اخبار الصحافة الاقتصادية

[خبره]

لماذا يحرص رؤساء مجالس إدارة الشركات على الإعلان في الجمعيات العمومية أنهم ليسوا في حاجة للاستفادة من مزايا قانون تعزيز الاستقرار المالي؟
الانباء



هشام أبوشادي

المتابع للشركات المدرجة وغير المدرجة والتي عقدت جمعياتها العمومية ان اغلب هذه الشركات اعلن رؤساء مجالس اداراتها انهم ليسوا في حاجة لقانون الاستقرار المالي، وهذا يعني انهم ليسوا في حاجة للحصول على التمويلات سواء الخاصة بالقروض المتعثرة والتي تقدر حسب القانون بنحو 1.5 مليار دينار او التمويلات الجديدة لتمويل المشاريع الإنتاجية والتي تقدر ايضا بنحو 4 مليارات دينار، ورغم المعارضة والمآخذ التي أبداها الكثير من المسؤولين في الشركات او خبراء الاقتصاد حول القانون قبل ان يحول الى اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس الماضي او اثناء مناقشة هذه اللجنة للقانون والتي أدخلت عليه تعديلات أبرزها ان تكون هناك رقابة من ديوان المحاسبة الا ان دلالات تصريحات المسؤولين في الشركات التي أدلوا بها اثناء الجمعيات العمومية توضح انهم في وضع مالي جيد وانهم قادرون على الخروج من الأزمة دون الدخول تحت مظلة القانون الذي يفترض ان يمرر من مجلس الأمة قريبا، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اذا كانت اغلب الشركات ليست في حاجة للقانون، فما الشركات التي في حاجة له إذن؟

والغريب في الأمر ان هناك عددا من الشركات التي اوضاعها المالية صعبة والتي يطلق عليها الشركات الورقية أعلن المسؤولون فيها انهم ليسوا في حاجة لقانون الاستقرار المالي، اذن ما الاسباب التي دفعت المسؤولين في اغلب الشركات للاعلان عن عدم رغبتهم في الانضمام لمظلة قانون الاستقرار؟

ارتفاع البورصة

من خلال قراءة ميزانيات الشركات المدرجة، يلاحظ ان الخسائر التي تكبدتها الشركات ناتجة في أغلبها بل ان 95% من هذه الخسائر ناتج عن هبوط قيم استثمارات هذه الشركات، فالخسائر التي تكبدتها الشركات المدرجة في الربع الاخير من العام الماضي بلغت نحو 3.1 مليارات دينار.

وأظهرت نتائج معظم الشركات في الربع الاول من العام الحالي انها حققت نحو 115 مليون دينار أرباحا مقارنة بأرباح قدرها 1.1 مليار دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

كذلك يلاحظ ان أدنى مستوى للمؤشر السعري منذ بداية العام بلغ نحو 6350 نقطة والذي بلغه في منتصف شهر فبراير الماضي.

وحسب إغلاق السوق امس البالغ نحو 8223.2 نقطة فإن المؤشر قد حقق ارتفاعا من أدنى مستوى وحتى تعاملات امس تقدر بنحو 1873.2 نقطة، كذلك سجلت القيمة السوقية للسوق خسائر منذ بداية العام وحتى نهاية شهر فبراير الماضي نحو 7.5 مليارات دينار لتصل الى 26.5 مليار دينار، ومع نهاية الاسبوع الماضي، تلاشت تماما هذه الخسائر، بل ان القيمة السوقية ارتفعت بمقدار 1.8 مليار دينار لتصل الى 35 مليارا و675 مليون دينار. ومع تلاشي الخسائر السوقية للبورصة والدخول في تحقيق مكاسب وباعتبار ان الخسائر التي تكبدتها الشركات في نهاية العام الماضي والتي جاءت في الربع الاخير من العام الماضي جراء تدهور قيم استثمارات هذه الشركات جراء تدهور اسعار الاسهم في البورصة الكويتية وكذلك الاسواق الخليجية، فإن المركز المالي لأغلب الشركات من المفترض ان يكون وضعها جيدا جراء تعويض البورصة للخسائر السوقية البالغة 7.5 مليارات دينار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، فيما تم تعويض هذه الخسائر منذ بداية شهر مارس وحتى نهاية الاسبوع الماضي.

تسييل للالتزامات المالية

ومن العوامل التي دفعت اغلب رؤساء مجالس الادارات للإعلان وكأنه سباق فيما بينهم انهم ليسوا في حاجة لقانون الاستقرار المالي، ان الكثير من المجاميع الاستثمارية خاصة التي تعاني شركاتها من ازمات مالية حادة قامت ببيع حصص مؤثرة او حصص محدودة في بعض الشركات للوفاء بالتزامات مالية قصيرة المدى، ما يعني ان النشاط القياسي للسوق في الفترة الماضية كان فرصة لبعض الشركات لتسييل اسهم، وكذلك فرصة لبعض المديرين للبنوك مقابل اسهم مرهونة لتسييل هذه الاسهم، وبالتالي فإن المحافظة على استمرار نشاط السوق سيزيد من الوضع المالي للشركات.

لكن هل سيؤدي استمرار صعود السوق الى مساعدة الشركات خاصة الاستثمارية والعقارية في سداد التزاماتها المالية؟

نظرا لكون حجم الديون على شركات الاستثمار والبالغة نحو 5 مليارات دينار منها نحو 2 مليار دينار على ثلاث شركات فقط، فإن بعض الشركات اعلنت انها تمكنت من سداد بعض التزاماتها قصيرة المدى، كما انها تقوم بإعادة هيكلة مديونياتها، وعلى مستوى شركات العقار فإن مديونياتها سواء الشركات العقارية المدرجة او غير المدرجة تقدر بنحو 6.1 مليارات دينار، ومشكلة هذه الشركات تتمثل في صعوبة التخلص من الاصول العقارية في ظل انخفاضها الملحوظ، وفي نفس الوقت في ظل الطلب المتواضع على العقار في الفترة الراهنة، وهذا ما يمثل مشكلة امام الشركات العقارية.

السبب الجوهري

اذا كان تحسن البورصة ساهم في اعلان العديد من رؤساء مجالس ادارات الشركات عن عدم رغبتهم في الانضمام تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، فان هناك اسبابا اخرى جوهرية غير معلنة تقف وراء هذا الاعلان.

اولا: ان انضمام الشركات تحت مظلة قانون الاستقرار المالي سيجعلها خاضعة بشكل شبه تام للبنوك الدائنة «البنك صاحب اكبر مديونية»، الامر الذي سيجعلها عرضة للكثير من المشاكل.

ثانيا: الانكشاف بشكل تام على البنوك، بمعنى انه لن يكون هناك اسرار لدى الشركات وهذا يعد من اهم الاسباب وراء رفض العديد من الشركات الانضمام لمظلة قانون الاستقرار المالي.

ثالثا: رغم عمليات التدقيق التي قام بها البنك المركزي على الشركات الخاضعة له منذ ان بدأ في الطلب من هذه الشركات امداده بجميع البيانات الخاصة بها الا ان هناك تلاعبات تخشى من ان تكتشفها البنوك، وهذا ينطبق ايضا على الشركات غير الخاضعة للبنك المركزي، لذلك اذا كانت اغلب الشركات المدرجة وغير المدرجة ليست في حاجة الى قانون الاستقرار المالي، فمن بحاجة لهذا القانون؟!

تشدد البنوك

ومنذ اقرار القانون بمرسوم اميري لم يعلن عن اي شركة استفادتها من القانون، بل ان بعض المحاولات التي تمت بين بعض الشركات وبعض البنوك لم يكتب لها النجاح حتى الآن، وفي مقابل ذلك نجد ان بعض البنوك اعلنت عن رصدها مبالغ لمساعدة الشركات ضمن قانون الاستقرار المالي والتي آخرها بنك الخليج الذي اعلن عن رصده 300 مليون دينار.

وحسب آراء بعض المسؤولين الذين تحدثت معهم «الأنباء» اجمعوا على ان البنوك متشددة في تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة، وان البنوك تفضل تقديم التسهيلات الائتمانية للشركات تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، الذي يعطي للبنوك ضمانات بنسبة 50% للقروض التي تقدمها للشركات، ونظرا لمخاوف البنوك في الفترة الماضية من ان يدخل مجلس الامة تعديلات على قانون الاستقرار المالي، فانها كانت تفضل عدم تقديم تسهيلات، ومع ذلك فان الكثير من رؤساء الشركات بادروا في الجمعيات العمومية الى القول ان ليسوا في حاجة للقانون، اذن فمن بحاجة للقانون؟

 

[خبره]

حكم الاستئناف في القانونين 8 و9 لسنة 2008 يفتح المجال لصعود أسعار العقارات السكنية مجدداً
أكد عقاريون ومتابعون أن الحكم، الذي أصدرته محكمة الاستئناف أمس الأول، والذي يستثني البنوك الإسلامية من أحكام قانوني العقار رقم 8 و9 لسنة 2008، من شأنه أن يعيد الحيوية والصعود في الأسعار إلى سوق العقار السكني من جديد، بعد أن تراجع خلال الـ16 شهرا الماضية بعد صدور القانونين في فبراير 2008، محذرين في الوقت نفسه من عمليات مضاربة قد تحدث على هذا العقار في المستقبل القريب بسبب الحكم.

فتح الحكم الذي اصدرته محكمة الاستئناف امس الاول، والذي يستثني البنوك الاسلامية من احكام قانوني العقار رقم 8 و9 لسنة 2008، المجال واسعا امام المواطنين للحصول على تمويل سهل لشراء العقار السكني، لكن ذلك قد يرفع اسعار العقار بشكل لافت.

وأعلن بيت التمويل الكويتي أن محكمة الاستئناف ايدت الحكم الصادر قبل ذلك من محكمة اول درجة، والقاضي بالسماح لبيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنوك الاسلامية بتمويل شراء العقارات السكنية للافراد، وعدم خضوع البنوك الإسلامية لأحكام القانونين رقم 8 و9 لسنة 2008 اللذين يمنعان البنوك ممارسة هذا النشاط.

واكد عقاريون ومتابعون لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن هذا الحكم من شأنه ان يعيد الحيوية الى سوق العقار السكني من جديد، بعد ان تراجع خلال الـ16 شهرا الماضية بعد صدور القانونين في فبراير 2008، محذرين في الوقت نفسه من عمليات مضاربة قد تحدث على هذا العقار في المستقبل القريب بسبب الحكم.

وقال رئيس الاتحاد الكويتي لملاك العقارات توفيق الجراح إن هذا الحكم عادل ونزيه، ومن شأنه ان يحرك سوق العقار السكني، معتبرا ان القانونين في الاساس غير دستوريين لانهما يحرمان المواطن من حق الرهن، وهو حق متفرع من حق الملكية الذي يحميه الدستور.

وذكر أن الحكم الجديد من شأنه ان يفتح المجال فقط امام عمليات التمويل لشراء العقار السكني من البنوك الاسلامية فقط، لكن البنوك التقليدية مازالت محرومة من هذا الحق.

وأوضح الجراح ان القطاع الخاص كان يساهم سنويا في بناء اربعة آلاف وحدة سكنية، وهو ما كان يساعد الحكومة في حل مشكلة الاسكان، لكن هذين القانونين منعا القطاع الخاص من مواصلة هذه المسيرة.

وعن المضاربة التي كانت سائدة قبل صدور القانونين ودورها في رفع الاسعار بشكل كبير قال الجراح إن المضاربة سببها ارتفاع الطلب وقلة العرض، عازيا ذلك الى قلة الاراضي المتاحة امام القطاع الخاص خصوصا مع سيطرة الحكومة على الكثير من مساحات الاراضي الصالحة للبناء.

وقال رئيس مجلس الادارة في بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان إن تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2008 على البنوك الاسلامية امر يجانبه الصواب، ويوقع في خطأ استراتيجي لان هذه البنوك الاسلامية لا تقدم قروضا للمواطنين، وإنما تتعامل في العقار بيعا وشراء حسب ما نص عليه قانونها.

وعن حرمان البنوك التقليدية من هذه الميزة التي اتاحها الحكم للبنوك الاسلامية قال الوزان إن البنوك التقليدية يمكنها طبقا للقانون الصادر في عام 2003 ان تفتح نوافذ للعمل المصرفي الاسلامي، وهو ما يتيح لها الدخول في هذا الامر والاستفادة من مميزات حكم المحكمة، كما يمكنها في الوقت نفسه ان ترفع ما لديها من مظلومية للجهات المعنية.

وعن امكان تسبب هذا الحكم في رفع الاسعار قال إنه يجب الا يحدث هذا الحكم طفرة في السوق العقاري، لانه يتعلق بقضية السكن الخاص التي تمس الاسر الكويتية، مشيرا الى ان السبب الاساسي لاصدار القانون هو ارتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه.

من جانبه، تساءل امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم إن كان القانونان المذكوران قد حققا الهدف منهما ووفرا استفادة حقيقية للمواطن، مجيبا بالنفي على هذا السؤال لانهما حرما المواطن من عملية الرهن التي كان بإمكانه من خلالها تمويل عملية شراء بيته.

واعتبر ان الدولة كان يجب عليها بدلا من ان تصدر هذا القانون ان تبحث عن حل حقيقي يخفف الحمل عن كاهلها ويوفر السكن الملائم للمواطن، معتبرا ان فتح المجال امام القطاع الخاص من شأنه ان يوفر 40 الف وحدة سكنية خلال سنتين فقط.

وأضاف أن هذا الامر من شأنه ان يوفر مدنا متكاملة للسكن، ويجعل القطاع الخاص شريكا مع الحكومة في عملية التنمية وفي حل المشكلة الاسكانية، مطالبا في الوقت نفسه بتعديل القوانين الخاصة بالـ'بي او تي' وبنك التسليف وهيئة الرعاية السكنية.

وأعرب عن اعتقاده أن العقار السكني سوف يتحرك جزئيا بسبب هذا الحكم، لكنه لن يحل المشكلة بالكامل، لانه خاص فقط بالبنوك الاسلامية، محذرا من تقسيم الاقتصاد بين اسلامي وغير اسلامي.

من ناحيته، أوضح المحامي محمد السبتي أن حكم محكمة الاستئناف ينطبق على البنوك الاسلامية وليس على شركات التمويل الاسلامية، مشيرا الى ان بيت التمويل يمكنه من لحظة صدور الحكم مباشرة عملية التمويل للمواطنين.

وقال إن حكم محكمة الاستئناف هو حكم نهائي وواجب التنفيذ بالقوة الجبرية ما لم تطلب وزارة العدل، وهي الخصم في هذه الحالة، من محكمة التمييز وقف هذا الحكم بطلب مستعجل.

من جانبه، اكد رئيس اتحاد سماسرة العقار محمد الهاجري ان هناك حالة من التفاؤل في السوق العقاري، بسبب هذا الحكم، مطالبا بأن يستفيد المواطن العادي والانسان البسيط من ثمرة حكم المحكمة، مشيرا الى ان اسعار العقار هبطت في حدود 30 في المئة منذ صدور القانونين في عام 2008.

أما الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم فتوقع حدوث ارتفاع لسوق العقار السكني، بسبب هذا الحكم، لكنه استبعد وصول الاسعار الى مستويات مرتفعة كالتي كانت عليها قبل صدور القانونين، بسبب القيود التي فرضها بنك الكويت المركزي على كل البنوك، ومنها البنوك الاسلامية في عمليات التمويل.

وضرب مثالا للارتفاع بمنطقة شرق القرين التي ارتفع فيها سعر القسيمة الواحدة من 75 الف دينار الى 100 الف خلال الفترة القليلة الماضية، بسبب التوقعات التي اشارت الى احتمال صدور هذا الحكم.

 

[خبره]

| كتب علاء السمان |

تتحرك الجهات المعنية في سوق الكويت للاوراق المالية من خلال ورشة عمل موسعة لدراسة حزمة من مشاريع القرارات
المهمة التي من شأنها ان تغير ملامح التعامل مع بعض القضايا المهمة منها آلية تفسيخ الاسهم بعد التوزيعات السنوية اضافة الى عدد من المقترحات المالية على غرار ما هو معمول بها في اسواق مال اقليمية وعالمية مثل معالجة كيفية التصرف في الاسهم التي لم يكتتب فيها من قبل المساهمين في شركة بعينها في ظل زيادة رأس المال.
وأكدت مصادر مسؤولة في البورصة لـ«الراي» ان اللجان المختصة تعمل حالياً دراسة مثل هذه المقترحات ضمن مساعي لتطوير اليات التعامل مع الشركات المدرجة سواء في حال زيادة رأس المال وآلية الطرح اضافة الى توضيح من لديه الحق في حضور الجمعيات العمومية للشركات من المساهمين، حيث ارتأت الجهات المعنية في البورصة انه على الشركات ان تطلب عقد اجتماعاتها عقب التداولات اليومية وفقا للاسماء المسجلة في كشوفات المساهمين في ذلك الوقت.
وقالت المصادر: «كان هناك توجه باقرار ضوابط تتضمن بيع اي كميات من الاسهم التي تفيض عن زيادة رأسمال شركة بعينه من خلال مزاد علني او ان تؤول تلك الاسهم الى الشركة التي تزيد رأسمالها كأسهم خزينة، وذلك في حال كانت اقل من 10 في المئة خصوصا وان القانون يعطي الشركة الحق في شراء اسهم الخزينة ولكن بحد اقصى 10 في المئة من خلال التعاملات اليومية للسوق، في نفس الوقت الذي يحق لها بيع تلك الاسهم فيما بعد».
واشـارت الى ان هذه القضية استحوذت على اهتمام اعضاء «لجنة السوق» و«فنية البورصة» المنبثقة منها خلال الفترة الاخيرة حيث خضع الامر لمزيد من الدراسة الى ان دعت اطراف الى وضع رؤية وزارة التجارة حول هذا المقترح محل الاهتمام خصوصا وانها الجهة المعنية في عمليات زيادة رأس المال للشركات التي يزيد رأسمالها على 10 ملايين دينار كويتي، في حين ان اللجنة تراقب على الزيادات للشركات التي تقل عن ذلك بالتواصل مع وزارة التجارة ايضاً.
ولفتت المصادر الى ان الجهات المعنية في السوق كانت لها وجهة نظر حول الاسهم المتبقية من الزيادة خاصة اذا كانت محدودة يتمثل فيما سبق على ان تطرح في مزاد او تحول الى اسهم خزينة، وذلك على عكس ما هو متبع وفق الاطر الحالية والتي تتمثل في مد موعد الاكتتاب لمدة لا تتجاوز 3 اشهر واذا انقضت المدة يحق للشركة الرجوع عن الزيادة او تعمل على خفض رأس المال بالقدر الذي لم يكتتب فيه، منوهة الى ان هذا ما يتفق مع قانون الشركات التجارية.
وتوقعت المصادر ان تتوصل كل من البورصة ووزارة التجارة الى آلية مشتركة للرقابة ومتابعة تلك القضايا لافتة الى ان هناك فجوة كبيرة ما بين الجهتين في التعامل مع تطورات الشركات المدرجة وان كانتا رقابيتين على عليها. فيما نوهت الى ان هذه القضية تقدم بمقترح بشأنها اعضاء كبار في لجنة السوق على مدار الفترة الماضية.

 

[خبره]

لندن- رويترز- ارتفع النفط الخام أكثر من اثنين في المئة ليصل الى أعلى مستوى في سبعة أشهر أمس ليواصل مكاسبه بعدما سجل أكبر ارتفاع شهري في عشرة اعوام بفضل صعود أسواق الاسهم والتوقعات المتنامية بانتعاش الاقتصاد العالمي.
وخلال التعاملات، ارتفع سعر الخام الأميركي 1.77 دولار الى 68.08 دولار للبرميل. وارتفع سعر مزيج برنت 1.94 دولار الى 67.46 دولار للبرميل. ولا يزال السوق منخفضا انخفاضا حادا عن مستواه القياسي فوق 147 دولارا للبرميل الذي بلغه العام الماضي.
وقفزت أسعار النفط 30 في المئة في مايو لتصل الى أعلى مستوى منذ اوائل نوفمبر الماضي ما منح «أوبك» قدرا من الامل بشأن افاق المستقبل جعلها تتفق على ترك مستويات الانتاج دون تغيير في اجتماعها الاسبوع الماضي.
وفي الوقت ذاته فمن من المستبعد أن تتحرك اوبك سريعا لوقف الاتجاه الصعودي. وفي مطلع الاسبوع قال وزير البترول السعودي علي النعيمي ان «أوبك» ستنتظر حتى تتراجع مخزونات النفط لتغطي نحو 53 يوما أي أقل بنحو عشرة أيام عن مستوياتها الحالية قبل أن تدرس زيادة الانتاج.
وارتفعت الاسهم الاوروبية عقب مكاسب البورصات في اسيا اثر بيانات اظهرت استمرار نمو الصناعة التحويلية في الصين بمعدل متوسط في مايو. وتراجع الدولار ما عزز طلب المستثمرين على النفط والسلع الاولية.
وقال كريستوفر بيلو من باخ كوموديتيز «السبب هو الدولار والاسهم. ربما لا يكون الامر مثيرا للدهشة على هذا النحو اذا كانت ثمة فرصة لنرى بعض الانتعاش الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط».
وتراجع الدولار بشكل حاد أمس ليهبط الى أدنى مستوى هذا العام حتى الان مقابل سلة عملات واليورو مع تزايد الدعم للاصول المحفوفة بالمخاطر بسبب التفاؤل بأن الاقتصاد العالمي في طريقه الى التعافي.
وكان أداء الدولارين الاسترالي والنيوزيلندي المرتبطين بالسلع الاولية والاعلى من حيث المخاطر جيدا بشكل خاص بعدما ارتفعا الى أعلى مستوى في ثمانية أشهر مقابل الدولار الأميركي مع صعود النفط الى أعلى مستوى في سبعة أشهر وارتفاع الاسهم الاوروبية بنسبة اثنين في المئة.
ومنحت الانباء عن أن الاقتصاد الصيني واصل النمو بشكل بسيط مزيدا من الثقة في الرؤية القائلة بأن الاقتصاد العالمي في طريقه للتعافي بينما أضرت بالعملة الأميركية.
وخلال التعاملات، تراجع مؤشر الدولار 0.8 في المئة الى 78.634 بعدما انخفض في وقت سابق الى أدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر عند 78.586. وارتفع اليورو 0.6 في المئة الى 1.4236 دولار مقتربا من أعلى مستوى خلال العام بلغ حوالي 1.4254دولار. وانخفض الدولار أيضا مقابل الين ليخسر 0.8 في المئة الى 94.54 ين.
وفيما يخص العملات التي ينظر اليها على أنها الاعلى من حيث المخاطر ارتفع الجنيه الاسترليني الى أعلى مستوى في سبعة اشهر مقابل الدولار عند 1.6432 دولار في حين صعد الدولار الاسترالي ونظيره النيوزيلندي الى أعلى مستوى في ثمانية أشهر الى 0.8136 دولار 0.451 دولار على الترتيب.

 

[خبره]

كونا - قالت جريدة (الكويت اليوم) الرسمية انه تم تأسيس شركة الخدمات للمخازن برأسمال يبلغ مليون دينار.
واضافت الجريدة في عددها الاخير ان الشركة تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ مليون دينار موزعة على 10 ملايين سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد. ومن اغراضها اقامة المخازن بجميع اشكالها مبردة ومجففة وانشاء مناطق ومساحات لتخزين البضائع والسلع والمواد الاولية والمواد الخام بكافة انواعها بما فيها ساحات تخزين السيارات وغيرها من المعدات الثقيلة.
ويمكن للشركة ادارة المخازن وصيانتها والاشراف على حماية المخزون فيها وتوفير وتقديم اعمال التعبئة والتغليف والتجميع للمواد والسلع والبضائع المراد تسويقها. كما يمكنها تأجير المخازن وادارة المخزون للغير وتخزين كافة انواع البضائع بحسب نظام الايداع تحت الاشراف الجمركي داخل المناطق الجمركية او خارجها ومزاولة جميع انشطة المناولة الجمركية. ويجوز للشركة تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون واستغلال الفائض المالي المتوافر لديها عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

 

[خبره]

جلوبل الكويتي يبيع حصته في السلام البحريني لسداد ديون
المنامة – رويترز : قال بنك بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" الكويتي امس انه ينوي بيع حصته في مصرف السلام الاسلامي ومقره البحرين ليتخلص من اصول اثر تعثره في سداد ديون في وقت سابق من هذا العام. وقال جلوبل في تقرير دوري أرسله لبورصة دبي ان ينوي بيع حصة تبلغ 14.1 في المئة في مصرف السلام بحلول التاسع من يونيو وسوف يسجل الارباح في بيانات الربع الثاني. وبنك جلوبل من أبرز الشركات المالية في منطقة وواجه مشاكل حادة نتيجة شح الائتمان خلال الازمة المالية. وقال مصطفي بهبهاني المدير في الشركة الخليجية للاستشارات الكويتية "يريدون تحسين الميزانية العمومية" . واضاف ان البنك يبيع كل ما يمكن بيعه. وتوقع ان يبيع جلوبل المزيد من ممتلكاته الدولية. وتابع "استثمروا في اماكن مختلفة.
ولهذا السبب كانوا عرضة للمخاطر عالميا" . وفي ديسمبر كانون الاول أبرم بنك جلوبل صفقة بيع حصة 14.7 في المئة في بنك البحرين والكويت البحريني مقابل 43.6 مليون دينار بخسارة 18 مليون دينار. وقال شاهد حميد رئيس ادارة الاصول لدول مجلس التعاون الخليجي في بنك جلوبل امس "بيع مصرف السلام جزء من استراتيجية جلويل لتقليص استثمارات تعتمد على التملك والتركيز على أنشطته الرئيسية" .

 

[خبره]

10ملفات أمام وزير التجارة.. «الآتي من القطاع الخاص»





• احمد الهارون.. وخلفية من الغرفة ولجنة السوق
كتب حسن ملاك:
ملفات كثيرة وشائكة على طاولة وزير التجارة والصناعة الجديد أحمد الهارون. فالوزير الحالي أتى من قلب القطاع الخاص، ربما لأول مرة منذ زمن. ابن غرفة التجارة والصناعة شارك بقوة في لجنة السوق ولجان مختلفة في الأعوام الماضية. وهذه الملفات تنتظر حلولا مناسبة ومعالجتها بأسرع وقت ممكن. فبعضها يقبع في الأدراج منذ عقود ربما، وبعضها الآخر طارئ يحتاج لتحريك، خصوصا أنها تتعلق بقضايا مصيرية لا تحتمل التأخير أو التأجيل. وفي ما يلي أبرز الملفات أمام الوزير الجديد:

1 ـ قانون الاستقرار المالي
أمام الهارون مهمة غاية في الأهمية تتمثل في تحديد دور الوزارة في تطبيق قانون الاستقرار المالي بشكل واضح ومحدد، وقياس الإمكانيات والكوادر البشرية المتوافرة لتحقيق هذا الهدف، وعدم الاكتفاء بتشكيل اللجان وعقد الاجتماعات مع إدارة الفتوى والتشريع من دون طائل، والتي لم تثمر أي شيء يذكر، خصوصا أن المرحلة تقتضي التوصل إلى بلورة دور محدد في إطار تعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بهذا الشأن. كما أن قانون الاستقرار يعتبر محوريا وتطبيقه يعيد الثقة بالقطاعات الاقتصادية خصوصا المصارف والمشاريع المنتجة.

2 ـ قانون الشركات التجارية
تقول مصادر إنه لم يعد بالإمكان عمل شيء لخدمة قطاع التجارة والشركات في ظل قانون مضى عليه أكثر من 40 سنة، وبحاجة إلى تعديلات جوهرية تتناسب مع المستجدات المحلية والعالمية. في الوقت الذي لا يوجد ما يمنع الوزارة من المطالبة بإقرار التعديلات اللازمة، والتي مضى على تقديمها إلى مجلس الأمة أكثر من 21 عاما، خصوصا أن تطوير القانون وتعديله لا يحمل في طياته تكاليف مالية أو إدارية يستظل البعض تحتها لتأجيل التعديل، ولم يعد من المستهجن انجاز هذا الموضوع، لو كانت هناك جهة تطالب وبإلحاح بذلك.

3 ـ الدور التنموي
لعل من أبرز الملفات أمام الوزير استعادة الوزارة لدورها التنموي طبقا لمرسوم إنشائها، وعدم الاكتفاء بالنشاط الخدمي، والذي أصبح يشكل أكثر من 90% من عمل الوزارة. وترى أوساط تجارية انه يفترض بالوزارة أن تكون على رأس وزارات الدولة المعنية بالتنمية، لكونها مسؤولة عن قطاعات واسعة مثل التجارة الداخلية والخارجية والصناعة والاستثمار الأجنبي والسياحة، وسوق الأوراق المالية والعقار والمناطق الحرة، وغيرها من القطاعات الاقتصادية. وانه بقدر ما تولي اهتماما لهذه الملفات بقدر ما تخدم العملية التنموية بشكل عام.

4 ـ القطاع الصناعي
أعرب صناعيون عن أملهم بأن تلقى الصناعة الوطنية نصيبها من الاهتمام والرعاية من قبل الهارون، خصوصا أن العديد من المشاكل التي تعانيها تدخل ضمن اختصاصات وزارته، فضلا عن كونه على اطلاع تام لهذه المشاكل ولأدق التفاصيل المتعلقة بها، عندما كان مديرا عاما لغرفة التجارة والصناعة، وتحديدا بالنسبة لإعطاء الأولوية للمنتج الوطني في المشاريع الحكومية. إلى جانب العمل على حمايته من ظاهرة الإغراق والمنافسة غير العادلة من قبل منتجات خليجية وأجنبية، لدرجة أن العديد من المصانع الوطنية لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية للأسباب سالفة الذكر، الأمر الذي يعني زيادة التكاليف المالية عليها. وتشدد المطالبة بتوفير القسائم الصناعية والحرفية والخدمية للمستثمرين الجادين، والقيام بغربلة الطلبات المقدمة للهيئة العامة للصناعة التي بلغ عددها نحو 14 ألف طلب على حد قول مصدر صناعي، وكذلك منع المضاربة على هذه القسائم، وفحص العقود القديمة والتي تبين أن البعض منها غير موثقة أو مسجل لدى الوزارة.

5 ـ هيئة سوق المال
يعتبر ملف قانون هيئة سوق المال من أبرز الملفات العالقة على الرغم من أهميته لتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، وتنشيطه خصوصا ان البعض يعتبر هذا القانون مدخلا لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، وكفيل باستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الثقة به، فضلا عن تجاوز السلبية المصاحبة لعمليات التداول، وأساليب التلاعب والالتفاف على القوانين. وتقول أوساط استثمارية إن قانون هيئة سوق المال يحتاج متابعة عملية وجدية ليأخذ طريقه نحو الإقرار من قبل مجلس الأمة، وان أهميته تكمن في إرساء قواعد وأسس فنية ومهنية للارتقاء بأداء السوق إلى مصاف الأسواق المتقدمة، خصوصا أن الكويت الوحيدة في المنطقة لا تملك هيئة مستقلة لإدارة أسواق المال.

6 ـ ملفات البورصة
بالاضافة الى هيئة سوق المال، هناك ملفات معطلة أمام وزير التجارة والصناعة على صعيد سوق الكويت للأوراق المالية، الذي أصبح رئيس لجنته بعد أن عمل لسنين فيها. ولعل من أبرزها تطوير مرسوم السوق الذي صدر عام 1983، وتفعيل القدرة الرقابية لادارة السوق، فضلا عن وضع آلية لحل الخلافات التي تنشأ بين ادارة البورصة والشركات المدرجة واعادة النظر في قانون الافصاح ووضع نظام متكامل للادراج لتحقيق الشفافية، وحماية المتداولين، وضمان الاستقرار.
وأصبحت الحاجة أكثر من ضرورية لتفعيل السوق الموازي وحوكمة الشركات بعد أن كشفت الأزمة مدى التلاعب واتباع الأساليب الملتوية من قبل البعض، أيضا تطوير التداول الالكتروني، وتحديث نظام التقاص، واعتماد نظام الحفظ المركزي وتوسعته، الى جانب تحديث المؤشر السعري للسوق، الذي يعتبر مضللا وقاصرا عن اظهار حقيقة الوضع السليم.
وتعديل نظام الوحدات السعرية المتبعة في التداول، والغاء نظام الكسور عن طريق الغاء الوحدات الكمية. والاهم من ذلك الحد من التعاملات الوهمية، ومعالجة ظاهرة الاقفالات الوهمية أيضا والاستمرار في تحديث نظام التداول، وفتح قنوات استثمارية جديدة، والقضاء على ظاهرة استغلال المعلومات الداخلية، واعتماد آلية أخري، غير ايقاف الأسهم عن التداول، لمعاقبة الشركات المخالفة، خصوصا ان المساهم هو من يدفع الثمن في هذه الحالة، وليس ملاك أو مجالس ادارات الشركات. وأصبح موضوع تقنين تأسيس الشركات غاية في الأهمية خصوصا الشركات الورقية التي ذهبت ضحيتها شرائح واسعة من المجتمع على اختلاف فئاتهم، وكذلك تقنين زيادة رؤوس الأموال ما لم تقابلها مشاريع انتاجية تحتاج الى تمويل ذاتي من الشركات المعنية. ومن الضرورات الملحة تطبيق مبدأ الشفافية، وتعزيز الدور المؤسسي في السوق بغية الحد من المضاربة العشوائية .
وينظر الى موضوع اعادة هيكلة قطاعات السوق، لتصبح ثلاثة عشر قطاعا بدلا من ثمانية، بمنتهى الأهمية، بغية تنمية الدوال المؤسسي، وكذلك تطوير دور وزارة التجارة والصناعة من ضيف شرف في الجمعيات العمومية الى دور فاعل لحماية حقوق الأقليات، ووضع غرامات رادعة على الشركات المخالفة، والمتلاعبة بحقوق المساهمين ورؤوس أموال المكتتبين، والشركات الزميلة، خصوصا ان الشواهد كثيرة في الشأن.

7ــ المستثمر الأجنبي
تعتبر الكويت من أقل دول المنطقة استقطابا للاستثمارات الأجنبية الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود لتحقيق تقدم في هذا الشأن من خلال تسهيل الاجراءات والدورة المستندية وتطوير القوانين الخاصة بذلك.علما بان الاستثمارات الأجنبية لا تعني توظيف رؤوس أموال وحسب، بل خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ونقل التكنولوجيا وتوطينها في البلاد، وتنشيط قطاعات مكملة لعمل المستثمر الأجنبي.

8ــ سوق العقار
تقول مصادر عقارية أنه لم يعد بالامكان السكوت على استمرارية الفوضى التي تكتنف سوق العقار والذي يقدر حجم التداول فيه بـ3 مليارات دينار سنويا. وكذلك غياب الرقابة الفعالة عليه لجهة التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالبيع والشراء، والتزام السماسرة بأصول المهنة، حيث أصبح العمل بهذا السوق مهنة من لا مهنة له على حد تعبير مصدر رسمي، والذي يقول انه لا بد من آلية لتنظيم عمل السوق طبقا للقوانين والقرارات، وعلى وجه الخصوص لجهة تحديد الدفعة الأولى للصفقة وضمان حقوق البائع والشاري، وعمولة الدولة والسمسار، فضلا عن وجود دخلاء على المهنة نفسها من جنسيات مختلفة.

9ــ المنطقة الحرة
المنطقة الحرة في الكويت أصبحت ملازمة لما يوصف بالأرض المسوّرة من دون عمل أو نشاط فعلي منظم يعود بالفائدة على الاقتصاد ورجال الاعمال من التجار والمستثمرين. وتقول أوساط متابعة انه من الضروري بمكان العمل على تسريع اصدار عقود جديدة للمستثمرين الجدد، وانجاز التنازل عن الترخيص في حال بيعه، الى جانب وضع الحلول لمخالفات البناء بالتعاون مع البلدية، وفتح بوابات على منطقة المستقبل لجهة الخروج والدخول.

10ــ الشركات العامة
بقي مصير تأسيس أربع شركات عامة جديدة مجهولا (منها واحدة للسكراب والخردة وأخرى للتخزين وثالثة للمساكن تابعة للرعاية السكنية برأسمال 50 مليون دينار ورابعة خاصة بالمدينة الاعلامية)، وكان متوقعا ان يتم طرح أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام 2008، على ان يتم توزيع نسبة الملكية بواقع 24% للحكومة و26% تطرح بالمزاد العلني على شركات مدرجة في البورصة و50% للاكتتاب العام. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد رفعت توصية بالضوابط الجديدة لانشاء هذه الشركات لمجلس الوزراء. لكن هذه الشركات لم تر النور وبقي مصيرها مجهولا.

هل تتحول هموم الغرفة إلى طموحات تتحقق؟
تتطلع الأوساط التجارية الى ترجمة الوزير أحمد الهارون للأفكار والمقترحات التي سبق ان تقدمت بها غرفة تجارة وصناعة الكويت على ارض الواقع عندما كان مديرا عاما للغرفة، حول العديد من التشريعات أبرزها اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة، ومشروع قانون المناقصات، وربط استخدام الفوائض المالية بتصور استراتيجي متكامل، الى جانب مقترح بشأن توفير مساحات تخزينية، وتأسيس شركات لتطوير وتنفيذ المستودعات، فضلا عن تنمية الصادرات غير النفطية، وتوضيح الخطأ القانوني والاقتصادي لوزارة التجارة والصناعة بمراقبة الأسعار المصطنعة، وكذلك وضع الحلول المناسبة للمشاكل التي يعانيها التجار في الموانئ، خصوصا في ما يتعلق بسعة الموانئ، وطاقتها الاستيعابية، وسرعة تسليم البضائع. ومن ضمن المقترحات التي تبنتها الغرفة، وبقيت حبيسة الادراج، اقرار مشاريع البنية التحتية كايجاد مناطق تخزينية وصناعية وخدمية وتجارية جديدة وتحديث قطاع النقل البري والجوي والبحري وتبني برنامج طموح للاصلاح الاقتصادي وتحرير السوق. ونادت الغرفة بتعديل قانون بي . أو . تي، وتنفيذ المشاريع الكبرى بمشاركة القطاع الخاص، مثل تطوير جزيرة فيلكا، وميناء بوبيان، مع تبسيط الاجراءات، وتقليل الدورة المستندية لتسهيل عمل رجال الاعمال. وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص في العملية التنموية، وتحديدا مشاركته في مشاريع الاسكان.

 

[خبره]

ما بين السطور






- مازال السوق يعيش بزخمه الخاص المسنود برخص الأسعار من جهة وبتوافر السيولة والرغبة في التحرك والتنشيط من جهة أخرى، والمتابع لتداولات السوق بالأمس سيلاحظ أن «هزة» منتصف التداول التي عاشتها معظم الأسهم مابعد إعادة سهم زين للتداول، قد قابلتها عمليات دعم وشراء مكثف بقيادة سهم زين الذي أثبت أنه أصبح المؤشر الحقيقي للسوق بالوقت الحالي.

- الأرباح الجيدة للسهم في الربع الثاني وكسب القضية ضد وزارة المواصلات والمشاريع والخطوات الواعدة للسهم، جميعها كانت حاضرة وبقوة في تداولات سهم زين بالأمس، ومديرو محافظ مالية أكدوا لـ«الوطن» أن التداولات المتوازنة والذكية للسهم بالأمس قد أثبتت مدى الحرفية العالية التي يمتاز بها المسؤولون عن تلك التداولات، سواء من المحافظ التابعة أو الأخرى التي لا زالت تنظر للسهم على أنه الأهم والأكثر تأثيرا.

- محافظ مالية تابعة لعدة مجاميع استثمارية دخلت بالأمس على أسهم مجموعة إيفا وسط توقعات عن بلوغها مستويات سعرية مرتفعة، وأخرى وجهت جميع طاقاتها للأسهم الاستثمارية الرخيصة.

- مصادر خاصة توقعت عبر «الوطن» أن تشهد بعض الأسهم الصناعية التابعة لمجموعة الاستثمارات الوطنية نشاطا خلال تداولات الاسبوع المقبل، كما تؤكد تلك المصادر أهمية متابعة سهم استثماري تابع لمجموعة شعبية ونشطة خلال التداولات القادمة.

- الأسهم تحت مستوى 100 فلس.. هل تواصل نشاطها وارتفاعها حتى تكسر الحاجز؟، أو أن ما يجري ليس سوى نشاط تفاؤلي مضاربي فحسب، هذا ما يتردد في قاعة التداول هذه الأيام، ومصادر خاصة تؤكد لـ«الوطن» أن التفاول والزخم الحالي بالسوق يجب ألا يمنع من استمرار الحذر والترقب، فجني الأرباح والتأمين يعتبر من المحطات الرئيسة لأي سوق بالعالم.

- متداولون عبر «الوطن» يطالبون المسؤولين عن الشركات التي لا زالت موقوفة عن التداول وكذلك المسؤولين بالبنك المركزي، بتوضيح أسباب التأخير.

- مدير مكتب وساطة أكد لـ«الوطن» أن عددا من عملائه الأجانب يدرسون زيادة استثماراتهم بالسوق الكويتي خلال المرحلة المقبلة، ويؤكد المدير أن حجم الأصول المدارة بالوقت الحالي قد تجاوت الـ80 مليون دينار، ما بين استثمار ودخول وخروج.

 

[خبره]

يريد تحقيق استقلالية أكبر لها عن وزارة التجارة
هل يطلب الهارون سحب مشروع «هيئة السوق» قبل طرحه على التصويت في مجلس الأمة؟








|كتب أحمد خميس|

جاء رجل «غرفة التجارة» القوي أحمد الهارون إلى وزارة التجارة والصناعة، فماذا حمل معه من مطالب القطاع الخاص التقليدية بتحقيق استقلالية البورصة عن السلطة السياسية؟
من بين الملفات المزدحمة على طاولة الوزير المصنف كـ«تكنوقراط»، يبرز ملف مشروع هيئة سوق المال. وتسري توقعات بأن الوزير الجديد ربما يعمد إلى طلب سحب مشروع القانون الذي أحالته الحكومة السابقة إلى مجلس الأمة وأقرته اللجنة المالية البرلمانية وأحالته إلى الهيئة العامة للتصويت عليه قبل أن يحل المجلس.
وترتبط هذه التوقعات بمسألة رئيسية هي مدى استقلالية هيئة السوق الموعودة أو تبعيتها لوزارة التجارة، إذ إن الهارون، بحسب ما يقوله بعض المقربين منه، ميال إلى توفير قسط أكبر من الاستقلالية مما هو ملحوظ في مشروع القانون الذي تبناه وزير التجارة السابق أحمد باقر. وقد كانت هذه النقطة في مشروع القانون محل أخذ ورد في الأوساط الاقتصادية عندما أقرته الحكومة السابقة.
«الراي» حملت شيئاً من هذه التساؤلات للوزير الجديد، فآثر الإجابة بشيء من التحفظ، مكتفياً بالقول إنه «طلب قراءة مشروع القانون بالصيغة النهائية»، التي انتهت إليها مناقشات اللجنة المالية في مجلس الأمة، وأحيلت بها إلى الهيئة العامة للتصويت عليه. وأضاف الهارون «من باب العلم بالشيء، لا أستطيع التصريح في صالح مشروع القانون أو ضده إلا بعد الاطلاع على التعديلات التي طرأت على المشروع» (فــي الـــــلجنـــــة الماليــــــة البرلمـــــــانية).
وعلى الرغم من أن الإجابة «الملطفة» للوزير لا تحسم أياً من الاتجاهات، فإن مصادر قريبة منه تشير إلى أن «مشروع القانون لا يحقق المسار الأساسي المطلوب، والمتمثل بمعالجة وضع البورصة». وتوضح أن المشروع الحالي «يسلب الصلاحيات من الجهاز الرقابي العتيد، لأن الهيئة ستكون خاضعة لوزارة التجارة والصناعة».
وتؤكد المصادر أن الهارون يريد لهيئة السوق أن تكون أكثر استقلالية عن وزير التجارة، بغض النظر عمن يكون في المنصب، «لأن تدهور الأوضاع في البورصة سببه التدخل السياسي، وعندما نجعل وزير التجارة الشخص المعني بهيئة السوق نكون قد سلبنا الهيئة استقلاليتها قبل ان تولد».
ولم تستبعد المصادر أن يكون المخرج بإعادة اللجنة المالية البرلمانية النظر في مشروع القانون «لخطورة المواد التي يتضمنها، ولما تعطيه تلك المواد من صلاحيات لجهات قد لا تكون مستقلة، على نحو لا يوفر الحماية المطلوبة للمتداولين».

 

[خبره]

السوق يواصل نشاطه والكمية المتداولة تتجاوز 1.5 مليار سهم
البورصة اليوم / سيولة سعودية ملحوظة في بورصة الكويت










|كتب علاء السمان|

ارتفعت معدلات تدفق السيولة الخليجية من المملكة العربية السعودية والامارات اضافة الى قطر ايضاً نحو سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسابيع الاخيرة خصوصا من قبل مستثمرين سعوديين ممن يهتمون بالسوق الكويتي في فترات رواجه كما جرت العادة خلال السنوات الماضية.
مصادر مسؤولة في اكثر من شركة متخصصة في إدارة المحافظ والاصول الاستثمارية اكدت لـ«الراي» ان هناك اقبالاً واضحاً وتدفقاً منظماً من قبل المستثمرين السعوديين الى السوق الكويتي ما يفسر عمليات الشراء التي تشهدها الاسهم التشغيلية اضافة الى بعض الشركات المضاربية التي انطلقت الى مستويات لم تبلغها منذ شهور في ظل الازمة المالية العالمية التي هوت باسعارها الى مستويات دون القيمة الاسمية.
وتشير المصادر الى ان جانباً من المحافظ الاستثمارية التي يعود بعضها الى شريحة من هؤلاء المستثمرين لا تزال كما هي منذ فترة، الا ان نشاط السوق اجتذبهم مرة اخرى من خلال زيادة حجم تلك المحافظ والدخول في السوق الكويتي ثانية الامر الذي ساهم بشدة في دفع المؤشرات العامة للسوق لتسجيل مكاسب جيدة.
وتوضح ان هناك اهتماماً محلوظاً من قبل تلك المحافظ للشراء على الاسهم الثقيلة اكثر من الاسهم المضاربية حيث تتمحور تحركاتها على تلك الشريحة من الشركات وسط قناعة بان الاسعار الحالية مغرية للشراء، منوهة الى ان الشركات الاستثمارية تتسارع مع بعضها البعض لاجتذاب المستثمرين الخليجيين عامة خلال الفترة الحالية. وتشير الى ان هناك استقرارا نفسيا اكثر في الكويت من الاسواق الخليجية الاخرى وذلك في ظل الترقب لاقرار قانون الاستقرار المالي وبعض التشريعات الاخرى اضافة الى التفاهم المنتظر حسب المؤشرات الاولية ما بين المجلس والحكومة وذلك ما افتقده الشارع لفترة طويلة ما دفع تلك الشريحة من المتداولين الى اطلاق العنان للسيولة من خلال شركات محلية. وتتوقع المصادر ان يشهد الشهر الجاري مزيداً من السيولة وفي حال شهد صاحب السوق عمليات جني ارباح فلن تستمر طويلاً كما هو محتمل من وجهة نظر الكثيرين، مشيرة الى ان النشاط الحالي والمنتظر للسوق ولو على فترات سوف يغير خارطة نتائج الكثير من الشركات المدرجة في البورصة.
وعلى الصعيد نفسه اكد محللون في تصريح لـ «الراي» ان الارتفاعات الاخيرة في الاسعار السوقية للاسهم المدرجة جعلت الضمانات المقدمة من قبل الشركات للبنوك ممن يرغبون في الحصول على قروض او تجديد قروض قديمة تتضاعف خصوصا ان غالبية تلك الضمانات تعود الى اسهم في شركات مدرجة الى جانب عقارات وما شابه.
ولم يستبعد بعض المحللين ان يكون جزء من السيولة الخارجية المتدفقة نحو السوق ساخناً للمضاربات السريعة الامر الذي قد يؤثر في مجرى تداولات بعض الاسهم خصوصا التي تنتمي الى مجموعات تعتمد فقط على تدوير محافظها على السلع التابعة بشكل اشبه بنقل ملكيات.
ولايزال السوق ينعم بعوامل ايجابية قد تدفع المحافظ والصناديق الى تأجيل اي موجة ساخنة من جني الارباح خلال الفترة الحالية والاكتفاء فقط بعمليات بيع يومية بوتيرة اخف مما هو منتظر، حيث تتقدم تلك المعطيات الارتفاع المحلوظ في اسعار النفط والتي بلغت نحو 68 دولاراً الامر الذي يدفع الى تذكر ما حدث خلال العام 2007 عندما سجلت اسعار النفط مستويات تاريخية قادت البورصات الخليجية الى مكاسب خيالية.
اضف الى ذلك الترقب لنتائج ايجابية لعدد كبير من الشركات المدرجة تحديدا الاسهم التسغليلة منها و التي تحظى باهتمام الجميع خلال الفترة الحالية. فيما يعمل السوق على ترجمة هذه العوامل من خلال شراء الاسهم التي سجلت كمية تتجاوز 1.5 مليار سهم امس.
وعلى صعيد تعاملات الامس حقق السوق مكاسب اضافية تقدر بـ85.2 نقطة بعد ان بلغت مع بداية التعاملات حدود 125 نقطة، فيما انعكس عودة زين الى التداول بعد ايقافها للاعلان عن الحكم الذي حصلت عليه، حيث تراجع السهم مع بداية تداوله للحد الادنى الى ان قامت محافظ وصناديق بالشراء عليه مرة اخرى، الا ان ذلك قد اثر نسبياً على حركة المؤشر العام، في حين اقفل السهم عند مستوى 1.120 دينار مع نهاية التداولات.
ونشطت اسهم بعض البنوك مثل الدولي والخليج اللذين شهدا عمليات شراء كثيفة خلال الساعة الاخيرة من جلسة الامس، فيما جاءت حركة بقية الاسهم متواضعة الى حد كبير وسط توقعات ان تعود الى النشاط مجدداً مع اقتراب نهاية النصف الاول.
وكان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) قد أقفل على ارتفاع قدره 85.2 نقطة مع نهاية تداولات الامس ليستقر عند مستوى 8336.3 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 1.550 مليار سهم بقيمة بلغت نحو 261.7 مليون دينار موزعة على 22801 صفقة نقدية.

 

[خبره]

اشترط التسمية خلال 5 أيام وموافقته المسبقة عليها
«المركزي» لشركات الاستثمار مجدداً: اختاروا جهة استشارية محايدة



كتب محمد الإتربي:
طلب بنك الكويت المركزي مرة أخرى من الشركات الاستثمارية الاستعانة بجهة استشارية متخصصة للمساعدة في إعادة الهيكلة وتقديم المقترحات المساعدة في هذا المجال. وشدد المركزي في تعميم إلى شركات الاستثمار على سرعة تحديد جهة متخصصة وإبلاغه باسمها للحصول على الموافقة، وذلك خلال 5 أيام عمل فقط.
وجاء في نص التعميم انه بالإشارة إلى التعميم السابق بتاريخ 11 مارس 2009 والذي يشير إلى طلب مبادرة من الشركة لتعين إحدى الجهات الاستشارية المتخصصة لدراسة وتقييم وضع الشركة واقتراح الحلول المناسبة، من خطة وبرنامج زمني تنفيذي بهدف إعادة هيكلة الموازنة ومعالجة الوضع المالي للشركة بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها وتخطي مشاكلها المالية، نود تعزيز مضمون التعميم السابق السالف الذكر، من انه يتعين على الشركة الحصول على الموافقة المسبقة لبنك الكويت المركزي على الجهة الاستشارية المتخصصة، والذي يتم تعيينها لهذا الغرض.
وأشار التعميم إلى انه يجب ان يتضمن الطلب المقدم إلى البنك المركزي معلومات كافية عن الخبرات السابقة للشركة الاستشارية المرشحة، وذلك في مجال إجراء الدراسات ومعالجة المشاكل المالية للمؤسسات المالية والمصرفية.
ويقول مصدر مصرفي ان المركزي يرى ضرورة الاستعانة بمستشار ذي خبرة يمكن أن يقدم للشركة رأيا محايدا ويقدم لها المقترحات الفاعلة، مشيرا إلى أن الأزمة المالية تتطلب إدارة أزمة أكثر منها إدارة للشركة.
ويضيف أن وجود جهة استشارية من شأنها أن تضفي نوعا من المصداقية والثقة أمام الدائنين، فضلا عن أنها ستعزز الوضع التفاوضي مع الجهات الدائنة. وأكد المصدر أن المركزي يولي هذا الجانب اهتماما كبيرا، حيث اشترط موافقته المسبقة على الجهة قبل التعاقد معها، وهذا يعني أنه يرغب بجهات ذات خبرة لخلق انعكاس ايجابي وليس مجرد تعاقد شكلي أو تكميلي.

 

[خبره]

قانون الاستقرار المالي يتحول قانوناً للاستقرار النفسي



كتب محمد الاتربي:
قالت مصادر مصرفية ان قانون الاستقرار المالي بعد ردود «المركزي» على استفسارات البنوك والايضاحات التي طلبتها اصبح قانوناً للاستقرار النفسي، مشيرة الى ان البنوك تأخذ في عين الاعتبار الضمانات الكاملة والكافية وتنتقي العملاء والقطاعات التي يتم تمويلها او الانفتاح عليها بما لا يدع مجالا للحاجة أو للركون الى قانون الاستقرار اذا استطاعت الى ذلك سبيلا.
واشار المصدر الى ان البنوك بات لديها هدف اساسي وهو المحافظة على المؤشرات المالية والنسب التي يتطلبها البنك المركزي، مثل كفاية رأس المال وغيرها، وذلك في اعلى مستوياتها، مع العمل على معالجة الديون المتعثرة في محفظة التمويل وهيكلة محفظة الاستثمار، لابعاد المصرف المعني قدر الامكان عن شبح الدخول في منعطف طلب زيادة رأس المال. وأوضحت المصادر ان التحسن اللافت الذي يشهده سوق البورصة حاليا سيكون له انعكاس ايجابي كبير على اوضاع العديد من العملاء، مشيرين الى انه مع كل مرحلة استقرار، أو صعود اضافي ستزيد كفاءة اوضاع العملاء الذين كانت لديهم انكشافات، اضافة الى ان تحسن الوضع سيمكن العديد من الشركات من تحقيق تخارجات وتسييل بعض الاصول للوفاء بالتزاماتها أو سداد خدمة الدين المتراكمة. كما انه من جهة اخرى يمكن لبعض العملاء الذين طلبوا مهلة من بعض البنوك انتظار تحسن اسعار الاصول للتسييل عند المستويات الحالية، واغلاق قروض بالكامل بعد ان كانت تلك الرهونات في فترة من فترات الهبوط الحاد لا تفي بسداد القرض. وعن حجم السيولة الكبير في السوق قال مصدر مصرفي، ان مستويات التمويل لم تتغير حيث لا تزال البنوك تراقب الوضع مشيرة الى ان اغلب السيولة تعود للشركات والافراد الذين لديهم ملاءة، علما ان البنوك خلال الفترة الماضية كانت متخمة بودائع قصيرة الاجل واخرى تحت الطلب.
وخرجت ودائع من البنوك الى السوق بعد هبوط اسعار الفوائد. واكد مصدر ان البنوك لاحظت خلال الايام الماضية تدفقات نقدية من الخارج الى الداخل، جزء منها يتعلق بتخارجات من استثمارات وحصص خارجية لشركات مدرجة محليا، واخرى تعود لمستثمرين اجانب. في اطار آخر، اشار المصدر ذاته الى ان صعود السوق اكد بشكل قاطع ان حل بعض آثار الازمة ممكن من خلال السوق نظرا للاعتماد المطلق للاغلبية من الشركات عليه، حيث تستثمر كامل اموالها وفوائضها في حصص وملكيات، وفي مضاربات ايضا. في الوقت نفسه، قال المصدر ان حل مشكلة الاقتصاد برمتها والخروج من حالة الارتباك الذي اصاب سوق التمويل وادى الى جموده، يتمثل في اتاحة فرص حقيقية للاستثمار من خلال طرح المشاريع، مشيرا الى انه بات لزاما تغير النهج الذي كانت تتبعه الشركات في اعتمادها على السوق، وذلك بالعودة للتركيز على النشاط التشغيلي او تحقيق تنوع مدروس بحيث لا يكون كل التركيز على الاسواق المالية فقط.
فالفرص التشغيلية ذات انعكاس ايجابي مزدوج بالنسبة للشركات. من جهة تحقق لها التدفقات النقدية المناسبة وقت الازمات، كما تمثل اصلا جيدا ومقنعا للبنوك في الوقت ذاته يمكن الاعتماد عليه في الحصول على التمويل اللازم سواء بالطرق التقليدية، أو من خلال المرابحة والتصكيك الاسلامي.

 

[خبره]

استناداً إلى تحسن مؤشراته
سيولة خليجية ساخنة تستعد للدخول إلى السوق الكويتي






كتب تامر حماد: علمت «الوطن» من مصادر مطلعة ان بعض المحافظ والصناديق الخليجية رصدت سيولة جديدة لضخها في سوق الكويت للاوراق المالية خلال المرحلة الحالية التي يشهدها السوق وذلك استنادا الى عوامل عدة ابرزها التفاؤل الذي يشهده السوق حاليا، على وقع روح التوافق السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وعودة الثقة الى المتداولين وتحقيق المؤشر السعري لارتفاعات قياسية ووصوله لاعلى مستوياته منذ ديسمبر من العام 2008، فضلا عن المؤشرات المتاحة التي تكشف عن تحسن نتائج الشركات المدرجة في الربع الثاني من العام الجاري.

وذكرت المصادر ان العوامل التي تؤهل السوق الكويتي لاستقطاب السيولة الخليجية الساخنة تتمثل في التحسن المتعلق بالشفافية والافصاح عن المراكز المالية للشركات المدرجة ونشر تقارير مدققي الحسابات فضلا عن تطبيق الشركات الكويتية المدرجة للمعايير المحاسبية ولجوء بعض الشركات لاستقطاع مخصصات تحوطية احترازية فضلا عن الزام بنك الكويت المركزي للبنوك باستقطاع المخصصات.

 

[خبره]

توقيع إتفاقية الوحدة النقدية بعد غد






الرياض- ا ف ب: أعلن مجلس التعاون الخليجي انه سيتم بعد غد الاثنين في الرياض توقيع اتفاقية الاتحاد النقدي بين الدول الاعضاء في المجلس والتي كانت انسحبت منها دولتان.

وقال الامين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن بن حمد العطية ان حفل توقيع الاتفاقية سيتم الاثنين خلال اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي.

وفي العشرين من مايو، انسحبت الامارات العربية المتحدة من مشروع الاتحاد النقدي في الخليج بعدما ابدت تحفظات عن اختيار الرياض مقرا للمصرف المركزي الخليجي.

وجاء هذا الانسحاب بعد عامين من انسحاب سلطنة عمان من المشروع.

واضافة الى الامارات وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، يضم مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وقطر.

واوضح العطية ان «المجلس الوزاري سيتطرق الى نتائج زيارة الرئيس الامريكي باراك اوباما للمملكة العربية السعودية ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، اضافة الى تطورات الاوضاع في لبنان والعراق والصومال والسودان».

واضاف ان وزراء الخارجية سيجتمعون بوزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي لعرض «مسارات التعاون بين الدول الاعضاء في المجلس واليمن في كل المجالات».

 

[خبره]

اتهموا إداراتها بالتقصير والمماطلة في عقد الجمعيات العمومية
مساهمو الشركات غير المدرجة يهددون برفع دعاوى قضائية


أحمد الفضلي:
• «الزمردة للإجارة» بسعر 120 فلساً في أوامر البيع
«ونور للاتصالات» بـ 50 فلساً في طلبات الشراء
• الأسهم الأكثر شعبية ما زالت الأنشط وفي مقدمتها
«استحواذ» و «أوكيانا» و «جبلة»
واصلت اسواق الجت ركودها او شبه السبات في تعاملاتها فلم تشهد صفقات تذكر ولم تنشط التداولات على الاسهم قريبة الادراج بل اختفت من قائمة اوامر العرض والطلب.
وتزامنا مع الركود في التعاملات وانخفاض الاسعار للاسهم فقد تعالت اصوات المساهمين احتجاجا على عدد من الشركات التي لم تفصح حتى الآن عن موقفها المالي وتجاوزها الازمة المالية ام تعثرها خلالها.

«آجال القابضة»
طالب عدد من ملاك اسهم «آجال القابضة» وبخاصة صغار المستثمرين منهم بعقد الجمعية العمومية للشركة واصدار الميزانية السنوية لمعرفة الارباح والخسائر.
وجاءت مطالباتهم عبر المواقع الالكترونية المختصة بالسوق الكويتي واسهم الشركات وكذلك عبر الرسائل النصية المتبادلة.
ومن الجدير بالذكر ان هناك قضية او اكثر مرفوعة ضد الشركة من قبل مساهميها وحددت لها الجلسة في شهر مايو وتم تحويلها الى انتداب خبير.
وجاءت مطالب المساهمين ممثلة في عقد الجمعية العمومية للشركة واصدار الميزانية السنوية لها وايضا تقديم طلبات الادراج في السوق الكويتي او اندماجها مع شركة اصول في حال تعثر الادراج.
وتجدر الاشارة الى ان سعر السهم تراوح ما بين 10 فلوس الى 22 فلسا شراء وبيعا على التوالي في بعض المواقع الالكترونية ثم طلب شراء السهم بسعر 30 فلسا و 32 فلسا في بعض المواقع الاخرى.

احتجاجات ضد الصينية
كما تعالت الاحتجاجات من قبل عدو لا بأس به من صغار المساهمين في «الكويتية الصينية» بل ان بعضهم طالب بعمل تجمع كبير قوامه مساهمو الشركة احتجاجا على سياستها حيث يتهم المساهمون مجلس الادارة بالتقصير في عدم ادراج الشركة في بورصة الكويت خلال السنوات الماضية كما يعتبرونها السبب الرئيسي في خسائر الشركة.
وعلى الرغم من توقعات بعض المساهمين لتحقيق ارباح لعام 2008 تقارب مليوني دينار كويتي مقابل توقعات بخسائر تقاربها، وهو ما يشير الى ان المطالبة الاكبر تصب في بيان وضع الشركة المالي حيث يشتكي عدد من المساهمين وعلى حد قولهم من عدم رد الشركة على استفساراتهم.

«الشعبية» الأنشط
ومن جهة اخرى فقد كانت الاسهم الانشط في اسواق «الجت» هي ذات الشعبية والقاعدة الكبيرة من صغار المساهمين، وجاء في مقدمتها «استحواذ» بسعر تراوح ما بين 34 فسا الى 40 فلسا كما تفاوت سعر «اوكيانا» ما بين 50 فلسا الى 70 فلسا في اوامر العرض والطلب.
وارتفع سهم «جبلة» عن قيمته في الاسبوع السابق قليلا ليأتي بـ 115 فلسا في اوامر الطلب وبفارق كبير بسعر 190 فلسا في اوامر البيع، وجاء سهم «الزمردة للاجارة» بسعر 120 فلسا في اوامر البيع و 65 فلسا في طلبات الشراء.
وشملت قائمة الاكثر طلبا او تحركا في اوامر العرض والطلب للاسبوع الماضي شركة «viva» للاتصالات الثالثة بما يقارب 250 فلسا للسهم الواحد، وتم طلب شراء سهم «نور للاتصالات» بسعر 50 فلسا.

 

[خبره]

ورشة عمل نظمتها «المستشارون الماليون»
لا تشريعات في الكويت تنظم عمليات الاندماج والاستحواذ



بورصة الكويت • سرور: مخاوف من حدوث اندماجات ضارة من شركات تبحث عن نفوذ
• السوق مرت بعمليات غير أخلاقية من الترتيب بين الملاك ومجالس الإدارات
طالب الخبير المالي والشريك التنفيذي في شركة «المستشارون العالميون» هشام سرور ان الكويت تحتاج الى قواعد تنظم عمليات الاندماج والاستحواذ وتعطي كافة المساهمين حقوقهم وكذلك تحافظ على سلامة عمليات التداول في السوق.
وذكر سرور في توصيات ورشة العمل التي نظمتها الشركة ان إصدار لائحة الاندماج والاستحواذ، يُعد خطوة أساسية لاستكمال اللوائح المنظمة التي يجب أن تسعى حكومة الكويت لإقرارها والتي من شأنها أن تدعم الشفافية والإفصاح في سوق هي في أمسّ الحاجة إليها، وعلى الأخص عدالة عمليات الاستحواذ والاندماج.ولأن العديد من شركات المضاربة المدرجة في السوق الكويتية أصبحت هدفاً للاندماج والاستحواذ من شركات أخرى خارج وداخل السوق وربما شركات أجنبية تريد أن يكون لها نفوذ في السوق الكويتي من خلال تملُّك أسهم شركة مدرجة في السوق، ولأن هناك تخوفاً من حصول اندماجات ضارة بالسوق والمساهمين أو عدم التقيد بالضوابط التي تحقق مبدأ العدالة سواء في الاستحواذ أو نقل الأصول المالية للشركات فإن تطبيق اللائحة وحرص الدولة على تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ أمر مطلوب بل وضروري، فقد مرَّت سوق الأسهم خلال العامين الماضيين بالعديد من الممارسات غير القانونية. بل ويمكن وصف بعضها بأنها غير أخلاقية، حيث تميزت بالاحتيال واسع المدى والتمويه المتعمد والمقصود ومن خلال تعاون مجموعات بعضهم من المستثمرين أو المضاربين أو من مجالس إدارات الشركات والمتنفذين فيها.
من هذا المنطلق فإن وجود قانون يحكم عملية الاندماج والاستحواذ أمر ضروري وحيوي لكفالة التقييم العادل للشركات مبني على بيانات مالية تتميز بالشفافية لا تظهر فقط العمليات النقدية المسجلة بل تمتد لتشمل جميع العمليات المسجلة تحت الميزانية، على الرغم من أن هناك من يرى بأن عمليات الاندماج والاستحواذ ليسا بحاجة إلى قانون لكنها بحاجة إلى توفر الرغبة الجادة لدى الأطراف التي ترى في ذلك فرصة استثمارية أو حلاً مالياً لوضعها. لذا فوجود الاندماج بين الشركات المساهمة أو الاستحواذ على الأسهم من قِبل شركة مساهمة على أسهم شركة مساهمة أخرى ليس هدفاً في ذاته تسعى إليه الشركات المساهمة، وبالتالي فان وجوده ليس مرتبطاً بوضع سوق الأسهم أو الشركات المساهمة، بل هو حل لا يتم اللجوء إليه ما لم يُوجد عنصر الاحتياج، أو فرصة لزيادة حصة الشركتين في السوق بما يضمن نموا للكيانين معا، أو زيادة التدفقات المالية بما يضمن القدرة على زيادة الربحية وتقليل التكلفة على رأس المال. لذا فوجود القانون أمر مطلوب لكي يعطي الآلية القانونية والضمانة لحماية الحقوق متى قررت شركتان فأكثر الاندماج فيما بينهما. أو متى قررت شركة أن تقوم بعملية استحواذ على أسهم شركة أخرى.
واضاف ان عمليات الاندماج والاستحواذ شهدت نمواً كبيراً في جميع أنحاء العالم خلال العقدين الأخيرين حيث وصلت مبالغ وأحجام عمليات الاندماج والاستحواذ إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في الوقت الراهن موضحا انها وصلت في العام 2008 ما يساوي 38 ألف صفقة بقيمة إجمالية تصل إلى 3.28 تريليونات دولار وتعزى العوامل الرئيسية لذلك للتوجه السائد نحو العولمة وانخفاض تكلفة التمويل. هذا بالإضافة إلى الأزمة المالية العالمية الحالية ومن ثم الحاجة إلى خلق كيانات كبيرة تستطيع المنافسة للبحث عن النمو والربح، وكذلك ازدياد تدفقات رأس المال عبر الحدود الوطنية للدول المختلفة بسبب برامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير الأسواق في الدول النامية وثمة عامل رئيسي آخر وراء ازدياد نشاطات الاندماج والاستحواذ يتمثل في ارتفاع مستوى عولمة الاستثمارات التي تبحث عن عائدات أعلى وفرص لتنويع المخاطر، هذا بالإضافة إلى إدراك الكثير من مؤسسات الأعمال حاجتها الماسة إلى الخروج باستثماراتها إلى البلدان الخارجية أو في داخل مناطقها.

الفرص الجديدة
واشار سرور ان عمليات الاندماج والاستحواذ أمر شائع متكرر الحدوث في عالم الأعمال .ويتم عادة استخدام لفظي «الاندماج والاستحواذ» كمصطلحين مترادفين في القرارات الاستثمارية الإستراتيجية. وعليه فانه من الضروري التمييز بين هذين المصطلحين .فعملية الاندماج بين مؤسستين متماثلتين تشتمل على انضمام كيانين من نفس المستوى إلى بعضهما للاستفادة من أفضل الإمكانات المتوفرة لدى كل منهما. أما عملية الاستحواذ فإنها تتمثل في ضم شركة أصغر حجماً إلى الشركة المستحوذة، وفي أحيان نادرة العكس.
وزاد قائلا: رغم أن عمليات الاندماج والاستحواذ تحمل في طياتها إمكانيات كبيرة وآفاق نمو واسعة، إلا أنها تنطوي أيضاً على تحديات تنظيمية وفنية، تتمثل في الكثير من مشروعات التكامل التي لا بد منها حتى تتحقق الفوائد الفعلية التي تنشدها مثل هذه الخطوات. ومشروعات التكامل هذه لا تقتصر على تقنية المعلومات، بل تشمل كذلك العلامة التجارية والموارد البشرية وعمليات التشغيل والتسويق والأصول العقارية وغيرها.

فعاليات ورشة العمل
وتناولت ورشة العمل العديد من الأنشطة والجوانب المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ، حيث دارت النقاشات والأنشطة حول الدوافع المشتركة لعمليات الاندماج والاستحواذ، والعوامل التي تسهم في نجاحها أو تتسبب في فشل العديد منها، وتناول النقاش تصنيف عمليات الاندماج وفق أنواعها؛ الأفقي والرأسي والمتجانس والمختلط والعكسي وأوجه التشابه والاختلاف بينها وتحديد المناسب منها للصفقة المقترحة. كما تناول أنواع الاستحواذ، والاستراتيجيات التي يتبعها المستحوذ عند التفكير في الاستحواذ على شركة ما في كل من نوعي الاستحواذ؛ عن طريق شراء الأسهم أم عن طريق شراء الأصول.
وتحدث عن اتجاهات السوق حول الاندماج والاستحواذ ابتداء من العام 1989 وصولا إلى الربع الأول من 2009 تحليلا وتفسيرا لعوامل النجاح أو الفشل والتي من أهمها التقييم الصحيح للشركات موضوع الاندماج والاستحواذ، وتحديد الفوائد المرجوة من التكامل. وتناولت الورشة في الأيام التالية التخطيط لعمليات الاندماج والاستحواذ والعوامل المؤثرة عليها والخطوات التي يجب القيام بها لحساب القيمة الحالية لطرفي الاندماج أو الشركة المستهدف الاستحواذ عليها وحساب قيمة المكاسب التي يحصل عليها كلامن طرفي الصفقة من حيث زيادة الحصة السوقية والنمو وزيادة رأس المال والربحية وتقليص التكاليف. كما تناولت الجوانب القانونية لتحقيق الصفقة وطرق حساب القيمة الفعلية لطرفي الصفقة وسبل التفاوض للوصول إلى أفضل صفقة بما يحقق الفائدة لكلا الطرفين.
كما تناولت ورشة العمل سبل تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ، واثر عمليات الاندماج والاستحواذ على أسواق الأسهم.
وقال سرور «لقد انصب تركيزنا من بداية تصميم ورشة العمل حول الاندماج والاستحواذ على السوق العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، ومقارنته بالسوق العالمية من أجل الوصول إلى فهم شامل لعمليات الاندماج والاستحواذ، وأنواعها وسبل نجاحها، وطرق معالجة قصور ما قد يفشل منها» لذا تناولنا بشيء من التفصيل عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط لا سيما الخليج العربي، ومقارنتها بالعمليات التي تحدث في دول العالم أجمع.

 

[خبره]

قانون الاستقرار الاقتصادي أول امتحان للاستقرار... السياسي









|كتب فرحان الفحيمان وعبدالله النسيس ووليد الهولان|

يدخل قانون الاستقرار الاقتصادي اليوم في اختبار مفصلي لدى مناقشته في أروقة اللجنة المالية التي من المقرر ان تضع تقريرها حول القانون لادراجه على جدول جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل، وسط تجاذب في النظرة إلى «كوب الماء» الذي يرى بعض النواب ان نصفه ممتلئ فيما يرى آخرون أن نصفه فارغ!
وعلى استحقاق قانون الاستقرار تلتئم غدا اللجنة السداسية التي شكلها مجلس الأمة للنظر في اولويات المرحلة، وسط دعوة أكثر من نائب إلى المرونة في التعامل والتعاون مع الحكومة والى منحها فرصة العمل اولا بعيدا عن أي من بوادر التأزيم الذي يعطل امكانية التلاقي بين السلطتين.
وفضل مقرر اللجنة المالية النائب عبدالرحمن العنجري الاسراع في اعداد التقرير حول قانون الاستقرار الاقتصادي وضرورة ادراجه على جدول المجلس في أقرب فرصة ممكنة «وهذا هو رأيي الشخصي كون اللجنة تضم سبعة أعضاء».
وقال العنجري لـ «الراي» إنه مادام القانون ضرورة «فإن خير البر عاجله» ويجب أن ندفع باللجنة من أجل عدم تأخير القانون وأن نسعى إلى تجهيز التقرير اذ لا بد من مناقشة الموضوع في اجتماع اللجنة المالية اليوم.
وفي شأن محاولة الحكومة الضغط على اللجنة المالية من أجل تأجيل القانون حتى لا يدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل قال العنجري «لم أسمع بهذا الكلام، وعموما فنحن سنعقد اجتماعا اليوم ومن الأفضل كما ذكرت ألا نؤخر مناقشة القانون».
وبين النائب الدكتور علي العمير أن التجمع الإسلامي السلفي سيعقد اجتماعا اليوم لرصد الأولويات التي سيعتمدها قبل اجتماع اللجنة السداسية غدا، مؤكدا أن «السلفي» يحرص على أن تكون أولوياته معبرة عن نبض الشارع الكويتي وتلامس هموم المواطن، معلنا أن الأولويات المرجح رصدها لن تختلف كثيرا عن أولويات مجلس 2008 التي لم تتسن مناقشتها.
وقال ان هناك أولويات تفرض وجودها مثل القوانين الاقتصادية التي تزداد أهميتها مع تفاقم المشكلة المالية التي أصابت العالم بأسره، اضافة إلى المشكلة الصحية والتعليمية.
ودعا النائب بادي الدوسري إلى اعطاء الحكومة فرصة للعمل والتعاون مع اعضاء المجلس لاقرار الأولويات التشريعية التي ينتظرها المواطنون، بدلا من تقديم الاستجوابات «رغم تأكيدنا عليها كحق من الحقوق الدستورية للنواب ولكن التريث أفضل من التأزيم».
وأكد الدوسري لـ «الراي» أنه سيركز على ضرورة التعاون وتهدئة الأجواء السياسية «خصوصا ان المواطن سئم حال الاحتقان التي شهدتها البلاد في الآونة الاخيرة من تصعيد وتوتر في علاقة السلطتين، وستكون أيدينا ممدودة للحكومة لتأتي ببرنامج عمل وخطة تنموية تلبي طموح وتطلعات المواطن» مشيرا إلى أنه سيركز أيضاً على اعطاء القوانين التي تبناها خلال حملته الانتخابية الاولوية ليتم إقرارها ضمن جدول زمني محدد.
وشدد امين سر مجلس الأمة النائب دليهي الهاجري على ضرورة رسم خارطة طريق المجلس للمرحلة المقبلة بين المجاميع والأطراف النيابية خلال اجتماع الغد. وأكد الهاجري لـ «الراي» أن هناك عدداً من الأولويات التشريعية التي سيعمل على توحيد الرؤى النيابية حولها خلال الاجتماع، يأتي في مقدمتها ضرورة حسم ملف غير محددي الجنسية «البدون» وانهاء معاناتهم المستمرة منذ عقود، بالاضافة إلى الدفع بقانون شراء مديونيات المواطنين واعادة جدولتها، خاصة في ظل وجود اغلبية داعمة لاقرار هذا القانون، لافتاً إلى انه سيدفع باعطاء الملف البيئي اولوية، لا سيما وان هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
ومن جانبه، أوضح النائب صيفي الصيفي أنه سيركز خلال الاجتماع على مستوى دخل المواطن للحفاظ على اصحاب الدخل المحدود لضمان استمرار وحماية الطبقة الوسطى التي تمثل صمام امان واستقرار المجتمعات.
وأضاف انه سيركز على قانون حقوق المرأة الاجتماعية وقضية البطالة والطلبات الإسكانية.
وحول موقفه من الاستجواب المزمع تقديمه إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اكد الصيفي لـ «الراي» ان الحديث عن هذا الاستجواب سابق لأوانه ولكل نائب الحق في استخدام ادواته الدستورية في الزمان الذي يراه مناسباً.
وأعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الدكتور جمعان الحربش أن اللجنة ستتقدم قريبا جدا إلى مجلس الأمة بطلب تجديد تفويضها الذي منح لها في الفصل التشريعي السابق، من أجل البدء في استكمال عدد من الموضوعات والقضايا المهمة المتعلقة بالمؤسسات العسكرية، وفي مقدمتها وزارتا الدفاع والداخلية، لمنح اللجنة الفرصة الكاملة واطلاق يدها في انهاء وانجاز الموضوعات المطروحة وفق أولوية أهميتها.
وأكد الحربش أن اللجنة ستواصل عملها طوال العطلة البرلمانية الصيفية لانجاز القضايا حرصا منها على عدم تركها لفترات أخرى أطول من ذلك وحتى لا تتعطل مصالح المواطنين. وقال الحربش إن من أهم الموضوعات التي سيتم بحثها قريبا في ما يتعلق بوزارة الدفاع، بحث أوضاع كلية علي الصباح العسكرية ومناقشة موعد تعيين الضباط الأكاديميين، وخطة الوزارة في تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن منح معاشات استثنائية ومكافأة استحقاق للعسكريين ومدى تطبيقه على القيادات العليا.
أما بالنسبة لوزارة الداخلية فقال الحربش إن اللجنة ستبحث عددا من المواضيع منها القواعد والمعايير التي اعتمدت في الترقيات الأخيرة للضباط ومدى تطابقها مع معايير العدالة والمساواة.
وفي تصويبها على التربية والتعليم العالي قال الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والاصلاح الدكتور فيصل المسلم ان الكتلة ستتقدم باقتراح بقانون بزيادة المكافأة الاجتماعية للطلبة من مئة إلى مئتي دينار، موضحا أن المئة دينار لا تكفي لمن يدرسون في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة الكويت فما بالك بالدارسين في الخارج أو في جامعات خاصة؟
وطالبت الكتلة وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود بزيادة عدد المنح الداخلية وتخفيض نسب القبول في الجامعات، موضحا أن هناك ملفات لا بد من أن تعالج بصورة جذرية حتى لا يكون بابا من أبواب المساءلة في المستقبل، مبديا ثقته بالوزيرة الحمود.

 

[خبره]

بنك دسمان: الأسهم منحة للمواطنين لا يجوز التصرف فيها قبل 3 سنوات من التأسيس أو الإدراج
باسم رشاد




بنك دسمان مؤسسة مصرفية إسلامية جديدة

تنفرد «النهار» اليوم بنشر عقد التأسيس لبنك دسمان (جابر سابقا) الذي وافقت وزارة العدل عليه أخيرا وتم تحويله الى ادارة الفتوى والتشريع لتحويله الى مجلس الوزراء لاصدار مرسوم العمل. وتضمن عقد التأسيس:

أولاً: الهيئة العامة للاستثمار بصفتها نائبة عن حكومة دولة الكويت ويمثلها بدر محمد السعد بصفته العضو المنتدب للهيئة بموجب قرار مجلس الادارة المتخذ في 25/3/2009 والمعتمد من وزير المالية بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة بناء على المرسوم رقم «44» لسنة 2009 بتعيين أعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار طرفاً أول بصفته:

(مادة 1): بموجب هذا العقد أسست الهيئة العامة للاستثمار بصفتها الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة عملا بنص المادة الاولى من القانون رقم (1) لسنة 2008 في شأن تـأسيس شركة مساهمة تزاول المهنة المصرفية وفق أحكام الشريعة وقرار مجلس الوزراء رقم 716 أولا باجتماعه رقم 24/2/2008 المنعقد بتاريخ 7/7/2008 وبصفتها نائبة عن حكومة الكويت شركة مساهمة كويتية طبقا لأحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له والقانون رقم 32 لسنة 1960 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة والقانون رقم 30 لسنة 2003 باضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والنظام الاساس الملحق بهذا العقد.

مادة «2»: اسم هذه الشركة هو: بنك دسمان «شركة مساهمة كويتية»

مادة «3»: مركز الشركة الرئيس ومحلها القانوني في دولة الكويت ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعا او توكيلات او مكاتب او مراكز عمليات او تعيين ممثلين في الكويت او الخارج.

مادة «4»: مدة هذه الشركة غير محددة، وتبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها

مادة «5»: الاغراض التي اسست من اجلها الشركة: هي مزاولة جميع اعمال المهنة المصرفية وفقا لاحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 وقانون التجارة وما يقضي العرف باعتباره من اعمال البنوك، وذلك وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ووفقا للضوابط التي يضعها بنك الكويتي المركزي، ولا يجوز ان تقوم بشكل مباشر او غير مباشر بممارسة اية انشطة مصرفية او مالية منافية لاحكام الشريعة الاسلامية، وللشركة في سبيل ذلك ان تقوم بالاعمال التالية:

1 - القيام بجميع الخدمات والعمليات المصرفية لحسابه او لحساب الغير بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.

2 - القيام باعمال الاستثمارات المالية والمباشرة لحسابها او لحساب الغير، وتؤدي الشركة الخدمات والعمليات المصرفية الآتية على سبيل المثال لا الحصر:

أ- قبول الودائع النقدية بانواعها سواء في شكل حسابات جارية او حسابات توفير او ادخار او ودائع استثمارية محددة الغرض او غير محددة الغرض.

ب) مزاولة عمليات التمويل بآجالها المختلفة باستخدام صيغ العقود الشرعية، مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة والاستصناع والاجارة محلياً وعالمياً.

ج) تقديم الخدمات المصرفية والمالية بانواعها المختلفة بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.

د) التعامل بالاسهم والصكوك وجميع الاوراق المالية بما لا يتعارض من احكام الشريعة الاسلامية.

هـ) شراء وبيع السبائك الذهبية واجراء عمليات تحويل العملات الاجنبية والتعامل بالحوالات المتعلقة بتبادل العملات الاجنبية.

و) اجراء عمليات فتح الاعتمادات المستندية وما يتعلق من اعمال مصرفية.

ز) اصدار الكفالات المصرفية بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.

ح) تحصيل مقابل الحوالات والكمبيالات والصكوك وبوالص الشحن والمستندات الاخرى لقاء عمولة لحساب عملاء البنك المستديمين وغير المستديمين.

ط) تلقى الاكتتاب في مراحل تأسيس الشركات المساهمة وزيادة رؤوس أموال الشركات، والقيام بوظيفة مدير الاصدار.

ي) تمويل شراء الاسهم وشهادات الاستثمار وما في حكمها من اوراق مالية وذلك لحساب الشركة او لحساب الغير بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.

ك) حفظ جميع انواع النقود والمعادن الثمينة والجواهر والوثائق والطرود عن طريق تأجير الخزائن الخاصة طبقاً للنظام الذي يضعه البنك في هذا الخصوص.

ل) القيام بسائر الاعمال المصرفية في حدود القانون بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.

كما يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه مع الهيئات او المؤسسات والشركات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت وفي الخارج وان تشتري هذه الهيئات او المؤسسات او الشركات او تلحقها بها او يتم دمجها معها شريطة ان تلتزم بالقيام باعمال تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ووفقا للضوابط التي يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.

مادة «6»: يجوز للشركة ممارسة النشاطات التالية بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية، وهي على سبيل المثال لا الحصر:

1 - تأسيس شركات جديدة او الاشتراك فيما هو قائم منها او تمويله وفقا للضوابط التي وضعها بنك الكويت المركزي.

2 - القيام بجميع الدراسات واعمال الخبرة وتقديم المشورة المتعلقة بتوظيف رؤوس الاموال وتقديم هذه العمليات للافراد والهيئات الحكومية.

3 - فتح الاعتمادات وسائر التسهيلات المصرفية لقاء الاشتراك بالعائد التجاري بكفالة شخصية او من دون كفالة.

4 - تمويل المتاجرة وغيرها من الاموال المنقولة بغرض البيع او التأجير.

5 - تمويل شراء الاراضي والعقارب بقصد بيعها او تأجيرها.

6 - التمويل الاستثماري في اعمال المقاولات الانشائية والصناعات الهندسية والاعمال الكهربائية والميكانيكية والالكترونية.

7 - التمويل الاستثماري في اعمال استخراج موارد الثروة الطبيعية وثروات البحار والانهار.

8 - التمويل الاستثماري في المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية.

9 - التمويل الاستثماري في انشاء المدن وتوسعتها وحفر القنوات وصناعة السفن والناقلات وصيانتها.

10 - التمويل الاستثماري في مشروعات الاعلام «الصحافة والمجلات والاذاعة المسموعة والمرئية والسينما وتحقيق التراث الانساني والتنقيب عن الآثار وعرضها».

مادة 7: حدد رأسمال الشركة بمبلغ 100 مليون دينار موزعة على ألف مليون سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الاسهم نقدية.

مادة 8: اكتتبت الهيئة العامة للاستثمار بصفتها الجهة الحكومية المكلفة بالتأسيس والموقعة على هذا العقد بنسبة 24 في المئة من رأسمال البنك تمثل 240 مليون سهم وقامت بدفع كامل قيمتها الاسمية ومقدارها 24 مليون دينار بموجب الشهادة المؤرخة في 21 ابريل 2009 والمرفقة بأصل العقد استنادا على احكام القانون ويتم تخصيص ما نسبته 76 في المئة من الاسهم وتمثل 760 مليون سهم كمنحة لجميع المواطنين الكويتيين وتقوم الهيئة العامة للاستثمار باجراء الاكتتاب فيها وفقا لاحكام المادة الاولى وذلك على النحو التالي:

ان يكون الاكتتاب باعداد متساوية من الاسهم باسم كل مواطن كويتي.

تتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطية الاحتياطي العام للدولة.

لا يجوز لاي من المكتتب لصالحهم التصرف في هذه الاسهم قبل مضي ثلاثة اعوام من تأسيس الشركة او ادراج اسهمها للتداول في سوق الاوراق المالية ايهما اقرب.

مادة 9: المصروفات والنفقات والاجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بادائها بسبب تأسيسها على التقريب مليون دينار تخصم من المصروفات العامة.

مادة 10: تعين الجمعية العامة للشركة بناء على ترشح مجلس الادارة هيئة القرابة الشرعية على اعمال البنك على الا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اعضاء على الاقل من بين العلماء المتخصصين في المعاملات الاسلامية بصفة عامة وفي فقه المعاملات المالية الاسلامية بصفة خاصة، كما تحدد مخصصاتهم ومكافآتهم ويختار اعضاء هيئة الرقابة الشرعية من بينهم رئيسا لهم يشترط لصحة اجتماعات الهيئة حضور كامل الاعضاء.

مادة 11: يتعهد المؤسس الموقع على هذا العقد بالسعي في القيام بجميع الاجراءات اللازمة لاتمام تأسيس هذه الشركة ولهذا الغرض تم توكيل الهيئة العامة للاستثمار في اتخاذ الاجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة وادخال التعديلات التي ترى الجهات الرسمية ضرورة ادخالها على هذا العقد او في النظام الاساس المرفق له، وله حق ايداع مبالغ الاكتتاب لدى البنوك المعتمدة بالكويت حتي قيام اول مجلس ادارة.

مادة 12: حرر هذا العقد بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 13125 بتاريخ 28/4/2009 والمسجل برقم 672744 بتاريخ 3/5/2009.

أهم بنود النظام الأساسي لـ «دسمان»

تتكون مذكرة النظام الاساسي للبنك من 59 مادة كان ابرز موادها.

لا يجوز لاي شخص ان يمتلك في اي وقت اكثر من خمسة في المئة من رأس المال.

يسلم مجلس الادارة لكل مساهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان قيام الشركة نهائيا شهادة بالاسهم التي يملكها.

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من 7 اعضاء يتم تعيينهم من قبل الهيئة العامة للاستثمار وذلك بالنسبة لمجلس الادارة الاول فقط وتكون مدة العضوية ثلاثة اعوام.

 

[خبره]

3.055 بلايين دينار قيمة الأسهم المتداولة خلال مايو الماضي وإجمالي الأسهم المتداولة 17.7 بليون سهم
بعض التداول على بعض الأسهم والمجموعات مازال وهمياً ومجرد مصائد خطرة



ارتفاع جميع المؤشرات خلال مايو الماضي

أفاد التقرير أن أداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال شهر مايو 2009 كان أكثر نشاطا من الشهر الذي سبقه، حيث ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسة بما فيها قيمة مؤشر الشال. وبلغ مؤشر الشال، في نهاية تداول يوم الأحد 31/05/2009، 502.7 نقطة، مرتفعا 60.1 نقطة، أي ما نسبته 13.6 في المئة، مقارنة بإقفال نهاية شهر أبريل الفائت، الذي سجل 442.6 نقطة، ومرتفعا 24.6 نقطة، أي ما نسبته 5.1 في المئة، عن نهاية عام 2008، أي إن سوق الكويت للأوراق المالية دخل في شهر مايو منطقة الأداء الموجب مقارنة بنهاية عام 2008، أو عام الأزمة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال شهر مايو 2009 (21 يوم عمل) 3.055 بلايين دينار (10.54 بلايين دولار). وبلغت أعلى قيمة للتداول اليومي، خلال شهر مايو 233.1 مليون دينار بتاريخ 28/05/2009، في حين بلغت القيمة الأدنى لهذا التداول 61.9 مليون دينار بتاريخ 17/05/2009. وبلغ معدل التداول اليومي، خلال الشهر، نحو 145.5 مليون دينار مرتفعاً بما نسبته 9.0 في المئة، عن مثيله المسجل في شهر أبريل من العام الحالي، وبانخفاض بلغت نسبته 14.5 في المئة قياساً بمثيله البالغ 170.2 مليون دينار والمسجل في الشهر نفسه من العام الفائت.

ذلك يعني كما ذكرنا مراراً، بأن المؤشر الأهم فيما بعد أي أزمة كبرى هو مؤشر السيولة وليس مؤشر الأسعار، ويبدو أن مؤشر السيولة إلى ارتفاع.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة، خلال الشهر الماضي، نحو 17.7 بليون سهم، وبمعدل يومي بلغ 846.3 مليون سهم، وهو أعلى بما نسبته 11.4 في المئة عن معدل شهر أبريل

والبالغ 724.8 مليون سهم. وبلغت جملة الصفقات المبرمة، خلال شهر مايو، نحو 269.5 ألف صفقة وبمعدل يومي بلغ 12.8 ألف صفقة وبارتفاع بلغت نسبته 2.5 في المئة، مقارنة بمعدل شهر أبريل.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية والبالغ عددها 203 شركات نحو 34.671 بليون دينار أي ما يعادل 120 بليون دولار وعند مقارنتها بالقيمة السوقية في نهاية شهر ابريل 2009 (للشركات ذاتها) والتي بلغت نحو 31.292 بليون دينار نجد أنها ارتفعت بنحو 3.380 بلايين دينار أي ما نسبته 10.8 في المئة. وبلغت القيمة السوقية لعدد 202 شركة مشتركة، ما بين نهاية عام 2008 ومايو 2009 34.623 بليون دينار مرتفعة بما نسبته 4.8 في المئة عن مثيلتها المسجلة، في نهاية عام 2008، والبالغة 33.043 بليون دينار. وقد بلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية (باستثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها)، مقارنة بنهاية عام 2008، 106 شركات من أصل 202 شركة، في حين انخفضت قيمة 90 شركة،

ولم تتغير قيمة 6 شركات. وقد سجلت شركة دانة الصفاة الغذائية أكبر ارتفاع في قائمة الأسهم المرتفعة وبزيادة بلغت 144.4 في المئة،

تلتها شركة منا القابضة بنحو 142.3 في المئة، في حين سجلت

شركة الصفاة العالمية القابضة أكبر خسارة في قيمتها، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، بهبوط بلغت نسبته 74.5 في المئة، تلتها في التراجع شركة هيتس تيليكوم القابضة بنحو 51.3 في المئة. ومن حيث القطاعات، ارتفعت معظم قطاعات السوق ما

عدا قطاع التأمين وقطاع الاستثمار، اللذين انخفضت قيمتهما بنحو 16.6 في المئة و8.7 في المئة على التوالي، في حين جاء أعلى معدل ارتفاع، في القيمة الرأسمالية، في قطاع الأغذية بنحو 27 في المئة، تلاه قطاع الخدمات بنحو 13.8 في المئة. وعند حساب أداء السوق، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، نلاحظ أن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة قد بلغ 9.4 بلايين دينار في حين

بلغ المعدل اليومي لقيمة التداول (لعدد 103 يوم عمل) 91.6 مليون دينار مسجلاً انخفاضا قاربت نسبته 50.6 في المئة عن المعدل اليومي، للفترة نفسها من عام 2008 والبالغ نحو 185.3 مليون دينار. ولابد من التحذير بأن تماسك

السوق أسوة بمعظم أسواق العالم المالية، الأول هو حتمية التذبذب والحاد، أحياناً، بما يعني أن التعافي لن يكون طريقاً متصلاً إلى الأعلى، والثاني هو أن بعض التداول على بعض الأسهم وأسهم المجموعات مازال وهمياً ومجرد مصائد خطرة، أحياناً.

 

[خبره]

اتحاد الشركات الاستثمارية يعد مقترحات لعرضها على وزراء المالية والتجارة ومحافظ المركزي

راوية الجبالي

الأحد, 7 - يونيو - 2009








عقد اتحاد الشركات الاستثمارية اجتماعا يوم الثلاثاء الفائت وذلك لوضع خطة لتحرك الاتحاد في الفترة المقبلة، إذ تم الاتفاق على وضع تصورات الاعضاء لعرضها على وزراء المالية والتجارة والصناعة كذلك يعد الاتحاد محاور لعرضها على محافظ البنك المركزي في اللقاء الدوري لاعضاء الاتحاد المقرر مع محافظ المركزي. وفي تصريحات لـ «الوسط» اكد مصدر مسؤول بإحدى الشركات الاستثمارية الكبرى بأنه رغم تفاؤل السوق باصدار المرسوم الاميري بقانون الاستقرار المالي، فإنه لم يحدث اي خطوات فعلية على ارض الواقع لمساندة الشركات، لافتا الى ان البنوك مازالت محجمة عن تمويل الشركات انتظارا لمصير قانون الاستقرار الذي سيقرره مجلس الأمة الجديد.
وحذر المصدر من رفض القانون والذي سيترتب عليه اعادة الجدل حول بديل آخر له في حين تستمر معاناة الشركات.