اخبار الصحافة الاقتصادية

[خبره]

دول الخليج تحتاج استراتيجيات تجارية جديدة.. للخروج من الأزمة





هل ستتغير الاستراتيجيات وتتحسن الاسواق؟ (
إعداد: رزان عدنان
قال المحرر في مجلة ميد إدموند أوسوليفان في مقال له ان على دول مجلس التعاون الخليجي البحث عن استراتيجيات تجارية جديدة لتتمكن من النجاة من التدهور الاقتصادي الراهن، الذي قد يستمر حتى عام 2011.
وأضاف ان الاخبار السيئة التي انتشرت الشهر الماضي بخّرت الآمال في عودة انتعاش اسواق العالم قبل نهاية 2009. وبرهت النتائج السلبية الصادرة عن بنوك كبيرة صحة ما اعترى المتشائمين، وعليه فسيكون الانخفاض عميقا وسيطال دول العالم اجمع.
وبالنسبة لدول الخليج، فالاخبار تبدو متنوعة. فمن جهة تعد بنوكها صلبة، لكنها في الوقت ذاته لا تقرض بالقدر الذي يجب ان تفعله.
لكن حتى الآن لم تسجل اي مؤسسة مالية خليجية خسائر ضخمة. ويبدو أن تقييد التشريعات في المنطقة يقوم بعمله بشكل كبير.
ومع هذا، تعاني بعض النواحي في المنطقة من بعض الآثار السلبية، فهناك اسواق الاسهم شبه الميتة والعقارات الخاصة التي تعيش في فوضى والموانئ والمطارات الساكنة.
كذلك تشهد صناعة الانشاء في دول المنطقة انكماشا. اما انخفاض القطاع النفطي فقد وصل الى حدوده القصوى. إذ إن اسعار النفط اليوم أقل من نصف معدلها في 2008، كما ان انتاج دول التعاون في فبراير من النفط اقل بنسبة 20 في المائة مما كان عليه في يوليو الماضي.
وسيضع اجتماع اوبك في مارس الجاري مرونة المنظمة تحت مجهر الاختبار. وكانت المملكة العربية السعودية خفضت من ناتجها بشكل حاد، ونفد صبرها من اعضاء المنظمة الذين لم يقدموا على الخطوة ذاتها. وما لم يتحسن التزام اعضاء «اوبك»، فلن تقوم المملكة بتخفيض المزيد من انتاجها. وهذا التهديد سوف يدفع الجميع الى الالتزام.
الى هذا، سترفع قيود منظمة اوبك وبرنامج باراك اوباما لانعاش الاقتصاد من اسعارالنفط في نهاية 2009، لكن ليس بالقدر الذي كان مأمولاً في السابق.
وقد لا يصل متوسط سعر النفط الى اكثر من 50 دولاراً للبرميل الواحد في 2009، وسيكون الانتعاش ضمن المعدلات المتوسطة في 2010.
وتبعاً للاتجاهات الحالية، ستصل ارباح صادرات دول التعاون من النفط والغاز، وان بدرجة طفيفة، الى اكثر من 40 في المائة من مستويات العام الماضي، غير انها لن تكون اعلى في 2010.

الصدمة الاقتصادية
أما الصدمة الاقتصادية التي ستتعرض لها دول التعاون، فستكون حادة وستمتد لفترة ليست بالقصيرة.
وفي ظل الظروف الراهنة، امام الشركات الخليجية ثلاث اولويات، الاولى تتمحور حول ايجاد نشاط تجاري جديد، والثانية في خفض التكاليف والثالثة التدفقات النقدية.
اما البحث عن عائد جديد، الذي سيحل محل ما ضاع، فسيكون دائما ردة الفعل الاولىالاوتوماتيكية الصادرة عن هذه الدول.
الى هذا يسارع التجار في الوقت الراهن الى توفير منتجات جديدة، اغلبها لعملاء جدد.
وقد ينتج عن هذه العملية توفير عوائد اعلى. وفي الغالب العام، لا يمكن وصف ما يحدث سوى انه مضاعفة للمخاطر بطريقة مباشرة. اذ انه وفي حالة انخفاض السوق، يمكن تحقيق عائد اعلى او استقرار اعلى، لكن ليس الاثنين معاً. من جانبه، يعد الانفتاح نحو نشاط تجاري جديد تحدياً اثناء هبوط السوق.
ويحتاج الى تفكير وتدبر. لكن ومع ذلك، لا يمكن تأجيل مثل هذه الخطط، لأن الامور التي تجعل من الحياة اقل خطورة على العملاء ستكون ضرورية.

جرة قلم
ويقول أوسوليفان انه بعد تعقب الأموال، عادة ما تتحول الشركات إلى تخفيض التكلفة، ويمكن لتجميد الأجور وخفض تكاليف السفر أو الإعلان أن تتم بجرة قلم. وهو ما يطلق عليه في الغالب خطوات فاشلة.
أما الأولويات الأخرى المهمة على طاولة الشركات فهي الحصول على دفعاتها المستحقة. ولهذا السبب من الضروري التركيز على ملاءة العملاء بالدرجة الأولى. وتحصيل الدفعات المتأخرة أمر حيوي بالنسبة لأي شركة.
أما على صعيد التحكم الائتماني، فغالباً ما يوكل هذا الأمر إلى صغار الموظفين في أوقات الرخاء، أما في حالة الانحدار الاقتصادي، فيفوض أفضل الموظفين ورؤساء المكاتب التنفيذية بهذه المهام.
على صعيد آخر، يقول أوسوليفان: «إذا وجدت الناس متباطئين في تسديد ما عليهم، فذلك لأنه ليس لديهم المال لدفع مستحقاتهم. ومشاكلهم غالباً ما تكون أكبر منهم، فهم يريدون من رئيس الشركة الانصات لهم وليس الموظف». وتتمحور الريادة حول صنع بعض القرارات المهمة. ويجب على فريق عمل الشركة أن يكون قادراً على التعامل مع التفاصيل. والقيادة إنما تظهر وقت الحاجة.
وفي عالم التجارة، لا يظهر هذا الأمر إلا عند بداية التذبذبات ونهايتها. وكل شيء ما عدا ذلك هو عمليات إنقاذ مقنعة.

 

[خبره]

أسبوع حاسم للأزمة السياسية واستمرارها دون حل يفاقم الأزمة والاستقرار يتطلب من «المركزي» الإفصاح عن المركز المالي للشركات
الأحد 15 مارس 2009 - الأنباء



هشام أبوشادي

اتسمت حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الماضي بالحذر والترقب جراء استمرار عدم حسم الأزمة السياسية التي يزداد تأثيرها السلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية فالمشكلة ليست في وجود الأزمة السياسية بين السلطتين، فهذا ليس جديدا، بل ان المشكلة في عدم حسم هذه الأزمة التي تؤجل اقرار قوانين اقتصادية ابرزها واهمها مشروع قانون الاستقرار المالي والاقتصادي، فكل الخيارات المطروحة لمعالجة ازمة الاستجوابات ضد رئيس الحكومة لها تداعيات، إلا انه لابد من اتخاذ قرار للخروج من هذه الأزمة السياسية لفتح الطريق امام اجراءات معالجة الأزمة المالية والاقتصادية.

وفي ضوء الاتصالات التي اجرتها «الأنباء» مع مسؤولين في الشأن الاقتصادي والسياسي، فإنهم اجمعوا على ان الاسبوع الجاري سيكون حاسما بشأن الأزمة السياسية، مرجحين خيار حل مجلس الأمة، ولكن في حال حدوث ذلك، فما هو انعكاسه على مجريات التداول في البورصة؟

في ضوء التجارب السابقة، وفي ظل الظروف الاقتصادية الطبيعية، كان حل مجلس الأمة يدفع البورصة للنشاط لفترة من الوقت، اما في ظل الظروف الحالية، فإن حل مجلس الأمة دستوريا سينعكس بشكل سريع ولمدة يوم او يومين على نشاط البورصة نظرا لوجود اوضاع اقتصادية ومالية استثنائية سواء على مستوى الشركات المدرجة او على مستوى المالية العامة للدولة والتي ادت الى حدوث انخفاض في الموازنة بنسبة 25%، فضلا عن ان طول فترة الأزمة السياسية افقدها تأثيرها الذي يحدث عندما يتم حل مجلس الأمة، وبالتالي فإن اتخاذ قرار في هذا الشأن خلال الأسبوع الجاري سيكون تأثيره محدودا وسريعا على البورصة.

وقد بدا ذلك واضحا من خلال تداولات الأسبوع الماضي التي اتسمت بالضعف، الأمر الذي ادى الى تراجع ملحوظ في المتغيرات الثلاثة مقابل ارتفاع محدود لمؤشري السوق.

فقد ارتفع المؤشر العام للبورصة 19 نقطة ليغلق على 6553.1 نقطة بارتفاع نسبته 0.3% مـقـارنــة بالأسبوع قـبل الماضي، فيـمـا بلـغـت خسائره مــنـذ بـــدايــة العام 1229.5 نقطة بانخفاض نسبته 15.8%.

وحقق المؤشر الوزني ارتفاعا بمقدار 4.76 نقاط ليغلق على 349.16 نقطة بارتفاع نسبته 1.3% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، لتصل خسائره منذ بداية العام الى 57.54 نقطة بانخفاض نسبته 14.1% وحققت القيمة السوقية الاجمالية ارتفاعا محدودا بلغ نحو 272 مليون دينار الاسبوع الماضي لتصل الى 28 مليارا و316 مليون دينار بارتفاع نسبته 1% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغت الخسائر السوقية منذ بداية العام 5 مليارات و481 مليون دينار.

ونظرا لضعف معدلات التداول واقتصار التداولات على اربعة ايام فقط، فقد سجلت المتغيرات الثلاثة تراجعا كبيرا مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فقد تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 31.4% والقيمة بنسبة 42.7% والصفقات بنسبة 38.6%، كما تراجع المعدل اليومي لقيمة التداول بنسبة 28.4% ليصل الى 44.8 مليون دينار مقارنة بنحو 62.5 مليون دينار الاسبوع قبل الماضي.

 

[خبره]

10 رسائـل مـوجهـة إلى صغـار المستثمريـن



كتب محمد شعبان:
يمر الاقتصاد الكويتي هذة الفترة بمرحلة من أخطر المراحل ويقف امام اختبار هو الأصعب من نوعه مقارنة بكل الأزمات التي عاشها السوق المالي طيلة العقود السابقة. فالأزمة كما قال عنها المتخصصون هي الأعنف والأخطر والأكثر دموية وانتشارا وتشعبا، لذلك لم تفلح معها مئات الإجراءات التي قابلتها والمليارات التي ضختها الدول لتوقيف النزيف. يوم بعد آخر تتعقد الحلول وتضيق المخارج وترتفع كلفة الحلول، خصوصا انه على صعيد الأزمة في الكويت وبعد مرور نحو ستة اشهر لا نزال نناقش مقترحا بقانون، هو عمليا لقطاع واحد وليس حزمة علاجية وتنموية شاملة. وكما هو ملاحظ فإن الحلقة الأضعف والأكثر تضررا في الأزمة هم صغار المستثمرين، ولعل ما يوضح ويؤكد ذلك حجم الضحايا الذين ذهبوا مع رياح الأزمة العاتية، وتبددت مدخراتهم كليا او جزئيا مقارنة مع كبار المستثمرين واللاعبين الأساسيين في السوق الذين خسروا بفعل الأزمة طبعا، لكنهم انحنوا فقط ولم ينكسروا او يفقدوا كل شيء. في هذة المرحلة الحساسة ترى مصادر مالية واستشارية ان هناك رسالة ربما اشبه بخارطة طريق يجب ان تصل الى صغار المستثمرين وسط امواج الأزمة التي تشتد وترتفع وتنبئ بمزيد من المد.

1 - كيف تتعاملون مع السوق المتذبذب المائل نحو الانخفاض؟

بات على صغار المستثمرين الذين يعتمدون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على العواطف، اكثر من البيانات المالية، الحذر من «اللدغ» من الجحر نفسه مرتين.
اذ ان ظروف السوق تستوجب الحذر ثم الحذر، خصوصا انه ليس هناك ما يدعو الى التفاؤل على صعيد التغير في الشأن الاقتصادي، فلا برامج انقاذ او تحفيز او تحوط، حيث الجمود هو شعار المرحلة، من هنا تنصح جهات استشارية بالاحتفاظ بالكاش، افضل من المخاطرة بسوق مجهول الهوية حاليا، حتى تتضح العالم والإجراءات التي يمكن على اساسها اتخاذ القرار.
ان نسبة المخاطرة تفوق معدلات العائد في الوقت الراهن، وبالتالي تقول المعادلة انه عندما تتفوق المخاطر على العوائد فهذا اشبه بالانتحار مع سبق الإصرار، لأنك قد تفقد كامل رأس المال.
في المقابل، هناك شركات تشغيلية اثبتت قدرة وكفاءة، وذلك عبر اعلان ارباح ايجابية نسبيا واعتماد توزيعات نقدية جديرة بإعادة النظر في اسعارها الحالية، لذا يتعين الاعتماد على تحليل اصولها والنظر الى حجم ديونها مقابل الموجودات، والأهم مصادر الدخل والإيراد ومدى استمراريتها وقت الأزمة قبل اتخاذ قرار الاستثمار فيها.

2 - كيف تتصرفون حيال أسهم الشركات المتعثرة؟

رأى الكثير من المسؤولين في الشركات المالية والمصارف صعوبة في اتخاذ قرار حيال اسهم الشركات المتعثرة، مسؤول محاسبي أكد أن من ينتظر عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الأزمة فهو ينتظر وهما وسرابا.
لكن من لديه صبر التحمل لسنوات طويلة من دون توزيعات، وتقديم يد العون عبر الاكتتاب بزيادات رؤوس أموال قد تُطلب في المستقبل للتخفيف من أزمات الديون من على كاهل الشركة عليه أن يبقى ويستمر.
ومن لا يتحمل هذه الحقيقة عليه الخروج عند المستويات الحالية للأسعار التي ربما تكون أفضل من المستقبل، استنادا إلى مقاييس التعامل مع الأزمة والشرباكة السياسية التي تواجه كل مقترح أو حل.
كما يجب ملاحظة ملكيات كبار المستثمرين في هذه النوعية من الشركات ومدى احتفاظهم بها أو التخارج أو زيادتها، وهنا تطالب اوساط استثمارية البورصة بوضع نسب افصاح عن الملكية تبدأ عند 1% ليتسنى للمستثمرين في ظل هذه الأزمة قراءة الأوضاع جيدا، ومعرفة مدى تمسك كبار الملاك بأسهم شركات متعثرة.

3 - كيف التعامل مع الأموال التي في المحافظ والصناديق؟

رغم أن الخسارة عامة فإنه من الملاحظ وجود تفاوت واضح في نسب ومعدلات الخسائر بين الصناديق والمحافظ المالية لدى الشركات. وهذا التفاوت يجب أن يحدد نوعية القرار الخاص بالأموال المستثمرة في الصناديق أو المحافظ. هل تبقى أم عليك واجب التخارج؟ لعل هناك معايير واجب الاعتماد عليها ومراعاتها وهي النظر إلى مدى كفاءة الشركة المديرة والثقة بمجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، هل هم من النوع الذي يصون أموال الغير ويقدر حرمتها، ويتم التعامل بحيادية وشفافية مع جميع الأصول المدارة، أم أنهم استهتروا بمالك وغامروا به؟
وهل شركات الاستثمار فرقت بين عميل وآخر؟
علما بان الأموال التي أودعها مستثمرون لدى جهات مضاربية كان الاقناع الوحيد لجذبها هو حجم العائد المرتفع والسريع بمخاطر عالية من دون اتباع أدنى معايير الحصافة الاستثمارية، فربما قرار التخارج بما تبقى أفضل الخيارات القائمة، حيث من الأجدى أن يحصل المستثمر على ما تبقى أفضل من خسارة كامل رأس المال.
وكما في كل أزمة، السوق يتغربل، فعليك ابقاء أموالك حيث الشركات التي أظهرت أمانة عالية، وتسييلها لدى شركات انكشف مستورها.

4 - كيف تتعاملون مع تلاشي سبل دعم بعض الشركات بعد أن أصبح قانون الاستقرار متشددا؟

ربما الاعتماد الأساسي الذي يجب اتخاذ القرار على أساسه هو كفاءة استثمارات الشركة وأصولها وموجوداتها، وليس النظر إلى مستقبل شركة مرتبط بالدعم والإنقاذ، أو بقرارات حكومية.
فمن انتظر الدعم تعثر أكثر وأكثر، وانطلاقا من ذلك ربما تكون الشركات التي لديها نشاطات تشغيلية غير معتمدة على السوق المالي فقط هي الملاذ الآمن لأنها قد تتباطأ أو تنحني لكن يبقى لديها تدفق نقدي يحافظ على كيان الشركة وربما تضمن بعض التوزيعات. ويذكر ان مشروع الاستقرار خص الشركات المليئة ببعض المعالجات، لذا على المستثمر الصغير النظر جيدا فيمن يستحق الدعم من تلك الشركات والاستثمار بأسهمها فورا. اما تلك التي تركها مشروع القانون على أرصفة الحلول ووقع لها بنود اعادة الهيكلة وChapter11 الخاص بمعالجة الافلاس، فيجب تركها فورا لان معالجتها قد تكون صعبة وطويلة.

5 - كيف التعاطي مع الأخبار والافصاحات؟

ترى أوساط مالية واستثمارية رفيعة ان المرحلة الحالية من الأزمة ربما لم يعد مجديا معها تماما نقل الاخبار عبر مصادر مجهولة. وبالتالي من لديه خبر أو معلومة دقيقة وصحيحة من نوعية الأخبار الايجابية ذات التأثير في السهم فعليه ان يخرج للعلن ويفصح عنها، أو عبر بيان رسمي من الشركة الى آخر القنوات الرسمية المتاحة، وما أكثرها.
كما يفترض الاعتماد على الوسيلة الاعلامية الأكثر مصداقية المجردة في نقل المعلومة، وقراءة بيانات الشركات بدقة والسؤال عن كل المضامين الممكنة، حيث ان الشياطين في التفاصيل.
كما على صغار المساهمين مطالبة إدارة السوق بمزيد من المعلومات المفصح عنها على شاشة التداول، حتى لو اضطر الأمر الى صدام ما بين البورصة والشركات، فالأهم سلامة التداول بناء على معلومات كافية.
وتحتاج الافصاحات والإعلانات الجديدة من جانب الشركات تدقيقا وتمحيصا أكبر وأكثر من المستثمرين. فلم يعد هناك مجال للاعلانات العائمة ذات المفعول والتأثيرات المباشرة في اداء الشركة والسهم بشكل وهمي.
وربما المسؤولية هنا مشتركة بين الشركات والجهات الرقابية في الوقت ذاته، ففي النهاية تمر البيانات والمعلومات من خلالها وبموافقاتها. في ظل الأزمة لم يعد مقبولا استقبال اي اعلان بسذاجة الماضي نفسها من اي طرف كان، اذ ان كل كلمة في هذه المرحلة ذات تأثير حاد في الاتجاهين.
ويشمل التدقيق، على سبيل المثال، ما يتعلق بحجم الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة وحجم الدين، قياسا على حقوق المساهمين وغيرها من مراكز الارقام التي تظهر الهيكل العظمي للشركة وتوضح مدى كفاءتها على تحمل الأزمة الممتدة.

6 - ماذا بشأن شركات يلفها الغموض ولا يصدر عنها أي افصاحات كافية عن أوضاعها؟

تستبعد مصادر مراقبة في ظل هذه الأزمة ان تملك أي شركة من الامكانات والكفاءة التي تخولها طويلا ان تخفف بها الضغوط عن اداء السهم أو حتى ضغوط وملاحقات الدائنين باخفاء المعلومات.
وبالتالي، كما يقول المثل الدارج «يظهر المكتوب من عنوانه»، وهنا تجب قراءة تلك الاشارات الاستباقية من جانب صغار المستثمرين، اذ ان الصمت في حد ذاته قد يكون ابلغ افصاحا، وبالتالي هذه النوعية من الشركات مطلوب الحذر من مفاجآتها، حيث ستخرج للعلن حتما يوما ما، وبالتالي اذا لم تكن ادارتها تتحلى بالشفافية الكاملة وتعريف المساهمين بما يدور، فالتخارج منها قد يكون الضرر الأقل على المدى المنظور، والا فكيف يضع مستثمر مقدراته في شركة مجهولة في ظل أزمة تتطلب اتباع أعلى معايير الشفافية؟!

7 - كيف تتعاملون مع شركات تأخرت بياناتها؟

بداية على صغار المستثمرين التفريق بين شركات تاريخيا تتأخر في اعلانات ارباحها بفعل الانتشار الكبير لها وتعدد شركاتها التابعة والزميلة، مقارنة بشركات اخرى لا وضع مشابها لها.
من هنا يجب ان يكون التفاعل مع تأخير البيانات مختلفا بين شركة تشغيلية وذات اصول جيدة او مضاربية مغامرة.
فهناك شركات تلفها الريبة والشكوك حول امكانية قدرتها على الاستمرارية. فلا ملاك واضحون ولا جهات ذات ثقة تقف من ورائها يمكن ان تنقذها او تساعدها في اعادة الهيكلة، اضافة الى غموضها في ايضاح مركزها المالي، فهذه النوعية من الشركات لم يعد امام المستثمرين فيها سوى الـ15 يوما الباقية من عمر المهلة قبل ان تتجمد عن التداول ومن ثم مصيرها غير معروف.
لذا فالقرار مطلوب اتخاذه بسرعة قبل ان تقع الفأس في الرأس وتجمد اموالهم الى ما شاء الله.. وربما تخسرونها كلها.

8- كيف تتعاملون مع المعلومات المتضاربة بشأن مشروع الاستقرار المالي؟

هناك حقيقة واضحة اكدتها معظم الاوساط هي ان مشروع تعزيز الاستقرار المالي يقدم اقصى درجة من الحماية للبنوك. وبالتالي يبقى التعامل معه محصورا في هذا الاطار، علما انه لا يمثل حلا شاملا للازمة كلها. التعاطي مع المشروع يجب ان يكون حذرا وفي اطار ما يقدمه للأزمة من حلول، اما ما يخص التعديلات فالقراءة الاخيرة يجب ان تكون للنص النهائي الذي سيعتمده مجلس الامة، لا سيما انه لا احد يملك اي تصور نهائي للآن.
لكن الاسبوع الطالع سيكون حاسما والارجح ان يصدر القانون متشددا اكثر مما يعني ان المال العام لن يكون متاحا لكل من هب ودب في مغامراته.

9 - كيف تتفاهمون مع مصارفكم الدائنة في حالة كان الدين مقابل المتاجرة بالاسهم؟

هناك قاعدة كبيرة من الافراد لديهم تسهيلات مقابل اسهم وقروض وجهت الى الاسهم وتعثر بهم الحال نتيجة الازمة المالية، ربما من المجدي سرعة التواصل مع البنك الدائن وطلب الاستشارة والمساعدة، خصوصا انه من باب المشاركة في المصلحة سيلقى المدين تعاونا من جانب المصرف في توجيهه او مساعدته، ما امكن على صعيد اعادة الجدولة وتمديد الآجال، لا سيما اذا كان التعامل يتسم بالوضوح والشفافية، لذا يستحسن مراجعة عقود الفائدة وغيرها، وربما يجد مدينا شروطا جيدة نسبيا في هذه المرحلة التي دفعت البنوك لمسايرة الواقع المرير.
واخيرا: اما ان يتعلم من يستثمر في السوق قواعد اللعبة المالية واساسياتها وكيفية قراءة البيانات المالية وما تعلنه الشركات وإما الخروج من السوق.

10-خلاصة

تجنبوا الاشاعات وتحروا الحقائق مهما كلف الثمن. اقلعوا عن الاستثمار في مالا تفهمونه جيدا. حللوا النفسيات ايضا ولا تعتمدوا على البيانات فقط. علما ان النصيحة الاخيرة بحاجة الى محللين نفسيين.. او ضرب بالمندل.

 

[خبره]

محافظ البنك المركزي: القادم أسوأ





سالم عبد العزيز الصباح
كتب محمد الإتربي:
قال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان التأثيرات المباشرة للازمة على النظام المصرفي والمالي نطاقها محدود ونسبي حتى الآن.
واشار الى انها تركزت في انخفاض اسعار الأصول المالية التي شهدت انخفاضا ملحوظا، وبدرجة اقل اسعار الأصول العقارية، فضلا عن بعض الإرتباكات على صعيد الشركات الاستثمارية التي لديها انكشافات متسعة على الأسواق الخارجية. وشدد المحافظ خلال محاضرة القاها في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت على ان القادم من الأزمة اسوأ مما هو واقع حاليا، لذا يجب ان نكون واقعيين حتى نعي اثار الأزمة ونتصدى لها جيدا من الآن.
واشار المحافظ الى النظر الى حجم البرامج التحفيزية والإعفاءات الضريبية التي وضعتها الولايات المتحدة الأميركية والتي بلغت حتى الآن 9.5 تريليونات دولار يوضح حجم الأزمة البالغ.
وقال الشيخ سالم الصباح ردا على سؤل انه يرحب بأي تعديل على مشروع تعزيز الاستقرار المالي اذا كان يصب ناحية الأحسن، وتابع نحن مع كل فكرة تعزز من جودة المشروع، قائلا لاندعي الكمال، فالكمال لله وحده .
واعلن انه بالفعل تم اخذ بعض الأفكار والمقترحات وجدنا انها من الأفضل ان تكون موجودة، وتطرق المحافظ الى ان تأخير البيانات المالية يعود حاليا الى بعض الخلافات بين الشركات ومدققي الحسابات، مؤكدا ان المركزي سيقف مع مدققي الحسابات كونهم المسؤولين قانونا.
واضاف انه طبقا للمعيار 37 و39 بالنسبة للأصول المسعرة فان الشركة تحدد التقييم بالنسبة لتلك الأصول، ومدقق الحساب ينظر اليها. اذا اقتنع يمر التقييم، لكن في حالة وجود انخفاض مستمر، والشركة تضع التقييم فالمدقق هو المسؤول.

شدد المحافظ على ان الوضع يحتاج الى محفزات مالية عاجلة ومؤثرة في النشاط الاقتصادي حتى يمكن ان نتجاوز 2009و2010 بأقل تكلفة ممكنة .
واعاد التأكيد على اهمية مشروع الاستقرار المالي، مشيرا الى انه ضروري حتى نتمكن من البناء فوقه وتعزيز مسيرة الاقتصاد.
واضاف: مهما وضعنا من حلول لن تعمل او تكون مؤثرة من دون تعزيز الاستقرارالمالي اولا. واكد في رده على سؤال انه ليس لديه أي بديل لمشروع تعزيز الاستقرار المالي، فما لدينا اقترحناه. وفي ما يتعلق بأهمية اتخاذ اجراء مشابه لما اتخذته قطر بشأن شراء الحكومة لصناديق المصارف الاستثمارية قال المحافظ: نحن لا ندفع بل نصدر ضمانات، مشيرا الى ان مشروع تعزيز الاستقرار المالي تضمن هذا الأمر، لكن بطريقة مختلفة، قائلا هذه هي الهندسة المالية.
واضاف: قطر اتخذت قرار سيادي بأن تدفع، نحن في الكويت لن ندفع. واذا ما كان هناك من عجز نصدر ضمانات والبنك من ارباحه يقوم بتغطية العجز، فالبنوك تتحمل نتائج قراراتها، فهي التي اقرضت ومولت شراء الأسهم، انا من مدرسة استقرار وضع النظام المصرفي وليس مدرسة الهبات. وشدد المحافظ على عدم دفع اموال بلا مقابل، بل لا بد ان يكون المقابل مجزيا ايضا. مشيرا الى ان الدول الأخرى التي تدخلت في البنوك اخرجت الملاك منها.
وطمأن المحافظ الى اننا في الكويت بوضع مطمئن ولا نحتاج الى قرارات من هذا النوع، وحتى الآن لا توجد عندنا مشكلة، مشيرا الى ان قانون تعزيز الاستقرار استباقي واحترازي.
وكشف المحافظ انه قصد بوضع 4 مليارات للإنفاق ضمن مشروع تعزيز الاستقرار المالي على مدار عامين ضمان السرعة في الإنفاق، مشيرا الى ان البنوك لديها سيولة وفائض والصرف عن طريقها سيكون اسرع، وهذا كان مقصودا.
وانتقد في الوقت نفسه آلية الصرف على المشاريع من الباب الرابع نتيجة البيروقراطية، حيث ان الإنفاق قد يأخذ 5 سنوات، مشيرا الى انه في الوقت الحالي ليس مهما الأرقام المرصودة ضمن الباب الرابع، لكن الأهم هو طريقة الصرف والسرعة .
واشار المحافظ الى ان التحدي الأكبر يتعلق بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وحالات الركود والانكماش وتراجع اسعار النفط، خصوصا ان تلك الأوضاع متوقع ان تمتد الى ما بعد 2009. واكد ان معالجة الركود يتم عبر المحفزات المالية وليس السياسة النقدية وحدها.
واشار المحافظ الى ان التشابكات العالمية ليس لها علاقة بتطبيقات بازل 2، مشيرا الى بنوك شرق اوسطية وفي الشرق الشرق الأدنى واوربا تعاملت بحكم الفوائض المالية التي لديها في اوراق مالية، هذه الأوراق انعكست على حساب الأصول، متسائلا اين كانت مؤسسات التصنيف العالمية؟
وتابع انه لو كان هناك تصنيف وتقييم جيد للأوراق المالية لما وقعت الأزمة بهذا الحجم من التشابكات.
اما في ما يتعلق بتطبيقات بازل 2، فأشار المحافظ الى ان الكويت كانت من اوائل الدول التي طبقت المعايير ورفعت نسبة كفاية رأس المال من 8 كما في تعليمات بازل 2 الى 12%.
واضاف ان الأهم من تطبيق بازل 2 هو قيام البنوك بتطبيق تمرين الجهد المالي.وألا تشمل فقط محفظة القروض بل المكونات الثلاثة الأساسية، وهي محفظة القروض والعقار والاستثمار أي التي تحوي درجات المخاطر.
وعن مسألة الرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية، اكد المحافظ ان الأدوات الموضوعة تعالج لفترة زمنية، لكن الأمور تحتاج الى تغير وتحرك بأدوات وانظمة مستمرة.
وقال المحافظ ردا على سؤال: نحن لا نساعد بل نعالج اوضاعا عندما تقترض أي جهة تدفع القرض وخدمته ونأخذ فقط الفترة الزمنية المناسبة بعين الاعتبار،
وعن معيار الملاءة، اوضح المحافظ ان الأساس في هذا المعيار ان تكون الشركة لديها اصول تغطي مطلوباتها او تستهلك جزءا من حقوق المساهمين شرط ان يبقى 75% من رأس المال موجودا، وهذا يعني ان الشركة قائمة، موضحا ان شركات قد تكون اصولها لا تغطي مطلوباتها، لكن لديها تدفقات نقدية تخدم الدين وتسده.
واضاف ان هناك شركات تأثرت اصولها وانقطعت عنها خطوط الإئتماتن بشكل مفاجئ ومع ذلك لا تزال مليئة.
وكشف المحافظ عن انه وفقا لآخر بيانات، كما في نهاية نوفمبر 2008، بلغ اجمالي الأصول المدارة لدى شركات الاستثمار في محافظ وصناديق 21 مليار دينار.
من هذا المنطلق قلنا ان العلاج مهم، واشار لدينا معالجات لأي شركة قد تتعثر او تسقط.

قرار لجنة سوق وليس قانونا

وقال المحافظ، للآن لا توجد في البورصة سوى ادوات تداول الأسهم وهذا خلل. لماذا لا توجد صكوك وادوات اخرى وسندات وغيرها، لماذا لا يصبح لدينا هذه الأدوات بالدينار او مقومة.
فالبورصات في العالم تحتوي على اوراق مالية مختلفة مثل اسهم وسندات ادوات دين عام، اذ انه من المفيد تداول ثانوي للأوراق المالية غير الأسهم، وهذا لا يحتاج الى قانون بل الى قرار من لجنة السوق.
واضاف حتى يتعمق السوق يفترض توفير وانشاء ادوات مالية جاذبة. وقبل تطبيقها يجب ان ترافقها حملات توعية وتوضيح وتعريف بها.

القرض الحسن

وعن رأيه في مقترح القرض الحسن الذي اقترحه نواب في مجلس الأمة، قال: المحافظ نقدر جميع آراء واجتهادات النواب، الا ان هذا المقترح يفلس الكويت في الوقت الراهن، وكلفته تصل الى اكثر من 6 مليارات ، علما بان الموازنة العامة تواجه عجزا بقيمة 5 مليارات دينار.
وقال محافظ المركزي في كلمة مكتوبة:
ونحن في معرض الحديث عن نشأة الأزمة المالية العالمية الراهنة، لا بد من التأكيد على أننا لا نزال في خضم هذه الأزمة وفعالياتها، ولا تزال الأنظمة المالية والاقتصادية على مستوى العالم تدور في رحاها، حيث إن المؤشرات المتتابعة تدل على أن تلك الأزمة لم تصل بعد إلى كامل مداها، ومن ثم فإننا نقف عند مرحلة مبكرة نسبيا لتقييم التداعيات، ناهيك عن استخلاص الدروس المستفادة والعبر من تلك الأزمة.
من جهة أخرى، فإن الاضطرابات والاختلالات، التي اعترت الأوضاع المالية للعديد من المؤسسات المصرفية والمالية العالمية، التي كانت حتى وقت قريب تعتبر صروحا شامخة في النظام المالي العالمي، انما تؤكد على ضرورة صياغة القواعد والنظم الإشرافية والتنظيمية والرقابية بصورة ديناميكية قادرة على استيعاب واحتواء المستجدات في الأنشطة المصرفية والمالية، لا سيما الأدوات والعقود المالية المستحدثة، وبما يوفر للنظم الرقابية والإشرافية القدرة على التواؤم مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة المصرفية والمالية العالمية المعاصرة.
وانتقل بالحديث إلى انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة على الاقتصاد الكويتي وقطاعاته المختلفة وسبل مواجهتها. وقال «وفي هذا الصدد، أود أن أكرر بأننا لا نزال في خضم الأزمة، وليس باليسير تحديد الآثار المختلفة لتلك الأزمة وتداعياتها على اقتصادنا الوطني وقطاعاته المختلفة، ومع ذلك لا بد من التأكيد على أن اقتصادنا الوطني ليس بمنأى عن انعكاسات وآثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة، ليس فقط لكون الاقتصاد الكويتي جزءا من منظومة الاقتصاد العالمي، وإنما ايضا لأن اقتصادنا يتسم بالانفتاح المالي والاقتصادي على العالم الخارجي».
وأضاف: وفي هذا الصدد، فإن للأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة انعكاسات متعددة على اقتصادنا الوطني. وفي تقديري فإن التأثيرات المباشرة للأزمة المالية العالمية الراهنة على اوضاع القطاع المصرفي والمالي لدولة الكويت بقيت حتى الآن ضمن نطاق محدود نسبيا. وتركزت بدرجة أساسية على أسعار الأصول المالية في سوق الكويت للأوراق المالية التي شهدت انخفاضا ملحوظا، وبدرجة أقل على أسعار الأصول العقارية المحلية. ولا شك أنه نتيجة لذلك ارتبكت الاوضاع المالية لعدد من الشركات المحلية، خصوصا بعض شركات الاستثمار المحلية ذات الانكشاف المرتفع نسبيا على الأسواق الخارجية. وقد ساهمت عدة عوامل في تضييق نطاق تأثير الأزمة المالية العالمية على اوضاع القطاع المصرفي والمالي المحلي، كان من أبرزها عدم وجود أزمة رهن عقاري، أو أزمة سيولة حادة، ومحدودية حجم المعاملات بالمشتقات المالية، وتوريق القروض في دولة الكويت.
وأشار إلى التحرك الاحترازي المبكر لبنك الكويت المركزي في مجال سياساته النقدية والرقابية لتحصين الاقتصاد الوطني عموما، والقطاع المصرفي على وجه الخصوص، مع ظهور بوادر الأزمة المالية العالمية في أغسطس 2007 (أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية). وقد ساهم ذلك التحرك الاحترازي في التخفيف من معدلات النمو المتسارع في الطلب على الائتمان المصرفي ضمن جهود البنك المركزي في مجال درء الضغوط التضخمية وتعزيز متانة الأوضاع في القطاع المصرفي. ومع بروز الأزمة العالمية في اكتوبر 2008 تحرك بنك الكويت المركزي إلى توجيه دفة سياساته النقدية والرقابية نحو المزيد من تعزيز اجواء الثقة وترسيخ دعامات الاستقرار المالي في البلاد. فعلى صعيد سياسته النقدية، قام بنك الكويت المركزي بإجراء تخفيضات ملموسة في أسعار الفائدة الرسمية (سعر الخصم وسعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء) بهدف تخفيض تكلفة الائتمان، هذا بالإضافة إلى ضخ المزيد من السيولة إلى وحدات القطاع المصرفي بهدف تعزيز قدرتها على الوفاء بالاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات الاقتصادية المحلية. كما عزز من ذلك ايضا قيام بنك الكويت المركزي في الوقت ذاته بإجراء تعديلات مؤثرة لبعض الضوابط المنظمة للائتمان المصرفي بما يزيد من قدرة البنوك المحلية على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائها. وإلى جانب ذلك، ولتعزيز تنافسية القطاع المصرفي المحلي وترسيخ الثقة في السوق المحلي، صدر قانون ضمان الدولة للودائع لدى البنوك المحلية. ويواصل البنك المركزي جهوده الحثيثة لترسيخ دعامات الاستقرار المالي في الاقتصاد الوطني إدراكا منه لأهمية ذلك في تمكين اقتصادنا الوطني من مواجهة التداعيات المتعددة للأزمة المالية العالمية.

التحدي الأكبر

واضاف ان التحدي الاكبر الذي يواجه اقتصادنا الوطني من جراء تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية إنما يرتبط بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ودخوله مرحلة من الركود والانكماش لفترة قد تمتد إلى ما بعد عام 2009، والتراجع الناجم عن ذلك في أسعار النفط في الأسواق العالمية. وسيؤدي ذلك بالتبعية إلى تراجع اجمالي ايرادات الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة، وخصوصا المصروفات الرأسمالية والانشائية التي تعتبر من العوامل الأكثر تأثيرا في حركة النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات غير النفطية بدولة الكويت.
وفي تقديري، فإن مواجهة تلك التداعيات تستلزم تضافر الجهود الوطنية للتحرك الفاعل ضمن مسارين متلازمين ومتوازيين، يرتبط أولهما بتعزيز دعائم الاستقرار في القطاع المصرفي المحلي وترسيخ متانة الأوضاع المالية لوحداته نظرا للدور المحوري لهذا القطاع في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وارتباط مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بأنشطته المتنوعة. وضمن ذلك، تبرز أهمية مواصلة الجهود الرامية للتصدي للارتباكات التمويلية التي تواجهها بعض الشركات المحلية، ومن أبرزها بعض شركات الاستثمار، درءا للانعكاسات النظامية لتلك الارتباكات على أوضاع الجهاز المصرفي المحلي، وبما يعزز الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار في سوق الكويت للأوراق المالية. أما المسار الآخر فيتمثل في العمل على تعزيز مقومات النمو في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بما يمكنها من مواجهة تحديات الواقع الجديد الذي فرضته الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وما يستلزمه ذلك من تفعيل دور السياسة المالية كأداة تنشيطية Fiscal Stimulus من أجل زيادة إمكانات التوسع والنمو والتنويع الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص لزيادة دوره في دفع عجلة النشاط الاقتصادي.

معضلة UBS

قال المحافظ ان الازمة غير مسبوقة، وعلينا ان نرى حجم المعالجات التي تمت لأحد اكبر البنوك السويسرية وهو «يو بي اس»، فالحكومة هناك تدخلت بما قيمته 102 مليار للمعالجة ولم تنته ازمة البنك بعد.
واضاف: لقد خسر ثلاث مرات متتالية بعد كل عملية لزيادة رأس المال.

14 تريليونا حجم المعالجات للآن

اشار محافظ المركزي الى ان حجم المعالجات العالمية التي تمت الى الآن بلغت 14 تريليون دولار خلال ستة اشهر فقط، ولم تنته الأزمة بعد.
واضاف: الازمة اكبر من كساد ثلاثينات القرن الماضي.

هيئة سوق المال

قال اننا في حاجة ضرورية لاطلاق هيئة سوق المال لتكون مهمتها مراقبة ومتابعة السوق.

3 سنوات لطباعة العملة الخليجية

قال محافظ المركزي ان اعتذار احدى الدول الخليجية لن يعرقل اصدار العملة الخليجية الموحدة، في موعدها المحدد، مشيرا الى ان اوروبا بدأت بــ 8 دول فقط.
وقال القرار اتخذ من القادة، وماضون في الاجراءات، لكن العملية تحتاج الى تجهيز مؤسسي وتشريعي. وقال: اذا كانت جميع الاجراءات جاهزة من اليوم فان اصدار وطبع الاوراق المالية فقط يحتاجان الى نحو 3 سنوات على الاقل، في اشارة الى ان العملية ليست بالسهولة التي يراها البعض.

تويوتا تعمل اسبوعين فقط في الشهر

اوضح المحافظ انه من شدة الازمة، اتجهت تويوتا، اكبر شركات السيارات في العالم، للعمل اسبوعين خلال الشهر فقط، كما اغلقت مصانع لها في اميركا واخرى في اليابان.

طبع العملة

قال المحافظ ان البنوك المركزية هي المقرض الاخير وليس الحكومات، فالبنكان المركزيان الاميركي والانكليزي قالا سنتجه الى طبع العملة، وهذا يوضح حجم الازمة، وقال: هذا كله يحدث خوفا من القادم.

علي القاضي يشكر المحافظ

حرص الطالب بكلية العلوم الادارية علي ابراهيم القاضي على توجيه الشكر والتقدير لمحافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح باسم زملائه على تلبية الدعوة.
ووصف الندوة بأنها كانت ثرية بالمعلومات الثمينة حول الازمة المالية، فالمحافظ كان واضحا ودقيقا كما عود الجميع على الساحة الاقتصادية.

ميزان تجاري سالب

قال المحافظ انه لاول مرة منذ 40 عاما، تعلن اليابان عجز الميزان التجاري الشهري.. دليل قاطع آخر على عمق الأزمة.

 

[خبره]

مسلسل الدمج يبدأ قريباً على شاشة البورصة
خالد فتحي
موعد عرض أولى حلقات مسلسل الاندماجات، حيث تعرض الحلقة الاولى على شاشة البورصة في 14 ابريل المقبل، وتحمل اسم «الديرة والدولية م ا» وهما شركتان تابعتان لمجموعة «ايفا» المملوكة لعائلة البحر.
واعلنت كل من شركتي الديرة القابضة «الديرة» والدولية للمشروعات ‏الاستثمارية «الدولية م ا» على موقع البورصة الالكتروني امس بخصوص الاندماج، لافتة الى انه قد تم التأشير فى السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 14 يناير 2009 بقرارات الجمعية العمومية غير العادية للشركتين بالموافقة على اندماج الشركتين.
وأفادت الشركتان أنه طبقا لحكم المادة (225) من قانون الشركات التجارية، فان قرار الاندماج لا ينفذ الا بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ إشهاره بالقيد فى السجل التجاري، وعليه سوف يعتبر الاندماج نافذا ابتداء من تاريخ 14 ابريل المقبل، ما يتيح الحق لمساهمي الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية «دولية م ا» في تبديل اسهمهم باسهم زيادة رأس مال شركة الديرة القابضة بتاريخ تنفيذ الدمج ( 14 ابريل المقبل ) طبقا لمعدل التبادل المعلن عنه مسبقا، وهي 2.7 سهم من الشركة الدولية مقابل سهم واحد من شركة الديرة، وهي نسبة تقارب ثلاثة إلى واحد. وعليه سوف يتم وقف سهم شركة الدولية للمشروعات الاستثمارية «دولية م ا» ابتداء من تاريخ نفاذ الدمج 14 ابريل المقبل تمهيدا ‏ لاجراء عملية تبادل الاسهم.
تحضيرات سابقة
ويذكر ان الشركتين اتبعتا الخطوات القانونية لطرح موضوع الدمج، فكلفتا الخبير محمد حمد السلطان من شركة «مور ستيفنس» العالمية، لإعداد تقرير خاص بتقييم أصول الشركة وخصومها. وانتقلت عقب ذلك الى المحكمة الكلية، كما تفترض خطوات الدمج القانونية، حيث عاين خبير المحكمة التقييم، موضحا أن التقرير قيّم سهم «الدولية» بـ 123 فلسا وسهم «الديرة» بـ 334 فلسا.
وكان نائب رئيس مجلس ادارة «الدولية م ا» نضال المسعود قال لـ «أوان» وقتها، إن فكرة اندماج الشركتين تعد الأولى في الكويت حيث إن الشركتين مدرجتان، وهي سابقة لم تحدث بين شركات مدرجة في الكويت من قبل. حيث رأى أن «مشروع الاندماج» يهدف لجني العديد من المميزات أهمها مواجهة التزامات الشركتين التشغيلية وتضخيم حجم الأصول وتقوية وإثقال الإدارات، متوقعا أن تكون هناك عمليات دمج شبيهة لمواجهة الأزمة المالية تبعا لهذه العملية.
يذكر أن صاحب فكرة الدمج الاصلي هو رئيس مجموعة البحر سابقا المرحوم جاسم البحر، عندما اعلن ذلك في آخر اجتماع ترأسه للجمعية العمومية لشركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا)، متحدثا عن جمع شركاته وضمها في كيان اقتصادي عملاق.

 

[خبره]

مبيعات سندات الخزينة الأميركية ترتفع وتُريح الأسواق الدولية
أظهرت بيانات وزارة الخزينة الأميركية ارتفاع الطلب على سندات الخزينة التي تصدرها واشنطن للفترة الأولى من 2009، الأمر الذي يمثل تطوراً إيجابياً في اقتصاد الولايات المتحدة، الذي كان ينتظر بقلق بعض الأدلة على استمرار الثقة الدولية للاستثمار بقطاع القروض الحكومية.

وبحسب التقرير، فقد قام المستثمرون الدوليون بشراء سندات بقيمة 10.7 مليارات دولار خلال يناير الماضي، الأمر الذي طمأن الأسواق، بعد أن شهدت السندات موجة بيع غير مسبوقة بسبب مخاوف من مستقبل الاقتصاد الأميركي، تخلص خلالها المستثمرون مما يعادل 25.8 مليار دولار. واحتلت الصين صدارة الدول التي اشترت السندات الحكومية الأميركية الطويلة الأجل، ما عزز موقعها كأكبر مقرض للولايات المتحدة، في حين حلت اليابان في المركز الثاني.

وكانت الخزينة الأميركية قد أصدرت الكثير من السندات بهدف تمويل مشاريع خطة الإنقاذ الاقتصادي المكلفة والتي تبنتها أخيراً وخططها، الأمر الذي قال خبراء إنه سيزيد الإنفاق المحلي ويرفع التضخم، وينعكس سلباً على قيمة السندات. في المقابل، كان عدد من المراقبين بانتظار بيانات الخزينة لعام 2009 لتحديد رؤيتهم لمستقبل الاقتصاد العالمي، إذ أن تراجع بيع السندات كان سيدفع الولايات المتحدة إلى إيجاد طرق أخرى لتمويل خططها، بينها إصدار المزيد من الدولارات، الأمر الذي سيتسبب في هبوط قيمة العملة الخضراء والدخول بدوامة جديدة من الأزمات. وكان رئيس الوزراء الصيني، ون جياباو، قد اعرب الجمعة عن مخاوف بلاده حيال مصير أصولها المالية في الولايات المتحدة، وقال موجهاً كلامه للصحافيين الأجانب: «لقد أقرضنا أميركا الكثير من الأموال، ويهمنا بالتالي سلامة أصولنا... وبصراحة، أنا أشعر ببعض القلق، وأتمنى منكم أن تطلبوا من الولايات المتحدة احترام كلمتها، وضمان سلامة الأصول الصينية».

(سي إن إن)

 

[خبره]

رجال أعمال يتوهمون أن الحل غير الدستوري يرفع السوق ويغرق الاقتصاد بالمال



كتب محسن السيد:
استقالت الحكومة، ولا يزال الموقف من مجلس الامة غير واضح، سواء لجهة الحل من عدمه بالأساس، أو لجهة حل المجلس حلا دستوريا او غير دستوري. في ظل هذه الاجواء يتفاعل مجتمع الاعمال في الكويت، في الوقت الذي يقف فيه بعض رجال الاعمال في صف حل المجلس، لاسيما غير دستوري، أي لتحييد دور المجلس من المشهد المالي والاقتصادي وبسط يد الحكومة المغلولة الى العنق حاليا بفعل دور المجلس المتشدد اكثر من اللازم، من وجهة نظر هؤلاء، ويحلو للمتفائلين من مجتمع رجال الاعمال ان يروجوا لعدة اوهام في هذا الشأن من بينها:
1_ يتوهمون ان حل مجلس الامة حلا غير دستوري من شأنه أن يفعّل المشاريع التنموية المتوقفة لسنوات عدة بدعوى ان البرلمان هو دائما السبب الرئيسي في عرقلة المشاريع التنموية بمختلف احجامها، على هذا الصعيد يرى خبراء اقتصاديون وسياسيون ان عرقلة المشاريع في الكويت خلال السنوات الماضية لا سيما خلال سنوات الفورة والفوائض المالية الغزيرة، هو «دور» تبادلته السلطتان التنفيذية طورا والتشريعية طورا آخر. وتعمدت كل سلطة منهما «تلبيس طاقية» العرقلة للسلطة الاخرى ومعها تفرق دم المشاريع. بل ان من بين الخبراء من يرى ان الحكومة هي التي «أجادت» لعب دور العرقلة ربما اكثر من المجلس ذاته الذي يحمل دائما تبعة هذه التهمة،
وترى تلك المصادر لدى الحكومة قصوراً في الاعداد لهذه المشاريع، وارتكاب أخطاء متكررة، والدليل على ذلك مشروع المصفاة الجديدة، فالحكومة دأبت على طرح جميع مشاريعها من خلال لجنة المناقصات، لكنها خالفت ذلك في مشروع تصل قيمته الى 14 مليار دولار، ما أعطى مسوغا للمعارضة البرلمانية أن تعارض بشدة، فماذا كان سيضيرها لو عرض المشروع من خلال اللجنة التي تتبع الحكومة بالأصل، كذلك سبق وارتكبت الحكومة أخطاء في مشروع حقول الشمال وأوصلته الى هذا الطريق المسدود، وأخيرا الأخطاء المرتكبة في مشروع الاستقرار المالي. فالمركزي لديه من الصلاحيات والمرونة ما يستصدر بعض السياسات النقدية اضافة الى قانون ضمان الودائع، ما كان يكفل للعلاج الاولي ولا يعطي المتكأ للمعارضة البرلمانية، وهي الأخطاء التي تتكرر مع كل مشروع.
وإذا كان المجلس يعرقل المشاريع المعروضة عليه، فماذا بشأن المشاريع التي لا تحتاج الى موافقة البرلمان كمشاريع فيلكا وبوبيان وجسر الصبية ومستشفى جابر، لماذا تتردد الحكومة في طرحها، الحكومة تسهم بفاعلية في تأخير طرح المشاريع بسبب غياب الرؤية والخطة التنموية الواضحة والمقنعة للطرف الآخر. فالحكومة لاتحدد الأولويات وجدوى المشاريع للكويت وتنافسيتها حاليا ومستقبلا، فالمجلس تشريعي وليس تنفيذياً، في المقابل لا يعفى المجلس أو بعض أعضائه من دور العرقلة. فالمعارضة أحيانا تظهر الاصلاح، وتبطن معارضة لأجل المصلحة الضيقة. وفي هذه المتاهة شديدة التعقيد سيضيع بلاء الحكومة وان أحسنت.
2- الحل غير الدستوري، سيتبعه زيادة الانفاق العام كما يتوقع البعض، بدعوى أن نوايا الانفاق الحكومي تنكمش عند الخوف من المساءلة البرلمانية بتهمة هدر المال العام، وهو وهم يروج له البعض باعتبار أن هذا الأمر مرتبط بالموضوع الأول، فاذا كانت الحكومة لا تملك خطة تنموية واضحة المعالم مرتبطة بجدول زمني محدد بل وهي السبب الرئيس في تأجيل المشاريع فعلام ستنفق اذا، واذا صدقت التوقعات وأقدمت الحكومة على لعب هذا الدور لتؤكد للجميع أنها قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد وأن المجلس هو من يعيقها، فان الانفاق هنا سيطال مجالات نفعها قصير الأجل لأسباب سياسية لا تخدم قضايا التنمية طويلة الأجل، ولا يتوقع اقتصاديون أن تندفع الحكومة فجأة تجاه طرح مشاريع البنى التحتية المجمدة لسنوات طوال، كالمستشفيات والجسور والطرق وغيرها، لكن البعض الآخر يتوقع الانفاق السياسي لمعالجة أوضاع شركات وبنوك وفق مشروع الاستقرار المالي.
3ــ سيعم التفاؤل المفرط ويرتفع سوق الكويت للأوراق المالية. هناك ترويج لكون حل مجلس الأمة سيرفع قيم الأصول في سوق الأسهم استنادا الى تجارب سابقة، فالمتوقع حتما أن قرارا كهذا سيرفع السوق نتيجة لسيادة المضاربات والتأثير النفسي المباشر، لكن هل سيحل الارتفاع النفسي المؤقت مشاكل الشركات المتعثرة، بالطبع لا، لأن مشاكل هذه الشركات الأساسية ستظل باقية، فالشركات المتعثرة لن تستطيع حل مشاكلها من دون أن تعيد هيكلة نفسها بشكل كبير من خلال هيكلة أنشطتها واستثماراتها والتفاهم مع الدائنين لإعادة جدولة الديون، ولن يكون حل مشاكل هذه الشركات رهنا بالصعود المؤقت ولا حتى بإقرار مشروع الاستقرار المالي الذي يركز على إصلاح وضع البنوك بالدرجة الأولى ثم الشركات المليئة فقط.
4ــ الحل غير الدستوري سيتبعه اهتمام أكثر بالاقتصاد على حساب السياسة، ربما يبدو هذا الطرح صحيحا نسبيا، فغياب مجلس الأمة سيغيب معه التوتر السياسي الناتج عن الاستجوابات واحتدام النقاش مع الحكومة، في مقابل حضور أكثر للمشهد الاقتصادي، يساعد على ذلك طبيعة المرحلة الحالية مع اشتداد تداعيات الأزمة المالية، وبالتالي ستنصرف جهود الحكومة ومعها المتابعة من قبل الجميع تلقاء إيجاد حلول لمشاكل الشركات المتعثرة ومحاولة علاج القطاعات الأخرى، لكن السؤال هو: هل مع حضور المشهد الاقتصادي على حساب السياسي ستكون الحكومة قادرة على اتخاذ إجراءات فعلية وحقيقية على قدر هذا الحضور؟، ثمة من يشك في كل هذا استنادا الى الارتباط بالأوهام الثلاثة السابقة.
5ــ يبقى السؤال الأهم: ما الذي يضمن الشفافية في كل ما يتخذ من إجراءات مالية واقتصادية في ظل غياب مجلس الأمة؟

 

[خبره]

السلام عليكم

رجال الاقتصاد ليس طلبهم غرق البلد باالمال بل استقرار البلد يعنى لا مشاريع وتازيم ! يعنى الاستقرار حسن من لا شئ .

 

[خبره]

ورطة المحاسبين تتفاقم
هديل جعفر
بعد أن أجبرتهم وزارة التجارة بتزويدها بتقرير مفصل في أقل من شهر عن المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر حتى نهاية العام الماضي، إضافة إلى توضيح أسباب الخسارة، في حين هم في أشد الحاجة إلى وقت لإنجاز ميزانيات الشركات المدرجة قبل أن تنتهي المهلة المسموح بها حتى نهاية الشهر الجاري.
واستجابت جمعية المحاسبين الكويتية لشكاوى مدققي الحسابات، حيث رفعت كتابا حصلت «أوان» على نسخة منه (انظر الصورة الضوئية المرفقة)، إلى وكيل وزارة التجارة جاء فيه: «بناء على عدد من الاتصالات من الزملاء مراقبي الحسابات حول فحوى كتابكم فنفيدكم بوجهة النظر الفنية».
ومن الأسباب التي تمنع مدققي الحسابات من تنفيذ قرار الوزارة برأي جمعية المحاسبين «توقيت الطلب» إذ اعتبرته أنه غير مناسب نظرا لانشغال غالبية مكاتب التدقيق بمراجعة البيانات المالية للعديد من الشركات المساهمة وغيرها عن السنة المنقضية.
وبررت الجمعية موقف مدققي الحسابات أيضا من خلال تغطيتهم لعدد كبير من البيانات التي طلبتها الوزارة في تقرير مراقب الحسابات السنوي وقالت: «من غير المناسب تعطيل إنجاز تلك المهام في هذه الفترة الحرجة».
وبينت الجمعية للوزارة أن مهام ومسؤوليات مراقب الحسابات لا تسمح له بإبداء الرأي عن الخسائر التي تتكبدها الشركة وذلك وفقا لمعايير التدقيق الدولية.
وبناء على تلك الاسباب الثلاثة الرئيسية، ترى الجمعية أن من غير المناسب تلبية الطلب بالمهلة المحددة -وهي شهر من تاريخ استلام كتاب الوزارة - وتقترح أن توجه الوزارة كتابها إلى الشركات وليس لمدققي الحسابات وذلك لان ما طلبته الوزارة لا يدخل ضمن مهام التدقيق.
وتعليقا على كتاب جمعية المحاسبين تقول مصادر مطلعة إن قرار الوزارة ليس ملزما لذلك لن تتقيد به مكاتب تدقيق الحسابات حتى و«لو ضربوا بعصا وزارة التجارة».وتستغرب المصادر من طلب الوزارة وتتساءل: من يدفع التكاليف الإضافية التي تستلزم إعداد تقارير مفصلة عن الشركات المساهمة؟
وتبين المصادر أن الوزارة ترغب في الحصول على تلك التقارير من مكاتب التدقيق بالمجان وذلك لا يجوز ولن تقبل به تلك المكاتب. وتوضح المصادر أن الوزارة استندت على مادة في القانون تعطي الحق لوكيل الوزارة طلب معلومات اضافية من مدققي الحسابات ولكن أغفلت الأخيرة برأي المصادر أن يكون ذلك الطلب في حدود العلاقة بين الشركة ومراقب الحسابات.
وتضيف: «ليس للوزارة سلطة على مكاتب تدقيق الحسابات ولكن على الشركات المساهمة فقط. لذا كان الأولى بها أن ترسل الكتاب إلى الشركات الخاضعة لسيطرتها».
الوزارة «أحرجت» الشركات كما تقول المصادر فهي تطلب تزويدها بالتقرير السنوي بأسرع وقت ممكن وفي الوقت نفسه تطلب من المدققين تزويدهم بتقارير مفصلة.
ونشرت «أوان» الاثنين الماضي الكتاب المرسل من الوزارة إلى مكاتب مدققي الحسابات حيث طلبت إعداد تقرير شامل حول المركز المالي للشركة من شهر أكتوبر حتى ديسمبر 2008 وكذلك إذا ما كان المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر متفقا مع الواقع فضلا عن توضيح خسائر الشركة وأسبابها. كما طلبت أيضا شرح ما إذا كانت الشركة تمسك دفاتر منظمة من عدمه وما إذا كانت لديها مخالفات لأحكام نظام الشركة، أو مخالفات لأحكام نظام القانون.

 

[خبره]

توجه لاحتساب السعر السوقي بدلاً من العادل في تقييم أصول الشركات






كتب جمال رمضان: علمت «الوطن» من مصادر مطلعة ان بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة اجمعا في شبه اتفاق بينهما على ان يكون تقييم الأصول حسب السعر السوقي لأصولها وليس حسب السعر العادل خاصة وان السعر السوقي هو الذي سيعتمده مدققو الحسابات كاحتساب أساسي لميزانيات الشركات ونتائجها المالية.

وقالت المصادر ان الشركات ترغب في تقييم أصولها حسب السعر العادل لأصولها وليس حسب سعرها السوقي في ظل التراجع القياسي لاسعار الاصول.

واكدت المصادر ان أطراف الموافقة والاعتماد للميزانيات هم وزارة التجارة حيث تتبعها الشركات التي تقع تحت اشرافها مثل شركات الخدمات أو الصناعة أو العقار فيما تخضع شركات الاستثمار والبنوك الى رقابة بنك الكويت المركزي.

واكدت المصادر ان هناك خلافا دائرا بين الشركات ومدققي الحسابات على هذا الأمر حيث تأمل الشركات في تقييم أصولها حسب السعر العادل لها فيما يصر مدققو الحسابات على تقييم الأصول حسب السعر السوقي حتى تخلي مسؤوليتها تجاه أي شركة ولا تتحمل مسؤولية ما تتعلق بالميزانيات.

 

[خبره]

راعي السهم
فريق التفتيش على شركات الاستثمار يكتشف مخالفات بالجملة
تتعلق بالشفافية وتضارب المصالح والتلاعب بأسعار الأسهم
يوسف كرم
قال فريق البورصة للتفتيش على شركات الاستثمار إن عددا منها ارتكب مجموعة من المخالفات، خصوصا في ما يتعلق بإدارة المحافظ المالية لحساب الشركة والعملاء.

حصلت «الجريدة» على نسخة من تقرير فريق التفتيش التابع لسوق الكويت للأوراق المالية على سجلات شركات الاستثمار تطبيقا لقرار مدير السوق صالح الفلاح الذي يخول الفريق صلاحية الكشف على كل تفاصيل وإجراءات التداولات التي تتم للشركات المديرة لمحافظ العملاء حتى نهاية يناير من العام الجاري.

وكشف التقرير، الذي اعده رئيس قسم الرقابة فهد عبدالرحمن البناي، أن ثمة شركات خالفت وبشكل واضح قرارات صادرة من لجنة سوق الكويت للاوراق المالية، الى جانب عدم افصاح رؤساء تنفيذيين كبار في هذه الشركات عن صفقات تداول اجراها هؤلاء على سهم شركتهم من دون افصاح لادارة البورصة، مما يعد مخالفة لابسط معايير الشفافية.

وقال البناي في كتابه لاحدى الشركات التي كشف الفريق على سجلاتها: «بالإشارة إلى كتابنا بشأن التفتيش الذي أجري على عينة من المحافظ المديرة لعملاء الشركة في الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية المحلية على أساس بيانات المحافظ المدارة، كما في 31/1/2009، تتقدم إدارة السوق بالشكر على تعاونكم مع مفتشيها، ونرفق لكم صورة من التقرير الذي أعد بهذا الخصوص لموافاتنا بالرد كتابيا على الملاحظات المذكورة في التقرير، كما تبين لنا من خلال عملية التفتيش الميداني على العينة التي تم اختيارها، أن الشركة قد خالفت نص المادة (10) من قرار لجنة السوق رقم (5) لسنة 2005، والتي تنص على أنه «لا يجوز للشركة المديرة لمحافظ الغير أن تقوم بترتيب صفقات تستعمل فيها حسابات عملائها بهدف تحديد أسعار الاقفال للأوراق المالية محل التعامل، كما لا يجوز لها أن تقوم بترتيب صفقات تعلم أو يمكن لها أن تعلم أنها ستكون الطرف الآخر فيها، ولا يعتد بمثل هذه الصفقات في احتساب العمولة أو قيمة المحفظة أو سعر الاقفال» من خلال قيام الشركة بتاريخ (محدد في الكتاب) بعقد صفقتين على سهم (محدد في الكتاب) بعدد (معين من الأسهم فاق المليون سهم محدد في الكتاب) للصفقة الأولى وبعدد (معين آخر) للصفقة الثانية، حيث كان حساب الشركة هو الطرف البائع وحساب العملاء هو الطرف المشتري، علما بأن جميع المحافظ تدار من قبل الشركة.

واضاف الكتاب: كما تبين لنا أن الشركة قد خالفت نص المادة (15) مكرر (أ) من المرسوم رقم (159) والتي نصت على أنه «على أعضاء لجنة السوق وجميع العاملين في سوق الكويت للأوراق المالية والجهة القائمة بمهام غرفة المقاصة وشركات الوساطة والشركات التي تدير محافظ لحساب الغير وصناديق الاستثمار الافصاح عما يمتلكونه هم وأزواجهم وأولادهم القصر، سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة من الأوراق المالية المدرجة بالسوق، ولا يجوز أن يتعاملوا بهذه الأوراق أثناء عملهم بالسوق سواء بأسمائهم أو بأسماء أزواجهم أو أولادهم القصر إلا بناء على إذن مسبق من إدارة السوق، ويستثنى من ذلك ما يؤول إليهم بسبب الإرث، على أن يحصلوا على موافقة مسبقة من إدارة السوق قبل التصرف فيها»، وما تبين من خلال التفتيش أن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لها لم يقوما بعمل الإفصاح عن ملكياتهما وتداولاتهما على سهم الشركة.

وقد ختم رئيس فريق التفتيش لتلك الشركة بالتوصية على أنه يتعين على الشركة الالتزام بأحكام قرار لجنة السوق رقم (5) لسنة 2005 المتعلق بالمادة (10) والمادة (15).

وكانت فرق التفتيش التابعة للبورصة قد أرسلت في مطلع فبراير الماضي كتابا الى جميع الشركات الاستثمارية، المدرج منها وغير المدرج، يشير إلى أن جهاز الرقابة في السوق سيقوم بعمل تفتيش مبرمج على البيانات المالية، وعليه فإن على شركات الاستثمار أن تستعد لذلك التفتيش، وأن تجهز عددا من المتطلبات التي يحتاج اليها الفريق والتي جاءت على النحو التالي:

1 - بيان بالمحافظ القائمة كما في نهاية يناير 2009، مبينة فيه أسماء العملاء وأرقام المحافظ وتاريخ فتح تلك المحافظ ونوعها ورصيد المحافظ.

2 - شهادة تفيد بعدم حصول الشركة على تسهيلات نقدية أو غير نقدية بضمان الحساب (حساب العملاء).

3 - بيان بالحساب البنكي المفتوح لحساب محافظ العملاء.

4 - نظام وسياسة إدارة محافظ العملاء.

5 - أسماء المخولين بإدارة المحافظ.

6 - تقارير الشركة الكويتية للمقاصة عن الفترات السابقة.

7 - أرقام حسابات تداول الشركة وأرقام حساب تداول محافظ العملاء.

8 - بيان بالتحويلات الداخلية للمحافظ.

 

[خبره]

النمش لـ الجريدة: الاقتصاد لن يتأثر وإن أفلست جميع شركات الاستثمار
ليس لها قيمة مضافة وليست منتجة بل تستفيد من طفرات معينة
غير مقبول أن يدير موظف غير كفء استثمارات بـ 300 مليون دينار
جاسم النصار
قال علي النمش إن شركات الاستثمار البالغ عددها 99 شركة، لن تضيف إلى الاقتصاد الوطني أي قيمة، إذ لم نر مشروعا تبنته أي شركة استثمارية، وأنتج أو أفاد الاقتصاد المحلي. لقد سلكت الطريق السهل وأغلبية أصولها أسهم وعقار فأين الضرر من إفلاسها.

قال المحلل المالي علي النمش إن الازمة المالية العالمية كشفت سلبيات كثيرة على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كاشفا عن الاخطاء الفنية في التعامل مع تداعيات الأزمة، التي ادت الى تفاقم حجمها، وعن تعسف بعض الاطراف المسؤولة في استخدام حقوقها وتراخي بعضها في اداء واجباته. واوضح النمش في لقاء مع «الجريدة» اسباب فشل الحكومة في تسويق مشروع قانون الاستقرار المالي وتأثره بالسجال السياسي في البرلمان، مشيدا بدور البنك المركزي في التعامل مع الأزمة وتطوراتها.

ووضع تصورات قد تغيب عن اذهان المعنيين او قد يتناساها الآخرون بسبب المكاسب السياسية او تحت مسمى المصلحة العامة.

اما عن قطاع البنوك في سوق الكويت للاوراق المالية فقد شد النمش على يد البنك المركزي، تجاه دعمه للقطاع المصرفي وحرصه عليه، معاتبا المركزي لعدم مساواة قانون الاستقرار بين جميع القطاعات الاقتصادية في التعامل، اذ ان القطاعات الاقتصادية المنتجة هي بالاهمية نفسها في تنمية البلاد. وفي ما يلي نص اللقاء:

● ما رأيك في اجراءات البنك المركزي وكيفية تعامله مع الأزمة الاقتصادية؟

البنك المركزي ممثلا بالمحافظ هو الشخص الوحيد في الجهاز الحكومي الذي يعمل بمهنية، برغم ما حصل من خلل في الجهاز المصرفي لكنني في نفس الوقت القي باللوم على المركزي لتخفيفه الرقابة على الجهاز المصرفي من منطلق حسن النية التي تتسبب في خسارة بنك الخليج.

اضافة الى ذلك فإن جزءا من تردي اوضاع شركات الاستثمار يعود الى رقابة «المركزي» الضعيفة، الامر الذي ادى الى خلق مشكلات بطريقة سريعة وواضحة ومكشوفة بهذا الحجم، الذي يعتبر كبيرا نسبة الى الكويت، إذ ان شركة استثمارية تنكشف بمليار دينار ورأسمالها واصولها لا يغطي حتى 250 مليون دينار فهذه مشكلة يتحملها البنك المركزي، اما بالنسبة الى اجراءات محافظ المركزي وترتيباته فقد اضافت نقاطا جديدة لرصيده من ناحية التعويض بشكل سريع، وبشكل أفضل من الآخرين في الجهاز الحكومي، لذلك فإن اعداد مسودة قانون الاستقرار المالي يعتبر بادرة جيدة.

لجنة الإنقاذ

● اين أخطأت لجنة الإنقاذ وأين أصابت؟

لجنة الإنقاذ تأخرت في اعداد القانون بعد صيحات نيابية للاسف، لذلك فإن رأيي ان جزءا من القانون سياسي من ناحية تصريحاته وتركيزه على المال العام، فكان من المفروض على محافظ البنك المركزي كرئيس للجنة الانقاذ ان يتحدث بلهجة فنية بحتة ودقيقة بعيدا عن اللهجة السياسية، فلجنة الانقاذ اخطأت ايضا من ناحية العقوبات غير الكافية عند اعداد مسودة القانون، بالاضافة الى تهميش دور القطاعات الاقتصادية المنتجة الاخرى، ففريق الانقاذ وضع بابا للبنوك، وهذا شيء ايجابي، لكنه ايضا وضع بابا منفصلا لشركات الاستثمار لا داعي له، فمن المفترض معاملة شركات الاستثمار كقطاعات اقتصادية لا ان تكافئ شركات الاستثمار بوضع باب خاص لها وخصها بمليار ونصف المليار دينار لمساعدة القروض القائمة بخلاف الـ4 مليارات دينار للقروض الجديدة، ولم يشمل القانون القطاعات الاقتصادية المنتجة مثل قطاع الصناعة والخدمات والاغذية التي برأيي انها اولى والتي يفترض ان تأكل من نفس كعكة قطاع الاستثمار، ومن سلبيات القانون ايضا عند تخصيص 4 مليارات دينار للشركات انه لم يشترط طرح مشاريع تنموية جديدة في البلاد خلال السنتين المقبلتين... والا ما فائدة الـ4 مليارات!

أصاب القانون بحماية البنوك وتقليل التكلفة نوعا ما على المال العام، وهو ما يسجل في صالحه بما ان جزءا من القانون سياسي، وأتوقع انها اقل تكلفة على المال العام الذي سيتحمل وفق القانون الحالي بحد اقصى مليار ونصف المليار دينار في حال فقد الضمانات لقيمتها نهائيا.

مشروع «الاستقرار»

● لماذا فشلت الحكومة في تسويق مشروع قانون الاستقرار المالي؟

كان على الحكومة اولا اعداد قانون عادل يشمل القطاعات الاقتصادية الاخرى، ولا يخص البنوك وشركات الاستثمار فقط، الامر الذي نتج عنه بغض ومهاجمة للحكومة التي استثنت القطاعات الاقتصادية المنتجة من القانون.

لقد اصبحت الحكومة خصما لبعض القطاعات الاقتصادية المهمة، وهذا شيء خطير، فعلى الحكومة ان تعمل بحيادية لا ان تكون خصما لأي قطاع اقتصادي، ومن جهة اخرى، الصفقة السياسية اضرت بسمعة الحكومة في تسويق مشروع القانون، لذلك فإن التسويق جاء فقط من قبل محافظ البنك المركزي، لكونه محافظا، اما وزيرا المالية والتجارة ففشلا في تسويق القانون. اضافة الى ذلك تصريحات اعضاء لجنة الانقاذ الفردية التي اثرت سلبا على القانون، فالمحافظ فقط هو الذي يتحدث باسم القانون اذا كان اقرار القانون بالاجماع من لجنة الانقاذ.

ويجب الا نلقي اللوم كاملا على الحكومة، فجزء من اسباب الفشل في التسويق ناتج عن عدم ادراك اعضاء البرلمان لما يدور في الساحة الاقتصادية وحجمها، واللامبالاة لعامل الوقت، بالاضافة الى محاولة الكسب السياسي او الانتخابي او المصالح التجارية الاخرى، لاسيما ان بعض اعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة هم اعضاء في شركات مدرجة، الامر الذي اثر سلبا على اقرار القانون بشكل سريع، فكان من المفروض على الحكومة تعديل القانون ليشمل القطاعات الاقتصادية الاخرى، وتشديد العقوبات وعرضه على مجلس الامة بعد تحديد فترة العمل به، والا التخلي عن القانون وترك الساحة الاقتصادية للبرلمان، لان مهنية الحكومة وجدت ان اقرار مشروع القانون هو الانسب في تلك الفترة، عدا ذلك فان انهاء خدمات اي موظف او افلاس اي شركة يتحمل تبعاتها مجلس الامة، والحقيقة ان مشكلة الحكومة في ضعفها وفي مشروع القانون لم تحاكِ اعضاء مجلس الامة بقوة وتدافع عن قانونها.

غياب تشريع العقوبات

● هل هناك غياب في آلية التشريع الخاصة بالعقوبات؟

السوق يحتاج الى هيئة سوق مال، وقانون كامل فلا نستطيع وضع عقوبات من دون قانون، فالعقوبات الحالية من ادارة السوق هي ردة فعل فعند حدوث اي ازمة تجتمع اللجنة لحلها، والتي تفقد نصابها في بعض الاحيان بسبب الخلافات او عدم الحضور، فلابد ان تكون هناك هيئة ادارتها منفصلة عن الادارة التنفيذية للسوق تعمل ككيان اشرافي رقابي منفصل، اما في الوقت الراهن فأي عقوبة تدرجها ادارة السوق حاليا تحوم حولها شكوك، فتارة يتهمون مدير السوق صالح الفلاح بأنه محسوب على جهة، وتارة يتهمون لجنة السوق انها محسوبة على جهة اخرى، وبما ان السوق وعاء لمدخرات المستثمرين وهو المكان الاسهل الذي يستفيد منه الكثيرون دون عناء لذلك فالسوق لابد ان يكون وعاء حصينا بالقوانين وشفافا وسلسا بالتعامل، وحتى بالعقوبة للحد من التلاعب، فالمشكلة الآن هي في الضبابية الموجودة حتى بالنسبة الى كشف التلاعب وعقوبته، بحيث لا يعلم المتلاعب هل سيتم كشفه ام لا وتحت اي عقوبة يدرج تلاعبه، وهنا ترجع المشكلة الى القانون وبالتالي الى الحكومة ومجلس الامة اللذين حولا القانون الاقتصادي الى صراعات سياسية، فقانون هيئة سوق المال اعد قبل تولي وزير التجارة احمد باقر، وأضيفت التعديلات من الوزير باقر وغيره «ولعبوا بالقانون لعبا»، وبعدها جاء رئيس اللجنة المالية في البرلمان عبدالواحد العوضي و«خش» القانون، وقال «اللي بيصير يصير» وعادت الصراعات السياسية للتدخل مجددا، فالجرعة السياسية زائدة عن اللزوم مما اضر بمصالح المواطنين.

تأثير إفلاس شركات الاستثمار

● هل إفلاس شركة استثمار او اكثر يؤثر في النظام الاقتصادي للكويت؟

لدينا 99 شركة استثمار بالكويت، ولو افلست جميعها فلن تؤثر على النظام الاقتصادي، لانه لا توجد لها قيمة مضافة في الكويت، وهي ليست من الشركات المنتجة، وانما هي شركات تستفيد من طفرات معينة في اوقات معينة وحساباتها لن تضيف الى الاقتصاد الوطني اي قيمة، فلم نر مشروعا تبنته اي شركة استثمارية وانتج او افاد الاقتصاد المحلي، فالشركات الاستثمارية اتخذت الطريق السهل وأغلبية اصولها اسهم وعقار بنسبة 90 في المئة، فأين الضرر من افلاسها، ومن يقول ان شركات الاستثمار هي عصب الاقتصاد الكويتي يسوق لمصلحته الشخصية، بل على العكس فإن افلاس او تعثر شركة صناعية اهم بكثير من افلاس 10 شركات استثمارية، لانها تعتبر واجهة للبلد من خلال تسويق وتصدير منتجاتها الى الخارج، اضافة الى خلق اكتفاء ذاتي محلي وتخفيض الاسعار وتوظيف اعداد اكبر من اي شركة استثمار الى جانب تحريك شركات النقل والمواد الاولية.

فعلى سبيل المثال واحدة من شركات الاستثمار تبنت اعلانا مدفوعا لإيهام مجلس الامة، بأن هناك فئة كبيرة من المواطنين المتأترين في قطاع الاستثمار، موضحين ان هناك 59 الف كويتي بالقطاع الخاص، وهذا الكلام كذب وغير صحيح لان من ضمنهم 45 الف كويتي من ارباب العمل، واصحاب التراخيص المسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة الشؤون، وايضا شركات الاستثمار لا تمثل شيئا من التوظيف، فأنا اعرف شركة استثمار فيها موظفان كويتيان من اصل 5 موظفين، علاوة على ان هناك شركات استثمار عبارة عن محفظة استثمارية فقط

تفريخ الشركات وزيادات رؤوس الأموال

● هل تفريخ الشركات وزيادات رؤوس الاموال لهما علاقة بالأزمة؟

لو عدنا الى الوراء قليلا عندما تولى صالح الفلاح منصب مدير السوق، واوقف بعض الادراجات مما ادى الى تكوين لوبي الـ61 شركة لمواجهة ورفض قرارات لجنة السوق الخاصة بالادراج، فجزء من الازمة يكون بسبب سيناريو الادراج وتفريخ الشركات، فكانت كل «عمارة» او «صندوق خيار» تحول الى شركة عبر الاقتراض من البنوك وضخ تلك الاموال مؤقتا في تاسيس شركات والاكتتاب بسعر 100 فلس للسهم معتمدة على ان يكون سعر سهمها بعد الادراج نصف دينار للسهم، وبعدما تحقق ارباحا تفوق السيولة المقترضة بـ400 فلس تقوم بسداد القرض للبنك واعلان ارباح قياسية وخيالية، وعندما اوقفت ادارة السوق ادراج الشركات الورقية او المفرخة عجزت الشركة الأم عن بيع اسهم الشركة الورقية والحصول على السيولة المطلوبة لسداد القرض للبنك، وبالتالي حجزت السيولة في الشركة المفرخة وتزامنه مع هبوط الاسعار الحاد في السوق خلال الازمة الاقتصادية، الامر الذي جعل شركات الاستثمار التي اعتادت هذا الاسلوب في الكسب السريع والاعتماد على الادراجات هي اكبر المتضررين من الازمة وابرزها «غلوبل» و«الدار» اللتان تعثرا بالقروض.

مستقبل قطاع البنوك

● ما مستقبل قطاع البنوك الكويتية؟

البنوك ستواجه صعوبات في الفترة المقبلة، وحجم النقد في البنوك يزداد، فمنذ بدء عام 2009 ازداد حجم الودائع بنسبة 7 في المئة، اضافة الى ضعف العائد على الوديعة، وقلة الفرص الاستثمارية لتوجيه تلك الودائع، اضافة الى شح الاقراض وتمويل المشاريع، فالبنك المركزي طرح قبل ايام قليلة سندات بقيمة 200 مليون دينار الا ان الطلبات المقدمة بلغت 1.2 مليار دينار بفائدة 2.5 في المئة، لذلك فإن البنوك ستواجه صعوبات في الفترة المقبلة، ورغم ان البعض قد يحقق خسائر لكن توقعاتي ان البنوك الكويتية ستكون افضل من غيرها، في المنطقة الا اذا كانت هناك اضرار ناتجة عن استثمارات خارجية ولم يكشف عنها، ولم تظهر في الميزانية بشكل واضح «والله العالم»، ومن خلال رؤيتي للوضع العام فالبنوك الكويتية، نوعا ما، محتاطة خاصة وان البنك المركزي شدد خلال الازمة على البنوك لمحاولة حمايتها قدر الامكان عن طريق اخذ مخصصات جيدة في نهاية 2008 لذلك فإني اتوقع ان تكون اوضاع البنوك جيدة الى حد ما.

تشدد «المركزي» في قانون الإقراض

● ما رأيك في تشدد البنك المركزي في قانون الإقراض الآن؟

يفترض بالبنك المركزي كونه مطلعا على حجم الاستهلاك ان يتماشى وفق المعدلات الطبيعية للاقراض، والا يتشدد كثيرا ولا يتراخى كثيرا، فقطاعات كثيرة تضررت كقطاع السيارات والاثاث، وحتى قطاع التجزئة تضرر بنسبة 15 الى 20 في المئة، ويجب على المركزي معالجة الوضع بدقة وبحسب حالة المقترض ومحاولة مساعدة المعسرين وترتيب اوضاعهم لضمان استمرارية السداد، اما من ناحية الاستهلاك فيفترض على «المركزي» بالتعاون مع البنوك خلق ثقافة «الادخار» فهذه الثقافة غير موجودة حاليا، وكل الاعلانات الموجودة والتسويق تشجع على الانفاق وتساعد على النمط الاستهلاكي اكثر، فنحن في خلال الازمة نحتاج الى اسلوب جديد في الاعلانات من قبل المركزي، والبنوك تحفز على كيفية الادخار، فعلى سبيل المثال كان والدي يأخذني في سن السادسة الى بنك التسليف والادخار، ويقوم بفتح حساب لي لأضع اموالا بسيطة اسبوعيا ليعلمنى اسلوب الادخار، وهذا النمط معدوم وغير موجود حاليا في ابنائنا، فقد اعتادوا على سياسة الصرف والاستهلاك، وفي ظل الازمة الحالية حتى الحكومة عليها ان تتبع سياسة الادخار وليس المواطنون فقط.

قطاع الاستثمار

● ماذا عن قطاع الاستثمار؟

هناك خطوة إيجابية من اغلب شركات الاستثمار المتعثرة، خصوصا الدار وغلوبل والدولية للاجارة والامتياز، عندما ابتعدت عن مشروع الاستقرار الاقتصادي وما يدور حوله من جدل سياسي واتجهت الى تعديل اوضاعها بأنفسها، ولكن يفترض بها اعلان حقيقة المركز المالي للمساهمين من خلال عقد مؤتمر صحافي او عقد اجتماع موسع اولا قبل مناقشة الدائنين، كما فعلت شركات الاستثمار.

وكان من الاجدر كشف حقيقة وضع الشركة لاسيما ان جميع الاسهم المتعثرة متداولة حاليا في السوق ويرتفع سعرها من 50 الى 100 فلس للسهم، وتعود ثانية الى 70 فلسا، والمساهم لا يعلم حقيقة وضع الشركة بل على العكس الاطراف الدائنة والبنوك هي التي تعلم، اما بالنسبة الى الشركات العاجزة عن ايجاد الحلول عليها اعلان تصفيتها، فذلك افضل لسمعة ملاكها لأن اغلب القائمين على الشركات اشخاص افاضل نكن لهم كل احترام، ولهم خبراتهم ومكانتهم واسماؤهم، فالشفافية والصراحة تخفف من حدة الازمة،

من جهة اخرى، من الافضل لشركات الاستثمار المتشابهة في الانشطة او في كبار ملاكها اللجوء الى عمليات الاندماج في ما بينها لتخفيف وطأة الازمة واعادة الثقة الى قطاع الاستثمار، فسمعة الكويت اليوم قد تشوهت خليجيا وعربيا وعالميا اذا كان لبعض هذه الشركات علاقات عالمية ودولية فسمعة الكويت تأثرت من تعثر شركات الاستثمار، وتضرر بنك الخليج، مع انه من المفترض ان يكون حجم الضرر اقل بكثير لولا تخبط شركات الاستثمار الذي ساهم في تفاقم الازمة عند دخولها باستثمارات بدون دراسات كافية بجانب المبالغة في التقييم وعدم مهنية واحتراف الكثير من الادارات، اذ ان من غير المقبول ان يدير موظف ليست لديه خبرة وكفاءة مبالغ العملاء التي قد تصل الى 300 مليون دينار، مع احترامي للجميع، فانا على علم بالكثير منهم. فالعملاء قد امنوا اموالهم لدى الشركة لاستثمارها استثمارا آمنا، اما من ناحية عدم وجود ادارة المخاطر فهي مسؤولية البنك المركزي، فكان عليه ان يجبر الشركات وضع ادراة تدقيق داخلي بجانب المدقق الخارجي ووضع ادارة المخاطر المفقودة حاليا في اغلب شركات الاستثمار، فنحن نجد الادارات الاخرى، مثل ادارة العلاقات العامة والتسويق والاعلان، هي البارزة من ناحية الحجم في الشركات، اما ادارة التدقيق او المخاطر التي تعد صلب الشركة فليس لها وجود.

دور الغرفة تجاه الأزمة

● ما دور الغرفة في ظل الأزمة الاقتصادية؟

- غرفة التجارة «مشكلة»، بامانة وبعد رحيل رئيس الغرفة السابق العم المرحوم عبدالعزيز الصقر، انتهت فهي اصبحت الآن «غرفة فعلا ولكن بدون تجارة»، اعضاء الغرفة، وبعضهم من الاصدقاء الآن يسيرون بمصالحهم الخاصة ولا يوجد الآن عضو في مجلس ادارة الغرفة يعطي الاقتصاد الوطني اولوية في اجندته او حارب من اجل الاقتصاد بشكل عام بل دافع عن مصالحه الخاصة لذلك غاب دور الغرفة التي كانت بالسابق لها دور حتى في اختيار الوزراء مثل التجارة والمالية والنفط، وبسبب غياب وتهميش دور الغرفة ظهرت قوة اخرى اثرت على الاقتصاد، وصبغته صبغة سياسية، وهناك اشخاص محسوبون على الغرفة دخلوا البرلمان، ولم يستطيعوا ان يحاكوا محاكات الشارع الاقتصادي وللاسف أخمدوا النبرة الاقتصادية لاجل مصالح ضيقة كشفت الآن.

الوقت غير مناسب للشراء

وأي الاسهم أفضل الآن، القيادية ام الصغيرة؟ فقال: لا انصح بالشراء اليوم، فالسوق مقبل على ازمة، فالمؤشر عند مستوى الـ6500 نقطة، وسيقف عندها واتوقع مع اعلان نتائج الربع الاول للعام الحالي سنرى مستوى متدنيا دون مستوى الـ6500 نقطة، كما اني لا انصح بالشراء في اي من القطاعات، حتى من جهة الاسهم القيادية نحن لا نرى اليوم سهما قياديا مع الاسف، فالتي تسمى بالاسهم القيادية زادت رؤوس اموالها وقامت بشراء اسهمها من سيولة الزيادة! فهي اليوم اسهم قيادية، بـ«اللعب» و«العبث» في أموال المساهمين، فالشركة يجب ان تكون قيادية بمهنيتها وحرفيتها وادائها، عدا ذلك فحجم رأس المال ان كان مليارا او 5 ملايين دينار لن يشفع لها بان تكون قيادية.

الدروس المستفادة من الأزمة

ذكر علي النمش ان اهم الدروس في المستفادة هو الابتعاد عن الجشع، فالجشع جعل الناس لا تقرأ امامها جيدا رغم انها واعية، وجعل فئة من الناس تحلل الحرام ويصبح «مرتزقة»، ولم تكن بهذا المستوى، بالاضافة الى الصراعات وتغيير المبادئ والانفس، فلنبتعد عن الجشع الذي هدم بيوتا في خلال الازمة الاقتصادية، ولنفتح باب الخوف قليلا، بحيث يمكن ان نعود الى طبيعتنا ويكون الوضع افضل.

أنا اليوم متشائم

قال النمش اذا كان الواقع يفرض التشاؤم فهذه حقيقة وليست تشاؤما، ولو عدنا الى الوراء من عام 1999 وحتى2005 فسنجد دائما كلمة «لنتفاءل» في نهاية مقالاتي، وقد نصحت بالسوق في تلك الفترة، ولكن واقع الازمة يفرض نفسه بالتشاؤم، فانا اليوم متشائم، ولكني على المدى البعيد متفائل، ولم اصل الى درجة اليأس او الانسحاب والتخاذل فأنا اكتفي بنقطة بيضاء في وسط اللون الاسود، والكويت مستمرة ان شاء الله لنا ولأبنائنا.

المحفظة المليارية «كلام فاضي وخسرت المال العام»

أوضح النمش ان المحفظة المليارية «كلام فاضي وخسرت المال العام»، وسميت بالمحفظة الوطنية ولا علاقة لها بالوطن! وانا لا اؤمن بها وافضل عدم وجودها، فمن المؤسف ان نرى مثل هذه المحفظة في الكويت، التي لم ارَ مثلها الا في دول ذات نطاق ضيق، بل على العكس اتمنى ان تعلن حقيقة خسائرها منذ بدء عملها، وحتى يومنا هذا، فالمحفظة فشلت، ولن تخدم السوق حتى بعشرة مليارات دينار اذا كان السوق متجها الى الهبوط، فالافضل اعادة سيولة المحفظة في صندوق الاحتياطي العام، وان كان هناك استثمار وفق نهج استثماري بحت فعلينا الانتظار والدخول على اسهم ذات عوائد مستقبلية جيدة.

الأشهر المقبلة أشد مراحل الأزمة

سألت النمش عن توقعاته للسوق خلال السنتين المقبلتين فقال: اتوقع ان الازمة ستكون اكبر خلال النصف الثاني من 2009، وبداية النصف الاول من 2010، وبالتحديد من يوليو القادم حتى يونيو 2010، وهي اشد مرحلة من مراحل الازمة الاقتصادية التي ستمتد بعد عام 2010، ولكن بوتيرة هادئة مع تحسن بعض القطاعات حيث سيكون عام 2010 هو المحك.

● هناك شركة استثمارية تضم كويتيين من أصل 5 موظفين

● شركات استثمار عبارة عن محفظة استثمارية فقط

● لا أنصح بالشراء اليوم فالسوق مقبل على أزمة

● الحكومة أصبحت خصما لقطاعات اقتصادية مهمة وهذا شيء خطير

● «الغرفة» بعد العم عبد العزيز الصقر... انتهت

 

[خبره]

ما بين السطور






- الارتفاع المتوازن والانتقائي للمؤشر في تداولات الامس، وان كان قد اشاع جوا من الارتياح والاستحسان لدى معظم المتداولين، الا انه وبنفس الوقت ما زال مرهونا بعدة اعتبارات «تكتيكية» ستقرها المجاميع الاستثمارية الكبرى والمؤثرة، وستتضح ملامحها خلال التداولات المقبلة.

- «الموقف السلبي لاعضاء مجلس الامة السابق، والاهمال المتعمد وعدم اهتمامهم بأرزاق ومصائر الآلاف من المتداولين» كان حاضرا وبقوة في الاعتصام والتجمهر بالامس، وقد عبر عدد من المتجمهرين لـ «الوطن» عن استيائهم من تلك المواقف المتخاذلة، مؤكدين بنفس الوقت ان الانتخابات الحالية ستكون فرصة للمتداولين للرد على تلك المواقف.

- المتابع لتداولات الامس سيلاحظ استمرار نشاط المحافظ المالية التابعة لمجاميع (ايفا - الصفاة - المدينة)، كما يلاحظ انطلاق شرارة الاسهم التابعة لمجموعة (المجموعة الدولية)، ويرى المراقبون ان اسباب فنية ومضاربية وراء ذلك النشاط.

- مدير محافظ مالية لشركة استثمارية رائدة قام بعمليات شراء وتجميع على الاسهم الرخيصة والنشطة بالامس، ومديرو محافظ مالية اكدوا لـ «الوطن» ان رخص اسعار تلك الاسهم وعدم ارتباطها بقروض واستحقاقات مالية كان من ضمن اسباب النشاط.

- محفظة مالية تابعة لمجموعة كبرى تقوم بعمليات ضغط على سهم تشغيلي، واخرى قامت بالامس بعمليات تصريف وتسييل بقيمة 6.4 ملايين دينار لصالح احد عملائها.

- مشروع الاندماج ما بين سهمي «مزايا» و«دبي الاولى» يعتبر فكرة رائدة وخطوة متقدمة لـ «مجموعة جلوبل»، الا ان الاسعار الحالية للسهمين لا يعبران عن نسبة الارباح والاصول للشركتين، وما زالت الانظار مركزة وتنتظر قرار وتوزيعات «دبي الاولى».

- هل يقوم مجلس الوزراء باقرار قانون الاستقرار المالي في جلسة اليوم، وهل سيكون «معدلا» أو سيكون مشوها، وهل يخضع المجلس لرأي بعض النواب السابقين؟

 

[خبره]

لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي والبورصة
مصادر مصرفية تقترح على الحكومة شراء %10 من أسهم البنوك






كتب جمال رمضان: اقترحت مصادر مصرفية متابعة على الحكومة شراء %10 من أسهم البنوك عبر ذراعها الاستثمارية الهيئة العامة للاستثمار كخطوة حكومية جادة في دعم البنوك وتعزيز أوضاع السيولة، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوة ستنعكس ايجابا على اداء سوق الكويت للاوراق المالية كما ان أسهم البنوك تمثل استثمارا استراتيجيا طويل الاجل.

وقالت المصادر إننا لا نطالب بشراء محفظة الأصول للبنوك المحلية التي فقدت ما يزيد على %60 من قيمتها نتيجة لتراجع أسعار الأسهم إنما نطالبها بحل سريع يتمثل في شراء %10 من أسهم البنوك لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.

وبينت المصادر ان هناك إجماعاً لدى ملاك البنوك وكبار المساهمين على ضرورة دعم القطاع المصرفي وكذلك النية متوافرة لدى بنك الكويت المركزي وطالما ان هناك أسهما متاحة للبيع والشراء للبنوك في البورصة فان استثمار الحكومة في البنوك عبر شراء الأسهم المتداولة في السوق لن يؤثر على ملكية كبار المساهمين بل يدعم استثماراتهم ويحافظ عليها ويعتبر استثمارا جيدا للحكومة طالما أن هناك قناعة من الدولة بأهمية القطاع المصرفي وجودة أسهمه وقدرة البنوك على تحقيق الأرباح.

وقالت المصادر ان كافة المؤشرات تؤكد حتى الآن ان نتائج البنوك في الربع الأول في حال عدم استقرار الوضع الاقتصادي وعدم إقرار مشروع الاستقرار المالي لن تكون مرضية وبالتالي سيشهد هذا القطاع تراجعا على كافة مؤشراته سواء في قيم محافظه الاستثمارية وفي ظل عدم مقدرة أصحاب الأسهم المرهونة عن الوفاء بالتزاماتهم وتراجع قيم أسهمهم بما يؤثر حتما على أرباح البنوك وأسعارها، الأمر الذي سيؤثر سلبا على منسوب الثقة في القطاع المصرفي. وهو كما وصفه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في وقت سابق بأنه «القلب النابض» للاقتصاد الوطني. ولذا تبدو وجاهة هذا المقترح لدعم القطاع المصرفي والبورصة بشكل عام.

 

[خبره]

استناداً إلى التوقعات باستمرارية انتعاشة السوق
مصادر تتحدث عن أموال خليجية تتأهب لدخول البورصة






كتب الأمير يسري: تحدثت مصادر متابعة عن وجود أموال خليجية تتحضر لدخول سوق الكويت للأوراق المالية لتمثل قيمة اضافية للأموال التي ظلت باقية خلال الفترة الماضية .

وأشارت المصادر الى ان مستثمرين خليجيين بدؤوا التنسيق مع منافذ الدخول الى البورصة لضخ مزيد من الأموال في الفترة المقبلة استنادا الى توقعات الصعود لسوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة .

وأوضحت المصادر ان مستويات الأسعار المتداولة حالياً للأسهم المدرجة تمثل فرصة مناسبة للتأسيس قياساً على مستويات الأسعار المتدنية للغاية خلال الفترة الراهنة .

ولفتت المصادر الى ان الأسهم التي تقل عن 100 فلس تمثل مجالاً خصباً لاستيعاب الاستثمارات في ظل انخفاض التكلفة اضافة الى ان أي تحرك لأسعارها نحو الأعلى سيرفع نسبة الأرباح المحققة أكثر من النسبة التي يمكن تحقيقها في الأسعار الأكثر تكلفة لتصل الى %100 أو حتى %200 في بعض الأسهم .

وأشارت المصادر الى ان عودة الأموال الخليجية لدورها الايجابي في تداولات البورصة ستكون مقدمة لاستقطاب أموال أجنبية وهو تطور ايجابي على مستوى استقرار السوق .

من جهة أخرى رأت المصادر ان العودة المتوقعة للأموال الخليجية تستند إلى توقعات بانتعاشة مقبلة للبورصة في ظل التوقعات باقرار مشروع الاستقرار المالي وما يمثله من انفراجة حقيقية سيدفع البنوك نحو منح الائتمان بعيداً عن التشدد الذي يحول دون انسيابية الأموال الى السوق .

 

[خبره]

ارتفاع في مؤشرات التداول
نشاط كبيــــر علـــى الأسهـــم «الرخيصـــة»



وسط نشاط كبير على الأسهم «الرخيصة» والتي يتم تداولها دون 100 فلوس للسهم شهدت مؤشرات التداول ومؤشرا السوق السعري والوزني ارتفاعاً عن مستوياتها السابقة.
وأغلق المؤشر السعري مرتفعاً 77.1 نقطة على 6772.3 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني 3.49 نقاط وأغلق على 364.97 نقطة.
وقال مراقبون: إن النشاط على الأسهم الصغيرة وما يطلق عليها تعبير «الرخيصة» بدأ مع فتح التعاملات ثم تزايد خلال التداول مع ارتفاع في مستوياتها السعرية عن مستويات اقفالاتها السابقة تزامنت مع صعود كثير من هذه الأسهم بالحد الأعلى.
وبينوا ان معظم التداولات التي تمت على هذه الأسهم كانت مضاربية التوجهات واستفادت في ارتفاعها من إحدى عاملين الأول هو تحرك محافظ مالية وصناديق استثمارية ذات علاقة بالشركة أو تحرك مضاربين كبار على هذه الأسهم بهدف تصعيد الأسهم والاستفادة بعد ذلك خصوصا وان الأجواء ايجابية في البورصة خلال الفترة الحالية.
وتوقعت مصادر استثمارية استمرار النشاط المضاربي في السوق على الأسهم الصغيرة، مبينة في الوقت نفسه ان التحركات على هذه الأسهم كانت على حساب «الأسهم التشغيلية» التي شهدت هبوطاً في حجم تداولاتها والمستويات السعرية بالنسبة لبعضها، حيث شهدت عمليات بيع بهدف تغيير المراكز إلى الأسهم الصغيرة.
وذكرت المصادر ان ما يشجع على التحركات المضاربية على الأسهم الصغيرة هو «رخص قيمتها السوقية الحالية، الأمر الذي يساهم في تحقيق نسبة أرباح مرتفعة مقارنة مع أسعار الشراء».
وتم أمس تداول 552.48 مليون سهم قيمتها 84.88 مليون دينار من خلال 9349 صفقة.
وتركزت التعاملات على أسهم كل من البنك الوطني وبنك برقان ومشاريع الكويت وبيت التمويل والصفاة للاستثمار وعقارات الكويت وبوبيان للبتروكيماويات واجيليتي وزين وهيتس تليكوم والصفوة القابضة وبيت التمويل الخليجي.
وأوضح مدير الاستثمار المحلي في احدى الشركات الاستثمارية ان حالة التفاؤل تزايد في السوق رغم استمرار حالة الترقب، وذلك بدعم من قرارات جديدة وقوانين قد تتخذها الحكومة لمعالجة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الكويتي بشكل عام وبورصة الكويت بشكل خاص.
وارتفعت اسعار اسهم 83 شركة مقابل انخفاض اسعار 39 سهماً بينما بقيت اسعار 82 سهماً عند مستوياتها السابقة دون تغيير.
وقد تركز التداول على اسهم قطاع الخدمات من حيث الكمية محتلا ما نسبته 33.87 في المئة «187.13 مليون سهم» من اجمالي الكمية المتداولة في السوق بعد تداولات نشطة شهدها كل من سهم: مجموعة الصفوة القابضة وشركة هيتس تيليكوم القابضة حيث بلغت الكمية المتداولة عليهما «75.28 مليون سهم» و«44.50 مليون سهم» على التوالي.
تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات من حيث القيمة المتداولة محتلا ما نسبته 29.03 في المئة «24.64 مليون دينار» من اجمالي القيمة المتداولة في السوق بعد ان جاء كل من: سهم بنك الكويت الوطني وبنك برقان في المراتب الأولى ضمن قائمة الاسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة حيث بلغت القيمة المتداولة عليهما«13.84 مليون دينار» و«5.58 ملايين دينار» على التوالي.
وتصدر سهم الشركة الدولية للمنتجعات قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا حيث ارتفع بما نسبته 10.0 في المئة ليغلق عند 55 فلسا.
من جانب اخر تصدر سهم المجموعة التعليمية القابضة قائمة الاسهم الأكثر انخفاضا حيث تراجع بما نسبته 8.93 في المئة ليغلق عند 102 فلس.

 

[خبره]

بند «الاندماج» سيكون من أولويات بنود الجمعيات العمومية للعديد من الشركات خاصة في قطاعي الاستثمار والعقار
الثلاثاء 24 مارس 2009 - الأنباء



هشام أبوشادي

احترازيا ان لم يكن اجباريا سيكون بند الاندماج ضمن بنود اجتماعات الجمعيات العمومية للعديد من الشركات، خاصة في 3 قطاعات، هي قطاع الاستثمار والعقار والخدمات.

فإذا كان عام 2009 صعبا ماليا على اغلب ادارات الشركات، فإن ما هو اصعب يكمن في كيفية مواجهة ادارات العديد من الشركات الانتقادات الحادة من المساهمين، بل ان الامر قد يكون أسوأ لدى بعض الادارات الشركات التي تواجه قضايا في المحاكم وقضايا في الطريق ضد شركات اخرى بسبب سوء الادارة، وهذا قد يدفع الى أن نرى حضورا امنيا في بعض اجتماعات الجمعيات العمومية.

الاندماج
في ظل الأزمة الراهنة والصعوبات التي تواجهها العديد من الشركات لمعالجة اوضاعها المالية نظرا لحجم المديونيات الضخمة عليها والتي تصل لدى بعض الشركات بين 8 و10 اضعاف رأسمالها، فإنه لا يوجد امام هذه الشركات سوى خيار الاندماج او استحواذ شركة على اخرى، وقد بدأت بعض الشركات فعليا الاتجاه نحو الاندماج كشركة الأولى للاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي.

تشجيع الشركات
وحرصا من البنك المركزي على عدم تعرض اي شركة للافلاس، فقد حرص في مشروع قانون الاستقرار المالي على تشجيع الشركات المتشابهة وغير المتشابهة في النشاط على الاندماج.

وهناك معلومات تفيـد بأن الهيئة العامة للاستثمار ستقدم تسهيلات للشركات التي توافق جمعياتها العمومية على الانـــدماج كأن تتـــحمل الاعبــاء المالية لعملية اعـــادة تقييم الاصول وتقديم الدعم الفني وغيرها من المساعدات التي تحـــفز الشـــركات على الاندماج.

كذلك طالب البنك المركزي بسرعة تعديل قانون الشركات التجارية، خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالاندماج بين الشركات.

آثار تفريخ الشركات
وحسب الصعوبات التي تواجهها الشركات حاليا، يلاحظ ان المجاميع الاستثمارية التي قامت في الفترة من عام 2002 وحتى عام 2007 بتفريخ عدد كبير من الشركات سواء من خلال تحويل ادارات فيها الى شركات او شراء تراخيص شركات بمبالغ زهيدة ومن ثم زيادة رأسمالها لأرقام تراوحت بين 150 مليون دينار في بعض الشركات و250 مليون دينار في شركات اخرى، وهي الشركات التي تواجه صعوبات مالية كبيرة.

والأسوأ انه في فترة من الفترات تساهلت ادارة البورصة في ادراج بعض هذه الشركات، ولولا التعديلات التي ادخلت في العام الماضي على شروط الادراج لزاد عدد الشركات الورقية.

إيجابيات الأزمة
وعلى الرغم من ان الأزمة المالية والاقتصادية تركت تداعيات سلبية على مختلف الشركات الكويتية الا ان هناك ايجابيات لهذه الأزمة، وتفعيل هذه الايجابيات يقع بشكل رئيسي على البنك المركزي، فهناك اكثر من 100 شركة استثمارية منها نحو 46 شركة مدرجة، والشركات الاستثمارية غير المدرجة لها ارتباط مباشر او غير مباشر بأغلب الشركات المدرجة، لذلك فإن البنك المركزي بحكم ان شركات الاستثمار خاضعة لرقابته يجب ان يضع برنامجا تحفيزيا لتشجيع اكبر عدد من شركات الاستثمار على الاندماج، واذا كانت الازمة حادة على شركات الاستثمار، فانها ستكون اكثر حدة على الشركات العقارية، فهناك 36 شركة عقارية مدرجة بعضها لا يعمل في نشاطه العقاري، بل ان اغلب رأسمالها موجه للاستثمار في البورصة، وفي ظل الوضع السيئ المتوقع لسوق العقار في الكويت الذي كانت قيمته تقدر بنحو 100 مليار دينار في بدايات العام الماضي، فانه في افضل الاحوال في الظروف الراهنة تقدر قيمته بما يتراوح ما بين 50 و 60 مليار دينار، واذا كانت الشركات العقارية المدرجة وغير المدرجة تواجه صعوبات شديدة، فإن الوضع الأسوأ لدى قطاع البنوك الذي قدم تمويلات ضخمة لمشاريع عقارية وتراجعت قيم هذه الضمانات بمعدلات كبيرة، لذلك فإن طريق الاندماج بين الشركات العقارية سواء المدرجة وغير المدرجة سيقلل من حدة الضغوط على البنوك من جهة وعلى الشركات العقارية من جهة أخرى، فالمعلومات الأولية عن حجم القروض والالتزامات المالية الأخرى على الشركات العقارية تقدر بنحو 3.6 مليارات دينار.

 

[خبره]

مراقبون: تباين المستويات السعرية للأسهم نتيجة الأزمة المالية
الأسهم دون 100 فلس.. بعضها يستحق.. والآخر مظلوم






أجمع متخصصون في رصد وتحليل مجريات التداولات في سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة» على وجود تباين واضح في المستويات السعرية للأسهم المدرجة بفعل التداعيات السلبية التي خلفتها الازمة المالية العالمية.

وأكدوا أن المرحلة المقبلة من التداولات لاسيما بعد انقضاء فترة الاعلانات المالية للعام 2008 ستحدد بشكل كبير مستقبل ارتفاع المستويات السعرية لمعظم الأسهم دون الـ100 فلس في حال اقرت بعض المحفزات الداعمة للمناخ الاقتصادي العام الذي يؤثر ايجابا في منوال تداولات البورصة.

واستطلعت «كونا» آراء هؤلاء المتخصصين في مستقبل تداولات الأسهم الرخيصة لاسيما ان هناك أسهما وصلت مستوياتهاالى ما دون ال50 فلسا الامر الذي يؤثر في حركة التداولات بين أسهم الشركات الكبيرة والصغيرة معا. وعزا مدير المحافظ الاستثمارية في شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ميثم الشخص تباين المستويات السعرية الحالية لمعظم الشركات المدرجة في السوق الى بعض العوامل النفسية التي أثرت في القرارات الاستثمارية لعموم المستثمرين لاسيما الصغار منهم.

وأضاف «كما كان للتأثر الشديد للأسهم الكبيرة والتي تراجعت أسعارها وقيم أصولها عامل واضح للتباين في أسعار الاسهم الصغيرة دون الـ100 فلس أو تحت هذا المستوى وعلى الرغم من ذلك فمستوياتها خلال مارس أفضل مما كانت عليه أثناء وهج الأزمة».

واوضح الشخص أن التغير في الاسعار لأي شركة يتوقف على العوامل العامة السائدة في السوق وهو ما يحدث بالفعل حاليا وما كان عليه حيث كان للبيوع المستقبلية دور رئيسي في التراجعات السعرية لا سيما في القطاعات المحركة للبورصة كالاستثمار.

وقال الشخص ان مستقبل هذه الأسهم سيعتمد على عمليات التغير السعري والاغلبية العظمى في المستويات السعرية للفترة المقبلة التي ستمر في مرحلتين هما صدمة البيانات المالية للشركات التي ستوقف أسهمها بفعل عدم افصاحها عن بيانات عام 2008 علاوة على الملامح الرئيسية التي ستتضح في يوليو المقبل.

واشار الى أن مرحلة السوق ما بعد انقضاء النصف الاول من العام قد تشهد مستويات سعرية لأسهم الشركات الرخيصة بما فوق ال100 فلس لانه وبالدرجة الأولى أصول الشركات هي التي تحدد الأسعار في السوق.

اما رئيس مركز «فريق دريال للتحليل الفني» يعقوب الباش فقال ان هبوط الحالة الاقتصادية على المستوى العالمي انعكس بصورة مباشرة على أسواق المال في المنطقة وبالتالي على أسعار الاسهم في البورصة الكويتية التي تدنى معظمها.

وأوضح الباش أن هناك بالفعل أسهما تستحق هذه المستويات لانها مليئة بالديون وهناك أخرى ظلمت والضغوطات عليها أدت الى نزولها الى هذه المستويات ولكنها ستتعافى وتعود الى ريادتها حال بلوغ السوق عافيته خلال المرحلة المقبلة.

 

[خبره]

ما بين السطور

- إقرار قانون الاستقرار المالي امس، قد يكون احد المؤشرات الايجابية لاعادة الهيبة للدولة، وسيكون اولى محطات الطريق «الطويل» لانعاش الاقتصاد الوطني.

- تداولات مكثفة ونشطة بدت واضحة بالامس على اسهم قطاعي البنوك والخدمات، اضافة لاسهم «الدار» و«جلوبل» و«اعيان»، وتشير المصادر الى ان محافظ مالية مؤثرة، كانت وراء تلك العمليات «الاستباقية».

***

- النشاط المكثف والملحوظ للمحافظ المالية التابعة لـ «مجموعة الاستثمارات الوطنية» بالامس، كان مثار استحسان وارتياح معظم المتداولين، ومدير مكتب وساطة اكد لـ «الوطن» ان ذلك النشاط قد اعطى مؤشرا ايجابيا عن تداولات الاسبوع المقبل.

***

- عدد من مديري المحافظ المالية اكدوا لـ «الوطن» ان اقرار قانون الاستقرار المالي تعزيز للوضع الاقتصادي والبورصة الا ان الحركة النشطة والمكثفة قد تتركز مجددا على اسهم البنوك والتشغيلية.

***

- محافظ مالية تابعة لثلاث مجاميع استثمارية كانت وراء التداولات النشطة والتكتيكية على سهم «هيتس تيليكوم» وسط معلومات عن تحقيق الشركة لايرادات قياسية، ومن المتوقع ان تعلن الشركة ارباحاً واندماجات بمطلع الاسبوع المقبل.

***

- عدم توزيع ارباح لشركة «دبي الاولى»، كان مفاجأة من العيار الثقيل لجميع المساهمين، خصوصا مع الارباح القياسية الهائلة والمعلنة للشركة بالعام الماضي.

 

[خبره]

| كتب عبادة أحمد |

يمكن القول ان المرسوم بقانون الذي أقرته الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي، الذي نشرت «الراي» نصه كاملاً أول من أمس، قدم صيغة أكثر تكاملاً أخذت في الاعتبار بعض الاقتراحات الجدية لتعديلات كانت مطلوبة على مشروع القانون الذي أقرته الحكومة وأحالته الى مجلس الأمة قبل حله. ولا يخفى أن للبنك المركزي لمساته على التعديلات التي جاءت في الصيغة الجديدة.
في الجوهر، ما قيل عن مشروع القانون يقال عن المرسوم بقانون، لأن الجوهر لم يمس. فهو يوفر ضماناً من المال العام أكثر مما يوفره من تمويل لحل الأزمة الراهنة. وربما يكون التمويل الأكثر مباشرة هو ما نص عليه المرسوم لجهة مشاركة الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في توفير «الدعم المناسب» للشركات المستفيدة، «بقروض أو تمويل مساند، أو اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى أسهم أو قابلة للتحول الى أسهم أو اصدار أسهم ممتازة، أو اصدار أدوات مالية أخرى تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية».
والحديث عن «سندات ملزمة التحول الى أسهم» يخص الهيئة العامة للاستثمار دون غيرها، بحيث ما ورد في الباب التمهيدي الذي يحصر اصدارها بغرض «ادخال الهيئة كشريك استراتيجي لتعزيز أداء الشركة وتوفير أداة مالية تتمتع بدرجة أمان عالية».
هذه الصيغة «الوسيطة» توفر اسهاماً من الهيئة في دعم القواعد الرأسمالية للشركات التي تحتاج الى تدعيم كفاية رؤوس أموالها، من دون أن يكون ذلك عبر مساهمة مباشرة في زيادة رؤوس الأموال على الطريقة التي طبقت في بنك الخليج. وسيكون البنك المركزي الجهة الموثوقة التي لها أن تقدر مَنْ من الشركات تستحق مثل تلك المساندة، مع الملاحظة أن المال العام سيكون رابحاً في هذه المعادلة، اذ ان الهيئة العامة للاستثمار ستتقاضى عائداً على تلك السندات.
اذ يبقى العنوان ضماناً حكومياً عرضاً، وتمويلاً حكومياً غير مجاني بقدر أقل، والغرض من كل ذلك تنشيط سوق الائتمان. لكن يبقى التساؤل الأكبر: أي من الشركات ستستفيد؟ وبأي شروط؟ الاجابة مرهونة بالمعايير التي ستطبق لتحديد ما اذا كانت الشركة مليئة أم لا، كما ان عمليات التقييم ستكتسب أهمية كبيرة في تلك العملية. ولذلك سيكون لمعايير التقييم وموثوقية الجهات التي تقوم به أهمية مركزية في الفترة المقبلة. وبعيداً عن التفاصيل الفنية والاقتصادية، يبقى أمام المرسوم خطر أساسي، وهو احتمال أن يرفضه مجلس الأمة الجديد بعد انتخابه. وربما لذلك تستعجل الحكومة وضع لائحته التنفيذية لتحويله أمراً واقعاً. فلا شك أن الوقائع ستقول كلمتها في قرار مجلس الأمة، فاذا ما انتعش سوق المال وتحلحلت أمور الكثير من الشركات، سيكون من الصعب على ممثلي الشعب تحمل عبء عرقلته واعادة الأمور الى نقطة الصفر.
والى أن توضح اللائحة التنفيذية التي يفرض المرسوم صدورها خلال ثلاثة أسابيع، يجدر التوقف عند أبرز التعديلات والنقاط الجديدة التي حملها المرسوم، عند مقارنته بمشروع القانون الذي كان قد أحيل الى مجلس الأمة.

1- تقدير الملاءة قد يدخل فيه
نوعية الأصول وليس فقط قيمتها

أدرج المرسوم بقانون تعريفاً للملاءة لم يكن موجوداً في مشروع القانون الذي سبق أن أقرته الحكومة وأحالته الى مجلس الامة. وينص على ما يلي: «تقاس الملاءة بمدى كفاية أصول الشركة لمقابلة سداد التزاماتها قصيرة أو طويلة الأجل ويدخل في ذلك التدفقات النقدية المستقبلية».
ويترك هذا التعريف المجال أمام تحديد أكبر لطرق احتساب الملاءة في المذكرة الايضاحية. ومن نافل القول أن تحديد مدى ملاءة الشركة المستفيدة له أهمية محورية لتحديد ما اذا كانت ستستفيد من القانون أم لا، لكون المرسوم يشترط أن تتمع الشركة بالملاءة ليحق لها الاستفادة من أحكام القانون. اذ ينص في المادة العاشرة منه على أن «تصنف الشركات بناء على أوضاعها المالية، وذلك من أجل تحديد الشركات التي تتمتع بالملاءة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل مالية وتحتاج الى معالجة أوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها».
ومن الواضح هنا أن ما كانت بعض الشركات تأمله لم يؤخذ به، وهو أن تكون معنى الملاءة مجرد أن تكون حقوق
المساهمين ايجابية في قيمتها، بحيث تتفوق الموجودات على المطلوبات.
وعلى الرغم من أن التوقعات تذهب الى أن اللائحة التنفيذية ستتضمن تحديداً أكبر لمعايير الملاءة، الا أن خبراء مطلعين يرجحون ألا تكون هناك مسطرة جامدة تقاس على أساسها ملاءة جميع الشركات وفق معادلة واحدة، اذ ليس منطقياً احتسابها على أساس نسبة الموجودات السائلة الى المطلوبات السائلة، خصوصاً في ظل الأزمة الراهنة، التي قضت على ما في أيدي الشركات من سيولة.
ولهذا، قد يترك للبنك المركزي هامش تقديري للحكم على مدى ملاءة الشركات، أخذاً في الاعتبار نوعية الأصول، وليست فقط قيمتها، وموازين المخاطر في استثماراتها، ومقدار ما تدره من تدفقات نقدية الى الشركة، وهلم جرا.

2- تأسيس شركات ذات أغراض محددة
لخفض تكلفة التمويل وتشجيع البنوك

أدخل الى المرسوم مادة لم تكن واردة في مشروع القانون الذي أقرته الحكومة، ضمن باب الأحكام العامة والختامية، هي المادة 28، ونصها «غرض اصدار الصكوك المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم بالقانون، يتم انشاء شركات محددة الغرض، وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بهذه الشركات». ومن شأن هذه المادة أن توفر أرضية قانونية لتأسيس الشركات ذات الأغراض الخاصة (Special Purpose Vehicle SPV)، التي من شأنها ان تشجع البنوك على الاقراض وتخفف تكلفة التمويل. وكان محافظ البنك المركزي قد أشار الى أهميتها مراراً، لكن النص عليها لم يكن وارداً في مشروع القانون.
وهذا التشريع يبدو ملحاً جداً في الظروف الحالية، في ظل تهاوي تصنيفات بعض الشركات التي تعاني من ارباكات مالية، أو تلك التي اضطرتها الظروف الى التخلف عن سداد بعض التزاماتها المالية. ومن شأن هذا التشريع أن يتيح لها تأسيس شركة ذات غرض محدد، لتحويل الأصول التي تريد الاقتراض بضمانها اليها، وبذلك تحقق للدائنين ضمانة أكبر، فاذا أفلست الشركة يظل الأصل الضمان للقرض مسجلاً باسم شركة أخرى. وهكذا يكون بامكان الشركة المقترضة خفض كلفة الاقتراض، لكون التمويل يأتي لشركة تابعة أفضل تصنيفاً.

3- اشتراط موافقة «المركزي»
على «الجهة المتخصصة» الاستشارية

يلاحظ في المرسوم بقانون أن المادة 11 تم تعديلها لتنص صراحة على اشتراط موافقة البنك المركزي
مسبقاً على تعيين أي شركة لجهة متخصصة «لدراسة وتقييم أوضاع الشركة (...) واعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة». كما أضيف الى المادة نفسها «على أن تتحمل الشركات مصاريف تلك الشركات».

4- فروع البنوك غير الكويتية
مشمولة بضمان التمويلات الجديدة

أخذ المرسوم بقانون بتعديل اقترحه اتحاد مصارف الكويت، من ضمن المقترحات التفصيلية التي سبق لـ «الراي» أن انفردت بنشرها كاملة، بحيث يصبح الضمان الحكومي لـ50 في المئة من التمويلات الجديدة، سواء للقطاعات المنتجة أو لشركات الاستثمار، شاملاً للتمويلات المقدمة من فروع البنوك غير الكويتية العاملة في الكويت. وجاء ذلك من خلال تعريف جديد أضيف في الباب التمهيدي لـ«البنوك المحلية» باعتبارها «البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي». ومن شأن ذلك أن يوفر موارد تمويل اضافية في سوق الائتمان.

5- الموافقة المسبقة على «الدمج»
... من حيث المبدأ فقط

أخذ المرسوم بقانون بتعديلات أخرى مهمة اقترحها اتحاد مصارف الكويت، من أبرزها أن موافقة الجمعيات العمومية للبنوك وشركات الاستثمار على الاندماج مع مؤسسات أخرى اذا اقتضت المعالجة ذلك، يفترض أن تكون موافقة مبدئية، لا موافقة نهائية من دون معرفة المساهمين للجهة التي قد يطلب البنك المركزي الاندماج معها. ولذلك أضيفت في المرسوم عبارة «من حيث المبدأ» الى البند «ج» من المادة السابعة، وكذلك الى البند «هـ» من المادة 14.
ومن اقتراحات «اتحاد المصارف» التي أخذ بها، المادة

6- تعديلات اقترحها «اتحاد المصارف»
على المواد المتعلقة بالعقوبات

حمل المرسوم تعديلات عدة على المواد المتعلقة بالعقوبات في القانون، معظمها أخذاً بملاحظات اتحاد مصارف الكويت وسواه، ومن تلك التعديلات اسقاط المادة 25 بأكملها، التي كانت واردة في مشروع القانون، والتي كانت تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود جريمة او شروع في ارتكاب جريمة ما نص عليه في هذا القانون، وامتنع عن ابلاغ السلطات المختصة». وجاء اسقاط هذه المادة لئلا تتوسع دائرة العقوبات المغلظة لتشمل موظفين في البنوك والشركات لا ضلع لهم بالمخالفات، ومن شأن مادة كهذه أن تضعف تعاونهم مع أي تحقيق يمكن أن يجرى.

7- تعديلات على إجراءات التقاضي
لحماية الشركات من الدائنين

جاء المرسوم بتعديلات مهمة في الفصل الثاني المتعلق بالاجراءات القضائية، ومن أهم تلك التعديلات أن الدائرة المختصة بطلبات اعادة هيكلة الشركات (للحماية من الدائنين)، باتت أحكامها تكتسب درجة الاستئناف. اذ نصت المادة 15 على أن تنشأ هذه الدائرة في محكمة الاستئناف، بدلاً من أن تنشأ في المحكمة الكلية، وفق ما كان مشروع القانون ينص عليه.
أما التعديل الاهم، فيتثمل بأن وقف اجراءات التقاضي ضد الشركة المتقدمة بالطلب (بنفسها أو من خلال البنك المركزي)، بات يتوقف على تأشير رئيس الدائرة في المحكمة بقبولها، في حين أن مشروع القانون كان ينص على وقفها تلقائياً عند تقديم الطلب.

8- لا حديث
عن «أزمة نظامية»

الملاحظ أن المرسوم أسقط منه تعريف كان وارداً لـ«الأزمة النظامية»، بعد أن أسقط سابقاً التصنيف الذي كان البنك المركزي قد وضعه للشركات الاستثمارية يلحظ أن بعضها قد تكون ليست لديها ملاءة لكنها تشكل خطراً قد يسبب «أزمة نظامية».
وربما يعكس هذا توجهاً الى التعامل مع كل شركة بحسب وضعها لا بحسب تأثيرها على النظام المالي.

البعض يرى في الأمر ثغرة وآخرون يوافقون: أنها من مكونات رأس المال

السندات الملزمة بالتحول... للهيئة فقط!

نص المرسوم على جواز اصدار سندات قابلة أو ملزمة بالتحول الى أسهم للبنوك (المادة 6) ولشركات الاستثمار (مادة 12). واللافت أن المادة الاولى من القانون تعرف السندات الملزمة بالتحول الى أسهم على أنها حرفياً «سندات تصدرها البنوك وشركات الاستثمار بغرض الاقتراض، يتم دفع عائد عليها، وتلتزم الجهة المصدرة بتحويلها الى أسهم، اذا رغب حاملها في وقت محدد وبسعر معين، وذلك بهدف ادخال الهيئة كشريك استراتيجي لتعزيز أداء الشركة وتوفير أداة مالية تتمتع بدرجة أمان عالية».
وهذا التعريف يجعل الهيئة العامة للاستثمار الجهة الوحيدة التي يجوز اصدار السندات القابلة للتحول الى أسهم لصالحها، في حين لم ترد اشارة مماثلة الى «الهيئة» في التعريف المتعلق بالسندات «القابلة» للتحول الى أسهم. وأثار هذا الأمر لبساً لدى البعض، اذ يعتقد بعض الاقتصاديين أن في الأمر ثغرة قانونية، في حين لا يرى آخرون ذلك، بل يعتقدون أن المشرّع قصد حصر السندات الملزمة بالتحول الى أسهم بالهيئة العامة للاستثمار، لكون تلك السندات مكوناً من مكونات رأس المال، ما يجعل وضع الهيئة العامة للاستثمار في هذا الخصوص مختلفاً عن وضع غيرها، اذ ان ادخال مساهمين جدد الى هيكل ملكية أي شركة له خصوصيته واعتباراته وتأثيراته على ادارة الشركة.

العمالة الوطنية في صلب المعالجة

«التفنيش» أسهل من التوظيف؟

رغم الملاحظات التي سجلت في الأشهر الماضية على الشروط المتعلقة بنسب العمالة، لم تتغير في نص المرسوم الفقرة المتعلقة بسبة العمالة الوطنية المطلوبة في شركات الاستثمار المستفيدة من القانون، لكنه خلا من أي اشارة الى نسبة العمالة الوطنية في البنوك.
ويلاحظ أن شركات استثمار عدة لا تستوفي هذا الشرط حالياً. واذا كان من الصعب على شركات تواجه أوضاعها صعباً وتعمل على خفض مصروفاتها أن تتوسع في التوظيف لاستيفاء النسبة المطلوبة فان الخيار المنطقي البديل هو أن تعمد الى صرف موظفين وافدين، لخفض نسبة العاملين غير الكويتيين.
ولدى كثيرين اعتقاد بأن هذه الفقرة وضعت لحماية العمالة الوطنية في هذا الظرف، بحيث اذا كانت شركة ما بحاجة الى تخفيض عدد الموظفين، تجد من الأولى صرف غير الكويتي.
أما البديل الآخر الذي تلجأ اليه بعض الشركات فهو وضع تنقل ملفات عدد من موظفيها الوافدين الى سجلات شركات تابعة (خدمية في الغالب) لخفض نسبة الوافدين لديها.