bnyder2002
عضو نشط
الدعم الحكومي مهم لجميع الأوساط الاقتصادية
بهبهاني: الكويت أقل دولة في العالم في استغلال أراضيها
عقار في الكويت دينا حسان :
اكد رئيس مجلس ادارة شركة السراج المنير العقارية علاء بهبهاني على ضرورة الدعم الحكومي لجميع الاوساط الاقتصادية نظرا لقوة الارتباط المباشر بينهما وبين السوق العقاري وعلى رأس هذه الاوساط البورصة حيث قال: ان السوق العقاري لن ينشط الا بعد ما تنشط بقية الاوساط الاقتصادية الاخرى وعلى رأسها البورصة التي هي المدخول الوحيد للغالبية العظمى من المواطنين الكويتيين والحكومة تستطيع ان تنشط الحركة العقارية من خلال تخفيف الكثير من الامور التي تقف امام هذا السوق، كذلك بامكان الحكومة ان تستصلح الكثير من الاراضي وان تبدأ بفتح باب مشاريع الـ b.o.t للشركات الكويتية لكي تستثمر في هذا المجال وخاصة في المناطق الحدودية المهملة والتي يجب البدء في استصلاحها كذلك فتح مجال الاستثمار لغير الكويتيين في هذه المشاريع، فالعقار يحتاج الى اشخاص واذا قامت الحكومة بفتح الباب وسهلت دخول وخروج غير الكويتيين بعيدا عن التعقيدات فان ذلك سوف يعود على البلد بالكثير من الفوائد لانه سوف يأتي اليها الكثير من الاشخاص مما يؤدي الى نشاط الحركة الاقتصادية بوجه عام والعقارية بوجه خاص لذلك يجب تسهيل هذه القوانين الصعبة وجعل الامور اكثر بساطة وسهولة.
ويضيف البهبهاني ان عدم سهولة ويسر المعاملات والاجراءات الحكومية وتعقيدها هو من اهم اسباب هجرة رؤوس الاموال الكويتية الى الخارج ولن ترجع الا اذا تم تسهيل جميع المعاملات والاجراءات والتخفيف من البيروقراطية الحكومية فمتى ما اتيحت هذه التسهيلات سوف ترجع كل هذه الاستثمارات الخارجية الى داخل الكويت من جديد وخاصة ان الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة المهيأة للاستثمارات فهي ارخص استثمار والكل يرغب في الاستثمار فيها ولكن تعقدها البيروقراطية الحكومية.والامور الامنية الصعبة والمعقدة والتي ليس لها اي اساس ويجب ان تزال لانها تعقد مسيرة العمل والتطوير.
وعلى الرغم من ان المساحة التنافسية في الكويت قليلة مقارنة بالدول اخرى ولكن الكويت تتمتع بمميزات غير موجودة في الدول الاخرى واهم ميزة هي ان اصحاب البلد الكويتيين هم اكثر الاشخاص بيعا وشراء وعندهم السيولة المادية الكبيرة وهو ما تفتقر اليه دول الخليج الاخرى والتي من يملك السيولة فيها هم الاجانب وليسوا اهل البلد كدبي مثلا، لذلك رأينا انه من بداية الازمة اخذ هؤلاء الناس اموالهم وخرجوا بها من البلد وهو امر طبيعي عند حدوث اي ازمة في اي بلد في العالم لذلك تأثرت بسرعة اما في الكويت فان الوضع، مختلف حيث ان المادة عند الشعب نفسه لذلك هم اصحاب الارض وفي حال حدوث اي ازمة فاصحاب الارض سوف يستمرون في البلد بالتالي سوف تكون نتائجها اقل من اي دولة اخرى.
ويؤيد بهبهاني مقولة ان عدم طرح كميات كبيرة بالصورة التي تلبي احتياجات السوق العقاري منها والطلبات السكانية حيث قال: «ان مسألة عدم طرح الحكومة لكميات كبيرة من الاراضي هو عائد لعدة اسباب منها الظاهرة ومنها الخفية، فالاسباب الظاهرة هي بطء الحكومة وبطء اتخاذ قرار حكومي وبطء عمليات بناء البنية التحتية لهذه الاراضي، كما ان استمرارية مشكلاتهم وخلافاتهم مع شركة البترول المسيطرة على 75 في المئة من اراضي الدولة بسبب من هذه الاسباب اما الباطنة والتي هي السبب الرئيسي وتكمن في المصالح التي بين كل من الحكومة والتجار، حيث ان طرح عدد كبير من الاراضي سيؤدي حتما الى هبوط اسعار الارضي بشكل كبير وهذا الذي لا يرغبه الكثير فنحن ندرك ان هناك قطاعا كبيرا من التجار ومن المصالح ومن المتنفذين من لهم مصالح بالنسبة للعقار في الكويت لذلك هم يحاولون الحفاظ على مصالحتهم حتى لا تهبط اسعار عقاراتهم فلو لاحظنا انه في خلال الفترة الاخيرة عندما بدأت الحكومة ولو دعائيا بطرح اراض بصورة مستعجلة اكثر من السابق كيف ادى ذلك الى هبوط اسعار الاراضي بشكل كبير في بقية المناطق فماذا لو قامت الحكومة بطرح اراض بكميات كبيرة كيف سيكون مستوى الاسعار؟ بالطبع منخفض جدا، وهو ما يخالف مصالح هؤلاء الفئة التجارية في البلد.. فالكويت هي الاعلى عالميا بالنسبة لاسعار الاراضي والاقل عالميا استغلالا لاراضيها.
ومن ناحية اخرى يرى البهبهاني ان نظرة الكويت تجاه اللجوء الى شركات خارجية للاستثمار وتنمية البلد واقامة مشاريع بنية تحتية فيها هي نظرة خاطئة، حيث قال «ان الكويت بلد غني جدا لذا هي غير محتاجة الى دخول شركات خارجية للتنمية، وهذه المسألة ميزة لكنها مشكلة في ذات الوقت حيث ان الحكومة تسيطر على كل شيء وهذه هي المشكلة في الكويت وهي رغبتها في السيطرة على كل القطاعات في البلد وبالتالي فهي ليست في حاجة لشركات اخرى تأتي وتنافسها على عكس بقية دول الخليج، وانا اعتقد ان نظرة الكويت هي نظرة خاطئة ويجب ان تتغير ونأمل ان تتغير لانه لا يجب ان تسيطر الحكومة على جميع القطاعات والمداخيل ويجب ان تفسح المجال للقطاع الخاص وبصورة اكبر للدخول في الانشطة المختلفة وخاصة مشايع الـb.o.t وعن الاشياء المضحكة والمعيبة في ذات الوقت ان الشركات التي طورت دول مجلس التعاون الخليجي هي الشركات الكويتية وهذه الشركات لم تقم بتطوير المباني والخدمات في دول الخليج فقط بل في الدول العربية ايضا، وهو ما يرجعنا الى نقطة وجود تعقيدات ديمقراطية حكومية تؤدي الى زيادة رغبة هذه الشركات في العمل خارج النطاق المحلي، فهذه الاعمال تغير الاقتصاد الكويت وتعمل على توفير فرص عمل للمواطنين كذلك خصوصا ان الحكومة واقفة عاجزة عن توظيف شريحة كبيرة من المواطنين ما يشير الى وجود مشكلة اجتماعية وازمة بطالة في البلد.
تاريخ النشر : 19 فبراير 2009
بهبهاني: الكويت أقل دولة في العالم في استغلال أراضيها
عقار في الكويت دينا حسان :
اكد رئيس مجلس ادارة شركة السراج المنير العقارية علاء بهبهاني على ضرورة الدعم الحكومي لجميع الاوساط الاقتصادية نظرا لقوة الارتباط المباشر بينهما وبين السوق العقاري وعلى رأس هذه الاوساط البورصة حيث قال: ان السوق العقاري لن ينشط الا بعد ما تنشط بقية الاوساط الاقتصادية الاخرى وعلى رأسها البورصة التي هي المدخول الوحيد للغالبية العظمى من المواطنين الكويتيين والحكومة تستطيع ان تنشط الحركة العقارية من خلال تخفيف الكثير من الامور التي تقف امام هذا السوق، كذلك بامكان الحكومة ان تستصلح الكثير من الاراضي وان تبدأ بفتح باب مشاريع الـ b.o.t للشركات الكويتية لكي تستثمر في هذا المجال وخاصة في المناطق الحدودية المهملة والتي يجب البدء في استصلاحها كذلك فتح مجال الاستثمار لغير الكويتيين في هذه المشاريع، فالعقار يحتاج الى اشخاص واذا قامت الحكومة بفتح الباب وسهلت دخول وخروج غير الكويتيين بعيدا عن التعقيدات فان ذلك سوف يعود على البلد بالكثير من الفوائد لانه سوف يأتي اليها الكثير من الاشخاص مما يؤدي الى نشاط الحركة الاقتصادية بوجه عام والعقارية بوجه خاص لذلك يجب تسهيل هذه القوانين الصعبة وجعل الامور اكثر بساطة وسهولة.
ويضيف البهبهاني ان عدم سهولة ويسر المعاملات والاجراءات الحكومية وتعقيدها هو من اهم اسباب هجرة رؤوس الاموال الكويتية الى الخارج ولن ترجع الا اذا تم تسهيل جميع المعاملات والاجراءات والتخفيف من البيروقراطية الحكومية فمتى ما اتيحت هذه التسهيلات سوف ترجع كل هذه الاستثمارات الخارجية الى داخل الكويت من جديد وخاصة ان الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة المهيأة للاستثمارات فهي ارخص استثمار والكل يرغب في الاستثمار فيها ولكن تعقدها البيروقراطية الحكومية.والامور الامنية الصعبة والمعقدة والتي ليس لها اي اساس ويجب ان تزال لانها تعقد مسيرة العمل والتطوير.
وعلى الرغم من ان المساحة التنافسية في الكويت قليلة مقارنة بالدول اخرى ولكن الكويت تتمتع بمميزات غير موجودة في الدول الاخرى واهم ميزة هي ان اصحاب البلد الكويتيين هم اكثر الاشخاص بيعا وشراء وعندهم السيولة المادية الكبيرة وهو ما تفتقر اليه دول الخليج الاخرى والتي من يملك السيولة فيها هم الاجانب وليسوا اهل البلد كدبي مثلا، لذلك رأينا انه من بداية الازمة اخذ هؤلاء الناس اموالهم وخرجوا بها من البلد وهو امر طبيعي عند حدوث اي ازمة في اي بلد في العالم لذلك تأثرت بسرعة اما في الكويت فان الوضع، مختلف حيث ان المادة عند الشعب نفسه لذلك هم اصحاب الارض وفي حال حدوث اي ازمة فاصحاب الارض سوف يستمرون في البلد بالتالي سوف تكون نتائجها اقل من اي دولة اخرى.
ويؤيد بهبهاني مقولة ان عدم طرح كميات كبيرة بالصورة التي تلبي احتياجات السوق العقاري منها والطلبات السكانية حيث قال: «ان مسألة عدم طرح الحكومة لكميات كبيرة من الاراضي هو عائد لعدة اسباب منها الظاهرة ومنها الخفية، فالاسباب الظاهرة هي بطء الحكومة وبطء اتخاذ قرار حكومي وبطء عمليات بناء البنية التحتية لهذه الاراضي، كما ان استمرارية مشكلاتهم وخلافاتهم مع شركة البترول المسيطرة على 75 في المئة من اراضي الدولة بسبب من هذه الاسباب اما الباطنة والتي هي السبب الرئيسي وتكمن في المصالح التي بين كل من الحكومة والتجار، حيث ان طرح عدد كبير من الاراضي سيؤدي حتما الى هبوط اسعار الارضي بشكل كبير وهذا الذي لا يرغبه الكثير فنحن ندرك ان هناك قطاعا كبيرا من التجار ومن المصالح ومن المتنفذين من لهم مصالح بالنسبة للعقار في الكويت لذلك هم يحاولون الحفاظ على مصالحتهم حتى لا تهبط اسعار عقاراتهم فلو لاحظنا انه في خلال الفترة الاخيرة عندما بدأت الحكومة ولو دعائيا بطرح اراض بصورة مستعجلة اكثر من السابق كيف ادى ذلك الى هبوط اسعار الاراضي بشكل كبير في بقية المناطق فماذا لو قامت الحكومة بطرح اراض بكميات كبيرة كيف سيكون مستوى الاسعار؟ بالطبع منخفض جدا، وهو ما يخالف مصالح هؤلاء الفئة التجارية في البلد.. فالكويت هي الاعلى عالميا بالنسبة لاسعار الاراضي والاقل عالميا استغلالا لاراضيها.
ومن ناحية اخرى يرى البهبهاني ان نظرة الكويت تجاه اللجوء الى شركات خارجية للاستثمار وتنمية البلد واقامة مشاريع بنية تحتية فيها هي نظرة خاطئة، حيث قال «ان الكويت بلد غني جدا لذا هي غير محتاجة الى دخول شركات خارجية للتنمية، وهذه المسألة ميزة لكنها مشكلة في ذات الوقت حيث ان الحكومة تسيطر على كل شيء وهذه هي المشكلة في الكويت وهي رغبتها في السيطرة على كل القطاعات في البلد وبالتالي فهي ليست في حاجة لشركات اخرى تأتي وتنافسها على عكس بقية دول الخليج، وانا اعتقد ان نظرة الكويت هي نظرة خاطئة ويجب ان تتغير ونأمل ان تتغير لانه لا يجب ان تسيطر الحكومة على جميع القطاعات والمداخيل ويجب ان تفسح المجال للقطاع الخاص وبصورة اكبر للدخول في الانشطة المختلفة وخاصة مشايع الـb.o.t وعن الاشياء المضحكة والمعيبة في ذات الوقت ان الشركات التي طورت دول مجلس التعاون الخليجي هي الشركات الكويتية وهذه الشركات لم تقم بتطوير المباني والخدمات في دول الخليج فقط بل في الدول العربية ايضا، وهو ما يرجعنا الى نقطة وجود تعقيدات ديمقراطية حكومية تؤدي الى زيادة رغبة هذه الشركات في العمل خارج النطاق المحلي، فهذه الاعمال تغير الاقتصاد الكويت وتعمل على توفير فرص عمل للمواطنين كذلك خصوصا ان الحكومة واقفة عاجزة عن توظيف شريحة كبيرة من المواطنين ما يشير الى وجود مشكلة اجتماعية وازمة بطالة في البلد.
تاريخ النشر : 19 فبراير 2009