اخبار الصحافة الاقتصادية

[الوافي ابو محمد]

تداعيات الأزمة المالية بدأت تظهر في بيانات الشركات رغم محاولات تجميل الأرقام
البورصات تتراجع....."بيانات الربع الرابع" أصبحت المتهم الرئيسي
جازان" للتنمية تخسر 43 مليون ريال بسبب ترنح سهم سيولندا اليوناني
استحواذ بتلكو على شركة هندية يؤهلها لقيادة الشركات الأكثر تداولاً في سوق البحرين

تقرير - وليد يحيى:
بدأت تداعيات الازمة المالية العالمية والتي دشنها اعلان بنك الاستثمار الاميركي ليمان براذرز افلاسه في 15 سبتمبر من العائم الفائت تظهر بوضوح من خلال تراجع كبير في ارباح الربع الرابع الاخير من 2008 والتي تحول بعضها الى خسائر اقتربت بأرقامها من اجمالي رؤوس اموال بعض الشركات.
ولم يعد مجديا امام المتداولين في جميع البورصات الخليجية انتعاش وقتي في اسواق المال العالمية او تصريحات هنا وهناك تؤكد الملاءة المالية للشركات, فقد سيطر هاجس خسائر الشركات على المشهد البورصوي باكمله فتراجعت قيمة التدوال في جميع الاسواق الخليجية, وهوت اسعار اسهم المصارف والشركات الاستثمارية مثلما حدث في الكويت امس, لتقود اسواقها نحو هبوط كبير للمؤشرات في نزيف جديد يسجل المزيد من الخسائر.
وفي السوق السعودي الذي سيشهد سيلا من الافصاحات عن بيانات الربع الاخير خلال الساعات المقبلة عنونت خسائر مجموعة صافولا عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31/12/,2008 بمبلغ صافي خلال الربع الرابع بلغ 464 مليون ريال, مقابل 177 مليون ريال أرباح للربع المماثل من العام السابق, ومقابل 158 مليون ريال أرباح للربع السابق موضوع الخسائر المتلاحقة, و أشار د. سامي محسن باروم العضو المنتدب للمجموعة أن الانخفاض في نتائج الربع الرابع يعود إلى تكوين مخصصات احترازية بلغت 676 مليون ريال لمقابلة الانخفاض في القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية للمجموعة وتأثير الهبوط السريع في أسعار المواد الخام على قيمة المخزون وذلك تمشياً مع السياسات المحاسبية المتحفظة للمجموعة من ناحية تكوين المخصصات, مشيراً إلى أن المجموعة استطاعت من المحافظة على ريادتها في الأسواق التي تعمل فيها داخل وخارج المملكة, حيث تمكنت من زيادة مبيعاتها السنوية من 10.4 بليون ريال إلى 13.8 أي بزيادة قدرها 32.5 في المئة. هذا وقد تمت إعادة عرض بنود قائمة الدخل لتتماشى مع أنشطة وطبيعة أعمال المجموعة.

ولم ينسحب امر التراجع في ارباح الربع الرابع على اسواق المال الخليجية فقط فقد استبق جونتر فيرهوجن مفوض الصناعة بالاتحاد الاوروبي صدور البيانات الرسمية وقال: الاقتصاد الاوروبي انزلق بدرجة أكبر في ركود وان الربع الاخير من العام الماضي كان كارثيا, وأبلغ فيرهوجن اذاعة دويتشلاند فونك الالمانية :" الارقام التي ستقدمها المفوضية الاوروبية الاسبوع المقبل ستظهر للاسف أننا انزلقنا أكثر في ركود".
ورغم محاولات حثيثة جرت في بعض البورصات امس لتقليل معدل التراجع مثلما حدث في دبي والدوحة الا ان المحاولات تكسرت امام البيع المكثف والذي هوي بالاسهم القيادية نحو قاع جديد بات من الصعب الارتداد صعودا منه مالم تتحسن مجمل الاحوال الاقتصادية العالمية.
وكان لافتا امس ان استثمارا ضخته شركة سعودية مدرجة في اخرى يونانية ترنح ليخسر سهم الشركة اليونانية اكثر من 80 في المئة من قيمته وهو ما مثل عاملا سلبيا ثانيا بعد اعلان افلاس ليونديل باسل الاميركية الشريك الاجنبي في مشروعين بتروكيماويين بالسعودية مع الصحراء للبتروكيماويات والتصنيع الوطنية.
وحسب موقع "ارقام" والذي يتابع تطور اداء الشركات السعودية المدرجة لحظة بلحظة أقفل سهم شركة "سيلوندا" اليونانية, المتخصصة في انتاج واستزراع الاسماك, على سعر 0.64 يورو للسهم في بورصة اثينا الجمعة الماضي, وذلك عبر سلسلة من التراجعات منذ بداية عام ,2008 وبذلك يبلغ اجمالي تراجع السهم نحو 80 في المئة مقابل سعره قبل 12 شهرا (3.06 يورو) علما بأن السهم سجل أعلى مستوى له عند قرابة 5 يورو للسهم في منتصف عام .2007 وقال التقرير :ان شركة "جازان للتنمية" اشترت حصة 10 في المئة من الشركة (2.93 مليون سهم) مقابل 24.3 مليون ريال وذلك في مايو 2006 أي بنحو 2 يورو للسهم. وقال: تسجل شركة "جازان للتنمية" استثمارها في الشركة اليونانية ضمن الاستثمارات المتاحة للبيع وبالتالي فإن التغيرات في سعر السهم يتم رصدها ضمن حقوق المساهمين, وبلغت القيمة المسجلة لهذا الاستثمار بنهاية عام 2007 نحو 53.6 مليون ريال حسب القوائم المالية المفصلة لشركة "جازان". وعلى حسب الأسعار الحالية فإن قيمة هذا الاستثمار قد تراجعت إلى اقل من 10 ملايين ريال وهو ما يمثل تراجعا ب¯أكثر من 43 مليون ريال مقارنة بنهاية عام ,2007 وبأكثر من 14 مليون ريال مقارنة بتكلفة الشراء, وهو ما سينعكس بالسلب على حقوق المساهمين لشركة جازان للتنمية.
في التفاصيل انخفض مؤشر سوق الامارات خلال جلسة تداول امس بنسبة 2.08 في المئة ليغلق على مستوى 2499.98 نقطة وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 7.57 بليون درهم لتصل الى 356.42 بليون درهم و قد تم تداول ما يقارب 0.36 بليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 0.76 بليون درهم من خلال 7.090 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0.22 في المئة تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 0.35 في المئة تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 1.89 في المئة تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 3.01 في المئة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 54 من أصل 130 شركة مدرجة في الأسواق المالية. و حققت أسعار أسهم 9 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 41 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
في البحرين أقفل المؤشر العام امس عند مستوى 1745.28 بانخفاض قدره 10.87 نقطة مقارنة باقفاله الخميس الماضي.وقد تم تداول 781.8 ألف سهم, بقيمة اجمالية قدرها 2.107 ألف دينار بحريني, تم تنفيذها من خلال 41 صفقة, حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 8.45 ألف دينار أي ما نسبته في المئة 43 من القيمة الاجمالية للتداول وبكمية قدرها 479 ألف سهم, تم تنفيذها من خلال 18 صفقة. وجاء مصرف السلام في المركز الأول اذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 44.5 ألف دينار أي ما نسبته 54.41 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 477 ألف سهم, تم تنفيذها من خلال 17 صفقة. أما المركز الثاني فكان لبتلكو بقيمة ق¯¯¯¯درها 6.29 ألف دينار أي ما نس¯¯¯بته 27.58 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 45.5 ألف سهم, تم تنفيذها من خلال 9 صفقات. بعد صفقة استحواذها على شركة هندية, ثم جاء بنك الاثمار بقيمة ق¯¯¯¯¯درها 4.15 الف دينار أي م¯¯¯¯ا نسبته 14.35 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 200.7 ألف سهم, تم تنفيذها من خلال 8 صفقات. وقد تم أمس تداول أسهم 6 شركات, انخفضت أسعار أسهم 4 شركات منها, في حين حافظت بقية الشركات على أسعار اقفالاتها السابقة
وفيما اغلق سوق مسقط للاحتفاء بالفوز بكاس الخليج تواصل نزيف الخسائر في الدوحة فبلغ اكثر من 221 نقطة وسط ذهول اصاب المتداولين منذ حالة العزوف التي انتابتهم منذ اعلن اكبر بنك قطري عن تراجع ارباح الربع الرابع.
وفي السعودية تواصل التراجع المرتبط باداء الشركات حتى بات تراجع الارباح متهما رئيسيا في هبوط المؤشرات, وقد واصل السوق السعودي موجة الهبوط الذي بدأها منذ سبت الاسبوع الماضي ليفقد 50.64 نقطة ويهبط المؤشر بنسبة 1.08 في المئة ليبدأ تداولات اليوم عند مستوى 4649.67 بعد تداول 208 ملايين سهم بقيمة 3 بلايين و842 مليون ريال سعودي عبر نحو 139 ألف صفقة ل¯126 شركة مدرجة ارتفعت خلالها اهم 67 شركة وانخفضت اسهم 51 شركة في اشارة واضحة الى غياب التداول عن الشركات القيادية, بينما حافظت بقية الشركات على مستويات اغلاقها السابقة كما انخفض مؤشرات 10 قطاعات من 15 قطاعا مدرجا منهم المصارف والخدمات المالية بنسبة تراجع 1.09 في المئةو الصناعات البتروكيماوية بتراجع 2.29 في المئة والزراعة والصناعات الغذائية بنسبة تراجع 4.28 في المئة.
كما تصدرت اسهم اعمار والانماء وسابك وزين السعودية قائمة الشركات الأكثر نشاطا من حيث الكمية أو القيمة.
وبالنظر الى قائمة الشركات الرابحة نجد ان نسبة الربحية قد لامست او قاربت 10 في المئة وقادتهم المتحدة للتأمين 10 في المئة وشمس 9.97 في المئة والأهلي للتكافل 9.95 في المئة وساب تكافل 9.91 في المئة.
اما الشركات الهابطة فدارت ايضا حول نسبة 10 في المئة وبالرغم من كونهم 51 شركة فقط الا انها ضمت شركات قيادية قادت السوق للتراجع مثل سابك التي تراجعت بنسبة 6.15 في المئة واغلق سهمها عند 44.20 ريالكانت نجموعة صافولا اكثر الشركات تراجعا بعد ان فقد سهمها 10 في المئة من قيمته واغلق عند 20.70 تلاه أنعام القابضة بنسبة تراجع 9.97 في المئة وانخفض سهمها الى 31.60 ريال اما ولاء للتأمين فبلغت نسبة التراجع9.86 في المئة ليهبط سعر السهم الى 20.55 ريال كما جاء سهم ملاذ للتأمين في المرتبة الرابعة بفقده 9.84 في المئة من واغلق السهم عند .29.30

 

[bnyder2002]

صناع السوق (سابقاً) يقفزون من بورصة بلا مكابح!



|كتب علاء السمان|

ايقن المتعاملون في سوق الاوراق المالية ان ما تشهده التداولات امر خارج عن السيطرة، ومن الصعب على صناع السوق او المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية ان تتحرك ضد تيار الهبوط الجازف الذي اعاد بعض الاسهم الى مستويات ما قبل عشر سنوات، ودفع الشريحة الاكبر الى اسعار خرجت عن الواقع اذ منها ما يتداول عند 20 او 30 فلساً.
ما زاد الطين بلة هو توجهات كبريات شركات الاستثمار الى ايقاف اي تحرك على اسهمها التابعة، وسط قناعة بان ما تشتريه اليوم بـ100 فلس بإمكانها أن تشتريه غداً بخمسين. ليس كذك فقط بل تطور الامر الى ابعد من ذلك فمنها ما يسعى الى البيع باي سعر بهدف ضمان سيولة حرة يتحرك بها في اي وقت.
وخلافاً لحال السوق حين كسر حواجز «نفسية» عالية نفسية (الـ10 آلاف، الـ11 ألفاً...)، تبدو لدى صناع السوق أن مركبة البورصة فقدت مكابحها، خصوصاً بعد أن فشل «المضاد الحيوي» المتمثل في «المحفظة الوطنية» في تحقيق أي نتيجة، وبالتالي ليس من خيار أسلم من القفز من مركبة فقدت مكابحها.
وفي أحاديث المتداولين، كما في حديث مديري المحافظ والصناديق، بات الحديث عادياً عن احتمال بلوغ المؤشر حاجز الـ5 آلاف نقطة، أو ما دون ذلك، على الأقل قياساً على تجربة السعودية في تحول المستحيل إلى محتمل ثم إلى حقيقة واقعة.
وتقول اوساط مالية ان ما بلغه الوضع في سوق الكويت للاوراق المالية بعيد تماماً عن اي منطق، وان احجام كبار المستثمرين عن التحرك في الوقت الحالي تحديداً في ظل الاسعار الحالية التي تعتبر مغرية جداً للشراء يحمل دلالات تفسيرها قد يقودنا الى ازمة تفوق الازمة المالية في تأثريها.
وتؤكد ان الرسائل التي تتضمنها تصريحات المسؤولين من وقت لآخر تتسبب في اثارة الاشاعات خصوصا فيما يخص برامج التمويل ووضع الشركات الاستثمارية وما سترتب عليه بعد ذلك على مستوى الشركات العقارية والخدمية والصناعية ذات العلاقة.
وكانت تداولات الامس قد شهدت عمليات بيع لم تكن ثقيلة منذ الدقيقة الاولى ما ادى الى هبوط المؤشر العام الى ما دون السبعة الاف نقطة للمرة الاولى منذ فترة طويلة ، وذلك ما نتج عنه اراء لمحللون يفضلون حالياً عدم ذكر اسماءهم تشير معظمها الى ان السوق مهيأ لمزيد من الهبوط فمنهم من توقع ان يواصل المؤشر هبوطه الى ما دون الـ 6500 نقطة وعندها سيكون قد كسر حاجزاً قوياً ما قد يقوده الى مراحل جديدة.
وعلى صعيد وضع الصناديق الاستثمارية تبين موجة الهبوط الحالية انها ستتكبد خسائر كبيرة خلال الشهر الاول من العام 2009 « نهاية يناير الجاري» خصوصا وان الاسهم تتراجع بقوة ، دون توقف سواء القيادية او غيرها من الشركات المدرجة ، اذ لم يظل سوى اربعة اسهم فقط فوق مستوى الدينار وهم الاتصالات الوطنية وبيتك والوطني اضافة الى الكيبلات التي تتداول عند سعر الدينار حسب آخر صفقة شهدتها امس.
وتزايد عدد الشركات التي تتداول عند اسعار دون المئة فلس حيث تقدر حالياً بنحو 60 شركة مدرجة معظمها ينتمي الى مجموعات كبرى موزعة على معظم القطاعات المدرجة.
وكان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) قد أقفل متراجعا 99.5 نقطة في نهاية تداولات الامس ليستقر عند مستوى 6979.7 نقطة. فيما خسر الوزني نحو 11.9 نقطة
وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 85.8 مليون سهم بقيمة متدنية للغاية بلغت 23 مليون دينار كويتي موزعة على 2086 صفقة نقدية اذ توضح القيمة عدم وجود عمليات شراء او بيع كثيفة على الاسهم المدرجة . وتراجعت مؤشرات قطاعات السوق الثمانية اذ سجل مؤشر قطاع البنوك أعلى تراجع بواقع 268.8 نقطة تلاه قطاع الخدمات بـ 229.6 نقطة ثم قطاع الاستثمار بـ 108.9 نقطة. وفي الجهة المقابلة حقق سهم شركة منا القابضة أعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 14.4 في المئة فيما سجل سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة أكثر انخفاض بين الاسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 10.8 في المئة .
وسجل سهم مجموعة الصفوة القابضة أعلى مستوى تداول اذ بلغت كمية أسهمه المتداولة نحو 7.4 مليون سهم. واستحوذت خمس شركات هي مجموعة الصفوة القابضة والتمدين الاستثمارية والكويتية للتمويل والاستثمار وبيت التمويل الكويتي ورابطة الكويت والخليج للنقل على 31 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ 26.6 مليون سهم.

البنوان: لا مشكلات سيولة أو ائتمان لأي من الشركتين

«بيتك» و«الاستثمارات» يوقعان رسمياً تفاهماً لدمج «الأولى» و«الخليجي»

وقع بيت التمويل الكويتي وشركة الاستثمارات الوطنية أمس مذكرة تفاهم اتفقا فيها مبدئيا على الدمج أو الاستحواذ بين شركتي «بيت الاستثمار الخليجي» والشركة الأولى للاستثمار، بصفة كل منهما مساهما بصفة مباشرة وغير مباشرة في الشركتين على التوالي.
وأعلن البنك والشركة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وفق القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الخصوص. وأشارا إلى اتفاق بينهما على التحالف في التصويت على أي قرارات تتخذها الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركتين المذكورتين.
وفي تصريح لقناة «العربية» أكد نائب رئيس مجلس إدارة «الاستثمارات الوطنية» العضو المنتدب أسعد البنوان أن الهدف من الدمج خلق كيان استثماري أكبر، مؤكداً أن الشركتين لا تعانيان أي مشكلات

 

[bnyder2002]

المستثمرون اتجهوا إلى الودائع البنكية مضمونة العائد

الهروب الكبير من البورصة

محمود الزعيم

الإثنين, 19 - يناير - 2009
عدد القراء : 24








كعادته يظل سوق الاوراق المالية متراجعا تحت مظلة اللون الاحمر الذي يكسو جميع قطاعاته العاملة، وهذا ما اتبعه السوق المالي منذ بداية العام الجديد، حيث يتجه السوق بقوة نحو انهيار عام تعكسه مستويات تراجع المؤشر السعري خصوصا بعدما كسر المؤشر العام حاجز الـ7000 نقطة مع بداية جلسات اول الاسبوع الجديد امس.

البنوك الخاسر الأكبر
وسجل قطاع البنوك اكبر الخسائر بين القطاعات الثمانية، تلاه قطاع الخدمات والاستثمار لتأتي خسائر باقي القطاعات مكملة لعمليات الانحسار السوقية بعدما غابت مبادئ الاستثمار حاليا في السوق خصوصا ان معظم السلع تستثمر في عمليات عرضها بالحد الادنى شبه يومي دون وجود عمليات شراء عليها، مما حول عمليات التراجع اليومي الى أمر حتمي على معظم السلع المدرجة.
وقالت اوساط استثمارية ان امل الاصلاح العام للسوق بات حلما يتمناه الجميع في ظل ضعف الحلول الحكومية المطروحة مؤخرا والتي لم تؤت ثمارها حاليا، وفي المقابل تزداد وطأة الخسائر اليومية للسوق خصوصا مع ضياع الوقت في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية التي انعكست سلبا على الاقتصاد الكويتي كافة.

السقوط العظيم
وأوضحت المصادر ان الجميع الان بات مهددا بالخروج من السوق بدون أيد وليس كما يقال فارغ الايدي، لانه بالفعل استطاعت الازمة المتمثلة في شح السيولة السوقية وتشدد البنوك المحلية في منح التسهيلات الائتمانية للشركات مما تسبب في ضياع معظم المدخرات واطاح بقيم الاصول جميعا سواء اسعار اسهم او اصول عقارية وخلافه.

الجذب الاستثماري
وأكدت المصادر ان الجميع حاليا يبحث عن ملاذ امن له في ظل تدهور اوضاع السوق واستمراره في المضي قدما داخل نفق مظلم حيث تدل المؤشرات على توجه بعض الشركات الاستثمارية والافراد نحو الاستثمار في البنوك من خلال الودائع البنكية حاليا ذات العائد المضمون دون المجازفة في الاستثمار حاليا بالبورصة.
وأشارت المصادر الى ان السوق لم يعد يتسم بعامل الجذب الاستثماري كما كان في السابق والذي كان يفضله الجميع على اي اداة استثمارية اخرى وذلك نظرا لانعدام العوائد الاستثمارية في سوق الاسهم، الامر الذي سيدفع الجميع للبحث عن فرص استثمارية جديدة في اماكن اخرى.
ولفتت المصادر الى انحصار عمليات الاستثمار في الكويت في ثلاث جهات: اولا السوق المالي ثانيا السوق العقاري ثالثا الودائع البنكية. ونظرا لضياع الفرص في الاول والثاني لم يبق سوى الودائع البنكية حاليا.

الكبار باقون
ومن جهة اخرى قالت مصادر مطلعة من صناع السوق ان هناك عمليات استثمارية تتم حاليا خصوصا تلك التجميعات على بعض السلع المنتقاة والتي قد يصعب على البعض ملاحظاتها نظرا لانخفاض قيم الاسعار والتي لا تعكس قيم تداولات عالية يمكن ملاحظاتها من خلال البيانات اليومية، مؤكدة ان اصحاب الاستثمارات ومتعاملي السوق الكبار لن ولم يخرجوا من السوق الكويتي لانه يضم معظم استثماراتهم ويعتبر السوق الامن استثماريا على اموال تعاملاتهم ولكن الجميع الان يخضع لمجريات الاحداث في السوق ولا يمكن لاحد سواء لديه سيولة او ملاءة مالية ان يسير عكس الاتجاه العام للسوق لانه بذلك سيتكبد خسائر مالية جمة اثر عمليات المضاربة والتسييل التي تجري بشكل ملفت حاليا في السوق، وساعدت كثيرا على التراجعات التي مني بها السوق في السابق.
وأكدت المصادر ان الجميع حاليا ممن ينظرون الى السوق بعين التشاؤم عليهم ان يراجعوا مواقفهم الاستثمارية وتوجهاتهم المالية والاقتناع بان المنظومة الرأس مالية للسوق الكويتي لن تتبخر وستظل قائمة ولكن ما يحدث هو عبارة عن ازمة وعلى الجميع ان يتعايش معها بكل جوانبها، مبينة ان المستقبل سيكون افضل والحلول الحكومة ان كانت هادفة فمن المؤكد ان السوق سيعاود نشاطه بشكل افضل في المستقبل.

**********************************************************

 

[bnyder2002]

النفيسي: 11.6 في المئة حصة هيئة الاستثمار في «بترجلف» أسهم آجل لـ «كيفك»

محمود الزعيم

الإثنين, 19 - يناير - 2009
عدد القراء : 6








أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في الشركة الخليجية للاستثمار البترولي جمال فهد النفيسي ان الحصة التي استحوذت عليها الهيئة العامة للاستثمار في الشركة والبالغ 11.62 في المئة غير تابعة لأي من الملاك الرئيسيين في الشركة، وانما هي عبارة عن اسهم آجل تابعة لشركة «كيفك».
وقال النفيسي في تصريح خاص لـ «الوسط» ان دخول الهيئة العامة للاستثمار يعطي الشركة مزيدا من الثقة ويؤكد قوة ملاءة الشركة وأداءها التشغيلي، موضحا ان إدارة الشركة علمت بتلك التحركات من خلال تداولات يوم الاربعاء الماضي.
وعن امكان زيادة حصة الهيئة في بتروجلف قال النفيسي ان تلك التوجيهات تخضع لرؤية وسياسة الهيئة العامة للاستثمار ولا يوجد ما يمنع ان تزيد الهيئة حصتها او تتخلى عنها، مؤكدا انه لم يتم تبادل الحديث حاليا بين الهيئة وبتروجلف في هذا الشأن، متوقعا ان يكون هناك اتصالات مستقبلية كون الهيئة العامة اصبحت من ضمن قائمة ملاك الشركة الجدد.
وعن وضعية الشركة وملاءتها المالية اكد النفيسي ان بتروجلف تعتمد كليا على أدائها التشغيلي الذي يدر دخلا ثابتا لم يتأثر بالأزمة المالية حيث تعمل الشركة في قطاعات اساسية مثل تأجير الحفارات البترولية البحرية والبرية، وكذلك لدى الشركة مساهمات في حقول نفط منتجة مما يؤكد وضع وسلامة الشركة المالي بالإضافة الى ان حجم تعاملات الشركة التمويلية صغير ولا يوجد اي تعثرات في عمليات السداد نهائيا.

 

[bnyder2002]

باستثمارات بلغت 22 مليار دولار

الكويت الأولى في تصدير رؤوس الأموال للأسواق الأجنبية

عبد المجيد حمدي

الإثنين, 19 - يناير - 2009
عدد القراء : 2








في ظل سعي الدول المختلفة لتطوير وتوسيع استثماراتها داخلياً وخارجياً، أظهرت دراسة حديثة أن دولة الإمارات العربية المتحدة وشركاءها في مجلس التعاون الخليجي ضخت أكثر من 63 مليار دولار خلال عامي 2006 و2007 في صورة استثمارات مباشرة بالأسواق الخارجية للإبقاء على وضعها كواحدة من أكبر مصدري رؤوس الأموال في الشرق الأوسط إلى الخارج.
وظهرت الإمارات العربية المتحدة كأكبر ثاني مستثمر في الأسواق الأجنبية، بعد الكويت، بمعدل استثمارات بلغ 17 مليار دولار خلال تلك الفترة. في الوقت نفسه تشير الإحصاءات إلى أن حجم التدفقات المالية إلى دول مجلس التعاون الخليجي حققت طفرة كبيرة وبلغت 78.8 مليار دولار خلال عامي 2006و2007، وكانت الإمارات أيضاً هي أكبر ثاني مقصد عربي لهذه التدفقات بما يعادل 26 مليار دولار.
وكشفت دراسة أجريت في هذا الشأن أن حجم الاستثمارات النابعة من دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة إلى الأسواق الخارجية زاد خلال عام 2007 بما يبلغ 41 مليار دولار بعد أن كانت 21 ملياراً عام 2006، كما زاد أيضاً حجم التدفقات المالية على هذه المنطقة حتى بلغ 42 مليار دولار بعد أن كان 35 مليار دولار.
ولم تشر الدراسة إلى حجم رؤوس الأموال من وإلى المنطقة خلال عام 2008، ولكن بعض المحللين والخبراء يعتقدون أن المعدل قد يتجاوز هذه الأرقام بشكل كبير؛ لأن أسعار النفط في معظم فترات العام كانت مرتفعة بشكل واضح قبل أن تبدأ بعد ذلك في الانهيار خلال الشهور الأخيرة من العام الفائت كجزء من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأظهر التقرير أن دولة الكويت جاءت على رأس دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية عامة كمصدر لرؤوس الأموال للأسواق الأجنبية خارج المنطقة باستثمارات للخارج قدرت بنحو 22 مليار دولار خلال عامي 2006و2007، في حين جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث بمقدار 14 مليار دولار ثم قطر 5.3 مليار دولار والبحرين 2.8 مليار دولار وعمان بأكثر من 800 مليون دولار. في الوقت نفسه جاءت السعودية كأكبر مستقبل للتدفقات المالية الأجنبية بما يقرب من 42 مليار دولار خلال تلك الفترة بما يعادل نحو 30 في المئة من إجمالي التدفقات الأجنبية على المنطقة العربية بينما جاءت البحرين كأكبر ثالث مستقبل للتدفقات المالية بعد السعودية والإمارات وذلك بمقدار 4 مليارات دولار ثم تأتي عمان في المرتبة الرابعة.
ويرجع الخبراء زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على الدول العربية إلى القوانين المحفزة للاستثمارات فيها وافتتاح مجالات وقطاعات متنوعة للأجانب، خاصة مجالات العقارات وتكنولوجيا الاتصالات والقطاع المالي، إضافة لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية المتعددة وأسعار النفط القوية.
Emirates business

 

[خبره]

مسلسل الاندماجات الجديد.. ضريبة التفريخ وهروب من الإفلاس


الاثنين, 19 يناير 2009
خالد فتحي

في الوقت الذي يستمر فيه نزيف المؤشرات وتتراجع البورصة لتغلق تحت مستوى الـ 7000 نقطة لأول مرة منذ 7 مارس 2005 (أغلق المؤشر وقتها على 6995 نقطة)، خرج بيت التمويل الكويتي وشركة الاستثمارات الوطنية ليؤكدا استمرار مسلسل الاندماجات عبر توقيعهما مذكرة تفاهم على دمج أو استحواذ بين الشركة الأولى للاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي المدرجتين بقطاع الاستثمار في البورصة الكويتية وهما شركتان تابعتان لكل من بيت التمويل الكويتي وشركة الاستثمارات الوطنية.

وهذه المذكرة تعد الحلقة الثانية من المسلسل الذي بدأته مجموعة شركات «البحر» التي أخذت موافقات على الدمج من عموميات شركتيها (الدولية والديرة). إلا ان هذه الحلقة الجديدة من المسلسل فتحت أفقا جديدا وهو دمج الشركات المنافسة في نفس القطاع ولو كانت من مجموعات مختلفة. إذ تعد شركة بيت الاستثمار الخليجي تابعة لبيت التمويل الكويتي بنسبة 30.7 في المئة علما بانه المالك الوحيد الذي تتعدى ملكيته 5 في المئة من أسهم الشركة، ورغم أن لـ «بيتك» ملكية في شركة الاولى للاستثمار إلا انها لا تعد تابعة له، فمن بين أسهم الشركة 38.7 في المئة من نصيب الملكيات الاستراتيجية، منها 7.06 فقط للبنك.

وقد يكون هذا هو السبب الذي دفع «بيتك» لاستقطاب أحد كبار المساهمين في شركة «الأولى» لتمرير عملية الدمج، فكانت شركة الاستثمارات الوطنية هي أول الموافقين، إذ أعلنت تحالفها مع «بيتك» أمس بصفة أن كل منهما مساهم بصفة مباشرة وغير مباشرة في الشركتين (الأولى للاستثمار وشركة بيت الاستثمار الخليجي). ويفيد هذا الإعلان بالاتفاق بينهما على التحالف في التصويت على أية قرارات تتخذها الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركتين.

ويرى مراقبون أن مسلسل الاندماجات سيستمر، إلا أن أهدافا جديدة ستظهر في الحلقات المقبلة، إذ باتت الاندماجات ضريبة تدفعها الشركات «الأم» بسبب ما يوصف بـ «عمليات التفريخ» فتدفع الشركات الكبرى عبرها ثمن وهن وضعف شركاتها التابعة، وهو ما حفزها للتفكير في دمج هذه الشركات الصغيرة بحثا عن البقاء وهروبا من شبح الإفلاس، بدلا من استكمال المنتج او رفع القدرة التنافسية كما كانت أهداف الدمج بالماضي.

ويقول جابر الهاجري المحلل المالي وعضو فريق «عرب انفست» للتحليل المدمج ان الاندماج هو ضريبة التفريخ، إذ كانت الشركات في الماضي تؤسس شركات تابعة في كل قطاع وتستحوذ على نسب من شركات أخرى في نفس القطاع، متناسية أن هذه الشركات التابعة والزميلة تعد في حد ذاتها التزامات تحتاج للمتابعة والتخطيط، إلا أن كل شركة باتت تتفاخر بمشاركاتها في الهند والصين واوروبا والشرق والغرب دون أن تفكر في تخطيط مشروعاتها وتحديد أهدافها بشكل استراتيجي مبني على أسس علمية.

وأوضح أن الاندماجات اليوم جاءت لتضع كل شركة في حجمها الطبيعي وتقلص من عدد الشركات في سوق الكويت ليعود لطبيعته التي يفترض أن لا تزيد عن 100 شركة مبينا أن السوق يعاني من تفريخ للشركات بنسبة كبيرة تزيد عن 100 %. وأكد الهاجري أن الشركات الأم باتت تعاني من نتائج والتزامات شركاتها التابعة الأمر الذي دفعها للتفكير في دمج هذه الشركات لضمان استمراريتها وحتى تستطيع مواجهة ظروف السوق في ظل جفاف الخطوط التمويلية. وهو ما يعد تحولا في أهداف الدمج التي عرفتها الشركات الكبرى من قبل في هيئة تكوين كيانات كبرى للمنافسة أو لتجميع جزأين بدافع التكامل.

ومن جانبه قال رئيس فريق دريال للتحليل الفني محمد الهاجري إن الاندماج يعد صورة محسنة من الإفلاس فعندما تعجز الشركات عن الوفاء بالتزاماتها تلجأ لعمليات الدمج حتى تتمكن من الاستمرار. وأعطى مثالا على شركات المجموعة الواحدة التي تملك كل شركة منها برجا وأصولا تحتاج لإيجارات شهرية وهو ما يعد التزاما باهظا على الشركة «الأم» التي تدفع كل ذلك.

وحتى لا تهتز صورة المجموعة بإفلاس إحدى شركاتها تلجأ إلى الدمج لتحسين الصورة.

وأضاف الهاجري أن ظهور الاندماجات في 2009 يعد طبيعيا كنتيجة لتفريخ الشركات غير المبرر الذي حدث في العامين 2006 و2007، مؤكدا أن تجميع الكيانات الضعيفة في كيان واحد لمواجهة تداعيات الأزمة، خيار لا بديل عنه في ظل جفاف منابع التمويل الخارجية وشح السيولة في السوق.

 

[خبره]

أجمع عدد من رؤساء مجالس إدارات مجموعة من الشركات العقارية على أن حركة التنمية الاقتصادية في الكويت التي تعاني من آثار الأزمة المالية والتي ألقت بظلالها على الكويت اخيرا، مرتبطة بشكل أساسي بفتح خطوط التمويل الذي تمنحه البنوك المحلية والجهات التمويلية للشركات الراغبة في تنفيذ مشاريع التنمية بشكل عام ومشاريع الـb.o.t بشكل خاص عند إعادة طرحها من جديد خلال المرحلة المقبلة.

جاءت تصريحات المسؤولين بمناسبة تنظيم شركة مجمعات الأسواق التجارية للمؤتمر الثامن لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية المعروفة بنظام الـb.o.t في الفترة من 8 إلى 9 فبراير المقبل، وذلك تحت شعار "إلى متى يستمر الجمود بمشاريع الـb.o.t ".

وأشاروا إلى أن الشق التمويلي يعتبر المحرك الأساسي لمشاريع التنمية في البلاد، والذي من دونه فإن توقف عجلة دوران الاقتصاد خلال 2009 سيكون أمرا محتم الوقوع، وهو ما سيزيد من أعباء الاقتصاد الوطني الذي يعاني حاليا من مشكلة حقيقية تمثلت في توقف خطوط الائتمان كافة من قبل البنوك المحلية المتخوفة من تفاقم حدة الأزمة تحديدا.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المدار للتمويل والاستثمار نبيل أمين أن تجميد مشاريع الـ b.o.t قد انعكس سلبا على توقف مشاريع التنمية في الكويت، كما انه انعكس على تراجع حجم الإنفاق المالي من الشركات وبالتالي على الدورة الاقتصادية للكويت، ومؤكدا أن استمرار توقف تلك المشاريع ليس في مصلحة الكويت أو الشركات المحلية التي تعاني من نقص الفرص الاستثمارية المتاحة، ما دفعها للبحث عن تلك الفرص خارج الكويت.

وبين أمين أن البطء الشديد الذي تنظر الحكومة من خلاله إلى تلك المشاريع نابع من كونها لا تعاني عنصر الوقت، وهو عكس ما تفكر فيه الشركات التي تشعر بأهمية هذا العنصر، حيث تملك العديد من الأفكار ما يدفعها لان تفكر في طرق بديلة للاستثمار والتي منها على سبيل المثال البحث عن تنفيذ هذه المشاريع خارج الكويت.

وحول اشد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص الكويتي، قال أمين إنها تتمثل في التعقيد الإداري فضلا عن تعدد الجهات الرسمية التي تتعامل معها الشركات، إضافة إلى التضارب في القوانين من جهة إلى أخرى وكذلك قلة الوعي بمثل هذا النوع من المشاريع ما يؤدي إلى تعطيل المشروع،
تسهيل منح القروض
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة المباني محمد عبدالعزيز الشايع أن توقف مشاريع الـb.o.t هو تساؤل يطرح نفسه منذ فترة طويلة بلغ نحو 3 سنوات وتحديداً منذ أن تم تجميد مشاريع الـb.o.t بهدف إصدار قانون ينظمها وهو الذي تحقق منذ فترة، ولكن للأسف لم يكن بالمستوي المطلوب.

وحول الوضع المحلي من حيث خطط الدولة، قال الشايع إننا أمام خطة خمسية جديدة للحكومة تتضمَّن العديد من المشاريع تصل قيمتها إلى 50 مليار دينار، منها حوالي 26 ملياراً للمشاريع الإنشائية، بالإضافة إلى 60 مشروعاً بنظام الـb.o.t.. وبالتالي، فإن القطاع الخاص يمكن له أن يسهم فيها متى ما توافرت التسهيلات وعوامل الجذب أمامه، وهو أمر يتطلَّب من البنوك المحلية ضرورة التجاوب وتسهيل منح القروض للجهات الراغبة والذي من دونه لن تستطيع الشركات تنفيذ هذه المشاريع.

وأكَّد الشايع أن القطاعات الاقتصادية في الكويت أمام أزمة اقتصادية عالمية ألقت بظلالها على العديد من دول العالم، وبالتالي مثل هذه المشاريع لا تعتبر جاذبة للمستثمر في الوقت الحالي، ما يحمِّل الحكومة مسؤولية أكبر في تشجيع القطاع الخاص وجذبه لإنشاء مشاريع مشتركة، ومبيناً أن مساهمة القطاع الخاص أمر ضروري لدفع مشاريع التنمية، لاسيما أنه يملك خبرة طويلة ومشاركته تسهم في التخفيف من العبء المالي عن الدولة وبدوره سيوفر فرص عمل للعمالة المحلية.

وشدد الشايع على أن مشاكل التمويل الحالية ستؤثر على مشاريع الـb.o.t ونشاط الشركات العقارية، خصوصاً أن المادة رقم 13من القانون المتعلقة بالرهن العقاري تنص على عدم جواز رهن الأرض والممتلكات والبناء في المشروع، ما يعني عدم إيجاد التمويل لمصلحة مشروع قابل للرهن كضمان للبنك وهو أحد التحديات التي تواجه المستثمر في الكويت.

العجلة الاقتصادية

من جهته، قال المدير العام لشركة المصالح العقارية م. وليد الجري إن مشاريع الـb.o.t لها دور كبير في تحريك العجلة الاقتصادية في الكويت، سواء على المستوى الحكومي أو مستوى القطاع الخاص، مؤكِّداً أن الفائدة المشتركة لهذه المشاريع تعود على كلا القطاعين بشكل مباشر.

وبيَّن أن الحملة التي تعرَّضت لها مشاريع الـ b.o.t وما زالت تتعرَّض لها ليست في صالح العملية التنموية للكويت، مبيناً أن هذه المشاريع نُفذت بمعرفة الدولة.. وبالتالي، فإن أي مخالفات قد تحدث فيها، فمن الطبيعي أن يتم دراستها لعلاجها.

وأوضح الجري أن القانون الجديد قد جاء بشكل مجحف للشركات الراغبة في التطوير العقاري، كما أنه ركز وبشكل مبالغ على حماية المال العام، بحيث لم يترك للجهات التنفيذية حرية الحركة.

كما ركز على قيمة ارض المشروع لتضاف إلى القيمة الإجمالية للمشروع، وهذا ليس بعدل أو من الأمور المنطقية، بحكم أن تلك الأرض مملوكة للدولة، وبالتالي فإن قيمتها لا يمكن تقديرها نظرا إلى أنها من أملاك الدولة.

وأضاف ان الشق التمويلي للمشاريع الجديدة بشكل عام ومشاريع الـ b.o.t بشكل خاص سوف يواجه صعوبات كبيرة جدا خلال المرحلة المقبلة، بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي تعانيها الكويت حاليا، وهو الأمر الذي يعني توقف تنفيذ هذه المشاريع بشكل عام، بسبب حالة التخوف الكبيرة لدى البنوك المحلية، من ارتفاع حدة الأزمة الحالية، وبالتالي عدم مقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية في التوقيتات المحددة.

وأكد الجري أن الدولة مطالبة بالإسراع في طرح العديد من المشاريع الأساسية في مجالات البنية التحتية والكهرباء ومحطات توليد الكهرباء والصرف الصحي وتحليه المياه والطرق، إلى جانب مشاريع السكك الحديدية، مبينا أن المشكلة تكمن في عدم وجود القرار المناسب والسريع لطرح هذه المشاريع، سواء للقطاع الخاص لتنفيذها بنظام الـ b.o.t أو من قبل الحكومة نفسها، رغم الوفرة المالية المتوافرة حاليا، وهو ما سيساهم من جديد في عودة الدورة الاقتصادية وفي تجاوز آثار تلك الأزمة.

تأثيرات سلبية

بدوره، قال الشريك المدير في شركة الأنظمة العالمية لإدارة المشاريع (pmi) المهندس رمزي رزق الله إن المؤتمر في دورته الحالية يعد له وقع خاص، وذلك نظرا الى الوضع الاقتصادي الذي تمر به المنطقة والعالم بوجه عام، وما لهذه الأزمة من تأثيرات سلبية، ومن خلال تعميق الروابط ومحاولة إيجاد آليات ومعايير لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

وأفاد رزق الله ان معظم الشركات الاستثمارية المحلية قد ضاق بها العمل داخل الكويت، ما دفعها الى العزوف عن المشاركة في مشاريع الـ b.o.t، مرجعا الأسباب وراء هذا العزوف إلى التعقيدات والروتين الحكومي والى العراقيل التمويلية، فضلا عن ارتفاع أسعار الأراضي وندرتها، وكذلك إلى النفوذ والوساطة والاستثناءات العشوائية، هذا بخلاف عدم الشفافية والوضوح في التقييم، وأيضا عدم توزيع المخاطر لتفادي الأزمات وانعدام المبادرات من قبل الحكومة.

وأضاف أن هذه المشاريع تهدف إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في العملية التنموية والاقتصادية في البلاد، حيث انها طريقة قد تكون أجدى وأكثر فائدة من الاعتماد فقط على القطاع العام في تنفيذ مثل هذه المشاريع، مؤكدا أن الحكومة مطالبة بتشجيع القطاع الخاص على الدخول إلى هذه المشاريع وليس العكس.

وأوضح أن البنوك المحلية مطالبة خلال المرحلة المقبلة بتسهيل إجراءات التمويل للجهات الراغبة في تنفيذ مشاريع جديدة، وهو ما سيساهم في تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية الحالية للكويت، مبينا أن متانة الموقف المالي لتلك الجهات فضلا عن القيمة المضافة الى المشاريع تدعم من ثقة تلك البنوك في قدرة تلك الجهات على الوفاء بالتزاماتها المالية.

الدعم المالي

من جانبه دعا رئيس مجلس الإدارة في شركة الشبكة القابضة حجاج بوخضور البنوك المحلية الى تقديم تسهيلات تمويلية الى الشركات الراغبة في التطوير العقاري بشكل عام، والى مشاريع الـb.o.t بشكل خاص، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه أن ينعكس على الحركة الاقتصادية للبلاد، كما انه سيكون ابلغ دعما لتلك الشركات في تجاوز آثار الأزمة المالية.

جمود المشاريع

وبدوره، شدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الأسواق التجارية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر توفيق الجراح على أن البنوك المحلية والجهات التمويلية بشكل عام مطالبة بدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تسهيل إجراءات منح القروض، وهو ما سيدعم خطط الإصلاح الاقتصادي للبلاد، مبينا أن الشق التمويلي يعد اكبر المعوقات الحالية التي تقف أمام وجه الشركات العقارية، وهو ما يتطلب حلا سريعا للخروج من الأزمة المالية الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

وذكر الجراح ان المؤتمر في دورته الجديدة سيركز على حالة الجمود التام لمشاريع الـb.o.t التي تعانيها الكويت، مؤكدا أن الدورة الجديدة للمؤتمر ستختلف عن الدورات السابقة بعد تزايد الوعي لدى الرأي العام بأهمية هذه النوعية من المشروعات في الاقتصاد المحلي، كما سيسلط المؤتمر الضوء على الخطة الخمسية للحكومة وحجم الإنفاق فيها، الذي يقدر بنحو 50 مليار دينار، والفرص المتاحة للقطاع الخاص من هذه الخطة.

وأشار إلى الدور الذي تؤديه الشركة، كواحدة من ابرز الشركات التي عملت في مشاريع الـb.o.t، في توضيح الكثير من الحقائق، والدفاع عن نظام اثبت على مدى سنوات طويلة جدواه للاقتصاد الوطني، ولولا بعض المعوقات التي لا تخفى على احد لأصبح نظام الـ b.o.t المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد وإخراج الكويت من دائرة الاقتصاد أحادي المصدر، مؤكدا أن نظرة الحكومة الى تلك المشاريع يجب أن تنبع من الاهتمام بالجانب الاقتصادي أكثر من التركيز فقط على حماية المال العام.

ورأى أن إقرار القانون الجديد لمشاريع الـ b.o.t يعد في حد ذاته انجازا يستحق الإشادة، نظرا الى ان هذا القانون استمر سنوات طويلة حبيس الأدراج، وهو ما جعل من تأخر إقراره طوال تلك الفترة السبب في خروج بعض الاستثمارات الكويتية إلى دول المنطقة المجاورة.

 

[خبره]

الكل يعلق الآمال على أن حل أزمة الشركات الاستثمارية سيصدر بقرار مشترك بين مجلس الأمة والحكومة، ولعل هذا ما أدلى به جل ممثلي شركات الاستثمار في الاجتماع الأول للهيئة العامة للسوق الذي عقد أخيراً.

وأجمع الحاضرون، وكذلك رئيس الهيئة يوسف الماجد، على أن السكوت عن الحل يمثل كارثة، وينتج عنه إعلان إفلاس أكثر من شركة، لكن خيّب آمال الكثيرين الإعلان الأخير لمحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح الداعي إلى أن على شركات الاستثمار المتعثرة البحث عن سبل للتمويل خارج إطار الحكومة، وقد صاحب هذا الإعلان هبوط حاد على مستوى المؤشر داخل سوق الكويت للأوراق المالية.

رداً على إعلان المحافظ ووصفاً لوضع الشركات الاستثمارية، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى لـ"الصوت" إن هذا الإعلان كان من المفروض أن يصدر منذ بداية الأزمة، لأن الشركات كانت على أمل التدخل الحكومي لحل الأزمة، ولم تتحرك إلى حين صدور قرار ينقشع به ضباب الأزمة، مشيراً في الإطار ذاته إلى أن هذا السبب هو الذي أجل إلى حد كبير المعالجة وعمق الأزمة أكثر. وأوضح أن الأمور لو كانت واضحة منذ البداية لما استفحل الداء.

وأفاد أن المخاطر الأدبية أو الأخلاقية أو ما يعبر عنها باللغة الانجليزية "moral hazard" تترتب عليها مشكلات أكبر، معتبرا أن هذا أحد الأسباب في عدم التدخل، لافتا إلى أن من الأسباب الحائلة، كذلك، دون تدخل الحكومة غياب المخاطر النظامية التي نفى وجودها محافظ البنك المركزي.

البورصة... نحو الانحدار

وعن وضع البورصة المتردي، وتسجيل المؤشر أدنى مستوياته أمس، أفاد الموسى أن البورصة، بغض النظر على أي إعلان صادر من "المركزي" أو أي جهة أخرى، هي أساسا متجهة نحو الانحدار. وعزا ذلك إلى عدم مبادرة أي جهة إلى بث "بارقة أمل للناس"، مشيرا إلى أن بناء الثقة داخل السوق يحتاج إلى تصرفات، مبينا أن الثقة وعدم الثقة يعتبران "أمرا معديا" على حد سواء. وأوضح أن التصريحات من شأنها أن تهز الثقة، داعيا إلى تصرفات فاعلة ومسؤولة تدعم الثقة، مشيرا إلى أن التردد في اتخاذ القرار لا يساعد على بناء ثقة، وكذلك التصرفات السلبية، ولا سيما إقالة إدارات.

وأقرّ الموسى بأنه إلى الآن لم تتخذ إجراءات ايجابية ولا سلبية، حيث ان الأمور ظلت على حالها، آمالا وتوصيات، معلقة بعيدا عن حيز التنفيذ.

الدمج في الكويت اختياري

وعن مبادرة بعض الشركات إلى تبني منحى الدمج أو الاستحواذ، أفاد أن الدمج على مستوى الواقع الاقتصادي الكويتي يبقى اختياريا بعيدا عن أي ضغوط تلقتها مجموعة الشركات في الدول الأجنبية، ولا سيما في أميركا، حيث إن الكثير من الشركات الأميركية منذ البداية تلقت ضغوطا، سواء من البنك المركزي أو غيره، وكذلك تلقت عدة إغراءات لعقد صفقات الاندماج.

وأشار الموسى إلى أن الاندماج أمر مستحب وجيّد، وأن عدد الشركات الاستثمارية في الكويت هي أكثر من طاقتها ولا توجد أجهزة فنية ولا إدارية قادرة فعلاً على تشغيل هذا العدد الهائل من الشركات.

 

[خبره]

قال التقرير اليومي لشركة الساحل للتنمية والاستثمار عن أداء البورصة ان المؤشر السعري لبورصة الكويت استمر باتجاه النزول، ومستوى الدعم عند 6.400 نقطة ومستوى المقاومة عند 7.00 نقطة، واتجاه البورصة منحني دون مستوى خط الـ »Exponential moving Average 4« ونشاط التداول منخفض.

وأغلق مؤشر السوق تحت حاجز الـ 7000 نقطة لليوم الرابع على التوالي حيث انخفض المؤشر السعري بنسبة %1.41 والوزني بنسبة %3.15 وارتفع مؤشر الساحل لقطاع المقاولات العامة بنسبة %0.86 ويليه قطاع مواد البناء بنسبة %0.43 في حين اقفل قطاع التأمين دون تغيير يذكر، وانخفضت باقي مؤشرات الساحل حيث حقق قطاع التكنولوجيا والاتصالات اعلى نسبة نزول بنسبة %6.75 يليه قطاع اللوجستيات والنقل بنسبة %4.51 واقفلت مجموعة التمدين دون تغيير في حين اقفلت باقي المجاميع على انخفاض حيث اقفلت مجموعة الدار على اكبر نزول بنسبة %6.60 يليها مجموعة الاستثمارات الوطنية بنسبة %5.62.

 

[bnyder2002]

الشمالي لـ «الدار»: عاصفة هبوط كبير تجتاح السوق



أحد المتداولين احترقت مدخراته • الصرعاوي: انتقلنا من مرحلة الأزمة إلى الكارثة الاقتصادية
• العوضي: التأخر في خطة الإنقاذ أصبح عاملاً مساهماً في تفاقم الأزمة
• مستثمرون: 50 في المئة من الشركات المدرجة معرضة للإفلاس
محمد الهندال وعبدالله السلمان وعبدالله المجادي وعلي الخالدي:
اعترف وزير المالية مصطفى الشمالي ان سوق الكويت للاوراق المالية يمر بعاصفة من الهبوط الكبير على حد وصفه.. مضيفا في تصريحاته لـ «الدار» ان بورصة الكويت تعاني من عدم استقرار.. لكن اذا ما كانت هناك مقارنة بين الاسواق المجاورة فسنجد اننا اقل الاسواق تضررا ونزيفا.
واكد الشمالي ان الحكومة تراقب وضع السوق عن كثب، مشيرا الى ان الفريق الخاص بمتابعة اثار الازمة الاقتصادية على الكويت المشكل من قبل مجلس الوزراء.. سيخرج خلال الاسابيع المقبلة بمقترحات جديدة، متمنيا ان يستجيب السوق معها ويتفاعل بالايجاب.. الا ان الشمالي لم يفصح عن نوع هذه الاقتراحات.
وذكر الشمالي ان الحكومة تنسق مع مجلس الامة من اجل وضع بعض التشريعات اللازمة فيما يخص السندات الحكومية والاسهم الممتازة.. متوقعا ان يتم الاعلان خلال الاسابيع المقبلة عن بوادر جيدة تخص التشريعات سالفة الذكر..
وفي سؤال عما اذا كانت الحكومة ستسمح او «ستترك» شركات تواجه مصير الافلاس وخصوصا الكبيرة منها.. افاد الشمالي ان الحكومة ليست معنية في الامر، وهذا شأن كل شركة لوحدها.
الى ذلك اعلن مسؤول حكومي ان فريق الانقاذ برئاسة محافظ البنك المركزي سيتقدم بخطة لدعم الشركات التي تواجه صعوبات خلال الايام القليلة المقبلة.
وقال المسؤول لـ «رويترز» ان الخطة التي ستقدم الى مجلس الامة عبارة عن مجموعة اجراءات لحماية الاقتصاد ومساعدة الشركات على التعامل مع الازمة المالية.. وقد تشمل اقتراحا بتأسيس صندوق حكومي لشراء اصول من الشركات الاستثمارية.
في هذا الوقت، استرعت الازمة المالية والاقتصادية انتباه النواب، الذين راعهم الخطر المحدق.. مستغربين ان تكون تحركات معالجة الازمة غير فعالة على حد وصف النائب مرزوق الغانم.. الذي قال ان الازمة عصفت بالاقتصاد الكويتي وسحقت مدخرات المواطنين وتهدد العديد من المواطنين والوافدين بفقدان وظائفهم، كما تعرض قدرة مؤسسة التأمين على تأمين رواتب المتقاعدين للخطر، وليس هذا وحسب بل والاحتياطي العام واحتياطي الاجيال.
وتساءل الغانم في تصريح أمس عن الدور الذي يقوم به فريق متابعة الازمة والذي لم يقدم اي تصورات او حلول او يقوم بالاستعانة باي خبرات اقتصادية تؤكد جديته في القيام بمهامه.. معتبرا ان هناك ثلاثة احتمالات في هذا الصدد وهي ان الحكومة ممثلة بهذا الفريق ـ غير قادرة على اداء واجباتها، او انها قادرة ولا تملك الجرأة او انها متعمدة لاهداف بعيدة المدى.. محذرا من الاستمرار في عدم ايلاء الملف الاقتصادي اولوية، وابعاده عن المزايدات السياسية التي ستؤدي بنا الى كارثة. واتفق النائب عادل الصرعاوي مع النائب الغانم على تعبير الكارثة، كعنوان لواقع الازمة المالية الحالية.. فقد قال الصرعاوي امس: لقد انتقلنا من مرحلة الازمة الاقتصادية الى مرحلة الكارثة وعلى السلطتين التحرك!!
واذا كانت الغانم حذر الحكومة من ان صبرنا نفد ولن نقف مكتوفي الايدي تجاه تبخر مدخرات المواطنين واهدار مستحقات المتقاعدين فان رئيس لجنة الشؤون المالية الاقتصادية البرلمانية النائب عبد الواحد العوضي، دعا سمو رئيس الوزراء والوزراء المختصين وفريق معالجة الاثار السلبية للازمة لحضور اجتماع اللجنة المقرر في 25 الحالي، معتبرا انه سيكون الاجتماع الاهم بعد تدهور الاوضاع الاقتصادية على نحو خطير مشيرا الى ان الاجتماع يهدف لاطلاع اللجنة على إجراءات الحكومة في معالجة الازمة.. منوها بتأخر الحكومة في تقديم خطة الانقاذ وتنفيذها ومعتبرا ان التأخير اصبح عاملا مساهما ايضا في تفاقم تلك الازمة. وشدد العوضي على ضرورة تحرك الحكومة بشكل جدي لانقاذ الاقتصاد وايقاف التدهور خصوصا مشكلة هبوط قيمة الاصول المرهونة لدى البنوك وجدولة القروض. الى ذلك أعرب مستثمرون عن استيائهم الشديد تجاه صمت الحكومة ولامبالاة المسؤولين تجاه الازمة الاقتصادية التي وصلت حد الانهيار في البورصة والعقار.
وحذروا من ان استمرار الوضع الحالي يهدد بافلاس 50 في المئة من الشركات المدرجة بعد انخفاض الاسهم الى حدود خيالية في ظل الإحجام عن الشراء والبيع المتزايد لجميع الاسهم سواء القيادية او التشغيلية وغيرها.
واشاروا الى ان محافظ البنك المركزي طلب من البنوك خفض ارباحها والاحتفاظ بمخصصات وان العام الحالي سيكون عاما صعبا على الكويت.. وهذا يوضح مدى تأزم الاوضاع وضرورة التحرك العاجل لحماية الاقتصاد من انهيارات قادمة للشركات والمستثمرين وما يترتب عليه من ازمات اجتماعية وسياسية وستكون تكلفتها غالية. واكدوا ان الازمة المالية الحالية اخطر من ازمة المناخ التي كانت تخص عددا محدودا من رجال الاعمال اما حاليا فالجميع متضرر الكبير قبل الصغير.. ولم تعد هناك مخارج للازمة يمكن للشركات ان تلجأ اليها.
فالاسهم تراجعت 22.25 منذ بداية العام واسعار العقار هبطت 20 في المئة والبنوك ترفض تقديم القروض بضمان الاسهم او العقار.. وطالبوا بضرورة التدخل مثلما يحدث مع البنوك التي لا يتوانى البنك المركزي عن تقديم المساعدة لها بجميع الاشكال.. وحتى لا تضيع جهود البنك المركزي وتدخل البنوك دائرة الازمة.

أسئلة من الغانم لوزير المالية
وجه النائب مرزوق الغانم تسعة اسئلة لوزير المالية حول الاجراءات الحكومية لمعالجة اثار الازمة او التخفيف منها، واهداف فريق متابعة تداعيات الازمة والغرض من تشكيله، وعدد اجتماعات فريق المتابعة ومحاضرها والمقترحات المقدمة، وهل تمت الاستعانة بخبرات مالية واقتصادية عالمية، او قامت الحكومة بعمل دراسة لتداعيات الازمة واثارها على مدخرات المواطنين وعلى الوظائف بشكل عام ووظائف الكويتيين خاصة وما هي القرارات التي اصدرها فريق المعالجة لمتابعة تداعيات الازمة حتى الان.





تاريخ النشر : 23 يناير 2009

 

[bnyder2002]

خاطبها لزيادة الاحتياطي والاستعداد لتطورات اقتصادية سلبية
«المركزي» طلب من البنوك خفض أرباحها تحسباً لعام صعب



أحد المتداولين يقوم بجمع خسائره في
قاعة البورصة تصوير: صخر درويش هند فاروق :
علمت «الدار» ان البنك المركزي خاطب البنوك المحلية اول من امس وطالبها بخفض ارباحها المعلنة للعام الماضي 2008 والاحتفاظ بجزء منها كاحتياطي تحسبا لصعوبات اقتصادية خلال العام الجاري.
واوضحت المصادر ان محافظ البنك المركزي كان قد ذكر ان 2009 سيكون عاما صعبا على الكويت.. واكدت المصادر ان هذه التوجهات ستؤثر سلبا على السوق.. وستؤدي لمزيد من التراجع في اسهم البنك حيث يعلق المتداولون املهم الوحيد على التوزيعات لسداد الديون المستحقة عليهم.. واكد مصدر مصرفي ان تعليمات البنك المركزي التي اصدرها للبنوك بخفض ارباحها لعام 2008 والاحتفاظ بجزء منها كاحتياطي للعام الجاري تعد اجراءات صحيحة وسليمة، لافتا الى انها تعد خطوة احترازية من قبل المركزي وتأتي في مصلحة البنوك نظرا للوضع الحالي وتأثير الازمة الذي بدأ يظهر بوضوح شديد على جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد.
واوضح المصدر ان هذا الاجراء سيعود بالنفع على الجميع لكن المشكلة تكمن في انتظار اصحاب القروض للتوزيعات ليتمكنوا من تسديد الفوائد على قروضهم.
واوضح ان ذلك الاجراء سيكون له اثر واضح على اداء الاسهم حيث سيدفع المستثمرين اما للبيع في حال عدم اقتناعهم بالتوزيعات او انها تدخره وتنتظر الى ان تتحسن الاوضاع.
وقال مصدر اخر ان ذلك الاجراء سيكون له اثار ايجابية على البنوك نظرا لانه سيمكنها من الاحتفاظ بالسيولة النقدية الامر الذي من شأنه ان يساعدها على التصدي لما تواجهه من الان من تحديات وعوائق مالية.
موضحا انها خطوة ستؤثر سلبا على السوق وذلك في ظل انتظار المستثمرين والمساهمين لتوزيعات تلك الارباح.
وذلك اما لتسديد ما عليهم من التزامات او لاعادة استثمارها في السوق بالتالي سيؤدي الامر الى مزيد من الاعباء وزيادة الالتزامات وتعثر في السداد مما سيدفعهم لتسييل بعض الاستثمارات للحصول على السيولة النقدية.
وفي نفس السياق افاد مصدر اخر ان تلك الخطوة ستؤدي الى تدهور السوق الذي بات تأثره واضحا بالفعل في ظل عدم اتخاذ اي اجراء لتقديم الدعم لوقف نزيف الهبوط الذي تشهده الجهات المعنية ولا تحرك ساكنا مكتفية بالتصريحات المتضاربة مشيرا الى انه سينعكس بالضرر على جميع القطاعات الاقتصادية وعلى جميع الشركات بجميع انواعها وليس العقارية او الاستثمارية منها فقط.
واوضح المصدر ان الارباح يمكن الاحتفاظ بها كأرباح مرحلة وتحقق الاستفادة للبنوك ويعزز موقفها.




تاريخ النشر : 22 يناير 2009

 

[bnyder2002]

العملاء يرفضون لأن المال عزيز... والجميع يحتاج إليه
الشركات تقدم تنزيلات تصل إلى 30 في المئة على السداد «الكاش» للأقساط



تراجع البورصة أحبط المستثمرين علي الخالدي :
علمت «الدار» من عدة مصادر..ان هناك عددا من شركات الاستثمار «معظمها تتوافق اعمالها مع الشريعة الاسلامية» والتي يد خل ضمن نشاطها، «المتاجرة في الاراضي والعقارات» وتمويل الافراد والشركات عن طريق «المرابحة و الاجارة»..
تقوم باتصالات «غير منقطعة» مع عملائها الذين قامت بتمويلهم في وقت سابق «ايام الرخاء».. لحثهم على دفع ما تبقى من مديونياتهم «كاش» على ان تقوم الشركة بخصم «يتجاوز» الـ 30 % من بقية المديونية التي يقومون بد فعها بالاقساط..
واوضحت المصادر ان هذه الاتصالات اغلبها كانت مع عملاء «منتظمين في السداد»، ولم تنته فترة استحقاقات اقساطهم، بالاضافة الى عملاء غير منتظمين منذ فترة قصيرة او حتى وصلت ملفاتهم الى القضاء..
وبينت المصادر ان مادعى تلك الشركات الى القيام بذلك، هو الحاجة إلى «كاش» تستطيع من خلاله تسديد ما دهمها من استحقاقات لسداد قروضها قصيرة الاجل..
وسألت «الدار» المصادر، الا تعلم الشركات ان في ممارستها لمثل تلك العمليات، ستعرض موازناتها لخسائر كبيرة، اذا ما اخذنا في عين الاعتبار «حسبة هذه القروض» وتدفقاتها النقدية على الشركة شهريا من جانب، ومن جانب آخر قيمة الارض او العقار وتقييمه عند تمويل شرائه ومدى تأثيره على قيمتها الدفترية وارباحها.. الا ان المصادر وقالت : ان الانهيار الحاصل في قيم الاصول، وامتناع البنوك عن تمويل الشركات وامدادها بخطوط ائتمان، دعاها الى المضي في هذا الجانب، محاولة منها الى عدم الوصول الى مرحلة الانكشاف وتغطية بعض التزاماتها الملحة.. خوفا من الملاحقة القضائية من جهة، وسمعتها امام مساهميها من جهة اخرى..
ونقلت المصادر «حديثا» تم ما بين احدى شركات الاستثمار سالفة الذكر، و احد عملائها، والذي استفاد من «تمويلهم» له، وعلى اثره قام بشراء بناية استثمارية في محافظة حولي.. حيث اتصلت الشركة «بالعميل المنتظم في السداد» والمتبقي على مديونيته « 140 الف دينار»، ناقلة له رغبتها في عمل «تنزيلات» على بقية مد يونيته.. واضافت المصادر ان الشركة عرضت على العميل ان يدفع 100 الف دينار «كاش» مقابل ان تمنحة مخالصة في مديونيته المستحقة لها..الا ان العميل رفض العرض المقدم من الشركة..وقال «الحديث على لسان العميل» الكاش ملك في هذه الايام..ولو منحتوني حسما يفوق الــ 50 % لن اقبل..وسأبقى على الاقساط..موضحا وجهة نظره ان الـ 10000 دينار ايام «الانكماش»، تساوي 100000 دينار ايام الرخاء..ويمكن ان اصطاد «صفقة» في الوقت الراهن، اجني من ورائها، اضعافا مضاعفة، متى ما تحلحلت الامور، وعادت الامور الاقتصادية الى الانتعاش..
ونقلت «الدار» هذه المعلومات الى خبير اقتصادي، للوقوف على وجهة نظره في هذا الامر.. الذي انتقد بشدة هذه الممارسات التى تقوم بها بعض ادارات الشركات الاستثمارية، ووصف تلك الاجراءات بـ«تخبط» جديد، علاوة على التخبطات القديمة التي جرت شركاتهم الى ماهي عليه الآن..
واشارت المصادر ان قيام الشركات بعمل حسومات لعملائهما بهذه الطريقة، بلا أدنى شك سيضر بمركز الشركة المالي.. اذا تم توضيح هذا الجانب وتقييد عمليات التكييش باسعار اقل في ميزانية الشركة..حيث ان عمليات التمويل تلك قامت على اساس مبلغ محسوم السداد وبمدد محددة، ومقيدة في « التدفقات المالية» للشركة المقرضة سواءا كانت الشهرية او السنوية..ومتى ما فقدت تدفقاتها نتيجة تحصيلها الاقساط، بالتأكيد ستضعف ايراداتها وبالتالي ستضعف ارباحها..نتيجة فقدانها سيولة شهرية كانت تدخل عليها شهريا، وهذا من جانب..ومن جانب آخر ان تلك العملية ستسجل في دفاترها كخسائر محققة..
وشددت المصادر على ضرورة عدم اخفاء هذه العمليات من دفاتر الشركة،او عدم تقييدها في حينها، اواللجوء الى عمليات محاسبية معقدة لاخفاء تلك الخسائر الناتجة عن تلك المعاملات.. متى ماتمت.. وتساءل الخبير مرة اخرى ايعقل ان تكون جميع الشركات في البورصة متضررة الى هذا الحد الخطير حتى تصل الى تلك القيم السوقية..؟!
الا ان الخبير اجاب على تساؤلاته بنفسه عندما ذكر..ان هناك كثيرا من الشركات لا توجد عليها مديونيات تذكر.. وهناك شركات مدرجة منذ اكثر من عشر سنوات ولم تدخل في استثمارات تذكر..ورؤوس اموالها ثابتة.. وسيولتها متوفرة..وقامت بالاعلان عن ميزانيتها للربع الثالث عن ارباح جيدة..الا انها «تركت اسهمها» دون دعم، وربما هي من يضغط عليها لتنزيلها.. تحسبا منها بالظفر في « كعكة سيولة الحكومة المرتقبة».. مبينة ان القائمين على تلك الشركات « كانوا يعولون على صغار المستثمرين « كثيرا، وعلى تأوهاتهم، بل على اعضائهم في مجلس الامة.. الا ان آمالهم لم تتحقق كاملة، بعدما توقعوا ان المحفظة المليارية « بترش عليهم جم دينار».. الا انهم استمروا بالضغط على اسهم شركاتهم..تخمينا منهم انه بتلك الطريقة، سترضخ الحكومة وتقوم بدعم الشركات..مثلما رضخت وقدمت محفظة بـمليار ونصف المليار دينار كويتي.. واختتم الخبير حديثه بالقول..سننتظر من سيفوز بالرهان.. «المليونيريات» او «الحق»..
مشيرا الى ان تلك الايام السوداء التى تعيشها البورصة، لابد من النظر اليها نظرة ايجابية.. حيث انها قامت بـ« تعرية» عدد من الشركات التي كانت تخدع الناس من خلال وسائل الاعلام، وتظهر علينا بين يوم واخر بجوائز اقليمية وتصنيفات عالمية رفيعة المستوى..لا نعلم كيف تحصلت عليها.. مضيفة ان الاقتصاد العالمي طالما مر بفترات من الانكماش اوالركود، بل حتى مر في فترات سابقة وبالتحديد عام 1929 بكساد كبير... الا اننا لانتمنى ان تصل بنا الامور الى الكساد.. قاصدا « ان بعد تلك المراحل التي يمر بها الاقتصاد..فلا بد ان تأتي فترة الرواج والانتعاش عاجلا ام آجلا.. واعتبر الخبير: ان الازمة الاقتصاية العالمية التي القت تداعياتها السلبية على الاقتصاد الكويتي وبالتحديد «البورصة» واسعار اسهمه، ما هي الا «ذهبية» للسوق حتى «يلفظ» السيئ من شركاته « ويبقي على الشركة التي سوف تثبت في العاصفة وتستحق البقاء في السوق»..




تاريخ النشر : 23 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

الشهر الماضي تسبب في خسائر لجميع الصناديق
صندوق الوطنية الاستثماري تراجع 50 في المئة العام الماضي


ذكر تقرير لموقع مباشر الالكتروني ان صناديق شركة الاسثمارات الوطنية شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال شهر ديسمبر الماضي حيث كان صندوق الوطنية الاستثماري الأكثر انخفاضاً بين الصناديق المدارة بواسطة شركة الاستثمارات الوطنية خلال الشهر محققاً نسبة تراجع في الأداء بلغت 15.58 في المئة ليغلق سعر الوثيقة في نهاية شهر ديسمبر 2008 على 0.748 دينار كويتي. وقد حقق الصندوق خسائر خلال العام بلغت نسبتها 49.63 في المئة، أما عن العائد على الصندوق من تاريخ التأسيس فقد بلغ 247.42 في المئة. وقد بلغت نسبة الأرباح النقدية الموزعه منذ التأسيس 55 في المئة فيما بلغت نسبة أرباح المنحة الموزعة منذ التأسيس 160 في المئة. ومن الجدير بالذكر أن صندوق الوطنية الاستثماري هو صندوق مفتوح تم تأسيسه في يوليو 2001 وهو أحد الصناديق الاستثمارية الرائدة من حيث الأداء في مجال الاستثمار بسوق الكويت للأوراق المالية بمساهمة 50 في المئة من قبل الهيئة العامة للاستثمار. وقد بلغ صافي قيمة الصندوق 187.479 مليون دينار كويتي. ومن أكبر الشركات التي يستثمر بها الصندوق بيت التمويل السعودي، الشركة الأولى للاستثمار، شركة الصناعات الوطنية، شركة بوبيان للبتروكيماويات، والشركة الكويتية للأغذية. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن أكبر قطاع يقوم الصندوق باستثمار أمواله به هو قطاع الصناعة بنسبة 30.76 في المئة يليه قطاع الاستثمار بنسبة 23.45 في المئة.

صندوق الصفوة
وفي المرتبة الثانية للانخفاضات جاء صندوق الصفوة الاستثماري متراجعاً بنسبة 14.92 في المئة ليغلق سعر الوثيقة في نهاية شهر ديسمبر 2008 على 0.675 دينار كويتي. وقد حقق الصندوق تراجعاً خلال العام بلغت نسبته 36.24 في المئة، بينما حقق عائداً منذ التأسيس بلغت نسبته 149.97 في المئة. وقد بلغت نسبة الأرباح النقدية الموزعة منذ التأسيس 60 في المئة، فيما بلغت نسبة أرباح المنحة الموزعة منذ التأسيس 103 في المئة. وقد تم تأسيس الصندوق في مايو 2002 ويهدف الصندوق إلى استثمار رأسماله في أسهم مختارة من الشركات المدرجة في الأسواق المالية وغير المدرجة والتي تعمل وفق قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية. وقد بلغ صافي قيمة الصندوق 45.675 مليون دينار كويتي. ومن أكبر الشركات التي يستثمر بها الصندوق بيت التمويل الكويتي، شركة بيت الأوراق المالية، الشركة الأولى للاستثمار، بيت الاستثمار الخليجي، وشركة النماء العقارية. ويستثمر الصندوق الجزء الأكبر من أمواله في قطاع البنوك بنسبة 45.91 في المئة، ثم في قطاع الاستثمار بنسبة 33.88 في المئة.
يليه صندوق الدارج الاستثماري والذي حقق نسبة انخفاض في أداء شهر ديسمبر 2008 بلغت 14.04 في المئة ليغلق سعر الوثيقة على 0.57 دينار كويتي في نهاية الشهر. وقد حقق الصندوق خسائر منذ بداية العام بلغت 44.33 في المئة، أما عن العائد الذي حققه الصندوق منذ التأسيس فقد بلغت نسبته 121.85 في المئة. وقد بلغت نسبة الأرباح النقدية الموزعة منذ التأسيس 50 في المئة، وبلغت نسبة أرباح المنحة الموزعة منذ التأسيس 103 في المئة. وقد تم تأسيس الصندوق في يونيو 2003 ومن أكبر الشركات التي يستثمر بها الصندوق الشركة الأولى للاستثمار، بيت الاستثمار الخليجي، شركة بوبيان للبتروكيماويات، شركة اسمنت الخليج، وشركة صناعات اسمنت الفجيرة. ويستثمر الصندوق أمواله في قطاع الاستثمار بنسبة 35.18 في المئة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.88 في المئة. وقد بلغت قيمة صافي أصول الصندوق 29.551 مليون دينار كويتي.
وفي المرتبة الرابعة جاء صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية لينخفض بنسبة 11.41 في المئة حيث أغلق سعر الوثيقة في نهاية شهر ديسمبر على 0.593 دينار كويتي. وبلغت خسائر الصندوق منذ بداية العام 41.69 في المئة، و15.59 في المئة منذ تاريخ التأسيس. وقد بلغت نسبة الرباح النقدية الموزعة منذ التأسيس 20 في المئة، وبلغت نسبة الأرباح النقدية الموزعة منذ التأسيس 8 في المئة. وقد أسس الصندوق في ابريل 2006 وبلغت قيمة صافي أصوله 23.864 مليون دينار كويتي.

صندوق زاجل
ثم صندوق زاجل للخدمات والاتصالات ليكون الأقل انخفاضاً خلال الشهر بنسبة انخفاض بلغت 9.89 في المئة ليغلق سعر الوثيقة على 0.685 دينار كويتي. وبلغت خسائر الصندوق منذ بداية العام 37.28 في المئة، فيما بلغ العائد على الصندوق منذ التأسيس 48.69 في المئة. وقد بلغت نسبة الارباح النقدية الموزعة منذ التأسيس 35 في المئة، وبلغت نسبة الأرباح النقدية الموزعه منذ التأسيس 50 في المئة. ومن كبرى الشركات التي يستثمر بها الصندوق أجيليتي، زين، الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة، شركة الاتصالات السعودية، والشركة العمانية للاتصالات. ويستثمر الصندوق النسبة الأكبر من أمواله في قطاع الاتصالات بنسبة 64.31 في المئة، ثم في قطاع الخدمات بنسبة 20.16 في المئة. وقد بلغت قيمة صافي أصول الصندوق 34.493 مليون دينار كويتي.

الأكثر ارتفاعاً
أما عن أكثر صناديق شركة الاستثمارات الوطنية ارتفاعاً فقد كان صندوق التحوط بنسبة ارتفاع بلغت 6.01 في المئة ليغلق سعر الوثيقة في نهاية شهر ديسمبر على 0.721 دينار كويتي. وقد حقق الصندوق خسائر منذ بداية العام بلغت نسبتها 31.44 في المئة. ومن الجدير بالذكر أن صندوق التحوط هو صندوق مفتوح تم تأسيسه في يوليو 2004 ويهدف الصندوق إلى تحقيق أعلى العوائد الإيجابية من حيث المعدل ومن حيث المخاطرة المرتبطة بالاستثمار بشكل يفوق الاستثمارات قصيرة الأجل التقليدية، وذلك باستخدام المشتقات على المؤشرات المالية الرئيسية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الحد من تكبد أي خسائر كبيرة للأصول المدارة . تستخدم استراتيجية الصندوق المشتقات المالية على أهم مؤشرات الأسهم الأميركية التحوط المتزن، وذلك للحفاظ على قيمة الأصول المدارة من تقلبات الأسعار في الأسواق المالية والاستفادة إيجابياً من التغيرات في معدلات التذبذب ومعدلات الانقضاء الزمني على عقود المشتقات المدارة . وقد بلغت صافي قيمة الصندوق 9.62 مليون دينار كويتي.





تاريخ النشر : 23 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

«جلوبل»: 22.25 ٪ خسائر السوق في 3 أسابيع


ذكر التقرير الاسبوعي لشركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن سوق الكويت للأوراق المالية شهد نزيفا حادا من التراجع خلال هذا الأسبوع، حيث سجل مؤشر جلوبل العام رقما قياسيا آخر من الانخفاض بلغت نسبته 14.68 في المئة، ليسجل خسائر بلغت 22.25 في المئة من بداية العام وحتى الآن . فقد أنهى مؤشر جلوبل العام الوزني تداولات الأسبوع عند 160.49 نقطة وهو أدنى مستوى له مغلقا منذ 17 من شهر مايو من العام 2004. من جهة أخرى، سجل المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية تراجعا بمقدار582.40 نقطة أي ما يعادل نسبته 8.23 في المئة هذا الأسبوع ليغلق دون مستوى 7.000 نقطة لأول مرة منذ أربعة أعوام تقريبا عندما وصل إلى 6.496.80 نقطة. هذا وصل إجمالي القيمة السوقية إلى مستويات متدنية ليبلغ 25.77 مليار دينار كويتي. بينما فقدت البورصة 39.31 مليار دينار كويتي من قيمتها منذ أن وصلت القيمة السوقية لذروتها في 13 من شهر مارس من العام 2008 بالغة 65.08 مليار دينار كويتي. في حين مال معامل انتشار السوق بشدة نحو الأسهم المتراجعة التي تشهد ارتفاعا بمرور الأسابيع، فقدت شهد 124 سهما انخفاضا في أسعاره مقابل ارتفاع أسعار 13 سهما فقط. بينما أنهى 61 سهما من إجمالي 204 اسهم، مدرجا بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي، تداولات هذا الأسبوع دون تداول. سجل نشاط التداول أداء سلبيا خلال هذا الأسبوع. فقد بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 525.02 مليون سهم متراجعا بنسبة 33.09 في المئة وذلك بإجمالي قيمة بلغت 145.70 مليون دينار كويتي ( أي بنسبة تراجع بلغت 15.73 في المئة عن الاسبوع السابق). وقد حاز قطاع الخدمات على أكبر كمية تداول مشكلا 26.79 في المئة من إجمالي الكمية المتداولة في السوق وذلك بإجمالي كمية تداول بلغت 140.65 مليون سهم. هذا وقد تصدرت مجموعة الصفوة القابضة تداولات الأسبوع من حيث الكمية وذلك بتداول 30.32 مليون سهم من أسهمه مشكلا ما نسبته 5.78 في المئة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق. كما تصدر سهم الشركة ذاتها قائمة الشركات الأكثر تراجعا خلال الأسبوع بفقدانه 34.38 في المئة من قيمته مغلقا عند سعر 0.021 دينار كويتي. بينما حاز قطاع البنوك على اكبر قيمة تداول خلال الأسبوع مشكلا ما نسبته 45.62 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة والتي بلغت 66.46 مليون دينار كويتي. فقد تصدرت أسهم ثلاثة بنوك قائمة الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة خلال الأسبوع وهم سهم بنك الكويتي الوطني بإجمالي قيمة بلغت 20.63 مليون دينار كويتي، سهم بيت التمويل الكويتي بما قيمته 19.94 مليون دينار كويتي وسهم البنك التجاري الكويتي بتداول 16.70 مليون دينار كويتي. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن جميع البنوك الكويتية شهدت تراجعا خلال هذا الأسبوع.





تاريخ النشر : 23 يناير 2009

 

[bnyder2002]

جميع المؤشرات تراجعت بلا استثناء
المركز: السوق شهد أسبوعاً أسود


ذكر التقرير الاسبوعي لشركة المركز المالي ان سوق الكويت للأوراق المالية استمر بالانخفاض إلا أنه كان أشبه بالسقوط الحر ،حيث هوت جميع مؤشرات السوق بلا استثناء في أسبوع، أقل ما يقال عنه أسود، يشهده سوق الكويت للأوراق المالية رفعت بخسائره منذ بداية السنة إلى 22.4 في المئة للمؤشر الوزني، لتجعل سوق الكويت للأوراق المالية ثاني أكبر الخاسرين من بين أسواق الخليج بعد السوق القطري منذ بداية السنة بعد أن كان من أقل المتضررين حسب إغلاق السنة الماضية. فانخفض المؤشر السعري بنسبة 8.2 في المئة في المئة ببلوغه 6496.8 نقطة في حين بلغ المؤشر الوزني 315.76 نقطة منخفضا بنسبة 14.8 في المئة عن الأسبوع السابق في استمرار العد العكسي للمؤشرين و كسرهما لجميع الأرقام والحواجز و بلوغهما أدنى مستوياتهما منذ سنوات، كما استمرت قيمة التداول في الانخفاض فبلغت 145.7 مليون دينار بانخفاض نسبته 15.7 في المئة بينما شهدت كمية التداول انخفاضا أكثر حدة بنسبة 33.1 في المئة ببلوغها 525 مليون سهم. وشهدت التداولات بداية الأسبوع انخفاضا وكانت السيولة شحيحة إزاء إشاعات ترددت عن رفض البنك المركزي لبعض ميزانيات البنوك مصحوبة بتصريح كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بأن الحكومة لن تدعم شركات الاستثمار وأن عليها وضع خططها لمعالجة مشاكلها وانخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى الضغط على السوق بشكل عام و أسهم البنوك والاستثمار بشكل خاص حتى وصلت تداولات السوق في يوم الثلاثاء أدنى مستوى لها منذ فبراير 2003 ببلوغها 13.1 مليون، إلا أن السوق تحسن في آخر يوم و ارتفعت التداولات فيه بعد إعلان الصندوق الكويتي عن تحويل مساهمته في المحفظة إلى الكويتية للاستثمار ونفي المحافظ عن وجود أي مشكلة في ميزانيات البنوك وأن الإعلان سوف يكون الأسبوع المقبل بالإضافة إلى ورود أنباء عن حث سمو رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في ضخ ما تبقى من المحفظة لإنقاذ السوق والتي إن لم تكن كافية لتنشيط السوق إلا أنها ساعدت في كبح النزيف الحاد الذي أصاب السوق منذ بداية الأسبوع. وشهد السوق هذا الأسبوع أول عملية اندماج بين شركات الاستثمار بعد أسابيع من حث البنك المركزي للشركات للاندماج كأحد أفضل الحلول للشركات للبقاء في مثل الظروف الحالية لتشكيل كيانات جديدة أقوى بعد أن وقع كل من شركة الاستثمارات الوطنية وبيت التمويل على مذكرة تفاهم لدمج الأولى للاستثمار و بيت الاستثمار الخليجي. وأعلنت شركة انجازات عن أرباحها لسنة 2008 حيث حققت 15.3 مليون دينار فيما بلغت ربحية السهم 45 فلسا مقابل 50 فلسا للسنة الماضية،كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 25 في المئة نقدي. احتل قطاع البنوك المرتبة الأولى هذا الأسبوع من حيث قيمة التداول الأسبوعية بنسبة 45.7 في المئة مدفوعا بارتفاع التداول على أسهم بيتك والوطني بنسبة23.6 في المئة من إجمالي تداولات السوق ، وجاء قطاع الخدمات بالمركز الثاني بنسبة23.6 في المئة مدفوعا بارتفاع التداول على شركة زين.
ومن الناحية الفنية،يحظى المؤشر السعري بدعم عند مستوى6200 و 6350 بينما يواجه مقاومة عند مستوى 6500 نقطة، بينما يحظى المؤشر الوزني بدعم عند مستوى 275 و 300 فيما يواجه مقاومة عند مستوى 335 و 340 نقطة .




تاريخ النشر : 23 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

المؤشر السعري انخفض 101.9 (1.5 في المئة) والوزني 5.2 (1.6 في المئة) وسط تحسن في معدلات التداول
توقعات بتدهور أوضاع البنوك تدفع لموجة بيع لأسهمها


أحمد الفضلي:
انهت بورصة الكويت اسبوعا كاملا من النزيف اختتمته امس بجلسة حمراء فقد المؤشر السعري خلالها 101.9 نقطة «1.5 في المئة» وعلى الرغم من التحسن المتوسط في معدلات التداول وبفارق عن جلسات الاسبوع السابقة الا انها لم تكبح جماح الخسائر او تقلص منها الشيء الكثير.
وجاد التراجع بقيادة اسهم «البنوك» ودعم من اسهم الاستثمار حيث تكبدا أشد الخسائر ولتنضم اليهما بقية قطاعات السوق وتركزت التداولات على عدد من الاسهم اغلبها من القيادية حيث استحوذت 7 شركات على 73 في المئة من القيمة و8 شركات اخرى على 50 في المئة من الكمية الاجمالية للجلسة. ويشير عدد من المراقبين ان اموال المحفظة المليارية قررت ان تنشط قليلا بعد ركود طوال جلسات الاسبوع وتفيد مصادر مطلعة ان تداولات المليارية يوم امس تجاوزت 22 مليون دينار من اجمالي تداولات السوق.

تحسن السيولة
وشهدت معدلات التداول تحسنا مقارنة بجلسات التداول الاخيرة لترتفع الى مستوى متوسط بعد ان كانت دون الادنى اذا صح القول ويشار الى ان الكمية ارتفعت 133 في المئة والقيمة 199 في المئة والصفقات 290 في المئة مقارنة بالجلسة السابقة.
وتركزت اغلب التداولات على الاسهم القيادية وعدد من الاسهم الرخيصة بل الرخيصة جدا وتحديدا مادون الـ 50 فلسا.

تباين القيادية
وعلى ضوء تركز التداولات في مجملها على الاسهم القيادية والكبرى فقد حققت نتائج متفاوتة تمثلت في ارتفاع اسعار عدد منها مثل «اتصالات» 100 فلس و«زين» 20 فلس و«اجيلتي» 15 فلسا بينما تراجعت اسعار «وطني» 40 فلسا وانخفض سهم «بيتك» 30 فلسا وتراجعت «مشاريع» 25 فلسا وفقدت «صناعات» 20 فلسا وانخفض سهم «استثمارات» 5 فلوس.
واستمر «تمويل خليج» في مسيرته الهابطة وبالحد الادنى ليغلق عند 20 فلسا بعد تراجعه 10 فلوس كما وصل سهما «جلوبل» و«الدار» انخفاضهما بالحد الادنى وبتداولات لاتذكر وذلك في ظل عدم وجود اي انباء ايجابية توحي بقرب انتهاء ازمتهما المالية.
مجريات الجلسة
افتتح المؤشر السعري الجلسة على تراجع بـ 57 نقطة متذبذبا بعدها وعلى مدى ساعتين مابين تراجع بـ 50 نقطة الى 100 نقطة قبل ان تشتد وطأة التراجع في الساعة الاخيرة ليصل الى ادنى خسارة له خلال الجلسة «145 نقطة».
ولكن المؤشر استطاع تقليص 44 نقطة من خسائره ليغلق عند 101.9 نقطة وذلك بفضل تداولات الثواني الاخيرة التي تركزت على عدد من الاسهم ساهمت في تعديل اغلاقاتها السعرية ابرزها «بيتك - وطني - صفاة طاقة - اكتتاب - امتيازات - صكوك - ايفا - مزايا - ابيار - الجزيرة».

متغيرات الجلسة
انخفض المؤشر السعري 101.9 نقطة «1.5 في المئة» ليغلق عند 6.496.8 نقطة كما تراجع المؤشر الوزني 5.2 «1.6 في المئة» لينهي الجلسة عند 315.76 نقطة.
وبلغت الكمية المتداولة 215.562 مليون سهم جاءت بقيمة 66.235 مليون دينار من خلال 4606 صفقة وهو ماشكل ارتفاعا في معدلاتها بفارق 123.1 مليون سهم في الكمية و44 مليون دينار في القيمة وبفارق 3425 صفقة في معدل الصفقات.
وشملت التداولات 103 شركات من اصل 203 مدرجة ارتفعت منها اسعار23 شركة «11 في المئة من اجمالي الشركات المدرجة» وانخفضت اسعار 67 شركة «33 في المئة من المدرجة» ولم تتغير اسعار 13 شركة «6 في المئة من المدرجة» وفي المقابل لم تشهد 100 شركة 49 في المئة من المدرجة اي تداول في جلسة الامس.

السعري يفقد 582.4 نقطة والوزني يخسر 15 في المئة من قيمته على مدى الأسبوع
مع نهاية تداولات الاسبوع فقد خسر المؤشر السعري 582.4 نقطة بما يعادل 8.2 في المئة، وذلك على مدى الجلسات الخمس، كما فقد المؤشر الوزني 55.05 نقطة بما يعادل 14.8 في المئة. وهو ما يفسر بشكل واضح التراجعات الشديدة في اسعار الاسهم المدرجة، حيث يقيس المؤشر السعري في الاغلب اسعار الاسهم، ويدلل الوزني على قوة الشراء والبيع وتوجه المتداولين كما يستنبط بعض المحللين ذلك منه. وجاءت تراجعات المؤشرين على اثر انخفاض اغلب الاسهم المدرجة وتراجعها دون القيمة الاسمية «100 فلس» بل ونصفها وربعها في عدد من الاسهم.




تاريخ النشر : 23 يناير 2009

 

[bnyder2002]

«إيفا» تحصل على عضوية سوق دمشق


دمشق - كونا: أصدر سوق دمشق للاوراق المالية قرارا يقبل بموجبه طلب العضوية المقدم من شركة «ايفا للخدمات المالية» الكويتية الحاصلة على الترخيص النهائي لممارسة اعمال الوساطة في الاوراق المالية.
واشار القرار الى ان «ايفا للخدمات المالية» تكون العضو الثاني في سوق دمشق للاوراق المالية، وبذلك تكون الشركة قد حصلت على العضوية في مركز المقاصة والحفظ المركزي.




تاريخ النشر : 23 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

خبراء اقتصاديون يبحثون النظام المالي الإسلامي والاقتصاد العالمي


كوالالمبور - (كونا): عقدت لجنة دولية مكونة من 13 خبيرا اقتصاديا في النظام المالي الاسلامي اولى اجتماعاتها في مركز التدريب والابحاث الاسلامية التابعة للبنك الاسلامي للتنمية بالعاصمة كوالالمبور لتنفيذ المهمة التي كلفت بها لدراسة النظام المالي الاسلامي واستقرار الاقتصاد العالمي.
واكدت رئيسة بنك ماليزيا المركزي زيتي اختر عزيز في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ضرورة ان تعمل المؤسسات والمجتمعات الدولية على تقييم وترتيب الاقتصاد العالمي خصوصا تلك الدول التي تأثرت بالازمة الحالية حتى يكون للمجتمع الدولي دور في توازن التراجع المالي الذي اصاب العالم.
واضافت ان المؤسسات المصرفية التي تهتم بالنظام المالي الاسلامي يمكن ان تساهم بشكل كبير في عملية التطوير والتحسين الاقتصادي قائلة «لذلك نقوم بهذه الدراسة الممحصة لايجاد وسائل متنوعة للمساهمة في تحسين الوضع المالي الحالي».
واشارت الى ان هذه الدراسة جاءت بتكليف من اللجنة الدائمة لمجلس المالية الاسلامية والتي صادقت على اهم توصية توصل اليه منتدى الاقتصاد الاسلامي الذي تباحث في الازمة الاقتصادية العالمية في 25 من اكتوبر الماضي متوقعة اكتمال هذه الدراسة في نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري.
وافادت بان الدراسة قسمت الى ثلاث مجموعات اولها ترويج مفهوم اوسع عن القيمة الاقتصادية في النظام المالي الاسلامي ثم تسليط الضوء على الدروس المستفادة من الازمة الاقتصادية الحالية وكيفية مساهمة النظام المالي الاسلامي في استقرار الاقتصاد العالمي واخيرا تقوية البنية التحتية للنظام المالي الاسلامي وترويجيه دوليا.
وتترأس هذه الدراسة رئيسة بنك ماليزيا المركزي زيتي اختر عزيز الى جانب 13 خبيرا اقتصاديا في مجالات مختلفة لمتابعة النظام المالي الاسلامي من عدة جوانب والنظر في امكانية تسخيره والاستفادة منه في الازمة المالية الحالية.
ومن ضمن الخبراء المشاركين في الدراسة رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية صالح كامل والامين العام للجنة المالية الاسلامية الدكتور رفعت احمد عبدالكريم والمدير العام لبيت التمويل الكويتي في ماليزيا محمد سلمان يونس ورئيس جامعة ماربوغ الالمانية فولكير نينهاوس.






تاريخ النشر : 23 يناير 2009

 

[bnyder2002]

أسعار العقارات في دبي انخفضت 23 في المئة في الربع الأخير


دبي (رويترز): قال بنك اتش.اس.بي.سي في تقرير إن أسعار العقارات في دبي انخفضت 23 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2008 وشهدت أسعار الفيلات انخفاضات أكبر من الشقق.
وتباطأ ازدهار سوق العقارات في الإمارات نتيجة للأزمة المالية العالمية مع انخفاض أسعار كل شيء وألغت شركات العقارات مشروعات وخفضت عمالتها.
وانخفضت أسعار الفيلات في الإمارات في المتوسط بنسبة 30 بالمئة عن مستواها في سبتمبر لكنها ارتفعت 33 بالمئة عن مستواها قبل عام. وهبطت أسعار الشقق في المتوسط بنسبة 20 بالمئة عن مستواها في سبتمبر لكنها زادت بنسبة 16 بالمئة عن مستواها قبل عام.
وأضاف التقرير «بيانات ديسمبر 2008 تشير كذلك إلى انخفاض بنسبة 23 بالمئة عن ذروة الأسعار في سبتمبر 2008».
وارتفعت أسعار العقارات في دبي بنسبة 19 بالمئة عن مستواها قبل عام.
وقال التقرير «بيانات الصفقات تشير كذلك إلى بيع بأسعار منخفضة للغاية في الربع الأخير من عام 2008. وتشير تحليلاتنا لبيانات ديسمبر إلى ان هناك عددا محدودا من الوحدات بيعت بأسعار أقل من التكلفة المقدرة».
وأشار التقرير إلى انخفاض احجام المبادلات عنها في نوفمبر عام 2008 لكنها ظلت قوية.
وقال بنك شعاع كابيتال يوم الأحد إن أسعار العقارات في دبي قد تنخفض بنسبة 60 بالمئة في 2009 عن ذروتها العام الماضي.





تاريخ النشر : 23 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

«الإدارة الكويتية» و«تساهيل» و«أميال الخليج» شركات تستعرض فرصا في عُمان
«أوريجينال» تطرح «سرايا الخيران» و«الوفاء» تسوّق مشاريعها في معرض المسار غدا


أعلنت مجموعة شركات عقارية مشاركتها في معرض المسار للعقار والاستثمار الذي تنظمه مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات في قاعة الراية غدا السبت ويستمر إلى 26 يناير الجاري تحت شعار أقوى تجمع عقاري في الكويت. وأوضح المدير العام لمجموعة أوريجينال العالمية فواز فهد العدواني أن مشاركة الشركة في المعرض تهدف إلى تأكيد حرص الشركة على المساهمة في المعارض العقارية. وذكر أن الشركة ستسوق خلال مشاركتها في المعرض مشروع سرايا الخيران الذي يعد باكورة مشاريعها في الكويت علما بأن المشروع يحتوي على 100 شاليه تم تصميمها برؤية هندسية معمارية حديثة بإطلالة مميزة على البحر، مؤكدا أن هذا المشروع يمثل باكورة مشاريع «اوريجينال» التي سجلت حضورا بارزا في تطوير وتسويق عدة مشاريع عقارية في البحرين ومنها مشروع سرايا البحر وجزيرة أمواج البحر وأيضا أبراج مينا سفن.
وقال ان «اوريجينال» ملتزمة بمواعيد تسليم الشاليهات في موعدها بنهاية العام الجاري علما بأن الشركة باشرت تنفيذ المشروع في شهر يوليو 2008 وانجزت المرحلة الاولى من المشروع بشكل كامل وتتوقع انجاز المرحلة الثانية خلال شهرين

الوفاء العربية
وأعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الوفاء العربية ماجد الجاسم ان الشركة ستطرح في المعرض مشاريع أراض تجارية وسكنية مميزة ونادرة في سلطنة عمان وشققا في الشارقة ودبي وعجمان وأراضي حفر الباطن بالسعودية و مشروع حي الطبيعة في تركيا.

تساهيل العقارية
ومن جانبه أعلن مدير عام شركة تساهيل العقارية نادر الحبيب بان الشركة ستطرح خلال مشاركتها في المعرض عدة مشاريع في عدد من البلدان العربية وهى الأردن وسلطنة عمان وسورية إلى جانب لبنان والسعودية وتتوزع هذه المشاريع على أراض سكنية وتجارية وزراعية في مناطق متعددة موضحا أن «تساهيل» ستطرح في المعرض عروضا مميزة وذا استثمار واعد، فمثلا في سلطنة عمان سوف تكون هناك أراض تجارية وصناعية وسكنية وسياحية ذو عائد كبير للمستثمر، وبناء على الدراسات التي تمت من قبل القسم الفني بالشركة فإن تساهيل تتوقع نموا للسوق العقاري في سلطنة عمان بواقع 30 في المئة إلى نهاية 2009 بعد الركود الذي شهده منذ شهر ابريل الماضي حيث ان جفاف السيولة والتراجع القياسي لأسعار الاسهم سيدفع المستثمرين لزيادة الوزن النسبي المخصص للاستثمار العقاري لأنه الاكثر امانا الامر الذي يجعل السوق العقاري العماني أرضية خصبة للشراء.
وبالنسبة للأردن فالأراضي القريبة من المنطقة الاقتصادية التنموية وقربها من المطار الجديد سوف يكون لها شأن كبير في المستقبل القريب وخصوصا مناطق الباعج الزبيدية – أم الجمال أم السراب – المكيفتة - الأشرافية والمناطق الاخرى القريبة منها, أما أراضي الخفجي في المملكة العربية السعودية فأنها أراض واعدة حيث ان المنطقة شهدت تطورا كبيرا جدا في مجال الاعمار والبنية التحتية وجار الآن تشييد الواجهة البحرية للخفجي وخصوصا أن موقع الأراضي قريب من البحر ومن الحدود الكويتية بدرجة كأنك في الكويت دون الشعور بالغربة . وبخصوص أراضي لبنان فقد تقدم تصنيفها زراعيا ولكن يمكنك بناء فيلا عليها ومساحتها تزيد على 1000 متر مربع في بعلبك وفرصة جيدة للأستثمار. أما أراضي سورية فهي في يبرود ذات ارتفاع 1700 عن سطح البحر فالصيف فيها جميل جدا والشتاء أجمل بسبب وجود الثلوج علما بان الأراضي زراعية وتبدأ مساحاتها من 2000 متر مربع ويمكن بناء فيلا عليها.

أميال الخليج
وفي سياق متصل أعلن مدير التسويق والمبيعات في مؤسسة أميال الخليج العقارية سعود بوعركي أن المؤسسة ستطرح خلال مشاركتها في المعرض مجموعة مميزة من الأراضي للتملك في سلطنة عمان، تمت دراستها بعناية وعمق على أسس استثمارية استراتيجية من ناحية الموقع ومسار الحركة التنموية في السلطنة، لتحقيق أفضل عائد استثماري مرجو للعميل. وأوضح انه تم مؤخراً افتتاح فرع لـ«أميال الخليج» في عاصمة سلطنة عمان مسقط متابعا تعتبر هذه خطوتنا الاولى لتدشين مشاريعنا العقارية في السلطنة، وادارة الاملاك ومراقبة السوق.
وتوقع بوعركي استمرار جاذبية الاستثمار العقاري في سلطنة عمان رغم التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية مشيراً إلى أن المشروعين العملاقين (الموج والمدينة الزرقاء) قدّما للمستثمرين دافعا كبيرا للاستثمار في السلطنة نظراً لما قدمته الحكومة من تسهيلات للمستثمرين، موضحاً أن الجهات المعنية بالسلطنة متابعة وعن كثب لسوق العقار وقطاع الاستثمار وذلك من أجل تذليل كافة الصعاب التي قد تواجه المستثمرين. وأضاف أن الكويت تحتل المرتبة الثانية خليجياً في عدد المتملّكين للأراضي في سلطنة عمان حيث ازداد العدد خلال العام الماضي ووصلت نسبة المتملكين إلى أكثر من 50 في المئة ومن المتوقع ازدياد هذه النسبة خلال العامين المقبلين، كما أن رسوم البيع في سلطنة عمان ثابتة لم يطرأ عليها أي تغيير منذ عام 1970 وهي 3 في المئة على الثمن، وتعد هذه النسبة متدنية جداً إذا ما قورنت برسوم التسجيل في الدول الأخرى، وتتيح السلطنة فرصة تملك الأجنبي للمشاريع بنسبة 100 في المئة.

الإدارة الكويتية
ومن جهته أعلن مدير عام شركة الادارة الكويتية محمد احمد العوضي أن الشركة ستطرح خلال مشاركتها في المعرض أراض سكنية في منطقة الطيب بولاية عبري في سلطنة عمان التي من المتوقع ان تصبح منطقة جذب عقارية وفيها مطار عبري الدولي، طريق السعودية – عمان، جامعة عبري، كما ان منطقة الطيب قريبة من الإمارات على مسافة ساعة زمن – وتقع على بعد 130 كيلو مترا من ميناء الصحار و 120 كيلو مترا من ميناء الدقم وتقع على طريق نزوة – صلالة السريع، كما ستسوق الشركة ايضا قسائم في السلطنة في مواقع مميزة.





تاريخ النشر : 23 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------