اخبار الصحافة الاقتصادية

[bnyder2002]

«الأوسط» و«its» يوقعان اتفاقية تعاون تقني
المرزوق: «الأوسط» بحاجة إلى شركاء ذوي خبرة في مرحلة التحول



جانب من توقيع العقد قام بنك الكويت والشرق الاوسط بتوقيع اتفاقية مع مجموعة انظمة الكومبيوتر المتكاملة العالمية تقدم من خلالها مجموعة من الحلول والخدمات التقنية في اطار الخطوات التنفيذية التي يقوم بها البنك حاليا للتحول الى بنك يعمل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.
وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في بنك الكويت والشرق الاوسط حمد عبد المحسن المرزوق ان البنك في المرحلة الحالية التي يمر بها يحتاج الى شركاء ذوي خبرة للمساهمة في عملية التحول للنظام الاسلامي وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة بهذا الشأن والتي أقرها بنك الكويت المركزي .
وأضاف قائلا إن لدى «الاوسط» قائمة سنعلن عنها في الوقت المناسب تتضمن خدمات مصرفية اسلامية جديدة بما فيها أوعية ادخارية تعمل وفق الشريعة الاسلامية وستمثل مفاجأة طيبة سواء لعملائنا الحاليين او العملاء المرتقبين الذين يترقبون تدشينه كبنك اسلامي . وقال المرزوق «وان كان التوجه المصرفي يسير نحو المصارف الاسلامية فهو انعكاس وتطور طبيعي لنمو مماثل في قطاع الاستثمار الاسلامي حيث تلقى الصيرفة الاسلامية دعما قويا في الكويت من خلال زيادة الوعي بأهميتها واقبال العملاء عليها بالاضافة الى النمو الملحوظ في المؤسسات المالية الاسلامية وصناديق الاستثمار المطابقة للشريعة الاسلامية التي تدعم البنوك الاسلامية بكل طاقاتها»
واضاف ان اختيار its يمثل اختيارا استراتيجيا بسبب الخبرات التي تتمتع بها والتي ستشكل محورا هاما في تحول بنك الكويت والشرق الاوسط الى بنك اسلامي مشيرا الى ان الاتفاقية تمثل خطوة اولية لعلاقة يتوقع لها ان تمتد بين الطرفين.
ومن ناحيته قال العضو المنتدب والمدير العام لمجموعة its خالد فرج السعيد عقب توقيع الاتفاقية ان its لديها خبرات تراكمية بشأن مساعدة المؤسسات المالية خاصة البنوك في التحول من النظام التقليدي الى النظام الاسلامي حيث سبق وان ساهمت في تحول احد البنوك الكويتية الى بنك يعمل وفق الشريعة الاسلامية.
واضاف ان its تمتلك الى جانب خبرات التحويل من النظم المالية التقليدية الى الاسلامية خبرات تأسيس النظم المالية الاسلامية من البداية بالاضافة الى امكانية تصميم نظم خاصة بالنوافذ الاسلامية التي تعمل ضمن بنوك تقليدية .
وحول تفاصيل الخدمات والحلول التي ستقدمها its للبنك قال المدير الاقليمي خالد العميري ان الاتفاق يتضمن تحويل جميع معاملات البنك للنظام الاسلامي بما يتضمن حسابات ومعاملات العملاء من الافراد والشركات الى جانب تدريب الموظفين على تحويل البيانات والمعلومات من التقليدي الى الاسلامي .
من ناحيته قال مستشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عبد الله السيف ان بنك الكويت والشرق الاوسط يعتبر من البنوك التى اتخذت قرارا استراتيجيا بالتحول للعمل طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية الأمر الذي يستلزم الكثير من الاجراءات خاصة تلك التي تتعلق بالامور التقنية والتي يعتمد عليها أي بنك سواء في معاملاته الداخلية او في المعاملات الخاصة بعملائه.




تاريخ النشر : 04 فبراير 2009

 

[bnyder2002]

مشروعات الـ b.o.t يمكنها الاستفادة من الظروف الحالية
الجراح: الإنفاق الرأسمالي للحكومة يضمن الخروج من الأزمة



من اليمين العلي
والجراح والخرافي (تصوير: علاء أبو الندى) دينا حسان :
اكد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ضرورة واهمية الانفاق الرأسمالي في ظل الظروف الراهنة وحالة الركود التي تعصف بالبلاد، وقال ان الانفاق الرأسمالي المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني وان انخفاض اسعار النفط اثار مخاوف من ان تقلص الحكومة من انفاقها.
وطالب الجراح بالسرعة في اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لطرح مشاريع جديدة متعلقة بالتنمية والبيئة الاساسية لـb.o.t وخصوصا في ظل الازمة المالية التي تعصف بالبلاد، حيث ان استمرار التوقف يعني استمرار منحنى الازمة المالية في ظل توقف خطوط الائتمان من البنوك المحلية وعدم تنفيذ مشاريع جديدة في ظل الاحتياج الشديد لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية.
واضاف في المؤتمر الصحفي الخاص بالاعلان عن المؤتمر الثامن لمشروعات b.o.t ان على الحكومة ان تزيد من معدل الانفاق والتوقف عن صدور تصريحات متعارضة تزيد من تأزم الامور، وطالب ان يقوم القطاع الخاص بدوره وعلى الرغم من وجود ازمة سيولة وتشدد من البنوك، حيث ان هذا القطاع قادر على التنمية وخلافه ولديه قدرة كافية لذلك، وهذا المؤتمر يرسل ر سالة الى الحكومة بضرورة اتاحة الفرصة امام القطاع الخاص ليساهم في التنمية.

حالة الجمود
وذكر الجراح «بان المؤتمر سيركز على حالة الجمود التام لمشاريع الـ b.o.t التي تعاني منها الكويت وتأخر اقرار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الخاص بها مما تسبب في توقف العديد من المشاريع التي كانت قيد التوقيع.
واكد ان الدورة الجديدة للمؤتمر ستختلف عن الدورات السابقة بعد تزايد الوعي لدى الرأي العام بأهمية هذه النوعية من المشروعات الاقتصادية المحلية، كما سيسلط المؤتمر الضوء على الخطة الخمسية للحكومة وحجم الانفاق فيها والذي يقدر بحوالي 50 مليار دينار والفرص المتاحة للقطاع الخاص من هذه الخطة.
وأكد لؤي جاسم الخرافي، نائب رئيس مجموعة الخرافي ان القطاع الخاص يدعم كامل خطط الدولة وفي قدرته تحويل الجوانب السلبية الى ايجابية وان عرقلة مشاريع الـ b.o.t آتية من الحكومة، وقال الخرافي: مما لا شك فيه ان مؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الاساسية في دورته الثامنة ينعقد وسط متغيرات عالمية واقليمية ومحلية تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية والنقدية مما ساهم في خلق واحدة من اعنف الازمات التي تجتاح مختلف دول العالم ومن بينها دولة الكويت.
وعلى الرغم من المبررات الكثيرة التي طرحت بشأن تحليل الازمة واثارها على القطاعات الاقتصادية المحلية فان ثمة اتفاقا على قدرة القطاع الخاص والشركات الكويتية تحديدا على الابداع في دعم القطاع الحكومي من خلال مشاركته في دعم وتوجهات أمير البلاد في جعل الكويت مركزا ماليا.
ولقد رأينا ما طرحه الخبراء والمسؤولون من مقترحات خلال الفترة الماضية والتي تصب كلها في هذا الاتجاه وتدعو الحكومة ومجلس الامة الى اطلاق المبادرات وسن او تعديل التشريعات والقوانين التي تتيح للقطاع الخاص الكويتي المزيد من الفرص الحقيقية التي يمكن من خلالها ابراز قدراته والتصدي للازمة بحلول عملية بعيدة عن اطروحات الدعم المالي او التدخل الحكومي المؤقت والذي لن يكون الا بمثابة علاج مؤقت تعود بعدها الآلام اكثر حدة.

 

[bnyder2002]

«الأمراء العقارية» تطرح مشاريع في الأردن بقيمة تصل إلى 50 مليون دولار


أعلنت شركة «الأمراء الدولية العقارية» طرح 4 مشروعات ضخمة في المملكة الأردنية الهاشمية (محافظة المفرق) بقيمة تصل إلى 50 مليون دولار.
وقال رئيس مجلس الإدارة في الشركة حسين دشتي في تصريح صحفي إن المشاريع التي تقوم بطرحها الشركة عبارة عن أراض تجارية لمشروع حدائق الشرق ومشروع الجوهرة تجاري استثماري و سكني والمشروع التجاري والسكني، بالإضافة إلى مشروع القرية النموذجية.
وأشار دشتي إلى أن مشروع القرية النموذجية في محافظة المفرق الواقع في وادي الرويشد الشمالي يعتبر من المشاريع المميزة لدى الشركة والقريب من الشارع الدولي، وهو عبارة عن حزمة أراض.
ولفت إلى أن المشروع الثاني وهو حدائق الشرق الواقع في محافظة المفرق وهي عبارة عن أراض مميزة سكني وبأسعار تنافسية، في حين أن المشروع الثالث هو عبارة عن أراض تجارية في محافظة المفرق.
أما المشروع الرابع الذي أشار إليه دشتي أنه مشروع تجاري سكني قريب من الشارع الرئيسي والمنطقة الحرة الاقتصادية والفلل.
وبين دشتي أن الشركة ضمن خطتها التسويقية الحالية تطرح في السوق الكويتي عدة مشروعات أخرى وهي تعد مفاجأة ومنها مدن سياحية ومشاريع سكنية واستثمارية كبرى، بالإضافة إلى طرح مشروع سياحي ضخم عبارة عن شاليهات وشقق فاخرة ضمن مشروع جرين لاند المقام على مساحة تقدر بحوالي 60 ألف متر مربع وهي مدينة مقفلة.





تاريخ النشر : 04 فبراير 2009

 

[bnyder2002]

مؤتمر عن «الخدمات المميزة» الإضافية لتقنية الاتصالات والشبكات


أعلنت شركة اكسايت تك لاستشارات الكمبيوتر
وتنظيم المعارض عن استعدادها إطلاق معرض ومؤتمر «الخدمات المميزة» الإضافية لتقنية الاتصالات والشبكات «Telecom Value Added Services» خلال الفترة من 1 إلى 2 ابريل المقبل في قاعة الهاشمي بفندق راديسون ساس.
وقال المدير العام للشركة المهندس حسن حيدر: إن المعرض والمؤتمر يعد الحدث الأول من نوعه في الكويت تحت عنوان «الخدمات المميزة» الإضافية لتقنية الاتصالات والشبكات والذي سوف يتضمن مؤتمرا خاصا عن «الخدمات الإضافية لتقنية الاتصالات والشبكات» يتحدث خلاله خبراء في هذا المجال، بالإضافة إلى معرض يضم الشركات والجهات الخاصة والتي تخدم أهداف المعرض والمؤتمر من جهات محلية وإقليمية وعالمية.
وأشار إلى أن المعرض والمؤتمر يعتبر أول حدث من نوعه في الشرق الأوسط لفتح آفاق التعاون المشترك بين دول المنطقة، وتعريف الجهات الحكومية والخاصة والشركات والمؤسسات في دول المنطقة عن مدى أهمية هذا القطاع وأفضل أنواع التكنولوجيا المتطورة.
ولفت حيدر إلى أن المؤتمر المقام على هامش المعرض سيساهم في تبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات المشاركة والجهات المستهدفة، ولاسيما عرض آخر أساليب التكنولوجيا والتقنيات المتوافرة في مجال الحدث من مختلف دول العالم، مبيناً أن المعرض سيقوم بعرض طرق التسويق والأساليب العالمية المتبعة عالميا.
وذكر أن الكويت اختيرت لإقامة هذا الحدث لأسباب كثيرة من أهمها أن الكويت تعد من أهم الأسواق وأكثرها قوة تنافسية لخدمة مجال تكنولوجيا الاتصالات والشبكات، ووجود أكبر وأهم 3 شركات عالمية تخدم جميع مجالات الاتصالات وتقنية الشبكات، مما جعل للكويت مكانة بارزة ومميزة في مجال الاتصالات وتقنية الشبكات ومحط أنظار الكثير من الشركات العالمية التي تخدم في هذا المجال.




تاريخ النشر : 04 فبراير 2009

 

[bnyder2002]

«360 مول» يتعاقد مع كواليتي نت لتوفير حلول الاتصالات



360 مول وقعت شركة التمدين لمراكز التسوق مؤخرا عقد شراكة بنظام الـbot مع كواليتي نت، وبمقتضى العقد ستتولى شركة كواليتي نت كافة حلول الاتصالات والشبكات من حيث الاعداد والادارة والدعم الفني لـ«360 مول» احدث مشاريع الشركة اضافة الى مجمع الكوت ومجمع المنشر بمدينة الفحيحيل.
وقام بتوقع العقد كل من المهندس احمد الصرعاوي، نائب رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لشركة التمدين لمراكز السوق، وراشد عبد الله، العضو المنتدب في شركة كواليتي نت بحضور كل من المهندس زياد بن سند، نائب المدير العام لتكنولوجيا المعلومات بشركة التمدين لمراكز السوق، وعدد من قياديي شركة كواليتي نت من بينهم السيد محمد النصف، وليد القلاف، وعلي اسماعيل. وبمناسبة توقيع العقد، صرح المهندس احمد الصرعاوي قائلا: «يعد تطبيق نظام الـbot في مجال تكنولوجيا المعلومات فكرة جيدة على مستوى السوق الكويتي تنفرد بها شركة التمدين لمراكز السوق ولقد وقع اختيارنا على شركة كواليتي نت لما لها من خبرة في السوق الكويتي وفي اعداد وتنفيذ مشاريع بمثل هذه الضخامة». من جهته اكد راشد عبد الله قائلا: «تتشرف كواليتي نت بتوقيع مثل هذا العقد وبالتعاون مع شركة التمدين لمراكز السوق»، واضاف: «يعتمد العقد على نظام الـbot من حيث اعداد وتجهيز مجموعة من حلول الاتصالات المعلوماتية والخدمات التقنية المتكاملة لجميع الاتصالات التجارية والمكاتب الادارية موفرة احدث الحلول الفنية والتقنية من خدمات الانترنت ونقل المعلومات وحلول الدفع المصرفي وغيرها وكذلك حلول الامن والسلامة والكثير من الخدمات ذات المستوى التقني العالي، حيث توفر حلول كواليتي نت الذكية انتاجية افضل لشاغلي مراكز التسوق بفضل باقة الخدمات التقنية المتكاملة والمواكبة لاحدث الاساليب العالمية».





تاريخ النشر : 04 فبراير 2009

 

[bnyder2002]

إقرار مشروع «الإنقاذ» واحتمالات حل مجلس الأمة يدعمان نشاط البورصة
الأربعاء 4 فبراير 2009 - الأنباء



هشام أبوشادي

دعمت الموافقة المبدئية لمجلس الوزراء في اجتماعه اول من امس على مشروع الانقاذ الاقتصادي، حركة النشاط في سوق الكويت للاوراق المالية التي شهدت انتعاشا ملحوظا في جميع المؤشرات خاصة مع عودة القوة الشرائية على أسهم الشركات القيادية التي حققت اغلبها ارتفاعا في اسعارها.

وسيعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية اليوم الاربعاء لاقرار مشروع قانون الانقاذ بشكل نهائي تمهيدا لتحويله الى اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة غدا الخميس ليعرض على مجلس الأمة لمناقشته في جلسة تعقد يوم الثلاثاء القادم.

ويلاحظ ان التفاعل الملحوظ للسوق جاء نتيجة للآلية السريعة الملحوظة من جانب الحكومة ومجلس الامة لاقرار هذا المشروع الذي من شأنه مساعدة الكثير من الشركات في الخروج من ازمتها المالية وفي نفس الوقت يوفر خطوط ائتمان جديدة في حدود اربعة مليارات دينار لمساعدة الشركات في بدء دورة جديدة من النشاط وفق الآليات الخاصة بمشروع الانقاذ والتي تباينت حولها الاراء خاصة ان هناك شركات لن تستفيد منها نتيجة ضعف اصولها او لافتقادها للاصول في الاصل.

وبشكل عام، فان هناك أجواء من التفاؤل التي وفرها مشروع الانقاذ ووفرت اجواء مريحة للنشاط في البورصة رغم سيطرة الاتجاهات المضاربية على حركة التداول، إلا أن التدني الشديد في اسعار الأسهم يقلل من مخاطر عمليات المضاربة، والأهم ان هناك تدفقات مالية تدخل تدريجيا الى البورصة.

المؤشرات العامة
ارتفع المؤشر العام للبورصة 128.9 نقطة ليغلق على 6957.7 نقطة، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 8.45 نقاط ليغلق على 365.93 نقطة.

وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 343.5 مليون سهم نفذت من خلال 8469 صفقة قيمتها 74.6 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 142 شركة من أصل 203 شركات مدرجة، وارتفعت اسعار اسهم 103 شركات وتراجعت اسعار اسهم 25 شركة وحافظت اسهم 14 شركة على اسعارها و61 شركة لم يشملها النشاط.

تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 128 مليون سهم نفذت من خلال 2914 صفقة قيمتها 19.9 مليون دينار.

وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 73.6 مليون سهم نفذت من خلال 1588 صفقة قيمتها 9.8 ملايين دينار.

واحتل قطاع البنوك المركز الثالث بكمية تداول حجمها 41.4 مليون سهم نفذت من خلال 1450 صفقة قيمتها 24.5 مليون دينار.

وجاء قطاع العقار في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 37.8 مليون سهم نفذت من خلال 894 صفقة قيمتها 5.3 ملايين دينار.

واحتل قطاع الشركات غير الكويتية المركز الخامس من حيث القيمة، إذ تم تداول 34.5 مليون سهم نفذت من خلال 881 صفقة قيمتها 8.4 ملايين دينار.

استجواب رئيس الحكومة
على الرغم من ان كشف بعض اعضاء مجلس الامة عن اعتزامهم استجواب رئيس الحكومة سيؤدي الى ازمة سياسية، الا ان هناك من يرى ان ذلك قد ساهم في نشاط السوق! ومبررات ذلك ان هذا الاستجواب سيدفع باتجاه حل مجلس الامة، خاصة ان الاستجواب السابق لرئيس الحكومة ادى الى تقديمها استقالتها، ومن ثم كلف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رئيس الحكومة الحالي بإعادة تشكيلها، لذلك، فمن الصعب ان تقوم الحكومة بتقديم استقالتها مرة اخرى الا في حال تكليف شخصية اخرى بأن تتولى رئاستها، ونظرا لصعوبة التنبؤ بهذا الامر، فإن الكثير من الاوساط الاقتصادية والاستثمارية ترى ان اصرار الاعضاء على استجواب رئيس الحكومة سيدفع باتجاه حل مجلس الامة، ومعروف تاريخيا ان في كل مرحلة يتم فيها حل مجلس الامة يشهد السوق نشاطا ملحوظا، ولكن هذه التطورات تأتي في خضم أزمة مالية واقتصادية تمر بها البلاد، الامر الذي سيؤدي الى تأخر برامج الاصلاح الاقتصادي ويزيد من تداعيات الازمة الراهنة على الاوضاع الاقتصادية في البلاد والتي لم تشهد تطورا في السنوات الماضية، رغم الفورة المالية التي حققتها الايرادات النفطية.

وفي ضوء التوقعات بموافقة نهائية للحكومة على مشروع الانقاذ والتطورات السياسية، فإن ذلك سيوفر أجواء لاستمرار النشاط العام للسوق تسيطر عليه عمليات المضاربة.

آلية التداول
عودة عمليات الشراء الملحوظة على اسهم البنوك ادت لارتفاع اسعار اغلبها، الامر الذي دعم الاداء الصعودي للسوق بشكل عام، واللافت في تداولات البنوك امس، صعود سهم البنك الدولي بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض في تداولات اقل بكثير من تداولاته في اليومين الماضيين، الامر الذي يشير الى ان السهم سيواصل الارتفاع بعد ان تراجعت عمليات البيع القوية التي شهدها سابقا، كذلك يلاحظ ان سهمي البنك الوطني وبيتك حققا مكاسب ملحوظة في تداولات ضعيفة نسبيا، كذلك الامر بالنسبة لسهم بنك بوبيان الذي ارتفع بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض.

وسجلت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة نسبيا على بعض الاسهم، مع استمرار بعض الاسهم في الهبوط، فقد واصل سهم الاستثمارات الوطنية الهبوط بالحد الادنى معروضا دون طلبات لليوم الثاني على التوالي، الامر الذي أثار استغراب اوساط المتعاملين حول الهبوط المتواصل للسهم.

واستمرت اغلب اسهم الشركات التي أسعارها السوقية اقل من الاسمية في الارتفاع بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة، الامر الذي يشير الى انها ستواصل الارتفاع، خاصة ان ضعف تداولاتها يشير الى الاحجام عن البيع مقابل الاقبال على الشراء، وتجاوز سهم جلوبل امس حاجز الـ 100 فلس في تداولات ضعيفة نسبيا، وقد حققت اسهم 18 شركة في قطاع الاستثمار ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض، فيما عرضت اسهم 9 شركات دون طلبات.

وفي قطاع العقار استمرت اسعار اغلب اسهم الشركات في الارتفاع في تداولات ضعيفة نسبيا باستثناء التداولات المرتفعة على سهم ابيار للتطوير العقاري الذي ارتفع بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض بدعم من اعلان الشركة عن سدادها لجميع القروض المستحقة عليها عن عام 2008، وقد حققت اسهم 11 شركة في قطاع العقار ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض بيع، فيما انه عرض اسهم 9 شركات دون طلبات شراء.

الصناعة والخدمات
وواصلت اسهم اغلب الشركات الصناعية ارتفاعها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم، فرغم عمليات البيع على سهم الصناعات الا انه واصل الارتفاع بالحد الاعلى مع توقعات بأن يواصل السهم الارتفاع، فيما انه رغم التداولات المرتفعة على سهم المعدات القابضة الا انه سجل انخفاضا في سعره بفعل عمليات المضاربة وجني الارباح، وقد حققت اسهم خمس شركات في القطاع ارتفاعا في اسعارها بالحد الاعلى، فيما عرضت اسهم 10 شركات دون طلبات شراء.

وحققت اغلب اسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الاسهم مثل سهم اجيليتي الذي سجل ارتفاعا نسبيا في سعره السوقي، فيما شهد سهم هيتس تلكوم تداولات قياسية تعود الى عمليات نقل، فيما سجلت تداولات سهم زين ضعفا ملحوظا مع ارتفاع محدود في سعره السوقي، وقد سجلت اسهم 11 شركة في القطاع ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض، فيما عرضت اسهم 17 شركة دون طلبات شراء، وفي قطاع الاغذية، حققت اسهم شركتين ارتفاعا بالحد الاعلى خاصة سهم امريكانا الذي شهد تداولات مرتفعة وصعودا بالحد الاعلى دون عروض بيع.

وفي قطاع الشركات غير الكويتية سجلت بعض الاسهم ارتفاعا في اسعارها والبعض الآخر انخفاضا، فيما ان سهم التمويل الخليجي واصل تداولاته القياسية مع ارتفاع ملحوظ في سعره، حيث من المتوقع ان يواصل السهم الارتفاع.

ومن اجمالي الاسهم التي شملها التداول امس، حققت اسهم 51 شركة ارتفاعا في اسعارها بالحد الاعلى مطلوبة دون عروض، فيما عرضت اسهم 53 شركة دون طلبات شراء، كذلك استحوذت اسهم 8 شركات على 57.5% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 142 شركة.

 

[bnyder2002]

المركزي» يطالب الشركات بتحديد جهة التقييم المالي ويوجّه إنذارا للمتأخرين عن بيانات 2008
الأربعاء 4 فبراير 2009 - الأنباء



محمود فاروق

ذكرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان بنك الكويت المركزي سيطالب الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابته يوم الاحد المقبل بتحديد الجهة المعنية بتقييم الوضع المالي للشركة وتحديد سبل المعالجة اللازمة لها حتى يتسنى للمركزي الموافقة على تلك الجهة في اقرب وقت ممكن دون تأجيل او تأخير حيث سيعطي المركزي فترة سماح لا تتجاوز 14 يوما للشركات لتحديد الجهة المتخصصة في ذلك الامر.

وافادت المصادر بان البنك المركزي سيرسل كتبا للشركات تتضمن مطالباتها بالمزيد من الافصاحات والايضاحات حول جميع بنود الميزانيات حتى يتمكن من اجراء عملية التصنيف التي ذكرت بالمادة رقم 16 من مشروع فريق الانقاذ والذي انفردت بنشره «الأنباء» نهاية الشهر الماضي.

واوضحت المصادر ان هناك شركات استثمارية لم تتم مراجعتها ماليا عن السنة المالية لـ 2008 من قبل المركزي حتى تلك الفترة حيث سيوجه اليها انذار بسرعة ارسال بياناتها المالية الاسبوع المقبل.

وتعد مطالبة المركزي بالافصاحات والايضاحات حول المراكز المالية للشركات هي الثانية خلال شهرين حيث قام بمطالبتها بهدف تقديم عرض مالي منظم للمركز المالي للشركة بحيث تكون البيانات صالحة لسلسلة عريضة من المراقبين والمساهمين والدائنين والمستثمرين ايضا، الا ان هناك عدة شركات لم تستجيب لذلك الامر.

ومن جانب آخر توقعت المصادر في تصريحات لـ «الأنباء» ان مؤشرات الكشف على الشركات التي وضعها مشروع فريق الانقاذ ستكشف عن العديد من الاخطاء والتجاوزات المالية بالشركات مما سيصعب معالجتها وانقاذها من شبح الافلاس، خاصة الشركات التي ترتفع مديونياتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية مما يطيل فترة معالجتها ووضع الضوابط اللازمة للنهوض من ازمتها.

 

[bnyder2002]

باقر يصدر قرارين بالسماح لـ «التجاري» بتسويق صندوقين داخل الكويت
الأربعاء 4 فبراير 2009 - الأنباء


عاطف رمضان

علمت «الأنباء» أن وزير التجارة والصناعة احمد باقر اصدر قرارا وزاريا بالسماح للبنك التجاري الكويتي بتسويق صندوق «اس إي آي أو فشور أبور تيونيتي 2» تسويقا خاصا داخل الكويت والمنشأة في جزر الكايمن برأسمال متغير قدره 100 مليون دولار الى 300 مليون دولار.

وأضافت المصادر ان الحد الأدنى للاشتراك هو مليون دولار وبقيمة اسمية 0.01 دولار «سنت أميركي واحد».

ويهدف هذا الصندوق الى تحقيق عائد مجز من خلال درجة مخاطر محسوبة وفي ظل تذبذب معتدل للأسواق واتجاهاتها خلال دورة كاملة للسوق.

ومدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة.

من جهة أخرى، أصدر الوزير باقر قرارا أيضا يسمح لـ «التجاري» بتسويق صندوق اس اي آي للأسهم الأوروبية عدا المملكة المتحدة ـ دبلن ايرلندا تسويقا خاصا داخل الكويت والمنشأة في جزر الكايمن برأسمال متغير من مليار وثلاثمائة مليون دولار الى 3 مليارات دولار، علما أن الحد الأدنى للاشتراك هو 250 ألف دولار وبقيمة اسمية «دولار واحد».

وذكرت المصادر ان الأهداف الاستثمارية للصندوق هي تحقيق النمو على رأس المال المستثمر وايرادات على المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في محفظة واسعة ومتنوعة من الأسهم والأوراق المالية الأوروبية ومدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة.

 

[bnyder2002]

إيكويت»: تقدُّم جيد في مشاريع التوسعة وإنجاز وتشغيل الوحدات المتبقية خلال 2009
الأربعاء 4 فبراير 2009 - الأنباء



قالت شركة ايكويت للبتروكيماويات انها تحقق تقدما متميزا في تشييد مشاريع التوسعة، متوقعة انجاز وتشغيل جميع الوحدات المتبقية خلال سنة 2009.

وأضافت الشركة في بيان صحافي ان مشاريع التوسعة تتضمن ثلاث شركات جديدة وهي: الشركة الكويتية للأولفينات، والشركة الكويتية للستايرين، والشركة الكويتية لإنتاج البرازيلين التي ستعمل جنبا الى جنب تحت مظلة تشغيلية مشتركة ككيان واحد باسم «ايكويت الكبير».

وأوضحت الشركة انها ستكون المشغل الوحيد المخول بإدارة هذه الأصول التي يصل حجم انتاجها الى 5 ملايين طن سنويا من المواد البتروكيماوية عالية الجودة، حيث تتضمن المشاريع زيادة السعة الانتاجية الحالية لشركة ايكويت لمادة البولي ايثيلين ووحدة جديدة لانتاج الايثيلين جلايكول.

واشارت الى انه تم خلال شهر اغسطس الماضي تدشين التشغيل التجاري لمصنع الايثيلين جلايكول الجديد التابع لمشروع ايكويت الكبير بسعة انتاجية تساوي 600 الف طن متري سنويا، ويعتبر هذا المصنع الجديد أكبر وحدة انتاج من نوعها في العالم تستخدم تقنية ميتيور (meteor) المتقدمة التي قامت بتطويرها شركة داو للكيماويات.

وأضافت ان مشروع ايكويت الكبير قام في نوفمبر 2008 ببدء عمليات التشغيل التجاري لمصنع الايثيلين الثاني الجديد مما أدى الى زيادة حجم انتاج مادة الايثيلين الى 1.7 مليون طن متري سنويا.

وأوضحت الشركة انه سيتم خلال سنة 2009 انطلاق تشغيل المزيد من الوحدات التي سيكون أولها مصنع الايثيل بنزين والستايرين مونيمر خلال الربع الثاني من هذا العام، ويتبعه مشروع توسعة البولي ايثيلين خلال الربع الثالث من نفس السنة، وكذلك وحدة العطيرات التي ستنتج البرازيلين المخصص للمبيعات التجارية وأيضا البنزين كمادة خام لمصنع الستايرين.

وقالت ان اسواق المبيعات المستهدفة لمنتجات مشروع ايكويت الكبير تتضمن الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

 

[bnyder2002]

التجارة» تحيل 277 شركة ومؤسسة للنيابة العامة للتزوير في شهاداتها البنكية للحصول على تراخيص
الأربعاء 4 فبراير 2009 - الأنباء


عاطف رمضان

كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن ان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر قد أحال أول من امس 277 شركة ومؤسسة للنيابة العامة بتهمة التزوير.

وأضافت المصادر ان «التجارة» قامت بالتدقيق على الشركات التي تم تأسيسها في النصف الثاني من عام 2008 وقد تبين ان 277 شركة ومؤسسة قدمت شهادات بنكية مزورة للحصول على التراخيص وانه بناء على هذا الإجراء «غير القانوني» قامت الوزارة بالتصرف «حسب ما تملكه من صلاحيات» بإيقاف عمل هذه الشركات في «التجارة» في نظامها ومن ثم تم إلغاء تراخيصها.

وأوضحت المصادر ان معظم هذه الشركات أسست من خلال مكاتب تعقيب المعاملات واتهمت المصادر تلك المكاتب بأنها خدعت الناس وسلبت أموالهم مقابل استخراج تراخيص عبر استخراج شهادات بنكية مزورة.

ولفتت المصادر الى انه بناء على ذلك تمت احالة جميع هذه الشركات الى النيابة التجارية، حيث أسندت وزارة التجارة والصناعة المسألة العقابية للقضاء.

واستغربت مصادر من وزارة التجارة والصناعة لجوء البعض الى مكاتب تعقيب المعاملات على الرغم من سهولة استخراج التراخيص من خلال فروع الوزارة المنتشرة في محافظات الكويت الـ 6.

وذكرت المصادر انه بالفعل هناك تبسيط في إجراءات الوزارة بالنسبة لاستخراج تراخيص للشركات وذلك من خلال تضييق الدورة المستندية بشكل كبير.

وطالبت الــمصادر بضــرورة ان يقــوم المواطنون باستخراج تراخيص الشركات بأنفسهم دون اللجوء لتلك المكاتب التي قد تجرهم الى مشاكل متعددة.

وعن أوضاع هذه الشركات التي ربما تكون قد أبرمت عقودا أفادت المصادر قائلة: هذه الشركات بنيت أو أسست على باطل ولن يكون هناك تعديل لوضع هذه الشركات انما سيتم الغاؤها ومن ثم اعادة تأسيسها من جديد بالاسم نفسه.

من جانب آخر، أفادت المصادر بأن «التجارة» خاطبت البنوك التي وردت منها شهادات «شككت فيها الوزارة» وردت هذه البنوك عن استفسارات «التجارة» بأن تلك الشهادات مزورة ولم تصدر عنها وبالتالي قامت الوزارة بإجراء دراسة قانونية «على هذا الموضوع» ورفعت تقريرها «بعد ان فرضت عليها حظرا أولا» وحولتها للنيابة.

وفي الإطار ذاته ذكرت مصادر ان «التجارة» تتوجه خلال الفترة القريبة المقبلة الى عمل دراسة للشركات بشكل عام وستتم مخاطبة البنوك «حاليا» عن تلك الشركات خلال فترة 6 أشهر ماضية او اكثر، مشيرين الى ان الوزارة جادة في تدقيق بيانات الشركات لمعرفة مدى سلامتها والتأكد من تطبيق القانون.

يذكر ان هذه الشركات استخرجت شهادات بنكية بـ 250 الف دينار للشهادة الواحدة وهي لا تمتلك شيئا من هذا المبلغ.

من جهة اخرى، ذكرت مصادر برلمانية لـ «الأنباء» ان التحقيق في هذا الموضوع سيؤدي الى الكشف عن الكثير من المزورين والمتلاعبين الذين يعملون في داخل أو خارج القطاع المصرفي ويقدمون شهادات بنكية غير سليمة للمواطنين.

وأشادت المصادر البرلمانية بجهود «التجارة» في الكشف عن هذا العمل غير القانوني، مطالبة الوزارة بالاستمرار في مثل هذه الجهود، واصفة هذه الخطوة التي خطتها الوزارة بأنها في الطريق الصحيح ومن ضمن العمل على تطبيق الجانب الإصلاحي.

 

[bnyder2002]

«الأوسط» و«its» يوقِّعان اتفاقية لتحويل منتجات البنك لـ «الإسلامية»
الأربعاء 4 فبراير 2009 - الأنباء



قام بنك الكويت والشرق الاوسط بتوقيع اتفاقية مع مجموعة انظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية (its) تقدم من خلالها مجموعة من الحلول والخدمات التقنية في اطار الخطوات التنفيذية التي يقوم بها البنك حاليا للتحول الى بنك يعمل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في بنك الكويت والشرق الاوسط حمد عبد المحسن المرزوق ان البنك في المرحلة الحالية التي يمر بها يحتاج الى شركاء ذوي خبرة للمساهمة في عملية التحول للنظام الاسلامي وفقا للخطة الزمنية الموضوعة بهذا الشأن والتي أقرها بنك الكويت المركزي.

وأضاف قائلا أن لدى «الاوسط» قائمة سنعلن عنها في الوقت المناسب تتضمن خدمات مصرفية اسلامية جديدة بما فيها أوعية ادخارية تعمل وفق الشريعة الاسلامية وستمثل مفاجأة طيبة سواء لعملائنا الحاليين او العملاء المرتقبين الذين يترقبون لحظة تدشينه كبنك اسلامي.

وأكد المرزوق على ان تحول البنك الي مصرف اسلامي سيضيف زخما للصيرفة الاسلامية وسيضيف قيمة مضافة لمجمل عملية التنمية وتميزا استثماريا آمنا، وهناك لجنة رقابة شرعية تضم خبرات مصرفية اسلامية قامت بتأسيس الصيرفة الاسلامية في الكويت، بالاضافة الى رجال دين يعملون بحرية تامة وصلاحيات مفتوحة لتحويل جميع تعاملات البنك وفقا لأحكام الشريعة وقواعدها.

وقال المرزوق «وان كان التوجه المصرفي يسير نحو المصارف الاسلامية فهو انعكاس وتطور طبيعي لنمو مماثل في قطاع الاستثمار الاسلامي، حيث تلقى الصيرفة الاسلامية دعما قويا في الكويت من خلال زيادة الوعي بأهميتها واقبال العملاء عليها بالاضافة الى النمو الملحوظ في المؤسسات المالية الاسلامية وصناديق الاستثمار المطابقة للشريعة الاسلامية التي تدعم البنوك الاسلامية بكل طاقاتها».

واضاف ان اختيار its يمثل اختياراً استراتيجياً بسبب الخبرات التي تتمتع بها والتى ستشكل محورا مهما في تحول بنك الكويت والشرق الاوسط الى بنك اسلامي، مشيرا الى ان الاتفاقية تمثل خطوة اولية لعلاقة يتوقع لها ان تمتد بين الطرفين.

من ناحيته، قال العضو المنتدب والمدير العام لمجموعة its خالد السعيد عقب توقيع الاتفاقية ان its لديها خبرات تراكمية بشان مساعدة المؤسسات المالية خاصة البنوك في التحول من النظام التقليدي الى النظام الاسلامي، حيث سبق ان ساهمت في تحول احد البنوك الكويتية الى بنك يعمل وفق الشريعة الاسلامية.

واضاف ان its تمتلك الى جانب خبرات التحويل من النظم المالية التقليدية الى الاسلامية خبرات تأسيس النظم المالية الاسلامية من البداية بالاضافة الى امكانية تصميم نظم خاصة بالنوافذ الاسلامية التي تعمل ضمن بنوك تقليدية.

وحول تفاصيل الخدمات والحلول التي ستقدمها its للبنك قال المدير الاقليمي خالد العميري ان الاتفاق يتضمن تحويل جميع معاملات البنك للنظام الاسلامي بما يتضمن حسابات ومعاملات العملاء من الافراد والشركات الى جانب تدريب الموظفين على تحويل البيانات والمعلومات من التقليدي الى الاسلامي.

واضاف ان its تتميز عن غيرها بخبراتها في مجال تحول المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة الى جانب خبرتها مع بنك الكويت المركزي ومعرفتها لاجراءاته وتعليماته الخاصة بالبنوك الاسلامية الى جانب الحلول التي تقدمها its والتي تعتبر مختلفة عن مثيلاتها، حيث يمكن على سبيل المثال توريد وتشغيل أي منتج جديد خلال فترة قصيرة.

من ناحيته، قال مستشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الكويت والشرق الاوسط عبدالله السيف ان البنك يعتبر من البنوك التي اتخذت قرارا استراتيجيا بالتحول للعمل طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية، الأمر الذي يستلزم الكثير من الاجراءات، خاصة تلك التي تتعلق بالامور التقنية والتى يعتمد عليها أي بنك سواء في معاملاته الداخلية او في المعاملات الخاصة بعملائه.

واضاف ان بنك الكويت والشرق الاوسط يعتبر من البنوك المحلية التي طورت في السنوات الاخيرة من خدماتها التقنية حيث يعتبر البنك من اسرع البنوك نموا في هذا المجال ايمانا من الادارة التنفيذية بأهمية الجانب التقني في تعاملات البنك.

 

[bnyder2002]

السلطان لـ «الأنباء»: مشروع المُحافظ يعالج «المسموم بزيادة السمّ» ويراعي البنوك دون باقي القطاعات.. وسنقدم بديلاً عنه
الأربعاء 4 فبراير 2009 - الأنباء



مــريم بـنـدق
هشام أبوشادي
سامح عبدالحفيظ

وسط اجواء الترقب التي ترنو للجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء اليوم والتي يتوقع على نطاق واسع ان يعتمد خلالها مشروع الانقاذ الاقتصادي (مشروع المُحافظ) بصورته النهائية، اعلن امين عام التجمع الاسلامي السلفي النائب خالد السلطان ان «السلفي» سيتقدم خلال الايام القليلة المقبلة باقتراح بقانون بديل لمشروع المُحافظ.

وانتقد السلطان في تصريح خاص لـ «الأنباء» المشروع قائلا: انه غير جيد في مضمونه اذ انه يركز فقط على دعم البنوك بالرغم من ان الازمة الاقتصادية تعم قطاعات الاقتصاد ككل مبينا ان هذه الاستراتيجية المقدمة من الحكومة غير مؤثرة.

واوضح السلطان ان هناك مشكلة كبيرة في هذا المشروع اذ انه مبني على الربا وبالتالي نحن نعالج «المسموم بزيادة السم»، مضيفا ان مشروع التجمع الجديد ستشارك فيه غالبية الكتل النيابية بالاضافة الى الاعضاء المستقلين.

وقالت مصادر قريبة من المحافظ انه تمكن والفريق المشكل برئاسته من انجاز جميع التعديلات المطلوبة وتضمين المشروع مواد جديدة للباب الرابع الذي تضمن العقوبات والجزاءات التي تشكل حماية قوية للمال العام الذي ستوفره الحكومة لشركات الاستثمار عن طريق البنوك.

وأفادت المصادر بأن الحكومة لا ترى وجود ما يمنع من اضافة بعض المقترحات التي يراها النواب بعد الاتفاق عليها الى مشروع القانون للبدء في التنفيذ.

الى ذلك ساهم قرب اقرار مشروع خطة الانقاذ وبروز مشروع ازمة سياسية متمثلة في اعلان حركة حدس تقديم استجواب لرئيس الحكومة، وبالتالي الاتجاه نحو حل مجلس الامة، في دعم نشاط سوق الكويت للاوراق المالية الذي سجل امس ارتفاعا ملحوظا في جميع مؤشراته وقد ارتفع المؤشر العام 128.9 نقطة واغلق على 6967.7 نقطة مع توقعات باستمرار هذا النشاط خاصة انه تاريخيا تشهد البورصة نشاطا محموما في حال حل مجلس الامة.

 

[bnyder2002]

إقرار خطة الإنقاذ رفع المؤشر 129 نقطة
البورصة تختبر حاجز الـ7 آلاف نقطة اليوم



تفاعل سوق الكويت للأوراق المالية إيجابيا أمس مع إقرار مجلس الوزراء على خطة دعم الثقة في الاقتصاد وحماية القطاع المالي في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث وافق المجلس أمس الأول على المبادئ الأساسية لمشروع القانون والأهداف المطلوبة.
وارتفع المؤشر السعري 128.9 نقطة ليغلق على 6957.7 نقطة مقترباً من الحاجز النفسي 7 آلاف نقطة في حين صعد المؤشر الوزني 8.45 نقاط ليغلق على 365.93 نقطة أثر تداولات نشطة نسبياً.
وقال مراقبون إنه بالرغم من تباين التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية أمس إلا أن عمليات الشراء غلبت على التداولات وشملت العديد من الأسهم المدرجة مشيرين إلى أن الشراء بدأ منذ فتح التعاملات بدعم من تزايد حالة الثقة في السوق أثر التعامل الجاد مع الأزمة التي يعانيها الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وتوقعوا أن يلعب إقرار مجلس الأمة لمشروع القانون الذي سترفعه الحكومة لحماية القطاع المالي دورا في تدعيم الثقة في السوق مبينين أن العامل الأبرز الذي كان يؤثر سلبا في تعاملات البورصة في فترة التراجع كان فقدان الثقة أكثر منه أزمة سيولة.
من جهتها قالت مصادر استثمارية إن محافظ مالية وصناديق استثمارية كانت المتداول الأنشط في السوق أمس واصفة هذه التعاملات بالعقلانية وعدم المبالغة في حين أن عمليات تحويل بين محافظ استثمارية لوحظت على بعض الأسهم خلال تداولات الأمس.
وتوقعت المصادر أن تستمر الحالة التفاؤلية في السوق في الفترة المقبلة شريطة أن تأتي النتائج المالية للشركات المدرجة عن العام الماضي متوافقة مع توقعات المتداولين مبينة في الوقت نفسه أن هذه النتائج سيكون لها دور أساسي في تزايد حالة«الانتقائية» في الشراء الأمر الذي سيدعم مسيرة البورصة بقواها الذاتية بعيدا عن حالة الصعود الشامل أو الهبوط الشامل التي كانت تسيطر على تداولات السوق في الفترة الماضية.
وتم أمس تداول 343.5 مليون سهم قيمتها 74.6 مليون دينار من خلال 8469 صفقة.
وتركزت التعاملات من حيث القيمة النقدية على أسهم كل من بيتك والبنك الوطني وبيت التمويل الخليجي واجيليتي وبنك برقان وبنك بوبيان والبنك الدولي ومشاريع الكويت والصناعات الوطنية وهيتس تليكوم.
كما نشطت التعاملات خلال أمس على الأسهم الرخيصة حيث شهدت إقبالا من عدد من المضاربين ومحافظ استثمارية ذات توجهات مضاربية وأدت إلى تصحيح أسعارها نحو الأعلى.
وارتفعت مؤشرات سبعة قطاعات من أصل ثمانية إذ سجل مؤشر قطاع الخدمات أعلى ارتفاع بواقع 303.1 نقاط ثلاث قطاع البنوك بـ176.4 نقطة ثم قطاع الاستثمار بـ126 نقطة فيما سجل قطاع الشركات غير الكويتية تراجع 30.6 نقطة.
وفي الجهة المقابلة حقق سهم شركة المستثمر الدولي أعلى مستوى بين الأسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 10 في المئة فيما سجل سهم شركة أسمنت الهلال أكبر انخفاض من بين الأسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 8.3 في المئة.
وسجل سهم شركة هيتس تيليكوم القابضة أعلى مستوى تداول إذ بلغت كمية أسهمه المتداولة نحو 42.5 مليون سهم.
واستحوذت خمس شركات هي هيتس تيليكوم القابضة والشبكة القابضة وبيت التمويل الخليجي ورابطة الكويت والخليج للنقل وبنك الكويت الدولي على 36.1 في المئة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة بمجموع بلغ 124.2 مليون سهم.

 

[bnyder2002]

تبلغ 40 مليون دينار
«كفيك» تجدد مديونيتها مع «الوطني» الاسبوع المقبل

كتب عبدالله خليل

كشفت مصادر مطلعة ان الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» قطعت شوطا كبيرا في مفاوضاتها مع بنك الكويت الوطني لتجديد مديونية خاصة بها تبلغ قيمتها 40 مليون دينار، متوقعة توقيع العقد خلال الاسبوع القادم على أقل تقدير.
وأضافت المصادر في تصريحاتها لـ «عالم اليوم» ان العقد المزمع توقيعه يشكل جزءا من الديون المترتبة على الشركة والتي تبلغ اجمالها 140 مليون دينار، مؤكدة ان هذه الديون لا تمثل أية مشاكل لها خصوصا وانها تعمل في قطاع التمويل وتعد من أبرز الشركات العاملة به وهذا ما حدا معظم البنوك التي تتعامل معها الى تجديد مديونياتها معها دون تردد.
وأوضحت المصادر ان الشركة تأثرت بطبيعة الحال مع الأزمة المالية العالمية والتي أثرت على سوق الكويت للأوراق المالية بشكل كبير مثل بقية الشركات الاخرى كونها تمتلك محفظة استثمارية تعمل في البورصة، ولكن هذا الخسائر لا تشكل نسبة كبيرة من نشاط الشركة كونها تركز بشكل كبير في قطاع التمويل وهذا ما يجعل الشركة في موضع آمن خلال هذا الأزمة.
وأشارت المصادر الى ان المبالغ المتبقية من المديونية وتبلغ 100 مليون دينار تقع جميعها ضمن القروض طويلة الأجل ولم يحن موعد استحقاقها بعد.

 

[bnyder2002]

السوق الكويتي الأكثر استعدادا لمواجهة الأزمة العالمية



اعلنت مؤسسة البترول الكويتية أمس اسعارا جديدة لغازي البترول المسال «البروبان» و«البيوتان» لشهر فبراير الجاري.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي ان سعر غاز «البروبان» سيباع بـ505 دولارات للطن المتري الواحد خلال الشهر الجاري بارتفاع يصل الى 125 دولارا مقارنة بسعره في شهر يناير الماضي البالغ 380 دولارا للطن المتري.
واضافت ان سعر غاز «البيوتان» سيكون 505 دولارات للطن المتري الواحد خلال شهر فبراير الجاري بارتفاع ايضا يبلغ 125 دولارا مقارنة بسعره في الشهر الماضي الذي وصل خلاله الى 380 دولارا للطن المتري الواحد.
تجدرالاشارة الى ان اسعار غاز البترول المسال ترتفع وتنخفض كحال اسعار النفط العالمية وطبقا لظروف متعددة ومختلفة وزادت هذه الاسعار بشكل ملحوظ في الشهور السابقة مع ارتفاع اسعار النفط العالمية بتأثير من عوامل عديدة فنية وجيوسياسية ومناخية وبسبب توقعات زيادة الطلب العالمي على النفط لا سيما في دول كالصين والهند.

 

[bnyder2002]

مشكلات «جلوبل» و«دار الاستثمار» تهدد الجهود الحكومية
1

تصاعدت حدة الأزمة المالية في القطاع المالي الكويتي، الذي يعد أول قطاع خليجي يتأثر مباشرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وتمثل ذلك في أحداث بنك الخليج الذي تكبد خسائر تتجاوز بليون دولار، وأعلن عنها في (أكتوبر) الماضي، ووصل الأمر الى استقالة رئيس مجلس ادارة البنك وتدخل الحكومة لانقاذ البنك من الافلاس.

كما أعلن بنك بوبيان أن كل أعضاء مجلس ادارته استقالوا من مناصبهم، ولكنه لم يذكر سببا للموجة الثانية من الاستقالات، وقد استقال بدر الحميضي نائب رئيس مجلس الادارة وبدر العجيل ممثل الهيئة العامة الكويتية للاستثمار في المجلس أمس الأول.

وفي ديسمبر قال بنك الكويت الوطني، أكبر بنوك البلاد من حيث الأصول، انه حصل على موافقة البنك المركزي على شراء ما يصل الى 40 في المئة من بنك بوبيان.

وقال البنك في بيان على موقع البورصة الكويتية على الانترنت، ان استقالة أعضاء مجلس الادارة ستصبح سارية بعد انتخاب مجلس جديد. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي البنك. ويتنافس بنك بوبيان مع منافسين أكبر حجما هما بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي. ووفقا لبيانات البورصة فان الهيئة العامة الاستثمار وهي صندوق الثروة السيادية في البلاد تمتلك 20 في المئة من بنك بوبيان.

في الوقت ذاته، قال مسؤولون في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ودار الاستثمار، وهما من كبريات شركات الاستثمار في الكويت، انهما استغنتا عن موظفين أو خفضتا الأجور لخفض التكاليف بسبب التباطؤ العالمي. وأبلغ مسؤول في «جلوبل» «رويترز» أن الشركة استغنت عن زهاء 40 موظفا يوم الأربعاء الماضي وخفضت الرواتب بنسب تصل الى 20 في المئة. وكانت (جلوبل) قد قالت ان عدد موظفيها يتجاوز 600 موظف. وأفادت مذكرة داخلية حصلت عليها «رويترز» أن «دار الاستثمار»، وهي شركة استثمار اسلامي تملك نصف شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية (أستون مارتن)، خفضت بعض الرواتب بنسب تتراوح بين خمسة و20 في المئة. وامتنع مسؤول في دار الاستثمار عن الافصاح عن عدد المتأثرين بخفض الرواتب، لكنه قال انه لا توجد خطط لدى الشركة حاليا للاستغناء عن موظفين. ويقول موقع الشركة على شبكة الانترنت ان عدد موظفيها يتجاوز 450. وقالت «جلوبل» انها تخلفت عن سداد معظم ديونها لكنها تجري محادثات مع الدائنين بينما قالت دار الاستثمار انها تسعى للحصول على قروض تصل قيمتها الى بليون دولار.

 

[خبره]

القطاع الخاص يضغط على النواب للفوز بتحسينات إضافية على برنامج الحكومة لحل الأزمة الاقتصادية







كتب الأمير يسري: تتجه انظار القطاع الخاص اليوم نحو مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة استثنائية لأخذ الموافقة النهائية على برنامج الحل المقترح من محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح لمعالجة الأزمة المالية التي تتهيأ للتحول الى أزمة اقتصادية.

وتشير المصادر الى أن عقب قرار احالة البرنامج الى مجلس الأمة بصفة الاستعجال المتوقع صدوره اليوم فسيبدأ عدد من هيئات القطاع الخاص بالتواصل مع أعضاء مجلس الأمة بهدف ادخال تحسينات على البرنامج المحال من الحكومة ليتضمن انقاذاً حقيقياً للشركات المتعثرة حفاظاً على الاقتصاد الوطني من تلقى ضربات موجعة.

وأفادت المصادر الى أن مسؤولى الشركات يرون أن البرنامج المقدم من المحافظ يركز على حماية البنوك دون أن يتضمن صراحة انقاذ الشركات التي تتعرض لمخاطر مالية بسبب أزمة عالمية الأسباب محذرين من مغبة ترك هذه الشركات لمصيرها دون مساعدة.

وأشارت المصادر الى أن رجال الأعمال من أعضاء مجلس الأمة سيمثلون عدد رأس الحربة لمحاولات ادخال تحسينات على البرنامج المقدم من الحكومة بهدف الحصول على مخصصات واضحة ومحددة المعالم لانقاذ الشركات بنفس الأهمية التي تصب في خطوات حماية من البنوك من أية عثرة محتملة.

على صعيد متصل بالأمر تترقب أوساط سوق الكويت للأوراق المالية ما ستسفر عنه تحركات الأيام المقبلة بدءا من اجتماع مجلس الوزراء اليوم وحتى موعد الجلسة المقرر أن يعقدها مجلس الأمة لمناقشة برنامج الحكومة.

وتوقعت المصادر أن البورصة التي تلقت دفعة معنوية ايجابية وضحت بشكل لافت خلال تداولات الأمس على وقع الموافقة المبدئية الصادرة من الحكومة تنتظر الكثير من الدفعات المعنوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة خصوصاً في ظل المعلومات التي تتحدث عن احتمالية تمرير مشروع الحل عبر مجلس الأمة دون أن يتم استبعاد الظفر ببعض التحسينات أيضاً على البرنامج لصالح الشركات في الوقت الذي بدأت تبــاشير الأمل تعود مجدداً لنفسيات المتداولين بفعل صعود الأسهم.

 

[خبره]

الأسهم الرخيصة مثلت الوعاء الأكثر ربحاً
خير الأزمة يهل: أسهم تربح أكثر من %150.. وأخرى تتضاعف







كتب الأمير يسري: أخيراً فاضت أزمة البورصة بجانب ايجابي مع أول صعود منذ بداية العام الجاري حيث تحولت الأسهم الرخيصة التي تقل عن مستوى الـ 100 فلس الى وعاء رابح بنسب كبيرة تفوق نسبة الـ %100 لترتفع في بعض الأسهم لأكثر من %150 خلال أيام قليلة.

ووفقاً لرصد عن حركة الأسهم التي تقل عن مستوى الـ 100 فلس بين الحدين الأدنى والأعلى لحركة عدد من الأسهم فانه يمكن الاشارة الى ان محفظة عام 2009 لكثير من المتداولين والمضاربين فاضت خيراً وفيراً رغم القسوة التي بلغتها الأزمة.

وتشير المصادر المتابعة للتداولات الى ان المضاربين أنهوا أول جولاتهم مع السوق انتظارا للجولة الثانية موضحة ان قرار الجولات يتم اتخاذه على معطيات سياسية وأخرى اقتصادية بعيدا عن التداولات وفنون اداراتها.

الأرباح التي فاضت خلال الأيام الماضية لم تكن حكرا على الأسهم الرخيصة لكنها شمل كذلك عدداً من الأسهم القيادية كأسهم البنوك وزين وأجيليتى وتمويل الخليج.

وتوقعت المصادر ان تكون الأسهم الرخيصة محور جولات المضاربة خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من الأرباح في ظل ما يتكشف من معطيات جديدة.

من جهة أخرى أشارت المصادر الى ان المؤشرات الايجابية لامكانية مرور مشروع الحكومة لمعالجة الملف الاقتصادي ستعزز التفكير في خيار الاندماج أو الاستحواذ التي لا تتطلب تكلفة كبيرة في ظل المستويات السعرية المتداولة حالياً.

 

[خبره]

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة برئاسة النائب عبدالواحد العوضي الاطار العام لمشروع القانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، بحضور وزير التجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي وفريق العمل.

وبين محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح مزايا مشروع القانون وهي:

أولا: استباقي لحماية البنوك المحلية والتحوط. ثانيا: علاجي: لعلاج بعض الشركات المليئة التي تعاني شحاً في السيولة المحلية او الخارجية. ثالثا: احترازي: لضمان العجز في مخصصات البنوك.

واوضح المحافظ شروط معالجة اوضاع الشركات حيث يتعين عليها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على الالتزام بما يلي: الاحتفاظ بعمالة وطنية بنسبة لا تقل عن %50، تنفيذ اجراءات المعالجة التي يتم اقرارها من قبل البنك المركزي، تخفيض مصروفات الادارة العليا، اجراء التغييرات المطلوبة في الاجهزة الفنية والادارية، الدخول في عمليات دمج اذا تطلبت الاجراءات ذلك، الالتزام بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي، وأي شروط اخرى يتطلبها تنفيذ احكام القانون او تحددها اللائحة التنفيذية.

وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري ان اللجنة استكملت امس استعراض مواد قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة وهي 31 مادة موزعة على خمسة ابواب وسوف نستأنف اجتماعاتنا غدا السبت لبحث المواد مادة تلو الاخرى، مبينا انه تم خلال اجتماع امس تبادل الاراء حول مواد القانون الجديد والاستفسار من الجانب الحكومي من عدد منها.

واوضح انه تم الاستفسار من الجانب الحكومي عن احدى المواد التي تحدد مبلغ 4 مليارات دينار كسقف أعلى لتمويل القطاعات المنتجة حيث أوضحت الحكومة ان المبلغ المذكور هو الحد الأعلى المسموح به للبنوك اعطاء التسهيلات والقروض للشركات الانتاجية حيث تضمن الدولة %50 من رصيد التمويل الجديد.

وأشار الى ان الباب الاخير من القانون تضمن احكاما الزامية بتحديد مبلغ 1.5 مليار دينار كتكلفة تحوطية للحد الذي يمكن اصدار صكوك والتزامات مشيرا الى ان هذا الباب لن يترتب عليه اي تكلفة فعلية على المال العام بقدر ما هو اجراء تحوطي.

وتمنى لاري سرعة الانتهاء من مناقشة القانون الجديد واقراره في المجلس ليعالج جزءا من الأزمة الاقتصادية ويكون اجراء احترازيا لما قد يحدث خلال العامين المقبلين مؤكدا ان اللجنة المالية ستعمل على تحديد جلسة غير عادية لمناقشة هذا القانون في مجلس فور اعداد اللجنة المالية تقريرها.

وفي سياق متصل انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة امس برئاسة عبدالواحد العوضي من مشروع قانون بشأن انشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية بحضور احمد باقر وزير التجارة والصناعة وفريق العمل والمستشار فيصل المرشد رئيس محكمة الاستئناف حيث تمت مناقشة الفصل الحادي عشر بشأن العقوبات والجزاءات التأديبية.

ويساعد قانون هيئة سوق المال في مواجهة الاثار السلبية للازمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الكويتي.

هذا وستعقد اللجنة المالية اجتماعا غدا السبت لمناقشة المشروع.

مناقشة شروط التمويل

ناقشت اللجنة الشروط اللازمة لتمويل: البنوك الكويتية، قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وشركات الاستثمار، حيث تم عرض ضوابط تمويل شركات الاستثمار وهي: شركات 11 ذات الملاءة وشركات لديها ضمانات كافية، وشركات لها قدرة على سداد المديونيات وفائدتها.

وتشمل اساليب المعالجة ما يلي: خسائر قروض وتمويل جديد للشركات ذات الملاءة، وتقديم الدعم المناسب للشركة من المساهمين او من خلال الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

.. والعقوبات والإجراءات القضائية

ناقشت اللجنة الاجراءات القضائية وهي كما يلي:

-1 طلب اعادة هيكلة الشركة المعنية لمعالجة اوضاعها.

-2 حماية الشركة من الدائنين ووقف الاجراءات القضائية.

-3 قبول اعادة الهيكلة والحماية من الدائنين.

-4 مراقبة تنفيذ اعادة الهيكلة من البنك المركزي.

-5 الغاء المحكمة لقرار الحماية من الدائنين في حال اخلال الشركة بالشروط.

وتم عرض العقوبات في الحالات التالية:

-1 تغيير الحقيقة والغش والتدليس.

-2 الاخلال بسرية المعلومات واستغلالها.

-3 الامتناع عن الابلاغ عن الجرائم.

-4 مخالفات البنوك وشركات الاستثمار لهذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

[bnyder2002]

قال رئيس اللجنة المالية عبدالواحد العوضي لـ «الأنباء» أمس ان اللجنة لن تحيل مشروع «تعزيز الاستقرار المالي» إلى مجلس الأمة كما جاء من الحكومة.

وأكد العوضي ان اللجنة ستجري تعديلات جذرية على بعض المواد وتعديلات أخرى تقتصر على إعادة صوغ بعض المواد، متمنيا ألا تكون الانتقادات النيابية لأداء اللجنة عبر وسائل الإعلام، وندعو لحضور الاجتماعات للاستماع إلى وجهات النظر، مؤكدا ان اللجنة ستنجز تقريرها قبل جلسة 3 مارس المقبل.

النائب د.علي العمير قال ان التجمع السلفي لم يحدد رأيه لا بالرفض ولا بالقبول بشأن مشروع الاستقرار المالي، مشيرا إلى ان مكتب التجمع السلفي يقوم الآن بدراسة المشروع للوصول إلى رؤية محددة.

من جهته قال وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ان «الحكومة على استعداد لبحث أي مقترحات بشأن المشروع الحكومي لتعزيز الاقتصاد.

وفي سياق الجدل الشرعي حول مدى شرعية شراء الدولة لمديونيات المواطنين من عدمها قال النــائب محــمد هايف ان فـتوى ابن عثيمين بخصوص إجازة شراء الدين بالدين: «يجوز إذا كان المشتري صاحب سلطة»، مستدركا: «وربما يكون هناك لبس، ولكن ابن عثيمين أجاز شراء الدين بالدين».

النائب ســعدون حماد قال ان سبب عدم مناقشة اللجنة المالية لمقترحات شراء مديونيات المواطنين يرجع إلى عدم إحالة اللجـنة التشريعية تلك الاقتراحات إلى «المالية»، مؤكدا ان: النواب عازمون على مــناقشة المديونيات في الجــلسة نفسها التي سيناقش فيها المجــلس المشروع الحكومي الذي نتحفظ عليه لأنه لا يمكن معالجة أوضاع الشركات الورقية ومســاواتها بالشركات المليئة.

رئيس مجلس إدارة بيت التمويل بدر المخيزيم أكد ان المشروع الحكومي فيه حماية للبنوك وبعض الشركات الاستثمارية وانه يتضمن حلولا جزئية، مشيرا إلى ان المشروع «شرعي باستثناء الضمان المالي فإنه يتعارض مع أحكام الشريعة».