اخبار الصحافة الاقتصادية

[خبره]

39 شركة مهددة بالإيقاف بدءاً من اليوم






أعلن سوق الكويت للأوراق المالية أمس أسماء 39 شركة لم تعلن عن بياناتها المالية لسنة 2008 وبالتالي ستقف عن التداول بدءاً من صباح اليوم ولغاية تقديم ميزانياتها.

وتضم قائمة الشركات غير المعلنة حتى الآن كلاً من " الكويتية للاستثمار - ايفا - الاستثمارات الوطنية - الساحل - بيت الأوراق المالية - الاستثمارات الصناعية - الدولية للتمويل - الدولية للاستثمار- عارف الاستثمارية - الدار - الأمان - الأولى للاستثمار- المال للاستثمار - اعيان للإجارة - جلوبل - اصول - غلف انفست - كفيك - الدولية للإجارة - اسكان - المدار للتمويل - الصفاة للاستثمار- صكوك المدينة - نور - صيرفة - استراتيجيا - الدولية للمشروعات الاستثمارية - المستثمرون - جراند - صفاة عالمي - صلبوخ - مشرف - عربي قابضة- ميادين- صافتك - المواساة - فيلا مودا - الشبكة.

 

[خبره]

عجائب البورصة.. الخاسرون رابحون والرابحون خاسرون!
خالد فتحي
أوقفت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أمس أسهم 36 شركة من مختلف القطاعات عن التداول، لعدم تقديمهم بياناتهم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2008، في المهلة المحددة التي انتهت صباح أمس، وذلك لحين تقديم النتائج.
وكان مدير عام البورصة صالح الفلاح اكد اول من امس عدم وجود اية مهلة اضافية للشركات المتخلفة عن الميعاد المحدد بموجب قرار 16 للجنة السوق للعام 1987، والذي يحدد مدة الافصاح بـ 3 شهور من تاريخ انتهاء السنة المالية. وشهد السوق امس عددا من المفارقات، كان أغربها ان ترتفع مؤشراته رغم انتماء هذه الشركات
الـ (36 الموقوفة) الى مجموعات مؤثرة بالسوق (انظر الجدول المرفق)، كما كان ارتفاع السوق مبهما، رغم اعلانات نتائج الشركات أول من امس، والتي حملت في طياتها خسائر 17 شركة، وبلغت 579.4 مليون دينار.
كما شهد السوق امس أعلى صعود له خلال الاسبوع، فارتفع مؤشره السعري بـ76 نقطة، كما ارتفع المؤشر الوزني بـ 4.24 نقاط، واستقرت القيمة المتداولة في مستويات 60 مليون دينار لليوم الثاني على التوالي، وفي المقابل ارتفع عدد الصفقات الى 8228، وهي مستويات لم يشهدها السوق منذ اغلاق الاسبوع الماضي. وبعيدا عن الأرقام ظهر اللون الأخضر بكثافة على شاشات البورصة بشكل شجع بعض صغار المستثمرين على الدخول والشراء، الأمر الذي انعكس بدوره ايجابا على بعض الأسهم، خاصة الرخيصة. وكانت المفارقة الثانية هي ارتفاع أسهم أعلنت اول من امس خسائر كبيرة كسهم الصفوة الذي اعلن نحو 70 مليون دينار خسائر، وارتفع امس بـ 2.5 فلس ليستقر على مستوى سعر 47 فلسا، وكذلك ارتفع سهم مجموعة الصناعات الوطنية بـ 8 فلوس ليصل سعره الى 232 فلسا رغم اعلان الشركة خسائر 281 مليون دينار، وهي الأكبر في تاريخ الشركات الصناعية الكويتية، وارتفع سعر سهم عقارات الكويت بـ5 فلوس، هي الحد الاعلى للارتفاع، رغم اعلان الشركة اول من امس خسائر بلغت 46.8 مليون دينار. ولم تنته المفارقه بارتفاع الاسهم الخاسرة، فالأغرب ان يكون سهم «كميفك» على رأس قائمة أكثر الشركات انخفاضا امس، وهو سهم اعلن ارباحا بلغت 3.9 ملايين دينار عن العام المالي الماضي المنتهي في 31 ديسمبر 2008.

 

[خبره]

المساهم وحده الخاسر في معركة خفايا الكبار
توقيف أسهم لكبار الشركات الاستثمارية..بعد الميزانيات المليونية كل شيء تبخر
هديل جعفر
مساهم في قاعة التداول يطالع كيف يفكر العالم بالحلول الاقتصادية«الشركات المتخلفة عن تقديم بياناتها المالية سيتم وقف تداولها حتى لو بعد عامين». هذه العبارات التي أدلى بها مدير سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح عقب اجتماع اللجنة الفنية مساء أول أمس تعكس جديته في تطبيق القانون، مهما كان الثمن. وبغض النظر عمن الظالم والمظلوم -البورصة أو الشركات -في سيناريو توقيف تداول 36 شركة أمس، معظمها كانت قيادية ومحملة بالأرباح، سريعا ما تبخرت، ثمة طرف ثالث في المعادلة «الصعبة» لم تحسب حسابه لا الشركات ولا البورصة. فهو مضطر للانتظار عامين حتى يعرف مصير ومستقبل «حلاله» وذلك اذا ما أخذنا كلام الفلاح بعين الاعتبار. فئة المساهمين استثنيت من قرار البورصة. ولأن توقيف الأسهم بهذا العدد، سابقة خطيرة، فإن المساهم في هذه الشركات، يعاني دائما التهميش، فلا ذنب له اذا كان مسؤولو الشركات يريدون أن يخبئوا معلوماتهم ويجملونها لكي يستمروا في الشركات، بينما حقه مهدور في معرفة المعلومة، حبيسة المسؤولين الكبار، وفي التصرف بماله المُساهم به.
المحاسبون يعترضون
محمد حمود الهاجري رئيس جمعية المحاسبين الكويتية لا يتفق مع قرار توقيف 36 شركة عن التداول، فيقول :«البورصة كافأت الشركات عن طريق توقيف أسهمها عن التداول وتجنيبها المزيد من الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة أسهمها، ولكن عاقبت المساهمين أو المستثمرين بتجميد حلالهم وتوقيف الشركة عن التداول».
الظروف الحالية التي يعيشها القطاع الاستثماري في البلاد قد تفرض اتخاذ بعض القرارات الاستثنائية في ظروف استثنائية أيضا وذلك لصالح المساهمين او صغار المستثمرين؟ يجيب الهاجري أن هناك ضرورة لمراعاة بعض الشركات التي تملك أسبابا مقنعة ومنطقية لتأخير بياناتها المالية، وقد تصب تمديد فترة الاعلان عن الارباح في مصلحة المساهمين باعتبارهم «الطرف المحايد في الصراع بين البورصة والشركات». وبرأيه، قرار البورصة لا يؤدب الشركات المتخلفة عن تقديم بياناتها المالية وانما المساهمين وصغار المستثمرين.
ويضيف :«القانون الذي تستند عليه البورصة صدر في ظروف عادية وقصد منه معاقبة الشركات، ولكن تطبيقه في هذه الأحوال غير العادية يكافئ الشركات لأن استمرار الشركة في التداول هو العقاب وليس العكس».
واستندت البورصة على القانون رقم 16 لعام 1987 الذي يلزم كافة الشركات والصناديق المدرجة بتقديم البيانات المالية بموعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
حصانة المساهم
وفي نفس الوقت. تحمي القوانين الكويتية المساهمين اذا ما تأخرت الشركات في الاعلان عن نتائجها المالية وتعريف المساهمين مواقع الربح والخسارة. وحسب ما يشير رئيس فريق دريال للتحليل الفني محمد الهاجري، أن للمساهم الحق في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية تحت إشراف وزارة التجارة وذلك لمحاسبة مجلس إدارة الشركة عن تأخيرها الإعلان عن أرباح العام واذا ما ارتكبوا أخطاء فادحة في حق المساهمين.
ويرى أن من حق المساهم الاطمئنان عن المركز المالي للشركة وبنفس الوقت يحذر بعض الشركات التي تتعمد تأخير بياناتها المالية من فقدان مصداقيتها في السوق. الهاجري يخالف الرأي المحاسبي، فيؤيد قرار وقف تداول الشركات المتخلفة عن تقديم البيانات المالية «فلولا ذلك القرار لفقد السوق المالي في الكويت مصداقيته».
أما عن الأسباب التي دعت الشركات الى تأخير بياناتها المالية فهي تختلف باختلاف الظروف والأطراف. فرئيس جمعية المحاسبين يتوقع أن يكون قانون «الاستقرار المالي» وراء مماطلة الشركات «التي تدخل تحت مظلة القانون» في الاعلان عن نتائجها المالية فهي تنتظر الدعم الحكومي «لتسد بعض الثغرات في الميزانية أي الخسائر».
من السبب في التأخير؟
ولكن الشركات لديها مبررات أخرى عن أسباب تخلفها عن تقديم بياناتها المالية. وفي اتصال هاتفي أجرته «أوان» بنائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي ناصر المري يؤكد أن جميع الشركات الاستثمارية قدمت بياناتها المالية الى بنك الكويت المركزي في نفس الوقت تقريبا. ولعل مسألة زيادة المخصصات وراء توقيف تداول أسهم الشركات الاستثمارية. فيقول المري إن الشركات الاستثمارية لم تتفق مع مدققي الحسابات حول زيادة مخصصاتها المالية لذلك أرسلت «بياناتها المالية للمركزي حتى يضع المخصصات المناسبة لكل شركة على حدة ما سبب ضغطا شديدا على المركزي».
وأيضا من الاسباب المحتملة ما تكمن في تدقيق المركزي في عقود المشتقات وذلك وفقا لكتاب المركزي المرسل لوزارة التجارة والذي نشرت «أوان» نصه الحرفي، وذلك على خلفية طلب التجارة معرفة البنوك والشركات التي تتعامل بعقود المشتقات -كونه الجهة الرقابية على تلك الاطراف - ولكن حسب رد المركزي « فلم ينته بعد من التدقيق على تلك العقود بالنسبة للشركات الاستثمارية والبنوك المحلية».
وأيا كانت الأسباب، فالهاجري كونه رئيسا لجميعة المحاسبين يرفض مقولة أن يكون التأخير وراءه مدققو الحسابات فهم يطبقون المعايير الدولية المشددة ويلزمون الشركات بزيادة المخصصات المالية لتحصين الشركة من أي عواصف مالية جديدة خلال السنوات القادمة.

 

[خبره]

« أعضاء السوق» تطالب باستثناء الشركات الاستثمارية
«أوان»

أصدرت الهيئة العامة لأعضاء سوق الكويت للأوراق المالية بيانا صحافيا، تلقت «أوان» نسخة منه، قالت فيه إنه نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد الكويتي نتيجة الأزمة المالية العالمية، فإنها رفعت إلى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 23-12-2008 اقتراحات بشأن تقديم الميزانيات الخاصة للشركات المدرجة لنهاية العام والمحدد بتاريخ 31-3-2009 وذلك بعد أن استشعرت الهيئة بأن مدققي الحسابات سوف يعملون على التدقيق في البيانات المالية بشكل تفصيلي أكثر من السنوات السابقة.
وطالبت الهيئة لجنة السوق بمساواة الشركات الاستثمارية بباقي القطاعات المختلفة في السوق، خصوصا أن الشركات الاستثمارية قدمت بياناتها المالية قبل الموعد المحدد بـ 31-3-2009 إلى البنك المركزي وهو الجهة الرسمية الحكومية التي تقتضي لوائحه وقراراته بأن لا يتم إعلان البيانات المالية لأي بنك أو شركة استثمارية قبل الحصول على موافقة البنك المركزي على هذه البيانات، وترى الهيئة أن من المجدي في هذه الظروف الصعبة عدم إيقاف أسهم الشركات الاستثمارية بمجرد قيامها بتقديم البيانات للبنك المركزي.
يذكر أن هذه الهيئة ليست الهيئة العامة للبورصة، الجهة الأقرب للقضائية، التي يفترض أن تشكل بقانون من مجلس الأمة، بل هي هيئة تمثل الشركات المدرجة في السوق، انتخبت أخيرا.

 

[خبره]

المركزي» يكلف جهة خارجية متخصصة للانضمام إلى فريق تفتيشه على البنوك والشركات









| كتب رضا السناري |

علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان بنك الكويت المركزي افاد في تعميم جديد وزعه على البنوك وشركات الاستثمار، انه سوف ينظر بتكليف جهة خارجية متخصصة في فحص وتقييم انشطة ونظم مصرفية ومالية معينة، وذلك للانضمام إلى فريق التفتيش في الحالات التي يرى فيها البنك المركزي ان طبيعة المهمة تتطلب الاستعانة بمثل تلك الجهات.
وفي ما يلي النص الكامل لتعميم بنك الكويت المركزي:
في اطار الصلاحيات المخولة لبنك الكويت المركزي للقيام بالتفتيش على البنوك والمؤسسات الخاضعة لرقابته، بموجب احكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، واستنادا الى القرارات الصادرة عن مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.
نود افادتكم بأن بنك الكويت المركزي سوف ينظر بتكليف جهة خارجية متخصصة في فحص وتقييم أنشطة ونظم مصرفية ومالية معينة، وذلك للانضمام الى فرق التفتيش في الحالات التي يرى فيها البنك المركزي ان طبيعة المهمة تتطلب الاستعانة بمثل تلك الجهات.
كذلك، واستنادا الى نص المادة (80) من احكام القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه، سوف يقوم بنك الكويت المركزي بابرام عقد مع الجهة التي سيتم تكليفها للقيام بتلك المهمة، يتضمن تعهدا من تلك الجهة، وكذلك من الاشخاص في اطار الصلاحيات المخولة لبنك الكويت المركزي للقيام بالتفتيش على البنوك والمؤسسات الخاضعة لرقابته، بموجب احكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، واستنادا الى القرارات الصادرة عن مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.
نود افادتكم بأن بنك الكويت المركزي سوف ينظر بتكليف جهة خارجية متخصصة في فحص وتقييم أنشطة ونظم مصرفية ومالية معينة، وذلك للانضمام الى فرق التفتيش في الحالات التي يرى فيها البنك المركزي ان طبيعة المهمة تتطلب الاستعانة بمثل تلك الجهات.
كذلك، واستنادا الى نص المادة (80) من احكام القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه، سوف يقوم بنك الكويت المركزي بابرام عقد مع الجهة التي سيتم تكليفها للقيام بتلك المهمة، يتضمن تعهدا من تلك الجهة، وكذلك من الاشخاص المكلفين بالمهمة، بالمحافظة على سرية البيانات والمستندات التي اطلعوا عليها، وكذلك النتائج التي أسفر عنها التفتيش، سواء كان ذلك أثناء قيامهم بتلك المهمة أو بعد الانتهاء منها، وعلى النحو الذي تنص عليه المادة السالف ذكرها.
وسوف تتحمل البنوك وشركات الاستثمار، التي سيتم التفتيش على أعمالها، أتعاب وأجور الجهة التي سيعهد إليها القيام بالمهمة السابق بيانها.

 

[خبره]

تقرير / الربع الثاني يبدأ بنشاط أشبه بكذبة أبريل: الأسهم الخاسرة تقود السوق إلى مكاسب










| كتب علاء السمان |

هل ولت الازمة المالية واخذت الشركات المدرجة طريقها نحو تعويض ما فاتها وما تكبدته من خسائر كبيرة على مدار الأشهر الاخيرة وظهر ضمن نتائجها السنوية؟ ام ان سوق الاوراق المالية اختلط عليه الحابل مع النابل؟ وهل فاق كبار الملاك في الشركات الكبرى التي خسرت ما يزيد على 50 في المئة من رؤوس اموالها على مستوى البعض منها من ثباتهم العميق كي ينقذوا اسهم شركاتهم؟
تلك الاسئلة والاستفهامات هي التي جاءت في مخيلة الغالبية العظمى من مستثمري سوق الكويت للاوراق المالية الذي حقق مكاسب بلغت 76.9 نقطة، وذلك على عكس المتوقع ليفاجأ الجميع بان هناك قناعة لدى كبار الملاك والمحافظ والصناديق وحتى صغار المتداولين بان هذا هو حال الشركات الخاسرة التي تكبدت الملايين وايضاً حال الشركات التي حافظت على ادائها وتوازن نتائجها السنوية.
الحكاية بدأت منذ الدقائق الاولى من تعاملات السوق امس والتي جاءت متحفظة لوقت بسيط الى ان انطلقت عمليات الشراء الصريحة على الاسهم التي خرت بخسائر كبيرة من العام الماضي، كي تحقق قفزة في اسعارها السوقية وتدير ظهرها لاي متغيرات مرت بها... الامر الذي جعل الغالبية تتحاكى حول ما اذا كانت الازمة قد ولت وابتعدت عن السوق.
المفارقة التي لازمت حركة السوق امس ان اغلب عمليات الشراء انصبت على الاسهم التي تنمى لمجموعات كبرى تكبدت خسائر ضخمة، حيث امتد الوضع الى ابعد من ذلك اذ احتفظت الاوساط الاستثمارية والمضاربية ايضاً بالاسهم المشتراه امس وسط قناعة بان تلك السلع ستتفاعل مع القوة الشرائية سواء اليوم او بعد ذلك.
يقول مدير عام الشركة الرباعية للوساطة المالية احمد الدويسان في تصريح لـ «الراي»: «ما حدث خلال تعاملات أمس اشبه بكذبة ابريل عندما نرى الشركات الخاسرة مغلقة بالحد الاعلى، والشركات التي حافظت على استقرار نتائجها تتداول عند الاقفال السابق او بارتفاع طفيف». ويشير الدويسان الى ان الشركات تحاول ان تسدل الستار على ما حدث من كبوة كبيرة خلال الازمة التي دفعتها الى خسائر على كافة الاصعدة منها حقوق المساهمين التي تهاوت بنسب بلغت على مستوى بعض الشركات 60 في المئة، فيما لفت الى أن تداولات الامس تحمل انطباعاً واحداً هو ان الازمة لم يعد لها وجود اذ تناست الشركات مرحلة التأزيم وتسعى الى اللحاق بركب قانون دعم الاستقرار المالي الذي تترقب الاوساط اصدار لائحته التنفيذية.
وتوقع الدويسان ان يتزايد الرهان على شراء تلك الاسهم التي قد يكون الحافز لشرائها من قبل بعض المحافظ ولامر مضاربي بحت، منوها الى ان السوق سيتقبل التحرك على هذه السلع الى ان تأتي مرحلة جني الارباح التي ستعيد الامور الى نصابها الطبيعي على ان تستقر توجهات المستثمرين بعدها من خلال موجة فرز وفلترة على صعيد الشركات المدرجة بوجه عام استعداداً لجولة نتائج الربع الاول خصوصا وان السوق سيتقبل وضع الشركات سواء اليوم او بعد ذلك فالمسألة هي مسألة وقت فقط حتى تتضح الامور وتكون الرؤية اكثر استقراراً. ويؤكد ان المستثمرين سوف يقودون انفسهم من خلال قراراتهم الاستثمارية في ظل التمعن المنتظر في الميزانيات السنوية للشركات المدرجة. متوقعاً ان تكون بداية الاسبوع المقبل بداية حقيقة لاستقرار عمليات الشراء الانتقائية، اذ ينتظر ان تتزايد جلسات الذات من الذات لاتخاذ القرار الانسب.
وعن السيولة قال الدويسان: «ان هناك سيولة كبيرة تتحفز للدخول الى السوق فهي متعطشة بشكل واضح لاستعادة جزء مما كانت عليه في ظل ادائها السابق» فيما اشار الى ان الصناديق الاستثمارية تعمل حالياً على اغراء مساهميها الذين كانوا يسعون الى استرداد اموالهم، حيث يعمل الصندوق على اقناع مساهميه على عدم الاسترداد في الوقت الحالي بسبب ان السوق سيعود الى سابق عهده.
وعليه وجه الدويسان النصح الى صغار المستثمرين بضرورة التأني في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية والابتعاد عن التحركات المضاربية على الاسهم المشكوك فيها.
وعلى صعيد حركة القطاعات امس لم يعد قطاع البنوك على سبيل المثال ملاذا مغريا للمضاربة خصوصا في ظل توافر مستويات دعم او مقاومة مما يجعل حركتها منحصرة ما بين ثلاث وحدات صعودا او انخفاضاً ولا تزال عمليات الشراء واضحة على الوطني او بيتك.
الصناعات الصفوة
ولفتت الصناعات الوطنية والصفوة وغيرها الانتباه امس في ظل عمليات الشراء الكثيفة التي حظيت بها من قبل السوق بوجه عام، وبحسب ايضاحات من مصادر بشأنها «الصفوة» مثلاً فقد اخذت مخصصات احترازية تقدر بـ 66 مليون دينار في حين ان 46 مليوناً من الخسائر التي اعلنت عنها هي غير محققة ولا تزال دفترية الامر الذي نتج عنه حافز للشراء على السهم وسط توقعات بان تعوض كثيرا من تلك الخسائر في ظل استعادة الاصول لجانب من بريقها السابق.
وكان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية قد أغلق على ارتفاع قدره 76.9 نقطة مع نهاية تداولات الامس ليستقر عند مستوى 6822.2 نقطة.

 

[خبره]

أسهم شركات «خاسرة» تقود ارتفاع البورصة
صناع السوق.. يتحولون إلى مضاربين
شريف حمدي






السوق يسير وفق سياسة القطيع

قادت شركات فاقت خسائرها الـ 100 مليون السوق أمس، وأوضح محللون ماليون لـ «النهار» على ان وراء هذا الارتفاع صناع سوق تخلوا عن القيام بدورهم المنوط بهم وتحولوا الى مضاربين بهدف تحقيق الربح والاستفادة من أي مستجدات تطرأ على السوق.

وقالت المصادر المالية لـ «النهار» انه أمر يدعو للاستغراب ان تقود السوق أسهم شركات أعلنت عن خسائر طائلة مع اقبال أقل كثافة على أسهم حققت أرباحاً جيدة، مؤكدين في هذا السياق ان سوق الكويت للأوراق المالية أصبح من أكثر الأسواق صعوبة من حيث التكهن بأوضاعه في ظل تأكيده المستمر على السير في عكس الاتجاه.

وفي هذا السياق أوضح المحلل المالي نايف العنزي ان المضاربة هي التي تحرك السوق في الوقت الراهن وان جميع المتعاملين فيه لا يتحركون الا وفق أهداف مضاربية بحتة بما في ذلك صناع السوق.

وأوضح العنزي ان هؤلاء الذين يفترض ان يواجهوا السوق نحو الاستقرار عند التقلبات الشديدة وامتصاص التأثيرات السلبية لأية عوامل ذات انعكاسات غير ايجابية على السوق هم الذين يقومون الآن بتوجيه السوق وفق أهدافهم ولمصالحهم الشخصية دون الأخذ في الاعتبار أي مصالح عامة.

سياسة القطيع

وقال العنزي ان زيادة الاقبال على الأسهم التي أعلنت شركاتها عن خسائر جسيمة يرجع لقيام بعض المحافظ والصناديق بالدخول على هذه الاسهم بسبب ان كثيراً منها رغم حجم الخسائر الا انها تتمتع بأن قيمتها السوقية الحالية أقل بكثير من قيمتها الدفترية، نظراً لامتلاكها اصولاً وحجم اعمال لا يعبر عن القيمة العادلة لهذه الاصول وهو ما ادى الى دخول كثير من صغار المستثمرين على هذه النوعية من الاسهم طبقاً لسياسة القطيع التي - للاسف - تسيطر على السوق في الفترة الحالية وذلك في ظل ضعف الرؤية حول مستقبل السوق.

وتوقع العنزي ان يستمر التجميع على الاسهم الخاسرة خلال جلسة تداول اليوم على ان يكون هناك عمليات تصريف في جلسة بداية الاسبوع المقبل، محذراً في هذا السياق صغار المستثمرين من عدم الاحتفاظ بأسهم من هذا النوع.

ونصح صغار المتداولين بضرورة بيع اي اسهم خاسرة يقومون بشرائها في الجلسة نفسها وعدم الاحتفاظ بها للجلسة المقبلة، لافتاً الى ان صناع السوق هم فقط من يمتلكون القدرة على رفع اي سهم بالحد الاعلى وتخفيضه الى الحد الادنى في وقت شاءوا ذلك.

من جهته قال نائب الرئيس لخدمات التداول في شركة المثنى للاستثمار سيد هاشم الحنيان انه من الصعب التكهن بما ستؤول اليه اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية خلال هذه المرحلة، مشيراً الى ان الاقبال اللافت على الاسهم التي جاءت نتائج شركاتها محملة بخسائر تقوم به محافظ وصناديق ترى في هذه الاسهم استفادة ما يمكن تحقيقها خلال الايام القليلة المقبلة.

وأشار الى ان كثيراً من هذه الاسهم كانت مستهدفة رغم انه كان متوقعاً انها ستأتي نتائجها محملة بخسائر، نظراً لان عدداً من هذه الاسهم ضمن الاسهم التي قد تستفيد من قانون الاستقرار الذي تم اقراره وينتظر تفعيله بعد اعداد اللائحة التفسيرية الخاصة به خلال الايام المقبلة، غير ان التخوف من شراء هذه الاسهم هو الحديث عن الايقافات المتوقعة للاسهم التي لم تعلن عن نتائجها وبالتالي تجميد الاموال التي تدفع لاقتنائها ومع الاعلان سواء بالربح او الخسارة وبالتالي ضمان عدم ايقاف هذه الاسهم التي كان الاقبال عليها بهذه الكثافة التي حدثت في جلسة الأمس.

 

[خبره]

قادة مجموعة العشرين يجتمعون في لندن لبحث تحقيق الاستقرار المالي (الفرنسية)

بدأت أعمال قمة مجموعة العشرين في لندن اليوم والتي تبحث خطط إحياء النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار النظام المالي والتعاون في السياسيات الاقتصادية في ظل الأزمة المالية.

ومن المقرر أن يتعهد زعماء العالم وفق ما جاء في مشروع بيان لمجموعة العشرين بتنظيم عمل صناديق التحوط وذلك للمرة الأولى وإنشاء مجلس إشراف جديد لمراقبة النظام المالي العالمي مشيرا إلى أن "عصر السرية المصرفية قد ولى".

وقال مشروع البيان الذي تسرب للصحافة مساء الأربعاء إن الزعماء سيتعهدون أيضا بالتعاون في السياسات الاقتصادية من أجل إعادة النمو الاقتصادي العالمي "والامتناع عن إجراء خفض لقيمة عملاتنا من أجل المنافسة".

ويتوقع أن يضع زعماء أكبر الدول الصناعية والاقتصاديات الصاعدة في العالم اللمسات النهائية لخطتهم لإحياء النمو وتحقيق استقرار النظام المالي خلال قمة لندن.

وكانت فرنسا وألمانيا قد طالبتا عشية القمة بإجراءات صارمة لضبط النظام المالي الدولي. ففي مؤتمر صحفي بلندن مساء الثلاثاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل, قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن الهدف المتمثل في وضع قواعد جديدة تنظم النظام المالي العالمي ليس قابلا للتفاوض بالنسبة لبلاده.


ثقة وتفاوض

ميركل وساركوزي طالبا بإجراءات مشددة
من جانب زعماء مجموعة العشرين (الفرنسية)
وقال ساركوزي إنه "بلا ضوابط جديدة لن تكون هناك ثقة. ودون ثقة لن يكون هناك تعافٍ (للنظام المالي والاقتصاد العالميين). إنه هدف أساسي لا يمكن التفاوض بشأنه".

وهدد ساركوزي بالانسحاب من القمة في حال لم تحقق نتائج عملية، أما ألمانيا فقد رفضت فكرة الانسحاب التي لوح بها ساركوزي، بيد أنها ضمت صوتها إلى صوته في المطالبة بإجراءات متشددة من جانب زعماء مجموعة العشرين لمواجهة تداعيات الأزمة المالية عبر تشديد الرقابة على صناديق التحوط ووكالات التصنيف الائتماني.

أما الرئيس الأميركي باراك أوباما فقد دعا خلال مؤتمر مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في لندن إلى التحرك السريع لتدارك الأزمة. كما دعا إلى التركيز على النقاط المشتركة ورفض النزعة الحمائية التي تنتهجها بعض الدول لمواجهة الأزمة الراهنة.

ووصف أوباما الأزمة الحالية بأنها الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف "أهم شيء لنا هو الخروج من القمة برسالة تضامن قوية".

وقال براون من جانبه "يجب أن نوفر أوكسجين الثقة للاقتصاد العالمي ونحمي 20 مليون عامل من التشرد", مشيرا إلى أن تحديات صعبة تنتظر القمة.

وفي سياق التصريحات التي توحي بعزم قادة المجموعة على مكافحة الأزمة بشكل منسق, قال رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني إن القمة ستبحث إصدار قوانين تحظر المعاملات المالية التي فجرت هذه الأزمة العالمية.

وعشية القمة اتفق الرئيسان الأميركي باراك أوباما والصيني هو جينتاو على إنشاء حوار إستراتيجي يشمل الجانب الاقتصادي وفقا لمتحدث باسم البيت الأبيض. واتفق الرئيسان أيضا على مكافحة النزعات الحمائية.

 

[أبو المصادر]

بارك الله فيك وجزاك الله كل خير مجهود واضح تشكر عليه​

 

[خبره]

وقف التداول يكشف قوة الشركات فتظهر التشغيلية من الورقية


أرى ان عقوبة وقف التداول ستؤثر بلاشك على حقوق المساهمين وهؤلاء ماذنبهم وهنا لابد من وقفه حاسمة حتى لاتزداد الامور تعقيداً في ظل الاوضاع الاقتصادية في البلاد رغم ان وقف التداول لن يؤثر على الانشطة التشغيلية للشركات.
فوقف التداول هذا اعتقد انه يظهر مدى قوة الشركات التي لم تعلن بياناتها المالية وهذه قضية اخرى فستظهر الشركات الورقية من تلك التي تتمتع بملاءة مالية وايرادات تشغيلية تؤهلها لتفادي هذه الازمة الراهنة, وهذه الازمة تعد كارثة طبيعية.
نحن في الكويت نمر في كل فترة بأزمة ولم ننجو من الازمات رغم التحذيرات ورغم المؤثرات التي عقدت هنا الا ان احدا لم يسمع ولم ير شيئا امامة غير ان الازمة على الجميع والكل ينتظر الرمق الاخير في مشروع قانون الاستقرار المالي.
الحل هنا يكمن في تضافر الجهود كلها من حكومة وبرلمان وادارة السوق والبنك المركزي ووزارة التجارة وجميع الجهات المعنية للخروج من الازمة التي لم تستطع الكويت الخروج منها حتى الان رغم عمل المحفظة المليارية وقانون الاستقرار الذي اقرته الحكومة ورغم ان الوضع كما هو ليس هناك ما يدعو للتفاؤل.
ولعلني مندهش مما يحدث على ارض الكويت التي تمتعت وتتمتع بفوائض نفطية تؤهلها لعلاج كل تلك الازمات.
اخيرا كما قلت وقف التداول سيظهر الرشكات الورقية وهنا لابد من العقاب لهذه الشركات

 

[خبره]

السلام عليكم

مشكور على المرور والمدح وهذا وسام على صدرى وهذا اذا كان يكون من لطفك وشعورك الطيب مشكور يا ابو المصادر .

 

[خبره]

توقع انكماشاً اقتصادياً للكويت في 2009.. لكنه غير مقلق
سالم الصباح: الأزمة المالية ستزيد أكثر.. وقانون الاستقرار المالي الأول شرق أوسطياً في التصدي لتداعياتها






بيروت - كونا: اعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أمس عن سلسلة اجراءات اتخذتها دولة الكويت للتصدي للاثار السلبية التي قد تتعرض لها بفعل الازمة المالية العالمية.

واكد الشيخ سالم في حديث لـ (كونا) على هامش حضوره منتدى الاقتصاد العربي في دورته الـ 17المنعقدة حاليا في بيروت ان الكويت وضعت خطة للتصدي لاثار الازمة المالية العالمية من خلال قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة الذي أقرته الحكومة اخيرا ويحتوي على فلسفة تضم محاور احترازية واستباقية وتنشيطية وعلاجية.

واوضح ان تلك المحاور تهدف الى التصدي «لاي اثار قد تحدث في دولة الكويت نتيجة الازمة المالية العالمية» مضيفا ان المحور الاحترازي يرمي الى وضع ادوات مالية جاهزة وشروط معالجة للبنوك تحسبا لاي اثار سلبية قد تحصل.

ووصف الشيخ سالم الاوضاع النقدية والمالية في دولة الكويت بانها «جيدة جدا ومطمئنة» بينما اكد اهمية امتلاك ادوات يمكن استخدامها للتصدي لاي اثار قد تحدث ولتغطية اي عجز في مخصصات المحفظتين الائتمانية والعقارية.

وكشف ان القانون الجديد يضم ادوات مالية جديدة عبارة عن الاسهم الممتازة وايضا السندات القابلة التي يمكن ان تتحول الى اسهم والسندات الملزمة التحول الى اسهم.

واوضح ان المحور الثاني في القانون الجديد هو المحور التنشيطي الذي يهدف الى «تشجيع وتحفيز البنوك نحو منح التسهيلات الائتمانية والقروض وعمليات التمويل المختلفة للقطاعات الاقتصادية المنتجة محليا في دولة الكويت بحد اقصى لا يتجاوز اربع مليارات دينار كويتي على مدى سنتين 2009 و2010 بحيث تكون الدولة ضامنة لـ 50 في المئة من هذه التسهيلات».

وبين الشيخ سالم انه عندما يكون هناك توجيه لهذه التسهيلات والوحدات الاقتصادية المنتجة في دولة الكويت من شأن ذلك ان يدعم النمو الاقتصادي وتكون وسيلة مساندة للسياسة المالية من خلال وجود حزمة من التحفيزات المالية.

اما الناحية العلاجية من القانون الكويتي الجديد فقال الشيخ سالم انها متعلقة بشركات الاستثمار المليئة فقط التي عليها ان تقدم بيانات دورية للبنك المركزي الكويتي يتم اعدادها من قبل جهة عالمية متخصصة تثبت الملاءة وتضع برنامجاً للسداد.

واضاف انه «من خلال ذلك البرنامج تقوم شركة الاستثمار المعنية بوضع ضمانات كافية في محفظة تغطي ديونها الحالية القائمة الان وديونها الجديدة».

وردا على سؤال حول ما اذا كان يتوقع اشتداد الازمة المالية اكثر اكد ان القانون المتعلق بتعزيز الاستقرار المالي في الكويت « يعتبر اول قانون يصدر في الشرق الاوسط على مستوى الدول لموضوع التصدي لاثار الازمة المالية العالمية » معربا عن اعتقاده ان الازمة المالية العالمية ستشهد بعض الحدة والتزايد «وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعلنا نفكر في الكويت بوضع خطة للتصدي لاثار هذه الازمة».

وحول حجم الموجودات في المصارف الكويتية كشف ان موجودات البنوك المحلية في دولة الكويت بلغت في نهاية العام الماضي 40 مليار دينار اي ما يقارب حوالي 150 مليار دولار لافتا الى ان موجودات البنك المركزي الكويتي بلغت حتى شهر ديسمبر من العام الماضي حوالي 7 مليارات دينار كويتي.

وفيما يتعلق بمعدلات النمو المتوقعة في الكويت لهذا العام قال « واجهتنا الكثير من الصعوبات لوضع تقديرات لمعدلات النمو لان هناك الكثير من التغيرات في الاوضاع الاقتصادية في كافة بلدان العالم» معربا عن اعتقاده بان الكويت ستشهد انكماشا خلال هذا العام.

واعتبر هذا الامر «غير مقلق» بسبب الخطط الاستباقية والحوافز التي وضعتها دولة الكويت لمواجهة اي طارىء قد يحد من النمو الاقتصادي ويؤثر على الاوضاع المالية العامة في البلاد.

 

[خبره]

قمة مجموعة العشرين تطلق "نظاما عالميا جديدا" وتنقض على الملاذات الضريبية





لندن (ا ف ب) - اتفق زعماء مجموعة العشرين خلال قمتهم في لندن الخميس على زيادة موارد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمكافحة الركود العالمي ونشر قائمة بالدول غير المتعاونة في مكافحة التهرب الضريبي، كما اعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون.

وقال براون خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة ان مجموع القرارات التي اتخذتها القمة ستسمح بضخ 5 الاف مليار دولار في الاقتصاد العالمي بحلول نهاية 2010.

واجتمع زعماء المجموعة التي تضم الدول العشرين الصناعية الكبرى وذات الاقتصادات الناشئة، بهدف "مواجهة اكبر تحد امام الاقتصاد العالمي في العصر الحديث"، بحسب البيان الختامي للقمة الذي جاء اكثر حزما ودقة من سائر البيانات التي تصدر عادة عن الاجتماعات المماثلة.

وقرر القادة مضاعفة موارد صندوق النقد الدولي ثلاثة اضعاف، الى 750 مليار دولار، والسماح له باصدار حقوق سحب خاصة بقيمة 250 مليار دولار، والسماح له ايضا بتسييل احتياطه من الذهب لمساعدة الدول الاكثر فقرا. وتبلغ قيمة هذه الاجراءات مجتمعة 1100 مليار دولار.

كما اقرت القمة تخصيص 250 مليار دولار لدعم تمويل التجارة من اجل النهوض بالتبادل التجاري الدولي.

وقررت القمة ان تنشر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فورا قائمة بالدول التي لا تبدي تعاونا في مجال التهرب الضريبي (الملاذات الضريبية)، وهو مطلب كانت تطالب به خصوصا المانيا وفرنسا. وفي هذا السياق اكد البيان ان "عهد السرية المصرفية ولى".

من جهة اخرى قررت القمة وضع "قواعد جديدة" دولية ترعى منح العلاوات وتحديد الاجور.

وكانت الايام القليلة الماضية شهدت نزاعا بين دول اوروبية تريد ايلاء الاولية الى اصلاح النظام المالي العالمي وبين الولايات المتحدة التي كانت تطالب شركاءها بتعهدات جديدة في مجال الانعاش الاقتصادي، الا ان هذه التباينات لم تظهر بتاتا في البيان الختامي للقمة.

ورحب براون بانبثاق "نظام عالمي جديد" من الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة، مشيدا بما اعتبره "يوم اتحد العالم بأسره لمحاربة الركود".

واكد القادة في البيان الختامي "ننطلق من مبدأ ان الازدهار لا يمكن فصله عن النمو من اجل ان يكون دائما يجب ان يكون مشتركا (...) نعتقد ان الاساس الآمن الوحيد لعولمة ثابتة ولتعزيز الازدهار للجميع، يكمن في اقتصاد مفتوح مرتكزه مبادىء السوق وعلى تنظيم فعال وعلى مؤسسات دولية صلبة".

وابدى غالبية القادة المشاركين في القمة رضاهم عن نتائجها.

واكد الرئيس الاميركي باراك اوباما ان القمة كانت "مثمرة جدا" وتشكل "تحولا" عبر اتخاذها "مجموعة جهود منسقة لا سابق لها". واضاف "في هذا الوقت الذي ترتبط فيه اقتصاداتنا ببعضها البعض اكثر من اي وقت مضى تعرض ضرب العالم بأسره هذا الركود المدمر. واليوم، رد زعماء العالم بمجموعة لا سابق لها من الاجراءات الشاملة والمنسقة".

وتابع الرئيس الاميركي "اليوم، تعلمنا دروس الماضي. اعلم انه خلال الايام التي سبقت القمة مزج البعض بين ما كان نقاشا شريفا ومفتوحا وبين خلافات غير قابلة للحل. ولكن بعد اسابيع من المحادثات الحكيمة، اتفقنا على سلسلة اجراءات لا سابق لها لاعادة النمو والحؤول دون حدوث ازمة مماثلة في المستقبل".

وشدد اوباما على ان قمة العشرين اتخذت ايضا خطوات اصلاحية كبرى ضد "نظام الرقابة المالية الفاشل" الذي قوض الازدهار الاقتصادي في العالم، و"رفضت الحمائية التي من شأنها ان تساهم في تفاقم هذه الازمة".

وبدوره اعرب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن ارتياحه للنتائج التي خلصت اليها القمة في ضبط النظام المالي الدولي معتبرا هذه النتائج "اكثر مما كان يمكن ان نتخيل".

من ناحيتها اعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان القمة توصلت الى "تسوية تاريخية لازمة استثنائية".

اما الرئيس الروسي ديمتري مدفيدف فاعتبر ان القمة خطت "خطوة الى الامام، انها خطوة في الاتجاه الصحيح. بالطبع لم يكن بامكاننا ان نحل كل المشاكل، ولكن على اي حال هذا لم يكن هدفنا اليوم".

واضاف "كنت اتمنى لو كان بامكاني ان اقول انها (القمة) تشكل تحولا (...) ولكن بوصفي رجلا مسؤولا لا يمكنني قول ذلك"، مؤكدا انه "قبل عشرين او خمسة وعشرين عاما لم يكن احد ليتصور ان دولا مختلفة الى هذه الدرجة، ذات اقتصادات وذهنيات وتقاليد مختلفة الى هذه الدرجة، ستجلس على المائدة عينها وستتمكن من الاتفاق على العمل في ظروف صعبة الى هذه الدرجة، وبهكذا سرعة".

ورحبت منظمات اهلية بنتيجة قمة مجموعة العشرين الخميس، الا انها قالت انه لا يزال يتعين اتخاذ مزيد من التحركات لانقاذ الدول الفقيرة من اسوأ ازمة مالية.

ا واشاعت التعهدات التي التزم بها قادة مجموعة العشرين خلال قمتهم في لندن الخميس اجواء من التفاؤل في الاوساط الاقتصادية ولا سيما في البورصات، حيث ارتفعت اسعار الاسهم في البورصات العالمية لتغلق بورصة فرانكفورت محققة قفزة بلغت 6 في المئة وباريس بزيادة 3،5% ولندن 8،4%.

من جهة اخرى اعلن براون ان مجموعة العشرين قررت عقد قمة جديدة خلال العام الجاري، اكد الرئيس الفرنسي انها ستعقد في نيويورك في ايلول/سبتمبر عقب اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، لتكون ثالث قمة من نوعها خلال سنة، بعد القمة الاولى التي عقدت في واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

 

[خبره]

شمل* ‬33* ‬مادة متضمنة التعديلات الكاملة
مشروع الاستقرار المالي* ‬حلبة للمصارعة بين المتنفذين والاقتصاديين
Friday, 03 April 2009
أقرت الحكومة الكويتية قانون تعزيز الاستقرار المالي* ‬بمرسوم ضرورة مخرج بصورة نهائية بعد كل ما اجري* ‬عليه من تعديلات من لجان مالية وفنية متعددة وبعد ان مر بمراحل متعددة من السجالات والنقاشات الحادة التي* ‬هددته في* ‬فترة من الفترات بالرفض ويعتبر خبراء ان القانون اصبح بمثابة حلبة للمصارعة فيما بين المتنفذين والاقتصاديين من الشركات حول آلية الاستفادة منه*.‬
وتضمن القانون* ‬33* ‬مادة هي* ‬كل خلاصة التعديلات التي* ‬اجريت عليه حيث جاءت المادة الاولى متضمنة التعريفات المحددة لعدة مفاهيم اقتصادية كالتالي*:‬

*(‬1*) ‬البنوك*: ‬البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي*.‬
*(‬2*) ‬البنوك المحلية*: ‬البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي*.‬
*(‬3*) ‬الشركات*: ‬شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي*.‬
*(‬4*) ‬العجز في* ‬المخصصات المحددة*: ‬هو مقدار الفرق بين المبالغ* ‬التي* ‬تم تحميلها على نتائج نشاط أي* ‬بنك لمقابلة مخاطر عدم تحصيل الديون،* ‬كمخصصات محددة لهذا الغرض والمخصصات المطلوبة وفق تعليمات بنك الكويت المركزي*.‬
*(‬5*) ‬الهيئة*: ‬الهيئة العامة للاستثمار*.‬
*(‬6*) ‬وثيقة الضمان*: ‬هي* ‬وثيقة* ‬يصدرها بنك الكويت المركزي* ‬نيابة عن الدولة لضمان كل من العجز في* ‬المخصصات الواجب تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل والانخفاض في* ‬عناصر كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية لدى أي* ‬من البنوك*.‬
*(‬7*) ‬سندات ملزمة التحول إلى أسهم*: ‬سندات تصدرها البنوك وشركات الاستثمار بغرض الاقتراض،* ‬يتم دفع عائد عليها،* ‬وتلتزم الجهة المصدرة بتحويلها إلى أسهم،* ‬إذا رغب حاملها في* ‬وقت محدد وبسعر معين،* ‬وذلك بهدف ادخال الهيئة كشريك استراتيجي* ‬لتعزيز أداء الشركة وتوفير أداة مالية تتمتع بدرجة أمان عالية*.‬
*(‬8*) ‬سندات قابلة للتحول إلى أسهم*: ‬سندات تصدرها البنوك وشركات الاستثمار،* ‬ويجوز أن تتضمن شروط إصدارها قابليتها للتحول إلى أسهم بعد مضي* ‬مدة محددة،* ‬بموافقة مالك السند*.‬
*(‬9*) ‬أسهم ممتازة*: ‬أسهم تصدرها البنوك وشركات الاستثمار،* ‬بسعر* ‬يتفق عليه بين الجهة المصدرة والهيئة،* ‬تعطي* ‬أولوية في* ‬الحصول على نسبة معينة من الأرباح القابلة للتوزيع أو أولوية في* ‬اقتسام موجودات الشركة في* ‬حالة التصفية أو منح ميزة أفضل عند التصويت أو* ‬غير ذلك من الميزات،* ‬ولهذه الأسهم خاصية التحول إلى أسهم عادية وفقاً* ‬لشروط الإصدار*.‬
*(‬10*) ‬قطاعات النشاط الاقتصادي* ‬المحلي* ‬المنتجة*: ‬هي* ‬قطاعات النشاط الاقتصادي* ‬المنتجة من عملاء القطاع الخاص المحلي،* ‬وتتمثل في* ‬كل من قطاع النفط والغاز،* ‬قطاع الزراعة وصيد الأسماك،* ‬قطاع الصناعة،* ‬قطاع التشييد* (‬الإنشاء والمقاولات*)‬،* ‬قطاع التجارة والأعمال التجارية،* ‬قطاع الخدمات الذي* ‬يشمل الاتصالات والنقل والمهن الحرفية وغيرها من الخدمات*. ‬وذلك وفقاً* ‬للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي* ‬بشأن تعريف القطاعات الاقتصادية*.‬
*(‬11*) ‬الصكوك*: ‬أداة مالية تصدرها وزارة المالية نيابة عن الدولة وفق أحكام الشريعة الإسلامية*.‬
*(‬12*) ‬شركات محددة الغرض*: ‬شركات ذات* ‬غرض خاص تقوم بتملك الأصول وتوريقها عن طريق اصدار صكوك أو سندات مديونية،* ‬وتستثنى هذه الشركات من الحد الأدنى المقرر في* ‬قانون الشركات التجارية لعدد الشركاء المؤسسين*.‬
*(‬13*) ‬ملاءة الشركة*: ‬تقاس الملاءة بمدى كفاية أصول الشركة لمقابلة سداد التزاماتها قصيرة أو طويلة الأجل ويدخل في* ‬ذلك التدفقات النقدية المستقبلية*.‬
*(‬14*) ‬البنك المدير*: ‬البنك الكويتي* ‬صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك،* ‬أو أي* ‬بنك آخر* ‬يحدده بنك الكويت المركزي*.‬
*(‬15*) ‬الجهات المتخصصة*: ‬هي* ‬مكاتب استشارية وبنوك استثمار وشركات تقوم بتقديم خدمات استشارية مالية ودراسات واقتراح التوصيات المناسبة في* ‬شأن تصويب ومعالجة المشاكل التي* ‬تواجهها الشركات*.‬
*(‬16*) ‬إعادة الهيكلة*: ‬الإجراءات التي* ‬تتخذها الشركة من أجل تصويب أوضاعها ومعالجة مشاكلها المالية بما في* ‬ذلك إعادة جدولة التزاماتها وهيكلة رأسمالها*.‬
*(‬17*) ‬الجهات المستفيدة*: ‬البنوك الكويتية التي* ‬يصدر لها وثيقة الضمان وفقاً* ‬لأحكام الباب الأول،* ‬وشركات الاستثمار التي* ‬تتمتع بالملاءة وينطبق بشأنها أحكام الفصل الأول من الباب الثالث*.‬
مادة* (‬2*)‬
يجوز أن تضمن الدولة،* ‬ولمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة،* ‬من تاريخ اصدار الضمان،* ‬العجز في* ‬المخصصات المحددة التي* ‬يتعين تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك في* ‬2008*/‬12*/‬31*.‬* ‬ويكون هذا الضمان في* ‬حدود العجز لدى البنك،* ‬استناداً* ‬إلى التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي* ‬بشأن قواعد وأسس تضيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها،* ‬وبالقدر الذي* ‬لا تتم تغطيته من جانب البنك وفقا لما* ‬يقرره بنك الكويت المركزي* ‬في* ‬هذا الخصوص،* ‬على أن* ‬يراعى ما* ‬يلي*:‬
*(‬1*) ‬يتم،* ‬بصفة دورية،* ‬خلال الأعوام* ‬2009* ‬و2010* ‬و2011* ‬تعديل مقدار ما قد* ‬ينشأ من عجز ضمنته الدولة بناء على التغيرات التي* ‬تطرأ على مقدار العجز خلال هذه الفترة،* ‬بشرط ألا تتم زيادة مقدار الضمان اعتباراً* ‬من* ‬2012*/‬1*/‬1* ‬وحتى نهاية فترة الضمان*.‬
*(‬2*)‬تلتزم البنوك باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة تحصيل التسهيلات الائتمانية والتمويل واستيفاء الضمانات الخاصة بها،* ‬والتي* ‬تضمن الدولة مقدار العجز في* ‬مخصصاتها،* ‬والعمل على بناء المخصصات اللازمة لتخفيض حجم العجز*. ‬ويتم تخفيض قيمة الضمان الصادر بمقدار التحسن في* ‬حجم العجز خلال الفترة المتبقية من الضمان*.‬
*(‬3*) ‬على البنوك الالتزام بما* ‬يصدره بنك الكويت المركزي* ‬من تعليمات في* ‬هذا الخصوص*.‬

مادة* (‬3*)‬
يجوز أن تضمن الدولة،* ‬ولمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة،* ‬الانخفاض الذي* ‬قد* ‬يطرأ في* ‬قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك في* ‬2008*/‬12*/‬31* ‬ويكون هذا الضمان بالقدر الذي* ‬يقرره بنك الكويت المركزي* ‬من مقدار الانخفاض الذي* ‬قد* ‬يطرأ في* ‬كل من المحفظتين خلال الأعوام* ‬2009* ‬و2010* ‬و2011* ‬وفي* ‬ضوء تقييم هاتين المحفظتين وفقاً* ‬للمعايير الدولية والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي* ‬في* ‬هذا الشأن،* ‬ويتم تخفيض قيمة الضمان بمقدار التحسن الذي* ‬يطرأ على المحفظتين خلال الفترة المتبقية من الضمان أو بالقدر الذي* ‬يحدده بنك الكويت المركزي،* ‬وتلتزم البنوك بالضوابط والشروط التي* ‬يقررها بنك الكويت المركزي* ‬بشأن التصرف في* ‬مكوناتها محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية المشمولتين بهذا الضمان*.‬

مادة* (‬4*)‬
يصدر بنك الكويت المركزي،* ‬نيابة عن الدولة،* ‬وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك،* ‬ويلتزم كل بنك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمعالجة العجز لديه،* ‬بما* ‬يترتب عليه تخفيض قيمة الضمان سنويا بالنسبة التي* ‬يحددها بنك الكويت المركزي،* ‬بما لا* ‬يقل عن* ‬8* ‬في* ‬المئة سنويا،* ‬وذلك اعتباراً* ‬من* ‬2011*/‬12*/‬31*.‬* ‬وتدفع البنوك سنوياً* ‬للهيئة عمولة اصدار ضمان مقابل التكاليف الإدارية وبنسبة لا تجاوز* ‬1* ‬٪* ‬سنوياً* ‬من رصيد قيمة الضمان الصادر في* ‬نهاية كل سنة،* ‬وتؤول حصيلة هذه النسبة إلى الاحتياطي* ‬العام للدولة*.‬

مادة* (‬5*)‬
يجوز إلغاء الضمان الصادر لأي* ‬بنك خلال فترة سريانه،* ‬إذا انتفت الحاجة إليه وفقاً* ‬لما* ‬يقرره بنك الكويت المركزي*.‬
مادة* (‬6*)‬
في* ‬حالة عدم قدرة أي* ‬من البنوك على زيادة رأس المال لمواجهة متطلبات أوضاعه المالية،* ‬فإنه* ‬يجوز وخلال فترة سريان هذا المرسوم بالقانون،* ‬قيام الهيئة بما* ‬يلي*:‬
شراء سندات تصدرها البنوك تكون ملزمة التحول إلى أسهم أو قابلة للتحول إلى أسهم،* ‬والتي* ‬لم* ‬يتم الاكتتاب فيها من جانب المساهمين*.‬
* ‬الاكتتاب في* ‬الأسهم الممتازة التي* ‬تصدرها البنوك،* ‬والتي* ‬لم* ‬يتم الاكتتاب فيها من جانب المساهمين*.‬
* ‬الاكتتاب في* ‬أي* ‬أدوات مالية أخرى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتدعيم حقوق المساهمين في* ‬البنك المصدر*.‬

مادة* (‬7*)‬
في* ‬تطبيق أحكام هذا الباب،* ‬يتعين على كل بنك الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامه بما* ‬يلي*:‬
تنفيذ الإجراءات والشروط التي* ‬يقررها بنك الكويت المركزي* ‬بشأن ضمان العجز في* ‬الأصول الواردة في* ‬المادتين* (‬2،* ‬3*).‬
ب*) ‬تخفيض المصروفات بما في* ‬ذلك مخصصات الإدارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقاً* ‬لما* ‬يقرره بنك الكويت المركزي*.‬
ج*) ‬من حيث المبدأ،* ‬على الدخول في* ‬عملية دمج إذا تطلبت أوضاع البنك ذلك*.‬
د*) ‬أي* ‬شروط أخرى* ‬يتطلبها تنفيذ أحكام هذا المرسوم بالقانون أو تحددها اللائحة التنفيذية*.‬
وجاء الباب الثاني* ‬متضمنا مادتين متعلقتين بقطاعات النشاط الاقتصادي* ‬المحلي* ‬المنتجة فنصت المادة* (‬8*) ‬على أن تضمن الدولة* ‬50* ‬٪* ‬من التمويل الجديد الذي* ‬تقدمه البنوك المحلية الى عملائها من كافة قطاعات النشاط الاقتصادي* ‬المحلي* ‬المنتجة والذي* ‬يتم استخدامه محليا،* ‬وبحد أقصى أربعة آلاف مليون دينار لاجمالي* ‬التمويل الجديد المقدم خلال العامين* ‬2009* ‬و2010* ‬ويسري* ‬الضمان خلال الاجل المحدد للتمويل،* ‬وفي* ‬حالة التعثر في* ‬سداد هذا التمويل* ‬يتم احتساب مقدار الضمان وفقا لاحكام الماة* (‬9*). ‬ويتعين على البنوك المحلية الالتزام،* ‬عند منح التمويل الجديد،* ‬بما* ‬يلي*:‬
1*- ‬التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي* ‬في* ‬شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك*.‬
الحصول على ضمانات كافية ومناسبة ويتم تحديدها في* ‬ضوء أوضاع كل عميل*.‬
* ‬ألا* ‬يتم استخدام التمويل الجديد لأغراض المضاربة أو المتاجرة في* ‬العقارات والأوراق المالية أو لسداد المديونيات القائمة على العميل وقت صدور هذا المرسوم بالقانون،* ‬وان* ‬يتم اتخاذ كافة الاجراءات التي* ‬تكفل متابعة استخدام العميل لهذا التمويل في* ‬الأغراض الممنوح من أجلها وفقا للعقد المبرم معه*.‬
أن* ‬يكون الحد الأقصى لأجل التمويل خمس سنوات وفقا لاحتياجات العميل*.‬
أن* ‬يتم سداد أصل رصيد التمويل والعائد على أقساط خلال اجل التمويل*.‬
يوزع التمويل المقدم على كافة قطاعات النشاط الاقتصادي* ‬المحلي* ‬المنتجة*.‬

مادة* (‬9*)‬
مع مراعاة حكم المادة* (‬29*) ‬اذ تبين لبنك الكويت المركزي* ‬تعثر أحد المدينين في* ‬سداد التمويل الجديد الذي* ‬حصل عليه طبقا للمادة السابقة،* ‬يحدد مقدار ضمان الدولة* - ‬بحد أقصى* - ‬بنسبة* ‬50* ‬في* ‬المئة من المبلغ* ‬الذي* ‬لا* ‬يتم تغطيته من الرصيد المتبقي* ‬من التمويل المتعثر مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل،* ‬ويجوز ان تصدر وزارة المالية* - ‬نيابة عن الدولة* - ‬سندات وصحكوكا بقيمة هذا الضمان،* ‬لا تجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات،* ‬ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في* ‬أي* ‬مبالغ* ‬يتم تحصيلها من هذا التمويل*.‬
ويجوز ان* ‬يدفع عن السندات والصكوك عائد* ‬يحدده بنك الكويت المركزي*.‬
وشمل الباب الثالث شركات الاستثمار فجاء الفصل الأول منه متضمنا المادة* (‬10*) ‬التي* ‬نصت على أن تصنف الشركات بناء على أوضاعها المالية،* ‬وذلك من أجل تحديد الشركات التي* ‬تتمتع بالملاءة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل مالية وتحتاج الى معالجة أوضاعها بما* ‬يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها*.‬

مادة* (‬11*)‬
يجوز لبنك الكويت المركزي* ‬تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة،* ‬أو أي* ‬جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية ويشترط موافقة بنك الكويت المركزي* ‬عليها،* ‬وذلك لدراسة وتقييم أوضاع الشركة وفقا لاحكام المادة* (‬10*) ‬من هذا المرسوم بالقانون،* ‬واعداد تقرير* ‬يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في* ‬هذا الخصوص،* ‬ويراعى ان* ‬يعكس هذا التقييم الوضع المالي* ‬الحقيقي* ‬للشركة،* ‬وعلى ان تتحمل الشركات مصاريف تلك الدراسات*.‬

مادة* (‬12*)‬
يشترط للاستفادة من أحكام هذا الفصل أن تكون الشركة ذات ملاءة وفقا للمادة* (‬10*).‬
ويقرر بنك الكويت المركزي* ‬الاجراءات المناسبة التي* ‬يتم اتخاذها بشأن معالجة أوضاع هذه الشركات،* ‬وتكون معالجة أوضاعها بأسلوب أو أكثر،* ‬على النحو التالي*:‬
ضمان الدولة* ‬50* ‬٪* ‬من التمويل الجديد الذي* ‬تقدمه البنوك المحلية للشركات،* ‬خلال العامين* ‬2009* ‬و2010* ‬لاستخدامه بغرض*:‬

أ* - ‬سداد التزامات الشركة القائمة في* ‬2008*/‬12*/‬31* ‬تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية*.‬
ب* - ‬جدولة مديونيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية،* ‬على ألا* ‬يزيد السداد النقدي* ‬عن* ‬25* ‬٪* ‬من المديونية وجدولة الباقي* ‬لفترة زمنية مناسبة بناء على الدراسة الفنية المقدمة في* ‬هذا الشأن*.‬
وتلتزم الشركة بأن تضع في* ‬محفظة أصولا تكفي* ‬لتغطية الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية القائمة قبل صدور هذا المرسوم بالقانون،* ‬وكذلك التمويل الجديد الذي* ‬يتم منحه في* ‬هذا الشأن*.‬
وتسري* ‬أحكام المادة* (‬9*) ‬من هذا المرسوم بالقانون لتحديد مقدار ضمان الدولة للتمويل الجديد،* ‬اذا ما تبين لبنك الكويت المركزي* ‬تعثر المدين في* ‬السداد*. ‬واستثناء من أحكام المادة* (‬2*) ‬من هذا المرسوم بالقانون،* ‬تضمن الدولة العجز في* ‬المخصصات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم وقت صدور هذا المرسوم بالقانون على الشركة تجاه أي* ‬بنك مشارك في* ‬منح التمويل الجديد،* ‬وذلك في* ‬حالة التعثر في* ‬سداد هذه التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم*.‬
2*- ‬تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها أو من خلال الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة،* ‬التي* ‬تجيز تشريعات انشائها،* ‬وذلك بقروض أو تمويل مساند،* ‬أو اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى اسهم أو قابلة للتحول الى اسهم،* ‬أو اصدار اسهم ممتازة،* ‬أو اصدار أدوات مالية أخرى تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية*.‬

مادة* (‬13*)‬
يكلف بنك الكويت المركزي* ‬البنك المدير بادارة جدولة مديونيات الشركات التي* ‬يتضمن أسلوب معالجة أوضاعها جدولة ديونها تجاه الجهات الدائنة*. ‬ويقوم البنك المدير بالتنسيق مع البنوك الدائنة لتحديد حجم التمويل المطلوب للشركة من البنوك المحلية وما تقدمه من ضمانات*.‬
كما* ‬يقوم البنك المدير بالمشاركة في* ‬المفاوضات التي* ‬تجري* ‬مع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية الدائنة والدائنين الآخرين لجدولة مديونيات الشركة،* ‬ويتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي* ‬المسبقة على الجدولة المقترحة*.‬

مادة* (‬14*)‬
يتعين على الشركة التي* ‬يتقرر معالجة أوضاعها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامها بما* ‬يلي*:‬
أ* - ‬تنفيذ الاجراءات والشروط التي* ‬يقررها بنك الكويت المركزي* ‬بشأن معالجة أوضاعها*.‬
ب* - ‬الالتزام باحكام المرسوم بالقانون رقم* ‬19* ‬لسنة* ‬2000* ‬المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له على ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن* ‬50* ‬٪* ‬من مجموع العمالة لديها*.‬
ج* - ‬تخفيض المصروفات بما في* ‬ذلك مخصصات الادارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما* ‬يقرره بنك الكويت المركزي*.‬
د* - ‬إجراء التغييرات في* ‬أجهزتها الفنية والادارية وفقا لما تتطلبه اجراءات معالجتها المعتمدة من بنك الكويت المركزي*.‬
هـ* - ‬من حيث المبدأ،* ‬على الدخول في* ‬عملية دمج مع شركة أو شركات أخرى اذا تطلبت اجراءات المعالجة ذلك*.‬
و* - ‬الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي* ‬الصادرة تنفيذا لأحكام هذا المرسوم بالقانون*.‬
ز* - ‬أي* ‬شروط أخرى* ‬يتطلبها تنفيذ أحكام هذا المرسوم بالقانون أو تحددها اللائحة التنفيذية*. ‬
والفصل الثاني* ‬تضمن الاجراءات القضائية فجاءت المادة* (‬15*) ‬حيث نصت على أن تنشأ محكمة الاستئناف دائرة تختص دون* ‬غيرها بالنظر على وجه السرعة في* ‬طلبات اعادة الهيكلة المنصوص عليها في* ‬هذا المرسوم بالقانون*.‬

مادة* (‬16*)‬
يجوز لكل من بنك الكويت المركزي* ‬أو الشركة،* ‬في* ‬حالة تعرضها لصعوبات من شأنها أن تعوق الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها،* ‬ان* ‬يطلب الى رئيس الدائرة المشار اليها في* ‬المادة السابقة التصريح له باتخاذ اجراءات اعادة هيكلة الشركة لمعالجة أوضاعها*.‬
وتلتزم الشركة* - ‬في* ‬جميع الأحوال* - ‬بتقديم كافة المستندات المؤيدة للطلب بما في* ‬ذلك المركز المالي* ‬وقائمة الديون وآجال استحقاقها والاطار العام لخطة اعادة الهيكلة وكافة المتطلبات اللازمة لها،* ‬وتقرير مراقب الحسابات بشأنها*.‬

مادة* (‬17*)‬
يترتب على تقدمي* ‬الطلب المشار اليه،* ‬بعد استيفاء كافة المستندات المحددة في* ‬المادة السابقة وتأشير رئيس الدائرة بقبولها وارفاقها بهذا الطلب،* ‬وقف كافة اجراءات التقاضي* ‬والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك لحين البت في* ‬موضوع الطلب من الدائرة المختصة*.‬
وعلى الشركة اخطار بنك الكويت المركزي* ‬وجميع دائنيها بصورة من الطلب المؤشر عليه من رئيس الدائرة وما ترتب عليه من وقف للاجراءات بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول*.‬

مادة* (‬18*)‬
يجوز لكل ذي* ‬مصلحة التظلم من وقف الإجراءات أمام الدائرة المختصة خلال خمسة عشر* ‬يوماً* ‬من تاريخ تسلم الإخطار،* ‬بتقرير أمام ادارة الكتاب* ‬يخطر به بنك الكويت المركزي* ‬والشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول،* ‬على أن تودع نسخة منه لدى ادارة التنفيذ*. ‬ويجب أن* ‬يكون التظلم مسبباً* ‬وإلا اعتبر باطلاً*. ‬وتصدر الدائرة حكمها في* ‬التظلم بإلغاء وقف الإجراءات أو الاستمرار فيها ويكون هذا الحكم* ‬غير قابل للطعن عليه*.‬

مادة* (‬19*)‬
يقوم بنك الكويت المركزي* ‬فور تأشير رئيس الدائرة المختصة بقبول الطلب وفقاً* ‬للمادة* (‬17*) ‬بدراسة الوضع المالي* ‬للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة،* ‬وله تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة للقيام بهذه الدراسة*. ‬وعلى بنك الكويت المركزي* ‬أن* ‬يقدم لرئيس الدائرة المختصة تقريره خلال أربعة أشهر من تاريخ التأشير بقبول الطلب،* ‬ولا* ‬يجوز مد هذه المدة إلا لمدة أخرى مماثلة*. ‬وعلى رئيس الدائرة تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب،* ‬وتتولى ادارة الكتاب اخطار مقدم الطلب والبنك المركزي،* ‬وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول*.‬

مادة* (‬20*)‬
يترتب على الحكم في* ‬موضوع الطلب بالتصديق على خطة اعادة الهيكلة وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية او استمرار هذا الوقف بحسب الأحوال الى ان* ‬ينتهي* ‬تنفيذ الخطة وفقاً* ‬لجدولها الزمني*. ‬واذا انتهت الدائرة المختصة الى رفض الطلب،* ‬يعتبر وقف الاجراءات القضائية والتنفيذية منتهياً* ‬وتستعيد الاجراءات سيرها،* ‬ويكون حكمها* ‬غير قابل للطعن عليه*. ‬وعلى الشركة اخطار جميع دائنيها بالحكم الصادر في* ‬الطلب وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول*.‬

مادة* (‬21*)‬
يقوم بنك الكويت المركزي* ‬بالاشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة اعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني* ‬المحدد لهذه الخطة*. ‬فإذا لم تلتزم الشركة بخطة اعادة الهيكلة،* ‬يعرض بنك الكويت المركزي* ‬أمر الشركة على الدائرة المختصة لاستصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن ويترتب على ذلك إلغاء وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية الصادرة وفقاً* ‬للمواد السابقة*.‬
ويكون لكل ذي* ‬مصلحة اتخاذ الإجراءات اللازمة*.‬
وتضمن الباب الرابع العقوبات فجاءت المادة* (‬22*) ‬لتنص على أنه مع عدم الإخلال بأي* ‬عقوبة أشد* ‬ينص عليها قانون آخر،* ‬يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أخفى واقعة موجودة او اصطنع دينا أو مستندا أو تصرف بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا المرسوم بالقانون على خلاف الحقيقة*.‬
مادة* (‬23*)‬
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في* ‬المادة السابقة كل من تقدم أو ادلى الى احدى الجهات القضائية أو الجهات الرسمية ببيانات أو معلومات* ‬غير صحيحة أو ارتكب* ‬غشاً* ‬أو تدليساً* ‬في* ‬البيانات أو المعلومات المقدمة بغرض الاستفادة من أحكام هذا المرسوم بالقانون*.‬

مادة* (‬24*)‬
مع عدم الإخلال بأي* ‬عقوبة أشد* ‬ينص عليها قانون آخر،* ‬يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين،* ‬كل شخص أفشى او استغل لنفسه أو لغيره أي* ‬معلومات أو بيانات وصلت إليه بشأن تطبيق أحكام هذا المرسوم بالقانون*. ‬ويجوز الحكم على الجاني* ‬بالعزل إذا كان موظفاً* ‬عاماً*.‬

مادة* (‬25*)‬
يجوز للمحكمة النزول بالحد الأدنى لعقوبة الحبس التي* ‬يُقضى بها في* ‬الجرائم المنصوص عليها في* ‬هذا المرسوم بالقانون دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة* (‬83*) ‬من قانون الجزاء*. ‬كما* ‬يجوز لها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم في* ‬الأحوال المنصوص عليها في* ‬المادة* (‬82*) ‬من قانون الجزاء أياً* ‬كانت العقوبة المقضي* ‬بها*.‬


مادة* (‬26*)‬
تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في* ‬الجرائم المنصوص عليها في* ‬هذا المرسوم بالقانون*.‬

مادة* (‬27*)‬
كل من* ‬يخالف من البنوك والشركات أحكام هذا المرسوم بالقانون أو لائحته التنفيذية أو ما* ‬يصدره بنك الكويت المركزي* ‬من قرارات أو تعليمات تنفيذاً* ‬له* ‬يطبق بنك الكويت المركزي* ‬عليه الجزاءات المنصوص عليها في* ‬القانون رقم* ‬32* ‬لسنة* ‬1968* ‬المشار إليه*.‬

وجاء الباب الخامس متضمنا احكام عامة وختامية منصت المادة* (‬28*) ‬على أنه بغرض إصدار الصكوك المنصوص عليها في* ‬أحكام هذا المرسوم بالقانون،* ‬يتم إنشاء شركات محددة الغرض،* ‬وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بهذه الشركات*.‬

مادة* (‬29*)‬
يكون الحد الأقصى لإجمالي* ‬المبالغ* ‬التي* ‬يتم استخدامها لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم بالقانون،* ‬ومنها المبالغ* ‬التي* ‬تستخدم في* ‬حالة تسييل الضمانات المقدمة طبقاً* ‬لأحكام الباب الثاني* ‬والفصل الأول من الباب الثالث من هذا المرسوم بالقانون،* ‬ألف وخمسمئة مليون دينار،* ‬وتوفر الاعتمادات المالية شاملة كافة المصروفات اللازمة،* ‬من الاحتياطي* ‬العام للدولة*.‬

 

[خبره]

البنوك الأميركية المتعثرة تنوي إعادة شراء الأصول العالية المخاطر
قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية إن البنوك الأميركية التي تلقت مساعدات حكومية للمساهمة في استمرار نشاطها بسبب استثماراتها في أصول تتسم بالخطورة، تدرس إعادة شراء ما يطلق عليه «الأصول العالية المخاطر» لإعادة بيعها من جديد.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر مصرفية لم تحدد هويتها، إن من بين المؤسسات التي تدرس الخطوة «سيتي غروب» و«غولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي» و«جي بي مورغان تشيس» وكلها حصلت على مليارات الدولارات من الحكومة الأميركية لاستمرار بقائها في خضم الأزمة المالية الحالية. ونقلت الصحيفة عن منتقدين لتلك الخطوة قولهم إنه تم توفير الأموال للبنوك المتعثرة بغرض مساعدتها على بيع الأصول العالية المخاطر لا على شرائها.

 

[خبره]

رصد الملكيات في السوق

الأولي للاستثمار ترفع ملكيتها في "البلاد" إلى 21.9 مليون سهم
"التأمينات" تختفي من قائمة "عذيب للاتصالات وترفع ملكيتها في 4 شركات منها " صافولا"


حدثت تطورات مهمة هذا الاسبوع في قائمة كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق السعودي كان ابرزها ان الشركة الاولى للاستثمار الكويتية رفعت حصتها في بنك البلاد السعودي على مرحلتين الاولي يوم الأثنين حيث كانت نسبة تملكها في بنك البلاد السعودي في بداية هذا الاسبوع نحو 7.10% اي ما يعادل 531.435 مليون ريال زادت بنسبة 0.10 % بنحو 300 ألف سهم الاثنين الماضي لتبلغ قيمة ملكية الاولى للاستثمار في ذلك اليوم وفق سعر السهم إلى 548.64 مليون ريال ثم تم رفعها الثلاثاء الماضي بنفس النسبة 0.10%(300 ألف سهم ) لتبلغ 7.30% و لتصبح قيمة اسهم الشركة وفق اغلاق الثلاثاء 569.4 مليون ريال و بذلك نسبة الملكية الحالية للأولي للاستثمار 7.30% اي 21.9 مليون سهم من اسهم البلاد.
اما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فقد قررت التخلي عن تواجدها في قائمة كبار الملاك لشركة عذيب للاتصالات بعد ان كانت تمتلك 5% من اسهم الشركة اي ما يعادل 5 مليون سهم ما قيمته 69.5 مليون ريال سعودي يوم اتمام الصفقة ولم يعرف كم باعت المؤسسة من حصتها الا انها اصبحت تمتلك اقل من 5% من اجمالي الاسهم , وفي المقابل رفعت المؤسسة العامة للتامينات حصتها في اليوم نفسه في كل من الابحاث والتسويق من 5.10% إلى 5.20% و في اسمنت الجنوبية من 12.80% إلى 12.90% و في مجموعة صافولا من 8.40% إلى 8.60%.
و قد شملت التغييرات ارتفاع نسبة ملكية رياض محمد عبد الله الحميدان في شركة زجاج الاسبوع الماضي من 13.80% إلى 13.90% بواقع 75 ألف سهم , كما تراجعت ملكية واحدة وهي ملكية حمد ناصر حمد التويجري بشركة الشرقية الزراعية على مرحلتين يومي الاحد والاثنين الماضيين حيث تراجعت الماضي ملكيته من 9.40% (705 ألف سهم ) إلى 9.30% (697.5 ألف سهم ) ثاني ايام التداول ثم تلاها تراجع اخر الاثنين إلى 9.00% اي ما يعادل 675 ألف سهم.

 

[خبره]

«الجمان» يرصد أرباح وخسائر 27 شركة بالربع الرابع من 2008
السبت 4 أبريل 2009 - الأنباء



واصل مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية عملية رصد أرباح الشركات للربع الرابع من العام الماضي، وذلك لمن اعلن عن ارباحه النهائية للسنة المالية 2008 يوم 31 مارس الماضي.

«تمدين للاستثمار»:
تكبدت «تمدين ا» خسائر في الربع الرابع من 2008 بمقدار 2.3 مليون دينار مقارنة مع أرباح بلغت 3.5 ملايين دينار حققها اداء الربع الرابع من 2007، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 1.4 مليون دينار افضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما ان ارباح الربع الاول والبالغة 4 ملايين دينار كانت الافضل قياسا بأداء باقي ارباع العام 2008.

«منشآت»:
تحولت نتائج «منشآت» للربع الرابع من 2008 الى خسائر بلغت 1.9 مليون دينار بعدما كانت ارباحا بمقدار 1.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 2.2 مليون دينار افضل مما حققه الربع الرابع دون شك، علما ان الربع الاول كان الافضل من بين ارباع العام 2008 بأرباح قدرها 5 ملايين دنيار.

«منازل»:
اعلنت شركة «منازل» عن خسائرها للعام 2008 والتي بلغت 8.5 ملايين دينار بمعدل هبوط 241% عن العام 2007 حين بلغت الارباح 6 ملايين دينار، الا انه لا تتوافر بيانات مالية عن ارباع عامي 2007 و2008 لإجراء المقارنة والتحليل، نظرا لادراج الشركة خلال العام 2008.

«المستثمر الدولي»:
تضاعفت خسائر «مستثمر د» للربع الرابع من العام 2008 بمعدل 4 مرات لتصل الى 18 مليون دينار مقابل خسائر ذات الربع من العام الماضي بمبلغ 4 ملايين دينار، مما جعل متوسط خسائر الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 3.5 ملايين دينار اقل مما تكبده الربع الرابع بلا ريب، علما ان الخسائر كانت على مدار جميع ارباع العام 2008.

«كويت انفست»:
تضاعفت خسائر «كويت انفست» للربع الرابع من العام 2008 بمعدل 10.7 مرات لتصل الى 23.1 مليون دينار مقابل خسائر ذات الربع من العام الماضي بمبلغ 2.2 مليون دينار، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 2.5 مليون دينار افضل من الربع الرابع دون شك، علما ان ارباح الربع الثالث والبالغة 10 ملايين دينار كانت الافضل قياسا بأداء باقي ارباع العام 2008.

«الديرة»:
تضاعفت خسائر «الديرة» للربع الرابع من العام 2008 بمعدل 563 مرة لتصل الى 43.3 مليون دينار مقابل خسائر ذات الربع من العام الماضي بمبلغ 77 ألف دينار، مما جعل متوسط خسائر الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 5 ملايين دينار اقل مما تكبده الربع الرابع بكل تأكيد، علما ان الشركة تكبدت خسائر في جميع أرباحا العام 2008.

«داماك كويت»:
انقلبت نتائج «داماك كويت» في الربع الرابع من العام 2008 الى خسائر بلغت 12 مليون دينار، بعدما كانت ارباحا بمقدار 12.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبذلك يكون متوسط ارباح ثلاثة ارباع العام 2008 والبالغ 267 الف دينار افضل مما حققه الربع الرابع دون شك، والجدير بالذكر ان اداء الربع الثاني كان الافضل مقارنة بنتائج الارباع الاخرى من العام 2008، وذلك بأرباح قدرها 7.4 ملايين دينار.

«عقارات الكويت»:
تكبدت «عقارات ك» خسائر في الربع الرابع من 2008 بمقدار 55.4 مليون دينار مقارنة مع ارباح بلغت 7.1 ملايين دينار حققها اداء الربع الرابع من 2007، مما جعل متوسط أرباح الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 2.8 مليون دينار افضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما ان ارباح الربع الاول والبالغة 7.7 ملايين دينار كانت الافضل قياسا بأداء باقي ارباع العام 2008.

«العربية العقارية»:
ارتفعت ارباح «ع عقارية» للربع الرابع من 2008 بمعدل 251% لتصل الى 2 مليون دينار قياسا بـ 589 الف دينار لذات الربع عام 2007، وعليه فإن ارباح الربع الرابع كانت افضل من متوسط خسائر الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 والبالغ 677 الف دينار، وقد كان الربع الرابع الافضل اداء بالمقارنة مع باقي ارباع العام 2008.

«العقارية»:
تضاعفت خسائر «العقارية» للربع الرابع من العام 2008 بمعدل 5 مرات لتصل الى 4.7 ملايين دينار مقابل خسائر ذات الربع من العام الماضي بمبلغ 907 آلاف دينار، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 1.1 مليون دينار افضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما ان ارباح الربع الثاني والبالغة 1.9 مليون دينار كانت الافضل قياسا بأداء باقي ارباع العام 2008.

«صناعات»:
تحولت نتائج «صناعات» للربع الرابع من 2008 الى خسائر بلغت 383.8 مليون دينار، بعدما كانت أرباحا بمقدار 1.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مما جعل متوسط أرباح الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 34 مليون دينار افضل مما حققه الربع الرابع دون شك، علما بأن الربع الأول كان الأفضل من بين أرباع العام 2008 بأرباح قدرها 61.4 مليون دينار.

«سفن»:
انقلبت نتائج «سفن» للربع الرابع من 2008 لتكون ارباحا بمقدار 1.4 مليون دينار، مقارنة مع خسائر بلغت 226 ألف دينار لذات الربع من العام 2007، وبذلك يفوق اداء الربع الرابع متوسط خسائر الارباع الثلاثة الأولى من العام 2008 والبالغ 230 ألف دينار، كما كان أداء الربع الرابع الأفضل بين أرباع العام 2008.

«منا قابضة»:
تحولت نتائج «منا قابضة» للربع الرابع من 2008 لتكون ارباحا بمقدار 12.2 مليون دينار، مقارنة مع خسائر بلغت 18 ألف دينار للربع ذاته من العام 2007، وبذلك يفوق أداء الربع الرابع متوسط أرباح الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 والبالغ 4.7 ملايين دينار كما كان أداء الربع الرابع الأفضل بين أرباع العام 2008.

«تنظيف»:
تكبدت «تنظيف» خسائر في الربع الرابع من 2008 بمقدار 3 ملايين دينار، مقارنة مع ارباح بلغت 259 ألف دينار حققها أداء الربع الرابع من 2007، مما جعل متوسط ارباح الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 241 الف دينار أفضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما بأن أرباح الربع الثاني والبالغة 570 ألف دينار كانت الأفضل قياسا بأداء باقي ارباع العام 2008.

«الرابطة»:
تحولت نتائج «الرابطة» للربع الرابع من 2008 إلى خسائر بلغت 9.1 ملايين دينار، بعدما كانت أرباحا بمقدار 2.6 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مما جعل متوسط أرباح الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 373 الف دينار أفضل مما حققه الربع الرابع دون شك، علما بأن الربع الثاني كان الأفضل من بين أرباع العام 2008 بأرباح قدرها 570 ألف دينار.

«صفوان»:
شهد أداء الربع الرابع من 2008 لـ «صفوان» ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفع بمعدل 77% ليبلغ 695 ألف دينار مقارنة مع 392 الف دينار من العام 2008، وبذلك يكون اداء الربع الرابع الأفضل مقارنة مع متوسط ارباح الارباع الثلاثة الأولى والبالغ 400 الف دينار ويتفوق الربع الرابع ايضا على أرباع العام 2008.

«الصفوة»:
انقلبت نتائج «الصفوة» في الربع الرابع من العام 2008 الى خسائر بلغت 93 مليون دينار، بعدما كانت أرباحا بمقدار 765 الف دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبذلك يكون متوسط أرباح ثلاثة أرباع العام 2008 والبالغ 7.7 ملايين دينار افضل مما حققه الربع الرابع دون شك، والجدير بالذكر، أن أداء الربع الثاني كان الأفضل مقارنة بنتائج الارباع الأخرى من العام 2008، وذلك بأرباح قدرها 24.2 مليون دينار.

«امتيازات»:
تحولت نتائج «امتيازات» للربع الرابع من 2008 الى خسائر بلغت 7.3 ملايين دينار بعدما كانت أرباحا بمقدار 335 دينارا لنفس الفترة من العام الماضي، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 752 الف دينار أفضل مما حققه الربع الرابع دون شك، علما بأن الربع الثالث كان الأفضل من بين أرباع العام 2008 بأرباح قدرها 1.2 مليون دينار.

«بريق قابضة»:
تكبدت «بريق قابضة» خسائر في الربع الرابع من 2008 بمقدار 3 ملايين دينار مقارنة مع أرباح بلغت 44 الف دينار حققها أداء الربع الرابع من 2007، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 138 الف دينار، افضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما بأن ارباح الربع الثاني والبالغة 240 الف دينار، كانت الافضل قياسا بأداء باقي ارباع العام 2008.

«تبريد»:
انقلبت نتائج «تبريد» في الربع الرابع من العام 2008 الى خسائر بلغت 287 الف دينار، بعدما كانت أرباحا بمقدار 174 ألف دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبذلك يكون متوسط ارباح ثلاثة ارباع العام 2008 والبالغ 169 الف دينار افضل مما حققه الربع الرابع دون شك، والجدير بالذكر، ان اداء الربع الثاني كان الافضل مقارنة بنتائج الارباع الأخرى من العام 2008، وذلك بأرباح قدرها 387 ألف دينار.

«الصناعات الوطنية»:
تحولت نتائج «وطنية م ب» للربع الرابع من 2008 إلى خسائر بلغت 16.4 مليون دينار، بعدما كانت أرباحا بمقدار 3.4 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 2.4 مليون دينار افضل مما حققه الربع الرابع دون شك، علما بأن الربع الأول كان الأفضل من بين أرباع العام 2008 بأرباح قدرها 3.8 ملايين دينار.

«المعامل»:
تضاعفت خسائر «المعامل» للربع الرابع من العام 2008 بمعدل 13 مرة لتصل الى 420 ألف دينار، مقابل خسائر ذات الربع من العام الماضي بمبلغ 33 ألف دينار، مما جعل متوسط أرباح الارباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 727 الـــف دينار افضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما بأن ارباح الربع الثاني والبالغة 783 الف دينار كانت الافضل قياسا بأداء باقي ارباع العام 2008.

«كويتية»:
تكبدت «كويتية» خسائر في الربع الرابع من 2008 بمقدار 54.5 مليون دينار مقارنة مع ارباح بلغت 7.2 ملايين دينار حققها اداء الربع الرابع من 2007، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 4.1 ملايين دينار، افضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما بأن ارباح الربع الأول والبالغة 6.6 ملايين دينار كانت الأفضل قياسا بأداء باقي ارباع العام 2008.

«وطنية»:
تحولت نتائج «وطنية» للربع الرابع من 2008 الى خسائر بلغت 2.3 مليون دينار، بعدما كانت ارباحا بمقدار 5.5 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مما جعل متوسط ارباح الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 6.8 ملايين دينار افضل مما حققه الربع الرابع دون شك، علما بان الربع الأول كان الأفضل من بين ارباع العام 2008 بأرباح قدرها 9.4 ملايين دينار.

«التمدين العقارية»:
انقلبت نتائج «تمدين ع» في الربع الرابع من العام 2008 الى خسائر بلغت 21.8 مليون دينار، بعدما كانت ارباحا بمقدار 3.1 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبذلك يكون متوسط ارباح ثلاثة ارباع العام 2008 والبالغ 11.8 مليون دينار افضل مما حققه الربع الرابع دون شك، والجدير بالذكر، ان اداء الربع الثاني كان الافضل مقارنة بنتائج الارباع الاخرى من العام 2008، وذلك بأرباح قدرها 33.2 مليون دينار.

«صافتك»:
تكبدت «صافتك» خسائر في الربع الرابع من 2008 بمقدار 11.6 مليون دينار مقارنة مع ارباح بلغت 303 آلاف دينار حققها اداء الربع الرابع من 2007، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 1.2 مليون دينار افضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما بأن ارباح الربع الثاني والبالغة 4.8 ملايين دينار كانت الأفضل قياسا بأداء باقي ارباع العام 2008.

«الأمان»:
تحولت نتائج «الأمان» للربع الرابع من 2008 الى خسائر بلغت 14.2 مليون دينار بعــــدما كانت ارباحا بمقدار 951 الف دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مـــما جعل متوسط اربــــاح الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 2.6 ملــــيون دينار افضل مما حقــــقه الربع الرابــــع دون شك، علــما بأن الربع الأول كـــان الأفضل من بين ارباع العـــام 2008 بأرباح قدرها 4.5 ملايين دينار.

 

[خبره]

مؤكدين أن الاختفاء من السوق إلى الأبد هو مصير "الورقية"
خبراء ل¯ "السياسة": شح السيولة وتراجع الثقة يهويان بحركة تأسيس الشركات الجديدة


كتبت - رباب الجوهري:
قال خبراء واقتصاديون لـ "السياسة" ان وتيرة نمو تأسيس الشركات الجديدة بدأت في الانخفاض التدريجي لاسيما في ظل الازمة المالية الراهنة التي خلقت شحا في السيولة, اضافة الى تآكل قيم الاصول ما دفع المستثمرين الى البحث عن ادوات استثمارية بديلة عن تأسيس شركات جديدة.
في المقابل رأى فريق ثان ان الشركات القائمة حاليا في السوق ستحاول مستقبلا تعزيز انشطتها التشغيلية وستنأى بذاتها عن تفريخ شركات تابعة.
فيما اكد فريق ثالث على ضرورة اعادة صياغة قوانين الشركات الحالية, لاسيما فيما يتعلق بتأسيس الشركات الجديدة, داعيا الى عدم الافراط في تأسيس تلك الشركات.
فريق آخر اعتبر ان الدمج والاستحواذ سيكونان بديلين عن تأسيس شركات جديدة

 

[خبره]

ما بين السطور






* الكلمة السامية والمعبرة لصاحب السمو أمير البلاد كانت حاضرة وبقوة في تداولات الامس، كما اثارت تلك الكلمة المليئة بالعمق والحكمة شجون واستحسان جميع الفعاليات الاقتصادية والمتداولين الذين تمنوا ان يقوم المجلسان بترجمة تلك الكلمة الى واقع ملموس.

* شخصيات اقتصادية معروفة اكدت عبر «الوطن» ان النطق السامي لصاحب السمو، وتأكيده على اهمية معالجة الملف الاقتصادي واطلاق المشاريع التنموية، كان اثباتا قاطعا على رغبة سموه بترجمة حلمه المتمثل بان تكون الكويت مركزا ماليا عالميا، كما اشادت تلك الشخصيات باختيار الشيخ احمد الفهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

* محافظ مالية محلية واجنبية قامت بالامس بعمليات شراء وطلب على سهمي «زين» و«اجيليتي» ومصادر خاصة اكدت لـ «الوطن» ان الطلبات المكثفة ستستمر خلال اليومين المقبلين على الرغم من عدم استبعاد عمليات جني الارباح، واضافت تلك المصادر ان السهمين وبعض اسهمها التابعة سيفرضان خريطة جديدة لتداولات السوق مستقبلا، وقد تباينت اراء المراقبين حول اسباب ذلك الاستهداف المكثف.

* محافظ مالية مؤثرة قامت بالتوجه واستهداف عدد من اسهم البنوك وخصوصا «الوطني» و«بيتك» بالامس، وذلك بعد عدم تمكنهم من الشراء على سهمي «زين» و«اجيليتي»، ومصادر خاصة اكدت لـ «الوطن» ان محافظة اجنبية قد رصدت ما يقارب 60 مليون دينار لشراء اسهم منتقاه.

* المتابع لتداولات الامس سيلاحظ الاتي:

- عمليات ضغط وتجميع على اسهم مجموعة «ايفا» باستثناء سهم «الدولية للتمويل».

- نشاط استباقي لاسهم مجموعة «المدينة» مع التوقعات بان يشهد السهم بعد تداوله ارتفاعات ملحوظة.

- عمليات شراء هادئة ومدروسة على اسهم «المجموعة - الاهلية - المستثمر - الاولى - ابيار - منشآت - بوبيان د - عارف طاقة - الشارقة».

* محافظ مالية تابعة لمجموعتين استثماريتين تقومان بعمليات تنسيق وشراء مدروس على سهم خليجي، وصندوق حكومي قام بعمليات شراء سهم خدماتي، ومضارب معروف مازال يقوم بعمليات ضغط على سهم عقاري.

* مدير مكتب وساطة اكد لـ «الوطن» ان الجولة القادمة ستكون موجهة للاسهم التشغيلية والتابعة وان عمليات الفرز الحقيقي والجاد قد بدأت، هذا مع عدم استبعاد استمرار عمليات المضاربة السريعة على الاسهم الرخيصة.

 

[خبره]

العقار حرّ.. بانتظار حكم التمييز
الاستئناف يحرر « السكني » من رهنه وبيعه.. للبنوك الإسلامية فقط
خليل عبدالله
استقبل قطاع العقار برمته أمس حكم الاستئناف الصادر لصالح بيت التمويل الكويتي، بعدم خضوع بيتك والبنوك الإسلامية للقوانين 8 و 9 / 2008، بتفاؤل كبير من باب عودة النشاط والثقة إلى السوق وانتعاش العقار السكني الخاص (أراض وبيوت) تدريجيا.
وعلى الرغم من أن هذا التفاؤل يبقى مرهونا بعدم تقديم الطرف الخصم طلبا مستعجلا بالتمييز خلال 30 يوما بوقف تنفيذ الحكم، كما قال المحامي محمد السبتي، إلا أن اطرافا عقارية عدة اعتبرت الحكم بحد ذاته مؤشرا بارزا على عدم سلامة القوانين التي تصدر من دون الاستئناس بأصحاب الخبرة والعاملين في الميدان، وأشادت هذه الأطراف بموقف القضاء ونزاهته المعتادة، ففي السابق كان بإمكان المواطن الحصول على منزل باللجوء إلى إحدى المؤسسات التمويلية الإسلامية حتى إذا لم يكن يملك المال الكافي، ليرهن العقار موضوع الشراء مقابل أقساط شهرية مع فك الرهن بعد الوفاء بكامل القيمة، إلا أن القوانين المذكورة منعت عملية الرهن وأوقفت تقديم قروض للأفراد الراغبين بامتلاك عقارات سكنية، فضلا عن توقف الإجارة.
ماذا يعني الحكم؟
وتجدر الإشارة إلى أن البنوك الإسلامية، وفي مقدمتها بيت التمويل الكويتي، لجأت لتقديم التمويل المتعدد الأشكال للأفراد بعدة طرق، في مقدمتها عمليتا الرهن والإجارة اللتين تدخلان في صميم عملها، وجاء القانون الصادر عن مجلس الأمة السابق ليقف حائلا أمام هذه البنوك كافة وتمنعها من تقديم خدماتها للسوق، بعد أن شهدت الكويت في العامين 2006 و2007 ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار العقارات الخاصة، لعمليات الرهن والبيع على القسيمة أثر كبير فيها، ما أجبر المجلس المنحل إلى التدخل نزولا عند رغبة المواطنين وإصدار قانون يحد من هذه العمليات ونفخ الأسعار، خصوصا بعد تراكم الطلبات الإسكانية لتصل إلى نحو 80 ألف طلب.
المطورون والمضاربون
وبالأمس فتح هذا الحكم الباب واسعا أمام العقاريين ليعبروا عن مطالبهم، فإذا كان حكم الاستئناف يصب في مصلحة قطاع البيع والشراء، فان المطورين العقاريين أيضا أكدوا على تفاؤلهم بهذه المستجدات لأن من شأنها أن تميز بينهم وبين المضاربين في طبيعة النشاط والجدية في العمل.
وإلى ذلك شهد السوق أمس وجهة نظر حذرة تطالب المتعاملين بعدم الإفراط في التفاؤل لجهة صدور حكم نهائي من محكمة التمييز بالقانون، او حتى سريان الحكم الحالي على أرض الواقع مباشرة، بمعنى أن البنوك الإسلامية سوف لن تقدم القروض بشروط ميسرة جدا كما كان عليه الحال في السابق، وانما سوف تلتزم بتعاليم البنك المركزي وتدرس الموقف المالي لكل عميل على حدة، لمنع تكرار مشاكل التعثر في السداد وخصوصا تلك المتعلقة بمنتج الإجارة، هذا ماذهب إليه الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم، وزاد أن الثقة بدأت تعود إلى السوق ونتوقع نشاطه خلال المرحلة القليلة المقبلة.
التقليديون وارتفاع الأسعار
وقبيل صدور حكم الاستئناف المذكور بأسابيع عبر السوق عن تفاؤله مقدما بارتفاع معدل التداول في مناطق منها شرق القرين التي شهدت ارتفاعات طفيفة بالأسعار، بعد أن عاشت فترة من التراجعات بفعل الركود ومشاكل الإجارة، واستبعد عقاريون أن تكون الطفرة بالأسعار بعد الحكم كبيرة لكنهم توقعوا أن يشهد السوق نشاطا فعليا، بالاستناد إلى أن التمييز قادم والحكم إلى التأييد لامحالة.
وعلمت «أوان» أن بنوكا تقليدية تتجه إلى فتح الملف، في حال أيد التمييز حكم الاستئناف، والمطالبة بإنصافها في موضوع رهن العقار السكني وإعادة بيعه، كما هو الحال للبنوك الإسلامية، لأن «من الظلم أن يفتح مجال أمام مؤسسات للاستفادة من نشاط داخل السوق، بينما تعمل مؤسسات أخرى بنفس النشاط، وتُحرم من ممارسته أو الاستفادة من الفرص فيه»، كما تقول مصادر من هذه البنوك.
الشركات والبي أو تي
من ناحية أخرى، أبدت الشركات العقارية بدورها قدرا كبيرا من الترحيب في الحكم، ويعبر أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم عن أمله في أن تستفيد السلطتان من مثل هذه الأحكام وتجري التعديلات المناسبة والمطلوبة على قانون الـ .b.o.t، ليصب في صالح العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، ولينفتح الباب أمام الشركات العقارية لتساهم في التخفيف من فترات الانتظار، وتوفير البيوت الحكومية للأفراد في وقت قياسي.
دروس الماضي الصعبة
ويوافق الغانم رأي العقاريين بأن صدور حكم لصالح البنوك الاسلامية أو حتى غير الإسلامية، لايعني أبدا ان هذه البنوك تفتح أبواب الإقراض والتمويل ايا كان شكلها، لكنها سوف تتعلم من دروس الماضي وسوف لن تتعدى تعاميم البنك المركزي التي فرضت شروطا أصعب على الاقتراض خصوصا للأفراد.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار محكمة الاستئناف الإدارية أيدت محكمة أول درجة بإلغاء قرار وزارة العدل بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات والأمر بالسير نحو تسجيل وقيد التصرفات الواردة على عقارات السكن الخاص في البيع والرهن وعدم خضوع بيت التمويل والبنوك الإسلامية لأحكام القوانين رقمي 8 و 9 / 2008.