اخبار الصحافة الاقتصادية

[bnyder2002]

إلغاء برنامج تداول إلكتروني
شركة استثمارية «عملاقة» مدرجة أعلنت شركاتها الزميلة توزيعات قبل أن تعلن نتائجها، كانت تخطط أن تطرح برنامج تداول الكتروني مطلع هذا العام، لكنها ارتأت تأجيل طرح البرنامج إلى أن تتضح الأمور حتى لا تكون هناك مصاريف دعائية دون جدوى، وقد لا تتمكن من استقبال عملاء جدد بسبب الاوضاع العامة للبورصة.

 

[bnyder2002]

الأهلية»: 4 مليارات تحل الأزمة

طالبت الشركة الاهلية للاستثمار الحكومة عبر الهيئة العامة للاستثمار بالمساهمة في زيادة رأسمال الشركات المدرجة بواقع 24.5 في المئة من رأسمال كل شركة ما عدا البنوك، بحسب قيمتها الدفترية المبينة في بياناتها المالية في تاريخ 31 ديسمبر 2008.

وقالت «الاهلية» في دراسة استثمارية للازمة المالية في سوق الكويت للاوراق المالية ان سبب اختيار القيمة الدفترية ترجع الى ان أسعار الأسهم فيها غير مضخمة، وهي قيم حقيقية تعكس واقع أسعار الشركات الفعلي.

واشارت الى انه بالرغم من وجود اكثر من طريقة لتقييم الاسهم عند شرائها مثل التقييم استنادا إلى التوزيعات، او التقييم استنادا إلى القيمة الدفترية، أو طريقة مضاعفة السعر إلى الربحية، والعديد من طرق التقييم الاخرى، فإن التقييم عبر القيمة الدفترية يعتبر افضل الطرق في الوقت الراهن، نظرا لما يتوقع ان يواجه اداء الشركات في العامين المقبلين، وهو ما يجعل التقييم باحتساب الربحية امرا محالا في الوقت الراهن وكذلك مكرر الربحية، ولا يمكن كذلك النظر إلى ملكية الشركات في شركات اخرى تابعة مع تراجع اسعار واداء كل الشركات في الوقت الراهن.

واوضحت الدراسة ان المقترح سيكلف الدولة من 3.5 مليارات إلى 4 مليارات دينار، لمساهمة الحكومة في استثمارات تعتبر جيدة وقليلة المخاطر قياسا بما يواجه اموال الهيئة واستثماراتها من مخاطر كبيرة في الاسواق العالمية،

ولن تكلف الدولة كثيرا، حيث ان الاموال التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار تزيد على 200 مليار دولار.

وحددت الدراسة الشروط الواجب توافرها حتى تساهم الهيئة العامة للاستثمار في زيادة رأسمال الشركات الراغبة في ذلك بما يجعل هذه الاموال تتجه الى خدمة الاقتصاد الكويتي ككل، وتصب في مصلحة الكويت ولا تكون المساهمة من اجل انقاذ الشركات فقط، ولخص هذه الشروط في عدة نقاط هي:

- انشاء لجنة منبثقة من مجلس الادارة تختص بصرف مبلغ زيادة رأس المال.

- تعيين خمسة موظفين كويتيين جدد نظير كل مليون دينار تساهم بها الهيئة في زيادة رأسمال الشركة وبعملية حسابية بسيطة فإن الـ4 مليار دينار ستساهم في تعيين 20 الف عاطل عن العمل.

- تعيين عضوين من الهيئة العامة للاستثمار في مجلس ادارة الشركة التي ساهمت الهيئة في الزيادة في رأسمالها.

- استثمار مبالغ الزيادة في مشاريع داخل الكويت تطرح من المؤسسات الحكومية او غيرها من الجهات الحكومية.

- ألا يزيد معدل المطلوبات لحقوق المساهمين في الشركة عن 1 الى 1 للشركة التي ترغب في مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في زيادة رأسمالها.

المتداولون يتساءلون: متى تخرج الأرباح إلى العلن أسوة بالأسواق الخليجية؟

أعرب متداولون في سوق الكويت للأوراق المالية عن استيائهم من تأخر إعلان نتائج نهاية السنة المالية المنتهية في 2008.

واتصلت مجموعة منهم بـ«الجريدة» متسائلة عن سبب تأخر تلك النتائج، مستهجنة نهج الشركات المدرجة التي أصبحت تنتظر البنوك أولا كي تقوم هي بالاعلان تباعا، لاسيما عدم وجود ما يمنع تأخرها لمدد طويلة.

وفسر بعضهم سبب التأخير الذي بلغ مداه حتى الاسبوع الأخير من هذا الشهر، بأن حجم الخسائر قد يساهم أكثر في إطالة هبوط السوق رغم استمرار هبوطه منذ نهاية السنة المالية المنتهية في 2008.

وقد تساءل المستثمر أحمد في اتصال مع «الجريدة» عما يدعو تلك الشركات الى عدم الاسراع في الاعلان اسوة بالاسواق القريبة كالسوق السعودي والقطري والاماراتي، تلك الأسواق التي تستمر يوميا بالإعلان عن أداء شركاتها المدرجة ونتائجها وتوزيعاتها المقررة، فهل وصلت الحال بنا إلى أن نكون متأخرين فيما الآخرون يتقدمون علينا حتى في ما يتعلق بإعلان النتائج؟ وقد استهجن أحدهم ألّا تكون هناك سنة مالية منتهية، وذلك بسبب الخسائر التي المت بالشركات والبنوك مما حدث ويحدث حتى يومنا هذا.

ويتساءل المتداولون: ما الذي يمنع البنوك من الإعلان عن نتائج التوزيعات المقررة لأصحاب الودائع حتى هذا الوقت؟

وعلى صعيد متصل، أعلن البنك الكويت المركزي حجم الودائع الحكومية في القطاع المصرفي التي بلغت 3.5 مليارات دينار، بزيادة بلغت 1.3 مليار لتغطي الفجوة التي حدثت من جراء التحويلات المالية إلى الخارج، لاسيما خروج الودائع الأجنبية خلال الربع الأخير من العام الماضي بواقع مليار دينار.

وقد يكون تأخر نتائج البنوك تحديدا وشركات الاستثمار، بسبب ما يتردد من شائعات بأن «المركزي» قد تحفظ على عدد من الميزانيات حتى يتسنى لتلك البنوك رفع نسبة المخصصات لمواجهة الازمة المالية المحلية والعالمية خلال هذا العام.

نور للاستثمار: شراكة مع «غاز بروم» الروسية

أعلنت شركة نور للاستثمار المالي اتمام الاجراءات الخاصة بتأسيس شركتها المشتركة داخل روسيا مع شركة غاز بروم جيوفيزيكا التابعة لشركة غاز بروم الروسية.

وقال نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي ناصر المري ان تأسيس الشركة الجديدة يأتي تنفيذا لاتفاق سابق بين شركتي نور للاستثمار وغاز بروم جيوفيزيكا على تأسيس شركتين مشتركتين واحدة في روسيا والاخرى في الكويت.

وقال ان الشركة المشتركة في روسيا التي نتحدث عنها اليوم ستكون تابعة لشركة «غاز بروم» التي تعد من اكبر الشركات المتخصصة في مجال النفط والغاز في العالم، وستسيطر على حصة قدرها 51 في المئة من اسهمها بينما تسيطر نور على 49 في المئة من الاسهم.

واضاف ان الشركة المشتركة الاخرى التي سيتم انشاؤها في الكويت ستسيطر شركة نور على نسبة 51 في المئة من اسهمها، بينما تستحوذ «غاز بروم» على 29 في المئة من الاسهم، وتبقى نسبة 20 الباقية من الاسهم لشركة سيلانترو هولدينغ ليمتد من قبرص.

وأوضح ان عمل الشركتين سيتركز على تقديم الخدمات في مجال الاستكشافات وخدمات ما قبل الانتاج واعمال الصيانة وانشطة التصليح والتجديد في قطاع النفط والغاز، وستعمل هاتين الشركتين المشتركتين على تقديم الخبرات المتميزة والوسائل التكنولوجية والنظم الاقتصادية داخل دولة الكويت ودول الخليج العربي الاخرى لدعم استكشافات النفط والغاز، وكذلك زيادة القدرات الانتاجية في كيانات اقتصادية جذابة.

تأجيل اندماج «المدار» و«استحواذ»

علمت «الجريدة» أن شركة المدار للتمويل والاستثمار المدرج اسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية، وشركة استحواذ القابضة اللتين اتفقتا في وقت سابق على دمج الشركتين ضمن كيان مالي واحد تدرسان الغاء او تجميد هذا الخيار نظرا الى الظروف التي تمر بها مجموعة الدار حاليا.

تجدر الإشارة إلى إن رأسمال شركة استحواذ يبلغ 250 مليون دينار، وكانت الشركة قد حققت أرباحا صافية تقدر بـ29 مليون دينار لعام 2007 بنسبة نمو بلغت 63 في المئة، وقد قامت الشركة بالاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة المدار بنسبة 65 في المئة في يونيو 2007، وبلغت وفق آخر تحديث لبيانات موقع السوق 69 في المئة.

وأشار أحد مواقع الشراء والبيع للأسهم غير المدرجة إلى أن آخر صفقة تمت على سهم استحواذ كانت بسعر 15 فلساً.

«الخليج للتأمين»: فرع جديد في الجهراء التجارية

افتتحت شركة الخليج للتأمين فرعها الرابع عشر وسط حضور عدد من كبار قياديي الشركة، في مقدمهم المدير العام طارق الصحاف ونائب المدير العام للفروع والإنتاج والتسويق أنور الرفيدي، وحضور أمين عام اتحاد شركات التامين د. طارق بن غيث.

وقال الصحاف عقب انتهاء حفل الافتتاح، ان هذا الفرع يعد الفرع الرابع عشر ضمن شبكة فروع الشركة المنتشرة في اغلب مناطق الكويت، حيث أشار إلى أن «الخليج للتأمين» تمتلك أكبر شبكة فروع داخلية في الكويت، وان هذا الفرع الجديد يأتي حرصا من الشركة على التواصل مع عملائها أينما وجدوا، والذين باتوا في زيادة عددية مستمرة، ولنشر الوعي التأميني وتقديم كل الخدمات لهم.

واضاف الصحاف أن الشركة ستقوم في القريب العاجل بافتتاح فروع جديدة لها في عدة مناطق، منها منطقة خيطان في مجمع رونا، ومنطقة أبو فطيرة في أسواق القرين، وفرع في منطقة السالمية بمجمع مزوون، وآخر في منطقة النقرة بشارع بن خلدون.

السوق السعودي يكسب 5%

أدى ارتفاع جميع شركات السوق (باستثناء شركتين) في الجلسة الأولى من الأسبوع الجاري إلى ارتفاع المؤشر العام للسوق بأكثر من 200 نقطة، ليعود فوق مستوى الـ4700 نقطة وليواصل ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي مسجلا 4787 نقطة (5+ في المئة) وسط تداولات هي الأعلى منذ أسبوعين بلغت 6.4 مليارات ريال.

وكان المؤشر العام للسوق قد أقفل على ارتفاع طفيف يوم الأربعاء الماضي بلغ 13 نقطة بعد أن شهد السوق انخفاضا في مستواه في آخر 7 جلسات مع توالي إعلان الشركات المدرجة نتائجها الأولية لعام 2008، التي حملت العديد من المفاجآت غير السارة.

وكان قطاع البتروكيماويات الداعم الأكبر لارتفاع السوق أمس وسط ارتفاع جميع شركاته بنسب معتبرة بقيادة سهم «سابك» الذي صعد بنحو 9 في المئة ليغلق عند 44.3 ريال (3.6+) وسط تداولات عالية تجاوزت 19 مليون سهم.

وسجل عدد من الشركات المدرجة في السوق ارتفاعا بالنسبة القصوى تجاوز الـ10 شركات أبرزها بعد شركات قطاع البتروكيماويات، كل من «معادن» و«الأحساء للتنمية» و«الدوائية».

وشهد السوق ارتفاع سهم «الاتصالات» بنحو 4 في المئة ليغلق عند 47.6 ريال (1.7+) وسط تداولات نشطة تجاوزت 1.5 مليون سهم بعد إعلان الشركة فوزها بالرخصة الثالثة للهاتف المحمول في مملكة البحرين بقيمة 230 مليون دولار.

«مورغان ستانلي»: بيع شركات الاستثمار للموجودات لا يخدم سداد الديون

بالغت في امتلاك موجودات ضعيفة وتشكل مخاطر على القطاع المالي

قالت مؤسسة مورغان ستانلي للتصنيفات الائتمانية، إن بيع الموجودات في شركات الاستثمار الكويتية لا يساعد في سداد الديون.

وأضافت المؤسسة في تقييمها لقطاع الاستثمار أن الائتمان الرخيص أدى إلى الاندفاع الشديد من جانب الشركات الاستثمارية نحو مراكمة فئات من الموجودات غير السائلة، وغير المتداولة، مثل الأسهم الخاصة، والعقارات، التي يمتنع معظم المستثمرين في الوقت الراهن عن امتلاكها.

وحسب آخر الاحصاءات فإنه من بين 45 شركة استثمارية مدرجة في البورصة، فإن 12 شركة تعاني مصاعب في تسديد ديون محلية، ودولية، ويقول عدد من رجال المصارف، إن عدد هذه الشركات أعلى من ذلك بكثير مما يزيد الاعتقاد بأن الشركات الاستثمارية باتت تشكل مخاطر على القطاع المالي الكويتي.

يقول رئيس الأبحاث في شركة المركز المالي مانداجولاثور راجهوف: إنه مصدر قلق رئيسي، إذ بالغ كثيرون في التوسع بالمديونية، ويتوقع أن يواجه كثير منهم أزمة عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات.

وأضاف في الكويت 95 شركة استثمار تقليدي وإسلامي، إذ بلغت مطلوباتها 18.3 مليار دينار كويتي (66.5 مليار دولار أميركي) في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، حسب بيانات البنك المركزي، وبينما نجد أن هذه المطلوبات تعادلها ظاهريا قيمة الموجودات، فإن المطلوبات تقزّم أسهم حملة الأسهم، كما أن كثيراً من المصرفيين غير مقتنع بقيمة الموجودات التي يتم الحديث عنها.

«المشورة»: عين البورصة على مجلس الأمة

قال تقرير شركة بيت المشورة للاستشارات الشرعية إن الجميع بانتظار جلسة مجلس الامة الاستثنائية خلال هذا الاسبوع، وحقيقةً لا يملك الجميع حلولا سحرية، ولكن الاهم من الحلول السحرية هو الثقة بأن الجهود تتضافر لايجاد الحلول، إضافة إلى جدية الحكومة والمجلس في دعم السوق والشركات المدرجة، والتي هي جزء مهم من مكونات الاقتصاد الوطني.

وقال التقرير إن أسواق المنطقة خلال الأسبوع الماضي سجلت تراجعات تاريخية، ولم يستثن أحد، حتى من كان ينزف منذ 20 جلسة دون توقف كالسوق الكويتي، ليقفل خاسرا 15 في المئة، على مستوى مؤشره الوزني، وهي بلا شك خسارة تاريخية في اسبوع واحد، وكأن الوضع أشبه بالكارثة، فقد مر على الكويت ثلاث حروب خلال 30 عاما، ولم نر خسارة بتلك القسوة.

وأضاف التقرير: لم يكن حال المؤشرات الاسلامية أفضل من التقليدية، خصوصا أن معظم الشركات النشيطة اما عاملة وفق الشريعة أو متوافقة معها، لذلك خسرت مؤشرات المشورة هذه النسب الكبيرة خلال الأسبوع الماضي.

وتراجعت قيمة وكمية الاسهم الاسمية المتداولة بنسبة تراوحت بين 24 و38 في المئة، ولم يربح سوى 3 شركات تعمل وفق الشريعة و11 شركة متوافقة مع الشريعة، بينما ربحت 17 شركة فقط على مستوى السوق ككل.

 

[bnyder2002]

غياب المعلومات... يزيد من بشاعة الأزمة!
تطالب الشركات المدرجة اليوم، أكثر من أي يوم مضى، بأن تساهم في دفع عجلة «الشفافية» نحو مساهميها ونحو الرأي العام والمراقبين والمهتمين، لاسيما المضاربين والمستثمرين، في وقت باتت المساحة المتوافرة للشائعات كبيرة بدلاً من المعلومة الصحيحة.

حتى جرس إغلاق الخميس في البورصة لم تقم شركة كبيرة ومهمة بإعلان موعد الاجتماع الذي تعلن فيه نتائج الشركة، وكذلك التوزيعات التي يوصي بها مجلس الإدارة، إن وجدت، يأتي ذلك متزامنا مع ما يحدث من عزوف عام عن الشراء في سوق الكويت للأوراق المالية، مما يعطي مساحة كبيرة لكل التوقعات، لاسيما للشائعات التي أصبحت السائدة بدلا من المعلومة الصحيحة.

واليوم اصبحت تلك الشركات المدرجة تحديدا مدعوة الى أن تساهم في دفع عجلة «الشفافية» نحو مساهميها ونحو الرأي العام والمراقبين والمهتمين، لاسيما المضاربين والمستثمرين.

«الجريدة» ترصد معالم المشكلة والآثار التي تجنيها عملية غياب المعلومة:

البحث عن حجم الخسارة !

اليوم تردد الأغلبية في سوق الكويت للأوراق المالية «في خبر؟» أو «عندك خبر؟» أو «شالاخبار؟»، بغية الوقوف على رأي سديد يساهم في اتخاذ قرار سليم وصحيح، فمعظم المراقبين والمتابعين وعدد من المساهمين في الشركات المدرجة والمضاربين عليها يدركون أن هناك حجما من الخسائر تكبدتها تلك الشركات، وتختلف تلك الخسارة من شركة إلى شركة ومن مجموعة إلى مجموعة، وبغض النظر عن أسباب الخسائر التي قد تكون بسبب الشراء بأسعار مرتفعة للعقار أو للأسهم أو في الدخول بعمليات تمويل من إقراض واقتراض عالية الخطورة، فكل ذلك تم إدراكه ومعرفته وأصبح الجميع «بالعا للموس»، لكن ما هو غير مفهوم عند أولئك هو لماذا هذا العزوف وهذا «السكوت» عن الظهور والإعلان صراحة عن حجم تلك الخسائر وعن آلية معالجة المشاكل الحالية، مما يؤدي إلى إعطاء فرص كثيرة لمروجي الشائعات بأن يطلقوا شائعاتهم، وهذا ما ساهم في تدهور عدد من الشركات التي لا تستحق ما حدث لها، فمتى تساعد الشركات أنفسها في حماية مساهميها من خلال الافصاح عن كل ما يحدث بشكل عاجل وسريع.

غياب المتحدث الرسمي

لا توجد شركة كويتية مدرجة أو غير مدرجة لديها موظف يحمل مسمى وظيفي يدعى «متحدثا رسميا»، إذ درج الحال أن يكون الرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب او رئيس مجلس الإدارة هو المتحدث الرسمي، وغالبا ما يكون ذلك المتحدث هو المحلل للأوضاع وهو المصدر الوحيد عن أرباح ومشاريع الشركة، ويحاول ذلك المتحدث أن «يحتكر» تلك الأخبار ويعطي لنفسه هالة إعلامية بأنه من يريد الحصول على أي معلومة فإنه الوحيد القادر على تقديمها.

وعلى الرغم من تطور وسائل الاعلام وإمكانية إيصال المعلومة بعدة وسائل، منها البريد الالكتروني Email أو الرسائل القصيرة SMS والصحف الالكترونية، وكذلك من خلال موقع الشركة الالكتروني فإن «التفكير القديم» بأن التصريح الرسمي هو حكر على الرجل الأول في الشركة هو عقلية قديمة لا تزال قائمة عند عدد لا بأس به من شركاتنا المحلية.

سلاح الشائعات

من السلوكيات التي ينتهزها المحسوبون على ملاك الشركات وكبار المضاربين أن يقوموا بنشر بعض الشائعات في بعض الصحف اليومية حتى تقوم إدارة السوق بإيقاف السهم عن التداول أو حتى يعطوا للسهم «ثقلا» من خلال الخبر المزعوم على اعتبار انه «ماكو دخان من غير نار»، وبالتالي تحدث عملية التصريف والبيع الجائر.

ومن خلال تقنية الانترنت ازدادت الشائعات ضراوة فبدأ أولئك المحسوبون على الملاك بنشر أخبارهم المضللة وتحليلاتهم التي لا تستند إلى حقائق في المنتديات والمدونات والتي اصبحت «ديوانية» يومية يرتادها المضاربون والمساهمون، لاسيما الصحافيين والمراقبين.

ولقطع دابر الشك والخداع ودابر الشائعات المغرضة والمضرة التي أصبحت سلوكا عاما ويوميا، على الشركات أن تساعد أنفسها على نشر المعلومة الصحيحة، ولديها العديد من الوسائل التقنية الحديثة التي يمكنها أن توفر كل المعلومات وبأي وقت.

صعوبة تجميل الميزانيات

زمن تجميل الميزانيات ولى وانتهى، إذ بات المساهمون على علم وإدراك ووعي بأن الشركات لن تفلح في تجميل الميزانيات، فبعد خراب «مالطا» ما عاد من الأهمية بمكان أن تكون الميزانية محملة بأرباح غير محققة أو بأرباح ناتجة عن دوران بيع أصول بين الشركات التابعة، ونفخ بعض الأصول التي عادة ما يكون تقييمها أقل بكثير عما تم تقييمه.

ويطالب المساهمون بأنشطة تشغيلية وفعلية تحقق من ورائها الشركات أرباحا حقيقية وليست وهمية، كما اعتاد عليه عدد من الشركات المدرجة. وفي هذا السياق يقول أحد المساهمين في إحدى الشركات المدرجة إن المساهم قد «يسامح» إدارة الشركة عن الخسائر الناجمة من الدخول في مشاريع خاطئة، لكن لا «يسامح» الإدارة التي تضلل المساهمين وتستمر في خداعهم.

 

[gdsawee]

جزاك الله خير اخوي

 

[bnyder2002]

النفيسي لـ الجريدة: عام 2009 مناسب لشراء بيت العمر
الصالحية تنتهي من بناء أعلى برج مكاتب في الكويت بعد نحو شهر
عيسى الحمصي
أعرب غازي النفيسي عن اعتقاده أن عام 2009 مناسب لشراء بيت العمر، لما يشهده السوق العقاري من انخفاضات شكلت فرصاً إيجابية عديدة للطامحين إلى شراء بيت العمر، مشيراً إلى أن قانوني السكن الخاص الأخيرين تسببا في خفض أسعار العقارات في بعض المواقع بنسب تتراوح بين 35% و40%.

قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الصالحية العقارية غازي فهد النفيسي، إن إقرار مشروع قانون لتنظيم هيئة سوق المال يعتبر نقلة نوعية مهمة في تاريخ السوق الكويتي، مؤكداً ضرورة ان يهدف هذا النظام الى اعادة هيكلة سوق رأس المال وفق أسس جديدة متطورة، من شأنها تعزيز الثقة والجاذبية لهذا السوق، بما يضمن توفير مزيد من الافصاح والشفافية والحماية والعدالة في التعامل للمتعاملين، ولكنه (المشروع) لم ينظم العلاقة بشكل واضح بين الهيئة والسوق بل تركها عائمة، مما سيترك مجالا للهيئة للتحكم في مسار البورصة ويحد من صلاحيتها وسيترك أثراً سلبياً.

وأضاف النفيسي في حوار مع «الجريدة» ان قانون الـ«بي او تي» لم يقدم اي اضافة إلى المستثمر أو القطاع الخاص، ولم يفتح أبواب استغلال أراضي أملاك الدولة للمشاريع الخاصة، مشيرا إلى انه منذ إقراره لم يتم التوقيع مع أملاك الدولة لتنفيذ اي مشروع في الكويت.

وفي ما يتعلق بأنشطة شركة الصالحية العقارية أوضح ان برج الراية الجديد في منطقة شرق يعد من أهم مشاريع الشركة، وهو بارتفاع 60 دوراً (300 متر) وسينتهي العمل فيه بعد شهرين، ويعتبر أعلى برج مكاتب في الكويت، وتم تأجير 85 في المئة منه. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

قانون الـ «بي أو تي»

• هناك تذمر من قانون الـ«بي او تي» الاخير بسبب تحديد المدة الزمنية لاستغلال المشروع جميع المشاريع المراد انشاؤها وفق هذا النظام، فما هو رأيكم في هذا القانون؟ وما هي انعكاساته على الشركات الكويتية؟

- بعد صبر طويل أقر المرسوم الأميري رقم 145 لسنة 2008 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية (bot)، حيث خرج هذا القانون بصورة لم نكن نتوقعها، وبالتالي لا نرى انه أضاف شيئا إلى المستثمر أو القطاع الخاص، أو انه فتح أبواب استغلال أراضي أملاك الدولة للمشاريع الخاصة، وبالتالي وحسب علمنا فإن هذا القانون ستتم مناقشته مرة آخرى في مجلس الأمة لتعديله، كذلك الفترة الزمنية للاستثمار يجب ان تمتد من 20 سنة إلى 50 سنة أو 99 سنة، حسب القوانين المعمول بها في الدول المتقدمة، حتى يكون استفادة القطاع الخاص من هذه الاراضي اكبر، وللأسف الشديد منذ إقرار هذا القانون لم يتم التوقيع مع أملاك الدولة لتنفيذ اي مشروع في الكويت.

• يطالب الجميع بإقرار قانون هيئة سوق المال والذي توقع وزير التجارة والصناعة أحمد باقر اقراره هذا الشهر، ما القيمة المضافة التي سيحققها القانون للشركات الكويتية أو الاجنبية الراغبة في الاستثمار في السوق المحلي؟

- المشروع بشكل عام لم ينظم العلاقة بشكل واضح بين الهيئة والسوق بل تركها عائمة، مما سيترك مجالا للهيئة للتحكم في مسار البورصة ويحد من صلاحيتها وسيترك أثرا سلبيا، ولكن إقرار مشروع قانون لتنظيم هيئة سوق المال الكويتي يعتبر نقلة نوعية مهمة في تاريخ السوق الكويتي، ويجب ان يهدف هذا النظام الى اعادة هيكلة سوق رأس المال بالكويت على أسس جديدة متطورة، من شأنها تعزيز الثقة والجاذبية لهذا السوق، بما يضمن توفير مزيد من الافصاح والشفافية والحماية والعدالة في التعامل للمتعاملين.

تشريعات متكاملة ورقابة فعالة


• ما قراءتك لما يمر به سوق المال الكويتي في هذه الاوقات هل هو انعكاس لوضع اقتصادي عالمي وتأثر به ام هو انعكاس لأوضاع سياسية تمر بها البلاد ام لكليهما؟

- لاشك أن ما يمر به سوق المال الكويتي من انتكاسه هو امتداد للأزمة العالمية، ولكن هذه الأزمة وجدت الأرض الخصبة في الكويت لما نفتقده من تشريعات اقتصادية متكاملة ورقابة فعالة فوصلنا الى هذه المرحلة من السوء، ولكن الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي حتى الآن كضمان الودائع، وتسهيل القيود على الإقراض وخفض معدل سعر الخصم، إضافة إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار بضخ الأموال في السوق يعد جميعها قرارات إيجابية.

• ما القيمة المضافة التي قد يحققها قانون الشركات الجديد المتوقع صدوره حسب تصريح للوزير باقر في غضون ثلاثة أشهر؟

- نظراً إلى تطور عالم التجارة والاستثمار في الكويت على وجه الخصوص وفي مناطق العالم على وجه العموم، فإن اقرار تعديلات جديدة لقانون الشركات التجارية أصبح أمراً ضرورياً، لاسيما أن قانون الشركات التجارية الكويتي الحالي وضع منذ 1960، وبالتالي فإن ذلك ولابد يتعارض مع فكرة التطور المستمر الذي يشهده قطاع التجارة في الكويت والمنطقة.

ركود سوق العقار

• سوق العقار يشهد ركودا شديدا إلى حد يخشى معه على شركات العقار الوصول الى حد عرض ما لديها من مخزون عقاري خشية اشتداد الازمة، فما الحلول الواجب توافرها حسب رأيك لإنقاذ هذا القطاع المهم مما قد يصيبه من كساد او انتكاسات محتملة؟

- لا أوافق على رأي من يقول ان اسعار العقار في دول مجلس التعاون الخليجي قد انخفضت، فثبات الأسعار بالنسبة للإيجارات في الكويت فيه الكثير من المنطق، مثلما هي الحال بالنسبة إلى انخفاضها الشكلي فى دول المنطقة. وإن ماحصل من انخفاضات لأسعار العقار في دول الخليج المجاورة ما هو إلا إعادة للتوازن بعد الصعود القياسي غير المبرر.

ولكن تكمن مشكلة العقار حاليا في التمويل والذي يتم تحديده بفترات زمنية قصيرة، وهذه المشكلة كان من المفترض حلها منذ فترة طويلة ولم يكن علينا الانتظار للدخول في ازمة اقتصادية للعمل على تقديم الحلول لها.

• القانون 8-9/2008 الخاص بالسكن الخاص كانا بمنزلة الشعرة التي قصمت ظهر البعير، اذ جعلت عقارات السكن الخاص تنخفض في بعض المناطق الى نسب جاوزت الـ50 في المئة، فما هي قراءتك لهذين القانونين؟ وما هو المفترض عمله لتوفير السكن للناس ثم تنشيط حركة سوق هذا النوع من العقار؟

- هناك العديد من الإيجابيات لقانوني منع الشركات من المتاجرة والتعامل على العقارات السكنية، إذ أدوا إلى خفض اسعار العقارات في بعض المواقع بنسب تتراوح بين 35 في المئة الى 40 في المئة، وقد تحقق الهدف من هذا القانون بالحد من الارتفاع الكبير في أسعار قسائم السكن الخاص التي كانت مساحات كبيرة منه، والقانون منصف وحقق الهدف منه حيث خفض الاسعار بشكل عام ليتسنى للأسر الكويتية الحصول على بيت العمر بأسعار معقولة.

• ما الجوانب التي ينبغي ان تركز عليها لجنة الانقاذ لإخراج البلاد من هجمة الانهيارات التي اطاحت بكبرى الشركات والمؤسسات المالية مثل ليمان برازر وبنك ميريلنش والمأساة التي تمر بها شركات السيارات وعلى رأسها جنراك متوتورز؟

- قامت الحكومة بإجراءات وقائية بالتنسيق مع البنك المركزي، وذلك من خلال إصدار عدة قرارات مالية كانت كفيلة بتوفير الحماية النسبية لقطاع البنوك. ولكن هذه الاجراءات المالية المتخذة، وكذلك قيام الحكومة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار لم تكن كافية لوقف النزيف الحاد في سوق الكويت للأوراق المالية، لذا لابد من توسيع صلاحيات فريق لجنة الإنقاذ الذي يترأسه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، حتى يتمكن هذا الفريق من تنفيذ ما يراه مناسبا لإصلاح الوضع الاقتصادي والتغلب على الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الوطني حاليا.

• ما آخر التطورات على مشاريع شركة الصالحية العقارية؟

- من أهم مشاريع شركة الصالحية العقارية هو برج الراية الجديد الواقع في منطقة شرق بارتفاع 60 دورا (300 متر من سطح الأرض)، وهو برج تجاري مكاتب وسوف ينتهي في شهر مارس 2009 الحالي، ويعتبر في الوقت الحالي اعلى برج مكاتب في الكويت، وتم بحمد الله تأجير ما نسبته 85 في المئة منه وجار تأجير الأدوار الباقية، كذلك هناك عدة مشاريع جار إعداد تصاميم البناء منها مشروع خليج البحرين في مملكة البحرين، ومشروع مدينة المعرفة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ومشاريع مختلفة في المملكة المتحدة.

• في رأيك ما هو سر توجه الشركات الكويتية بكل انشطتها نحو تشغيل رؤوس اموالها في اسواق اقل نشاطا من السوق المحلي مثل السوري أو اللبناني أو المغرب العربي؟

- من الأسباب الرئيسية المؤدية إلى اتجاه الشركات الكويتية للاستثمار فى دول أخرى وبالأخص الدول العربية، هو التسهيلات الممنوحة لهم ووجود قوانين تنظيمية تساعد على نجاح المشاريع الاستثمارية هناك، فلنأخذ على سبيل المثال مشروع العاصمة الذي تنفذه شركة العاصمة العقارية والذي تقدمت به للبلدية في 2001، حيث تمت مناقشة المبادرة من قبل المجلس البلدي وطرحت الفكرة لإقامة المشروع، علما بأنه دخل في دورة مستندية لمدة ٤ أعوام أخذت خلالها النفقات، وفي النهاية تعطل المشروع بسبب المعوقات البيروقراطية.

قصور السياسات الاقتصادية

• هل البيئة التشريعية ملائمة لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري دولي؟

- تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري دولي يتطلب توافر البيئة الاقتصادية الكلية الملائمة التي تتسم برسوخ دعامات الاستقرار المالي والنقدي، وسلامة السياسات الاقتصادية الكلية، لأنه من المعلوم أن قصور السياسات الاقتصادية العامة في اقتصاد مغلق يمكن إخفاؤه لبعض الوقت، ولكن إخفاقات السياسات الاقتصادية تنكشف بسرعة أكبر وتتضاعف تكاليفها عندما يكون الاقتصاد أكثر انفتاحا على العالم الخارجي وأكثرها اندماجا في الأسواق العالمية. لا شك ان هناك قصورا في التشريعات والقوانين المالية والاقتصادية ويجب على الكويت أن تتحرك لاستعادة مكانتها التجارية والمالية في المنطقة، وذلك بإصدار «حزمة» من القوانين والتشريعات واللوائح اللازمة لقيادة الإصلاح الاقتصادي المنشود الذي يمكن الكويت من تحقيق هدف التحول إلى المركز المالي التجاري الرئيسي، وهي القوانين المتعلقة بإطلاق الخصخصة باعتبارها مدخلا أساسيا للإصلاح الاقتصادي، فضلا عن قوانين الضريبة وتحرير التجارة، وتنظيم مشاريع الـ«b.o.t» والمبادرات، وغيرها من قوانين مازالت حبيسة الأدراج.

• متى ترى الوقت المناسب لشراء المواطن بيت العمر هل يشتريه الان ام ينتظر؟

- أعتقد أن هذه السنة تعتبر مناسبة لشراء بيت العمر لما يشهده السوق العقاري من انخفاضات شكلت فرصاً إيجابية عديدة للطامحين في بيت العمر.

عوامل الجذب

أوضح النفيسي ان عوامل الجذب التي ينبغي على الدولة توفيرها لتوطين رأس المال الكويتي في السوق المحلي تبدأ بتعديل التشريعات وتطوير القوانين الاقتصادية المعمول بها في البلاد، والذي يعتبر من اهم عوامل توطين رأس المال المحلي، كما انه يساهم في جذب المستثمر الاجنبي للدخول الى الاسواق المحلية. كذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي يقوم بدور كبير في هذا الجانب، وكذلك في مجال جذب الاستثمارات الاجنبية الى البلاد.

«الصالحية» لم تتأثر بالأزمة

سئل عن تأثر مشاريع شركة الصالحية العقارية بالازمة التي تعصف بأسواق العقار محليا وخارجيا، فقال النفيسي إن جميع الشركات في الوقت الحالي تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الأزمة العالمية، ولكن ولله الحمد، شركة الصالحية العقارية لم تتأثر عقاراتها ومشاريعها سواء من ناحية الدخل أو من ناحية انخفاض قيمتها بل حافظت على أداها المميز، والشركة مقدمة على عدة مشاريع ممتازة وذات جدوى اقتصادية تمت دراستها بعناية فائقة.

 

[bnyder2002]

بعد فسخ الحكومة عقد الشراكة معها
تمويل ملياري من «هيئة الاستثمار» لـ «داو»

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








|كتبت كارولين أسمر|

كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» عن دخول الهيئة العامة للاستثمار مستثمرا في شركة «داو كيميكال» التي كانت الحكومة الكويتية قد فسخت شراكة معها قبل أسابيع بقيمة 7.5 مليار دولار. واشارت الى ان الشركة الاميركية ستمضي قدما في خططها للسيطرة على «روم آند هاس» بعد ان تمكنت من تأمين مبلغ اربعة مليارات دولار من كل من المستثمر الاميركي المعروف وارن بافيت والهيئة العامة للاستثمار الكويتية، من دون أن توضح حصة كل منهما من المبلغ.
وذكرت الصحيفة أن «داو كيميكال» نالت موافقة السلطة الناظمة الأميركية أول من أمس لاتمام صفقة شراء شركة «روم آند هاس»، تاركةً لها حرية الاختيار ما بين التراجع عنها أو إعادة التفاوض على الأسعار، بالرغم من فشل الشراكة مع الكويت، التي كانت الشركة الأميركية تعول عليها لتمويل الصفقة جزئياً. وتسعى الشركة حالياً إلى تعويض أموال الشراكة الملغاة مع الكويت عبر قرض «جسري» لمدة عام بقيمة 13 مليار دولار.

 

[bnyder2002]

مراقبون عبّروا عن أسفهم لأن انهيار الأسهم يبدو «آخر همها»
في الواجهة / متى تصحو إدارة البورصة من «سباتها العميق» لحماية المتعاملين من «سيل الاشاعات» ؟

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








|كتب المحرر الاقتصادي|

أعرب مراقبون في سوق الكويت للأوراق المالية عن أسفهم لأن إدارة السوق «تغط في سبات عميق» وكأن مايجري في البورصة من انهيارات لأسعار الأسهم «هو آخر همها»، لافتين الى أن عدم تحرك الإدارة للقيام بواجبها المنصوص عليه في القانون وهو حماية المتداولين والعمل على سلامة التداولات، يجعلها أمام المساءلة القانونية من المتعاملين وصغار المساهمين الذين تعرضوا الى خسائر كبيرة في شركات قد يكون مصيرها التصفية أو الإفلاس.
وتساءل أحد المراقبين عن مغزى أن تعمد إدارة السوق ( أيام العز) الى طلب ايضاح من أي شركة يرتفع سهمها بالحد الأعلى عن أسباب هذا الارتفاع، وايقاف سهمها عن التداول إذا لم تتسلم الإيضاح صبيحة اليوم التالي، في حين أننا نشهد هذه الأيام تراجع أسعار عدد كبير من الأسهم بمستويات قاربت أو تعدت الـ 90 في المئة، حيث يستمر سهمها بالهبوط بالحد الدنى لأسابيع أو أشهر متتالية، في حين لم تبادر الإدارة الى مجرد التحرك لنشر الإيضاحات عن أوضاع هذه الشركات، في ضوء تفشي الإشاعات عن تعرض هذه الشركة أو تلك الى مخاطر الإفلاس مما أثر على نفسيات المتعاملين في السوق، خصوصا أنه لم يبادر سوى عدد محدود من الشركات لتوضيح حقيقة ماتمر به، وهذا موقف تشكر عليه، ويفترض أن يحذو الجميع حذوه.
و تمنى مراقب آخر ألايكون اختفاء إدارة البورصة عن الصورة مرده الى اعتقادها أن انشغال الشركات بمواجهة الأزمة وتداعياتها يطوي ملف مجموعة الشركات المعارضة (الـ76) التي كسب عدد منها قضايا ضد إدارة السوق، أي أنه كلما طالت الأزمة فإن هذه المطالبات والدعاوى سيطويها النسيان، معبرا عن أسفه إن كان تفكير إدارة السوق قد وصل الى هذه الدرجة.
وأضاف أن هناك الكثير مما يمكن القيام به من قبل إدارة السوق بدلا من ترك «القرعة ترعى» والانتظار حتى تحل الكارثة بالجميع، خصوصا أن هناك شركات كثيرة لايوجد مايستدعي تراجعها بهذا المستوى، إلا أن الغموض الذي يلف وضعها جعلها تهوى مع غيرها من الأسهم، لافتا الى أنه ما المانع أن تعلن هذه الشركات أنه لايوجد أخبار أو تطورات تستدعي كل هذا الهبوط في سهمها، أو أنها قادرة على الوفاء بالتزماتها المالية العاجلة في حال كان عليها قروض، أو توضح أنه يوجد عليها التزامات وتعمل على ترتيب وضعها مع البنوك...الخ.
وشدد على أن عدد كبيرا من المساهمين مستعدين للانتظار سنوات، أو حتى جلاء الأزمة بدلا من «رمي أسهمهم بسعر التراب» طالما أن الشركات تملك مقومات النهوض والاستمرار، لافتا الى أننا نمر هذه الأيام في موسم إعلانات النتائج السنوية، وقد يعلن عدد من الشركات أنه يعمل على تحضير بياناته ولايستطيع الإفصاح عن أي شيء في انتظار إكمال هذه البيانات، إلا أنه يمكن التوصل الى صيغة معينة تكفل الحد الأدنى من الشفافية التي «تبرد قلوب» المتعاملين، من أن شركاتهم غير مهددة بالتصفية أو الإفلاس، وفي حال أعطت أي شركة معلومات مغلوطة فإن الإدارة تكون هي المساءلة قانونيا وليس إدارة السوق.
وبيت مراقب آخر أن «بورصة الإشاعات» هي المسيطرة هذه الأيام، في ضوء غياب المعلومة الصحيحة من الشركات وفي ضوء عدم تحرك إدارة السوق لتعزيز الشفافية،في وقت عزت فيه البيانات وسيطرت الاشاعات التي بعضها يتحول لاحقا، للأسف، الى حقيقة، وهو ماجعل المتعاملين يصابون بالرعب مع انتشار أي اشاعة، في حين أن إدارة السوق... «نايمة في العسل».
3 سيناريوات!
المحرر: بدلا من أن تعمد إدارة سوق الكويت للأوراق المالية الى التفاعل مع هذه المطالبات وتتحرك لقطع دابر الإشاعات وايصال المعلومات الصحيحة للمتداولين نتوقع حدوث أحد السيناريوات التالية مع نشر الموضوع اليوم:
1 - قد لايقرأ مدير السوق هذا الموضوع أبدا بسبب انشغاله بعدد من القضايا الحيوية التي لانعرف ما هي.
2 - قد يقرأ الموضوع ويرفع السماعة على نائبه (إياه) ويسأله عن رأيه، فيقول له «ماعليك... أكيد هذا الكلام وراه (فلان) والقضية تافهة ولا تستحق مجرد الالتفات لها».
3 - قد يخيب التوقعات ويقرأ ويتحرك ويجد طريقة لقطع دابر الإشاعات، عبر ايجاد صيغة معينة تساعد على عودة جزء من الثقة المفقودة.

 

[bnyder2002]

اكدت مصادر ذات صلة لـ«الراي» ان شركة الزمردة القابضة اكتتبت بمقدار حصتها في زيادة رأسمال بنك الخليج، في حين اشار مصدر متابع ان شركة صناعات الغانم ومجموعتها ستكتتب بما يوازي نسبة حصتها في تلك الزيادة اليوم الاحد وهو اليوم الاخير من الفترة المحددة للاكتتاب والتي بدأت في الحادي عشر من الشهر الجاري واستمرت 15 يوما.
واشار المصدر الى ان شركة الزمردة ومجموعتها اكتتبت بما يوازي كامل نسبة حصتها التي تملكها في بنك الخليج بمبلغ اجمالي يتجاوز الـ40 مليون دينار.
وبسؤاله اذا كان يتوقع ان يتمكن جميع المساهمين في البنك من الاكتتاب في ظل عدم توافر السيولة في السوق، قال المصدر انه يتوقع ان تكون هناك نسبة من المساهمين غير قادرين فعلا على الاكتتاب بما يوازي حصصهم، وقدر نسبة هؤلاء مابين 10 و20 في المئة من اجمالي الزيادة المقررة.
وكانت الجمعية العمومية العادية لبنك الخليج التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي اقرت زيادرة راسمال البنك بنسبة 100 في المئة بسعر 300 فلس للسهم شاملا علاوة الاصدار، على ان تخصص الاسهم التي لايتم الاكتتاب بها من قبل مساهمي البنك الى الهيئة العامة للاستثمار.
وإذا ما صدقت توقعات المصدر فإن الهيئة العامة للاستثمار قـــــد تتملك 10 في المئة من رأسمال بنك الخليج في الحد الأدنى.

توجه إلى تعيين مقيّم محايد للأصول

«أعيان» توقع مذكرة أولية مع البنوك للتمويل
بضمان أصول قيمتها 200 مليون

كتب علاء السمان

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان مذكرة اولية وقعت ما بين عدد من البنوك المحلية وشركة «اعيان للاجارة والاستثمار» تتضمن المضي في توفير قرض مجمع بقيمة تصل الى نحو 150 مليون دينار لصالح «اعيان» لمواجهة استحقاقاتها الحالية والمستقبلية.
وقالت المصادر ان الجهات المعنية بالعملية بصدد تعيين مقيم بهدف الوقوف على حجم وقيمة الاصول التي ستكون بمثابة ضمانات للقرض لافتة الى ان هناك اصولاً بقيمة تقدر بـ 200 مليون دينار قد وقع الاختيار عليها كي تكون ضماناً للبنوك المحلية كي تقوم بتوفير المبلغ المطلوب.
وذكرت المصادر ان الاصول التي ستمثل ضمانات لا تتجاوز نصف ما تم طرحه على البنوك خلال أحد اجتماعاتها الاولية مع الشركة لافتة الى انه تم توفير ضمانات وقتها تتجاوز قيمتها 450 مليون دينار، الامر الذي يعكس مدى متانة وضع اعيان واصولها واستثماراتها التابعة.
وعلى صعيد آخر، افادت معلومات داخلية ان شركة «اعيان» قد وضعت خطة لدمج بعض اصولها التابعة حيز الدراسة الجدية بهدف مواجهة تبعات الازمة التي القت بظلالها على كافة القطاعات في السوق المحلي والاقليمي ايضاً ، مشيرة الى ان اعيان لديها ملكيات كبيرة فى كثير من الشركات العقارية والاستثمارية والخدمية اضافة الى قطاع الاجارة الذي يعتبر إحدى الاذرع الرئيسية لها.
وتوقعت المصادر ان تدخل احدى هذه الخطوات حيز التفعيل خلال فترة وجيزة ، حيث تجرى الان محادثات على مستوى الملاك الرئيسيين في بعض الشركات التي تتملك فيها «اعيان» حصصا كبيرة بهدف المضي في الاندماج فيما بينها، الامر الذي لاقى استحساناً لدى بعض شريحة كبيرة من الملاك.

«آرنست» الأقرب لتقييم الأصول
تمهيداً لدمج «الأولى» و«الخليجي»

كتب علاء السمان

افادت مصادر ذات صلة ان كلاً من شركة «الاستثمارات الوطنية» و«بيت التمويل الكويتي» بصدد التباحث المبدئي لاختيار المقيم الذي سيتولى مهام عملية الاندماج ما بين الشركة «الاولى للاستثمار» و«بيت الاستثمار الخليجي»، وذلك ضمن الخطوات الاولية للانجاز العملية. وقالت المصادر ان شركة «آرنست آند يونغ» قد طرح اسهمها اخيراً لتولي العملية وذلك بالتعاون مع مقيم اضافي، وسط توقعات بان يعتمد الطرفان «آرنست» للقيام بعمليات التقييم لاصول الشركتين وموجوداتهما الى جانب رؤوس اموال الشركتين وما يتماشى مع الكيان الجديد الذي ينتظر ان يشهد ذوبان احدى الشركات في الاخرى.
واشارت المصادر الى ان الملاك الرئيسيين في كل من «بيت الاستثمار الخليجي» و«الأولى للاستثمار» قد اتفقا على عملية التصويت الجماعي لاي امر قد يطرح خلال المرحلة المقبلة، فيما يخص السياسات الاستثمارية والخطط الاستراتيجية المستقبيلة، الى جانب آلية التخلص من اي اصول تابعة للشركتين، مشيرة الى ان القرارات المهمة التي تؤثر بشكل رئيسي في تلك الامور ستخضع لموافقات ثنائية ما بين الجانبين الى حين انجاز عملية الدمج فيما بينهما وذلك عقب ستة اشهر وفق ما يتطلب الامر من جدول زمني.
وكان ملاك «الاستثمارات الوطنية» و«بيت الاستثمار الخليجي» قد اعلنا مطلع الاسبوع الماضي عن نية الدمج او الاستحواذ فيما بين الشركتين بهدف ايجاد كيان استثماري اسلامي كبير قادر على المنافسة ليس فقط على الصعيد المحلي بل على المستويين الاقليمي والعالمي ايضاً.

 

[bnyder2002]

قدر رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة أجيليتي طارق السلطان إيرادات الشركة للعام الماضي بنحو سبعة مليارات دولار أميركي، مؤكداً أن أي خطط للانسحاب الأميركي من العراق لن يكون لها تأثير كبير على الشركة.
وأوضح السلطان في تصريح خاص لـ «الراي» أن الشركة نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تنويع مصادر دخلها، و «باتت إيرادات العقود الحكومية، التي تتضمن في جانب منها العقود مع الجيش الأميركي، لا تتعدى ملياري دولار، مقابل خمسة مليارات دولار لأنشطة للقطاع التجاري في الشركة».
وأشار إلى أن «القطاع الحكومي في الشركة لديه عقود مع جهات أخرى غير الجيش الأميركي، كما أن عقوده مع هذا الأخير تشمل مناطق أخرى في أفغانستان والمانيا وأميركا». وأضاف «صحيح أننا سنتضرر في العراق، لكن الجيش الأميركي سيعزز وجوده في أفغانستان. وعلى أي حال فإن الإيرادات من العقود التي تخص الجيش الأميركي في العراق بكاملها لم تعد تشكل رقماً كبيراً من إيرادات الشركة».
واوضح السلطان ان قيمة عقود «أجيليتي» مع الجيش الاميركي تتراوح بين 25 إلى 30 في المئة من اجمالي عقود الشركة، ليس العراق إلا جزءاً منها. واشار إلى ان الخدمات المقدمة للجيش الاميركي في العراق ليست ذاتها التي كانت منذ عام او حتى منذ ستة أشهر مضت، فعدد الجيش ونسبة الخدمات التي تقدمها «اجيليتي» لقوات الاخير تراجعت في الفترة الاخيرة بسبب تقلص حجمه مقارنة بالفترات السابقة، ومن ثم ستكون نسبة الضرر جراء انسحاب الجيش الاميركي من العراق على عوائد الشركة محدودة،
ولفت السلطان إلى عقود الجيش الاميركي كانت في خلال الاعوام الثلاثة الماضية تمثل في العراق نسبة الغالبية العظمى من ايرادات «اجيليتي»، اما الان فالامور تبدلت، وتعاقدات الشركة امتدت جغرافيا إلى بلدان تتجاوز الـ 100 سوق، كما ان نسبة تأثر عوائد «اجيليتي» بسبب بقرار انسحاب الجيش الاميركي سيكون بشكل تدريجي وليس مباشرا، بما يتماشى مع خطة انسحاب الجيش التي لن تتم بين يوم وليلة.
وأشار السلطان إلى ان الشركة لا تزال تمتلك مليار دولار سيولة حتى الآن. مشيراً إلى أن من المخطط ان يكون استثمار هذه الاموال في المرحلة الحالية متحفظا وانتقائيا إلى حد كبير.

«نور للاستثمار» تؤسس «غاز بروم جيوفيزيكا»
شركة مشتركة مع «غاز بروم» الروسية

كونا -اعلنت امس شركة «نور للاستثمار المالي» بتأسيس شركتها المشتركة داخل روسيا مع شركة «غاز بروم جيوفيزيكا» التابعة لشركة «غاز بروم الروسية».
وقال نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة «نور للاستثمار المالي» ناصر المري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) «ان تأسيس الشركة الجديدة يأتي تنفيذا لاتفاق سابق بين شركتي «نور للاستثمار» و«غاز بروم جيوفيزيكا» على تأسيس شركتين مشتركتين واحدة في روسيا والاخرى في الكويت». واضاف المري «ان الشركة المشتركة في روسيا التي نتحدث عنها اليوم ستكون تابعة لشركة «غاز بروم» التي تعد من اكبر الشركات المتخصصة في مجال النفط والغاز في العالم وستسيطر على حصة قدرها 51 في المئة من اسهمها بينما تسيطر «نور» على 49 في المئة من الاسهم». واوضح المري ان الشركة المشتركة الاخرى التي سيتم انشاؤها في الكويت، فستسيطر شركة «نور» على نسبة 51 في المئة من اسهمها بينما تستحوذ «غاز بروم» على 29 في المئة من الاسهم وتبقى نسبة 20 في المئة الباقية من الاسهم لشركة «سيلانترو هولدينغ ليمتد» من قبرص. واشار الى ان عمل الشركتين سيتركز على تقديم الخدمات في مجال الاستكشافات وخدمات ما قبل الانتاج واعمال الصيانة وانشطة التصليح والتجديد في قطاع النفط والغاز، وستعمل هاتان الشركتان المشتركتان على تقديم الخبرات المتميزة والوسائل التكنولوجية والنظم الاقتصادية داخل دولة الكويت ودول الخليج العربي الاخرى لدعم استكشافات النفط والغاز وكذلك زيادة القدرات الانتاجية في كيانات اقتصادية جذابة. واعرب المري عن سعادته للشراكة بين «نور للاستثمار» و«غاز بروم جيوفيزيكا» في الفرص الاستثمارية داخل روسيا ومجموعة كومنولث الدول المستقلة وكذلك جذب الشركة الروسية للعمل داخل منطقتنا.

درو: لدى الشركة محفظة أصول قوية

«دار الاستثمار» تعين
«كريدي سويس» مستشارا ماليا

اعلنت شركة دار الاستثمار عن تعيين بنك «كريدي سويس» لتزويدها بالاستشارات بشأن استراتيجيتها المالية.
وقال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة دار الاستثمار عدنان المسلم «نحن سعداء بالعمل مع بنك كريدي سويس العالمي الرائد للنظر في الخيارات المتاحة لنا في هذا السوق».
وأوضحت الرئيسة المشاركة لمجموعة حلول الاسواق العالمية لاوروبا والشرق الاوسط وافريقيا في «كريدي سويس» ماريسا درو «نحن فخورون بالعمل مع دار الاستثمار. ان لدى دار الاستثمار سجل استثمارات ناجحاً ومحفظة اصول قوية. اننا نتطلع قدما لمساعدة الشركة في هذه الاسواق المليئة بالتحديات، وذلك من اجل تعزيز القيمة الطويلة الاجل لأصحاب الحقوق الرئيسيين».

«المملكة القابضة» تفتح ملف «المحاسبة»:
«جرة قلم» تشطب 8.3 مليار دولار من الخسائر!

الرياض- رويترز - فتحت شركة «المملكة القابضة» باباً على ملف جدلي، هو ملف المعايير المحاسبية. فبعد أيام من إعلانها عن خسارة صافية بنحو 8.3 مليار دولار، قالت شركة «المملكة القابضة» المملوكة للملياردير السعودي الوليد بن طلال امس انها عدلت نتائجها للربع الاخير من 2008 لتظهر ربحا اجماليا صغيرا.
وبحسب بيان على موقع البورصة السعودية على الانترنت جاء التعديل في أعقاب استكمال فحص النتائج المالية الاولية للعام 2008 واعادة تبويب بعض عناصر قائمة الدخل.
وقالت الشركة انه بناء على «اعادة التبويب هذه تكون «المملكة القابضة» حققت اجمالي ربح قدره 276 مليون ريال (73.6 مليون دولار)». وكانت الشركة أعلنت في 20 يناير عن خسارة صافية في الربع الاخير قدرها 30.97 مليار ريال «8.26 مليار دولار» اثر تراجع حاد في قيمة أصولها التي تشمل حصة كبيرة في «سيتي جروب».
ويطرح التعديل المحاسبي الذي قامت به «المملكة» عن حقيقة الأرقام التي تعلنها الشركات في ظل الأزمة، والهامش المتاح لتجميل الأرقام، ما يضع الجهات الرقابية أمام مسؤوليات كبيرة لضمان إظهار الصورة الحقيقية لأداء الشركات في ظل الأزمة، وعدم ترك الأبواب مفتوحة لإخفاء الخسائر. فإذا كان إخفاء 8.3 مليار دولار من الخسائر في عملية تبويب لعناصر قائمة الدخل، فما الذي يمكن أن تفعله شركات لا تتعدى رؤوس أموالها بضعة ملايين من الدنانير؟

 

[bnyder2002]

الأنظار تتجه إلى نتائج البنوك لتأسيس مناخ جديد في البورصة
شراء الخميس بعث رسالة مختلفة

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








|كتب علاء السمان|

ينهي سوق الكويت للاوراق المالية الاسبوع الجاري تعاملات الشهر الاول من العام 2009 محملاً بخسائر كبيرة، على جميع الاصعدة في ظل التراجع المتواصل لمؤشرات السوق واسعار الاسهم التي تهاوت دون توقف.
ذلك حسب ما انتهت اليه تداولات السوق حتى نهاية الاسبوع الماضي، فيما تتجه الانظار الى حركة الاسبوع الجاري خصوصا بعد جرعة التفاؤل التي حملتها تعاملات البنوك التي تمركزت عليها تحركات المحفظة الوطنية المليارية، وكأن ايعازاً قد اتاهها من قبل جهات عليا بضرورة التحرك بعد ان بلغت اسعار البنوك مستويات ما قبل اعوام طويلة متفاعلة مع موجات الهبوط الشديدة التي دفعت الشركات الى نزيف حاد في اسعار ها السوقية.
وكانت جلسات الاسبوع الماضي قد بعثت باكثر من رسالة واضحة المعالم وليست مطلسمة، وذلك في ظل تدني القيمة المتداولة بشكل يومي والتي وصلت الى 12 مليون دينار في حال فصلنا تعاملات سهم او سهمين عنها، لعل ذلك ما يؤكد حالة الجمود التي تعاني منها المحافظ والصناديق منها ما يندب خسارته التي تتزايد، ومنها من تفضل الاحتفاظ بما تبقى من كاش، ولكن هل حالة الجمود هذه تؤثر على المحفظة المليارية التي دخلت للشراء دون توقف حسب تصريحات المسؤولين؟
وعلى صعيد متصل تتحدث اوساط مالية عن انطلاقة النتائج السنوية للبنوك المدرجة اعتباراً من الاسبوع الجاري، وان جاءت متأخرة مقارنة بالاعوام الماضية الا ان الجميع يعول عليها باعتبارها ركيزة اساسية للسوق بوجه عام خصوصا وان غالبيتها قد حققت نمواً مقبولاً وفق ما حملته بعض التسريبات، في الوقت نفسه الذي تتجه فيه كثير من البنوك الى اخذ مخصصات كبيرة لمواجهة اي اثار سلبية للازمة المالية خلال العام الحالي.
وتشير الاوساط الى ان استمرار وتيرة التداول على شاكلتها التي انهت بها تعاملات الاسبوع الماضي قد يكبد الصناديق الاستثمارية على سبيل المثال خسائر كبيرة خاصة وان اصولها باتت في مهب الريح في ظل التراجع الشديد التي تعاني منها على مدار الاسابيع الاخيرة، منوهة الى ان رؤوس اموال الكثير من تلك الصناديق خصوصا الحديثة قاربت على التبخر في حين ان الصناديق القديمة قد تأكد تأثرها الواضح، وان لم يكن هناك تحرك بشكل اكثر تأثيراً خلال الايام المقبلة فان نشاط الصناديق قد يختفي تماماً من السوق.
ومن ناحية اخرى ترى اراء تحليلية ان اداء المؤشرات العامة تتجه لمزيد من الانحدار خصوصا بعد ان كسر المؤشر السعري على سبيل المثال مستويات دعم كثيرة اخرها مستوى 6500 نقطة اذ كان الاقوى، لافتة الى انه في حال تثبيت تجاوز هذا المستوى خلال تعاملات اليوم فان المؤشر سيدخل في دورة جديدة من الهبوط الى مستويات اكثر انخفاضاً.
وتشير الى ان الشائعات لها دور اساسي في زعزعة الثقة التي تلاشت بشكل خطير خلال الفترة الاخيرة، ما جعل المستثمرين يبتعدون قدر المستطاع عن اي محاولات للشراء،بل يعرضون ما لديهم من اسهم مدرجة سواء كانت قيادية او غيرها منذ الدقيقة الاولى.
ومن جانب اخر يتوقع مراقبون ازدياد القوة الشرائية على اسهم البنوك خلال الاسبوع الجاري، خصوصا بعد ان تداول القيادي منها دون اسعار الدينار مثل الوطني وبيت التمويل الكويتي وغيرها، فيما ينتظر ان تخفف بعض المجموعات من البيع على هذه الاسهم بعد ان اصبح الجميع على قناعة بان الاسعار الحالية رخيصة وتستحق الشراء وذلك ما جعل المحفظة الوطنية او المليارية تقوم بالشراء بكميات كبيرة خلال الاسبوع الماضي.
وينوه المراقبون الى ان التماسك الملحوظ في اداء بعض الاسواق الخليجية قد يخفف من وطأة الهبوط في السوق الكويتي، حيث لوحظ اقفال السوق السعودي على سبيل المثال على ارتفاع قدره 5 في المئة بعض تباين ملحوظ على مدار الاسبوع الماضي.

 

[خبره]

خطة الإنقاذ... الوقت كالسيف



محمد أحمد العجيري الاربعاء 28 يناير 2009


تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء يوم أمس حول قرب اعتماد الحكومة خطتها للإنقاذ الاقتصادي كلام مفرح ومطمئن، لأنه يأتي من المسؤول الأول في الحكومة، خاصة أنه ربط الإنجاز بوقت محدد وهو "الأسبوع المقبل".

نعلم جيدا أن ما سمي حزمة المقترحات سيأخذ دورته الإجرائية المعتادة، فبعد اعتمادها من مجلس الوزراء ستحال الى مجلس الأمة لمناقشتها داخل اللجنة المختصة، ثم تحال الى الجلسة العامة للمناقشة والاعتماد، وهذا بالطبع سيأخذ وقتا وجهدا وسندخل في مساومات ونقاشات وليّ أذرع واتهامات وبقية الأمور المعتادة.

وسيتم الاعتماد والإحالة للتطبيق، وهذا يعني مزيدا من الوقت... ولنا أن نتساءل: هل الحكومة أعدت برنامجها المذكور بالطريقة الصحيحة وراعت كل الجوانب القانونية والدستورية واللائحية، وعزمت، وهذا هو الأهم، على تقديم المشروع والدفاع عنه بطريقة صحيحة من دون ارتباك واهتزاز أمام صيحات ذوي الأصوات العالية، واضعة نصب عينيها إنقاذ اقتصاد البلاد والعباد قبل فوات الأوان؟

إننا نرى كل يوم ومع مرور الوقت كيف تنهار مؤسسات وتتداعى أخرى من دون تدخل جدي من قبل الحكومة... على العموم نحن متفائلون، ولن نقول إننا نخشى "داو" أخرى تنهار في آخر لحظة.

 

[خبره]

كتبت مرفت عبد الدايم : أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة المستثمر الدولي عدنان البحر ان الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية العالمية هي تسهيل عمليات الاقتراض والائتمان الناتجة عن توفر السيولة، وبالتالي ارتفاع في قيمة الاصول، سواء كانت عقارات او اسهم او أي سلعة اخرى، لافتا الى انه عندما بدأت مشاكل الرهن العقاري الأمريكي انتقلت عدواها من أسواق تمويل السكن الخاص الى الأسواق المالية ومن ثم تطورت حتي وصلت الى القطاع المصرفي وتسببت في أزمات كبيرة للائتمان ومصادر التمويل حتى وصلنا الى مرحلة فقدان المستثمر لثقته بالأوراق المالية.

وقال البحر في الندوة الاقتصادية التي نظمتها ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية تحت عنوان »الأزمة المالية وآثارها« مساء أمس الأول بمشاركة رئيس قسم الاقتصاد والتمويل في جامعة الكويت د. أماني بورسلي في قاعة الزبن، ان الأزمات الاقتصادية تحدث بين فترة واخرى تماشيا مع الدورة الاقتصادية، وهو ما يمثل حركة التصحيح التي تمر بها الأسواق المالية من فترة لأخرى، لافتا الى ان الأزمة الحالية جاءت بعد أطول فترة نمو ورواج اقتصادي في العالم.

وأوضح البحر ان سداد الدين الذي فرضته ظروف الأزمة المالية نتج عنه الامتناع عن شراء أصول جديدة نتيجة التوجه لسداد المستحقات، وبالتالي أثر ذلك على أسعار الاصول وانخفاضها واللجوء لبيعها باسعار متدنية حتى تغطي الديون المتراكمة، مشيرا الى الدليل على هذا الموضوع هو التوقف عن التوسع والاستثمار كأولوية في الفترة الحالية والتوجه نحو الانكماش واعادة هيكلة الاصول التابعة للشركات وكذلك الافراد.

وقال البحر ان الازمة الحالية تمثل تحديا خاصا للاسواق الخليجية، كونها الازمة الاولى التي تواجهها الدول الخليجية وهي على ارتباط قوي بالاسواق العالمية الذي كان السبب الرئيسي في نموها طوال الفترة الماضية بالاضافة لارتفاع أسعار البترول، مؤكدا ان الاسراع في وضع الحلول والعلاج الناجح يقلل من آثار الأزمة الجانبية والتي قد تستمر لسنوات طويلة مثل »أزمة المناخ« والتي استمرت لـ 12 عاما تقريبا بعد علاجها مطالبا أن يكون العلاج »موضعيا« و»ناجعا« للاوضاع المتردية الحالية.

وشدد البحر على عدم الاستهانة بالقطاع الخاص من الشركات الكويتية بدورها في مسيرة التنمية واعطائها دورا اكبر في هذا الأمر، متمنيا وصول حجم القطاع الخاص من النتاج القومي للكويت الى مستوى 70 - %80 مستقبلا، مؤكدا انه يجب علينا الاستعداد لكويت ما بعد النفط واعتماد الميزانية العامة على الضرائب ودخل القطاع الخاص.

وبدورها قالت استاذة قسم الاقتصاد والتمويل في جامعة الكويت ورئيسة فريق عمل اعداد مشروع قانون هيئة سوق المال السابق د. اماني بورسلي ان أغلب الدول التي تعاني من الأزمة المالية العالمية قامت بوضع خطط مفصلة لحلها وبشكل اسرع من الكويت، مشيرة الى اننا لم نر أية بوادر تدل على العمل على تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري واقليمي في المنطقة، وخير دليل على ذلك هو تصنيف الكويت في المراكز الاخيرة في جذب المستثمر الاجنبي، ووصلت حجم الاستثمارات قبل الازمة الى 250 مليون دينار فقط!!

وقالت، ان كثيرا من الحلول المطروحة لمعالجة الازمة الحالية في الكويت تحتاج لقوانين حتى يتم اقرارها وهذا دليل على عدم وجود قوانين تنظم مثل هذه الامور، حتى قوانين لتنظيم عمليات الافلاس والدمج بين الشركات واصدار السندات من الشركات لا وجود لها في قانون الشركات الحالي.

وأوضحت بورسلي ان اطروحات الحل التي تقدمت بها عدة جهات سواء من الحكومة او القطاع الخاص المتعلقة بوضع حلول للازمة الحالية، جميعها لم تتطرق الى موضوع الشفافية والرقابة على الشركات، كذلك يجب ان توجد جهة تقوم بمراقبة استثمارات الهيئات الحكومة مثل الهيئه العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات الحكومية.

واشارت الى وجود تلاعبات كثيرة تحدث في تأسيس الشركات والصناديق الاستثمارية وللأسف لا وجود لقانون يحمي المستثمرين في الكويت، وأضافت، قمت بعمل دراسة عن ارباح الشركات لعام 2007 ولاحظت عمليات بيع وشراء قوية جدا قبل اعلان بعض الشركات عن ارباحها وبياناتها المالية وهذا يدل على علم بعض المتنفذين من المساهمين الكبار في الشركات بأرقام البيانات المالية والارباح قبل اعلانها، أليس من المفترض ان تكون هناك رقابة من قبل ادارة البورصة على هذا الأمر!

وقالت، الى الآن نقوم بتشكيل لجان وفرق عمل مؤقتة في وقت الأزمات والكوارث فقط، فلماذا لا تكون هناك جهة متخصصة دائمة تتنبأ بالازمات.

وتراقب وتدرس الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحيطة!! لافته الى ان »المركزي« طلب قبل شهر تقريبا من الشركات الاستثمارية جميع البيانات المالية المتعلقة بها وبشركاتها التابعة والزميلة وحجم قروضها ومواعيد استحقاقها، اذا أين كان »المركزي« عن مثل هذه الأمور سابقا، وهذا ما يفسر مطالبتنا بتحقيق شفافية أكبر من قبل الشركات.

وفي مداخلة له قال وزير الاعلام السابق محمد السنعوسي ان مجلس الأمة لا يوجد به اي عضو ممن يملك خبرة في القضية الاقتصادية العالمية والأزمات الحالية ولكن للأسف فانهم »يفتون« بكل شيء حتى لو لم يكن لهم علم او دراية بالموضوع، وهي تأتي بالطبع طمعا في أصوات أبناء دائرته، مطالبا انه يجب علينا كدولة وكأعضاء مجلس أمة ان نتواضع ونبدأ باصلاح السلبيات الكثيرة التي تخر بالدولة من كل صوب وحدب والاعتراف بأننا جميعا جزء من المشاكل الحالية ويجب علينا ان نتحمل المسؤولية اتجاهها.

وعلق عضو مجلس الأمة - علي العمير على كلام السنعوسي، قائلا، بالفعل اعضاء مجلس الامة ليسوا من أصحاب الاختصاص الاقتصادي ولكن اللي »مضيعنا« هم أصحاب الاختصاص أنفسهم!!

 

[bnyder2002]

اجتماعان متوقعان لـ »لجنة السوق« و»فنية البورصة« الأسبوع الجاري






كتب الأمير يسري: أفاد مصدر مطلع بأن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية واللجنة الفنية ستعقدان اجتماعين خلال الاسبوع الجاري موضحاً انه سيتم اليوم أو غداً تحديد موعد اجتماع اللجنة الفنية على أن يتبعه اجتماع لجنة السوق نهاية الاسبوع الجاري .

وأشار المصدر الى أن الاجتماعين سينظران جملة من الأمور الفنية المتعلقة بتداولات البورصة وكذلك متابعة ملف القضايا المرفوعة ضد البورصة خلال الفترة الماضية ومسار هذه القضايا حيث تم تكليف الادارة القانونية باعداد هذا الملف.

ولفت المصدر الى أن البورصة ستبحث جملة من الاجراءات الفنية الهادفة لضبط التداولات في السوق الرسمي كاستحداث مؤشر جديد للبورصة يكون أكثر مصداقية للتعبير عن السوق قياساً على المؤشر السعري الذي لا يعبر عن السوق بشكل صادق .

وأوضح المصدر أن البورصة معنية خلال الفترة المقبلة بتطوير سوق الآجل وتنظيم سوق الكسور الذي يرجح أن يتم إلغاؤه ضمن آليات تطوير السوق الرسمي.



تاريخ النشر 01/02/2009

 

[bnyder2002]

شاركت في المؤتمر الدولي للمعلومات المحاسبية
»الكويتية للاستثمار«: الأزمة المالية تفرض تطوير الأداء المحاسبي







اختتم المؤتمر الدولي للمعلومات المحاسبية وادارة التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي فعالياته الخميس الماضي وبهذه المناسبة قال أحمد الرملي مساعد مدير أول العلاقات العامة والاعلام في الشركة الكويتية للاستثمار إن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الكويتية للاستثمار بدر ناصر السبيعي قد ترأس احدى الجلسات في المؤتمر بعنوان »مشروع المعايير الدولية للتقارير المالية للوحدات الخاصة« التي حاضرت فيها صفوة من المهنيين والأكاديميين والمتخصصين في مجال المحاسبة وان المشاركة تهدف الى وضع أهم التطورات المحاسبية والمالية فبدون معلومات محاسبية غنية ودقيقة من الصعب ان يتوافر لدينا مجال استثماري قوي وثابت وخاصة في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها العالم أجمع والتي تفرض تطوير الاداء المحاسبي.

وقد شارك في المؤتمر عدد من الشركات المهتمة بعالم المحاسبة كان على رأسها الشركة الكويتية للاستثمار وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية والعديد من الشركات التي تحظى بمركز مرموق في سوق المال والمحاسبة ، كما أقيم معرض على هامش المؤتمر افتتحه وزير التجارة والصناعة أحمد باقر استحسن فيه الوجود القوي والحضور المعهود للكويتية للاستثمار أثناء زيارته لجناح الكويتية للاستثمار حيث استقبله بدر السبيعي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب .

وأضاف الرملي إن الكويتية للاستثمار تسعى حثيثا للبحث عن كل ما تخطط له الدولة بنظرتها الحكيمة من اقامة ندوات ومعارض ومؤتمرات في الداخل والخارج للمشاركة الفعالة ايمانا منها بضرورة التفاعل والمواكبة لكل ما يتعلق بتوفير اقتصاد واستثمار وطني قوي.



تاريخ النشر 01/02/2009

 

[bnyder2002]

الاستقالات سارية اعتباراً من تاريخ انتخاب المجلس الجديد
محمد الرومي: إضافة بند انتخاب أعضاء جدد إلى عمومية بنك »بوبيان«







أعلن رئيس مجلس ادارة بنك بوبيان محمد يوسف الرومي انه نظرا لتقديم اعضاء مجلس ادارة بنك بوبيان استقالاتهم فسوف تتم اضافة بند انتخاب لكافة اعضاء مجلس الادارة على جدول اعمال الجمعية العمومية المقبلة للبنك، وذلك حسب القوانين والاجراءات المتبعة من الجهات الرسمية والرقابية، وتعتبر تلك الاستقالات ساريةالمفعول اعتباراً من تاريخ انتخاب مجلس الادارة الجديد.



تاريخ النشر 01/02/2009

 

[bnyder2002]

اقــتــصـاد

التوجه الأرجح إبقاء مقدم العقد عند%40
تخفيض سعر الفائدة لسوق الآجل إلى %4 والتجديد أو الفسخ قبل تآكل الدفعة المقدمة بـ %10







كتب الأمير يسري: علمت »الوطن« من مصدر مسؤول بأن ادارة سوق الكويت للأوراق المالية ستتجه الى تخفيض الفائدة لتداولات سوق الآجل المقررة فوق سعر الفائدة المقررة من بنك الكويت المركزي الى مستوى يدور حول الـ %4 وذلك نزولاً من الفائدة المعتمدة حاليا البالغة نحو %7.

وأشار المصدر الى أن ادارة البورصة ستبقي على الأرجح مقدم دفعة الآجل عند مستوى الـ %40 دون تغيير على أن يحق لصانع السوق الطلب من المستفيد تجديد العقد أو فسخه قبل تآكل الدفعة المقدمة بنسبة تتراوح بين 5 الى %10 فاما أن يتم التجديد أو فسخ العقد.

ولفت المصدر - بما يخص التجديد - الى أن هذه الجزئية لم تحسم بعد متوقعاً أن يتم الســماح بالتجديد لمرة واحدة فقط مرجحا أن يبقى تقديم الخدمة في يد الوسطاء.

من جهة أخرى أفاد المصدر بأن رفع الضوابط الجديدة للجنة سوق الكويت للأوراق المالية قد يتعرض للتأجيل بسبب اختلافات الرؤى بشأن هذه الضوابط الجديدة بين البورصة والوساطاء والشركات المقدمة للخدمة متوقعاً أن يتم حسم الاختلافات خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشار المصدر الى أن تخفيض الفائدة المضافة فوق سعر الفائدة المقررة من المركزى من شأنها تقليل التكلفة على المتداول خصوصاً اذا كان التخفيض بحدود الـ %3.

وذكر المصدر أن الضوابط الجديدة تستهدف ضبط تداولات الآجل بعد أن كانت أحد عوامل الضغط المؤثرة في البورصة في الفترة الماضية حيث أدى تفسخ العقود بكميات متزايدة الى ضعف السوق على وجه العموم.

 

[bnyder2002]

قال لـ »الوطن«: إن الشركة تأثرت بالأزمة المالية أسوة بغيرها
سليمان الوقيان: "أعيان العقارية " تتجه للتوصية بتوزيعات عن 2008







كتب تامر حماد: قال رئيس مجلس إدارة شركة أعيان العقارية سليمان الوقيان إن الشركة ستتجه لتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2008 مشيراً إلى أنه على الرغم من أن مجلس الإدارة لم يجتمع حتى الآن لتحديد نسب التوزيع مابين المنحة والنقدي إلا أنه أكد أن هناك توزيعات سيقرها مجلس الإدارة لتوزيع أسهم سواء كانت منحة او نقداً على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة حتى اجتماع موعد الجمعية العمومية التي سيتم تحديدها لاحقا.

وأوضح الوقيان في تصريح خاص لـ الوطن ان الشركة تأثرت بالأزمة المالية كغيرها من الشركات العقارية الأخرى لافتاً إلى أن الشركة ستعلن عن أرباح عن العام المالي 2008 وستواصل تنفيذها للمشاريع المتبقية لتسليمها في مواعيدها المحددة.





تاريخ النشر 01/02/2009

 

[bnyder2002]

اقــتــصـاد

القاعة النسائية شبه خالية فظروف السوق لا تساعد على متابعة حركة أسعار الأسهم
نساء البورصة: مسلسل التراجع التهم مدخراتنا و»الدموع« سلاحنا في مواجهة الخسائر!!







كتبت هبة حماد: أقسم أن أول ما سيدور برأسك عند مطالعة مشهد القاعة النسائية في سوق الكويت للاوراق المالية هو الدهشة، فالقاعة تبدو خالية تماما الا من بعض النساء..امرأة او اثنتان فقط، من المحتمل ان تتمتم في قرارة نفسك لعله يوم واحد فقط، لكنك عندما تواظب على رصد القاعة النسائية ستكتشف أن الغياب هو »الحاضر« الوحيد في المشهد البورصوي النسائي، وستصل الى سؤال مهم : الهذا الحد بلغ التأثير الكارثي للخسائر؟..فقبيل ان تأكل الازمة المالية الاخضر واليابس، وتدفع السوق الى التراجع المستمر كانت القاعة النسائية ممتلئة عن آخرها فبحسب أحدث الاحصائيات فان عدد المستثمرات في السوق بلغ 30 الف من مختلف الشرائح الاجتماعية والمهن وربات البيوت الامر الذي دفع المسؤولين عن البورصة الى توسعة قاعة التداول النسائية 3 مرات.

ودفع التراجع المستمر لمؤشر البورصة وانهيار الاسهم والانخفاض الشديد لقيمة التداولات المتداولات الى الغياب عن القاعة النسائية حيث عزفت معظم متداولات السوق عن الذهاب الى غرفة التداول منذ ان عصفت رياح الازمة الاقتصادية بالسوق المالي وبدأت نارها بالتفاقم ملتهمة ما يملكن من اموال مخلفة وراءها خسائر فادحة واسهما تجردت من قيمتها وهوت الى الحضيض فيما يمكن بسهولة ملاحظة دموع المتداولات على خسائرهن في القاعة النسائية.

وكشفت عدد من المتداولات عن حجم خسائرهن التي تعدت بالنسبة لاحداهن 200 الف دينار، تاركة في نفوسهن حزنا شديدا على ما آلت اليه الاحوال، وقد اثرن الابقاء على ما تبقى لهن من املاك انتظارا »للفرج« في المستقبل لتعويض خسائرهن.

وتباينت الاراء حول ما يخبئه مستقبل السوق، حيث تفاءل البعض بانتعاشه وانتهاز الفرص لتعويض الخسائر مطلع العام 2010، في حين فقدت بعض المتداولات الامل نتيجة لما يشهده السوق في الوقت الحالي من تدهور وعدم ثقة، مفضلات الانسحاب وعدم خوض التجربة مجددا، »الوطن« رصدت المشهد وفيما يلي التفاصيل:

في البداية قالت احدى المتداولات التي فضلت عدم ذكر اسمها انها تكبدت خسائر بلغت %60 من رأسمال محفظتها الاستثمارية فيما لا تملك سلاحا لمواجهة تفاقم خسائرها الا الدموع والدعاء الى الله لتعويض خسائرها في ظل ضبابية خطة الانقاذ الحكومية وانتقال البورصة من سيء الى أسوأ في الوقت الذي تواجه فيه شركات الاستثمار ازمات تمويلية نتيجة جفاف السيولة وعدم وجود رغبة حكومية حقيقية في اقرار خطة لانقاذ الشركات واعادة الثقة للمستثمرين الامر الذي اثر سلبا على اداء كافة القطاعات ودفع كافة الاسهم المدرجة لتكبد خسائر متفاوتة مشيرة الى انها لا تذهب الى قاعة التداول النسائية فظروف السوق لا تساعد على متابعة حركة اسعار الاسهم.



المحفظة الاستثمارية



وقالت المتداولة سميرة العلي ان حجم محفظتها الاستثمارية يبلغ 200 ألف دينار موزعة على أسهم شركات قيادية الا ان هذا الامر لم يحمها من الخسارة في ظل الازمة المالية التي دفعت كافة الاسهم المدرجة في جميع القطاعات الى التراجع العنيف حيث بلغت حجم خسارتها مبلغا تجاوز 120 الف دينار.

وبينت العلي انها تمارس التداول في البورصة منذ سنوات طويلة كمصدر للرزق لاعالة ابنائها الايتام الا ان الخسارة شملت منزلا كانت قد اضطرت لبيعه لتستثمر عائده في السوق كذلك قامت بانفاق معاشها التقاعدي و»تحويشة العمر« جميعها بهدف الاستثمار وزيادة المدخول، الا ان النتيجة كانت عكسية وافقدتها كل ما تملك وحولت ربحها الى خسارة اوصلتها الى انها لم تعد قادرة على الالتزام بسداد قسط سيارة ابنها.

واشارت العلي الى انها لا تنوي التخارج من اسهمها في الوقت الحالي مفضلة الانتظار على امل تحسن حال السوق مستقبلا وتعويض خسائرها، مضيفة انها تقوم في بعض الاحيان ببيع بعض الاسهم بخسارة لمعاودة شرائها بأسعار منخفضة

وافادت العلي انها لاتزال حتى هذا اليوم تقوم بادخار جزء من مالها الخاص لاستثماره في السوق، موضحة انه بالرغم من الازمة الاقتصادية وركود السوق الا انها تحاول جاهدة الاستمرار في عمليات التداول والاستثمار، واصفة نفسها بـ»المجازفة« للابقاء على نشاطها الاستثماري، الا ان هذا الامر لا يعني الحاجة للمواظبة على الذهاب لغرفة التداول كما كان الحال في السابق.

وحول انعكاسات الخسارة الناجمة عن الازمة قالت العلي انها اصبحت تمر في ظروف صعبة حتى انها عاجزة عن سداد بعض التزاماتها مما احدث لها حالة نفسية سيئة وشعوراً بالاكتئاب.



غياب الثقة



من جهتها قالت المتداولة ابتسام النصار ان حجم خسائرها في السوق بلغ 19 ألف دينار وذلك مقارنة لحجم محفظتها الاستثمارية البالغة 22 الف دينار، مشيرة الى انه بالرغم من خسارتها الكبيرة في السوق الا انها لم تؤثر بشكل كبيرعلى طبيعة معيشتها لانها كانت قد خصصت هذه الاموال للتداول والاستثمار.

واضافت النصار انها اقلعت عن الذهاب الى غرفة التداول مشيرة الى انه لا حاجة للقيام بذلك من بعد الان كما ان الازمة اجبرت المتداولات على الابقاء على اسهمها دون بيع أي منها في الوقت الحالي منتظرة »الفرج« في المستقبل على امل انتهاء الازمة ومعاودة انتعاش السوق. ولم تنكر النصار مدى تأثر حالتها النفسية نتيجة خسارتها المادية والتي خسرتها دون فائدة، كاشفة انها ستقوم بانفاق ما تبقى معها من المبلغ (3 الاف دينار) في اعمال الخير.

ووصفت النصار مشاركتها التي لم تدم طويلا في السوق بأنها »تجربة غير ناجحة« حيث انها اعتزمت التداول بهدف خوض مغامرة التداول والاستثمار الا انها الان لا تؤيد فكرة الاستمرار بسبب انعدام الثقة بالسوق والرؤية الغير واضحة لمستقبله وهي الان في مرحلة الانتظار للانسحاب في الوقت المناسب بشكل نهائي وعدم العودة مجددا.



ضبابية الرؤية



ومن ناحية اخرى، فضلت المتداولة هناء عبدالرحمن التحفظ عن ذكر راس المال وحجم خسائرها التي تعرضت لها خلال مرور السوق بالازمة المالية، واكتفت بالقول انها خسرت ما نسبته %99 من محفظتها جراء تدهور حال السوق مؤخرا. مشيرة الى انها لاتؤمن بأن الازمة الحالية خلفت فرصاً استثمارية للفترة المستقبلية وذلك لانه لا احد يعلم مصير السوق خاصة وان هناك احتمالات افلاس لبعض الشركات الاستثمارية.

وبينت ان الحضور في غرفة التداول لم يعد مجديا كما انها لم تتضرر جراء خسارتها، مضيفة انها لن تقدم على بيع اسهمها وستحتفظ بما لديها الى حين تحسن الاحوال بالرغم من عدم تفاؤلها لما يخبئه مستقبل السوق.



الانتعاش في 2010



ومن جهتها قالت المتداولة عذاري ناصر ان خسارتها تعدت 30 الف دينار في حين بلغ راس مالها المتداول 60 الف دينار، مشيرة الى انها متفائلة بانتعاش السوق مطلع العام 2010 لذا كان قرارها بالابقاء على ما تملكه من اسهم الى ان يعاود السوق ارتفاعه الذي كان يشهده في السابق.

وذكرت انها مازالت مستمرة في التداول خاصة انها تؤمن انه بحلول منتصف العام الجاري ستتوافر العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة لجني ارباحها بحلول 2010 منوهة الى ان الخسارة المادية كان لها تأثير على طبيعة معيشتها حيث انها من المحتمل ان تؤثر على بعض مشاريعها المستقبلية والتي كانت تخطط لانجازها في الفترة الصيفية المقبلة. كما اشارت الى ان ذهابها الى غرفة التداول اصبح متقطعا نظرا الى ان زميلاتها توقفن عن الحضور مما جعل الجو السائد »كئيباً«.


تاريخ النشر 01/02/2009

 

[bnyder2002]

0 % نقداً التوزيعات المقترحة.. والشركة سددت 30 % من ديونها
1.180 مليار دولار أرباح " زين " لعام 2008






كتب - الأمير يسري: أفادت مصادر موثوقة لـ »الوطن« أن التقديرات الأولية لأرباج مجموعة الاتصالات المتنقلة زين عن السنة المالية 2008 ستتجاوز مستوى 322 مليون دينار " نحو " 1.180 مليار دولار " بنمو يبلغ نحو 5 % عن أرباح المجموعة فى العام 2007 .

وأشارت المصادر الى أنه يتوقع أن تحقق المجموعة نموا في ارباحها وفقا لميزانية العام 2009 بأكثر من 30 % مع زيادة في عدد عملائها بنحو 50 % من 64 مليون عميل الى اكثر من 94 مليونا .

ولفتت المصادر إلى أن زين سددت نحو 1.8 مليار دولار من ديونها المستحقة في ديسمبر الماضي تمثل نحو 30 % من مجمل الدين لافتا الى أن الوضع المالي للمجموعة متين وتدفقاتها المالية ستبلغ 5 مليارات دولار في 2009.

وشددت المصادر على أن الوضع المالي لـ " زين " متين وقوي جدا فتدفقاتها المالية المتوقعة في 2009 بحدود 5 مليارات دولار كما ان النقد الذي لدى المجموعة وشركاتها التابعة في 22 دولة يبلغ نحو 3 مليارات دولار وعليه فإن الأوضاع المالية للمجموعة في مأمن ولا غبار عليها إضافة الى أن الشركة تتطلع الى زيادة ارباحها الصافية وفقا لميزانية العام 2009 بأكثر من 30 % وزيادة عدد عملائها بنحو 50 %.

يذكر أن مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 50 % عن العام المالي 2008 اي بواقع 50 فلسا لكل سهم ولم يوص بتوزيع أسهم منحة .

وأرجعت المصادر أسباب التوجه بعدم توزيع أسهم منحة الى ان أسهم الشركة تبلغ نحو 4.28 مليارات سهم وعليه فإنه لا توجد ضرورة لزيادتها في الوقت الحالي إضافة الى عدم رغبة الشركة في الاعتماد على تسييل الأسهم في السوق .


تاريخ النشر 01/02/2009

 

[bnyder2002]

»غلف انفست« تسدد فوائد قروضها في مواعيد استحقاقها






كتب تامر حماد: أكد مصدر مطلع لـ " الوطن " أن الشركة الدولية الخليجية للاستثمار " غلف انفست " تقوم حاليا بتسديد كافة فوائد قروضها في مواعيد استحقاقها متوقعا ان تسجل الشركة خسائر عن العام 2008 أسوة بقطاع واسع من الشركات الاستثمارية التي تعتمد على المحافظ والصناديق الاستثمارية في سوق الكويت للاوراق المالية نظرا للتراجعات الحادة التي شهدها السوق في 2008 حيث تكبد المؤشر خسائر فادحة طالت جميع مؤشراته العام الماضي حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 7782.6 منخفضا بنسبة %38 بواقع 4776 نقطة منذ إقفال 2007/12/31 وأقفل المؤشر الوزني عند 406.7 منخفضا بنسبة %43 في 2008. فيما كان إقفال 2008/12/31. أدنى مستوى وصل إليه المؤشر السعري في ذلك العام عند مستوى 7782.6 نقطة وكان أعلى مستوى وصل إليه المؤشر في عام 2008 هو 15.654.8 نقطة.