اخبار الصحافة الاقتصادية

[bnyder2002]

فريق أكد قدرته على التقييم وآخر لم يرد وثالث يؤكد انه سيعين مستشارين
تباين في موقف الشركات الاستثمارية بشأن تعليمات »المركزي« بتعيين مستشارين لإعادة الهيكلة






كتب - جمال رمضان: علمت الوطن ان بعض الشركات الاستثمارية خاطبت بنك الكويت المركزي الأسبوعين الماضيين بشأن تعميمه الذي يقضي بتعيين مستشارين بهدف دراسة وضع الشركات الاستثمارية، واقتراح الحلول المناسبة للمشاكل التي تمر بها تلك الشركات من عدة جوانب، أهمها الجانب الائتماني وهيكلة ميزانيات تلك الشركات مؤكدة انها لا تحتاج الى تعيين مستشارين لاعادة الهيكلة في ظل قدرتها على تقييم اوضاعها وبالتالي لن تقوم بتعيين مستشارين ماليين لها.

وأوضحت المصادر ان هذه الخطوة جاءت من قبل بعض شركات الاستثمار كرد علي تعميم المركزي بشأن تعيين مستشار مالي لهم في كتاب صادر من المركزي الي شركات الاستثمار في الثاني عشر من شهر يناير الجاري وجاء رد بعض الشركات التي تتمتع بملاءة مالية جيدة أو ليس لديها مشاكل مع دائنين محليين أو أجانب بأنها قادرة علي ترتيب أوضاعها دون حاجتها الي مستشار مالي.

يأتي ذلك فيما لم ترد بعض شركات الاستثمار نهائيا علي طلب المركزي علي أمل ترتيب أوضاعها المالية أولا ومن ثم اخبار المركزي بذلك الأمر في وقت لاحق فيما خاطبت بعض الشركات الأخرى المركزي بأنها في طريقها الي تعيين مستشار لها وجاري اختبار احد المكاتب الاستشارية وسيتم اخبار المركزي باسم المكتب بعد الاتفاق معه.

وكان بنك الكويت المركزي قد وجه تعميما الى الشركات الخاضعة لرقابته ونص التعميم على انه «في اطار المتطلبات اللازمة لتخطي المشاكل المالية التي تواجهها بعض شركات الاستثمار المحلية في ظل الأزمة المالية الراهنة، فانه يتعين على شركتكم المبادرة بالسرعة الممكنة الى تعيين احدى الجهات الاستشارية المتخصصة ذات الخبرة التي تتوافر لديها المقومات الكافية، لدراسة وتقييم وضع الشركة واقتراح الحلول المناسبة، من خلال خطة وبرنامج تنفيذي مناسب، لاعادة هيكلة الميزانية ومعالجة الوضع المالي للشركة بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها وتخطي مشاكلها المالية، مع مراعاة اخطار البنك المركزي بما يتم في هذا الخصوص، هذا وفي حال اعتقاد الشركة بعدم حاجتها الى هذا الاجراء وبقدرتها بذاتها على معالجة أوضاعها والوفاء بالتزاماتها، فينبغي اخطار البنك المركزي بذلك«.





تاريخ النشر 01/02/2009

 

[bnyder2002]

مع إعادة جدولة مبلغ 60 مليون دينار لمدة عام ونصف العام
»الأوسط« يرتب عملية تمويل لـ»الدولية للإجارة« بقيمة 20 مليون دينار »كاش« الأسبوع الجاري






كتب تامر حماد: علمت »الوطن« من مصادر متابعة أن الشركة الدولية للاجارة بصدد توقيع اتفاقية خلال الاسبوع الجاري مع بنك الكويت والشرق الاوسط للحصول على تسهيلات تمويلية بقيمة 20 مليون دينار نقدا "كاش" ، فيما تنص الاتفاقية ايضا على اعادة جدولة مبلغ 60 مليون دينار لمدة عام ونصف العام

وأفادت المصادر ذاتها أن "الاوسط" وافق على تقديم تسهيلات تمويلية إلى "الدولية للاجارة" بعد دراسة اوضاعها المالية وملاءتها المالية ، وعلى أساس انها من الشركات الاستثمارية العاملة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ولديها مشاريع مدرة وشراكات استراتيجية مع اطراف محلية واقليمية إلى جانب جودة اصولها ومساهماتها المتعددة في شركات تابعة وزميلة

وكان بنك الكويت والشرق الأوسط قد وقع مذكرة تفاهم الاسبوع الماضي مع شركة ابيار للتطوير العقاري لترتيب تمويل عقاري بمبلغ 14 مليون دينار من خلال رهن عقارات تشغيلية مدرة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية بعد الحصول على الموافقات اللازمة حيث ان الاوسط لديه فريق عمل يتمتع بخبرة و كفاءة تمكنانه من تفهم الأزمة و مساعدة الشركات المحلية على اجتيازها كما ان الفريق ذاته يدرس أوضاع عدد من الشركات المحلية التى لديها مركز مالى جيد وتعاني من مشكلة سيولة نتيجة تبعات الأزمة العالمية و يقوم بامدادها بالتمويل اللازم لتخطيها مع الالتزام بالسياسات الائتمانية التي يتبعها البنك.







تاريخ النشر 01/02/2009

 

[bnyder2002]

شركات مدرجة في مأزق: باعت أصولاً قبيل الأزمة..فتعثر الطرف المشتري عن السداد






كتب جمال رمضان: علمت »الوطن« ان بعض الشركات الاستثمارية وشركات الخدمات المدرجة قامت خلال النصف الثاني من العام 2008 ببيع بعض أصولها وضمت هذه التخارجات إلى أرباح الربع الثالث من 2008 الا ان الازمة المالية أثرت على الطرف المشتري في ظل جفاف السيولة فتعثر في سداد كامل قيمة الصفقات المتعاقد عليها الامر الذي دفع الشركات "الطرف البائع" إلى إدخال تعديلات على ميزانياتها في الربع الثالث الذي اشتمل على اجمالي قيمة الصفقات.

وقالت المصادر ان هذه الشركات قامت باطلاع البورصة على التعديلات مما دفعها إلى تعديل بياناتها المالية عن الربع الثالث إلا ان إدارة البورصة ما زالت تنظر في الأمر ولم ترد على هذه الشركات حتى الآن بالرفض أو القبول.

واكدت بعض الشركات التي تقدمت بتعديل بياناتها إلى البورصة بأنها سعت إلى هذا الأمر من منطلق مبدأ الشفافية والتعامل بوضوح مع مساهميها وإدارة السوق إلا ان البورصة طالبت إدارات هذه الشركات بضرورة اعتماد هذه التعديلات من بنك الكويت المركزي أولا وبعد موافقة المركزي ستنظر في الأمر ومازال الأمر عالقا حتى الآن بين البورصة وهذه الشركات دون التوصل إلى قرار على الرغم من بدء العديد من الشركات في إعلان نتائجها المالية عن العام 2008.

 

[bnyder2002]

في ظل غياب طلبات جديدة خلال يناير
الأزمة المالية تهدد نشاط تأسيس صناديق استثمارية جديدة في الكويت






كتب طارق عرابي: توقعت مصادر مطلعة بوزارة التجارة والصناعة تباطؤ نشاط البنوك والشركات في تأسيس الصناديق الاستثمارية للعام الحالي 2009 مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك نتيجة لظروف السوق غير المواتية مع استمرار التداعيات السلبية للازمة المالية التي تعصف بالكويت حاليا.

وقالت المصادر لـ »الوطن« ان المؤشرات الأولية تشير إلى إحجام الشركات الاستثمارية وغير الاستثمارية والبنوك عن التقدم بطلبات تأسيس صناديق جديدة خلال العام الحالي، إذ وبعد مرور شهر على بداية العام لم تتقدم أي من الشركات بطلبات لتأسيس صناديق جديدة، كما أن الصناديق الجديدة التي أعلن عنها أخيراً هي لشركات كانت قد تقدمت بطلباتها في وقت سابق من العام الماضي 2008.

وأكدت المصادر على أن بعض الشركات تقدمت للوزارة أخيراًً لإلغاء طلبات سابقة كانت تقدمت بها لتأسيس صناديق جديدة في وقت متأخر من العام الماضي، وتحديداً قبل استفحال الازمة الاقتصادية، فيما رفضت شركات أخرى متابعة إجراءات صناديق كانت قد تقدمت بطلباتها في وقت سابق من العام الجاري.

يشار إلى ان القرارات الوزارية الجديدة المتعلقة بالسماح لشركات تأسيس أو تسويق صناديق جديدة لم تتعد ستة طلبات منذ بداية العام الجاري، وهي كما قلنا طلبات كانت تقدمت بها الشركات في وقت سابق من العام الماضي، وهي عبارة عن خمسة طلبات تسويق لصناديق تقدم بها البنك التجاري الكويتي، بالاضافة إلى طلب تأسيس صندوق تقدمت به شركة المصالح الإستثمارية.

وجاءت الصناديق على النحو التالي بالنسبة للبنك التجاري تسويق صندوق »أس إي آي« في اليابان-دبلن إيرالندا، تسويق صندوق »أس إي آي« للاسهم في المملكة المتحدة دبلن إيرالندا، تسويق صندوق »أس إي آي« في حوض المحيط الهادئ، تسويق صندوق »أس إي آي« العالمي الانتقائي للدخل الثابت دبلن إيرالندا، تسويق صندوق »أس إي آي« في الأسواق الناشئة دبلن إيرالندا، وتأسيس صندوق المصالح الاستثماري لشركة المصالح الاستثمارية.


تاريخ النشر 01/02/2009

 

[bnyder2002]

»التجاري« بصدد طرح 3 صناديق برؤوس أموال تبدأ من 100 مليون إلى 3 مليارات دولار






كتب طارق عرابي: حصل البنك التجاري الكويتي على موافقة وزارة التجارة لتسويق ثلاثة صناديق جديدة في الكويت علما بأن البنك تقدم بطلب تأسيسها بنهاية 2008 وتضم قائمة الصناديق الثلاثة صندوق »أس إي آي« للشركات الأمريكية الكبرى برأسمال متغير بين 1.8 و 3 مليارات دولار، وصندوق»أي إي آي« للأسهم الأوروبية عدا المملكة المتحدة برأسمال متغير بين 1.3 و 3 مليارات دولار، وصندوق »أي إي آي أوفشور ابورتيونيتي« 2 برأسمال متغير بين 100 و 300 مليون دولار، حيث تهدف هذه الصناديق إلى تحقيق النمو على رأس المال المستثمر وإيرادات على المدى الطويل، وذلك من خلال الاستثمار في محفظة واسعة ومتنوعة من الأسهم والأوراق المالية والأوربية.

من جهة أخرى، وافقت وزارة التجارة لشركة كاب كورب للاستثمار على إنشاء صندوق كاب كورب المحلي وذلك برأسمال متغير بين 5 و 150 مليون دينار، حيث يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين عن طريق استثمار الأموال في أسهم الشركات الكويتية الإسلامية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والصناديق الاستثمارية التي لا تتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية، واستثمار النقد المتوفر في أدوات نقدية وأوراق مالية يسمح بها هذا النظام.





تاريخ النشر 01/02/2009

 

[bnyder2002]

النفط عند 41.6 والذهب يرتفع إلى 926 دولاراً
»المجموعة الدولية للوساطة«: الأسهم الأمريكية تختتم تداولات يناير على تراجع قياسي






قال التقريرالأسبوعي للمجموعة الدولية للوساطة المالية في رصده لحركة اسواق المال العالمية انه بينما ناقش الحضور في دافوس الازمة المالية وانعكاساتها على الاوضاع الاقتصادية في العالم ودور الحكومات في معالجة الازمة ومستقبل النظام المالي العالمي استمرت اسواق الاسهم الامريكية في تراجعها لتسجل اسوأ اداء لها في شهر يناير على الاطلاق حيث تراجع مؤشر الداو بنسبة %8.8 والناسداك بنسبة %6.4.

ويعكس استمرار تدهور الاسواق الامريكية حالة القلق التي ما تزال تسيطر على الاسواق والتي يمكن اجمالها في عدم تيقن المستثمرين من مدى نجاعة خطة الانقاذ الامريكية ومدى عمق الركود الاقتصادي الذي يصيب العالم ومدته. وكان لافتا تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في العالم الى نصف بالمئة خلال 2009 وهو ادنى نمو للاقتصاد العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وخفض الصندوق توقعات النمو للاقتصاد الامريكي الى %1.6- ومنطقة اليورو الى %2-، وجاءت ارقام الناتج المحلي الامريكي لتصب في صالح خفض التوقعات حيث اظهرت ان الاقتصاد الامريكي قد تراجع بنسبة %3.8 خلال الربع الاخير من 2008 وهو اكبر تراجع منذ عام 1982.

كما يظهر اداء الشركات الامريكية خلال الربع الاخير من 2008 تراجعا ملحوظا وكذلك الحال بالنسبة لتوقعات اداء الشركات لعام 2009 والذي يتوقع ان يتراجع ايضا متأثرا بالركود الاقتصادي وتفاقم مشكلة البطالة.

وكانت الاسهم الامريكية قد هبطت الجمعة الماضية بعد ان اظهرت بيانات ان الاقتصاد الامريكي انكمش بأسرع وتيرة له منذ نحو 27 عاما بينما عززت بيانات وأرباح شركات مخيبة للآمال مشاعر القلق بشأن محنة المستهلكين والصناعات.

وفي وقت سابق قالت وزارة التجارة الجمعة الماضية ان التقدير الاولي للناتج المحلي الاجمالي الذي يقيس ناتج السلع والخدمات داخل الحدود الامريكية يظهر انخفاضه بمعدل سنوي يبلغ %3.8 في الاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2008 مسجلا أسوأ أداء منذ الربع الاول من عام 1982 عندما انكمش الاقتصاد %6.4 وكان الناتج المحلي انكمش %0.5 في الربع الثالث. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي للاسهم الامريكية الكبرى عند الاغلاق 14815 نقطة اي بنسبة %1.82 الى 800086 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع 3142 نقطة اي بنسبة %2.08 الى 147642 نقطة.



حركة الدولار



وفي اسواق الصرف العالمية قلص الدولار خسائره مقابل الين الياباني الجمعة الماضية بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية أن الناتج المحلي الامريكي انكمش بنسبة %3.8 في الربع الأخير من العام الماضي. وارتفع الدولار أمام العملة اليابانية عقب صدور البيانات الى 89.71 ين من 89.60 ين.

وصعد اليورو الاوروبي لفترة وجيزة الى 1.2857 دولار من 1.2840 دولار ثم تراجع الى 1.2821 دولار منخفضا بأكثر من %1 عن اليوم السابق

وفي اسواق النفط العالمية ارتفعت اسعار العقود الاجلة للنفط الخام الامريكي الجمعة الماضية بعد أن أشارت منظمة اوبك الى انها قد تعمد الى اجراء تخفيض اخر للانتاج الامر الذي طغى على تقرير امريكي يظهر تقلص الطلب على الطاقة بدرجة اسرع مما كان متصورا من قبل. وبنهاية التعامل في بورصة نايمكس قفز سعر عقود الخام الامريكي الخفيف عند التسوية 24 سنتا الى 41.68 دولار للبرميل بعد ان لامس في وقت سابق 43.44 دولار. وجاء صعود الخام بعد أن قال عبدالله البدري الامين العام لمنظمة أوبك لرويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الجمعة الماضية ان المنظمة ستخفض الانتاج مرة أخرى في اجتماعها المقبل في مارس القادم اذا اقتضت الضرورة لتحقيق التوازن في الاسواق.

وفي اسواق المعادن الثمينه أغلقت العقود الآجلة للذهب في السوق الأمريكية على صعود حاد الجمعة الماضية بفضل مشتريات الباحثين عن الجودة وزيادة عامة في الاتجاه نحو المعدن النفيس كاستثمار بديل. وارتفعت أسعار عقود الذهب لتسليم ابريل عند التسوية في قسم كومكس من بورصة نيويورك التجارية 21.90 دولار او %2.4 الى 928.40 دولار للاونصة. وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 926.00 دولارا للاونصة مرتفعا %2.43 عن مستواه أواخر التعامل يوم الخميس الماضي.


تاريخ النشر 01/02/2009

 

[bnyder2002]

»المتخصص« تتوقع تراجع أسعار الايجارات السكنية و%40 بنهاية 2009






قال تقرير صادر عن شركة المتخصص العقارية أن الشكوى من ارتفاع أسعار الايجارات السكنية في الكويت ما زالت مستمرة رغم ما يمر به السوق من حركة تصحيحيه وانخفاض الطلب على الايجارات السكنية عما كان عليه منذ عام وزيادة العرض من الوحدات المعروضة للايجار.

واوضح أنه في ظل الظروف الحالية لسوق العقارات شهدت أسعار الايجارات للوحدات السكنية انخفاضاً تختلف نسبته في مختلف محافظات الكويت وان كانت تلك الانخفاضات مازالت تراوح مكانها فهي لم تنخفض بعد بشكل يعطي ارتياحا في أوساط المستأجرين يرضون عنه عاقدين آمالا عديدة بتراجع أكبر في الايجارات في الفترة المقبلة حيث يتوقع ألا يكون الملاك هم أصحاب الكلمة كما كان في السابق فالمستأجرون ستكون أمامهم فرصة أفضل للاختيار لوحداتهم وفقا للموقع والمساحة والسعر الأفضل كما يتمنون أن تكون هناك تسهيلات جديدة يقدمها الملاك للمستأجرين.

ويرى التقرير أن الانخفاض في أسعار الايجارات السكنية يتم بشكل تدريجي ولكنه لا يزال في بداياته ولذلك لا نشعر بذلك الانخفاض حاليا بشكل كبير بينما يمكن ملاحظته في نهاية النصف الثاني من العام الحالي ،حيث لن يستجيب السوق العقاري لمن يطلب أسعارا عالية فالوضع سيختلف تماما حيث سيستمر التصحيح في الايجارات كما هو الحال في أسعار الأراضي والفلل والعمارات ويمكننا ادراك الفرق وملامسته وسيتضح ذلك على قطاع الايجارات عندما تسعى بشكل جدي شركات التمويل والتسويق والمقاولين والبنوك لتحصيل قروضها وتستشعر خطراً أكبر عليها ،كما ستتضح الأمور أكثر في أواخر 2009.

وتوقع التقرير أن تنخفض الايجارات بنهاية عام 2009 ما لا يقل عن %40 من مستوى الايجارات التي كانت سارية خلال عام 2007 وبدايات 2008.

وبيّن أن هناك مرونة حالية من جانب الملاك في عدم التمسك بالزيادة في الايجارات كالمتبع سابقا حيث يخشي الكثير منهم عدم تجديد العقود في حال طالب بالزيادة حيث أصبحت بعض العمارات لديها %80 من الوحدات مؤجرة و%20 فارغة في انتظار مؤجرين ولا يريد المالك أن يفقد ما لديه من عقود.


تاريخ النشر 01/02/2009

 

[bnyder2002]

القانون يقدم اليوم من عشر مواد... شراء أصل الدين وإسقاط الفائدة ومنح قروض تتوافق مع الشريعة
عقدة المديونيات ... في طريقها إلى «الحل»

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








| كتب فرحان الفحيمان وسليمان السعيدي وباسم محمد علي |

وسط المؤشرات بأن الحكومة سترفض شراء مديونيات المواطنين او إسقاط القروض، فيما هي تسعى إلى معالجة الأزمة الاقتصادية بالمحفظة المليارية او الصندوق الملياري، صمم عدد من النواب على خوض «معركة» المديونيات رغم ما ستجره من «مرارة» عبر عنها النائب سعدون حماد لـ «الراي» بتاكيده ان حل مجلس الامة على الابواب ويكاد يكون وشيكا.
وكشفت مصادر نيابية لـ «الراي» ان النائب الدكتور ضيف الله بورمية عقد اجتماعا مع عدد من النواب تمخض عن تقديم اقتراح بقانون حول شراء المديونيات يقدم اليوم الاحد.
وأفادت المصادر أن النواب بو رمية وصالح عاشور وعلي الدقباسي وعبدالله راعي الفحماء وسعدون حماد اتفقوا على توحيد الجهود وتمرير المشروع الذي يسهم في حل مشكلة القروض وإعادة جدولتها دون فوائد.
وذكرت المصادر ان بو رمية التقى نواب بعض الكتل النيابية وعرض عليهم المشروع ووعدوا بدراسته وهناك من وافق على دعمه.
وأشارت إلى ان المشروع يتألف من عشر مواد أبرزها قيام الحكومة بشراء أصل الدين، خصوصا وان الديون على المواطن لا تتجاوز 70 ألف دينار ويكون ذلك بضمان الراتب، على ان تسقط الفائدة عن أصل الدين، بالإضافة إلى إعادة الحكومة جدولة اصل الدين دون إضافة فوائد على ألا تزيد المدة على 15 عاما ولا يزيد القسط على 25 في المئة من راتب الموظف او المتقاعد.
ولاحظت المصادر ان هناك مادة مهمة احتواها المشروع وهي إلزام البنوك بعدم إعطاء قروض ربوية للمواطنين في المستقبل، والسماح بمنح قروض تتوافق مع الشريعة الإسلامية، فضلا عن وجود مادة في المشروع تطالب الحكومة بالسماح للبنوك والشركات بالتحول إلى النظام الإسلامي، أو فتح فروع مستقلة تتعامل وفق الشريعة.
وحض النائب سعدون حماد المواطنين على ضرورة التسجيل في القيود الانتخابية، لافتا إلى اهمية التسجيل حتى يكون لهم حق المشاركة في الانتخابات سواء بالترشح أو التصويت.
وأكد حماد ان دعوته تأتي انطلاقا من توقعه حل مجلس الامة قريبا «فحل المجلس على الابواب ويكاد يكون وشيكا».
وحذر النائب صالح عاشور الحكومة من توجيه المحفظة المليارية إلى شركات معينة بحجة معالجة الازمة الاقتصادية، واشار لـ «الراي» إلى «أننا كنواب يجب أن نعرف الشركات التي ستوجه إليها المحفظة المليارية وعلى أي أساس سيتم إنقاذ هذه الشركات ومن هم اصحابها وهل لهذه الشركات علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع أطراف في مجلس الامة او الحكومة؟».
واكد بقوله «أنا شخصيا متحفظ على المعالجة الحكومية للوضع الاقتصادي لان البيانات الحقيقية عن الازمة الاقتصادية غير واضحة وحجم المشكلة غير معروف، لذا نحن نريد معرفة كيفية المعالجة وما إن كانت المحفظة لإنقاذ شركات عانت من سوء الغدارة والتخبط ما أدى إلى خسارتها».
واشار إلى انه عندما طرح اقتراح إسقاط القروض قالت الحكومة وبعض النواب المعارضين ان ليس لهم علاقة بمن اقترض وتعثر من تلقاء نفسه «ولسنا مسؤولين عنه».
وأكد «نحن كذلك غير مسؤولين عن الشركات التي خسرت ومن غير المنطقي إنقاذها من اموال الشعب فماذا فعلت للبلد؟ وهل تريد الحكومة مكافأة الشركات الخاسرة على سوء وتخبط الإدارة وتحميل الميزانية العامة للدولة أموالا طائلة بحجة إنقاذ هذه الشركات؟».
وتساءل «كم هي نسبة الكويتيين في هذه الشركات ومن هم أصحابها فنحن نريد بيانات واضحة ليتسنى لنا كنواب اتخاذ القرارات المناسبة دون تضليل».
ودعا النائب الدكتور حسن جوهر إلى الاعتراف بحقيقة وحجم المشكلة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على الساحة السياسية راهنا، وأكد أن الوضع يتطلب إشراك الجميع في إيجاد الحلول والمخارج لهذه المشكلة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الكويتي.
وقال جوهر لـ «الراي» ان هناك اقتراحات عدة وكل طرف يحاول أن يرفع الأذى عن الشريحة التي يمثلها «وفي خضم الصخب انبرى البعض مطالبا بإسقاط القروض الشخصية والاستهلاكية عن بعض المواطنين، وفي المقابل هناك من يرى أن الشركات الاستثمارية هي الأولى بالدعم، وهناك أيضا من يرى أن ضمان الودائع هو الحل الأمثل، وعلى العموم توجد آراء متفاوتة لمعالجة الأزمة الاقتصادية».
وتمنى جوهر على الحكومة أن تقدم تصورا شاملا يعالج مواقع الخلل في الاقتصاد و أن أي مشروع يطرح يجب ان ينطلق من محورين الأول يعيد الثقة إلى الاقتصاد الكويتي والثاني أن تكون الحلول كفيلة بتحريك العجلة الاقتصادية، بحيث يستفيد المواطنون كافة «ونحن بحاجة إلى دورة اقتصادية كاملة تعود بالنفع على الجميع».
وحض جوهر على دراسة الآراء من جوانب كافة، وعن نفسه قال انه اتصل بذوي الاختصاص من رجال اعمال واكاديميين واقتصاديين وأصحاب خبرة في مجال البنوك «حتى ننتهي إلى تصور يكون خلاصة خبرة العاملين في المجال الاقتصادي لاننا امام أمانة تاريخية تتطلب منا جميعا أن نكون على دراية بالموضوع ونحقق فيها العدالة والمصلحة العامة ونحافظ على المال العام».
من جهته، اعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالواحد العوضي أن اللجنة ستعقد اليوم اجتماعا يتمحور حول قانون هيئة سوق المال سيحضره وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر للتشاور في التعديلات التي قدمتها الحكومة على القانون المقدم من لجنة سوق الكويت للاوراق المالية.
وقال العوضي ان من ضمن التعديلات المقدمة أن تكون الهيئة تابعة لوزير التجارة بدلا من تبعيتها إلى رئيس الوزراء وفق ما جاء في القانون المقدم وان تتم زيادة عدد أعضاء الهيئة من خمسة إلى سبعة.
وأكد وزير التجارة أحمد باقر أنه سيحضر اجتماع اليوم ويقدم تعديلات الحكومة، وامل أن يكون هناك توافق بين الحكومة واعضاء اللجنة المالية بخصوص قانون هيئة سوق المال «نظرا لأهميته والحاجة الملحة إليه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة».
وطالب النائب علي الدقباسي مجلس الوزراء بانصاف القضاة والاستعجال في حسم مطالبهم، مشيرا إلى ان القضية عاجلة وقد تأخذ ابعادا اكثر عمقا في المستقبل.
واستغرب الدقباسي «ان تصل الحال برجال القضاء الذين هم حصن العدالة في الدولة إلى استجداء حقوقهم في عهد الوزير الحريتي القاضي السابق والنائب عن الامة والوزير في الحكومة»، لافتا إلى ان «مسؤوليات الوزير تتضاعف ازاء المشكلة بما له من سابق خبرة في مجال القضاء، فضلا عن صفته النيابية لذا يجب عليه الدفاع عن حقوق الامة فضلا عن القضاء»، مشيرا إلى رفض رجال القضاة دعوة الوزير للعشاء اخيرا.
واعرب الدقباسي عن تخوفه من ان « تخلق الاوضاع التي يعاني منها القضاة اليوم حالة من التذمر الذي بدأ يتزايد في الاوساط القضائية لعدم بحث مطالبهم بشكل سريع»، مضيفا «لن نقبل بأن يكون القضاء تابعا للحكومة».
وأعرب النائب الدكتور علي الهاجري عن أسفه لاختيار رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي «شخصا تجاوز الحادية والثمانين لرئاسة ديوان المحاسبة».
وقال في تصريح صحافي ان النائب السابق عبدالعزيز العدساني «رجل نزيه ولا نشك في ذلك لكن هذا ليس كافيا لرئاسة ديوان المحاسبة».
واشار الهاجري إلى أن هذا الموقع «يحتاج إلى طاقات شابة لديها القدرة على العمل لفترات متواصلة وبعيدة يصعب على كبار السن القيام بها، خصوصا وأن الديوان يتطرق إلى قضايا فيها رسومات بيانية وأرقام وحسابات قد لا يقوى كبار السن على التعامل معها».
من جهته، اكد النائب خلف دميثير رفضه ترشيح العدساني لمنصب رئيس ديوان المحاسبة.
وقال دميثير انه لا يرحب بهذا الترشيح ولا يوافق عليه «وأحتفظ لنفسي بأسباب إعلان هذا الموقف والعدساني يعرف الأسباب جيدا».
ومن المقرر ان تبحث الامانة العامة للحركة الدستورية الإسلامية اليوم الخطوة المقبلة في التعامل مع موضوع رفض لجنة التحقيق في مشروع «داو» وفق ما قدمته، ومن بينها خيار استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، خاصة وأن قرار الاستجواب لا يتخذه غير الامانة العامة التي تضم 25 عضوا بين رجل وامرأة.
وعقد المكتب السياسي للحركة اجتماعا امس للبحث في الموضوع نفسه.

 

[bnyder2002]

شركات ستقع تحت حراسة المركزي قبل وصولها إلى الحراسة القضائية






كتب محسن السيد:
يدرك بنك الكويت المركزي، وفقا لما هو متاح لديه من معلومات، ان هناك شركات لن تكون قادرة على الاستفادة من برامج الدعم التي سيقدمها مقترح مشروع القانون المقدم من فريق معالجة تداعيات الازمة المالية الى الحكومة، وربما يدرك ان هذه الشركات لن تكون قادرة على الاستمرار والنهوض حتى مع برامج الدعم تلك.
وحرصا من الفريق على ان تأتي الحلول المقترحة شاملة وتعالج اوضاع جميع الشركات على اختلاف درجات معاناتها، في ظل خلو قانون الشركات من مواد معينة في حالات الافلاس، تضمن المشروع المقترح فصلا تحت مسمى «الاجراءات القانونية»، تعرض هذا الفصل، من دون تسمية صريحة، الى ما يمكن وصفه بحالات الافلاس، حيث اجاز «للبنك المركزي ،او الشركة في حال تعرضها لصعوبات من شأنها ان تعوق مواصلة نشاطها، او الوفاء بالتزاماتها، ان يطلب اي منهما من قاضي الامور الوقتية التصريح باتخاذ اجراءات اعادة هيكلة الشركة - في جميع الاحوال - بتقديم جميع المستندات المؤيدة للطلب..» ويتوقف على تقديم هذا الطلب وقف جميع اجراءات التقاضي والتنفيذ المتعلقة بالتزامات الشركة والسابقة لتاريخ التقدم بالطلب.
في قراءة ايضا لهذا الفصل، يرى خبراء قانونيون واقتصاديون ان فريق المحافظ يحاول ، من خلال هذا الفصل، انشاء ما يسمى في بعض الاسواق المتقدمة ، خصوصا السوق الاميركي، بالمنطقة المحايدة او «Chapter 11» وهو ما يحمي الشركة من رفع دعاوى افلاس ووضع الشركة تحت سيطرة القضاء، ولأن القانون لا يخوض في هذا المنطقة كما اسلفنا،فقد تقدم فريق المحافظ بمقترح يتيح للشركة تقديم خطة عمل لإعادة الهيكلة، تمكن الشركة من هيكلة النهوض وهيكلة اوضاعها، ومن ثم سداد مديونياتها في حال عودة اوضاعها الى سابق ما كانت عليه.
بيد ان المقترح يتيح للبنك المركزي صلاحية متابعة خطة اعادة الهيكلة، اذا انتهى الامر الى قبولها، والتأكد من التزامها بالجدول الزمني المحدد مع ترك الادارة تسيّر امور الشركة، وفي حال فشل الشركة في مواصلة تنفيذ الخطة ، ستكون آخر العلاجات وهي فتح المجال للاجراءات القضائية ليحصل كل ذي حق على حقه، بما يعني وقوع الشركة تحت طائلة الافلاس، وان لم يذكر المقترح ذلك صراحة.
تجدر الاشارة الى ان المتبع حاليا في مثل هذه الحالات هو ما يعرف حاليا بالصلح الواقي من الافلاس حيث توضع الشركة المتعثرة تحت الحراسة القضائية، بيد ان الاختلاف مع مقترح فريق المحافظ هو وضع الشركة تحت «حراسة» المركزي ويأتي دور القضاء كآخر الحلول مع استنفاد جميع وسائل العلاج.

 

[bnyder2002]

6 خطوات على المساهمين في الشركات المتعثرة اتخاذها



كتب أحمد فتحي:
أكد مشروع قانون الإنقاذ الاقتصادي المقدم من محافظ البنك المركزي على التصريحات السابقة له، التي طالبت مساهمي الشركات المتعثرة بمعالجة أوضاع شركاتهم، وبأن يقدموا خططا للمعالجة نابعة من الشركة نفسها، وبأن يبتعدوا عن المال العام اذا استطاعوا . ويؤكد المراقبون أن تصريحات المحافظ هي «عين العقل»، لافتين إلى أن التدخل الذي حدث من بعض الحكومات على مستوى العالم لانقاذ شركات محددة لم يتم إلا بعد أن قامت هذه الشركات بخطوات إيجابية لإنقاذ نفسها، ولم تنتظر أن يأتيها الانقاذ من حكومتها على طبق من فضة، حيث عمدت إلى كل الطرق التي قد تنقذها، فهي لجأت الى اندماجات وتخارجات واستحواذات.
وأوضحوا أن تدخل الأموال الحكومية كان في آخر الأمر وليس بدايته، كما أن هذه الأموال ستعود مرة أخرى للحكومات، لأن الضرائب يدفعها المواطنون.
وأكد المراقبون أن الكرة الآن في ملعب المساهمين، سواء كانوا كبارا أم صغارا، لافتين إلى ان الجمعيات العمومية القادمة يجب أن تكون هي الفيصل بين المساهمين وإدارة الشركة، حتى يتحدد مستقبلها إذا كان سيتم تأمين السيولة اللازمة لمعالجة أوضاعها (في حال ثقتهم بأصول الشركة ومستقبلها)، وذلك عن طريق زيادة رأس المال أو دخول مساهمين آخرين أو باللجوء إلى حل التصفية إذا كان الوضع يحتم ذلك.
وأشاروا إلى أنه خلال سنوات الرواج كان المساهمون الاستراتيجيون يحصلون على حقوقهم قبل الآخرين مع استحواذهم على مجلس الإدارة، فيجب عليهم الآن في السنوات العجاف أن يتحملوا التزاماتهم في انقاذ شركاتهم من الانهيار، كما أن رضا المساهم وموافقته على قرارات مجلس الإدارة الاستثمارية تجعله مسؤولا عن أي التزامات تنشأ نتيجة هذه القرارات.
وشددوا على أن مسؤولية التعثرات التي تواجهها الشركات حاليا تقع لثلاثة اسباب:
أولا: سوء إدارة الشركة باتخاذ أساليب استثمارية خاطئة، كاستخدام قروض قصيرة الأجل في استثمارات طويلة.
ثانيا: غياب الدور الحقيقي للجمعيات العمومية في اتخاذ القرارات الصائبة أو مراجعة تلك القرارات.
ثالثا: ضعف رقابة بعض الجهات الرسمية، وعدم وجود هيئة سوق للمال بقوانين واضحة.
وبالحديث عن معالجات المساهمين لشركاتهم يحدده المراقبون بعدة خطوات لهذه المعالجات اهمها:

طلب استدعاء جمعية عمومية طارئة
وذلك حتى يتسنى لهم الاستماع الى شرح مجلس الادارة بشفافية عن الوضع الحقيقي للشركة وعن ملاءتها المالية، وحجم الديون والقيمة الحالية للاصول وموقف المشاريع تحت التنفيذ، بالاضافة للسيولة الحالية للشركة او التي بحاجة اليها لكي تتجاوز هذه الازمة، وخطط الشركة خلال العام الحالي والاعوام المقبلة، وعلى ضوء هذا الشرح ستكون لدى المساهمين القدرة على اتخاذ الخيار المناسب لوضع الشركة.

الاستغناء عن الأرباح والتوزيعات
مع جميع الخيارات المطروحة سيضطر المساهم الى التضحية بجزء من الارباح والتوزيعات ان لم تكن كلها، لتغطية خسائر الشركة او لانشاء مخصصات جديدة لتغطية المركز المالي للشركة، وقد يوافق المساهم طويل الامد على ذلك، والذي يهتم بمصلحة الشركة، اما المضارب فلا يهمه وضع الشركة في المستقبل، ولكنه ينتظر التوقيت المناسب للخروج من السهم، حيث ان الانخفاضات الحادة في قيمة السهم جعلته يحتفظ به رغما عنه حتى يعاود السهم الارتفاع مرة اخرى.
إعادة الهيكلة الإدارية
يرى المراقبون ان اعادة هيكلة الشركة اداريا ستكون اهم الخطوات التي سيلجأ اليها المساهمون للخروج بالشركة من ازمتها، عن طريق هيكلة مصروفات الشركة لخفضها الى ادنى حد، خصوصا بما يتعلق بدمج ادارات الاستغناء عن اخرى، ودمج شركات تابعة وزميلة اذا كانت تعمل في المجال نفسه، واعادة النظر في مكافآت مجلس الادارة والتعيينات الجديدة، مشددين على ضرورة تغير
و«خلع» الادارات التي اوقعت شركاتها في ازمات بسبب سوء ادارتها واتخاذها القرارات الخاطئة التي ادت الى ذلك لانه في حال استمرارها سينطبق عليها المثل «لا طبنا ولا غدا الشر»، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة، والتي من اهمها فصل ادارة الشركة عن الملاك حتى يكون هناك دور رقابي من الملاك على الادارة دون التدخل فيها.
ويجب الانتباه هنا الى ان فصل او «تفنيش» الكوادر المهنية في الشركة لن يكون الحل لان وجودهم و»خاصة الكفاءات الجيدة» سيكون ضروريا لنجاح عملية اعادة الهيكلة.

إعادة هيكلة السياسة الاستثمارية
سيتأكد المساهم ان أزمة الشركة جاءت نتيجة للسياسة الاستثمارية الخاطئة التي اعتمدتها الإدارة والتي أدت إلى التمادي في الاقتراض وإظهار بيانات مضللة للقروض، في ظل غياب الرقابة والشفافية في بيانات وتصريحات الشركة، فرغم الأزمة التي تمر بها بعض الشركات ووضعها السيئ إلا ان إداراتها تخرج علينا بتصاريح عن استحواذات وتوسعات ومشاريع جديدة.
وأوضح المتخصصون ان أول شيء يجب أن يقوم به المساهمون هو إطفاء خسائر الشركة، ووضع نظام جديد لاستثماراتها يتلاءم مع الوضع الحالي، كما يستطيع المساهمون خلال الجمعيات العمومية فرض عدم الدخول في استثمارات ذات مخاطر عالية أو تفوق قدرة الشركة، مع وضع ضمانات كافية للاستثمارات الجديدة.

زيادة أو خفض رأس المال
في حال اعتبار المساهمين ان وضع الشركة جيد ولكن تنقصه السيولة فقط، سيكون خيارهم الأساسي زيادة رأس المال بالمقدار اللازم لتغطية التزامات الشركة واستكمال تنفيذ مشاريعها القائمة، وقد يرى المساهمون ان يتم تخفيض رأس المال بمقدار الديون والخسائر، لعدم رغبتهم في زيادة المال بسبب شح السيولة أو لأن وضع السوق خلال الأزمة لن يحتاج إلى رأس المال الحالي، وفي هذه الحالة سينكمش نشاط الشركة بشكل كبير وستتخلى عن جزء كبير من مشروعاتها وتوسعاتها الاستثمارية.

دخول مستثمرين جدد
إذا لم يستطع المساهمون الحاليون سداد التزاماتهم في زيادة رأس المال، توجد حلول أخرى منها جذب مساهمين آخرين للاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة، بمنحهم ميزات وحوافز تشجيعية لضخ أموالهم في الشركة وسداد التزاماتها، أو من خلال تقديمهم قروضاً بضمانات مخفضة.

تسليم إدارة الشركة الى الدائنين.. أو الى القضاء
إذا فشلت كل المحاولات السابقة فعلى المساهمين أن يعترفوا بعدم قدرتهم وعجزهم عن إدارة الشركة وأن يسلموا الإدارة للدائنين القادرين على إعادة ترتيب أوضاعها وتشغيلها بالشكل السليم. ويواجه هذا الحل معارضة كبيرة من إدارات الشركات خوفاً من كشف المستور، فعند الاطلاع على دفاتر الشركات المتعثرة ترفض الشركات الاقتراح.
وأخيراً هناك مرحلة القضاء التي قد تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي .. الله يستر!.

 

[bnyder2002]

«المركزي» : «غولدمان ساكس» تقيم دار الاستثمار



كتب محمد شعبان:
أفادت مصادر ان شركة دار الاستثمار تخضع لعملية تقييم شامل من جانب «غولدمان ساكس»، البنك الاستثماري الأميركي الرائد في الاستشارات المالية وإدارة الأصول. وأفاد المصدر ان عملية التقييم بدأها «غولدمان ساكس» بناء على تكليف من جانب البنك المركزي.
واضاف المصدر: ان «المركزي» سيقوم بتطبيق هذا المبدأ كسياسة عامة على الجميع بحيث تقوم جهة عالمية بأهمية «غولدمان ساكس» بتقييم حديث للشركات المماثلة.
وأضاف ان «المركزي» لن يلتفت إلى أي تقييم تأتي به الشركة أو من خلال مقيمين غير مؤهلين أولا يعترف بهم البنك المركزي.
وأوضح المصدر ان «المركزي» يهدف الى وضع يده على التقييم الحقيقي لكل اصل لدى الشركات بوضعه الحقيقي، اذ ان هناك فارقا كبيرا بين ما هو مسجل في الدفاتر والقيمة الحقيقية بعد تحديدها من مقيم عالمي غير ذي مصلحة. وعلى صعيد تقييم «الدار» أوضح المصدر انه خلال أيام قليلة سيتم تقديم تقييم دقيق عنها الى «المركزي».
افاد المصدر انه لا تعامل مع أي بيانات تخص اقفال الأشهر التسعة أو نهاية السنة أو معلومات الدفاتر، ما على الشركة الا تقديم الأصول وكل المعلومات التي يطلبها المقيم فقط.

 

[bnyder2002]

البورصة: سنحيل إلى ‍‍«التجارة» أي شركة تقدم بيانات مضلّلة



كتب محسن السيد:
أكدت مصادر مسؤولة في البورصة ل‍‍«القبس» ان الإدارة لن تتهاون في معاقبة أي شركة مدرجة تقدم بيانات مضللة أو غير صحيحة تُكتشف لاحقا، مشيرة في هذا الصدد إلى أن البورصة ستحوّل ملفات الشركات المخالفة على وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ ما تراه مناسباً في شأن هذه الشركات.
وقالت المصادر ان إدارة البورصة سعت لإلزام الشركات المدرجة بمقتضيات الشفافية الممكنة على صعيد بياناتها المالية، بما يكشف قدر الإمكان التفاصيل حول وضع ومركز الشركة المالي من خلال تعميم قائمة محددة تلتزمها الشركات، اضافة الى تأكيد دور مدقق الحسابات الخارجي حرصا على اعداد بيانات مالية محايدة، مشيرة الى ان هذا الالتزام بدا واضحا في قوائم البيانات المالية المعلنة لبعض البنوك حتى الآن والتي تظهر افصاحات جديدة عن الميزانية.

 

[bnyder2002]

نيويورك تخطط لتسريح 23 ألف موظف






نيويورك -د.ب.أ- أعلن عمدة مدينة نيويورك مايكل بلومبرج أمس عن عمليات تسريح جماعي للموظفين واقتراح خفض ميزانية المدينة بمقدار مليار دولار وإمكانية اللجوء إلى زيادة ضريبة المبيعات من أجل سد العجز المقدر بــ4 مليارات دولار للسنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل.
وقال بلومبرج في مؤتمر صحفي لتوضيح الخطوط العريضة للموازنة التمهيدية: «لقد أعددنا أنفسنا للتراجع، ولكني أعتقد أنه من الممكن أن تقول إنه لا أحد استعد للتراجع الحاد الذي نواجهه».
ومن بين الإجراءات التي سيتم اتخاذها تخفيض القوة العاملة في الحكومة بمقدار 23 ألف وظيفة في عام 2009. ومن المتوقع أن تشمل قائمة الموظفين الذين سيتم تسريحهم عددا من المدرسين ورجال إطفاء.

 

[bnyder2002]

وسط توقعات بخفض سعر الخصم لمستويات قياسية لانتشال السوق
الفائدة شبه الصفرية بين مطرقة تنشيط الاقتصاد وسنديان هروب الأموال


كتبت - رباب الجوهري:
توقعت اوساط اقتصادية اقليمية وعالمية ان تعمد المصارف المركزية الخليجية في الاشهر القليلة المقبلة الى خفض اسعار الفائدة على القروض الى ما يقرب الصفر في المئة وذلك بدعوى ان هذا الاجراء كفيل بتنشيط حركة التمويل التي بدأت تشهد تباطؤا ملحوظا في المنطقة وفي دول التعاون على وجه التحديد.. لاسيما مع بروز عدة تقارير اقتصادية تؤكد ان تقلص الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة من معدل 7 في المئة الى ما بين ,2 3 في المئة.
جاءت تلك التوقعات بعد ان خفضت كل من السعودية والامارات اسعار الفائدة لديها اخيرا ولكن السؤال الذي بدأ يشق طريقه الى اذهان بعض الاوساط المالية والاقتصادية في الكويت ماذا يحدث اذا قام بنك الكويت المركزي بخفض الفائدة الى مستوى قريب من الصفر في المئة.
»السياسة« طرحت السؤال على عدد من الخبراء والمختصين ووجدت ان الاجابات جاءت متباينة فمنهم من رأى ان تقليص الفائدة الى ما يقارب الصفر له ايجابياته حيث ان هذا الاجراء سيجعل طريق التمويل امام طالبيه ممهدا وسيساهم في تنشيط حركة الاقراض كما انه سيؤدي الى تنوع الاستثمارات وتوجهها الى قطاعات اخرى غير المصارف.
بيد ان فريق آخر وجد ان تصفية الفائدة او اقترابها من حاجز الصفر كفيل بدفع السوق المالي الى حافة الهاوية لاسيما وان البنوك تلعب دور الوسيط بين المقترض والمودع الذي يضع امواله على امل الحصول على فائدة مناسبة كنوع من انواع الاستثمار المربح والى التفاصيل:

 

[خبره]

إلى جانب »اكتتاب« و»دانة الصفاة« و»المركز« و»ايفا« و»جراند« و»التخصيص« و»بتروجلف« و»الصفاة تك« و»العربية العقارية«
»جلوبل«: 13 سهماً سريعة الحركة ومربحة في بورصة الكويت بقيادة »المال« و»امريكانا« و»الاستثمارات« و»الصناعات«







قال تقرير صادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي »جلوبل« انه تمر سوق الأسهم الكويتية بواحدة من أسوأ الأزمات التي عرفتها على الاطلاق. فمنذ بداية الأزمة، أخذت أسعار الأسهم تتراجع بسرعة كبيرة لتتبدد الثروات أمام أعين المستثمرين. وفقاً لمؤشر جلوبل العام، خسرت البورصة الكويتية %41.8 من قيمتها السوقية العام الماضي لتنهي المرحلة بـ 33.4 مليارات دينار بالمقارنة مع 53.1 مليار دينار التي سجلت في نهاية العام 2007. وفي مطلع العام 2009، استمر هبوط الأسعار ولكن بسرعة اكبر لتخسر البورصة الكويتية 6.3 مليارات دينار في الأيام الـ17 الأولى للتداول.

أما فيما يتعلق بتحسن الأسواق، يتعين على المستثمرين الكشف عن قيمة الأسهم المتضررة من الأزمة المالية. وقد قمنا نحن بالبحث عن الشركات التي تمتلك القيمة التي يسعى اليها كل مستثمر وذلك بناء على معايير تعكس قيمة الأسهم وهي تتضمن شروطاً أساسية وتقنية. فعلى وجه العموم، نسعى في بحثنا الى العثور على شركات ذات سيولة ومربحة ومشبعة ومتذبذبة نسبياً بالمقارنة مع الأسواق. أي بكلمات أخرى، نبحث عن شركات ذات أسس متينة ومؤشرات تقنية ايجابية وامكانيات أعلى لاتخاذ مناح تصاعدية في الأسواق.

وافادت جلوبل ان شروط البحث من خلال »بلومبيرغ«: النسبة الأخيرة للملكية على الدين العام أقل من %100، النسبة الحالية لسعر السهم لعائده أقل من ستة، مؤشر القوة النسبية أقل من ثلاثين، وRaw Beta أكثر من 1.25، مشيرة الى ان نتائج بحث بلومبيرغ هي: أولا: يتعامل المستثمرون بحذر مع أسهم الشركات المتدنية بشكل كبير نظراً لانحسار السيولة من الأسواق. فأزمة الائتمان التي تعم العالم طالت الكويت كذلك في وقت أعرض فيه المسلفون المحليون والأجانب عن تمويل القطاع الخاص. فأثر الانكماش الائتماني سلباً على هذه الأسهم مع الاشارة الى أن عامل الدين سيظل طاغياً على المدى القصير. وعليه نرى بأن الشركات التي تقل فيها نسبة الملكية على الدين العام عن %100 محافظة لجهة بنيتها الرأسمالية وأكثر أمانا من تلك التي هي مستدينة بشكل كبير. والى جانب ذلك، نرجح أن تتابع مثل هذه الشركات مسارها الاعتيادي من دون أية تعثرات.

ثانياً: لطالما كانت نسبة سعر السهم لعائده مؤشراً عاماً للشركات ذات القيمة، والهدف من معرفة هذه النسبة هو ايجاد الأسهم ذات الأسعار المنخفضة نسبة الى أرباحها، مع الأخذ بعين الاعتبار عاملي النمو والمجازفة. وعليه، غالباً ما تعكس النسبة المتدنية لسعر السهم لعائده تدني قيمة الأسهم، ولذا بحثنا عن شركات لا تتعدى نسبة سعر سهمها لعائده ستة وهي نسبة مقاربة للمعدل الوسطي السائد في السوق ككل.

أما المعيار الثالث لبحثنا فيهدف الى ايجاد الاشارات التقنية للشراء وغالباً ما يعول على مؤشر القوة النسبية لثلاثين يوماً من أجل هذه الغاية. فمن المنظور التقني، تكون الأسهم التي لا يتجاوز مؤشرها للقوة النسبية الثلاثين مبالغاً في بيعها. وقد يكون المعيار الأخير مثيراً للدهشة اذ ان بلوغ قيمة »بيتا« 1.25 أو أكثر سيؤدي الى تفوق حركية الأسهم على حركية السوق سواء في المنحى التصاعدي أو التنازلي. لكننا نرى بأن السوق الكويتية بدأت مرحلة الانتعاش مع المبادرات التي تبنتها الحكومة لانقاذ سوق الائتمان. وعليه، حالما يبدأ سوق الكويت للأوراق المالية باستعادة انتعاشه لن تلبث الأسهم ذات البيتا المرتفع بالتحرك بسرعة اكبر.

ويكشف بحث بلومبيرغ عن 13 شركة تطبق عليها المعايير اليها وتظهر النتائج خليطاً جيداً من الشركات سريعة الحركة والمربحة من مختلف القطاعات. فخمس من الشركات استثمارية وثلاث خدماتية واثنتان عقاريتان بالاضافة الى شركتي أغذية و شركة صناعية. ان أسهم هذه الشركات تمنح المستثمر قيمة يتناسب وأداءها، غير أن احتمال سوء الأداء بالنسبة للأسواق قائم. ولذا، لا يمكن للمستثمر أن يغض النظر عن المخاطر عند مراجعة هذه الشركات، وتضم قائمة هذه الشركات: »الشركة الكويتية للاغذية (امريكانا)«، و»دانة الصفاة« و»مجموعة الصناعات« و»المال«، و»المركز« و»ايفا«، و»الاستثمارات الوطنية«، و»اكتتاب«، و»جراند«، و»التخصيص«، و»بتروجلف«، و»العربية العقارية«، و»الصفاة تك«.

ولم تؤثر الأزمة الحالية على المؤسسات فحسب بل أيضاً على الأفراد الذين خسروا ثرواتهم مع تراجع السوق الحاد. غير أن فرص صنع الثروات لا تزال واردة للعديد من المستثمرين الذين أتاحت لهم الأزمة امكانية شراء أسهم قيمة بسعر قليل. اذاً، على المستثمرين البحث عن هذه الفرص وان يضعوا نصب العين أن المخاطر لا تزال قائمة.

 

[bnyder2002]

المؤشر السعري ارتفع 128.9«1.9 في المئة» والوزني 8.45«2.4»
مشروع «المحافظ» أعاد الثقة إلى السوق


أحمد الفضلي :
القى اقرار مجلس الوزراء الخطة التي وضعها محافظ البنك المركزي بظلاله على تداولات بورصة الكويت لتكتسي بالاخضر جميع مجريات الجلسة ويحقق مكاسب 1.9 في المئة في مؤشره السعري و2.4 في المئة في الوزني ليقف السعري على مدى خطوة واحدة من كسر حاجز الـ 7 الاف نقطة صعودا. وتركزت تداولات الجلسة على الاسهم الصغيرة والرخيصة جدا دون الـ 100 فلس تحديدا حيث نشطت عمليات المضاربة عليها من قبل المتداولين وذلك في ظل التفاؤل والرواج للاسهم جميعها.
وواصلت معدلات التداول مسيرتها الصاعدة حيث ارتفعت الكمية 16 في المئة والقيمة 5 في المئة وبيارق 18 في المئة ارتفاعا في معدل الصفقات واستحوذت اسهم الخدمات على 37 في المئة من الكمية بينما استحوذت البنوك على القيمة الاعليىبين القطاعات وبنسبة 33 في المئة من اجمالي القيمة المتداولة.
ولا شك بان ارتفاع معدلات التداول جاء في ظل دخول عدد من المتداولون الجدد الى الساحة بعد الجو العام من التفاؤل بسبب ما صدر من اقرار مبدئي لخطة المحافظ وسيتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء خلال اليومين القادمين ليعرض على مجلس الامة في وقت لاحق.

مكاسب القطاعات
وسجلت جميع قطاعات السوق مكاسب في جلسة امس باستثناء غير الكويتي الذي اغلق متراجعا 30 نقطة مخالفا بذلك اتجاه القطاعات الاخرى.
وجاء في مقدمة المرتفعة قطاع «الخدمات» بتحقيقه ارتفاع تجاوزت 303 نقطة (2.3 في المئة) على اثر تداول 128 مليون سهم بقيمة 19.9 مليون دينار من خلال 2914 صفقة وحل ثانيا من حيث المكاسب «البنوك» بارتفاعها 176 نقطة (2.2 في المئة) على اثر تداول 41.4 مليون سهم جاءت بقيمة 24.5 مليون دينار من خلال 1450 صفقة وربح مؤشر الاستثمار 126 نقطة (2 في المئة) وارتفع قطاع الصناعة 94 نقطة (2 في المئة) وكسبت الاغذية 88 في المئة (2.8 ) في المئة) بينما سجل «العقار» ارتفاعا بـ 73 نقطة (2.4 في المئة) وحازت التأمين اقل المكاسب بـ 57 نقطة (1.9 في المئة) ويشار الى ان الاخير كان اكبر الخاسرين في جلسة الامس.
صعود اغلب القيادية
وشهدت اغلب الاسهم القيادية والكبرى ارتفاعا في اسعارها السوقية في جلسة بقيادة قطبي البنوك «الوطني» و«بيتك» بفارق 60 فلسا في كل منهما ليغلقها بسعر 1200 فلس و1260 فلس على التوالي. واغلقت «صناعات»بالحد الاعلى بسعر 300 فلس بعد ان ربحت 25 فلسا وصعد سهما «اجيليتي » و«تمويل خليج» بفارق 20 فلسا وبتداولات مرتفعة على السهمين تجاوزت 15 مليون سهم في الاولى و24 مليون سهم في الثانية بينما ربح سهما «زين» و«مشاريع» 10 فلوس ليغلق كل منهما بسعر 780 فلس و445 فلس اعلى التوالي.
وفي المقابل سجل سهم «استثمارات» تراجعا بالحد الادنى بفارق 25 فلسا لينهي الجلسة عند 430 فلسا وبتداولات متواضعة نسبيا كما فقدت «اتصالات» 20 فلسا من قيمتها السعرية لتنهي الجلسة بسعر 1640 فلسا من خلال تداول 20 الف سهم فقط تم تداولها.

«هيتس تلكوم»
وشهد سهم هيتس تلكوم اكبر كمية تداول في الجلسة بلغت 42.5 مليون سهم بما يعادل 12 في المئة من اجمالي تداولات الجلسة وارتفع على اثرها سعر السهم للحد الاعلى ليغلق عند 118 فلسا. ومن المتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه خلال جلسة اليوم الاربعاء وبخاصة بعد نزوله الحاد على مدى الاسابيع الماضية وتعتبر تداولات أمس دفعة معنوية كبيرة للسهم لتقليص جزء من خسائره في الفترة السابقة.

متغيرات الجلسة
ارتفع المؤشر السعري 128.9 نقطة (1.9 في المئة) كما ربح الوزني 8.45(2.4 في المئة) لينهي الجلسة عند 365.93 نقطة ويشار ان السعري قد اقترب بذلك من حاجز الـ 7 الاف نقطة وهو ما يعول مراقبون على كسره في جلسة اليوم الاربعاء. وبلغت الكمية المتداولة343.502 مليون سهم جاءت بقيمة تجاوزت 74.6 مليون دينار من خلال 8469 صفقة وهو ما شكل ارتفاعا في معدلاتها بفارق 48.3 مليون سهم في الكمية و3.2 مليون دينار من القيمة و1305 صفقة في الصفقات.




تاريخ النشر : 04 فبراير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

التداولات تركزت على الأسهم الرخيصة
توقعات باستمرار ارتفاع السوق الأسابيع المقبلة



فهد الصقر هند فاروق :
اكد المحلل المالي محمد الثامر ان العامل الوحيد الذي دفع السوق للصعود خلال تداولات امس هو جو التفاؤل الذي انعكس على ادائه في ظل قرب اعداد برنامج معالجة مشكلات الشركات الاستثمارية والبنوك مشيرا الى ان صعود البورصة الكويتية جاء وسط جو من الانخفاض تشهده معظم الاسواق الخليجية كسوق دبي الذي انخفض بـ1.5 في المئة وسوق ابو ظبي منخفضا 2 في المئة والسوق العماني 3 في المئة.
واوضح الثامر ان تداولات السوق كان معظمها على الاسهم التي تراجعت اسعارها الى مادون القيمة الاسمية لافتا الى التفاؤل المضاربي من قبل المستثمرين الذين اعتقدوا ان تلك الاسعار سوف تحقق لهم مضاعفات ربحية جيدة تصل الى 100 فلس.
واشار الثامر الى معدلات قيم التداول والتي وصفها بانها لا تزال منخفضة ولا ترقى لمستويات طموح الاداء في السوق، واضاف قائلا لو كانت القيم افضل لأعطلت انطباعات بشكل اكبر لكنها لا تعكس القوة الشرائية التي توازي قيم السوق في وقت الرواج.
واضاف ان السوق لا يزال منخفضا على المدى المتوسط وبرصد الاسعار منذ بداية 2009 حتى الان لوجدنا ان السوق يشهد انحدارا بـ10 في المئة.
موضحا بانه وعلى الرغم من صعود السوق خلال الايام الثلاثة الماضية الا ان الاسعار لا تزال اقل من اسعار 2008.
وقال المحلل الاقتصادي فهد الصقر ان ارتفاع السوق امس جاء كنتيجة فعلية تجسد عودة الاحساس بالثقة من قبل المستثمرين للدعم الحكومي للاقتصاد بشكل عام وللتسارع الواضح في عجلة دعم السوق بشكل خاص ما اعطى انطباعات ايجابية انعكست على ادائه كالحلول المبدئية التي تم طرحها لدعم 50 في المئة من القروض الجديدة للشركات و25 في المئة فيما يتعلق بالمديونيات الخارجية وتلك العوامل عززت جو الطمأنينة والراحة بالنسبة لكثير من الشركات ودعمت السوق بشكل كبير.
واشار الى تلاشي احتمال افلاس الكثير من الشركات مما اعطى للسوق قوة دافعة للصعود خاصة وان معظم الاسعار كانت منخفضة لمستويات اقل من قيمتها الدفترية بشكل كبير.
مؤكدا تفاؤله باستمرار صعود السوق خلال الاسابيع القادمة بناء على التسارع الحكومي في استمرار عمل المحفظة والية عملها والحفاظ على تلك المبالغ داخل السوق.




تجاوب سريع للبورصة مع مشروع الإنقاذ

 

[bnyder2002]

تقرير للشركة العربية للاستثمار ذكر أن الصناديق الخليجية خسرت 450 مليار دولار
100 مليار دولار خسائر هيئة الاستثمار في الخارج


ذكر تقرير للشركة العربية للاستثمار ان خسائر صناديق الخليج السيادية بسبب الأزمة المالية العالمية قد تصل إلى 450 بليون دولار أي ما يعادل عوائد المنطقة من النفط طوال عام 2008، وذلك وفقا لتقديرات دويتش بنك في الشرق الأوسط. وتشير التقديرات إلى أن خسائر الاستثمار التي لحقت بالصناديق السيادية في الامارات خلال عام 2008 تجاوزت 155 بليون دولار بينما سجلت صناديق السعودية خسائر محدودة، وتكبدت هيئة الاستثمار الكويتية خسائر بأكثر من مئة بليون دولار، كما خسرت هيئة الاستثمار في دولة قطر التي توظف أكثر من 60 بليون دولار في الاستثمار ما يقارب نصف ذلك المبلغ في أسهم ومحافظ ضخمة بما في ذلك الاستثمارات في قطاع العقار في المملكة المتحدة.
ومن المحتمل أن تتراجع الأموال المتوافرة لصناديق الثروة السيادية نتيجة تحويل رأس المال من مصادر حكومية أخرى لمواجهة انسحاب رؤوس الأموال الخاصة في الداخل والخارج.
وحسب التقديرات الحديثة فإن حجم الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة بلغت أكثر من 1.3 تريليون دولار وتشكل الامارات فيها 875 بليون دولار بينما احتلت سنغافورة والنرويج المركز الثاني بمبالغ قدرت بـ 300 بليون دولار لكل منهما كما احتلت الكويت وروسيا المركز الثالث والرابع على التوالي وحلت الصين بعدهما بـ 68 بليون دولار.

ميزانيات وفوائض
وبين التقرير أنه رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط، تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي الست بميزانيات وفوائض حسابات جارية ضخمة وفرت لها أوضاعا ملائمة للتدخل والحيلولة دون انهيار البنوك الاقليمية الرئيسية.
وأضاف أن البنوك الاقليمية وغيرها من المؤسسات المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بصورة عامة بوضع قوي، كما أن أسعار النفط العالية التي سادت في عام 2008 عززت بقوة بالغة دخول هذه الدول ووسعت من فائض حساباتها الجارية لتصل إلى ما يقدّر بـ 27 في المئة ارتفاعا من حوالي 19 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2007. يضاف إلى ذلك أن التكدس السريع للأصول الأجنبية وخاصة من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر وفر مصدرا بديلا للدخل وتمكن من تخفيف أثر الانخفاض الحاد في عوائد النفط في حال استمرار هبوط أسعار النفط. وتظهر الأرقام أن مجموع الدين الداخلي قد انخفض بصورة ثابتة من حوالي 80 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في أواخر التسعينات إلى ما يقارب الـ 13 في المئة في عام 2008، وقد تحقق القدر الأكبر من الهبوط في الدين في المملكة العربية السعودية. وتشير التقديرات إلى أن الأصول الأجنبية المجتمعة لدول مجلس التعاون الخليجي بما فيها ما يخص الحكومات والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بلغت حوالي 1.5 تريليون دولار في نهاية شهر يونيو من عام 2008 أي ما يقارب 130 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في تلك الدول.
وتستعد المملكة العربية السعودية لتنفيذ برنامج تطوير واستثمار في القطاعات النفطية والحكومية تبلغ قيمته 400 بليون دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وتقوم شركات نفط، مثل «أرامكو» بمراجعة برامج تنفيذ مشاريعها بغية الاستفادة من هبوط أسعار المعدات والمواد الأولية مثل الفولاذ والاسمنت بهدف خفض الكلفة الإجمالية نظرا لأن الأزمة المالية العالمية أدت إلى إبطاء الطلب العالمي ما أفضى بدوره إلى هبوط الأسعار.
ويخشى منتجو النفط من أنه إذا ظلت أسعار النفط الخام عند مستوياتها المتدنية لفترة طويلة سوف تقل حوافز الاستثمار في ميدان تطوير حقول النفط والغاز العالية الكلفة.

غير النفطي
ومن المتوقع أن يحافظ القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية على وتيرته الحالية من النمو والتي تبلغ 6 في المئة خلال عام 2009، وذلك نظرا لأن المملكة تمضي قدما في خطط التوسع الرئيسية، وفقا لمصادر البنك المركزي السعودي، وكانت السعودية وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم قد استثمرت العوائد غير المتوقعة الناجمة عن ست سنوات من أسعار النفط العالية من أجل تنويع اقتصادها. وكانت أسعار النفط فقدت أكثر من نصف قيمتها بعد أن بلغت ذروتها وحققت 147 دولارا للبرميل الواحد في شهر يوليو من عام 2008.

في الإمارات
ويشار إلى أن النمو الاقتصادي في الامارات الذي تضرر بشدة بسبب انخفاض أسعار النفط والأزمة المالية العالمية قد يهبط وفقا للتوقعات بأكثر من النصف في عام 2009 ليصل إلى 3.1 في المئة وذلك بحسب ما جاء في أحدث تقرير صدر عن «اي اف جي – هيرمس» وكان إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عربي ارتفع إلى 7.5 في المئة هذه السنة بعد أن بلغ 5.2 في المئة في عام 2007. وقال تقرير «اي اف جي» أيضا أن تراجع أسعار العقارات في دبي وتباطؤ النشاط السياحي والعقار والحركة المالية والعمرانية سوف يسهم كذلك في ابطاء النمو الاقتصادي.

دولة قطر
على صعيد آخر قد يتمكن اقتصاد دولة قطر من تحقيق نمو بنسبة 10.3 في المئة خلال عام 2009 وهي الأسرع من نوعها في العالم وذلك رغم الاضطرابات المالية العالمية وينتظر أن تحقق هذه الدولة التي تدعمها بقوة صادرات الغاز الطبيعي المسال نسبة نمو تصل إلى 19.6 في المئة هذه السنة.
وفي غضون ذلك يتوقع أن يتباطأ معدل التضخم ليصل إلى 9 في المئة في عام 2009 بعد أن بلغ رقما قياسيا هو 16.1 في المئة هذه السنة. ويذكر أن دولة قطر هي الأقل تعرضا من بقية دول الخليج المصدرة للنفط لتقلبات وتأثيرات أسعار النفط نظرا لأن صادراتها من الغاز الطبيعي المسال تقوم على طائفة متنوعة من عقود أسعار طويلة الأمد (تمتد في الغالب بين 20 سنة إلى 25 سنة) وذلك بخلاف الحال مع أسعار النفط ، وتمضي دولة قطر قدما في سعيها لزيادة طاقتها الانتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 77 مليون طن في السنة بحلول عام 2010 ، وسوف يتوسع قطاع الهيدروكربون بنسبة 14.1 في المئة في السنة المقبلة بينما يهبط النمو في القطاع غير النفطي بشدة إلى 6.6 في المئة منخفضا عن نسبته لهذه السنة والتي بلغت 15 في المئة. وعلى أي حال من المحتمل أن تؤجل هذه الدولة الخليجية أو أن تلغي على الأقل بعضا من مشاريعها التي تقدر بـ 220 بليون دولار في مجالات أنابيب النفط وذلك نتيجة كلفة التمويل العالية وصعوبة الحصول على التمويل اللازم.

سلطنة عمان
من جهة ثانية عمد بنك عمان المركزي إلى تعديل قوانين وقواعد متطلبات الاحتياط في البنك وذلك بغية اطلاق 270 مليون ريال (2.57 بليون درهم) إلى النظام المصرفي لمساعدة المقرضين على مواجهة الأزمة المالية.
وكان البنك المركزي العماني عمد في معالجته لمعدلات التضخم القياسية التي تجاوزت الـ 13 في المئة هذه السنة إلى رفع متطلبات الاحتياط النقدي في شهر أغسطس الماضي من خمسة في المئة إلى ثمانية في المئة وذلك في جهد هدف إلى الحد من النمو الائتماني ، كما عمد منذ ذلك الوقت إلى إعادة متطلبات الاحتياط النقدي إلى نسبة خمسة في المئة بغية منع أي تأثيرات غير مباشرة على السيولة نتيجة ضغوط الأزمة المالية العالمية ، وبموجب القواعد الجديدة يسمح للبنوك بالاحتفاظ بما يصل إلى ثلاثة في المئة من المبالغ المودعة على شكل عملات يحتفظ بها في خزائن البنك أو للاستثمار في شهادات ايداع صادرة عن البنك.

 

[bnyder2002]

في مؤتمر الشبكة الدولية للتنمية
وزير الخارجية يدعو إلى حماية الدول الفقيرة ومساعدتها



وزير الخارجية محمد الصباح
(تصوير: علي الموسى) اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير النفط بالوكالة الشيخ الدكتور محمد الصباح ضرورة حماية الدول الاكثر فقرا ومساعدتها على تجاوز الازمة المالية العالمية باقل الاضرار. وقال الشيخ محمد الصباح لدى افتتاحه مؤتمر الشبكة الدولية للتنمية (جي.دي.ان) الذي يستضيفه الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ويستمر يومين انه من غير المقبول ان تقدم الولايات المتحدة واوروبا ثلاثة ترليونات دولار لانقاذ مؤسساتها المصرفية في حين تفشل في توفير واحد على الف من هذا المبلغ لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة الجوع والمرض. واضاف ان الكويت دأبت خلال العقود الثلاثة الماضية على تقديم مساعدات تنموية
الى الدول النامية والاقل نموا بلغت 2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي أي نحو 3 اضعاف النسبة المتفق عليها في مؤتمر مونتري قبل 6 سنوات وهي 0.7 في المئة.
واشار الى ان ما قام به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ومنذ انشائه في العام 1961 من جهود تنموية شملت ما يزيد على المئة دولة من الدول النامية وذلك من خلال تقديم قروض ومنح ميسرة لمشاريع البنى التحتية التي بلغ عددها حتى الان 750 مشروعا.
واوضح ان هذه المشاريع غطت قطاعات مختلفة كالزراعة والنقل والاتصالات والطاقة والمياه والصحة والتعليم بقيمة اجمالية بلغت 14.5 مليار دولار كما ان الصندوق
ومنذ اقرار هيئة الامم المتحدة للاهداف الانمائية للالفية في عام 2000 اتخذ اجراءات عدة من اجل دعم جهود الدول النامية في محاربة الفقر والجوع.
وقال ان ذلك تم من خلال تشجيع الدول المستفيدة على منح اولوية لتمويل مشروعات القطاعات الزراعية وتوفير المزيد من الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم فضلا عن مشروعات المحافظة على البيئة.
واضاف ان الكويت وانطلاقا من ادراكها لاهمية التعاون العربي المشترك لتحقيق اهداف التنمية فقد استضافت اول قمة عربية اقتصادية بتاريخ 19 و 20 من شهر يناير الماضي حيث بحثت في قضايا متعددة تتعلق بدعم مسيرة واستراتيجيات التنمية في المنطقة العربية.

قرارات مهمة
واوضح ان القمة توجت بقرارات مهمة في جوانب مختلفة تتعلق بالتكامل والتعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومن بينها تفعيل دور القطاع الخاص ودعم الانشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة الحجم وذلك من خلال توفير موارد مالية بمقدار ملياري دولار ساهمت دولة الكويت بمبلغ 500 مليون من رأسماله مع دعوة الدول العربية الاخرى للمساهمة.
وحذر الشيخ محمد الصباح من تعثر التنمية المستدامة التي تواجه تحديات عدة يتمثل احد جوانبها في ما تتعرض له البيئة من اختلالات في التوازن المطلوب ما بين التنمية والبيئة التي تحيط بها الامر الذي حدا بالكويت الى تخصيص مبلغ 150 مليون دولار لتمويل ابحاث بشأن الحد من الاحتقان الحراري.
واكد ان حقيقية ان النفط مورد ناضب تفرض ديناميكية خاصة في التحليل الاقتصادي للعلاقة بين الموارد الطبيعية والتنمية وهنا تبرز محورية عدالة توزيع الدخل بين الاجيال فلا يحق للجيل الحالي ان يستهلك المورد الناضب على حساب الاجيال القادمة.
واوضح الشيخ محمد الصباح ان هذا بالفعل ما قامت به الكويت عندما انشأت قبل اكثر من ثلاثة عقود صندوق الاجيال القادمة الذي هو بمثابة ضريبة يفرضها الاحفاد على الاجداد ليؤمنوا لانفسهم واحفادهم من بعدهم مستوى من الثروة في حالة نضوب النفط.
واكد انه ورغم الانجازات التي حققتها السنوات الاخيرة الجهود الانمائية من خلال التعاون بين الدول النامية والدول المانحة ومنظمات الامم المتحدة ومؤسسات التنمية الوطنية والاقليمية والدولية الا انها لم تحرز التقدم المنشود في جوانب معينة من التنمية وفي مقدمتها تخفيض نسبة الفقر والجوع التي مازالت تمثل التحدي الاكبر في قائمة الاهداف الانمائية التي اقرتها الامم المتحدة في سبتمبر عام 2000.

أزمة الغذاء
واشار الى ان تحقيق هذا الهدف تعرض الى نكسة جراء ازمة الغذاء التي ظهرت بوادرها في العام الماضي والتي ترجع الى اسباب عديدة مشيرا الى ان دولة الكويت انشأت في العام الماضي صندوق الحياة الكريمة لتمويل الابحاث في القطاع الزراعي وتقديم المساعدات العاجلة للدول الاكثر تضررا بازمة الغذاء وتبرعت بمبلغ 100 مليون دولار له كما خصصت مبلغ 300 مليون دولار لمكافحة الفقر والمرض في افريقيا.

مكافحة الجوع
من ناحيته اوضح المدير العام رئيس مجلس الادارة في الصندوق العربي الاجتماعي عبداللطيف الحمد ان انعقاد مؤتمر الشبكة العاشر بمقر الصندوق يأتي ضمن الجهود الرامية الى مكافحة الجوع والفقر اضافة الى تخفيف المعاناة الانسانية في انحاء متفرقة من عالمنا.
واشار الى ان الاحصائيات والتقارير الدولية المتخصصة التي نشرت مؤخرا من قبل العديد من المنظمات الدولية نبهت الى ضرورة التكاتف والعمل بوتيرة وكفاءة عالية واقتدار لمواجهة هذه التحديات الجسيمة في ظل وجود 800 مليون نسمة من سكان كوكبنا سيواجهون احتمالات خطر الجوع والفقر والمجاعة في الفترة المقبلة.
وتأسست الشبكة عام 1999 بمبادرة من البنك الدولي وتهدف الى دعم وتطوير البحث العلمي وتفعيل دوره ومساهماته في التنمية مع توفير المعرفة الحديثة والقواعد البيانية عن مختلف أقاليم العالم.
وتحولت الشبكة الى منظمة غير ربحية في عام 2001 بعد تسجيلها بولاية دلوير الاميركية لتتخذ فيما بعد العاصمة الهندية نيودلهي مقرا دائما لها.
ويشارك في الدورة التي حضرها رئيس المنظمة الدولية رئيس المكسيك السابق ارنست زيدللو نخبة من الخبراء والمختصين يمثلون 92 دولة وتبحث جملة من القضايا المهمة في طليعتها الحفاظ على الموارد الطبيعية المستدامة وتبني سياسات تنموية وانمائية تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة التي يمر بها المشهد الدولي منذ فترة.
يذكر ان الشبكة تسعى الى بناء القدرات الوطنية في مجال البحث العلمي لدعم جهود التنمية ومكافحة الفقر وتعقد كل عام مؤتمرا دوليا في احد اقاليم العالم لبحث شؤون
وقضايا الانماء والتنمية على المستويين الدولي والاقليمي واستنباط احدث الاليات لتحقيق اهدافها المنشودة.

 

[bnyder2002]

زيادة واضحة في أحجام التداول.. لكن عمليات البيع كبيرة
تراجع جماعي للأسواق الخليجية والكويت والسعودية استثناء



موجة هبوط اجتاحت أسواق الخليج خيم اللون الاحمر على تعاملات الاسواق الخليجية لدى نهاية تعاملات الأمس لتتراجع جميعها ولم ينج منها سوى الكويت والسعودية.
وعلى خلاف ذلك فقد جاء سوق «أبو ظبي» على راس الاسواق المتراجعة بعد ان سجل انخفاضا بلغت نسبته 2.2 في المئة مواصلا تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي مع استمرار حالة القلق التي تنتاب المستثمرين ترقبا لنتائج أعمال الشركات عن عام 2008، تبعه سوق مسقط بانخفاض قدره 1.97 في المئة مدفوعا بالاتجاه البيعي للمستثمرين، يليه سوق دبي المالي الذي سجل انخفاضا قدره 1.26 في المئة فى إضافة جديدة لسلسلة تراجعاته المتتالية.وسجل سوقا الدوحة والبحرين اقل الانخفاضات بنسبة بلغت 1.08 في المئة و 0.7 في المئة على التوالي.
وأنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي تعاملاته على انخفاض 2.20 في المئة فاقدا 48.22 نقطة ليغلق عند مستوى 2145.46 نقطة مواصلا تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي مع استمرار حالة القلق التي تنتاب المستثمرين خلال الفترة الحالية نتيجة ترقب الافصاح عن نتائج أعمال الشركات عن عام 2008.
سجلت احجام التداول نحو مايقرب من 72.066 مليون سهم بارتفاع 90.5 في المئة، وتم التداول من خلال 1763 صفقة بإجمالي قيمة تداولات بلغت 143.784 مليون درهم بارتفاع بلغ 102 في المئة. اما عن أداء القطاعات فقد تراجعت القطاعات اليوم بصورة شبة جماعية والتي لم ينج منها سوى القطاع الصناعي مرتفعا بنسبة 1.51 في المئة فيما تصدر القطاع العقاري التراجعات بنسبة 6.98 في المئة تلاه قطاع الطاقة بنسبة 4.91 في المئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.49 في المئة.

مؤشر مسقط
وأنهى مؤشر مسقط تعاملاته على انخفاض قدره 1.97 في المئة فاقدا نحو 94.32 نقطة ليغلق عند مستوى 4689.54 نقطة.
وجاء هذا التراجع مدفوعا بالاتجاه نحو البيع وتغلب قوى العرض خلال الجلسة على قوى الشراء مما أسفر عن تراجع غالبية الأسهم ليصل عدد الأسهم المتراجعة إلى 24 سهما من أصل 36 سهما تم التداول عليها، ولم ترتفع سوى اسعار 5 أسهم واستقرت الـ 7 الباقية عند نفس إغلاقاتها السابقة.
ومع استمرار التراجع في المؤشر تراجعت احجم وقيم التداولات، ليتراجع حجم التداول بنسبة 8.64 في المئة إلى 9.41 مليون سهم مقارنة بما يفوق 10.29 مليون سهم خلال جلسة أمس، كما تراجعت قيمة التداول إلى 3.39 مليون ريال مقابل 3.42 مليون ريال خلال جلسة أمس، بتراجع 0.64 في المئة.
وتراجعت مؤشرات جميع القطاعات بصدارة الخدمات الذي تراجع 3.15 في المئة وتبعه الصناعة بتراجع 3.04 في المئة، وتراجع البنوك 0.75 في المئة.

سوق دبي
أنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملاته على انخفاض قدره 1.26 في المئة فاقدا 18.63 نقطة عند مستوى 1454.33 نقطة وذلك في إضافة جديدة لسلسلة تراجعاته المتتالية ليواصل بذلك تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي.
وسجلت احجام التداول نحو مايقرب من 115.6 مليون سهم من خلال 2996 صفقة باجمالي قيمة تداول 119.78 مليون درهم ,وجرى التداول على 23 ورقة مالية، انخفض منهم 14 ورقة مالية وارتفع 6 اخرون، في حين حافظت 3 أسهم على اغلاقها السابق.
وعلى صعيد أداء القطاعات فقد تراجع معظم قطاعات السوق ولم ينج منها سوى قطاعي «النقل والبنوك» اللذين ارتفعا بنسبة 1.23 في المئة و 0.10 في المئة على التوالي. في حين تصدر الانخفاضات قطاع العقارات بنسبة 4.92 في المئة، تلاه قطاع المرافق بنسبة 4.35 في المئة و بنسبة دون 3 في المئة جاءت باقي الانخفاضات.

سوق الدوحة
وأنهى مؤشر سوق الدوحة تعاملاته على انخفاض بلغت نسبته 1.08 في المئة متمثلة في 54.9 نقطة ليغلق عند مستوى 5012 نقطة.
وعن قيم واحجام التداولات فقد سجلت كميات التداول ارتفاعا بالقياس لكميات جلسة أمس، حيث بلغت كميات التداول حوالي 8.07 مليون سهم مقارنة مع 7.4 مليون سهم بنهاية جلسة أمس، بينما تراجعت قيم التداولات لتسجل 156.68 مليون ريال تقريبا مقارنة مع 157.49 مليون ريال بنهاية الجلسة السابقة، كما سجلت صفقات اليوم ارتفاعا حيث بلغت 3574 صفقة مقارنة مع 3478 صفقة بنهاية جلسة أمس.
جاءت القطاعات الأربعة على تراجع متفاوت وتصدر هذه التراجعات قطاع الصناعة بـ 1.99 في المئة تلاه الخدمات بنسبة تراجع 1.92 في المئة، وجاء قطاع التأمين محتلا المرتبة الثالثة بتراجع نسبته 1.42 في المئة، وحل قطاع البنوك أخيرا بأقل نسبة تراجع على مستوى القطاعات بنهاية التداولات قدرها 0.58 في المئة.

أسهم البحرين
أنهى مؤشر سوق البحرين تعاملاته على انخفاض بلغت نسبته 0.70 في المئة ليغلق عند مستوى 1632.58نقطة فاقدا 11.55 نقطة، وتم التداول على 4.836 مليون سهم بقيمة 826.5 ألف دينار من خلال 181 صفقة.
وعلى صعيد أداء القطاعات انخفض قطاع البنوك بنسبة 3.08 في المئة بحجم تداول 1.132 مليون سهم وبقيمة تداول 161 ألف دينار، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.09 في المئة بحجم تداول 158.7 ألف سهم وبقيمة تداول 31.6 ألف دينار، وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.67 في المئةبحجم تداول 3.545 مليون سهم وبقيمة تداول 633.7 ألف دينار، وحافظ قطاع السياحة والتأمين والصناعة على نفس مستوياتهم السابقة.

السوق السعودي
وبعد تراجعات دامت لمدة جلستين، حقق مؤشر السوق السعودي ارتفاعا طفيفا قبل إغلاقه بساعة ونصف وسط ارتفاع جماعي للأسهم المتداولة باستثناء تراجع ثلاثة أسهم فقط، ووصل المؤشر إلى مستوى 4775.74 نقطة مرتفعا بنسبة 0.95 في المئة وذلك بعد التداول على 222.8 مليون سهم بقيمة 4.35 مليار ريال من خلال 144.48 ألف صفقة منفذة.
وتصدر ارتفاعات السوق اليوم سهم نهامة ليصل إلى 23.9 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 9.89 في المئة، تلاه سهم عسير ليصل إلى 11.8 ريال مرتفعا بنسبة 9.77 في المئة، وجاء على رأس الأسهم المتراجعة سهم اتحاد الاتصالات بعد تراجعه بنسبة 0.63 في المئة ليصل إلى 31.4 ريال.





تاريخ النشر : 04 فبراير 2