اخبار الصحافة الاقتصادية

[bnyder2002]

شبح الركود يخيم على الخليج



كتب سيمون كير مقالا نشرته صحيفة فايننشال تايمز تحت عنوان «شبح الركود يخيم على الخليج»، قالت فيه ان انهيار أسعار النفط وتخفيضات انتاج الأوبك يجبر الاقتصاديين على تخفيض توقعاتهم لدول الخليج، التي كانت ذات يوم آخر قلاع النمو وسط المشهد العالمي الحالك هذا العام. وتقول الكاتبة ان دول الخليج الغنية بالنفط شهدت على مدار الأعوام الخمسة الماضية متوسط نمو بنسبة 6.5 في المائة لكن اتش اس بي سي يحذر من أن المنطقة متجهة إلى الأزمة الأسوأ على الإطلاق في 20 عاما مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأسمي بنسبة 25 في المائة. ويتوقع البعض تباطؤا اقتصاديا سريعا عبر الخليج في 2009 نتيجة لتراجع الناتج المحلي الاجمالي إلى أقل من 2 في المائة. وتستند هذه التوقعات إلى سعر متوسط للنفط بمقدار 45 دولارا للبرميل هذا العام، اقل من نصف متوسطه في 2008. ويتوقع بناء الاستثمار الاقليمي، إي اف جي هيرمس، ان تنكمش كل من السعودية والكويت من حيث الناتج المحلي الاجمالي هذا العام، مع توقع انخفاض النمو الحقيقي في السعودية، أكبر اقتصاد عربي على الاطلاق، بنسبة 0.9 في المائة، نزولا من توقعات سابقة لنمو ايجابي بنسبة 2 في المائة. وتلفت الكاتبة إلى أن تلك البلدان التي تبني اقتصاداتها على النفط ستشهد تراجعا في الناتج المحلي الاجمالي بسبب حدة تخفيضات الانتاج التي تنفذها اوبك، منظمة النفط التي توفر حوالي 40 في المائة من واردات العالم من النفط، منذ نهاية 2008 لوقف الهبوط السريع في الأسعار بسبب الركود العالمي. ولن تشهد الدولتان غير الاعضاء في الأوبك عمان والبحرين مثل هذه الانخفاضات الحادة في معدلات النمو، لكنهما ستواجهان تحديات في التعامل مع الأزمة بسبب حاجتهما إلى أسعار نفط أعلى لتحقيق التوازن لميزانياتهما. وتشير الكاتبة إلى أن القطاع غير النفطي القوي في الإمارات مكشوف للتصحيح العقاري في دبي واقتصاد الإمارة، الذي يعتمد على صحة الاقتصاد العالمي والسياحة. ويعتقد اتش اس بي سي ان الامارات والكويت وحدهما ستحققان التوازن لميزانياتهما هذا العام مع لجوء بقية دول الخليج إلى استخدام العجز لمواصلة برامج الإنفاق. وسوف تحتفظ صناديق الثروة السيادية الخليجية بمبالغ ضخمة من الأصول والنقد، حتى رغم تصريحات المجلس الأميركي للعلاقات الخارجية بأن أزمة السوق تسببت في فقدان 82 مليار دولار من مقتنياتها في 2008، تاركة قيمة الأصول لا تساوي أكثر من 1.200 مليار دولار. ويشار إلى ان الحكومات الخليجية باتت تتجه أكثر نحو تسخير هذه الفوائض للتمويل المحلي بدلاً من استغلالها في شراء الأصول الغربية في الخارج.

 

[bnyder2002]

قائمتها تطول وخطرها يهدد النظام المالي بأسره
جميع بنوك العالم متورطة في الأصول المسمومة





امام البنك المركزي الاوروبي (أ.ف.ب)
إعداد: ايمان عطية
«لا تجعل ديونك تضعك في موقع سيئ». هذه النصيحة القيمة مصدرها وزارة الخزانة الاميركية التي تكافح الجهل المالي بين الاميركيين الشباب وتحثهم على «السيطرة» على ديونهم.
ودشنت هذه الحملة في 16 سبتمبر الماضي اي في اليوم الذي سبق اعلان ليمان براذرز افلاسه، الحدث الاكثر اثارة للصدمة في هذه الازمة والنموذج المذهل في سوء ادارة الائتمان سواء للشباب او الكبار على حد سواء.
ويلائم هذا الشعار قطاعا اوسع بكثير من الفئة المستهدفة التي يتراوح عمرها بين 18-24 عاما. احد الاسباب التي ادت الى انهيار ليمان براذرز هي الاصول المسمومة التي كان يملكها المصرف وهي في معظمها سندات دين مقومة بأصول مثل الرهونات العقارية التي كانت قيمتها اقل بكثير من المقدر لها. فرهان ليمان على الائتمان قطعا وضعه في موقع سيئ.
ويواصل الائتمان الضغط بشدة على النظام المالي بنطاقه الاوسع، لاسيما انه لا يزال من المستحيل تقدير قيمة الاصول المسمومة. ورغم العديد من الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية لمنع حدوث انهيار اقتصادي كارثي، فان جوهر مشكلة الاصول المسمومة لا يزال حتى الان غير مطروح ولم يعالج. وكان هنري بولسون، وزير الخزانة، طرح الموضوع على الشكل التالي عندما طلب 700 مليار دولار من الحكومة الاميركية لشراء تلك الاصول المسمومة من خلال برنامج انقاذ الاصول المتعثرة (تارب). وتفضل الحكومة استخدام تعبير «متعثرة» بدلا من «مسمومة» لان كلمة متعثرة تعطي انطباعا بامكان انتعاشها واعادة تأهيلها.

معالجة الجذور
وهذا البرنامج يهدف بشكل جوهري وشامل الى معالجة الجذور المسببة للضغوط التي يتعرض لها نظامنا المالي من خلال التخلص من الاصول المتعثرة من النظام المالي.
وعندما يعمل النظام المالي كما ينبغي، فان الاموال والرساميل تتدفق من والى العائلات والشركات لسداد قروض المنازل وقروض الجامعات والاستثمارات التي تخلق وتوفر الوظائف. وكون اصول الرهن العقاري غير القابلة للتسييل تعيق النظام، فان تقييد وخنق اسواقنا المالية يحمل في طياته امكانية تدمير اقتصادنا ونظامنا المالي على نحو كبير.
وينطبق ذلك القول على الوقت الراهن كما كان ينطبق حينها. لكن التحول في خطة بولسون حينما قر عدم شراء تلك الاصول والاستعاضة عنها بالضخ المباشر للرساميل في البنوك، ترك النظام من دون خطة للتخلص من الاصول المسمومة.
وتشمل الاصول المسمومة السندات البسيطة المقومة بالرهن العقاري والسندات ذات الهيكلية الاكثر تعقيدا والسندات المقومة بقروض الطلاب وربما العديد من السندات المقومة بالرهونات العقارية التجارية وقروض بطاقات الائتمان وقروض السيارات والقائمة تطول وتطول.
وتطول القائ‍مة كلما ازدادت النظرة المستقبلية للاقتصاد سوءا وكلما تراجعت قيمة الاصول التي تدعم العديد من تلك السندات المسمومة.

ضعف القاعدة الرأسمالية
وكانت مريديت ويتني، المحللة الاقتصادية في اوبنهايمر، القت الضوء على احصائيات مثيرة للقلق في آخر بحث لها. ففي الربع الاخير من عام 2008، تم خفض تصنيف سندات بقيمة 2300 مليار دولار من قبل وكالات التصنيف العالمية بوتيرة تزيد مرتين ونصف المرة عن الربع الفصلي السابق. وتعني هذه التخفيضات في التصنيفات ان المشرعين والمراقبين سيطالبون المصارف بتخصيص رساميل اكثر وبالتالي سيزيد ذلك من ضعف قاعدتها الرأسمالية المتآكلة اصلا.
وليست المصارف الكبيرة وحدها من يواجه مشكلة الاصول المسمومة. فبدءا من الصناديق الوقفية للجامعات مرورا بالبنوك الصغيرة الاقليمية في جميع انحاء العلام، اشترى الجميع جزءا من السندات المصممة وفقا لاغراض خاصة او السندات المقومة بالرهونات والقروض العقارية. فهل الــ 10 ملايين دولار او الــ 100 مليون دولار او المليار دولار تساوي شيئا الان؟
ان العثور على مصدر موثوق به لتقييم هذه الاصول المسمومة يظل مهمة اقرب الى المستحيل. ولا شك ان الحكومة الاميركية قد مرت بمحاذاة هذا الموضوع بذكاء في برنامجها لانقاذ سيتي غروب من خلال تقديم غطاء ضمانات لاصول متعثرة تتجاوز قيمتها ال‍‍300 مليار دولار. وتركت عملية الانقاذ تلك لغز الاصول المتعثرة مجمدة للتعامل معها في المستقبل. وحتى عندما يقدم عدد قليل من الخبراء الموثوق بهم تقديراتهم لقيمة السندات، فانها عادة ما تكون ضمن نطاق واسع. فالقيمة تعتمد في جزء كبير منها على ما اذا كانت الحكومة قادرة على تخفيض معدلات الحجز على المنازل ودعم اسعار المساكن وتعزيز النمو الاقتصادي.
والشباب الذين يدخلون الى الموقع الالكتروني للائتمان التابع لوزارة الخزانة يتم توجيههم الى فندق الائتمان السيىء «المكان الذي يأتي اليه الشباب ليعوا ويتعرفوا الى الجوانب الاكثر قتامة وسوداوية في المعرفة والتقنية الخاصة بالائتمان»، بحسب الموقع.
ويمكنك ان تطلق الاسم الذي تشاء عليه: ففندق الائتمان السيىء ليس بالاسم السيىء، لكن بامكانه ان يكون البنك السيىء او محطة طريق الائتمان المسموم. لكن السؤال المثير للحيرة والاضطراب والذي لا يزال بحاجة الى اجابة ملحة وعاجلة، فهو كيف يمكن التعرف الى الاصول الهائلة والمتنامية الاكثر سوداوية التي تخنق النظام المالي؟

 

[bnyder2002]

قمة الكويت
تفرقهم السياسة ويجمعهم الاقتصاد



مؤتمر القمة الاقتصادية في الكويت منعطف مهم، لأنه يقدم الدليل القوي على أن الدول العربية أصبحت جاهزة لجعل الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية في ما بينها في أولويات الأجندة السياسية وهموم الحاكم. وعندما يبدأ الحكّام بالاجتماع للبحث في شؤون التنمية والاقتصاد والمستقبل فإنهم يقدمون الدليل على أن العالم العربي قطع أشواطاً كبيرة نحو النضج والانخراط بقوة في مسيرة العالم المتقدم. وهي - كما نعلم جميعاً - أصبحت مسيرة اقتصادية بالدرجة الأولى، حيث السياسة فيها تكون في خدمة الاقتصاد وليس العكس.
حدث ذلك في العالم لأن الأوروبيين قرروا منذ عقود إغلاق ملفات الحروب ومخلفاتها وتصالحوا مع أنفسهم وماضيهم ليقيموا «الولايات المتحدة الأوروبية»، التي باتت اليوم اكبر اقتصاد في العالم، متجاوزة بذلك حجم الاقتصاد الأميركي. حدث ذلك أيضاً مع الدولة الروسية التي قررت بدورها التخلي عن مشاريع العظمة المكلفة، وقبلت التخلي عن «مستعمراتها» السابقة في المنظومة السوفيتية بغية التركيز على معالجة الانهيار الاقتصادي والبحث عن عزة روسيا لا في المدفع أو السلاح النووي وحسب، بل وفي القوة الاقتصادية والتقدم والنمو الحضاري والديموقراطي. حتى الصين التي دفنت ماوتسي تونغ بهدوء انصرفت منذ سنوات للبناء الاقتصادي بوتائر مذهلة، وكذلك فعلت الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وغيرها.
في غضون ذلك أنجز العرب الكثير في المجال الاقتصادي لكنهم أنجزوه كدول فرادى بالدرجة الأولى، أما المجال المشترك الذي يفترض أن يكون منبع القوة لهم جميعاً فبقـي ضعيفاً وما زال. صحيح أنهم نجحوا في إنشاء مؤسسات للعمل العربي المشترك، لكن هذه المؤسسات تراجعت أهميتها مع الوقت ومع تحول الدول العربية للتركيز أكثر على اقتصاداتها الوطنية ومؤسساتها وذلك باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي التي أظهرت ولا شك تماسكاً في الرؤية وثباتاً في الأهداف وصبراً وحنكة في تذليل الصعوبات، حتى اقتربت السوق الخليجية فعلاً من أن تكون سوقاً مشتركة أو مفتوحة أمام المواطنين الخليجيين للقيام بمختلف النشاطات وتأسيس الأعمال أو تملّك العقارات وغير ذلك.
لكن الانجاز الخليجي الذي ساهم في حل قضية التعاون بين الدول الست لم يكن كافياً، لأن المشكلة بقيت عالقة عملياً في مجموع الدول العربية الأخرى التي بقيت متأخرة كثيراً في مجال التعاون الاقتصادي ورفع الحواجز أمام التجارة وخلق السوق العربية الواحدة.
لكن، وعلى الرغم من تردد الدول العربية في اتخاذ القرار السياسي بشأن توحيد السوق العربية، فإن مسيرة العولمة والانفتاح على الأسواق الدولية ساهمت إلى حد كبير في تحرير الأسواق العربية وفتحها على بعضها وفي تطور قوانين الاستثمار، الأمر الذي ساهم بصورة غير مباشرة في تحقيق بعض أهداف السوق العربية المشتركة، خصوصاً في مجال التدفقات الاستثمارية وتأسيس المشاريع المشتركة، ومما لا شك فيه أن العقد الماضي، بصورة خاصة، شهد تسارعاً كبيراً في انفتاح الأسواق العربية ونمواً كبيراً في حركة الأعمال العربية ذات الطابع الإقليمي، وشهدنا هذه الظاهرة خصوصاً في مجالات مثل الاتصالات والصناعة والسياحة والعقار، وتولّد بذلك وبفضل التدفقات الاستثمارية الوفيرة وتحسين بيئة الاستثمار في معظم الدول العربية اقتصاد عربي إقليمي غير معلن وقطاع أعمال عربي متعدد الهويات والمصادر.
وشكّل ذلك التطور تحولاً مهماً، وإن كانت نتائجه السياسية بالكاد بدأت بالظهور إلى العلن، وربما كان أول دليل على أهمية البعد السياسي لولادة قطاع الأعمال العربي وبيئة الأعمال والمشاركات والمؤسسات العربية العابرة للحدود هو في الخطوة التاريخية التي قامت بها الجامعة العربية عندما قامت بدعوة القطاع الخاص العربي للانعقاد في منتدى استراتيجي يلعب دور «الجمعية العمومية» للاقتصاد العربي التي تنعقد كجزء من مؤتمر القمة الاقتصادية العربية الذي ينعقد بدوره لأول مرة بهذا التركيز على الأجندة الاقتصادية وتحت شعار «تعزيز التعاون الاقتصادي العربي».
وما يحدث في القمة العربية الاقتصادية اليوم من إدخال للقطاع الخاص ولأول مرة كجزء من الانعقاد الرسمي هو في الواقع اعتراف من قبل الحكومات بحجم التحولات الحاصلة وبحجم التقارب الذي حصل على الصعيد الاقتصادي بين مختلف الأقطار العربية بعد تبني جميع الدول العربية النظام الاقتصادي الحر، وهو تقارب سيجعل من الأسهل بكثير تناول القضية المحورية في العلاقات الاقتصادية العربية، ألا وهي قضية خلق السوق العربية المشتركة على غرار ما حصل في القارة الأوروبية.
المهم أن القطاع الخاص سينعقد لأول مرة كجزء من القمة العربية الاقتصادية، وهذه الخطوة بمجرد حصولها تؤسس لمرحلة جديدة، لأن القمة الاقتصادية يجب أن تتكرر وأن تصبح قمة دورية على غرار اجتماعات مجموعة الثماني أو القمم الأوروبية المخصصة للاقتصاد، ولأن القطاع الخاص سيكون حاضراً في المستقبل أيضاً كما هي حاله اليوم كجزء من العملية.
إنه مسار تاريخي يشهد على انتصار الاقتصاد والبدء الجدي لمسيرة السوق العربية المشتركة. ففي حين لا يمكن للقادة العرب الاتفاق على عقد قمة عربية (سياسية) للبحث في أزمة غزة المشتعلة يحضرون القمة العربية الاقتصادية في الكويت وعلى هامشها ربما يتم البحث في السياسة. فالسياسة تفرقهم والاقتصاد يجمعهم. ولعلها البداية بحيث نبدأ بالاقتصاد وننتهي بالسياسة وعندها نضع القطار على طريق الحل ونربح في السياسة كما في الاقتصاد، ونربح الوحدة والتقدم والرخاء.

رؤوف أبوزكي

 

[bnyder2002]

كيف يمكن للإصلاحات النقدية في الخليج أن تدعم انتعاش الاقتصاد الأميركي؟






إعداد: رزان عدنان
أصدر المحلل الاقتصادي الدكتور آرمين بابازيان من جامعة كامبردج تحليلاً حول دور السياسة النقدية في دول التعاون وإصلاحها في انقاذ الوضع الاقتصادي المتردي في الولايات المتحدة بعد حدوث الأزمة الأخيرة.
وجاء في تحليله أن تسعير النفط بالدولار الأميركي يعتبر مبدأ أساسياً في المعادلة الاقتصادية العالمية التي نعيشها اليوم.
وفي حين أن المستقبل قد يكون مختلفاً، فإن هذا المعيار يعد اتجاهاً سائداً عالمياً.
واليوم وبما أن الاعتماد على الدولار الأميركي منتشر على نحو واسع، فإن أي انهيار في العملات قد يكون له آثار عنيفة في جميع أنحاء العالم.
وبالتالي، يتطلب الحل في خضم الأزمة الحالية والتي تعتبر الولايات المتحدة مركزها، إجراء فعلياً.
ومما لابد من التركيز عليه الآن هو ما قد تفعله دول مجلس التعاون الخليجي في دعم الانتعاش.
وإصلاح السياسة النقدية في دول التعاون من خلال إجراءات سياسية ملائمة قد يكون عامل دعم رئيسيا في انتعاش الاقتصاد الأميركي، في حين أن هناك حاجة ماسة إلى إعطاء دور للوضع النقدي المحلي في المنطقة، وتتضح بجلاء الحاجة إلى وجود إصلاح.
في السياسة من خلال الحقيقة التي تقول ان البنوك المركزية لدول التعاون ليس لديها اي موجودات ضخمة في السندات الحكومية، على سبيل المثال، لا يوجد صك نقود ولا عمليات في السوق المفتوح، ومعدل الصرف مرتبط بالدولار واصدار العملة المحلية مدعوم بموجودات بالعملة الاجنبية او الذهب.
ولعل السمة الاساسية التي تميز البنوك المركزية الخليجية هي «معيار الدولار» ويظهر هذا بوضوح في الموازنة العامة للبنك المركزي السعودي.
اذ يتضح من خلال هذه الموازنة ان الاغلبية العظمى من بند العملة الاجنبية تتكون من الدولار الاميركي، في حين يستحوذ الذهب على حصة اصغر من الموجودات.
الى هذا يعد ربط العملة بالدولار جزءا من هذا المعيار. اما بالنسبة للبنوك المركزية الخليجية الاخرى فتتبع المبدأ ذاته. ومع ان هناك ادوات دين عامة تصدرها الحكومات والهيئات المملوكة للحكومة بالدولار الاميركي، والعملات المحلية، الا ان مساهمة البنك المركزي لا تظهر على الاجندة.

استخدام السندات الحكومية
وبالفعل، وفي حال كان على دول التعاون استخدام سندات حكومية لدعم اصدار العملة المحلية، فإنه بامكانها تحريك مليارات الدولارات، التي يمكن استثمارها في الاقتصاد الاميركي، والمساهمة بمستويات جديدة من النشاط والسيولة المدعومة.
كما تشير الموازنة العامة الى ان عوائد النفط الحكومية و«البترودولارات» تشكل عاملا اساسيا للانفاق المحلي ونمو العرض النقدي، وايضا مصدرا للمدخرات الاجنبية والاستثمارات عبر صناديق الثروات السيادية.
من ناحيتها، وعندما تجني الحكومات الدولارات وتنفقها محليا، تزيد البنوك المركزية من احتياطياتها الاجنبية، وتوفر بشكل آن عملة اجنبية لاصدار العملة المحلية.
وبدورها، تستثمر البنوك المركزية احتياطياتها الأجنبية عبر ودائع وأوراق مالية على شكل سندات خزينة، وسندات اخرى ذات درجة استثمارية.
ويجب التوضيح هنا أن التدفقات بالعملات الأجنبية في المنطقة ليست مقتصرة على عوائد البترودولارات الحكومية. إذ انه وبالفعل، وفي الآونة الأخيرة شهدت بعض انحاء المنطقة زيادة كبيرة في التدفقات الأجنبية على شكل استثمارات أجنبية مباشرة واستثمارات محافظ أجنبية أو السياحة أو غيرها، وساهمت هذه العوامل جميعها في دعم مستويات الاحتياطيات الأجنبية في البنوك المركزية.
لكن وبعد حدوث الأزمة، تم سحب قيمة كبيرة من هذه التدفقات من المنطقة، مما خلق حاجة إلى ضخ أموال جديدة.
الأمر الذي ساهم في إيجاد بيئة قد تكون فيها القدرة على طبع أوراق نقدية ورقية محلية عملية تطوير مرحب بها.

نموذج إصلاحي
وفي حال تم تطبيق اصلاح السياسة النقدية، فإنه بالإمكان توجيه عوائد البترودولارات الحكومية مباشرة إلى استثمارات مباشرة في الأصول بالعملات الأجنبية، والمقصود هنا اصول أميركية.
في أعقاب ذلك، يمكن للحكومة إطلاق سندات جديدة، ويمكن للبنوك المركزية البدء بدعم إصدار العملات فيما بينها. الأمر الذي سيوثق الرابط بين العوائد الحكومية بالدولار الأميركي والإنفاق الحكومي المحلي.
ومن خلال هذه السياسة الجديدة، ستستطيع البنوك المركزية الاستمرار في جني احتياطيات اجنبية من خلال تدفقات اخرى، وسوف تستمر هذه البنوك في الاستثمار والايداع بادوات مناسبة.
ومع ذلك، لن تكون عوائد النفط الحكومية مساهما كبيرا في الاحتياطيات الاجنبية لدى البنوك المركزية.
وفي الوقت الذي يتم دعم اصدار العملات المحلية بالسندات المحلية، وعندما يطفو معدل الصرف، يمكن عندئذ للاحتياطيات الاجنبية في البنوك المركزية الموجودة ان تنتشر بشكل تكون فيه اكثر انتاجية، وستتوافر الكثير من الدولارات في ايدي الحكومة للاستثمار في الولايات المتحدة او غيرها.
بمعنى اخر، بما ان عوائد النفط تمول الانفاق المحلي الذي يدل على ان هناك حجما كبيرا من الدولارات يستخدم لادارة النشاط الاقتصادي المحلي، فانه يمكن تمويل الانفاق المحلي عبر سندات محلية بالامكان استخدامها ايضا في دعم العملة.
وهذا الامر يشير الى ان جزءا من عوائد النفط التي كانت منتشرة محليا، ستكون متوافرة الآن للاستثمار في مكان آخر، ويمكن استثمارها في السوق الاميركي، ودعم مؤشري الطلب وثقة المستهلك.

التخلي عن معيار الدولار
ولا شك ان تأثير مثل هذه الاستثمارات سيظهر على نحو اسرع من عمليات الشراء غير المباشرة او الودائع من قبل البنوك المركزية.
على صعيد آخر، يتيح معيار الدولار امكانية تخمين الاوضاع، لكنه يؤثر على نحو سلبي على المنطقة بسبب الازمة والصلابة التي يفرضها، لكن من الناحية الاخرى، قد يكون التخلي عن معيار الدولار عاملا مساهما في انتعاش الاقتصاد الاميركي، وهو ما تحتاجه المنطقة، لكنه سيتضمن سياسة نقدية تأخذ بعين الاعتبار الاوضاع المحلية، وبالتالي تقل امكانية التخمين.
من ناحيته، يمثل السماح لمليارات الدولارات بالتدفق من جديد في الاسواق الاميركية عاملا حيويا في تحفيز الطلب والسيولة في هذه الاسواق، وهو الامر الذي يصب في مصلحة دول التعاون، لانه ايضا في حال طال امد الانخفاض الحقيقي في النشاطين الاقتصادي والمالي الاميركيين، ستستمر اصول النفط والاصول الاميركية الاخرى التي تملكها المنطقة بفقدان قيمتها.
والجدير بالاهتمام، ان حكومات دول التعاون، على عكس غيرها من البلدان الاخرى تحصل على عملات اجنبية اكثر من العملات المحلية، بسبب البيئة المعفية من الضرائب.
والجدير بالملاحظة ان عوائد 2008 ستكون اعلى بالنظر الى اسعار النفط المرتفعة في بداية العام، واذا اخذنا بعين الاعتبار القيمة المتراكمة لأرباح 2008 بسبب اسعار النفط القياسية، فان الدور المحتمل للمنطقة في ان يساهم بايجابية في انعاش الاقتصاد العالمي لا يمكن تجاهله، فالمنطقة استقطبت الكثير من التدفقات النقدية الكبيرة قبل الازمة، وفي حال انتشرت البترودولارات في السوق الاميركي، فانها ستكون استثمارات جيدة بأصول رخيصة نسبيا.
علاوة على هذا، قد يؤدي الانتعاش الاقتصادي الاميركي الى انتعاش في اسعار الاصول، وبالتالي ستكون عملية الاصلاح سيناريو ناجحا على الاصعدة كافة.

 

[bnyder2002]

فقدت 387 نقطة
البورصة السعودية تعود للخسائر بعد ارتفاع أسبوعين



الرياض- عبد الحي يوسف:
بعد تحقيقه ارتفاعا متتاليا خلال الأسبوعين الماضيين عاد مؤشر الأسهم السعودية الى دائرة الانخفاض مرة أخرى ليغلق في ختام التعاملات الأسبوعية الأربعاء المنصرم عند 4935 نقطة، ويخسر بذلك 387 نقطة خلال أسبوع واحد فقط.
وعانت أسهم شركات ما يعرف بالصف الثاني بشكل كبير خلال الأسبوع المنصرم، حيث تكبدت خسائر واضحة بينما كانت خسائر الشركات القيادية في السوق (شركات الصف الأول) هامشية بالمقارنة مع غيرها.
وغلب على تعاملات البورصة السعودية الأسبوع المنصرم البيع المكثف بهدف جني الأرباح من جهة ولتصحيح مسار بعض الأسهم من جهة أخرى.
راجعت 14 من قطاعات السوق الـ 15، كان من أكثرها تضررا مؤشر قطاع الصناعات والبتروكيماويات الذي انزلق بنسبة 11.66 في المائة، تبعه قطاع التشييد والبناء الذي خسر 7.57 في المائة، بينما كان القطاع الوحيد المرتفع هو قطاع الفنادق والسياحة، والذي خسر نسبة 7.08 في آخر يوم تداول.
وتبعا لخسارة السوق تراجعت أبرز أربعة من مؤشرات أداء السوق، فانخفضت كميات الأسهم المتبادلة من نحو 1.93 مليار سهم خلال الأسبوع السابق إلى 1.42 مليار سهم الأسبوع الماضي، بلغ حجم المبالغ المدورة عليها نحو 25.71 مليار ريال نزولا من 34.74 ملياراً، نفذت عبر 812.11 ألف صفقة مقابل 931.75 ألفاً، كما انكمش بشكل كبير معدل الأسهم المرتفعة إلى 27.55 في المائة من 4066 في المائة الأسبوع السابق، فقد جرى تداول أسهم 126 من أصل 127 شركة مدرجة في السوق، ارتفع منها فقط 27، بينما انخفضت أسعار أسهم 98 شركة.

 

[bnyder2002]

مؤشر الأسعار يفقد 800 نقطة في أسبوع
الأسهم القطرية تتكبد خسائر موجعة قيمتها 30.1 مليار ريال





خسائر المستثمرين مستمرة في بورصة الدوحة
الدوحة – القبس:
شهدت الأسهم القطرية انخفاضا موجعا خلال تعاملات الأسبوع الفائت، حيث خسر مؤشر الأسعار نحو 800 نقطة مرة واحدة تمثل ما نسبته 12.4%، ليغلق في نهاية جلسات التداول الأسبوعية على 5632 نقطة، وهو أكبر تراجع تسجله بورصة الدوحة منذ أكثر من عامين.
وتكبدت الأسهم خسائر قيمتها 30.1 مليار ريال (8.26 مليارات دولار)، وذلك بعد أن انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة للتداول في بورصة الدوحة بنسبة 11.6% لتصل الى 229.4 مليار ريال، مقابل 259.5 مليار ريال.
كما انخفضت قيمة تداولات الأسهم بنسبة 22.3% لتصل الى 946.5 مليون ريال، مقابل 1.2 مليار ريال.
ومن مجمل 43 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، لم يرتفع سوى سهم شركة واحدة، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار أسهم 40 شركة، في حين حافظ سهم شركتين على أسعار إغلاقهما دون تغير.
ولم تسعف قيم التداول المتواضعة أولئك الراغبين في الشراء في تكوين توازن لتعاملات السوق التي ظهرت مائلة للتراجع منذ أول جلسة تداول خلال الأسبوع.
واقتفت السوق القطرية أثر نظيراتها العالمية والخليجية في فقدانها مزيدا من قيمتها السوقية وسط تعاملات بطيئة.
وجاء بطء السوق فيما تستمر قيم التداول عند أدنى مستوياتها منذ نحو عامين، إذ لم تشكل مجمل سيولة تعاملات الأسبوع، ما سجلته إحدى جلسات الشهر الأخير من العام الفائت.
كما رد البعض تواصل تراجع السوق منذ مطلع العام إلى انتفاء حاجة بعض الجهات الاستثمارية لرفع أسعار إغلاق موجوداتها المالية في السوق بغرض إعادة تقويمها بنهاية العام المالي وذلك لإدراجها ضمن ميزانياتها.
وألقى عاملا ترقب البيانات المالية والتباعد بين أوامر البيع والشراء بظلالهما السلبية على سيولة السوق.
ومن المنتظر أن ترتفع وتيرة إعلانات الشركات المساهمة عن نتائج أعمالها للربع الأخير من العام الفائت خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما دفع الكثيرين لترقب هذه البيانات التي تأتي مجملة في الميزانيات الختامية للعام بأكمله، وذلك لمساعدة المستثمرين على إعادة تقييم الأسعار العادلة لأسهم شركاتهم أو تلك التي يرغبون في بناء المراكز فيها.
ويبدو أن الأنظار تتجه نحو الشركات ذات الطابع المالي والعقاري إلى جانب تلك المتصلة بالصادرات القطرية ذات العلاقة بمنتجي البتروكيماويات والأسمدة. ولم يكن أكثر المتشائمين لأداء السوق وقيم تعاملاته يضع في حسبانه ما وصلت إليه قيم التداول الحالية، في وقت بدت مبيعات محدودة على أسهم شركات كبرى كفيلة بتكوين مزيد من الضغط على السوق.
وأرجع المستثمر خالد يحيى إستمرار الأداء المتراجع لسوق الأسهم القطري إلى انتفاء حاجة بعض الجهات إلى تعميق وجودها في السوق، بعدما عززت من توجهات أسعار موجوداتها المالية قبيل حلول نهاية اليوم الأخير من تعاملات السنة المالية المنقضية.
وقال: كان دخولهم حينذاك مرتبطا بالحاجة إلى اعادة تقويم هذه الموجودات وفقا لأسعار أعلى في السوق، وهو ما عكسه تحسن أداء مجموعة من الأسهم قبل إنتهاء عام 2008، لافتا الى أنه مرتبط بعملية تجميل الميزانيات.
ويعالج المعيار المحاسبي 39 كيفية تقويم الموجودات المالية للشركات سواء تلك المتصلة بحساب الأرباح والخسائر أو تلك المرتبطة ببند حقوق المساهمين تبعا لنسبة ملكية الجهة المعنية في الشركة موضع الاهتمام.
لكن يحيى يعتقد أن عودة المستثمرين إلى السوق من جديد مرتبطة بترقبهم لنتائج الشركات للعام المالي المنقضي، فضلا عن نتائج الربع الأول من العام الحالي، والتي سيكفل انجلاء معالمها بتكوين قناعة أكثر رسوخا حول توجهات السوق التالية. ويشير إلى أن تراجع قيم التداول مرتبط أيضا بتلاشي رغبة البيع لدى شريحة من المستثمرين، في وقت يرى آخرون أن أوان الشراء مرتبط باتضاح معالم النتائج المالية وتوجهات السوق.

 

[bnyder2002]

مؤشر البورصة يخسر 6.6%
السوق المصري سيشطب بعض الشركات إجباريا



القاهرة-أحمد أبوالوفا:
أكد رئيس البورصة المصرية ماجد شوقي أن الفترة المقبلة ستشهد شطب بعض الشركات من جداول البورصة سواء أكان اختياريا أو إجباريا بعد بدء تطبيق قواعد القيد الجديدة، التي وضعت شروطا أكثر صرامة على قيد الشركات أو استمرارها بهدف وجود شركات قوية وبها سيولة عالية ملتزمة بالإفصاح .
وكشف شوقي عن نقل معظم الشركات محدودة السيولة من سوق الأوامر خارج المقصورة الى سوق الصفقات لافتا الى ان سوق خارج المقصورة تم إنشاؤه بهدف تسهيل تخارج المستثمرين من الشركات التي يتم شطبها، الا انه تحول إلى سوق من المضاربات وأصبح يستنزف جانبا من السيولة التى يفترض ان تتوجه إلى السوق الرسمي وبالتالي كان لابد من وضع إجراءات خاصة بهذا السوق وعمل قواعد لتقليل تأثيره على السوق الرسمي .

تراجعات كبيرة
الى ذلك انخفض مؤشر بورصة القاهرة الرئيس {كاس 30} بنحو كبير الأسبوع المنقضي 6.6% بخسارة حوالي 307.3 نقاط ليغلق عند مستوى 4327 نقطة، بضغط من الاتجاه البيعي للمستثمرين الأجانب والعرب .
وسجلت قيمة التداول 3.5 مليارات جنيه، وتم التداول على 381.7 مليون سهم واتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع حيث سجل الأجانب مبيعات 606.95 ملايين جنيه فيما سجل العرب 201.7 مليون جنيه فى المقابل اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء المكثف لتسجل 2.994 مليار جنيه .
وقال وسطاء فى السوق ان الاسهم القيادية تراجعت جميعها بنحو حاد وتصدرها سهم أوراسكوم تليكوم صاحب ثاني أكبر وزن نسبي فى المؤشر بانخفاض 10.6% ليهوي من مستوى 30.31 جنيها، مغلقا عند 27.11 جنيها رغم إعلان الشركة أنباء عدّة هامة، منها الفوز بعقد ادارة واحد من مشغلي الاتصالات اللبنانية والاستحواذ على شركة سيل وان مشغل خدمات التليفون النقال فى ناميبيا.

 

[bnyder2002]

مخاوف مصرفية من موجة تعثر نتيجة الأزمة



القاهرة - محسن الحكيم:
حذر خبراء مصرفيون من دخول البنوك المصرية في موجة جديدة من التعثر خلال الفترة المقبلة بعدة قطاعات، منها التصدير والسياحة والصناعة المحلية على خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية وانكماش الائتمان وعزوف بعض البنوك عن الإقراض رغم فوائض السيولة لديها، التي تقدر بنحو 350 مليار جنيه حسب تقارير رسمية.
ودعا الخبراء البنوك إلى القيام بدور أكثر فاعلية لتنشيط الاقتصاد القومي واستغلال السيولة لديها من خلال التركيز على تمويل وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاستفادة من قواعد وقرارات البنك المركزي الأخيرة في ما يتعلق بتشجيع البنوك على تمويل هذا القطاع والاستفادة من إعفائها من نسبة الاحتياطي لدى المركزي 14% بقدر تمويلها. كما طالب الخبراء البنوك بالعمل على جذب الاستثمارات العربية خلال الأزمة المالية العالمية والترويج لها بمشاركة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
توقعت الخبيرة المصرفية ومستشار بنك التمويل المصري السعودي الدكتورة بسنت فهمي حدوث موجة تعثر جديدة بين الشركات ذات الملاءة الائتمانية والمراكز المالية الجيدة خلال الفترة المقبلة نتيجة الأزمة المالية العالمية، وتأثر هذه الشركات بها خاصة في قطاعي التصدير والسياحة، لاسيما المتعاملين مع السوق الأميركي.

ترويج للاستثمار
قالت فهمي إن البنوك المصرية ستركز خلال الفترة المقبلة على إدارة المخاطر المتعلقة بالصرف والفائدة والعمليات والسيولة وإدارة التكلفة، مشيرة إلى دور هذه البنوك في التسويق والترويج للاستثمارات خاصة العربية بالتعاون مع الحكومة وتقديم خدمات مصرفية محترفة، لاسيما البنوك متعددة الجنسيات ومنها الاسكندرية سان باولو والكويت الوطني والتمويل المصري السعودي، حيث تتمتع هذه البنوك من دون غيرها بفروع عالمية.
من جانبها، دعت المدير التنفيذي للمعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري الدكتورة هالة السعيد البنوك إلى تنشيط الاقتصاد القومي من خلال التوسع في إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة معدلات التشغيل من خلال توجيه السيولة الفائضة لهذه المشاريع.
في المقابل، أشار المدير العام بالبنك الأهلي المصري الدكتور حافظ الغندور إلى عزوف البنوك الحكومية القائدة «مصر والقاهرة والأهلي المصري» عن التوظيف لسيولتها والتركيز على توظيفها في الأدوات المالية لدى البنك المركزي «ودائع لليلة واحدة – أذون خزانة»، مشيرا إلى ان البنوك تبرر عزوفها عن المنح بانخفاض الطلب على الائتمان وهو مبرر غير واقعي.
من جهته، قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح ان تريثالبنوك في منح الائتمان خلال الفترة الحالية له أسبابه المنطقية، ومنها مخاوف الأزمة المالية العالمية التي لا يعلم أحد مدى عمقها وتأثيراتها على الاقتصادات المختلفة، مشيراً إلى حالة من عدم الاستقرار بالأسواق المحليةوالعالمية نتيجة للانكماش الاقتصادي، مما يشكل أزمة في القرار الائتماني بالبنوك.

 

[bnyder2002]

المركزي الأوروبي يستبعد خفض معدلات الفائدة إلى الصفر






طوكيو – أ.ف.ب – استبعد رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه الجمعة ان يخفض المصرف معدل الفائدة الرئيسي الى الصفر.
وقال تريشيه في مقابلة مع محطة التلفزيون اليابانية «ان اتش كي» انه «اذا كنتم تسألون عما اذا كنا سنصل الى معدل فائدة يبلغ 0% فسأقول لا لن نصل الى هذا الحد.
وكان تريشيه يرد على سؤال بعد قرار البنك المركزي الاوروبي خفض معدل الفائدة نصف نقطة مئوية ليبلغ 2% وهو مستوى تاريخي.
وألمح البنك المركزي الاوروبي الى خفض جديد محتمل لمعدل الفائدة الذي يحدد مستوى الاقراض في الدول ال‍‍16 الاعضاء في منطقة اليورو لمواجهة التدهور السريع للاقتصاد في منطقة اليورو.

 

[bnyder2002]

اليابان تسعى إلى شراء أوراق تجارية بقيمة 22 مليار دولار



طوكيو -(رويترز) - حذر محافظ بنك اليابان المركزي ماساكي شيراكاوا امس من اتجاه الاوضاع الاقتصادية والمالية إلى التدهور بسرعة مع تزايد الاضرار التي تلحق بالبنوك بسبب انخفاض أسعار الاسهم. وقال شيراكاوا إن النمو العالمي يتباطأ بسرعة بما في ذلك الاسواق الناشئة وإن اقتران ذلك بارتفاع الين الياباني يضر بصادرات البلاد وانتاجها وأضاف أن البنك المركزي سيبذل قصارى جهده لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو المستمر.
وقال في اجتماع لمديري الفروع الاقليمية للبنك المركزي :{النظام المالي الياباني مستقر ككل، لكن استمرار التوترات في الاسواق العالمية يؤثر على أنشطة المؤسسات المالية من خلال انخفاض أسعار الاسهم وارتفاع كلفة الائتمان}.
وقالت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية إن البنك المركزي يدرس شراء أوراق تجارية بقيمة تريليوني ين (22 مليار دولار) في مسعى لتيسير التمويل قصير الأجل للشركات. وسيمثل ذلك 14 في المائة من سوق الاوراق المالية التجارية الذي يبلغ حجمه 14 تريليون ين، لكن في ضوء مخاطر الافلاس فمن المتوقع أن تقتصر خطة البنك المركزي على المؤسسات ذات التصنيف الائتماني العالي.

 

[bnyder2002]

تراجع مبيعات السيارات يشل الصناعة في فرنسا






إعداد: بشير سليمان
رسميا كل شيء على ما يرام، فالدولة قدمت الطرق والمخارج للشركات، بما في ذلك المصارف، لمواجهة الانكماش الناتج عن الازمة المالية. وبحسب نتائج الشركات وبحسب الارقام غير الرسمية، فان الوضع لا يعدو كونه ترتيب هدنة مؤقتا، ويقول احد اعضاء الحكومة الفرنسي: «آثار الازمة المالية لا تزال امامنا».
ولنعد قليلا الى الوراء، حيث يتضح من ارقام الانتاج الصناعي مدى معاناة الشركات الصناعية، خصوصا تلك المرتبطة مباشرة في صناعة السيارات. ففي نوفمبر سجل الانتاج الصناعي تراجعا جديدا بنسبة 2.4% بعدما سجل في اكتوبر تراجعات شديدة قاربت 3.7%. وبذلك يكون مستوى التراجع السنوي للانتاج الصناعي وصل الى نسبة 9 في المائة، وهو امر غير عادي خلال فترة بسيطة هي عمر الازمة العالمية. ويلاحظ الخبير الاقتصادي لدى آستيرز نيقولا بوزو، ان الانتاج الصناعي انخفض الى ادنى مستوى له منذ عشر سنوات، وهذا دليل على ان فرنسا لم تفلت من الركود.

مخزون هائل
القطاعان الاكثر تضررا من الازمة هما قطاعا السيارات اللذان تراجعا 8.1 في المائة خلال شهر واحد، والسلع الوسيطة، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بصناعة السيارات. والشركات في هذا القطاع اوقفت الانتاج حتى يتسنى لهم تصريف ما لديهم من مخزون، خصوصا في شهري نوفمبر وديسمبر. ولكن الصورة ليست ضبابية بالكامل، فهناك من يعتقد ان هذا الانهيار يرجع الى عوامل مؤقتة، فالتخزين الهائل دفع الى ايقاف خطوط الانتاج حتى نهاية العام، ولكن مع بداية العام الحالي فان الانتاج سيعود مع استئناف العمل في المصانع. كما انه نقل عن وزير الاقتصاد كريستين لاغارد ان الحكومة الفرنسية تدرس وسائل جديدة لتقديم الدعم للقطاعات الاكثر تضررا.
الرئيس نيكولا ساركوزي اقترح يوم الخميس الماضي ان تقوم فرنسا بتنفيذ نموذج شبيه بالنموذج الالماني من خلال انشاء نظام لضمان ديوان الشركات التي تواجه صعوبات كبيرة في اعادة التمويل، لكن هذا الموضوع ليس الطريقة المفضلة من قبل الحكومة، حيث تساءل احد كبار المسؤولين قائلا «توفير الضمان ممكن، لكن ماذا سيحدث اذا قررت شركة ما ان تعتزل الاعمال»، كما ان هناك صعوبة اخرى هي انه لا يمكن ان يحدد للشركات ذات التدابير التي وضعت للبنوك.
ويضاف الى كل هذا المشاكل ذات الطابع التقني، فليس هناك من وسيلة تشريعية متاحة لاتخاذ مثل هكذا اجراء، وفي ظل هذه الظروف فان الحكومة تعمل على تقديم المزيد من المساعدات، ولكل حالة على حدة، ولعدد قليل من الشركات التي قد تواجه صعوبات كبيرة في الاسابيع المقبلة، واغلب هذه الشركات في قطاع السيارات التي تشعر بالقلق والضعف.
وفي الموضوع نفسه، فان المشاكل الاساسية للبنوك لم تحل، حيث يخشى مصدر حكومي من النتائج السيئة للفصل الرابع من 2008، وباختصار فانه من المتوقع في الاشهر المقبلة اتخاذ قرارات في حالات الطوارئ وفقا لما يقوله صديق مقرب من نيكولا ساركوزي.

لوفيغارو

 

[bnyder2002]

إنشاء صندوق برأسمال 4500 مليون دينار لضمان الاستقرار الاقتصادي

--------------------------------------------------------------------------------

إنشاء صندوق برأسمال 4500 مليون دينار لضمان الاستقرار الاقتصادي


الوحدة البرلمانية:
وافق مجلس الامة امس على اقتراح بقانون لانشاء صندوق الاستقرار الاقتصادي برأسمال اربعة آلاف وخمسمائة مليون دينار تدفعها الدولة كقرض من دون فوائد وذلك لضمان الاستقرار الاقتصادي لسوق المال ومؤسساته.. وتجنيب الاقتصاد مخاطر الركود والكساد. وتستفيد من عمليات الصندوق الشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة التي تنطبق عليها الشروط المعلنة من قبل الصندوق.

 

[bnyder2002]

حذروا من زيادة معدلات البطالة ووصفوا العام الجاري بأنه عام توقف الاستثمار
خبراء: العقار يدخل نفقاً مظلماً.. و قطاع التجارة في الطريق


هند فاروق:
قال رئيس مجلس ادارة البنك الصناعي عبدالمحسن الحنيف ان الازمة المالية العالمية اثرت بشكل كبير على اقتصادات العالم اجمع، مؤكدا ان حالة عدم وضع الحلول والتصدي لتداعياتها سيكون لها تأثير اكثر عمقا على الاقتصاد الوطني. ولفت الحنيف الى ان اكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا في المرحلة الاولى للازمة القطاع المالي والاستثماري فالمؤسسات المالية ذات العلاقة المباشرة خاصة المؤسسات ذات المديونيات المرتبطة بالمؤسسات العالمية اذا كان من قروض ان اصدارات مالية خارجية هي الاكثر والاعمق تضررا. مشيرا الى المرحلة التالية التي ستشهد تأثر القطاع العقاري وسيليه القطاع التجاري واذا لم تحل المشكلة والتصدي لتداعيات الازمة فتسقط القطاعات الاخرى في مراحل زمنية متتالية.
وتوقع الحنيف ان ترتفع معدلات البطالة ولكن في نطاق طفيف نظرا لان اغلب الوظائف في الكويت حكومية، مؤكدا ان 2009 سيمثل مرحلة ركود استثماري مشيرا الى ضرورة استكمال المشاريع التي بدأ العمل فيها خصوصا العقارية منها ولابد من الانتهاء منها لافتا الى امكانية توقف الدخول في مشاريع جديدة حتى تتضح الرؤية اكثر.
واضاف قائلا: من المهم الان ان تزداد جرعة المشروعات التنموية والحكومية ولابد من الاسراع في طرحها لما في ذلك من انعكاسات ايجابية على كافة القطاعات الاقتصادية في القطاع المالي والعقاري والتجاري فلابد من طرح تلك المشاريع خاصة الكبرى منها.
واوضح الحنيف ان الناتج المحلي الاجمالي في 2009 سيصل الى مستويات اقل بكثير من العام الماضي نظرا لاعتماد الاقتصاد الوطني على اكثر من 90 في المئة من النفط الذي هبطت اسعاره الى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية ومازالت منخفضة الا ان الوصول الى الاستقرار في الاسعار سيمكن الميزانية العامة من معالجة القصور في الدخل من خلال مواردها الخاصة.

زيادة البطالة
وعلى صعيد متصل قال عضو الجمعية الكويتية الاقتصادية احمد معرفي ان تداعيات الازمة المالية العالمية طالت كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة بشكل كبير خاصة قطاع البناء والشييد والمواد الاساسية والمواد الخام، مشيرا الى القطاع الوحيد الذي استفاد من الازمة ومايزال يحافظ على تماسكه هو قطاع التجزئة. وتوقع معرفي ان تستمر معدلات البطالة في الازدياد خاصة في ظل وجود توجه عام لدى الشركات لخفض مصاريفها بسبب تقليل التكاليف التشغيلية عليها واحد اجراءات عمل ذلك في مثل هذه الظروف هو تخفيض نسب العمالة لديها وهو الامر الذي يؤثر بشكل بالغ على القطاع الخاص، لافتا الى تفاقم المشكلة مستقبلا في ظل تزايد مخرجات التعليم والكوادر التي ستواجه العديد من الصعاب والمعوقات امامها اذا استمرت الاوضاع بهذا الشكل.
واوضح معرفي ان انعكاس الازمة على القطاع الخاص يعد قويا وملحوظا الا ان بعض الامور الايجابية التي حدثت كان لها اثر كبير مشيرا الى ان فلترة الشركات التي حدثت وجعلت البقاء للاصلح من تلك الشركات ذات الرؤى الواضحة وعلى درجة عاليه من التنظيم يعد اهم الايجابيات اضافة الى مسألة غربلة السوق وانكشاف مواقف العديد منها. الى جانب الانتقائية من قبل المستثمرين افرادا او شركات من حيث توظيف الاموال وهو السلوك السائد هذه الايام في ظل حالة الخوف والتحفظ والاحساس اكثر بالمسؤولية.

المال والاستثمار
ومن جانبه اكد عضو غرفة التجارة انس الصالح ان القطاع المالي والاستثماري يعد اكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بالازمة المالية العالمية ، مشيرا الى ان تداعياتها ستلقي بظلالها على كافة القطاعات الاخرى وهو الامر الذي من شأنه ان يؤثر على ميزانية الدولة وعلى امكانية استمرار وتنفيذ العديد من المشروعات ما لم تتخذ الاجراءات اللازمة والقوانين للحد من مزيد من الانعكاسات على تلك القطاعات، متوقعا ان تشهد معدلات البطالة ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة القادمة في ظل اتجاه العديد من الشركات لتخفيض اعداد العاملين لديها وذلك نظرا لانخفاض نشاطها الاستثماري وزيادة التكاليف.
واوضح الصالح ان تداعيات الازمة انعكست بشكل كبير على الاستثمارات الكويتية سواء في الداخل او الخارج خاصة الاستثمارات طويلة الاجل من قبل الهيئة العامة للاستثمار، لافتا الى ضرورة عدم قياس تلك الاستثمارات بفترة زمنية محددة كونها استثمارات على المدى الطويل. وفيما يتعلق بانعكاس الازمة على الناتج المحلي الاجمالي اشار الصالح الى انه يعتمد بشكل اساسي على النفط وبالتالي امكانية تراجع معدلات الناتج المحلي امر وارد خاصة في ظل انخفاض اسعار النفط التي وصلت الى معدلات متدنية جدا، متوقعا تراجع الناتج المحلي على مستوى الدول الخليجية كافة مستثنيا قطر والتي تعتمد اعتمادا اساسيا على الغاز الطبيعي والتي تشهد نموا اقتصاديا ملحوظا خلال السنوات الماضية وبها ثالث اكبر احتياطي للغاز في العالم. واكد الصالح ان القطاع الخاص هو الاكثر تضررا من انعكاسات تداعيات الازمة المالية.

قطاع العقار
وبدوره اوضح المحلل المالي عبدالعزيز الرباح ان القطاع الاستثماري يعد اكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بالازمة العالمية والذي اثر بدوره على القطاع العقاري الذي بدأت تداعيات الازمة تنعكس عليه، وحان دوره الآن ليدخل في نفس النفق المظلم الذي دخل فيه قطاع الاستثمار الذي ساهم في معاناته وجود نسبة كبيرة من سوء الادارة التي ساهمت في زيادة الازمة، مشيرا الى ان قطاعات كالاغذية والصناعة تعد اقل القطاعات تأثرا.
واكد الرباح ان معدلات البطالة سوف تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة القادمة لافتا الى ان قيام العديد من الشركات الآن بتخفيض نسب العمالة فيها بشكل فعلي واقدام العديد من المواطنين على تقديم استقالاتهم من وظائفهم في القطاع الخاص. وقال لابد للحكومة ان تتدخل بشكل قوي وحقيقي وتضخ الاموال في السوق وتقوم بدعم ومساعدة الشركات الجيدة ذات النشاط التشغيلي فهي بذلك تدعم المواطن بشكل غير مباشر،مؤكدا على ضرورة استمرارية صرف مبالغ دعم العمالة والعلاوات الاستثنائية التي تمنحها الدولة للمواطن.




تاريخ النشر : 19 يناير 2009

 

[bnyder2002]

معدل النمو في الناتج المحلي لدول الخليج سيبلغ 3.6 في المئة
«المركز»: أسواق المال الخليجية لن تحقق أية أرباح هذا العام


توقع تقرير لشركة المركز المالي أن تسجل دول الخليج معدل نمو 3.6 في المئة العام الجاري وأن تتراجع مضاعفات القيمة السوقية الى الربحية بسبب تراجع أسواق الخليج بنسبة 56 في المئة وذكر التقرير ان الأسواق المالية لن تحقق اية أرباح خلال العام الجاري.
وبين أن الاتصالات سيكون من القطاعات المفضلة خلال العام الجاري.. كما أن سعر برميل النفط سيدور حول 65 دولارا في المتوسط.
ويضع تقرير «المركز» سبعة عوامل ستؤثر بشكل مباشر على أداء السوق في 2009. والعوامل السبعة هي: المؤشرات الاقتصادية، جاذبية التقييم، نمو الأرباح، ومزاج المستثمرين، والتطورات الجيو سياسية، وسيولة السوق، والتطورات التشريعية.
من ناحيته، يأخذ التقرير في الحسبان خمسة عوامل للتحقق من الجاذبية الاقتصادية وهي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، والتضخم، والموازنة المالية كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، وميزان الحساب الجاري كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، ونمو العرض النقدي حسب المقياس الثالث.
إلى هذا تبدو النظرة المستقبلية للناحية الاقتصادية في منطقة دول التعاون كئيبة.
وعلى الأساس العام، من المتوقع أن تسجل دول التعاون معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 3.6 في المئة، وهو معدل أقل بدرجة كبيرة عند مقارنته بالمستويات التاريخية، وأقل أيضا بالنسبة للأسواق الناشئة.
لكن قطر البلد الوحيد الذي تبدو النظرة المستقبلية فيه إيجابية بالنسبة للجاذبية الاقتصادية.
وبالنسبة لعمليات التقييم، إذا أخذنا بعين الاعتبار السعر إلى الربح، والسعر إلى القيمة الدفترية، وربحية السهم، فإن جميع دول التعاون تستقطب تصنيفات إيجابية. ويعود هذا الأمر بشكل رئيسي إلى حقيقة أن هناك انكماشا حادا في مضاعفات الربحية لعام 2008 بسبب هبوط اسواق دول التعاون بمعدل 56 في المئة تقريبا. وبالنسبة لمعدلات السوق الحالية، فإن جميع أسواق دول المنطقة تتداول عند عمليات تقييم أقل من 10 في المئة.
ويبدو السيناريو كئيبا من حيث نمو الأرباح. ومن المتوقع أن يؤثر هبوط اسعار السلع وتقييد الأسواق الائتمانية على نمو الأرباح سلبيا في المستقبل. كذلك من المتوقع أن يبلغ نمو أرباح دول التعاون 8- في المئة لعام 2008، وصفر في المئة بالنسبة لهذا العام. وباستثناء قطر وعمان، فإن بقية اسواق دول التعاون الأخرى تُصَّنف سلبيا من حيث نمو الأرباح.
ويستخدم تقرير «المركز» مؤشر «بيت دوت كوم» لثقة المستهلكين لتحديد ثقة المستثمرين. ومؤشر ثقة المستهلكين عبارة عن بحث يستند ويظهر مدى صحة الاقتصاد في البلد. ويتعقب هذا المؤشر ثقة المستهلكين منذ عام 2007، ويظهر اتجاها منخفضا حتى العام 2008. ويتوقع التقرير أن يستمر هذا الاتجاه ليأخذ بعين الاعتبار فقدان الوظائف حاليا وزيادة خسائر الشركات. ومن بين الدول التي يتعقبها المؤشر، الإمارات التي أظهرت أكبر انخفاض في مؤشر الثقة.
مخاطر مرتفعة
ومن ناحية السيناريو الجيو سياسي، تتميز دول التعاون بوجود مخاطر جيو سياسية مرتفعة بسبب أجواء التقلب التي تعيشها دول الجوار. على الصعيد ذاته، كانت وحدة « إيكونوميست انتلجنس» قد صنفت دول التعاون جميعها ما بين bbb وb، الأمر الذي يشير إلى أن التصنيفات سريعة التأثر بالتغيرات تبعا للأحداث الشاملة. من ناحيتها، تعد الإمارات العربية المتحدة البلد الوحيد الذي يمتلك درجة a لتصنيف المخاطر السياسية، في حين تحظى قطر وعُمان بتصنيف مشابه فيما يخص الهيكلة الاقتصادية. أما دول التعاون جميعها فتحظى بتصنيف إيجابي فيما يخص الناحية الجيو سياسية.

سيولة الأسواق
من جهة أخرى، وبالنسبة لسيولة السوق، تحظى السعودية بتصنيف حيادي، في حين تتميز بقية اسواق التعاون بتصنيف إيجابي. وكانت السعودية قد شهدت انخفاضا ثابتا في مستويات السيولة (القيمة المتداولة) في العامين الماضيين. إذ بلغ الانخفاض 58- في المئة في 2007، و23- في المئة في 2008. إلا أن قطر وعمان والبحرين استطاعت الصمود في وجه هذه الظروف العاتية من خلال تسجيل نمو في القيمة المتداولة، لكنها ساهمت بدرجة أقل بإجمالي القيمة المتداولة في أسواق دول التعاون.
وللتحقق من نتائج التطورات التنظيمية أو التشريعية، يأخذ التقرير بعين الاعتبار ثلاثة عوامل هي: وجود هيئة سوق رأسمال، واستثمار مؤسساتي، واستثمار أجنبي. ومن الناحية التنظيمية، تُصنَّف قطر بدرجة سلبية بسبب غياب هيئة سوق رأسمال، وضعف الاستثمار المؤسساتي والاستثمار الأجنبي.
لكن تظهر النتائج الإجمالية التي تأخذ بالحسبان العوامل السبعة نظرة إيجابية بالنسبة لقطر وعمان، ونظرة حيادية للمملكة العربية السعودية، والكويت والإمارات، وسلبية للبحرين.

التوجهات الاستثمارية
بعد التحقق من الاتجاه المستقبلي للأسواق الفردية في 2009، يسلط التقرير الضوء على خمسة توجهات استثمارية لعام 2009 هي: اللعب على التقلب، المواضيع القطاعية، اصطياد القيمة، حماية رأس المال، وفرص الاندماج.
يظهر اللعب على التقلب وجود علاقة معكوسة بين التقلب والعوائد. ويمكن ملاحظة هذا أنه منذ بداية عام 2006 وصل مؤشر المركز للتقلب للسوق السعودي إلى القاع، في حين كان مؤشر السوق السعودي قد وصل للقمة. وبعد فترة سريعة من ارتفاع مؤشر المركز للتقلب بشكل دراماتيكي، كان هناك انخفاض متوقع لمؤشر «تداول».
ومن حيث التوجه القطاعي، يرى التقرير أن قائمة القطاعات غير المفضلة تفوق تلك المفضلة. وتصدر قطاع الاتصالات قائمة القطاعات المفضلة. وتبعا للهبوط الكبير في عمليات التقييم في 2008، تم بيع الأسهم ذات النوعية بأسعار مناسبة. وإذا وضعنا القطاع المالي والعقاري جانبا بسبب أدائهما السلبي، يمكن القول إن القطاعات الأخرى قدمت الكثير من الفرص ذات القيمة.
ومن بين 461 شركة، وجد تحليل «المركز» أن 21 شركة فقط منها تتميز بقيمة، وتوزعت هذه الشركات بين قطاعات مختلفة في أنحاء المنطقة.
وبالنسبة لجانب حماية رأس المال، يرى التقرير أن العملاء قد يفضلون تخفيض جانب المخاطر في 2009. وبالتالي، يمكن للاستراتيجيات حماية راس المال أو على الأقل قد يكون تقليل الخسائر اتجاها تفضيليا فيما يخص الاستثمار في 2009. من جهة أخرى، يميل تقرير «المركز» إلى استخدام تقنية (cppi) لإعادة تحديد حدود الخسائر، ووضع توزيع الأصول بين الأسهم والأموال النقدية بهدف تقليل المخاطر بشكل كبير.
أما الفكرة النهائية لفرص الاندماج فترتكز على السيناريو المتوقع لعمليات الاستحواذ والاندماج.
ويرى التقرير أن استراتيجيات المحافظ التي يمكن أن تحدد أهداف الاندماج أو الاستحواذ الممكنة في القطاعات التي شهدت انخفاضا حادا بإمكانها أن تقوم بدور جيد في هذه البيئة.

أسئلة وإجابات
وبعيدا عن المواضيع الاستثمارية وتوفير نظرة عامة مستقبلية، يقدم التقرير أيضا أجوبة على أسئلة رئيسية تدور في عقول المستثمرين مع دخول عام 2009.
ومن بين الأسئلة الرئيسية التي نوقشت في التقرير ما يلي: اسعار النفط واتجاهها، إمكانية تعرض دول التعاون لركود، تأثر طموحات دبي وقطر والبحرين بأن تصبح مراكز مالية عالمية، إمكانية فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار، عجز الشركات واتجاهها المستقبلي.
ويلاحظ التقرير من خلال استطلاع لمجموعة من الخبراء أجراه المركز المالي الكويتي أن سعر برميل النفط سيصل إلى 65 دولاراُ.
ويعتقد التقرير أن النشاط الاقتصادي في دول التعاون سيتعرض للضعف دون شك، إلا أن الاقتصاديات ستستمر بالتوسع ولن تتعرض للركود.




تاريخ النشر : 19 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

صناعة السيارات الأميركية لا تزال تكافح وسط المبيعات المتراجعة
«الوطني» أسبوع هادئ لأسواق المال والعملات تحركت في نطاق محدود


ذكر التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني أن أداء أسواق العملات الأسبوع الماضي اتسم بالهدوء وسط الأنباء المتواردة من جميع أنحاء السوق، وقد استمرت العملات في الارتفاع والهبوط ضمن مستويات محدودة بينما كانت الأسواق المالية تنتظر قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بشأن سعر الفائدة، على خلفية استمرار الأزمة المصرفية. انخفض اليورو إلى 1.3025 قبيل إعلان تخفيض سعر الفائدة إلا أنه اقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.3270، بينما واصل الجنيه تراجعه هذا الأسبوع وبلغ أدنى مستوى له خلال الأسبوع 1.4468، غير أنه عاود الارتفاع وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.4760. أما الين الياباني، فقد عزز موقعه أمام العملات الرئيسية الأخرى لفترة وجيزة، إلا انه استقر في نهاية الأسبوع عند مستوى 40.80
وأنجز بانك أوف أميركا عملية الاستحواذ على ميريل لينتش بتكلفة بلغت 19.40 مليار دولار في بداية الشهر، إلا أنه كان يحتاج للحصول على إعلان التزام من قبل الحكومة بأنه سوف يحصل على بضعة مليارات من الدولارات من الحكومة ليتسنى له إكمال الصفقة والاستفادة منها ماليا. كان بانك أوف أميركا قد اكتشف خلال الشهر الماضي أن الميزانية العمومية لميريل لينتش كانت ضعيفة للغاية، وأن نتائج الربع الأخير من 2008 كانت أسوأ بكثير مما كان متوقعا، الأمر الذي دفع كين لويس، الرئيس التنفيذي لبانك أوف أميركا، لإرسال فريق من المحامين لتقرير ما إذا كانت أرقام ميزانية ميريل لينتش ضعيفة لدرجة كبيرة وتشكل «الظروف المادية العكسية» التي يجب أن تكون متوفرة لتبرير إلغاء الصفقة. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يحصل بانك أوف أميركا على رؤوس أموال إضافية تبلغ 20 مليار دولار لقاء أسهم تفضيلية، وقد أعلنت وزارة الخزينة ومجلس الاحتياط الفدرالي والمؤسسة الفدرالية لضمان الودائع عن خطة طوارئ تم بموجبها الاتفاق على المشاركة في تحمل الخسائر المتعلقة بما قيمته 118 مليار دولار من الموجودات المتعثرة الخاصة بميريل لينتش.

سيتي جروب
وأعلنت «سيتي جروب» عن تكبد خسائر هائلة بلغت 8.30 مليارات دولار خلال الربع الرابع من سنة 2008، الأمر الذي خلق ضغوطا على سهم الشركة انخفض تحت وطأتها إلى 3.50 دولارات للسهم. ويبدو أن الحكومة الأميركية سوف تضطر لإنقاذ هذه المجموعة المالية التي تعاني من مشكلات كبيرة، وذلك قبل مضي شهرين على تطبيق خطة الإنقاذ التي بلغت تكلفتها 300 مليار دولار، وقد يؤدي ذلك إلى تأميم المجموعة، علما بأن هذه المجموعة، التي كانت في الماضي أحد أبرز عمالقة المال في العالم، تكاد قيمتها الصافية الآن أن تقل عن 20 مليار دولار، وقد ارتفعت تكلفة حمايتها من التعثر إلى 400 نقطة أساس.

جيه بي مورغان
كما أعلنت جيه بي مورغان عن هبوط أرباحها إلى 702 مليون دولار خلال الربع الأخير من سنة 2008، أي ما يقل عن أرباح الفترة ذاتها من السنة السابقة بـ 76 في المئة. وقد تكبد البنك تكلفة بلغت 2.90 مليار دولار بسبب تخفيض قيمة الأصول المرتبطة بالرهون والمملوكة للبنك الاستثماري التابع لها، إلى جانب قيامها بزيادة احتياطياتها بـ 4.10 مليارات دولار. عموما، نجحت جيه بي مورغان في اجتياز هذه الأزمة وبشكل أفضل من معظم منافسيها، وأعلنت عن تحقيق ربح صاف بلغ 5.60 مليارات دولار، وإن كان هذا الأداء يقل بنسبة 64 في المئة عما كانت قد حققتها في العام السابق. وفي مقابلة له الأسبوع الماضي.

المؤشرات الاقتصادية
واستمر انخفاض مؤشر أسعار السلع الإنتاجية للشهر الخامس على التوالي ليصل إلى -1.90 في المئة في شهر ديسمبر، وكانت عناصر التراجع الأكبر هي بنود المواد الغذائية والطاقة، علما بأن المؤشر الأساسي لأسعار السلع الإنتاجية، الذي لا يشمل المواد الغذائية والطاقة، الأكثر تعرضا للتقلب، قد ارتفع بنسبة 0.20 في المئة في ديسمبر. أما تقرير مبيعات التجزئة فقد كان ضعيفا للغاية، حيث أشار إلى أن مجمل المبيعات قد انخفضت بنسبة2.70 في المئة في ديسمبر، الأمر الذي سيكون له بالتأكيد أثر بالغ على الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للربع الأخير من السنة. وقد ارتفع العدد الأولي لمطالبات التعويض عن البطالة بـ 54،000 مطالبة الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق، ليصل الإجمالي إلى 524،000 مطالبة للأسبوع المنتهي في 10 يناير.
بالنسبة لقطاع الإسكان، انخفض المعدل المعياري المتوسط للرهون العقارية في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد خلال الأسبوع الماضي، حسب تقرير اتحاد مصارف الرهون، وبلغ متوسط سعر الفائدة على الرهون لمدة ثلاثين سنة 4.89 في المئة ، مقارنة بـ 4.99 في المئة ، وهو المستوى الأدنى الذي كان قد بلغه هذا المؤشر في شهر يونيو 2003. وفي الواقع، لقد سجلت أسعار الفائدة على الرهون هبوطا حادا عن مستواها البالغ 6.50 في المئة في شهر نوفمبر الماضي بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي أنه سوف يشتري ما قيمته 500 مليون دولار من رهون العقارات السكنية المدعومة من شركتي الإسكان الرئيسيتين، «فاني ماي» و«فريدي ماك»، ونتيجة لذلك، قدم الكثيرون من مالكي العقارات السكنية طلبات لإعادة تمويل رهونهم العقارية بتكلفة منخفضة. ارتفعت عملية إقفال الرهون بنسبة 81 في المئة في العام 2008، أي بمعدل مالك واحد بين كل54 مالكا لعقار سكني.
من جهة أخرى، سجل ميزان التجارة الأميركي تحسنا هائلا في شهر نوفمبر، وتقلص العجز إلى 40.40 مليار دولار مقارنة بـ 56.70 مليار دولار في الشهر السابق، ويعزي هذا التحسن بشكل رئيسي إلى التراجع الحاد لأسعار النفط والانخفاض الكبير للواردات النفطية، وبهذا انخفض العجز في ميزان التجارة إلى المستوى الذي كان عليه خلال سنة 2003.

صناعة السيارات
ولا يزال صانعو السيارات يكافحون في وجه المبيعات المتضائلة في جميع دول العالم، وخاصة في الأسواق المكتملة التطور مثل أميركا الشمالية وأوروبا واليابان، والدول الناشئة كالصين والهند وروسيا. وقد أعلنت تويوتا، أكبر صانعي السيارات في العالم، أنها سوف تخفض الإنتاج في عدد من مصانعها في أميركا الشمالية خلال الأشهر القليلة القادمة في محاولة لتخفيض مخزونها من السيارات إلى النصف. وكذلك تخطط نيسان لنقل أحد خطوط إنتاجها من اليابان إلى تايلاند، في إطار خطة لتقليص التكاليف.
ويفيد تقرير صندوق النقد الدولي لسنة 2007 أن الولايات المتحدة الأميركية لا تزال في طليعة دول العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي البالغ 13.807 مليار دولار، تليها اليابان بناتج محلي إجمالي يبلغ 4.382 مليار دولار، ثم الصين التي أصبحت ثالث أكبر اقتصاد عالمي بناتج محلي إجمالي يبلغ 3.382 مليار دولار بعد أن تفوقت على ألمانيا التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي3.321 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، باتت الصين على وشك التفوق على ألمانيا كأكبر مُصَدّر في العالم. وفي أوروبا قام البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بتخفيض أسعار الفائدة بـ 50نقطة أساس لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقال البنك إنه يتوقع أن يصبح الركود التجاري في منطقة اليورو أكثر عمقا، وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض قد تشهد مزيدا من الانخفاض. وحتى بعد أن انخفضت أسعار الفائدة من 2.50 إلى 2.00 في المئة ، صرّح رئيس البنك المركزي الأوروبي بأن تكاليف الاقتراض لم تصل بعد إلى حدها الأدنى، الأمر الذي يدل على إمكانية إجراء المزيد من التخفيض. وقد صرّح رئيس البنك بعد الاجتماع بأن مجلس المحافظين قد وافق بالإجماع على هذا التخفيض وأضاف أنه يتوقع مزيدا من الضعف في الاقتصاد العالمي واستمرار تباطؤ الطلب خلال أرباع السنة القادمة، إلا أنه يتوقع أن تكون سنة 2010 «سنة استعادة العافية». وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد خفّض سعر الفائدة بما مجموعه 2.25 في المئة منذ شهر أكتوبر الماضي عن مستواها الذي كان 4.25 في المئة.





تاريخ النشر : 19 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

أخبار الشركات


«إنجازات» توصي بتوزيع 25 في المئة نقداً
أعلن مجلس ادارة شركة انجازات للتنمية ‏ العقارية انه قد اجتمع أمس الاحد الموافق 18/01/2009، واعتمد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008، والتي حققت من خلالها الشركة أرباحا بلغت 15.325.871 دينار وربحية سهم 45 فلسا وذلك مقارنة بـ 16.479.014دينارا وبربحية سهم 50 فلسا لنفسا لفترة من العام الماضي علما بان صافي الربح يتضمن ارباح «خسائر» غير محققة بمبلغ 9.952.528 د.ك كما بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 7.338.902 د.ك
وقد اوصى مجلس ادارة الشركة باجراء التوزيعات التالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية على ان يتم توزيع ارباح نقدية 25 في المئة من القيمة الاسمية للسهم 25 فلس الكل سهم.‏

«بيتك» و«الاستثمارات» يتحالفان لدمج
او استحواذ بين الأولى والخليجي
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأنه جاءه من كل من بيت التمويل الكويتي وشركة الاستثمارات الوطنية بصفة كل منهما مساهما بصفة مباشرة وغير مباشرة في الشركة الأولى للاستثمار وشركة بيت الاستثمار الخليجي ما يفيد الاتفاق بينهما على التحالف في التصويت على أية قرارات تتخذها الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركتين المذكورتين. ومن جهتهما فقد أعلن كل من بيت التمويل الكويتي وشركة الاستثمارات ‏ الوطنية بصفة الأول مساهما رئيسيا بصفة مباشرة وغير مباشرة في شركة بيت ‏ الاستثمار الخليجي وبصفة الثانية مساهما رئيسيا بصفة مباشرة وغير مباشرة في ‏ الشركة الأولى للاستثمار قد وقعا اليوم الأحد الموافق 18/1/2009 ، مذكرة ‏ تفاهم اتفقا فيها مبدئيا على الدمج أو الاستحواذ بين الشركتين «شركة بيت ‏ الاستثمار الخليجي والشركة الأولى للاستثمار» وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة‏ لذلك وفق القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الخصوص.‏ وسوف يتم اخطار إدارة السوق بما يستجد من تطورات في هذا الموضوع.‏

«جيران ق» تخسر «262» الف د.ك
أعلن مجلس ادارة شركة جيران القابضة ‏ «جيران» انه قد اجتمع يوم الخميس الموافق 15/01/2009، واعتمد ‏ البيانات المالية المرحلية للشركة للربع الثالث المنتهي في 30/11/2008، والتي حققت من خلالها الشركة خسائر بلغت 262.328دينار وخسارة للسهم الواحد بلغت 1.87 فلس علما بان صافي الربح يتضمن ارباح «خسائر» غير محققة بمبلغ «1.734.197» د.ك

«التعليمية» تخسر «3.4» مليون د.ك
أعلن مجلس ادارة شركة المجموعة التعليمية القابضة انه قد اجتمع يوم الخميس الموافق 15/01/2009، واعتمد ‏ البيانات المالية المرحلية للشركة للربع الاول المنتهي في 30/11/2008، والتي حققت من خلالها الشركة خسائر بلغت 3.450.075دينار وبما يعادل 14.13 خسارة في السهم الواحد علما بان صافي الربح يتضمن ارباح «خسائر» غير محققة بمبلغ «1.406.431» د.ك كما بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 348.429 د.ك بينما بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 48.653 د.ك

بلغت خسارة «آفاق» «136» ألف د.ك
أعلن مجلس ادارة شركة آفاق للخدمات التربوية انه قد اجتمع يوم الخميس الموافق 15/01/2009، واعتمد ‏ البيانات المالية المرحلية للشركة للربع الاول المنتهي في 30/11/2008، والتي حققت من خلالها الشركة خسائر بلغت 136.524دينار وبما يعادل 2.7 فلس خسارة في السهم الواحد كما بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 4.925 د.ك

الشايع: «مروى» ستركز نشاطها في السعودية
علي الخالدي:
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المروى لخدمات الحج والعمرة محمد عبد الرحمن الشايع على هامش الجمعية العمومية غير العادية التى عقدت في مقر وزارة التجارة ، ان الهدف من زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة يمنح قوة اضافية للشركة من خلال تعدد وجهات النظر مما سيساعدها على تلافي اتخاذ قرارات ربما تكون سلبية مستقبلا.. عن مواطن استثمار الشركة: افاد الشايع ان «مروى» ستتركز اغلب استثماراتها المملكة العربية السعودية..
وذكرالشايع ان «مروى» تأسست في عام اغسطس من العام 2008 برأس مال 1.1 مليون دينار كويتي.. مضيفا انه نظرا لطموحات الشركة الكبيرة وفي ظل الفرص الاستثمارية المتاحة تقرر زيادة راس مال الشركة بعد شهرين من التأسيس الى 12 مليون دينار كويتي.. وفضل الشايع عدم الخوض في تفاصيل اكثر.. محبذا ان يكون الكشف عن استثمارات ومشاريع «مروى» ، بعد الانتهاء من انتخاب الاعضاء الجدد..





تاريخ النشر : 19 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

التراجع جاء متزامنا مع بدء فعاليات القمة الاقتصادية وسط تراجع شديد في معدلات التداول
المؤشر أقل من 7 آلاف نقطة.. برعاية المليارية



أبرز الشركات المتداولة في
حلسة الأمس من حيث الكمية أحمد الفضلي:
اكتسى مؤشر بورصة الكويت باللون الاحمر في اولى جلسات الاسبوع ليكسر بذلك حاجز الـ7 الاف نقطة لاول مرة منذ 3 سنوات و9 اشهر حيث تكبدت قطاعات السوق الثمان واغلب الاسهم المتداولة خسائر كبيرة بينما لم تشهد 50 في المئة من الشركات المدرجة اي تداول لتتضح بذلك الحالة العامة «العزوف عن الشراء» وبما يدل على الغياب التام لـ«المليارية» او «الوطنية» كما سمتها الهيئة العامة للاستثمار.
ويأتي تراجع المؤشر متزامنا مع ابتداء فعاليات القمة الاقتصادية وهي اولى خطوات صاحب لسمو امير البلاد لتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي في المنطقة، وهو ما اثار حفيظة اغلب المتداولين من عدم غياب الوزراء الجدد المعاد تعيينهم بدورهم لدعم الاقتصاد على المستوى المحلي.

تصريح المحافظ
والقى اغلب المتداولين باللوم على وزيري المالية والتجارة بالاضافة الى محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح حيث استغرب البعض تصريحه بما يتعلق بشركات الاستثمار الكويتية وقوله انه على شركات الاستثمار بحث حل مشاكلها خارج نطاق الحكومة ونفيه ان يكون هناك اي تدخل في الوقت الحالي لانقاذ شركات الاستثمار.وزاد البعض بان الاموال الحكومية او المال العام قد تدخل سابقا لانقاذ البنوك فلماذا لا يتدخل لانقاذ الشركات؟ فهؤلاء مساهمون ايضا ولا يوجد فرق بين مساهمي الاثنين، واعتبر احد المتداولين ان تدخل الحكومة لانقاذ الشركات هو استثمار للاموال الحكومة «طويل الامد» سوف تجني ارباحه وليس تبرع او صدقة بل يجب ان تنظر اليه من متطور تجاري.

مجريات الجلسة
افتتح المؤشر السعري تداولاته على مثل اغلاقه السابق دون تغير لم يلبث بعدها سوى ثوان قليلة ليبدأ مسلسل التراجعات ويصل الى ادنى مستوى له 6.925 نقطة «153- نقطة» وحتى الثواني الاخيرة حيث استطاعت ان تقلص ثلث خسائر المؤشر اثناء الجلسة.

متغيرات الجلسة
انخفض المؤشر السعري 99.5 نقطة «1.4 في المئة» ليتراجع دون حاجز الـ7 الاف نقطة «6.979.7 نقطة» لاول مرة منذ ما يقارب 4 سنوات وتحديدا بتاريخ 6/3/2005» كما تراجع المؤشر الوزني 11.93 نقطة «3.2 في المئة» لينهي تداولاته بمستوى 358.88 نقطة.
وبلغت الكمية المتداولة 85.810 مليون سهم جاءت بقيمة 23.087 مليون دينار من خلال 2086 صفقة وهو ما يشكل تراجعا في معدلاتها بفارق 94.8 مليون سهم في الكمية و20 مليون في القيمة و1810 صفقات تراجعا في الصفقات.
وشملت التداولات 102 شركة من اهل 203 مدرجة «نصف عدد الشركات المدرجة فقط شهد تداولا في جلسة الامس» ارتفعت منها اسعار 15 شركة فقط «بما يعادل 7 في المئة من اجمالي الشركات المدرجة» وانخفضت اسعار 70 شركة «34 في المئة من المدرجة» فيما لم تشهد 17 شركة «8 في المئة من المدرجة» اي تغير سعري وفي المقابل لم تشهد 101 شركة «50 في المئة من الشركات المدرجة اي تداول في جلسة الامس.

نزيف القطاعات
انخفضت مؤشرات القطاعات الثمانية المدرجة في جلسة الامس بلا استثناء وجاء نزيف النقاط بقيادة «البنوك» بتراجع مؤشرها 268 نقطة «3.1 في المئة» على اثر تداول 15.6 مليون سهم جاءت بقيمة 11.5 مليون دينار من خلال 680 صفقة، بينما تكبدت «الخدمات» ثاني اشد الخسائر على اثر فقدان مؤشرها 229 نقطة «1.6 في المئة على اثر تداول 21.4 مليون سهم بقيمة 3.3 مليون دينار من خلال 536 صفقة. كما فقد مؤشر «الاستثمار» 108 نقاط «1.7 في المئة» وتراجع «غير الكويتي» 61 نقطة «8. في المئة» وخسر مؤشر «الصناعة» 38 نقطة «8. في المئة» بينما انخفض «العقار» 37 نقطة «1.2 في المئة و«الاغذية» 33 نقطة «1.1 في المئة». ومن جهة مني «التأمين» باقل خسائر الجلسة بفارق 8 نقاط عن اغلاقه السابق ويشار الى انه لم يشهد تداولا خلال الاسبوعين السابقين.

خسائر القيادية
ومنيت الاسهم القيادية والكبرى بخسائر متفرقة في جلسة الامس وفي مقدمتها «اتصالات» و«بيتك» على اثر تراجع اسعارها السوقية 100 فلس وخسر «وطني» 60 فلسا من قيمته، كما تراجعت «زين» بالحد الادنى وبفارق 50 فلسا. ومن جهتها استقرت «اجيليتي» عند حاجز الـ600 فلس على اثر تراجعها 40 فلسا ولم تكن «مشاريع» افضل حالا فتراجعت هي الاخرى بالحد الادنى المسموح به للانخفاض وبفارق 35 فلسا لتكسر بذلك حاجز الـ500 فلس، اما «صناعات» فقد استقرت عند 300 فلس بعد خسارتها 25 فلسا من قيمتها بينما اخترق «تمويل خليج» حاجز الـ250 فلسا ليغلق عند 240 فلسا على اثر فقدانه 10 فلوس.
وفي المقابل حققت «استثمارات» الارتفاع الوحيد في الجلسة بفارق 15 فلسا عن الجلسة السابقة ليستقر السهم عند 485 فلسا متساويا بذلك مع «مشاريع» في نفس قطاع الاستثمار.

الأكثر انخفاضا
ومني سهم «المستثمرون» باكبر خسائر الجلسة على اثر تراجع قيمته السوقية 11 في المئة وحلت ثانيا «دولية م أ» بفقدانها 10 في المئة كما تراجعت 5 شركات ما يقارب 9 في المئة «المجموعة د- منتزهات وبيان - وثاق - جرائد».
ومن جهتها تراجعت اسعار 10 شركات بما يعادل 8 في المئة وهي «اهلية - اكتتاب - بيتك - عقارات ك - منشآت - الصفوة - صناعات - المركز - صافتك - الصفاة».
وفي المقابل حقق سم «منا قابضة» افضل مكاسب الجلسة بارتفاعه 14 في المئة كما ربحت «نور» 7 في المئة وارتفاع «تجارة» 6 في المئة وربحت كل من «ادنك» و«اسمنت الخليج» و«مزايا» و«فيلا مودا» 5 في المئة من قيمتها السوقية مقارنة باغلاقها السابق.




أبرز الشركات المتداولة في
حلسة الأمس من حيث القيمة



تاريخ النشر : 19 يناير 2009

 

[bnyder2002]

الغنيم: المحادثات مع الدائنين معقدة


علي الخالدي:
توقعت رئيسة مجلس الادارة العضوة المنتدبة لشركة بيت الاستثمار العالمي «مها الغنيم» امس خلال مقابلة تلفزيونية، ان تتضح الرؤية بما يتعلق بقروض جلوبل «حالة السداد» خلال ثلاثين يوما ..
ووصفت الغنيم المفاوضات التي تجريها جلوبل مع الدائنين بـ «المعقدة»، بسبب دخول استحقاق بعض القروض على الشركة، مما ادى الى وجوب دفع الشركة جميع استحقاقات قروضها «الحالية والقادمة».. ولم توضح الاسباب التى ادت الى وجوب دفع الاستحقاقات القادمة والسابقة.. الا انه يبدو ان احد البنود الجزائية في قروض جلوبل تتوجب فعل ذلك ..
وكشفت الغنيم ان عدد البنوك الدائنة لـ«جلوبل» يصل الى «50 بنكا محليا واجنبيا»، .. الا انها لم تفصح عن قيمة القروض وقالت: لا تحضرني ارقام.. عندما سألتها المحاورة عن الرقم الحقيقي لما هو مستحق من ديون على «جلوبل».. واضافت ان جلوبل الآن جمعت جميع البنوك على مائدة واحدة ..ومنحتها الجهات الدائنة 90 يوما على ان تبقى فوائد القروض محسوبة .. واوضحت الغنيم ما يخص الاعلان الذي نشر في بورصة لندن وقالت : الاعلان ذكر ان جلوبل «متعثرة في السداد الكامل» والعاجل .. وليس العجز عن سداد فوائد القروض التي تستحق عليها .. مؤكدة التزام جلوبل في سداد الفوائد وبوقت منتظم ..
وافادت الغنيم ان من مصلحة «الدائنين» التوصل الى حلول .. مؤكدة ان المفاوضات تسير «الى الآن» بشكل مطمئن ..كاشفة ان «جلوبل» تسابق الوقت على اعادة «هيكلة الشركة» وعملياتها الاستثمارية بشكل كبير وجذري لما ينصب في مصلحة المساهمين، وما «يراه» الدائنون.. .. وعن الاسباب التى دعتها الى التفكير في ذلك .. اكدت الغنيم ان الاسس الاستثمارية العالمية «تغيرت» وعلينا ان نتفهم هذا الامر والعمل على الاسس الجديدة ..
وفي سؤال للمحاورة: اين ادارة المخاطر في جلوبل عما تعانية الآن ..وكيف يوافق على الدخول في مشاريع طويلة الاجل بقروض قصيرة الاجل.. أجابت الغنيم: ان الازمة العالمية هي احد الاسباب التى ادت الى وصول جلوبل الى هذا الامر.. حيث ادت الانهيارات في البورصات الى تآكل الاصول والتشدد في الاقراض.. موضحة ان جلوبل كانت تضع في الحسبان المخاطر، والدليل انها كانت بصدد اطلاق «سندات ام تي ام» في بورصة لندن، لتسديد التزاماتنا قصيرة الاجل.. الا ان الازمة قطعت علينا الطريق ولم يحالفنا الحظ في طرحها ..
ومضت الغنيم بالقول: انه في ظل عدم وجود تشريعات وادوات استثمارية جديدة كـ«الاسهم الممتازة والسندات الحكومية».. بالتأكيد ستكون جميع الشركات على مختلف نشاطاتها تحت رحمة الازمات.. التي تؤدي دائما الى قطع خطوط الائتمان للشركات.. مطالبة من الحكومة ومجلس الامة سرعة اقرار مثل هذه التشريعات ..





تاريخ النشر : 19 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

محافظ «المركزي»: على شركات الاستثمار البحث عن حلول بعيداً عن الحكومة


أكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في حديث له لقناة العربية الفضائية أن مشكلة شركات الاستثمار تختلف تماما عن مشاكل البنوك، لأن البنوك لديها أموال المودعين، ولذلك لا يمكن ترك البنوك تنهار وهو ما حدث في حالة بنك الخليج عندما تدخل المركزي الكويتي لمد البنك بالسيولة وحدث ذلك بضمانات لأن ترك البنك لكي ينهار من الممكن أن يجر إليه بعض البنوك الأخرى وهو ما لا يوجد في حالة شركات الاستثمار.
واشار الشيخ سالم الصباح الى أنه على شركات الاستثمار البحث عن حلول لمشاكلها والتقدم بخطة للحل، مضيفا أنه في حالة وجود قناعة بهذه الخطط فإنه من الممكن ان تتدخل بعض المؤسسات الحكومية للمشاركة في هذه الحلول، مؤكدا على عدم وجود تشابك بين شركات الاستثمار وشركات أخرى كما يظن البعض بحيث اذا سقطت أي شركة تجر وراءها كثيراً من الشركات.
وعن المحفظة الحكومية وعدم تأثيرها في السوق قال الشيخ سالم الصباح إن الهدف من وراء تكوين المحفظة والذي تم الإعلان عنه منذ البداية هو أن تعمل كصانع سوق وأن تحقق أرباحا، ولم يتم الاعلان انها ستعمل على رفع السوق أو خفضه، لأن ارتفاع السوق أو انخفاضه يخضع في المقام الاول للعرض والطلب، مشيرا الى أنه لابد من الانتظار فترة من 4 إلى 5 شهور حتى نستطيع الحكم على عمل المحفظة.





تاريخ النشر : 19 يناير 2009

 

[bnyder2002]

«المعامل» توقع عقداً بقيمة 385 الف د.ك


أفادت الشركة الكويتية لبناء المعامل ‏ والمقاولات «المعامل» بانها قد قامت بتوقيع عقد مع شركة الامراء ‏ للتجارة العامة والمقاولات لتوريد وتركيب عدد 3 مصاعد كهربائية وعدد ‏«12» مشاية كهربائية لمشروع جمعية السرة التعاونية بقيمة 385.000 د.ك وان مدة انجاز هذا المشروع هي 12 شهرا.‏




تاريخ النشر : 19 يناير 2009