة» حيث اكدنا دخول احدى الشركات الاستثمارية على السهم، وقد ارتفعت اسعار وتداولات تلك الاسهم كما اشرنا وتوقعنا ولا تستبعد المصادر استمرار ذلك النشاط لليومين المقبلين.

- محفظة مالية تقوم بعمليات ضغط وتجميع على سهم «النخيل» وسط توقعات بالارتفاع ومحفظة مالية تابعة مازالت تقوم بعمليات ضغط وتجميع على سهم «جيزان» تحت مستوى 100 فلس.

- محافظ مالية قامت بعمليات شراء وجني ارباح على سهم «الوطنية العقارية» على الرغم من الاخبار الايجابية المتعلقة بقضايا منظورة امام المحاكم ومحافظة اخرى مازالت تقوم بعمليات تنشيف على سهم اخر تابع.

 

[خبره]

شهدت 27 حركة بواقع 11 للخفض و10 للرفع و5 للخروج وواحدة للدخول منذ بداية 2009 وحتى نهاية مايو
«الجُمان»: مجموعة «إيفا» تخفض ملكياتها المعلنة في البورصة بواقع 18 مليون دينار إلى 514 مليوناً







قال تحليل حركة الملكيات المعلنة لكتلة «إيفا» من بداية العام حتى نهاية مايو 2009 من إعداد مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ان كتلة إيفا تعتبر من الكتل الاستثمارية الرئيسية التي تنشط في سوق الكويت للأوراق المالية، وتديرها مجموعة من القياديين حالياً، وذلك بعد أن كانت بادارة مركزية من جانب جاسم البحر، والذي توفي في نهاية يوليو 2008، ويبلغ اجمالي ملكياتها المعلنة في السوق 514 مليون دينار، والتي تعادل %4 من اجمالي الملكيات المعلنة في البورصة الكويتية والبالغة 15.3 مليار دينار كما في 2009/5/31.

وقد شهدت كتلة إيفا 27 حركة مختلفة بما يتعلق بملكياتها المعلنة بالبورصة من بداية العام الجاري حتى نهاية مايو الماضي، وهي ثاني أكبر عملية لتحريك الملكيات للكتل الاستثمارية بعد كتلة الاستثمارات الوطنية، والتي كانت بواقع 31 حركة خلال نفس الفترة، وقد تصدرت عمليات خفض الملكيات نشاط الكتلة في تحريك ملكياتها وذلك بواقع 11 حركة، تلتها مباشرة عمليات الرفع بواقع 10 حركات، في حين كانت عمليات الخروج من قائمة كبار الملاك في الشركات المدرجة بواقع 5 حركات مقابل حركة واحدة للدخول.

ونتيجة للمتغيرات أعلاه، انخفضت قيمة الملكيات المعلنة لكتلة إيفا بمقدار 18 مليون دينار منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو الماضي لتبلغ 514 مليون دينار هبوطاً من 532 مليون دينار، بانخفاض نسبته %3.3، ويمكن تفسير صافي الحركة بالرغبة في التسييل أو تخفيض الملكيات بمبلغ 18 مليون دينار، وذلك على سبيل التقدير وليس الدقة، وقد تم استبعاد أثر التغير في أسعار الأسهم المعنية خلال الفترة لرصد عملية تحريك الملكيات بشكل أوضح، وذلك من خلال تطبيق أسعار نهاية مايو على الملكيات في بداية العام 2009.

وتحتمل متغيرات كتلة إيفا خلال الفترة عدة تفسيرات، منها، الحاجة الى السيولة، وذلك في ظل شح المصادر التمويلية من المؤسسات المالية بشكل عام، كما يمكن تفسير تلك الحركة باستهداف الكتلة تنشيط التداول على مجموعة شركاتها، أو اعادة تنظيم الملكيات وتحريكها بما يتوافق مع سعي الشركة لتنفيذ عمليات اندماج ما بين بعض شركات الكتلة، كما توجد عدة احتمالات منطقية أخرى تفسر العمليات النشطة لتحريك الكتلة لملكياتها، لعله من غير المناسب التطرق اليها في هذا المقام.

وقد انخفض عدد الملكيات المعلنة للكتلة من 43 ملكية في بداية العام الجاري الى 39 ملكية نهاية مايو الماضي، كما انخفض عدد الأذرع الاستثمارية من 16 الى 15 ذراعا، وذلك بخروج الذراع الاستثمارية شركة عقارات الخليج من «المنتجعات» بنسبة %10.67 من رأسمالها خلال الفترة، في حين ظل عدد الشركات التي تمتلك الكتلة بها حصصاً رئيسية ثابتاً بمقدار 16 شركة مدرجة.

وتستأثر الذراع الاستثمارية شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة %34 من قيمة الملكيات المعلنة للكتلة بحصص تبلغ قيمتها 174 مليون دينار، يليها الذراعان شركة الديرة القابضة وكويت القابضة بنسبة 15 و%11 على التوالي من اجمالي الكتلة، وذلك بمبلغ 77 و58 مليون دينار على التوالي، وتجدر الاشارة الى أن كتلة إيفا هي أكبر كتلة من حيث عدد الأذرع الاستثمارية وعدد الملكيات المعلنة، حيث تعتمد استراتيجية التداخل والتبادل في الملكيات المعلنة ما بين شركاتها المدرجة بشكل مكثف للغاية، وذلك الى درجة الارباك الشديد للمتابعين العاديين للملكيات، حيث تكون الذراع الاستثمارية في كثير من الحالات هي ذاتها الشركة المدرجة التي تمتلك في شركة أو شركات أخرى مدرجة، حيث يصعب أحياناً التمييز ما بين المالك والمملوك ناهيك بالخلط فيما بينهما، وذلك من جانب الكثيرين ممن يتابعون الملكيات المعلنة.

ومن أبرز عمليات رفع الملكيات لكتلة إيفا خلال فترة المقارنة هو رفع الذراع الاستثمارية شركة الديرة القابضة ملكياتها في «إيفا» بمقدار 6.2 نقطة مئوية من 19.176 الى %25.415، وأيضاً رفع نفس الذراع لملكيتها في «كويت انفست» من 16.181 الى %22.291 وذلك بمقدار 6.11 نقطة مئوية، كما قامت ذات الذراع أيضاً برفع ملكيتها في «د. للتمويل» بمقدار 2.05 نقطة مئوية من 16.553 الى %18.603.

أما عمليات الخفض لملكيات الكتلة خلال الفترة، فتصدرتها الذراع الاستثمارية شركة التلال الاستثمارية، وذلك بتخفيض ملكيتها في «الديرة» بمقدار 5.56 نقطة مئوية من 18.848 الى %13.292، كما قامت الذراع شركة الشامية الاستثمارية بخفض ملكيتها في «الديرة» أيضاً من 16.0 الى %11.283 بمقدار 4.72 نقطة مئوية، كما انخفضت ملكية الكتلة في «الديرة» أيضاً بمقدار 4.33 نقطة مئوية من خلال الذراع الاستثمارية شركة الكويت القابضة من 15.02 الى %10.69.

وقد بلغ عدد عمليات الخروج من الحصص الرئيسية للكتلة 5 عمليات كما أسلفنا اثنتان من «المنتجعات» بواسطة الذراعين شركة الاستشارات المالية الدولية وشركة عقارات الخليج بنسبة 22.258 و %10.670 على التوالي، وأيضاً اثنتان من «الديرة» بواسطة الذراعين الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية وشركة الرنا للتجارة العامة والمقاولات بنسبة 5.26 و %6.146 على التوالي، أما العملية الخامسة، فتمثلت في خروج الذراع الاستثمارية شركة عقارات الكويت من «كويت انفست» بنسبة %5.654، وقد قابل عمليات الخروج عملية دخول واحدة تمثلت في دخول الذراع شركة عقارات الكويت على «الديرة» بنسبة %5.75، وذلك خلال الفترة من 2009/1/1 حتى 2009/5/31.

وتجدر الاشارة الى أن الاحصائيات أعلاه هي خاصة بالملكيات المعلنة للكتلة، والتي تساوي أو تزيد على %5 من رساميل الشركات المدرجة، وبالتالي، فانها لا تشمل ما يقل عن ذلك، كما أن المصدر الأساسي للبيانات أعلاه هو الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.

 

[خبره]

«سعد» السعودية تقترب من إعادة هيكلة الديون



الثلاثاء, 9 - يونيو - 2009








أكدت مجموعة سعد السعودية الخاصة أنها ستعلن قريبا عن اقتراح مقدم من أحد البنوك المنسقة وإحدى شركات المحاسبة بتمثيل مصالح الأطراف المقابلة في عملية إعادة هيكلة ديونها.
وقالت المجموعة (التي يملكها الملياردير معن الصانع) إن “التعيين سيخضع للموافقة الرسمية من قبل الأطراف المقابلة”.
وأضافت إنها عينت شركة “لورانس جراهام للاستشارات القانونية” للعمل مع شركة “بي. دي.أو كابيتال فاينانس” - التي أعلن عن تعيينها الأسبوع الفائت - من أجل إعادة هيكلة التزامات الشركة والالتزامات الخاصة بوحدتها التابعة بالبحرين “بنك أوال”.
وخلال الأسبوع الفائت خفضت وكالات الائتمان التصنيفات الخاصة بالمجموعة إلى حالة التعثر بل إن بعضها ألغى تقارير التصنيف من الأساس وقالت إن مجموعة سعد توقفت عن سداد مستحقات الدائنين مما تسبب في تفاقم مشاكل المجموعة.
وتسببت مشاكل المجموعة في تصدع الإمبراطورية التي أسسها الصانع والبالغة قيمتها 30 مليار دولار والتي تمثل إحدى أكبر حالات التعثر في منطقة الخليج منذ ظهور الأزمة المالية. وأثارت المجموعة صدمة في منطقة الخليج عندما قالت إنها تخطط لإعادة هيكلة ديون وحداتها التي تعاني من أزمة سيولة من جراء الأزمة المالية.
وقال مصرفيون إن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) جمدت الحسابات المصرفية لمعن الصانع رئيس المجموعة، ونفت المجموعة تقريرا يفيد بأن بنك الكويت المركزي أمر بتجميد كل التعاملات والحسابات المرتبطة بالمجموعة مؤكدة أنها تفاجأت بالحملات غير المسبوقة التي قادها بعض الأجهزة الإعلامية ضدها وأضافت إن كل ما قيل حول تجميد حسابات المجموعة في الكويت لا أساس له من الصحة.
وكان بنك الكويت المركزي قد قرر تجميد التعاملات والحسابات المرتبطة بمجموعة سعد وبشركة سعودية أخرى هي “مجموعة عبد العزيز القصيبي”.
والمجموعتان مدينتان للبنوك الكويتية بما لايقل عن 750 مليون دولار.
و”تعمل مجموعة سعد على اتخاذ قرار في هذا الشأن وتأمل في أن تتوصل إليه قريبا، وأعربت عن امتنانها لجهود مجموعة من رجال الأعمال البارزين المدعومين من قبل السلطات الذين يعملون على إيجاد حل سريع وإيجابي”. وقال مصرفيان سعوديان إن البنك المركزي السعودي جمد بعض الحسابات المصرفية المتعلقة بمجموعة “أحمد حمد القصيبي وإخوانه” الصناعية.
وتمتلك مجموعة “أحمد حمد القصيبي وإخوانه” المؤسسة المصرفية الدولية التي خفضت وكالة التصنيف العالمي “ستاندرد آند بورز” من تصنيفها الشهر الفائت وقالت إنها تعثرت في سداد بعض الديون.

 

[خبره]

الشيخ احمد الفهد : خطة عمل الحكومة ستقدم لمجلس الامة قبل دور الانعقاد المقبل


نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لشؤون التنمية ووزير دولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الصباح اليوم ان الحكومة ستقدم برنامج عملها الى المجلس قبل دور الانعقاد المقبل .
واضاف عقب جلسة مجلس الامة العادية انه "تم الانتهاء من الخطوة الاولى الخاصة بوضع خطة عمل الحكومة التي ستتم مناقشتها اما في مجلس الامة او لجانه المختصة".
واوضح ان هذه الخطة ستساهم بصورة ايجابية في اعداد برنامج عمل الحكومة الذي سيقدم قبل دور الانعقاد المقبل وبالتالي اقرار الخطة الخمسية للدولة.
ونوه في هذا السياق بمن بدأوا العمل "وسبقونا في هذا المجال وهم الدكتورة موضي الحمود والمجلس الاعلى للتخطيط" مضيفا انه تم عرض الخطة الاولية على الحكومة واقرت جميع التوصيات والملاحظات التي ابداها اعضاء مجلس الامة ومن ثم تم اعادة صياغتها بما يتلائم مع الهدف الاسمى والرؤية الرئيسية لدولة الكويت .
واشار الشيخ احمد الى ان الخطة عبارة عن رؤية مكونة من خمسة اهداف ينتج عنها الخطة الخمسية كمرحلة اولى معربا عن الامل في تطبيقها والوصول الى اهدافها
المنشودة في عام 2035 .
وقال "نحن حريصون على ان تصدر الخطة بقانون وعلى ممارسة جديدة من اجل تحقيق طموحات واهداف الشعب الكويتي الذي ينادي بالتنمية والتطوير وعودة الكويت الى ريادتها والقانون يلزم الحكومة والجميع بالسير نحو الهدف".
وبسؤاله عن قانون الاستقرار الاقتصادي قال الشيخ احمد "ان المجلس والحكومة حريصان الا يكون هناك فراغ تشريعي في هذا الجانب ..الكل يعي ان الازمة الاقتصادية ازمة عالمية ويجب علينا معالجتها على المستوى المحلي حتى لا تتأثر بالمتغيرات العالمية وحتى نساهم في الغاء اي مطبات في الاقتصاد المحلي".
واضاف "ما يبعث على الراحة هو ان هناك اتفاقا عاما سواء مع القانون او ضده ولكن الكل مؤمن انه يجب الا يكون هناك فراغ تشريعي".
واعرب في هذا السياق عن الامل في ان تصل اللجنة من خلال دراستها ودراسة وجهات نظر الاعضاء المؤيدة والمعارضة الى تشريع يحمي الاقتصاد الوطني من الازمة المالية العالمية.

 

[خبره]

الجُمان يكشف تحركات مجموعة النصف مليار دينار
«أوان»
514 مليون دينار قيمة الملكيات المعلنة لكتلة إيفا، دينمو السوق وواحدة من الكتل الاستثمارية الرئيسية التي تنشط سوق الكويت للأوراق المالي، هكذا قال مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية في تحليله عن حركة الملكيات المعلنة لكتلة «إيفا» من بداية العام حتى نهاية مايو 2009. حيث أظهر التحليل الذي تلقت «أوان» نسخة منه، أن قيمة ملكيات الكتلة (514 مليون دينار) تعادل 4% من إجمالي الملكيات المعلنة في البورصة الكويتية والبالغة 15.3 مليار دينار كما في 31/05/2009. موضحا كيف شهدت كتلة إيفا 27 حركة مختلفة بما يتعلق بملكياتها المعلنة بالبورصة من بداية العام الجاري حتى نهاية مايو الماضي، وهي ثاني أكبر عملية لتحريك الملكيات للكتل الاستثمارية بعد كتلة الاستثمارات الوطنية، التي كانت بواقع 31 حركة خلال نفس الفترة.
وقد تصدرت عمليات خفض الملكيات نشاط الكتلة في تحريك ملكياتها وذلك بواقع 11 حركة، تلتها مباشرة عمليات الرفع بواقع 10 حركات، في حين كانت عمليات الخروج من قائمة كبار الملاك في الشركات المدرجة بواقع 5 حركات مقابل حركة واحدة للدخول.
ونتيجة للمتغيرات المذكورة انخفضت قيمة الملكيات المعلنة لكتلة إيفا بمقدار 18 مليون د.ك منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو الماضي لتبلغ 514 مليون د.ك هبوطاً من 532 مليون د.ك، بانخفاض نسبته 3.3%، ويمكن تفسير صافي الحركة بالرغبة في التسييل أو تخفيض الملكيات بمبلغ 18 مليون د.ك، وذلك على سبيل التقدير وليس الدقة، وقد تم استبعاد أثر التغير في أسعار الأسهم المعنية خلال الفترة لرصد عملية تحريك الملكيات بشكل أوضح، وذلك من خلال تطبيق أسعار نهاية مايو على الملكيات في بداية العام 2009.
تفسيرات متغيرات الكتلة
وتحتمل متغيرات كتلة إيفا خلال الفترة عدة تفسيرات، منها، الحاجة إلى السيولة، وذلك في ظل شح المصادر التمويلية من المؤسسات المالية بشكل عام، كما يمكن تفسير تلك الحركة باستهداف الكتلة تنشيط التداول على مجموعة شركاتها، أو إعادة تنظيم الملكيات وتحريكها بما يتوافق مع سعي الشركة لتنفيذ عمليات اندماج ما بين بعض شركات الكتلة، كما توجد عدة احتمالات منطقية أخرى تفسر العمليات النشطة لتحريك الكتلة لملكياتها، لعله من غير المناسب التطرق إليها في هذا المقام.
وقد انخفض عدد الملكيات المعلنة للكتلة من 43 ملكية في بداية العام الجاري إلى 39 ملكية نهاية مايو الماضي، كما انخفض عدد الأذرع الاستثمارية من 16 إلى 15 ذراعا، وذلك بخروج الذراع الاستثمارية، شركة عقارات الخليج، من «المنتجعات» بنسبة 10.67% من رأسمالها خلال الفترة، في حين ظل عدد الشركات التي تمتلك الكتلة بها حصصاً رئيسية ثابتة بمقدار 16 شركة مدرجة.

ويستأثر الذراع الاستثمارية شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 34% من قيمة الملكيات المعلنة للكتلة بحصص تبلغ قيمتها 174 مليون دينار، يليها الذراعان شركة الديرة القابضة وكويت القابضة بنسبة 15 و 11% على التوالي من إجمالي الكتلة، وذلك بمبلغ 77 و 58 مليون دينار على التوالي، وتجدر الإشارة إلى أن كتلة إيفا هي أكبر كتلة من حيث عدد الأذرع الاستثمارية وعدد الملكيات المعلنة، حيث تعتمد استراتيجية التداخل والتبادل في الملكيات المعلنة ما بين شركاتها المدرجة بشكل مكثف للغاية، وذلك إلى درجة الإرباك الشديد للمتابعين العاديين للملكيات، حيث تكون الذراع الاستثمارية في كثير من الحالات هي ذاتها الشركة المدرجة التي تمتلك في شركة أو شركات أخرى مدرجة، حيث يصعب أحياناً التمييز ما بين المالك والمملوك، ناهيك عن الخلط فيما بينهما، وذلك من جانب الكثيرين ممن يتابعون الملكيات المعلنة.

عمليات رفع الملكية

ومن أبرز عمليات رفع الملكيات لكتلة إيفا خلال فترة المقارنة هي رفع الذراع الاستثمارية شركة الديرة القابضة ملكياتها في «إيفا» بمقدار 6.2 نقاط مئوية من 19.176 إلى 25.415%، وأيضاً رفع نفس الذراع لملكيتها في «كويت إنفست» من 16.181 إلى 22.291% وذلك بمقدار 6.11 نقاط مئوية، كما قامت ذات الذراع أيضاً برفع ملكيتها في «د. للتمويل» بمقدار 2.05 نقطة مئوية من 16.553 إلى 18.603%.
أما عمليات الخفض لملكيات الكتلة خلال الفترة، فتصدرتها الذراع الاستثمارةي شركة التلال الاستثمارية، وذلك بتخفيض ملكيتها في « الديرة « بمقدار 5.56 نقاط مئوية من 18.848 إلى 13.292%، كما قامت الذراع شركة الشامية الاستثمارية بخفض ملكيتها في «الديرة» أيضاً من 16.0 إلى 11.283% بمقدار 4.72 نقاط مئوية، كما انخفضت ملكية الكتلة في «الديرة» أيضاً بمقدار 4.33 نقاط مئوية من خلال الذراع الاستثمارية شركة الكويت القابضة من 15.02 إلى 10.69%.

تخارجات

وقد بلغ عدد عمليات الخروج من الحصص الرئيسية للكتلة 5 عمليات كما أسلفنا، اثنتان من «المنتجعات» بواسطة الذراعين شركة الاستشارات المالية الدولية وشركة عقارات الخليج بنسبة 22.258 و 10.670% على التوالي، وأيضاً اثنتان من «الديرة» بواسطة الذراعين الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية وشركة الرنا للتجارة العامة والمقاولات بنسبة 5.26 و 6.146% على التوالي، أما العملية الخامسة، فتمثلت في خروج الذراع الاستثمارية شركة عقارات الكويت من «كويت انفست» بنسبة 5.654%، وقد قابل عمليات الخروج عملية دخول واحدة تمثلت في دخول الذراع شركة عقارات الكويت على «الديرة» بنسبة 5.75%، وذلك خلال الفترة من 1/1/2009 حتى 31/5/2009.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحصائيات أعلاه هي خاصة بالملكيات المعلنة للكتلة، والتي تساوي أو تزيد عن 5% من رساميل الشركات المدرجة، وبالتالي، فإنها لا تشمل ما يقل عن ذلك، كما إن المصدر الأساسي للبيانات أعلاه هو الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية ومركز الجُمان للاستشارات.

 

[خبره]

فنية البورصة ستناقش زيادات رؤوس الأموال وإدراج شركات
إدارة البورصة تدرس تقارير حول تجاوزات متعلقة بالتداولات.. واللجنة الفنية تنعقد اليوم






كتب جمال رمضان: علمت «الوطن» من مصادر مطلعة ان ادارة سوق الكويت للأوراق المالية تدرس حاليا بعض التقارير التي رفعت اليها والتي تكشف وجود تلاعب في بعض التداولات الفردية ومن قبل احد المحافظ المالية الفردية.

وبينت المصادر ان ادارة البورصة وبعد اطلاعها على هذه التقارير ستعد تقريرا كاملا ترفعه الى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية للبت في هذه التعاملات، مشيرة الى ان هذه التجاوزات تتعلق بعمليات بيع بين حسابين او عدة حسابات لشخصية واحدة وتتبع محفظة مالية واحدة بهدف التلاعب في أسعار بعض الأسهم هبوطا وصعودا.

وقالت المصادر ان ادارة السوق اذا تبين لها صحة ما وردها من معلومات ستقوم بايقاف كافة هذه الحسابات وتجميدها وحرمانها من التداول لفترة طويلة موضحة ان مرسوم قانون السوق يمنحها الحق في ذلك بعد الاتفاق مع لجنة السوق. وطالبت المصادر ان تكون ادارة السوق أكثر حزما في حال ثبوت مثل هذه التلاعب خاصة وان البورصة عانت كثيرا من التداولات الوهمية وشددت على ان بورصات بعض الدول المجاورة تقوم برفع قضايا على المتلاعبين في التداولات وتصل العقوبة هناك الى حد السجن.

وعلى صعيد متصل أكدت المصادر ان اللجنة الفنية للسوق ستعقد اجتماعا لها اليوم بهدف مناقشة عدة نقاط أهمها آلية زيادة رؤوس الأموال من قبل الشركات المدرجة وكذلك ستناقش أخر ما توصلت اليه من تقارير حول تطوير أداء السوق كما تتطرق اللجنة الى مناقشة ادراج بعض الشركات وكذلك امكانية والية تحويل بعض الشركات من السوق الرسمي الى السوق الموازي.

 

[خبره]

ما بين السطور







* الاداء المتوازن للسوق في تداولات الأمس، والحركة الفنية المتباينة ما بين الشراء والتجميع على عدد من الاسهم الخاملة والمتراجعة، وما بين جني الارباح الذكي والمحدود على الاسهم النشطة، اعطى اشارات ايجابية للسوق خلال التداولات المقبلة.

* الدعم المتواصل والقوي لاسهم البنوك ورغم اسبابه المنطقية والفنية إلا انه يدل ايضا على مدى حرفية ومهنية اداء المحافظ المالية المؤثرة حيث سيوفر لها هذا الدعم نقطتين في غاية الأهمية، الاولى المحافظة على اسعار معينة لصالح شركاتها وصناديقها المالية، والثانية لسهولة التسييل والتخارج وتغيير المراكز في أي وقت تشاء.

* محافظ مالية تابعة لاحد البنوك قامت بالأمس بعمليات تخارج وجني ارباح على اسهم «بيتك» و«بوبيان» و«اجيليتي» بهدف الدخول على سهمي «الوطني» و«عارف» ومحفظة مالية كبيرة جهزت «كاشها» للدخول على سهم رئيسي عند اسعار معينة وأعلى من الحالية وذلك حسب رأي مديرها لاسباب فنية بحتة.

* الهدوء الحالي على سهم «زين» للاتصالات اعطى الفرصة لمجموعة استثمارية نشطة بالدخول وتحريك اسهمها التابعة.

* مدير محافظ مالية تابعة لمجموعة استثمارية كبرى توقع عبر «الوطن» ان تشهد بعض الاسهم ارتفاعات سعرية «مجنونة» خلال تداولات الشهر الحالي ومدير اخر يرى أن معظم الاسهم الرخيصة وما دون الـ 100 فلس مؤهلة للصعود والارتفاع خلال الفترة المقبلة.

* شركة استثمارية مليئة كانت وراء التداولات المكثفة على سهمي «الصفوة» و«صافتك» بالامس، ومحفظة تقليدية مازالت تقوم بعمليات مضاربة يومية على سهمي «ابيار» و«التجارية العقارية».

* الى ملاك الاسهم الموقوفة.. إلى متى هذا السكوت والصمت المبطن بالغموض ولا تنسوا ان ذنب الآلاف من المتداولين سيلاحقكم أينما كنتم.

 

[خبره]

نفى أي خلاف أو صراع في الإدارة العليا للبورصة ..ولجنة السوق تعقد اجتماعها في 18 الجاري
صالح الفلاح: البورصة إلى إقرار تفسيخ السهم قبل يوم من استدعاء زيادة رأس المال



صالح الفلاح





كتب جمال رمضان:

أعلن مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح ان اللجنة الفنية أعدت مقترحاً يحدد تفسيخ السهم قبل استدعاء زيادة رأس المال بيوم واحد وليس عند موافقة الجمعية العمومية على الزيادة كما هو معمول به حاليا وذلك لرصد إدارة السوق عدة زيادات لرؤوس الأموال تم اتخاذ قرار بها وحصلت على موافقة الجمعية العمومية ليتم تفسيخ السهم فعليا ثم إلغاء قرار الزيادة في وقت لاحق وهو ما استوجب إعداد مقترح بذلك الخصوص سيتم عرضه على لجنة السوق في اجتماعها المقبل.

وكشف الفلاح في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع اللجنة الفنية بالبورصة أمس عن اجتماع ستعقده لجنة سوق الكويت للأوراق المالية برئاسة وزير التجارة والصناعة احمد الهارون في الثامن عشر من شهر يونيو الجاري بهدف مناقشة جملة من التقارير والمقترحات المرفوعة إليها والتي أعدتها إدارة السوق بلجانها المختلفة

وقال الفلاح أن اللجنة الفنية اقترحت خطة للطوارئ في حال حدوث أي مشكلة طارئة او حادث طارئ قد يؤدي الى توقف العمل في المبنى الحالي للسوق، مشيرا الى ان المقترح شمل عدة بدائل في حال حدوث طارئ وتتمثل البدائل المقترحة في تجهيز مبنى بديل أسوة ببورصات عالمية أو بناء مبنى جديد او العمل على استئجار مبنى آخر مؤكدا في ذات الوقت ان العمل على وجود مقترحات كهذه لا يعني ضياع سرية المعلومات او دمارها انما ستبقى المعلومات آمنة في حال حدوث أي طارئ.

وبين الفلاح ان لجنة السوق ستدرس في اجتماعها المقبل آخر ما تم التوصل إليه من قبل اللجنتين الفنية والمالية حول مشروع تطوير النظام الآلي للبورصة والذي يحتوي على مقترح بشراكة مع احدى البورصات العالمية بعد اختيار بورصتين عالميتين بهدف اختيار أحدهما كمطور وشريك لبورصة الكويت.

و حول الآلية التي سيتم العمل بها والخطوات التي ستتخذ بعد الاتفاق على احدى هاتين البورصتين وهما بورصتي "دويتشة" و"أو.ام.اكس ناسداك" قال انه سيتم في الخطوة الأولى التوقيع مع البورصة التي سيتم اختيارها وبعد ذلك نبدأ في تطبيق نقلة نوعية بين البورصة المختارة وبورصة الكويت والمتمثلة في وضع نظام جديد للتداول مفصل مرجعيته منطلقة من خطة ماكينزي ومن ثم بدء نقل التكنولوجيا عبر الشراكة بين البورصتين.،،

وعلى صعيد متصل نفي الفلاح أي خلاف أو صراع في الإدارة العليا لسوق الكويت للأوراق المالية مؤكدا على ان روح العمل الجماعي هي التي تسود روح العمل في إدارة سوق الكويت للأوراق المالية .

 

[خبره]

عبر قرار و..«تعميم» وبهدف وقف التلاعب في التداولات والتأثير على أسعار الأسهم
«البورصة» تلزم الوسطاء بالتأكد من أرصدة العملاء النقدية قبل الشراء وتوقف التعديلات على صفقات التداول اليومية



صورة من قرار وقف الاجراءات على تعديل الصفقات اليومية





كتب سالم عبد الغفور:

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة ان سوق الكويت للأوراق المالية اصدر قرارا أمس بوقف اجراء التعديلات على صفقات التداول اليومية بالسوق ويسري القرار ذاته اعتبارا من أمس.

وذكرت المصادر ان قرار وقف التسويات تم ابلاغه لشركات الوساطة العاملة في السوق وعددها 14 شركة أمس كما جرى بدء تطبيق القرار فعليا حيث رفضت ادارة السوق اجراء التسويات بما فيها السابقة لصدور القرار.

وأوضحت المصادر انه بناء على قرار السوق سيتم منع تسويات الأسهم والنقدي الناتجة عن الأخطاء اليومية التي تحدث أما بسبب شركات الوساطة أو العملاء مشيرة ان تعليمات شفهية تلقتها شركات الوساطة بخصوص القرار تشير الى اجراءات عقابية سوف تقع على الوسطاء في حالة ارتكابهم أخطاء حتى لو كانت ناتجة عن أخطاء العملاء تبدأ بتوقيع الوسيط على تعهد مكتوب بعدم تكرار الخطأ وتصل الى وقف الوسيط عن التداول في حالة تكرار الخطأ عدة مرات.

ومن جهة أخرى أصدرت ادارة الوسطاء في سوق الكويت للأوراق المالية أمس تعميما آخر لشركات الوساطة ينص على انه «وفقا للأنظمة المتبعة في التداول في السوق فانه يجب على جميع الوسطاء التأكد من توافر الأرصدة النقدية في حسابات عملائهم قبل اتمام أي صفقة شراء وعليه التأكيد على التزام الوسطاء بذلك ومنع أي اجراء بشان تسوية الصفقات النقدية في حسابات المتداولين».

وألمحت المصادر ان ادارة السوق لجأت لاتخاذ تلك القرارات بعد رفع تقارير اليها تكشف عن وجود تلاعب في التداولات الفردية ومن قبل بعض المحافظ تتعلق بعمليات بيع تتم بين حسابين او عدة حسابات لشخص واحد بهدف التلاعب في أسعار بعض الأسهم هبوطا وصعودا وجاء القرار والتعميم بهدف وقف التلاعب في التداولات والتأثير على أسعار الأسهم.