اخبار الصحافة الاقتصادية

[bnyder2002]

تناول تقرير المتابعة لحسابات المالية ومقارنة سوق الكويت بالأسواق العالمية والاقتصاد العربي
الشال: السوق الكويتي مازال يتبوأ مركزاً متقدماً بين بورصات العالم


عالج تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي 3 محاور رئيسية استهلها بتقرير المتابعة لحسابات الادارة المالية للدولة ديسمبر ,2008 وفي المحور الثاني عرض الشال لمقارنة بين اداء سوق الكويت للاوراق المالية مع اسواق مالية خارجية, وفي المحور الثالث بحث تقرير الشال اداء الاقتصاد العربي الموحد في 2007 واشار التقرير في المحور الاول الى ارتفاع كبير في الايرادات حتى 31/12/2008 حيث بلغت 18.5 بليون دينار, محققة ارتفاعاً قاربت نسبته 46.3 في المئة عن مستوى جملة الايرادات المقدرة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 12.6 بليون دينار وبزيادة قاربت نسبتها 37.7 عن الفترة نفسها في السنة المالية الفائتة 2007/2008 والبالغة 13.4 بليون دينار, وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت ب¯ 17.7 بليون دينار, لكنها عدلت بالزيادة لتبلغ نحو 18.9 بليون دينار, وطبقاً لنشرة وزارة المالية, صرف فعلياً نحو 8.7 بليون دينار حتى 31/12/2008 بمعدل شهري للمصروفات قارب 969.9 مليون دينار.
وتطرق الشال في تقريره الى اداء سوق الكويت للاوراق المالية مقارنة باسواق مالية خارجية, وشهدت مؤشرات الاسهم في العالم خلال عام ,2008 تراجعات كبيرة حيث تراجع مؤشر داوجونز للعالم (w1) بحدود 42.8 في المئة مقارنة بنحو 8.4 في المئة عام .2007
وعلى مستوى المنطقة, حققت جميع الاسواق الخليجية تراجعات متباينة تراوحت ما بين 28 و 72 في المئة مما ترك اثراً سلبياً على ثقة المستثمرين في هذه الاسواق خوفاً من تداعيات تدهور أكبر في الاقتصاد المحلي والاقليمي والعالمي.
وتشير الارقام الى ان وزن السوق الاميركي ودرجة تأثيرة كبيران جداً على بقية الاسواق العالمية ويتضح ذلك في خلال تراجع اداء مؤشر داوجونز للعالم أجمع بحدود 42.8 في المئة وانخفاض مؤشر العالم باستثناء الولايات المتحدة الاميركية, بنسبة اكبر قاربت 46 في المئة.
وتشير المؤشرات الى ان سوق الكويت للاوراق المالية ما زال يتبوأ مركزاً متقدماً ضمن مجموعة الاسواق العالمية المنتقاه في مؤشرات الاداء, حيث بلغ مؤشر مضاعف السعر الى الربحية P/E لسوق الكويت نحو 7.6 ضعفاً وهو ادنى- افضل من مثيله للاسواق المذكورة, والذي بلغ نحو 8.5 ضعفا, وبلغ مؤشر العائد الجاري في 31/12/2008 نحو 6.4 في المئة وهو اعلى بنحو نقطة مئوية واحدة في متوسط مؤشر العائد الجاري البالغ 5.4 في المئة للاسواق المذكورة.
وقال الشال ان تنافسية سوق الكويت للاوراق المالية من حيث العائد الجاري, كانت أعلى في المتوسط العالمي بنحو 1 نقطة مئوية في نهاية ,2007 وقد ارتفعت في ,2008 نتيجة التراجع الكبير في اسعار اسهم الشركات المحلية.
وتشير المؤشرات الى ان متوسط العائد الجاري ل¯ 16 سوقاً نامياً منتقاه قد بلغ نحو 4.7 في المئة في نهاية عام 2007 وهو أعلى من مثيله المسجل في نهاية عام 2007 والبالغ نحو 2.3 في المئة وبلغ متوسط مؤشر P/E نحو 10.1 ضعفاً, مقارنة بنحو 17.2 ضعفاً في نهاية ,2007 واحتل سوق الكويت للاوراق المالية المركز الثالث ضمن تلك الاسواق, بالنسبة للعائد الجاري, مقارنة بالمركز السادس في عام 2007 والمركز السادس طبقاً لمؤشر P/E مقارنة بالمركز الاول في نهاية عام 2007 واحتل سوق الكويت المرتبة العاشرة في مستوى انخفاض مؤشره مقارنة ب¯ 12 سوقاً مالياً في الشرق الاوسط, وتجدر الاشارة الى ان سوق تونس كان السوق الوحيد الذي سجل نمواً نسبته 10.7 بينما سجل سوق دبي أكبر تراجع ب¯ 72.4 في المئة.
وتناول الشال في المحور الثالث اداء الاقتصاد العربي الموحد في 2007 وعزا التقرير ارتفاع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي العربي وللعام الخامس على التوالي الى استمرار ارتفاع اسعار النفط بما نسبته 13.1 في المئة وزيادة كميات انتاجه وتصديره, وبالتالي ارتفاع قيمة العوائد النفطية, وبلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية في عام 2007 نحو 1472 بليون دولار, ويشير التقرير الى ان جميع الدول العربية قد حافظت على تحقيق معدل نمو موجب للناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية وبالدولار الاميركي خلال 2007 ومقارنة بالعام السابق, ارتفع معدل النمو في 7 دول عربية »سورية 22.1 في المئة والجزائر 16.1 في المئة والاردن 12.3 في المئة, المغرب 12.3 في المئة, تونس 10.5 في المئة, جيبوتي 8.5 في المئة ولبنان 8.1 في المئة وانخفض مستوى النمو في 12 دولة عربية »السودان 30.9 في المئة, العراق 34.7 في المئة, مصر 19.2 في المئة, البحرين 16.8 في المئة, الامارات 16.6 في المئة, ليبيا 13.9 في المئة, عمان 12.9 في المئة, قطر 12.5 في المئة, اليمن 10.8 في المئة, الكويت 10.2 في المئة, السعودية 7.1 في المئة, وموريتانيا 3.8 في المئة, وقدر التقرير متوسط نصيب الفرد العربي من الناتج المحلي الاجمالي في العام ذاته نحو 4661 دولاراً.

 

[bnyder2002]

الاقتصادية


18.5 بليون دولار إيرادات العام الماضي
نسبة إرتفاع 37.7 في المئة عن مثيلاتها في 2007


استهل الشال تقريره الاسبوعي بتقرير المتابعة لحسابات الادارة المالية للدولة ديسمبر 2008 حيث تشير وزارة المالية الى ارتفاع كبير في جانب الايرادات, فحتى 31/12/2008 - (9) تسعة اشهر من السنة المالية الحالية 2008/2009 - بلغت جملة الايرادات المحصلة نحو 18.5543 بليون دينار كويتي, محققة ارتفاعاً, قاربت نسبته 46.3 في المئة, عن مستوى جملة الايرادات المقدرة للسنة المالية الحالية, والبالغة نحو 12.6787 بليون دينار كويتي, وبزيادة قاربت نسبتها 37.7 في المئة, عن مستوى جملة الايرادات المحصلة, خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2007/,2008 والبالغة نحو 13.472 بليون دينار كويتي.
وتقدر النشرة الايرادات النفطية الفعلية, حتى 31/12/,2008 بنحو 17.5749 بليون دينار كويتي, اي بزيادة قاربت نسبتها 50.8 في المئة عن مستوى الايرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية, كاملة, والبالغة نحو 11.6526 بليون دينار كويتي. وما تحقق من هذه الايرادات, في تسعة اشهر من السنة المالية الحالية, كان اعلى بنحو 4.955 بليون دينار كويتي, اي بما نسبته 39.3 في المئة عن مستوى مثيلتها, خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة, وتم تحصيل ما قيمته 979.441 مليون دينار كويتي, ايرادات غير نفطية, خلال الفترة نفسها, وبمعدل شهري قارب 108.827 مليون دينار كويتيي , بينما كان المقدر في الموازنة, للسنة المالية الحالية بكاملها, نحو 1.026 بليون دينار كويتي, اي ان المحقق سيزيد بنحو 280 مليون دينار كويتي عن ذلك المقدر, اذا افترضنا استمرار مستوى الايرادات بالمعدل الشهري المذكور نفسه.
وكانت اعتمادات المصروفات, للسنة المالية الحالية, قد قدرت بنحو 17.797 بليون دينار كويتي, ولكنها عدلت بالزيادة, لتبلغ نحو 18.966 بليون دينار كويتي, وصرف فعلياً طبقاً للنشرة حتى 31/12/,2008 نحو 8.7297 بليون دينار كويتي, بمعدل شهري للمصروفات قارب 969.967 مليون دينار كويتي, ولكننا ننصح بعدم الاعتماد بهذا الرقم, لان غالبية مصروفات الاشهر اصبحت مستحقة, ولكنها لم تصرف, فعلاً, ماحال من دون ادراجها ضمن التقرير.
وقال الشال, رغم ان النشرة تذهب الى خلاصة مؤداها ان فائض الموازنة, في نهاية التسعة اشهر هذه, بلغ نحو 9.8246 بليون دينار كويتي, الا اننا نرغب في نشرها من دون النصح باعتمادها, ايضا, اذ اننا نعتقد ان رقم الفائض الفعلي للموازنة, في تسعة أشهر, سيكون اقل من الرقم المنشور, كثيراً, وذلك بسبب ارتفاع معدلات الانفاق, في الاشهر الاخيرة من السنة المالية.

 

[bnyder2002]

ارتفاع معدل النمو في 7 دول عربية وانخفاضه في 12 دولة بينها الكويت بنسبة 10.2 في المئة
276.6 بليون دولار فائض تجاري عربي في عام 2007


تطرق الشال في المحور الثالث في التقرير الاسبوعي الى اداء الاقتصاد العربي الموحد 2007 حيث صدر التقرير الاقتصادي العربي الموحد - سبتمبر 2008 - والذي تعده اربع منظمات عربية هي: الامانة العامة لجامعة الدولة العربية - القاهرة - الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي - الكويت - صندوق النقد العربي - ابو ظبي - ومنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول - الكويت.
ويعزو التقرير ارتفاع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي العربي, وللعام الخامس على التوالي الى استمرار ارتفاع اسعار النفط بما نسبته 13.1 في المئة وزيادة كميات انتاجه وتصديره وبالتالي ارتفاع قيمة العوائد النفطية. وبلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية في عام 2007 نحو 1472 بليون دولار اميركي محققا بذلك وللعام الثالث على التوالي قيمة تتجاوز تريليون - الف بليون - دولار اميركي.
ويشير التقرير الى ان جميع الدول العربية قد حافظت على تحقيق معدل نمو موجب للناتج المحلي والاجمالي بالاسعار الجارية وبالدولار الاميركي خلال عام 2007 .
ومقارنة بالعام السابق ارتفع معدل النمو في 7 دول عربية (سورية 22.1 في المئة , الجزائر 16.1 في المئة , الأردن 12.3 في المئة , المغرب 12.3 في المئة , تونس 10.5 في المئة , جيبوتي 8.5 في المئة , ولبنان 8.1 في المئة , وانخفض مستواه في 12 دولة عربية أخرى ( السودان 30.9 في المئة , العراق 34.7 في المئة , مصر 19.2 في المئة , البحرين 16.8 في المئة , الإمارات 16.6 في المئة , ليبيا 13.9 في المئة , عمان 12.9 في المئة , قطر 12.5 في المئة , اليمن 10.8 في المئة , الكويت 10.2 في المئة السعودية 7.1 في المئة وموريتانيا 3.8 في المئة).
وقدر التقرير متوسط نصيب الفرد العربي من النتاج المحلي الاجمالي, في العام ذاته بنحو 4661 دولارا ولكن التقديرات تشير الى تفاوت كبير بين قيم هذا المتوسط لكل دولة على حدة, اذ يبلغ اعلاه في قطر, عند 72376 دولارا لينخفض في الامارات الى 42273 دولارا ويعاود انخفاضه في الكويت الى 33656 دولارا والى 24151 دولارا في البحرين والى 14708 دولارا في السعودية, والى 15158 دولاراً في عمان, على التوالي ثم ليهبط الى ادنى من الف دولار في كل من جيبوتي وموريتانيا واليمن.
ويقدر حجم العمالة العربية في عام ,2006 بنحو 38 في المئة من اجمالي عدد السكان اي نحو 122.3 مليون عامل (31.2 في المئة منهم من النساء) ويقدر معدل النمو السنوي في القوة العاملة العربية بنحو 3.2 في المئة للفترة 1995-,2006 (نمو السكان 2.4 في المئة للفترة 1995 -2007) وتعاني معظم الدول العربية من معدلات بطالة عالية, حيث يقدر التقرير معدل البطالة بنحو 14 في المئة , ويقدر عدد العاطلين عن العمل, في الدول العربية, بنحو 17 مليون عامل.
ويذكر التقرير ان جملة الايرادات العامة في الدول العربية وللعام الخامس على التوالي, ارتفعت بما نسبته 5.5 في المئة لتبلغ ما قيمته 519.6 بليون دولار في عام 2007 مقارنة بنحو 492.6 بليون دولار في عام 2006 ومن ضمنها ارتفعت الايرادات النفطية الى نحو 369.7 بليون دولار من نحو 363.5 بليون دولار وشكلت الايرادات النفطية ما نسبته 71.2 في المئة من جملة الايرادات العامة, في عام 2007 بينما ارتفعت الايرادات العامة الاخرى من نحو 129.1 بليون دولار اميركي الى نحو 149.9 بليون دولار خلال الفترة نفسها, وشكلت الايرادات الضريبية ضمنها, ما نسبته 19.5 في المئة من العام نفسه.
وارتفع اجمالي المديونية العامة الداخلية للدول العربية بنسبة طفيفة بلغت نحو 1.6 في المئة خلال عام 2007 ليبلغ حجمه نحو 174.5 بليون دولار اميركي, او ما نسبته 35.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي عما كانت عليه في العام السابق بنحو 32.7 في المئة .
وارتفعت الصادرات السلعية العربية الى الخارج بنسبة 16.1 في المئة وارتفع نصيب الدول العربية من الصادرات العالمية الى ما نسبته 5.7 في المئة بعد ان كان نحو 5.6 في المئة ويعزى هذا في معظمه الى ارتفاع اسعار النفط وارتفاع مستوى انتاجه.
وسجلت الصادرات السلعية العربية قيمة بلغت 784.6 بليون دولار اميركي بعد ان كانت نحو 675.6 بليون دولار اميركي في عام 2006 بينما بلغت قيمة الواردات السلعية العربية نحو 508 بلايين دولار (ما نسبته 3.5 في المئة من الواردات العالمية), وهو ما يشير الى تحقيق فائض تجاري بلغت قيمته 276.6 بليون دولار في عام 2007 ومازالت التجارة العربية البينية ضعيفة اذ لم تتعد نسبة 10.2 في المئة من جملة الصادرات والواردات السلعية.

 

[bnyder2002]

تحدت الأزمة المالية ورفضت تسريحهم وواصلت منحهم الحوافز والعلاوات
100 شركة عالمية تمثل الملاذ الآمن لموظفيها


42 في المئة من القائمة تسيطر عليها قوة العمل النسائية بنسبة تتراوح بين 51 و96 في المئة
كتبت - د.رباب عبد الفتاح:
من رحم الازمة المالية العالمية خرجت مجلة فورتشن ببارقة امل من خلال قائمتها الجديدة عن افضل 100 شركة اميركية لها افرع ومكاتب بالدول الاخرى استطاعت ان تتحدى الازمة المالية العالمية فلم تقدم على تسريح موظفيها, وبعضها استمر ليس في تقديم الحوافز والعلاوات بل تجاوزها الى تقديم المزيد من الوسائل الترفيهية للموظفين.
قائمة الشركات ال¯100 غطت جميع المجالات من انترنت مثل غوغل الى شركات تعمل في مجال التكنولوجيا واخرى في العقارات والمطاعم والاتصالات.
وكان من ابرز ما قدمته فورتشن عن الشركات المئة ان اعادت ترتيب الشركات حسب معدل القوة النسائية لإجمالي عدد الموظفين في كل شركة وكانت المفاجأة ان هناك ما يمكن تسميته بشركات نسائية تفوقت فيها اعداد الموظفات بنسب كبيرة. وقد كانت اكبر شركة يمثل فيها العنصر النسائي الاغلبية شركة برايت هورزيون بنسبة 96 في المئة من بين 42 شركة من اجمالي 100 شركة تراوح اجمالي القوة النسائية بها بين 50 و96 في المئة.
وحلت شركة بيلد ايه بير ووركشوب ثانيا بقوة نسائية بلغت 86 في المئة, اما شركة نورث ويست والتي حلت في القائمة الاصلية في ترتيب رقم 77 ويبلغ عدد موظفيها 3372 موظفا فقد بلغت قوة العمل النسائية 83 في المئة.
وتضمنت القائمة تصنيفا حول اقوى الشركات فحلت ادوارد جونز اولا ب¯34496 موظفا وغوغل ثانيا ب¯12580 موظفا وويغمانس فود ماركت ب¯37 الفا و195 موظفا وسيسكو سيتم في الترتيب السادس ثم جينيتكس سابعا, وميثوديست هوسبيتال سيستم وغولدمان والى تفاصيل اهم 6 شركات:

 

[bnyder2002]

القطاع الخاص معرض للانهيار والبورصة تخسر يومياً 860 مليون دينار.. فهل سيكون هناك قانون جديد للمديونيات الصعبة؟
الأحد 25 يناير 2009 - الأنباء



هشام أبوشادي

للأسبوع الثالث على التوالي منذ بداية العام يواصل سوق الكويت للأوراق المالية تدهوره إلا أن الأسبوع الماضي كان الأسوأ، فمنذ بداية الأزمة وأسهم البنوك تقاوم التدهور المتواصل للسوق رغم انخفاضها الكبير، إلا ان المؤشر الخطير تمثل في التدني الحاد في تداولات أسهم البنوك مع انخفاضها اليومي بالحدود الدنيا، الأمر الذي أدى الى فزعة أعضاء مجلس الأمة الذين وجهوا انتقادات حادة للحكومة محملين إياها مسؤولية تدهور البورصة وادخال البلاد في أزمة اقتصادية انعكاساتها الاجتماعية ستستفحل في الفترة المقبلة، وقد حذرنا في تقارير عديدة لـ «الأنباء» من ان الأزمة ستؤثر على قطاع البنوك الذي يُعد أهم قطاع اقتصادي في البلاد، في الوقت الذي كان فيه المسؤولون في الحكومة يرون ان المشكلة تنحصر في أزمة السيولة لدى الشركات الاستثمارية، وقد كان هذا الاعتقاد صحيحا في فترة من الفترات، إلا ان ضيق الرؤية لأبعاد الأزمة وتداعياتها على جميع القطاعات الاقتصادية جعل الحلول التي طرحت لا تتناسب مع حقيقة الأزمة وأبعادها، الأمر الذي أدى الى خلق أزمة مديونيات جديدة أشد وطأة من أزمة المديونيات السابقة التي تمت معالجتها من خلال قانون المديونيات الصعبة.

فخلال الأسبوع الماضي هوت جميع مؤشرات البورصة لمستويات متدنية جدا بسبب أجواء الهلع التي أصابت أوساط المستثمرين والتراخي الواضح من الحكومة تجاه الأزمة ما دفع بعض أعضاء مجلس الأمة الى اتهام الحكومة بأنها ساهمت في تداعيات الأزمة.

فقد انخفض المؤشر العام الأسبوع الماضي 582.4 نقطة ليغلق على 6496.8 نقطة بانخفاض نسبته 8.2% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي لتصل خسائره منذ بداية العام الى 1285.8 نقطة بانخفاض نسبته 16.5%.

كذلك انخفض المؤشر الوزني 55.05 نقطة ليغلق على 315.76 نقطة بانخفاض نسبته 14.85% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، لتصل خسائره منذ بداية العام الى 90.94 نقطة بانخفاض نسبته 22.4%.

ويلاحظ ان خسائر المؤشر الوزني الأسبوع الماضي أكبر بكثير من خسائر المؤشر السعري، الأمر الذي يظهر مدى الخسائر الضخمة التي لحقت بالشركات القيادية، خاصة البنوك، كما ان هذا يظهر ان المؤشر السعري لا يعكس التدهور الواضح للبورصة ما يستدعي من ادارة البورصة التدخل السريع لمعالجة هذا الخلل الواضح للمؤشر السعري خاصة انه يساعد في تضليل أوساط المتعاملين.

وقد تكبدت القيمة السوقية للسوق خسائر ضخمة الأسبوع الماضي بلغت نحو 4 مليارات و398 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 26 مليارا و320 مليون دينار بانخفاض نسبته 14.3% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغت الخسائر السوقية منذ بداية العام نحو 7 مليارات و478 مليون دينار بانخفاض نسبته 22.1%.

وسجلت المتغيرات الثلاثة انخفاضا كبيرا الأسبوع الماضي، فقد تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 33.1% والقيمة بنسبة 15.7% والصفقات بنسبة 32.8%.

 

[bnyder2002]

بيان»: تكلفة الإنقاذ مرتفعة ولابد أن يتحملها المال العام دون خيار
الأحد 25 يناير 2009 - الأنباء



قال تقرير شركة بيان الأسبوعي حول سوق الكويت للأوراق المالية ان الحديث كثر في الآونة الأخيرة عن وجود نوايا جدية لدى فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي بقيادة محافظ بنك الكويت المركزي لتقديم حزمة من الحلول إلى الحكومة ومن ثم إلى مجلس الأمة لمعالجة آثار الأزمة المالية الحالية التي تعيشها الكويت.

إننا نعتقد أن هذه الحلول أيا كانت إن أتت خلال الأيام القليلة القادمة فستكون متأخرة وتكلفتها على المال العام كبيرة.

ولكن يجب أن نعترف بأن إتيان هذه الحلول متأخرة خير من ألا تأتي أبدا، إلا أن التكلفة الإضافية يجب أن يتحملها من كان سببا في هذا التأخير.

وكما هو واضح من عمق تأثيرات هذه الأزمة المالية أن الاقتصاد الكويتي قد ترك مهملا دون رعاية أو قيادة خلال العقدين الماضيين ولابد أن نتعلم من هذه الأزمة لتغيير مفاهيمنا بشكل جذري لأهمية الاقتصاد في المجتمع وإعطائه أولوية قصوى في إدارة أمور الدولة.

وأضاف التقرير قائلا: «إن الأمر الذي بدأ بأزمة سيولة تحول مثلما كنا قد نبهنا في السابق إلى أزمة ملاءة ثم أزمة مديونية فوصلت إلى القطاع المصرفي الذي انكشف غطاء معظم رهاناته مقابل ما تم إقراضه للشركات والأفراد.

وما بدا أنه أزمة تمس فقط شركات الاستثمار، أصبح الآن يمس معظم القطاعات في المجتمع من استثمار وعقار وحتى تجارة وصناعة.

وأثر كل ذلك على ثروات المواطنين ومدخراتهم، الأمر الذي نتج عنه بالضرورة انخفاض حاد في صرف المستهلكين، فتأثر بذلك الجميع وأصبحت تكلفة الإنقاذ مرتفعة ولابد من أن يتحملها المال العام دون خيار.

لذلك نحن ندعو وبأقرب فرصة ممكنة إلى أن يجتمع ذوو الشأن في السلطتين التشريعية والتنفيذية وبشكل مستعجل لمعالجة هذه المعضلة حتى لا نجد أنفسنا أمام أزمة نظامية قد يصعب علاجها في المستقبل.

حركة التداول
وذكر التقرير ان الأسبوع الماضي شهد استمرار تدهور مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية وازدياد حدة التراجعات المسجلة فيه، وذلك مع اشتداد تأثير العوامل السلبية في مقابل عدم وجود مؤشرات إيجابية نتيجة غياب تحرك حكومي فاعل للخروج من الأزمة الحالية، ما تسبب في تعاظم الشعور بالإحباط لدى المتداولين والتشاؤم تجاه مستقبل السوق الذي تزداد ضبابيته أسبوعا تلو الآخر.

وكما في الأسبوعين السابقين، استمرت عمليات البيع بالهيمنة على مجريات التداول خلال الأسبوع الماضي، والتي بدت وكأنها محاولة هروب جماعي من السوق، حيث تركزت على أسهم قيادية في ظل إحجام واضح في عمليات الشراء.

ففي الوقت الذي عادت فيه أسواق المنطقة إلى تسجيل التراجعات الحادة، كثر الحديث عن أزمة باتت تتهدد قطاع المصارف المحلية نتيجة الصعوبة التي تواجهها الشركات والأفراد في الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك، بالإضافة إلى استمرار تدهور أسعار الأسهم المدرجة التي يشكل جزء منها أصولا مرهونة لدى تلك البنوك، ما يمثل عبئا إضافيا عليها.

وعلى صعيد التداولات اليومية قال التقرير ان حركة التداول خلال أيام الأسبوع تشابهت من حيث تراجع المؤشرات بشكل متواصل على مدى جلسات التداول.

فقد بلغ معدل الانخفاض اليومي في المؤشر السعري 1.65% فيما بدا المؤشر الوزني أكثر تأثرا مع تراجعه بمتوسط نسبته 3% تقريبا.

وقد انعكس هذا بالطبع على القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق والتي انخفضت بمقدار 4.38 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

ويضاف إلى ما سبق استمرار الضعف في مؤشرات التداول التي وصلت إلى مستويات لم يشهدها السوق منذ فبراير من العام 2003.

ومع نهاية تداولات الأسبوع، أقفل المؤشر السعري عند 6.496.8 نقطة بتراجع نسبته 8.23%، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 315.76 نقطة بخسارة نسبتها 14.85% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه.

وبذلك وصلت خسائر المؤشرين السعري والوزني منذ بداية العام إلى 16.52% و22.36% على التوالي.

مؤشرات القطاعات
وسجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، هذا وتكبد قطاع البنوك أكبر الخسائر مع إقفال مؤشره عند 7.275.5 نقطة بانخفاض نسبته 16.87%، جاء في المركز الثاني قطاع الاستثمار إذ أقفل مؤشره عند 5.854.6 نقطة بنسبة تراجع بلغت 9.62%، وحل ثالثا قطاع العقار مع انخفاض مؤشره بنسبة 9.07% عندما أغلق بنهاية الأسبوع عند 2.728.7 نقطة، هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة إذ أقفل مؤشره عند 3.243.5 نقطة بانخفاض نسبته 1.40%.

متوسطات التداول
كما تراجعت المتوسطات اليومية لجميع مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 15.73% بعد أن بلغ 29.14 مليون دينار في حين تراجع متوسط حجم التداول بنسبة 33.09% ليصل إلى ما يقارب 105 ملايين سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 2.188 صفقة بانخفاض نسبته 32.77%.

تداولات القطاعات
وشغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 140.65 مليون سهم شكلت 26.79% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.52% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 134.01 مليون سهم من القطاع.

أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 45.62% بقيمة إجمالية 66.46 مليون دينار فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.53% وبقيمة إجمالية 34.29 مليون دينار.

القيمة الرأسمالية
وسجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تراجعا في قيمته الرأسمالية بنسبة 14.69% إذ وصلت إلى 25.46 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق دون استثناء.

وقد كان قطاع البنوك الأكثر تكبدا للخسائر حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 19.09% بعد أن وصلت إلى 8.34 مليارات دينار، تبعه قطاع الخدمات الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 6.06 مليارات دينار مسجلا تراجعا نسبته 17.04%، وجاء ثالثا قطاع الصناعة بانخفاض نسبته 14.46% بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.96 مليار دينار هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 415.09 مليون دينار، متراجعا بنسبة 0.55%.

 

[bnyder2002]

الوطني»: 113 مليون دينار قيمة مبيعات العقار في ديسمبر بانخفاض 17.5%
الأحد 25 يناير 2009 - الأنباء



قال تقرير بنك الكويت الوطني حول حركة تداول العقار بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل ان مبيعات العقار تراجعت خلال شهر ديسمبر بعد أن كانت قد سجلت نشاطا قويا في الشهر الأسبق، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 113 مليون دينار، منخفضة بواقع 17.5% عن مستواها في نوفمبر، وبواقع 45.6% مقارنة مع ديسمبر من العام 2007.

ولاحظ «الوطني» ان هذا الانخفاض قد نجم بشكل رئيسي عن تراجع مبيعات العقار الاستثماري والتجاري بواقع 42% مقارنة مع الشهر الأسبق، لكن في المقابل ارتفعت مبيعات العقار السكني 10%، وكان نشاط القطاع العقاري قد شهد تباطؤا خلال 2008، إذ بلغت قيمة المبيعات الإجمالية 1.9 مليار دينار، منخفضة 33% عن مستواها للعام الأسبق.

وأوضح «الوطني» ان التراجع كان واضحا في القطاع السكني، حيث انخفضت كل من قيمة وعدد الصفقات على أساس سنوي بواقع 42% و41% على التوالي، كذلك تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري والتجاري بواقع 21.7%.

وبين «الوطني» ان مبيعات القطاع السكني تأثرت سلبا خلال العام بالقانونين رقمي 8 و9 اللذين بموجبهما تم الحظر على الشركات الاستثمارية من التعامل في العقارات السكنية، فتراجعت قيمة وعدد صفقات القطاع السكني في النصف الثاني من العام بواقع 54% و62% على التوالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الأسبق.

وفي المقابل، يعزى ضعف نشاط العقار الاستثماري والتجاري خلال العام إلى عوامل مرتبطة بالظروف الاقتصادية عموما وقطاعي الاستثمار والتجارة.

وأشار «الوطني» الى انه وخلال العام الماضي استأثر القطاع الاستثماري والتجاري بمعظم نشاط السوق العقاري، إذ استحوذ على 52% من قيمة المبيعات الإجمالية، بينما استحوذ القطاع السكني على 74% من الصفقات.

أما من حيث المحافظات، فاستأثرت الأحمدي وحولي والفروانية على معظم الصفقات العقارية.

وبينما استحــوذت محــافظـــتا الأحـــمدي وحــــولي على معـــظم الصـــفقات المتعـــلقة بالقــــطاع الاستثـــماري والتـــجاري، تركزت مبيعات القطاع السكني في محافظـــتي الأحمدي والفروانية.

ولاحظ «الوطني» ان متوسط قيمة الصفقة الواحدة في القطاع الاستثماري والتجاري انخفض بواقع 26% خلال 2008، بينما ارتفع المتوسط في العقار السكني بنحو 1%، ما يشير إلى استقرار الأسعار في هذا القطاع.

وأشـــار «الوطـــني» الى ان قـــروض بنـــك التــــسليف والادخار المقررة شهـــدت تراجـــعا خـــلال ديســـمبر في العـــدد والقيمة بواقع 14.4% و23.5% علـــى التـــوالي، وكان بـــنك التسليف والادخار قد أقر 412 قرضا كمعدل شـــهري في عام 2008، أعلى بنحو 9% عن المعدل الشهري المسجل في 2007 والبالغ 378 قرضا.

وقال التقرير ان قيمة القروض المقررة من بنك التسليف والادخار خلال 2008 شهدت ارتفاعا بواقع 20% مقارنة مع العام الأسبق، إذ بلغ معدلها الشهري 15 مليون دينار، وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة القروض المقررة للبناء الجديد بواقع 80%، بينما انخفضت قيمتها لشراء المنازل القائمة بنحو 38.5%.

 

[bnyder2002]

65 شركة استثمارية تظهر على قائمة الشركات المهددة
الأحد 25 يناير 2009 - الأنباء



محمود فاروق

رصدت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» ظهور اكثر من 65 شركة استثمارية على قائمة الشركات التي تسير في نفس مسار «الدار» و«جلوبل» وأصبحت مهددة بالافلاس اذا لم تحل مشاكلها المالية.

وأوضحت المصادر ان تلك الشركات انضمت لقائمة الشركات المتعثرة التي تجاوز عددها 170 شركة في ظل شبه اختفاء للمحفظة «الوطنية» على مدى الاسبوع وغياب النظرة الحكومية الى واقع البورصة الاليم، واستمرار تدهور الشركات المدرجة بمختلف قطاعاتها دون ابداء تعليق ليبقى مصير الشركات المتعثرة اشهار افلاسها او الالتزام بالصمت.

وذكرت المصادر ان هناك ما يزيد على 70 شركة تتداول اسهمها دون القيمة الاسمية 100 فلس في نهاية تداولات الاسبوع وهو ما يعادل 32% من اجمالي الشركات المدرجة، بل ان 29 شركة منها اسعارها تقل عن 50 فلسا اي نصف القيمة الاسمية، ولعل الابرز ان 8 شركات يتم تداولها بأسعار تقل عن 25 فلسا اي ربع القيمة الاسمية للسهم عند الاكتتاب.

ومع استمرار السوق في التراجع فإن عدد هذه الاسهم المتراجعة دون القيمة الاسمية 100 فلس بالتأكيد سيزداد، ولكن السؤال الابرز متى سيتوقف نزيفها؟ وهل سنرى على غرار الاسواق الاميركية شراء اسهم ودفع قيمة التحويل فقط أو رسوم البيع والشراء فقط، وهو ما يحدث في احد الاسواق الاميركية وتسمى هذه الاسهم بـ Penny Stocks أي تتداول بأقل وحدة سعرية في الدولار الاميركي؟

 

[bnyder2002]

العوضي لـ «الأنباء»: قانون هيئة سوق المال أمام مجلس الأمة للمناقشة خلال الأسابيع المقبلة
الأحد 25 يناير 2009 - الأنباء



عمر راشد

رغم التأكيدات التي أطلقها رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة النائب عبدالواحد العوضي لـ «الأنباء» على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي صاحب انشطة القمة العربية الاقتصادية الاقتصادية التي عقدت بالكويت، ان قانون هيئة سوق المال سيكون جاهزا امام مجلس الامة لمناقشته خلال الاسابيع المقبلة.

الا ان مصادر اقتصادية مطلعة أبدت تشككها في الموعد، وذلك لوجود عدد كبير من الملاحظات على مسودة القانون المطروحة للنقاش حاليا والتي تبلغ موادها 157 مادة مبدية في الوقت نفسه تخوفها من ان يظل القانون حبيس الادراج مدة 28 عاما مثله مثل قانون الشركات الذي لم يحظ بالموافقة حتى الآن.

ورأت المصادر ان دخول أزمة الشركات المتعثرة على الخط جعلت أولوية الانتهاء من قانون هيئة سوق المال تأتي في ذيل القائمة مع قانون الشركات التجارية.

واضافت ان قانون هيئة سوق المال ما ان تكتمل النفضة النيابية والاقتصادية للانتهاء منه وطرحه للتصويت حتى تدخل قوانين ومشروعات اخرى تؤجل التصويت عليه واختصرت المصادر لـ «الأنباء» تخوفاتها من تأجيل خروج قانون هيئة سوق المال في عدد من العناصر أبرزها:

انشغال اللجنة المالية بوضع حلول عاجلة وقابلة للتطبيق لأزمة الشركات المتعثرة.
كثرة الملاحظات المقدمة من الجهات المعنية وعلى رأسها اتحاد الشركات الاستثمارية والتي قد تؤدي الى تضارب بعض المواد او تعديل اخرى، ما يتطلب مزيدا من الوقت.
قيام بعض مقدمي القوانين بتغليب اجهزة مصالح الجهات التي تمثلها ومن ثم تأجيل صدور القانون لأسباب غير مفهومة.

 

[bnyder2002]

قطاع البنوك في مأزق كبير لولا الودائع الحكومية وباقي القطاعات الاقتصادية إلى بيات شتوي لآخر 2009
الأحد 25 يناير 2009 - الأنباء



أحمد يوسف

أبدت بعض المصادر الاستثمارية استياءها جراء تأخر الأطروحات الحكومية الفاعلة لإنهاء الأزمة الاقتصادية التي باتت لا تفرق بين الشركات والقطاعات وحتى المواطن.

وقالت المصادر ان من كان بعيدا عن الأزمة أصبح الآن قاب قوسين او ادنى ففي السابق كان قطاع البنوك هو الدرع الحامية والسياج الواقي من الأزمات المالية وهو بالفعل ما كان يحدث مع الأزمات السابقة الا ان الموقف الان تبدل وأصبحت البنوك حاليا تعاني من تحديات جسام تظهر آثارها في الأفق على المدى القريب.

ولفتت إلى ان هناك من البنوك من يعاني الآن من عدم تسديد الديون في ظل الأزمة والتي قد يطول أمدها مؤكدا على ان هذه الديون أصبحت مكشوفة مع انخفاض قيمة الأصول الى درجات متدنية جدا.

وأكدت على انه لولا الودائع الحكومية لديها وضمان الدولة لكل الودائع لما كان حال البنوك الان كما نراها وربما كنا سنسمع عن مشاكل كبيرة كانت حتما ستؤدي الى إعلان افلاسات بعض منها.

وقالت المصادر انه ومع تردي الأوضاع الاقتصادية في جميع المجالات بدت ضرورة التعامل مع الأزمة من منظور شامل وكامل، مشيرة إلى ان الكويت بها من الكوادر القادرة مع التعامل مع الأزمة بشرط تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل وجود حكومة جديدة.

ولفتت إلى ان الجهد الحكومي للتعاطي مع الأزمة لم يكن واضحا في البداية ومع استمرار التداعيات وتفاقم الأوضاع فان الحلول ستكون أكثر كلفة ويكون تدخل المال العام للإنقاذ أمرا ضروريا لا محالة لكنه سيأخذ دورته في مجلس الأمة.

وعن تدخل «المحفظة الوطنية» قالت المصادر ان أسلوبها في التعاطي مع الأزمة أسلوب خاطئ ويتضح ذلك من عدة أمور منها: التأخر في التدخل للإنقاذ وضخ أموال ضعيفة، الأمر الذي يؤدي الى مزيد من انعدام الثقة وهبوط أكثر لقيم الأسهم ومزيد من الخسائر والتي بات البعض لا طاقة له بها.

وبينت ان حديث محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز عن ان الحل يكمن في «الإنفاق، الإنفاق، الإنفاق» الحكومي الذي يعد جزءا من منظومة حلول، مشيرة الى ان الدول الكبرى قد أخذت مزيدا من الإجراءات التي تدعم بكل الطرق لعدم انهيار اقتصاداتها.

وعن وضع شركات الاستثمار قالت المصادر ان هناك إجماعا من قبل شركات الاستثمار وغيرها على تجميد جميع أنشطتها انتظار للقادم والذي لم يعلن عنه مؤكدة ان 90% من الشركات لا تمتلك «الكاش» كما لا توجد أي طرق للإقراض سواء من الداخل او الخارج.

 

[bnyder2002]

2009 أصبح عام «المحافظة على التواجد» لضمان البقاء
الأحد 25 يناير 2009 - الأنباء



زكي عثمان

يبدو ان 2009 يحمل في طياته الكثير والكثير للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، فما بين التوقعات التي بدأت تتناثر عن الخسائر التي ستمنى بها بعض الشركات والصعوبات المالية التي تواجه بعض الشركات الاستثمارية في تسديد التزاماتها تجاه الجهات المقرضة محليا وخارجيا، تقف البورصة على اعتاب دخول مرحلة «اللا رجوع».

مصادر مراقبة قالت لـ «الأنباء» ان المرحلة المقبلة وتحديدا الشهرين المقبلين وهما الفترة المسموح بها لاعلان الشركات عن ارباحها المالية لـ 2008، ستكون حاسمة في مستقبل تداولات البورصة لـ 2009، حيث يعقد السوق «بصيص» الامل على ان تكون ارباح العام الماضي والتوزيعات النقدية «طوق النجاة» للخروج من نفق استمرار حالة التراجع الشديدة للمؤشر العام الذي فقد في اول 23 يوما من تداولات هذا العام نحو 22% مقارنة بإغلاق العام الماضي ونحو 7.5 مليارات دينار من القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة.

الصمود في وجه الأزمة
المصادر قالت ان اغلب الشركــات المدرجــة فــي البورصة قد استبعدت من فكرها العام اي طمــوح لتنفيــذ مشاريع جديدة في 2009، حيــث اصبح التفكيــر «الاول» بــل «الأوحــد» لتلك الشركات هو كيفيــة الصمــود في وجه الازمة الماليــة التي تعصف حاليا بالكويت، مشيرة الى ان التوجه العام نحو وقف مشاريع التطوير للشركات بمختلــف فئاتهــا وقطاعاتها هو السبيــل الاول لوقــف نزيــف الخسائر الذي بدأ مع نهاية 2008 ومازال يلقي بظلاله على السوق حتى اليوم ودون اي تحرك حكومي لوقفه.

واوضحــت المصادر ان 2009 قــد تحــول الــى «عــام المحافظــة علــى التواجــد» علــى الساحة المحليــة وليــس عــام استمــرار مسيرة النمو والتطوير في الارباح وذلك نظرا للازمة المالية التي تضرب اغلب الشركات الى جانب وقف جميع القنوات التمويلية من قبل البنوك المحلية وهو ما يعني عدم وجود مصادر التمويل لاي مشروع جديد.

إعادة النظر في المشاريع
واشارت المصادر الى ان الشركات بدأت في اعادة النظر في مشاريعها الحالية سواء بهدف وقف التنفيذ او من خلال تأجيل عمليات التنفيذ حتى «تنقشع» غيوم الازمة الحالية، مضيفة ان المشكلة الاكبر لا تتمثل في وقف مشاريع التطوير وانما في الصعوبات الكبيرة المتعلقة بكيفية تسديد الالتزامات المالية المستحقة على الشركات تجاه الجهات المقرضة سواء اكانت بنوكا محلية او شركات تمويل.

وذكرت المصادر ان الشركات اتجهت ايضا لتشكيل فرق عمل عاجلة للبدء في اعادة تقييم اصولها الاستثمارية بما يتوافق مع المرحلة الراهنة وذلك بهدف الوقوف اولا بأول على آخر التطورات المتعلقة بهذا الجانب، هذا الى جانب وضع الادارة التنفيذية لتلك الشركات على اي فرصة قد تلوح في الافق وبما يسمح بالتخلص من بعض الاصول غير المدرة او على الاقل التي يمكن ان تحصل على قيمة مقاربة لما تستحقه تلك او بعض الاصول التابعة لتلك الشركات.

 

[bnyder2002]

شركات تسعى للحصول على عقوبات من البورصة
شريف حمدي

18


تسعى شركات عدة الى عدم الاعلان عن النتائج المالية لعدد من شركاتها حتى تنتهي المدة القانونية للافصاح عن البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2008 التي تنقضي طبقا للقانون في 15 فبراير المقبل.

واشارت مصادر مالية مطلعة لـ «النهار» الى ان هذا التوجه يهدف الى ايقاف اسهم هذه الشركات عن التداول نظرا للوضع المتردي لسوق الكويت للاوراق المالية وما يشهده من تراجعات حادة وغير مسبوقة على المستويات السعرية التي وصلت الى حدود اقتربت من الـ 10 فلوس للسهم.

وذكرت المصادر ان عدم وجود عقوبات رادعة سيعزز هذا التوجه وهذا يتطلب من الجهات المعنية ان تسن تشريعات جديدة يكون من شأنها ردع الشركات التي تهدف لهذا التوجه.

ولفتت المصادر الى ان وجود اسهم بـ 20 فلساً واقل من ذلك هو خداع للمساهمين وعلى ادارة البورصة ان توقف هذه الشركات لحين التأكد من الموجودات لدى هذه الشركات.

 

[bnyder2002]

لوضع اللمسات النهائية لتعديل شروط «الآجل»
«فنية» البورصة تجتمع نهاية الأسبوع
شريف حمدي

9


علمت «النهار» من مصادر مطلعة ان اللجنة الفنية بسوق الكويت للأوراق المالية ستجتمع نهاية الاسبوع الحالي لوضع اللمسات النهائية للشروط الجديدة الخاصة بالآجل والبيوع المستقبلية، لافتين الى انه لم يتبق سوى شرط واحد حيث ان اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الاطار على طيلة الفترة السابقة.

وأوضحت المصادر ان اجتماع اللجنة مع نهاية هذا الاسبوع سينتهي من اعتماد توصيات اللجنة حول هذه التعديلات تمهيداً لرفعها الى لجنة السوق الرئيسية المزمع انعقادها الشهر المقبل لاقرارها.

ولفتت المصادر الى ان الشرط المتبقي يدور حول الدفعة الأولى المقدمة على ان تكون ما بين 50 الى 60 في المئة من قيمة العقد ويكون هناك تجديد بنسبة الـ 10 في المئة، مشيرين في هذا السياق انه كان هناك اقتراح آخر يلزم الطرف الثاني بالدفع يوم الاستحقاق او عدم التجديد وبالتالي تعود الاسهم الآجلة الى الطرف الأول «الشركات التي تقدم الخدمة»، لافتين الى ان هذا الاقتراح لم يحظ بالتأييد. وأفادت المصادر أن السبب في ذلك يرجع لعدم قدرة ما بين 75 الى 80 في المئة من الذين يتعاملون بالآجل على الوفاء بالتزاماتهم فيما يتعلق بالدفعة الأخيرة. وتوقعت المصادر ان تقر التعديلات في اجتماع اللجنة الرئيسية المقبل وذلك في ظل سعي إدارة السوق إلى تخفيف الضغوط التي يتعرض لها السوق من جراء أسهم الآجل.

 

[bnyder2002]

«كريديت سويس» مستشاراً مالياً لـ «دار الاستثمار»
15

أعلنت شركة دار الاستثمارعن تعيين بنك كريديت سويس لتزويدها بالاستشارات بشأن استراتيجيتها المالية.

وقال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الدار للاستثمار عدنان المسلم: «نحن سعداء بالعمل مع بنك كريديت سويس العالمي الرائد للنظر في الخيارات المتاحة لنا في هذا السوق».

من جهتها قالت رئيسة مشاركة لمجموعة حلول الأسواق العالمية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في كريديت سويس ماريسا درو: «نحن فخورون بالعمل مع دار الاستثمار. إن لدى دار الاستثمار سجل

استثمارات ناجحا ومحفظة أصول قوية. اننا نتطلع قدماً لمساعدة الشركة

في هذه الأسواق المليئة بالتحديات، وذلك من أجل تعزيز القيمة الطويلة الأجل لأصحاب الحقوق الرئيسين».

 

[bnyder2002]

قال رئيس مجلس الادارة لشركة العربية الدولية للتأمين خالد الحسن ان ارتفاع قيمة المحفظة الاستثمارية خلال العام 2007 ساعد على تحسين الوضع المالي للشركة، الامر الذي اسهم بتحقيق ارباح للعام نفسه حيث بلغت 13.5 مليون دولار وبتخفيض رصيد الخسائر المتراكمة حتى 31/12/2006 والتي بلغت ما يقارب 3.3 ملايين دولار

وكذلك تخصيص مبلغ يقدر بنحو 1.3 مليون دولار للاحتياطي القانوني

وهو ما يعادل 10 في المئة من ارباح السنة فان الارباح القابلة للتوزيع على المساهمين تبلغ بنحو 8.8 ملايين دولار.

ترحيل الأرباح

واضاف الحسن في تصريحات صحافية على هامش انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي تم تأجيلها نهاية الاسبوع الماضي الى 7 فبراير المقبل نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للشركة،

ان مجلس الادارة قرر ترحيل الارباح للعام التالي «2008» وذلك تحسبا لمواجهة الانخفاض الكبير في قيمة الاستثمارات التي حدثت في السوق المحلي مع بداية النصف الثاني من العام 2008.

 

[bnyder2002]

الأسهم الخليجية تغلق حمراء
8

ذكر التقرير ان للأسبوع الثاني على التوالي، تجتمع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على الإغلاق في المنطقة الحمراء.

وكان العنصر الأكثر تأثيراً في أغلب الأسواق هو ترقب النتائج السنوية للشركات المدرجة، حيث سرت العديد من الأخبار والتسريبات إلى جوار إعلان بعض الشركات عن نتائجها والتي تشير إلى تراجع النتائج المالية لعام 2008. وكانت السوق المالية السعودية أبرز ضحايا أخبار النتائج المالية السنوية، حيث تأثر السوق بشكل واضح بإعلانات أو التوقعات للنتائج المالية لقطاعي البنوك والبتروكيماويات والتي تتراوح بين التراجع والخسائر. في حين تحولت عمليات جني الأرباح في سوق الدوحة للأوراق المالية إلى نفق هبوط كبد السوق خسائر متتالية.

فيما ظل السوق الكويتي محافظاً على مساره الهابط بانتظار التدخل الحكومي. وتعد أبرز الأخبار خلال الأسبوع الماضي إعلان كل من السعودية والإمارات عن تخفيضات جديدة لأسعار الفائدة.

على صعيد الأداء الأسبوعي، كان سوق الدوحة للأوراق المالية هو الأكثر تكبداً للخسائر بين أسواق الأسهم الخليجية، فعلى الرغم من نمو نشاط التداول في السوق بشكل واضح خلال الأسبوع الماضي، إلا أن التراجع الذي سجلته جميع قطاعات السوق لعب دوره في دفع المؤشر العام للانزلاق تحت مستوى الـ 5,000 نقطة، وبذلك تراجع في نهاية الأسبوع بنسبة كبيرة بلغت 14.51 في المئة بعدما أغلق عند مستوى 4,815.02 نقطة.

المرتبة الثانية احتلها سوق مسقط للأوراق المالية، حيث ضغط تراجع قطاعات السوق الثلاثة على مؤشر السوق ليسجل خسائر أسبوعية نسبتها 12.27 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 4,405.43 نقطة. هذا وكان سوق أبو ظبي للأوراق المالية هو صاحب المرتبة الثالثة.

 

[bnyder2002]

680 مليون دولار خسائر «الأهلي التجاري» السعودي
6

مني البنك الأهلي التجاري أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات بخسارة صافية بلغت 2.55 بليون ريال (680 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي وقد عزا ضعف الأداء في 2008 إلى مخصصات لاستثماراته.

وقال البنك المملوك للدولة في بيان إنه حقق 2.03 بليون ريال ربحا صافيا في 2008 بانخفاض 66 في المئة عن العام السابق.

وقال «يرجع هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى تجنيب مخصصات لمحفظة الاستثمارات لمواجهة انخفاض القيمة الحالية لهذه الاستثمارات». وأضاف أن المخصصات التي لم يحدد قيمتها هي «اجراء احترازي لهدف المحافظة على قوة ومتانة موجودات البنك» ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

ولم يذكر البنك رقما لأرباح الربع الأخير. وبناء على بيانات الأرباح السابقة للبنك استخلصت رويترز أنه تكبد خسارة صافية قدرها 2.55 بليون ريال في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر.

وكان البنك حقق ربحا صافيا بلغ 4.58 بليون ريال في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر أيلول 2008 وذلك بانخفاض 4.9 في المئة عن الفترة ذاتها قبل عام.

وعزا تراجع أرباح الأشهر التسعة في ذلك الحين إلى انخفاض قيمة محفظة استثمارات البنك التي تأثرت بالتقلبات في أسواق المال العالمية.

وشهد الربع الأخير تراجع أرباح معظم البنوك السعودية المدرجة بسبب الأزمة المالية العالمية.

وزادت قروض الأهلي التجاري 22.8 في المئة إلى 107.9 بلايين ريال في نهاية 2008 ونمت الودائع 20.3 في المئة إلى 171.8 بليون ريال.

 

[bnyder2002]

مزايا: انخفاض مؤشر أحجام المبايعات في العقار العماني بنسبة 26.6 في المئة
5

قال مؤشر مزايا العقاري ان النشاط العقاري العماني سجل انخفاضا ملموسا على مستويات الطلب خلال ديسمبر حيث يواجه القطاع العقاري لدى السلطنة ركودا عاما سواء كان ذلك تأثرا بتداعيات الأزمة المالية أم بانحسار الاستثمار الخارجي (الخليجي) بالاضافة الى استمرار امتناع المصارف عن المنح للأفراد والمستثمرين، ومن اللافت ان السوق العقاري العماني قد تأثر بشكل مباشر بالأزمة القائمة على الرغم من انخفاض الاستثمارات الأجنبية لديه في ظل بساطة نظام التمويل بالمقارنة بالدول المجاورة في اشارة الى ضعف الطلب المحلي وانخفاض حجم الاستثمارات العقارية المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار اتجاهات المتاجرة السريعة التي استخدمها المستثمرون الخليجيون على القطاع ما رفع من وتيرة الطلب ومن ثم الأسعار تبعا لذلك.

واستمر المؤشر العام للأسعار انخفاضه للشهر الثاني على التوالي حيث انخفض مؤشر الأسعار بنسبة 4.5 في المئة خلال ديسمبر فيما وصل الانخفاض المتراكم الى 13.5 في المئة منذ نوفمبر في اشارة الى انخفاض مستويات الطلب بشكل ملموس وعلى جميع القطاعات العقارية فيما يتوقع بقاء حالة الهدوء والتراجع طوال العام الحالي ذلك ان الاستثمار الخليجي يساهم في تنشيط السوق العقاري الأمر الذي يتطلب تجاوز آثار الأزمة محليا ومن ثم اقليميا.

ونتيجة للاتجاهات المسجلة لدى السوق العقاري العماني فقد انخفض مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 26.6 في المئة خلال ديسمبر وعند حجم اجمالي وصل الى 938 ألف متر مربع وهو المستوى الأدنى المسجل منذ العام 2007، ويفسر التراجع الحاصل كون النشاط العقاري العماني قد تركز ومنذ بداية الانتعاش على المتاجرة على قطاع الأراضي سواء كانت سكنية أم تجارية أم مختلطة مع وجود مشاريع سياحية وتجارية بدعم من القطاع العام وبمشاركة متوسطة من قبل القطاع الخاص الأمر الذي اثر وسيؤثر على وتيرة النشاط ونوعية المخرجات وتنوعها خلال الفترة الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار ان اتجاهات الطلب تتغير من فترة الى أخرى الأمر الذي يضع القطاع العقاري لدى السلطنة في وضع غير منافس نتيجة عدم التنوع وانخفاض حجم المخرجات الجاهزة للاستثمار بالمقارنة في الدول المجارة ذلك ان هناك عدد من المشاريع تم تأجيل استكمالها ناهيك عن انحسار المشاريع الجديدة، وتبعا للانخفاض الحاصل على أحجام ومتوسط الأسعار السائدة فقد انخفض مؤشر قيم السيولة المتداولة بنسبة 21 في المئة خلال ديسمبر ليصل اجمالي قيم السيولة النقدية التي تم تداولها خلال ديسمبر الى 79 مليون ريال عماني وهو المستوى الأدنى منذ العام 2007 عند بقاء امكانية الانخفاض قائمة اذا ما استمر الجمود يحيط بالنشاط العقاري لدى المنطقة ككل.

وسجل مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضا بنسبة 7.8 في المئة خلال ديسمبر وهي نسبة الانخفاض الأعلى منذ أكتوبر فيما بلغ الانخفاض المتراكم الى 18.3 في المئة منذ أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر ليصل متوسط سعر المتر المربع الى 67 ريال عماني ويمثل السعر السائد حاليا سعرا طبيعيا وغير مبالغ فيه ومن المتوقع ان يبقى متوسط الأسعار ضمن هذا المعدل خلال العام 2009 ومن الملاحظ ان قطاع الأراضي السكنية قد سجل أعلى نسبة انخفاض على متوسط الأسعار منذ نهاية سبتمبر في اشارة الى شدة تأثر مكونات القطاع بالأزمة القائمة بالاضافة الى شدة تأثر الطلب بذلك ذلك ان قطاع الأراضي السكنية يستحوذ على النسبة الأكبر من اجمالي النشاط العقاري العماني.

وسجل مؤشر أحجام المبايعات انخفاضا 19.7 في المئة وعند حجم مبايعات اجمالي وصل الى 846 ألف متر مربع ويأتي التراجع المستمر نتيجة انخفاض الطلب تحت ضغط حالة الانتظار لمستويات سعرية جديدة بالاضافة الى اتجاهات الاحتفاظ بالسيولة المتوفرة لدى المستثمرين وعدم المغامرة في الاستثمار طويل الأجل خلال الفترة الحالية، ونتيجة للانخفاض المسجل على أحجام ومتوسط الأسعار فقد انخفاض مؤشر قيم السيولة بنسبة 26 في المئة وعند قيمة اجمالية بلغت 56.8 مليون ريال عماني ليبقى المستوى الحالي للسيولة أدنى من معدله الشهري المسجل خلال العام 2008 بنسبة 62 في المئة حيث تأثرت وتيرة النشاط بحالة الجمود والركود السائدة منذ نهاية سبتمبر 2008 وحتى اللحظة.

 

[bnyder2002]

«دبي الأولى» تحصل على شهادة الجودة آيزو 9001:2000
6



عبد الرحمن الكندري

حازت شركة دبي الاولى للتطوير العقاري، احدى الشركات التابعة لشركة المزايا القابضة، على شهادة الجودة العالمية آيزو 9001:2000 المصدقة من شركة كويت كواليتاس، وذلك بعد ان استوفت الشركة جميع الشروط المطلوبة، والاجراءات والاوراق والاختبارات اللازمة. وفي هذا الاطار، قال نائب الرئيس (التسويق و المبيعات) لشركة دبي الأولى للتطوير العقاري عبد الرحمن الكندري: «ان حصول دبي الاولى على شهادة الجودة في هذا الوقت بالذات يترجم المعايير العالية التي تسعى الشركة الى تحقيقها حتى في اصعب الظروف. وهذه المعاييرالتي اعتادت المزايا وجميع شركاتها التابعة اعتمادها، هي التي ساهمت في ثبات الشركة ومتابعة عملياتها التشغيلية وفق خططها المرسومة خلال الظروف الحالية».

واضاف الكندري: «ان استمرار دبي الاولى بهذا الزخم ناتج عن عمليات تشغيلية محققة ومستمرة للسنوات الخمس القادمة، وذلك في إطار بعيد عن المخاطرة ومن خلال خطة مدروسة لتحقيق النمو عن طريق تنفيذها لمشاريعها المميزة والتي يتوقع أن تحقق عوائد بنسبة تفوق الـ 30 في المئة على استثماراتها في هذه المشاريع، خاصة ان دبي الاولى قد نجحت في بيع عدد من المشاريع خلال 2008، محققة ارباحا مهمة من خلالها». وتعمل دبي الاولى حاليا على تطوير خمس قسائم سكنية ضمن مشروع «كيو بوينت» في الليوان وقد تم بيعها بالكامل، الى جانب تطوير 20 فيلا في مشروع «الفيلا» السكني والذي وصلت نسبة الانجاز فيه الى 40 في المئة. كذلك تقوم الشركة بتطوير مشروع «مورينا رزيدنس» الواقع على مقربة من مدخل أبو ظبي الواقعة في جزيرة الريم في ابوظبي، وهو أحدى العلامات الفارقة في إمارة أبو ظبي حيث تبلغ تكلفة المشروع نحو 418 مليون درهم.

 

[bnyder2002]

«المملكة القابضة» تحقق ربحاً في الربع الأخير بعد المراجعة
12

قالت شركة المملكة القابضة المملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال أمس إنها عدلت نتائجها للربع الأخير من 2008 لتظهر ربحا إجماليا صغيرا بعدما أعلنت في وقت سابق عن خسارة صافية بنحو 8.3 بلايين دولار.

وبحسب بيان بموقع البورصة السعودية على الانترنت جاء التعديل في أعقاب استكمال فحص النتائج المالية الأولية للعام 2008 و«إعادة تبويب بعض عناصر قائمة الدخل».

وقالت الشركة إنه بناء على «إعادة التبويب» هذه تكون المملكة القابضة حققت «إجمالي ربح» قدره 276 مليون ريال «73.6 مليون دولار».

وكانت الشركة أعلنت في 20 يناير عن خسارة صافية في الربع الأخير قدرها 30.97 بليون ريال «8.26 بلايين دولار» إثر تراجع حاد في قيمة أصولها التي تشمل حصة كبيرة في سيتي جروب.

ورفضت هبطة فطاني المتحدثة باسم الشركة الادلاء بتعقيب فوري.