اخبار الصحافة الاقتصادية

[bnyder2002]

في ورشة عمل تفاعلية
«الخطوط الوطنية» تستضيف وكلاء السياحة والسفر بالكويت



أقامت الخطوط الوطنية، أحدث شركة طيران كويتية ذات الخدمات المتكاملة والمتميزة بالرفاهية أول ورشة عمل لها بقاعة سلوى صباح الأحمد بحضور أكثر من 250 ممثلاً عن وكلاء السياحة والسفر المحليين وذلك لتزويدهم بالمزيد من المعلومات حول الشركة وخدماتها قبيل إطلاق أولى رحلاتها التجارية في 24 من يناير الجاري.



ورش عمل

وبهذه المناسبة قال جورج كوبر- الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الوطنية: “لقد وجدنا أنه من المهم إقامة ورشة عمل تضم شركاءنا في مجال المبيعات، حيث إن التوقيت مثالي لتتويج جهودنا وخططنا طوال العام لنصبح شركة طيران تفخر فيها الكويت.”

تخلل ورشة العمل عروض مفصلة من قبل مديري الخطوط الوطنية التنفيذيين شملت معلومات هامة تميز خدمات الشركة الراقية والمختلفة عن كل ما هو موجود في السوق الكويتي حالياً.



بدء التشغيل

ومن هنا صرح بول سيز – المدير التجاري للخطوط الوطنية: سوف تبدأ عملياتنا التشغيلية في 24 يناير الجاري وبما أن وكلاء السياحة والسفر هم من شركائنا الأساسيين والذين يوفرون المعلومات القيمة الى المسافرين للحصول على أفضل مستوى من الخدمات، فإنه من الضروري تزويدهم بكافة المعلومات التي تساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم من الخدمة الجيدة.

وأضاف: إننا نهدف إلى توفير أفضل تجربة سفر ممكنة الى عملائنا سواء على الأرض أو في الجو، حيث سيلمسون تميزنا لحظة اتخاذهم القرار للسفر مع الخطوط الوطنية.

ومن بين أهم ما يميز الخطوط الوطنية عن غيرها هو تسيير رحلاتها من مطار الشيخ سعد للطيران العام «المعروف سابقاً باسم «رويال أفييشن» في منطقة صبحان» والذي يعد من أكبر مباني الطيران الخاص في العالم والذي سيقدم للمسافرين على متن طائراتها خدمات مميزة تشمل مواقف مظللة للسيارات، ومراكز استقبال واستراحة لكبار الضيوف، وصالات فخمة للركاب للقادمين والمغادرين، وجميعها تهدف الى الحد من زحمة المسافرين في المطارات الاعتيادية.

وسيساهم موظفو خدمة العملاء ذوي التدريب عال المستوى الى الإرتقاء بشعار الخطوط الوطنية... إنجاز جديد يسمو الى أعلى مستويات الخدمة للعملاء في كل مرحلة.

سوف تستخدم الخطوط الوطنية رمز الطيران «KW» لجميع رحلاتها كما استخدمت صورة أبراج الكويت لتزين بها طائراتها تأكيداً على هوية الشركة لدى المسافرين بكونها شركة كويتية ذات هوية وطنية بحتة.


أحدث التقنيات

سوف تكون الخطوط الوطنية الشركة الرائدة في المنطقة في تقديم أحدث شركات الطيران الأخرى على مستوى المنطقة بتقديمها أحدث التقنيات والوسائل الترفيهية الحديثة على متن طائرات الإيرباص A320 المميزة خلال الرحلة والتي ستنال حتماً إعجاب المسافرين من السائحين ورجال الأعمال.

تتميز طائرات الخطوط الوطنية بتوفر المساحة المريحة بين مقاعد الركاب على متن طائراتها من خلال توفير 122 مقاعداً بالإجمال، 26 منها للدرجة الأولى و96 مقعداً للدرجة السياحية المتميزة. ويقل عدد المقاعد المتوفرة في أسطول الخطوط الوطنية عن أي طائرة A320 أخرى في العالم.

كما تضم الخطوط الوطنية أسطولاً مكوناً من الطائرات الجديدة التي توفر الراحة والرفاهية على متنها والمزودة جلدية فخمة ومصمّمة بدقة وذوق رفيع من توقيع «ريكارو» الاسم الألماني اللامع المعروف بلمساته الراقية التي يخص بها السيارات الرياضية العصرية الفخمة من أمثال «بورش» وفيراري و«لامبرغيني».

كما توفر الخطوط الوطنية الوسائل الترفيهية على متن الدرجة الأولى والشبيهة بتقنية المسرح المنزلي أو ما يعرف بـ«هوم ثياتر» والتي تثري تجربة المسافرين وتتيح لهم توصيل أجهزة الـ«iPod» الشخصية الخاصة بهم (أو أجهزة MP3 المماثلة) مباشرة في المقابس الموجودة في مقاعدهم.

ولأول مرّة في المنطقة، سيكون بإمكان المسافرين إرسال وتلقّي الرسائل النصية القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني على هواتفهم النقالة وأجهزة بلاكبيري من خلال استخدام تقنية OnAir المبتكرة. وستشكل القدرة على استخدام وإعادة شحن أجهزة الاتصالات الشخصية (أجهزة الكمبيوتر المحمول والهواتف النقالة) قيمة مضافة للمسافرين من السيّاح ورجال الأعمال على حد سواء.

 

[bnyder2002]

التمويل الخليجي يفوز بجائزة



فاز بيت التمويل الخليجي بجائزة «أفضل بنك استثماري للعام 2008» في حفل توزيع الخدمات المصرفية الإسلامية والتمويل، الذي نظمته شركة سي بي أي وعقد في فندق أبراج الإمارات بدبي. وتؤكد الجائزة على مكانة بيت التمويل الخليجي كمصرف إسلامي استثماري رائد في المنطقة ذي منتجات ابتكارية. وقد تسلم الجائزة محمد عبد المالك – المدير التنفيذي لتوظيف الاستثمارات في الخليج نيابة عن بيت التمويل الخليجي وذلك في حفل توزيع جوائز الخدمات المصرفية والذي عقد في دبي.

 

[bnyder2002]

«الداو» اعلنت أول تقييم لوحداته
تماسك صندوق واعد للاستثمار العقاري



أعلنت شركة الداو للاستثمار عن أول تقييم لصافي قيمة الوحدة لصندوق واعد للاستثمار العقاري كما في 25/ 12/ 2008 وبلغت (0.996) دينار ، وقال حمد عيسى الحمد الرئيس التنفيذي لشركة الداو للاستثمار أن التقييم الأول لصندوق واعد للاستثمار العقاري والذي طرح بالتعاون مع شركة أجوان الخليج العقارية أكد على نجاح عمل الصندوق ، رغم أن الصندوق بدأ عمله في 22/ 09/ 2008 وعلى الرغم من النكسة الاقتصادية التي يواجهها العالم بأكمله والكويت خاصة إلا إن الصندوق كان متماسكاً و حقق عائد -0.4 % ، ويتوقع الحمد للصندوق بتعويض هذه الخسارة الضئيلة في الفترة القادمة في حال تحسن الأوضاع الاقتصادية.

 

[bnyder2002]

هيئة السوق توصي بلجنة من قطاعات الشركات المدرجة لوضع مقترحات لحل الأزمة
شريف حمدي

1




السلمي والماجد في رئاسة الاجتماع

اوصت الهيئة العامة لسوق الكويت للاوراق المالية بتشكيل لجنة من قطاعات الشركات المدرجة في البورصة لوضع مقترحات الازمة ورفعها الى مجلس الامة والوزراء والجهات المعنية.

واكد رئيس الهيئة العامة لمجموعة الشركات المدرجة وشركات الوساطة العاملة في سوق الكويت للاوراق المالية يوسف الماجد على ضرورة التحرك الجاد والفعلي من قبل الحكومة لمواجهة الازمة المالية الاقتصادية التي ضربت الاسواق العالمية التي اثرت سلبا على السوق والاقتصاد الكويتي.

وقال الماجد خلال الاجتماع الاول للهيئة العامة لمجموعة الشركات في البورصة وشركات الوساطة ان الثقة هي اساس كل اقتصاد ناجح، موضحا ان كل اقتصاديات الدول الاخرى تعمل بهذا الشكل وهو بث الثقة والتدخل السريع في معالجة اي ازمة تؤثر على اقتصادها الخارجي والداخلي، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة التحرك السريع جدا لانقاذ الوضع.

وقال: «الكلام حاليا يدور حول ان القطاع المصرفي في امان ولكن نعتقد ان جزءاً من السموم ستطيل هذ القطاع من الشركات التي تأثرت بالازمة».

مضيفا ان الوضع الداخلي في الكويت وصل لدرجة كبيرة من ا لتردي.

واشار الماجد الى ان كل الاقتصاديات العالمية وضعت سيولة ضخمة لمعالجة الازمة ولم تبخل على انقاذ اقتصادها وهذا هو الامر الصحيح الذي اتبعته الدول الاخرى في سرعة المعالجة قبل زيادة النفقات في معالجتها.

وزاد قائلاً: يجب ان يستخدم المال العام في هذه الازمة بضوابط معينة تتمثل في الضمانات بتقييمات اليوم باي تكاليف من هذا المال، موضحاً ان استخدام المال العام لابد ان يكون لمصلحة الاقتصاد عامة وليس لانقاذ شركة واحدة او فرد وقال: الاقتصاد على حافة الهاوية» وعلينا سرعة الانقاذ بخطوات سريعة، مؤكداً ان المشكلة ان طال علاجها ستطول القطاع المصرفي في الكويت.

وأشار الماجد الى ان عمل الهيئة مكمل لعمل اللجنة لدراسة تداعيات الازمة وعلاجها حيث اننا في مركب واحد، مبدياً الاستعداد التام للتعاون معهم وتقديم كل ما يحتاجونه، مشيراً الى انه في بداية عمل اللجنة كان هناك شح في المعلومات من الشركات الكبيرة والصغيرة التي لم توفر المعلومة الصحيحة والكافية للجنة.

وفي هذا الاطار تحدث فهد العثمان من هيومن سوفت قائلا: ان المشكلة حالياً تحتاج الى صراحة والصراحة هنا مفقودة، مؤكداً ضرورة حماية الاقتصاد من الازمة وسرعة علاجها.

وأضاف ان الوضع الحالي يعتبر افضل وقت للاستثمار في ظل انخفاض الاسعار، مؤكداً ضرورة اقامة مشاريع وعدم التوقف عند الازمة والعمل على الاستثمارات في المشاريع طويلة الاجل، مطالباً بايجاد دور لحماية السوق الكويتي والاقتصاد من الازمات.

ومن ناحيته تحدث رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الاولى للاستثمار د. محمد العلوش عن الازمة وكيفية معالجتها في نقاط قائلاً نظراً لشدة الأزمة المالية التي انعكست بالذات على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بجميع قطاعاتها، فاننا نرى من الضروري معالجة الأزمة وفيما يلي بعض المقترحات وهي: دعم المقترحات والتوصيات التي تقدم بها فريق دراسة الأزمة المالية برئاسة محافظ البنك المركزي وضرورة تعديل القوانين المتعلقة والتي طالب بها فريق دراسة تداعيات الأزمة وخصوصاً تلك المتعلقة باصدار الصكوك والسندات وتحولها الى أسهم، وكذلك تعديل الشركات المساهمة لتشمل الأسهم الممتازة، وكذلك السماح بتأسيس شركات ذات أغراض خاصة لشراء الأصول وقيام جميع الشركات المدرجة من خلال مكاتب تدقيق الحسابات باعداد بياناتها المالية حسب المتطلبات الجديدة للجهات الرقابية وسوق الأوراق المالية أو التي ستطلب مستقبلاً وذلك من أجل الشفافية ووضع الحلول المناسبة للمعالجة، بجانب مطالبة البنوك بعدم التوقف عن التمويل مع احترام متطلبات الرهن من دون شروط تعجيزية مع الأخذ بالاعتبار الظروف الراهنة والمتدنية لقيم الأصول وتشكيل لجنة من أصحاب الخبرات الفنية والمالية لمتابعة المقترحات والتوصيات ووضع الحلول ودعم فريق تداعيات الأزمة، بالاضافة الى «المال العام من أجل المال العام» أي بمعنى ان يستثمر المال العام بالداخل لدعم هذه الشركات مرحلياً لدعم هذه الأزمة على أسس استثمارية ومن أجل المحافظة على تنمية المال العام، وهذه مناشدة للجنة المالية في مجلس الأمة والاخوة اعضاء مجلس الأمة لاعطاء المسألة الاقتصادية الأولوية وضرورة قيام الدولة بمشاريع التنمية وعدم توقفها بسبب هذه الأزمة حتى وان انخفضت أسعار النفط واعطاء دور للقطاع الخاص بهذا الشأن.

ومن جانبه ثمّن رئيس مجلس الادارة في شركة بيت الأوراق ايمن بودي الوصول الى تصورات للقطاعات كلها وعلى كل قطاع ان يجمع المعلومات التي تخص هذا القطاع.

وقال: اننا حاولنا ان نبين في اللجنة المالية في مجلس الامة ان هناك دعماً مباشراً فقط للبنوك وكأن عماد الاقتصاد الكويتي مبني فقط على البنوك.

واشار في كلمته ان هناك تداعيات ستجر الائتمان من ضمن الازمة، منوهاً الى ان هناك غياب المعلومة ولا يوجد معلومة صحيحة وعلى الجميع ان يوصلوا المعلومة الصحيحة عن جميع القطاعات وقال نحن نواجه مشكلة اجتماعية واقتصادية لان الامر واحد ويؤتى بنفس النتيجة موضحاً ان الامر سيؤدي الى تسريح العمالة من الشركات وهي المشكلة الاجتماعية.

وقال ان هناك تعسفاً واضحاً من البنوك المحلية لقبول الرهون.

ومن ناحيته قال نائب الرئيس في الأولى للتأمين حسين العتال اننا عندما نواجه هذه المشكلة لا نواجهها بالكلام الدبلوماسي والتي مازالت الحكومة تتفاعل بهذه الطريقة ويوجد كثير من المشاكل على الساحة والتي تتفاعل معها الحكومة بالدبلوماسية مما يؤدي ذلك إلى دخولها في القضاء وهذا يكلف الحكومة المزيد من الاعباء واشار الى ان مشكلة بنك الخليج وتفاعل معها البنك المركزي بإيجابية ووضع الأمور في نصابها الطبيعي. وتساءل عن دور المركزي في حماية بعض الشركات الاستثمارية التي قاربت على حافة الهاوية مثل الدار وجلوبل، موضحاً ان دار الاستثمار عليها حالياً ما يتجاوز الـ 50 قضية منظورة أمام المحاكم، متسائلاً في الوقت ذاته عن دور «المركزي» ولماذا لم يتم التفاعل مع هذا الوضع في حين انه يمتلك ان يرفع تقريراً عن وضع الشركة الى الجمعية العمومية ويعمل على تفعيل المادة «178»، ومشيراً إلى ان «المركزي» لم يتحرك على الشركات التي تخضع لرقابته. وقال ان الحكومة عليها ان تحمي اموال المساهمين وتفعيل دورها ورقابتها على الشركات وتفعيل القوانين مضيفاً انه من المحتمل ان نرى افلاس شركات كويتية خلال المرحلة المقبلة في حال تخلت الجهات الحكومية عنها وفي المقابل رد رئيس الهيئة يوسف الماجد قائلاً ان القرار قرار الجهات التشريعية والحكومية والقرار لهم ولكن نقول ان الوضع «خطير خطير خطير».

ومن ناحيته قال نائب الرئيس في الهيئة صالح السلمي اننا في ازمة فكر اقتصادي ويجب الا نوقف المشاريع.

وأضاف إننا لنا عناصر متنفعة في شركاتنا ولكننا عناصر داعمة، ويجب ان تكون هناك مبادرة من الحكومة في اعادة النظر حول الاوضاع الحالية.

وقال «سمعت خبراً ان الوزارات تلقت كتاباً بتخفيض الانفاق 30 في المئة وهذا يؤدي لتفاقم الأزمة وليس لعلاجها.

وعلى صعيد الازمة تساءل نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة نور للاستثمار ناصر المري قائلا هل نحن «في مشكلة عالمية وهل تأثرت الدول وتأثرت البنوك والشركات العالمية؟

نعم نحن في مشكلة عالمية، مشيراً الى ان عائلات كويتية افلست والشركات بدأت فعلياً في طور الافلاس.

وأضاف ان بعض الحكومات عملت على معالجة الأزمة من خلال ضخ سيولة في أسواقها ومساندتها للشركات العاملة فيها ومنها عن طريق ضخ سيولة ضخمة تصل الى 50 بليون دولار ومنها من ضخ اعلى من ذلك بكثير.

واشار المرى خلال طرحه لبعض النقاط الى ان الحكومات عملت على مساندة شركاتها ومنها الولايات المتحدة الاميركية التي تعاملت مع وضع سيتي بنك وبعض الشركات والمؤسسات المالية هناك.

وأشار الى ان المال العام هو نفسه في اي دولة اخرى والمشكلة هنا هي مشكلة سيولة واذا حلت المشكلة اختفت الازمة، متمنياً ان يكون هناك انفاق حكومي.

وبدوره تساءل رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الصفاة للاستثمار وليد الشرهان قائلا «هل يوجد في الكويت احد يمتلك قراراً» سواء السوق او وزارة التجارة والصناعة او وزارة المالية او البنك المركزي او الهيئة العامة للاستثمار.

وأضاف ان دور السوق متغيب تماماً عن الصورة وهو صامت مثل صمت «أبو الهول» ووزارة التجارة ليس لها دور اساسي ووزارة المالية ليس فيها باحث وليس بها لجنة تبحث والبنك المركزي هو مسؤول في القانون عن الشركات، اما الهيئة فهي مستثمر وليس الا اذن من من هو صاحب القرار؟ مشيراً الى ان رئيس الوزراء هو المهيمن على السلطة التنفيذية.

وقال: ماذا فعلت الحكومة في 60 يوماً؟ ام أنهم خائفون من أعضاء مجلس الامة، منوهاً الى ان الثقة غائبة وهي لن تأتي من فراغ، مضيفاً ان يكون الجميع على استعداد تام بدءاً من سمو الامير وولي العهد أي مجلس الوزراء والعمل تخطى الازمة حسب وضع آلية.

وانتقد الشرهان دور اتحاد شركات الاستثمار قائلاً ان الاتحاد مقصر في هذه الاوضاع ويجب ان يكون هناك تنسيق بين شركات قطاع الاستثمار.

ومن ناحيته اكد عبدالوهاب الهارون من شركة التعمير والاستثمار العقاري ان اللقاء ليس للطم أو الحسرة وانما هناك مشكلة واضحة وهي غياب القرار ومجلس الوزراء هو من يتحكم في الامور في البلد.

منوهاً الى انه في حال ظهور وزير خائف ومرتعب من شبح الاستجواب لا نرى قراراً، مشيراً الى ان القرار اصبح حالياً لمجلس الامة لانه صاحب القرار متسائلاً عن دور اللجنة المالية المعنية حالياً وعن المشاريع الحكومية توقع الهارون عدم احترام الحكومة على مشاريع، مؤكداً انها لن تحل المشكلة.

مبدياً اعتقاده من ان التحرك يكون من خلال مجلس الامة.

وأضاف ان الباب الرابع الميزانية يقول يجب الا يمس ويزاد وليس ينخفض الانفاق الاستثماري.

ومن ناحيتها قالت مدير عام مركز ادفانيج للاستشارات صفاء الهاشمي بعض أعضاء مجلس الامة يحتاجون تثقيفاً اجتماعياً.

وطالبت بعملية الاندماجات بين الشركات للتصدي لاي ازمة، مستدلة بذلك (عمٌان) التي نجحت فكرة الاندماجات بها. وتساءلت عن عدم وجود نائب لرئيس الوزراء لقطاع الاقتصاد، مؤكدة انه لا يوجد تشريع واضح وان الموجود حاليا ما هو الا عصا في دواليب، وعن أوضاع الشركات الكويتية بالنسبة لموظفيها أكدت الهاشمي أن هناك فعليا انهاء وتسريحاً فعلياً لبعض الموظفين في الشركات.

وبدوره قال نائب الرئيس في شركة «الأمان للاستشارات» محمد القحطاني انه لابد من وجود آلية للحلول، منوها الى انهم أمام بيئة شبيهة للقطاع الخاص، مطالبا في الوقت ذاته بايجاد أداة ضغط لكي تمر من هذه الازمة وتكون هذه الاداة عامل دفع للجهات المسؤولة للتحرك بسرعة، منوها الى ان التعامل الحالي هو مع جهات لا تتحمل المسؤولية، ودعا جميع الاتحادات ان تحذو حذو الهيئة في الضغط من خلال الاعلام.

ومن ناحيته استغرب رئيس مجلس الادارة في مجموعة الاوراق علي الموسى موقف الحكومة من الازمة المالية، وتساءل: هل الحكومة لها نظرية في ادارة الازمة.

وطالب الموسى بتقييم الوضع بالطريقة الصحيحة، بالاضافة الى توفير المعلومات الصحيحة والاهتمام بقضية المال العام، موضحا انه من دونه لا نصل الى الاهداف المرجوة، وقال: «ان هناك ضعفاً واضحاً في الرقابة ويجب ان تكون هناك رقابة أفضل من ذلك وتفعيل بعض الامور التي تساعدنا على تخطي الأزمة المالية.

وقال ان على البنوك مراعاة الظروف الحالية وعدم التشدد في قراراتها والعمل على وضع آلية تخدم الشركات وتضمن قروضها التي تمنحها للشركات والجهات.

وبدوره طالب رئيس مجلس الإدارة في شركة اكتتاب القابضة علي الشمالي باعادة جدولة المديونيات وقراءة الوضع بطريقة صحيحة للمرور بسلام من الأزمة المالية الجديدة مع مراعاة ان تكون هناك حملة اعلامية عن حجم الأزمة المالية.



الشركات المدرجة وشركات الوساطة حضرت الاجتماع (

 

[bnyder2002]

انتخاب الجراح نائباً لرئيس مجلس إدارة «بنك الكويت الدولي» بالإجماع
5



الشيخ محمد جراح الصباح

أكد أمين سر مجلس إدارة بنك الكويت الدولي د. صادق أبل، أن مجلس إدارة بنك الكويت الدولي قد قرر في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 13 يناير 2009 انتخاب الشيخ محمد جراح صباح الصباح بالتزكية نائبا لرئيس مجلس الإدارة وذلك خلفا ليوسف علي المتروك، الذي 00قدم استقالته من المجلس وتمت الموافقة عليها.

ويتمتع الشيخ الجراح بمهارات قيادية وبخبرات متنوعة وكبيرة حيث تبوأ عدة مناصب مهمة في القطاع المصرفي وقطاع التأمين وقطاع العقار، حيث ترأس مجلس إدارة بنك الكويت التجاري خلال الفترة 1993 وحتى 1996، كما كان نائبا لرئيس مجلس إدارة بنك الكويت التجاري للفترة 1996 وحتى 1997، وعضو في مجلس إدارة البنك التجاري للفترة 1993 وحتى 1996، كما شغل في عضوية مجالس إدارات شركات مختلفة وهي على النحو التالي: المجموعة الوطنية لخدمات التأمين خلال الفترة 1988 وحتى 1997، وإعادة التأمين الكويتية للفترة 1992 وحتى 2001، وشركة الصالحية العقارية للفترة 1998 وحتى 2005.

الجدير بالذكر أن الشيخ محمد الجراح الصباح يتولى منذ عام 2003 رئاسة مجلس إدارة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية، وهو حاليا يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة وربة للتأمين منذ عام 2004. هذا وقد رحبت الأوساط المصرفية بانتخاب الشيخ محمد الجراح الصباح لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الدولي.

 

[bnyder2002]

شروط الآجل الجديدة في اجتماع اللجنة الشهر القادم
باقر: نبحث بكل دقة خطورة تعثر بعض الشركات



أحمد باقر أحمد الفضلي:
أعلن رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية ووزير التجارة والصناعة احمد باقر ان لجنة السوق قد قررت التبرع بمبلغ نصف مليون دولار لابناء غزة وذلك عن طريق الهلال الاحمر الكويتي.
واكد باقر في تصريحه للصحافيين عقب انتهاء اجتماع لجنة السوق وبرئاسته ان ادارته دأبت على ذلك ولها اسهامات سابقة مماثلة مثل تبرعها السابق لضحايا «توسونامي».
وافاد باقر بان لجنة السوق تابعت اخر ما تم التوصل اليه فيما يتعلق بمشروع هيئة سوق المال المقدم الى مجلس الامة مؤكدا على ان مشروع القانون مطابق للمعايير الدولية وهناك تفصيلات في الموضوع ومازال قابلا لادخال التعديلات عليه اذا ما ارتأت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة ضرورة لذلك.
واضاف باقر في هذا السياق انه لا مانع من اضافة اي بند جديد للمشروع المقدم ليكون اكثر توافقا مع المعايير الدولية.
ولفت باقر الى انه تم الاطلاع علي تقارير اللجان المالية والفنية التي تم انعقادها خلال الاسبوع مبينا انه تم التطرق الى بحث شروط انتقال الشركات من السوق الموازي الى السوق الرسمي وكذلك بحث اضافة شاشة بلون مختلف تظهر عليها اسعار ومؤشرات الموازي في قاعة البورصة الى جانب اسعار السوق الرسمي، بالاضافة الى مناقشة تعديل الشروط الخاصة بالشركات التي تدير محافظ للغير.

تقرير المالية
وفيما يتعلق بتقرير اللجنة المالية اوضح ان اللجنة ناقشت عدة امور من بينها العلاوات والبدلات لموظفي السوق لافتا الى ان لجنة السوق رفضت اعفاء شركة تعمل في السوق في مجال البيانات المعلوماتية والكمبيوتر من غرامات موقعة عليها .
وذكر باقر ان اللجنة ناقشت قضية الاجل وما اوصت به اللجنة الفنية من شروط جديدة للاجل لافتا الى انه باق شرط واحد قطعت اللجنة شوطا كبيرا في الانتهاء منه وسيتم صياغة هذه الشروط والاعلان عنها في اجتماع اللجنة المقبل والمقترح ان يكون خلال الشهر المقبل.
واشار باقر الى ان اللجنة تابعت اخر التطورات فيما يتعلق بالقضايا القانونية المتطورة في المحاكم حاليا ضد ادارة السوق، مبينا انه سيتم تخصيص جلسة لبحث مختلف هذه القضايا مؤكدا في هذا السياق انه لا توجد قضايا جديدة منذ 6 أشهر.
وذكر ان اللجنة بصدد اتخاذ المزيد من القرارات التي سوف تقلل من الخلافات مع الشركات المدرجة.
توصيات الهيئة
وحول التوصيات التي خلصت اليها هيئة اعضاء السوق التي اجتمعت اول من امس الاول مرة منذ تأسيسها في نوفمبر الماضي قال باقر نحن معهم وسنظل على تواصل وسندعم ما يتوصلون اليه من توصيات تكون في صالح السوق، وبسؤاله عن مدى خطورة ما وصلت اليه بعض الشركات في البورصة افاد بان هذا الموضوع يتم بحثه بكل دقة على امل الوصول الى حلول مناسبة فيه.




تاريخ النشر : 16 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

مشروع إعلان الكويت يؤكد أهمية الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي
منطقة التجارة الحرة عام 2010 والوحدة النقدية العربية 2015



تحديات كبرى أمام القمة المقبلة (تصوير: عباس مكحل) اكد مشروع إعلان الكويت العزم اهمية اتخاذ القرارات اللازمة التي تضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي واعطاء الاولوية للاستثمارات العربية المشتركة واتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويتطرق مشروع اعلان الكويت الخاص بـ «الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي»
والمتوقع ان يصدر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية كما حصلت وكالة الانباء الكويتية على نسخة منه الى تدعيم مشروعات البنية الاساسية وتنمية قطاعات الانتاج والتجارة والخدمات والمشروعات الاجتماعية والاصحاح البيئي بهدف تحقيق التكامل العربي.
واعتبر الاعلان التنمية الاجتماعية بكافة عناصرها وعلى رأسها التعليم عاملا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأوضح انه على الرغم من الانجازات التي حققها العديد من الدول العربية في معدلات التنمية البشرية لاسيما في مجالات التعليم وتحسين الخدمات الصحية ومكافحة الفقر والامية وغيرها الا ان الوطن العربي لا يزال يواجه تحديات محلية ودولية تمس أمن وسلامة واستقلال دوله وسلمه الاجتماعي ومنها على المستوى المحلي الفقر والبطالة وتواضع مستوى المعيشة وتدني التجارة والاستثمارات البينية.

هجرة الأموال
وأضاف المشروع أن من التحديات كذلك هي هجرة الاموال والكفاءات العربية الى الخارج وضعف البنية التحتية ومستوى التعليم وعدم مواكبة المخرجات التعليمية لمتطلبات التنمية والمنافسة العالمية علاوة على مشكلات الامن الغذائي والمائي والتغير المناخي والطاقة وعدم الاستخدام الامثل للموارد وعلى المستوى الدولي اضطراب الاسواق المالية العالمية وخطر الركود والانكماش الاقتصادي وتأثيراته السلبية على عملية التنمية في الدول العربية.
وحول التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي اتفق المشروع على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي والنأي به عن أية اعتبارات سياسية باعتباره هدفا أساسيا تسعى لتحقيقه كافة الدول العربية وركيزة أساسية لدفع العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية بما يحقق تطلعات الشعوب العربية ويجعلها أكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي والتعامل مع التجمعات السياسية والاقتصادية الدولية.

الأزمة العالمية
وفيما يخص الازمة المالية العالمية اشار المشروع الى اتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول العربية على مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية والمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية لزيادة الاستثمارات العربية البينية ودعم الاقتصاد الحقيقي للدول العربية.
ويتطرق مشروع الاعلان الى التنمية البشرية داعيا الى ضرورة العمل على رفع القدرات البشرية للمواطن العربي ضمن جهود بلوغ الاهداف التنموية للالفية عام 2015 ومجموعة الاهداف المتفق عليها دوليا للحد من الفقر وتوسيع نطاق تمكين المرأة والشباب وتوسيع فرص العمل أمامهم والنهوض بالصحة والتعليم وزيادة الدخول الحقيقية.وفي مجال التنمية الزراعية دعا الاعلان كما جاء في مشروعه الى العمل على زيادة الانتاج الزراعي وتحسين معدلاته وتشجيع الاستثمار في التنمية الزراعية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير المناخ الاستثماري الملائم لذلك وسرعة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية التي اقرتها قمة الرياض 2007 للمساهمة في تحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي باعتبارهما من أولويات الامن القومي العربي.
وحول التنمية الصناعية ذكر المشروع ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العربية للتنمية الصناعية وتحقيق التكامل والتنسيق وتنويع الانتاج الصناعي وتدعيم قاعدته الانتاجية.

قضية الطاقة
ويستعرض المشروع قضية الطاقة فيرى ضرورة تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة لاسيما تحسين كفاءتها وترشيد استخدامها كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شبكات الربط الكهربائي العربي القائمة وتقويتها وانشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية وكذلك تعزيز شبكات الغاز الطبيعي وتوسيعها وزيادة مشاركة القطاع الخاص في استثماراتها وادارتها وتوسيع استخدام تقنيات الطاقة المتجددة والطاقة النووية للاغراض السلمية في عمليات الانتاج.
وفيما يتعلق بالنقل أفاد مشروع اعلان الكويت ان تحقيق ربط
شبكات النقل البري والبحري والجوي فيما بين الدول العربية باعتبارها شرايين اساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنطقة العربية مع
ربطها مع محيطها الاقليمي والسعي لرفع مستوى تنافسية مرافق النقل العربية من خلال التوجه الى سياسات تحرير خدمات النقل فيما بين الدول العربية وعلى الاخص في تنفيذ برنامج فتح الاجواء بينها وكذلك من خلال تطوير الاطر التنظيمية بهدف جذب حصة أكبر من حركة النقل العالمية مستفيدين من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة العربية.
وعن الامن المائي بين المشروع انه وضع استراتيجية عربية لتحقيق الامن المائي العربي والتحرك على المتسويين الوطني والعربي لمواجهة العجز المائي باعتبار ندرة المياه احدى التحديات الكبرى. واستعرض المشروع التجارة داعيا الى التوجيه للعمل الفوري على ازالة العقبات التي ما زالت تعترض التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية 2010 تمهيدا للبدء في اقامة الاتحاد الجمركي العربي في موعد مستهدف عام 2015 كخطوة أساسية للوصول الى تحقيق السوق العربية المشتركة في أفق زمني مستهدف عام 2020.وحول تجارة الخدمات بين المشروع تسريع تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية نظرا للدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات العربية البينية وتوفير المناخ الملائم والحماية اللازمة لها وتسهيل حركة رؤوس الاموال العربية بين اقطار الوطن العربي وتوسيع نطاق وآليات تنفيذ الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية.
وفيما يخص التمويل والمؤسسات المالية وجه المشروع نحو تعزيز دور الصناديق والمؤسسات المالية العربية المشتركة والوطنية وتطوير مواردها وتسهيل شروط منح قروضها وتطوير الياتها ونوافذها لتمويل مشروعات البنية الاساسية لتتمكن من المساهمة في تمويل مشاريع التكامل الاقتصادي العربي بالاشتراك مع القطاع الخاص وتوفير التسهيلات الائتمانية للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يسهم في مواجهة التحديات الاجتماعية. واستعرض مشروع اعلان الكويت كذلك امورا حيوية اخرى وهي الاتصالات وتقنية المعلومات والاحصاء والتعليم والبحث العلمي والملكية الفكرية والخدمات الصحية والحد من البطالة والمرأة والشباب والهجرة والاسكان والبيئة والسياحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والعلاقات العربية الدولية والبناء المؤسسي.





تاريخ النشر : 16 يناير 2009

 

[bnyder2002]

المؤشر السعري تراجع 112.1 نقطة (1.6 في المئة) والوزني (0.6 في المئة)
90 شركة لاتجد مشتريا و 78 شركة تراجعت أسعارها


أحمد الفضلي
عاود مؤشر بورصة الكويت تراجعاته في نهاية الاسبوع بعد جلسة خضراء ليفقد 112 نقطة (1.6 في المئة ) وجاء التراجع شاملا جميع القطاعات وأغلب الاسهم وبقيادة البنوك بشكل رئيسي والخدمات والاستثمار بشكل ثانوي.
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التداول عن الجلسات الماضية في الجلسة السابقة الا ان الحال لم يدم في جلسة الامس لتفقد الكمية 47 في المئة من معدلها وتتراجع كل من القيمة والصفقات 27 في المئة.

السوق و«الهيئة»
ويأتي التراجع بعد يوم واحد من عقد هيئة سوق المال لاجتماعها الاول مع ممثلي الشركات الكويتية حيث وصف الاجتماع بأنه اشبه بنداء عاجل الى الحكومة للتدخل ومعالجة اوضاعها بشكل سريع والا فإن الازمة ستتفاقم وتزداد في الفترة القادمة مؤكدين على ان المبالغ المطلوبة الان اذا لم تقرر وبشكل عاجل فان حجمها سيزيد بعد عدة اسابيع ولن تكون كافية لاحتواء الازمة.
ولم يصدر عن الحكومة او الوزراء اي اعلان رسمي حتى الآن بما يختص بالاجتماع حيث يشير اغلب المراقبين الى أن الحكومة لن تتحرك حاليا الا في نطاق المحفظة «الوطنية» أو «المليارية» كما تسمى بين اوساط المتداولين.

نشاط في الاستثمار
وعلى الرغم من تراجع مؤشرات السوق الا أسهم «الاستثمار» قد شهدت تداولات مرتفعة نسبيا بعد سلسلة من الجلسات شحيحة التداول وقد استحوذ قطاع الاستثمار على 38 في المئة من الكمية و22 في المئة من القيمة و 26 في المئة من اجمالي الصفقات في جلسة الأمس.
ويشار الى ان قطاع «غير الكويتي» قد شهد ثاني أكبر نشاط في التداولات بعد «الاستثمار» بينما لم يشهد «التأمين» أي صفقة تداول خلال الاسبوعين الماضيين.

متغيرات الجلسة
انخفض المؤشر السعري 118.4 نقطة ( 1.6 في المئة) ليتراجع الى 7.079.2 مقتربا بذلك من حاجز الـ 7 الاف نقطة كما تراجع الوزني 2.29 نقطة ( 0.6 في المئة) ليصل الى 370.81 نقطة.
وبلغت الكمية المتداولة 180.675 مليون سهم جاءت بقيمة 42.713 مليون دينار من خلال 3900 صفقة وهو ما شكل تراجعا في معدلاتها بفارق 157.4 مليون سهم في الكمية و 15.8 مليون دينار في القيمة و 1.432 صفقة في معدل الصفقات.
وشملت تداولات الامس 113 شركة من أصل 203 مدرجة ارتفعت منها اسعار 15 شركة فقط ( 7 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة) وانخفضت اسعار 78 شركة ( 38 في المئة من المدرجة)بينما لم تتغير اسعار 20 شركة ( 10 في المئة من المدرجة) وفي المقابل لم تشهد 90 شركة ( 44 في المئة من المدرجة) اي تداول في جلسة الامس .

نزيف القطاعات
تراجعت 7 قطاعات من أصل 8 مدرجة حيث لم يشهد «التأمين» أي تداول وبالتالي لم يشهد أي تغير في مؤشره ، وجاء في مقدمة المتراجعة قطاع «البنوك» بفقدانه 281 نقطة (3 في المئة) على اثر تداول 14.1 مليون سهم جاءت بقيمة 1014 مليون دينار من خلال 611 صفقة .
وحل «الاستثمار» ثانيا من حيث النزيف بفقدانه 173 نقطة (2.6 في المئة) على اثر تداول 68.7 مليون سهم جاءت بقيمة 9.3 ملايين دينار من خلال 1004 صفقات ، بينما تراجعت «الخدمات» 127 نقطة (1 في المئة) وتراجع مؤشر «العقار» 75 نقطة ( 2.5 في المئة) وفقدت «الصناعة» 68 نقطة (1.4 في المئة) وانخفض مؤشر قطاع «غير الكويتي» 47 نقطة (0.6 في المئة) بينما مني قطاع «الاغذية» بأقل خسائر الجلسة بفارق نقطتين عن إغلاقه السابق.

خسائر القيادية
ومنيت الاسهم القيادية والكبرى بلا استثناء بتراجع في اسعارها السوقية جاء في مقدمتها «بيتك» بانخفاضه 60 فلسا.
وخسر كل من و«طني» و«اجيليتى» و«زين» 40 فلسا وبتداولات مرتفعة نسبيا على الاخير، وتراجع سهم «مشاريع» 30 فلسا وفقدت كل من «صناعات» و«استثمارات» 25 فلسا، بينما اغلق سهم «اتصالات» متراجعا 20 فلسا أما «تمويل خليج» فقد استقر بسعر 250 فلسا على اثر انخفاضه 10 فلوس.
وفي نفس السياق واصل سهما «الدار » و«جلوبل» تراجعهما وبالحد الادنى لتكسر «جلوبل» حاجز الـ 100 فلس وتغلق عند 96 فلسا بينما انهت «الدار» تداولاتها بسعر 51 فلسا ويشار الى ان سهم «الدار» قد شهد تداولات مرتفعة نسبيا تجاوزت 18 مليون سهم لم تفلح في تقليص خسائر السهم فضلا عن اغلاقه مرتفعا.








تاريخ النشر : 16 يناير 2009

 

[bnyder2002]

في مقدمتها «تمويل خليج» و«زين»
4 شركات تستحوذ على 50 في المئة من القيمة


اعتمادا على متغيرات جلسة الامس وتحديدا القيمة فقد استحوذت 4 شركات على 50 في المئة من اجمالي القيمة المتداولة في جلسة الامس حيث بلغت تداولات «تمويل خليج» و«زين» و«بيتك» و«مشاريع» 21.6 مليون دينار من اجمالي 42.7 مليون دينار اجمالي تداولات الجلسة كاملة.
وجاء في مقدمتها تمويل خليج باستحواذه على 17.5 في المئة من اجمالي القيمة على اثر تداول 7.5 مليون دينار انخفض على اثرها سعر السهم 10 فلوس ليغلق عند حاجز الـ 250 فلسا.
وحلت «زين» ثانيا علي اثر تداول ماقيمته 5.1 ملايين دينار من اسهمها بما يعادل 12 في المئة من اجمالي القيمة المتداولة ولكنها لم تفلح في رفع سعر السهم ليتراجع 40 فلسا ويغلق عند 640 فلسا.
وجاء «بيتك» ثالثا باستقطابه 11 في المئة من القيمة الاجمالية على اثر تداول ماقيمته 4.8 ملايين دينار ولم يكن «بيتك» افضل حالا من سابقيه فقد تراجع هو الاخر 60 فلسا ليغلق بسعر 1220 فلسا.
وحلت «مشاريع» رابعا باستحواذها على 10 في المئة من اجمالي القيمة على اثر تداول اسهم بقيمة 4.2 ملايين دينار كما تراجع سعرها هي الاخرى بفارق 30 فلسا عن اغلاقها السابق ليستقر السهم عند 520 فلسا.





تاريخ النشر : 16 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

أسواق الخليج تنهي الأسبوع على تراجع جماعي حاد بقيادة «القطرية»



سوق دبي المالي أنهت أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها لهذا الأسبوع على تراجع حاد، باستثناء السوق السعودية التي تغلق أبوابها أمام المتعاملين الخميس، حيث كانت البورصة القطرية أكبر الخاسرين بنسبة تجاوزت سبعة في المائة، بينما كانت البحرينية أقلها تراجعاً.
أما البورصة القطرية فقد شهدت تراجعاً حاداً في آخر جلسة تداول لهذا الأسبوع، حيث أغلق مؤشر سوق الدوحة المالي على تراجع بلغ مقداره 424.4 نقطة، تمثل نسبتها أكثر من سبعة في المائة من قيمته، لينهي جلسة الخميس على مستوى 5632.3 نقطة.
وقد أثار هذا التراجع الحاد مخاوف لدى المتعاملين من عودة أجواء الأزمة التي دفعت الحكومة القطرية إلى اتخاذ عدة إجراءات بهدف إعادة التوازن إلى سوق الأسهم، وهو الأمر الذي دفع المستثمرين، سواء القطريين أو الأجانب، إلى عمليات بيع واسعة.

بورصة عمان
أما البورصة العُمانية، التي كانت أبرز الخاسرين في اليوم السابق، فواصلت نزيف الخسائر ليفقد المؤشر العام لسوق مسقط المالي 99.05 نقطة، تمثل نسبتها 1.93 في المائة من قيمته، لينهي الجلسة على مستوى 5021.55 نقطة.

سوق الامارات
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تلقى سوقا دبي وأبوظبي مزيداً من الخسائر الخميس، مدفوعة بحالة القلق التي تسيطر على العديد من المستثمرين، كما تأثرت بالتراجع الذي شهدته الأسواق الأمريكية والأوروبية في جلسة اليوم السابق.
وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على تراجع بلغ مقداره 54.65 نقطة، تمثل نسبتها 3.22 في المائة من قيمته، ليستقر على مستوى 1643.65 نقطة. بينما خسر مؤشر بورصة أبوظبي 69.83 نقطة، أي ما نسبته 2.84 في المائة من قيمته، لينهي الجلسة عند مستوى 2385.35 نقطة.

سوق البحرين
البورصة البحرينية، التي عكست اتجاهها لتصعد مع نظيرتها الكويتية الأربعاء، عادت لتنضم إلى قافلة التراجع الخميس، ليغلق المؤشر العام لسوق المنامة المالي على تراجع بلغ مقداره 8.14 نقطة، بنسبة 0.46 في المائة من قيمته، وعلى مستوى 1756.15 نقطة.





تاريخ النشر : 16 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

أكد أن الدمج أو التخارج شعار المرحلة المقبلة
البغلي: المحفظة دخلت السوق على استحياء ما يؤكد ضعف ثقة الحكومة في خطواتها تجاه الأزمة


أحمد حسن:
اكد رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية الدولية القابضة علي البغلي ان الشركة تدرس احتمالات عدة خلال العام الحالي للتغلب على حالة الركود الاقتصاي الذي اصاب القطاعات قاطبة مع توقع بانخفاض مستوى الارباح المحققة في العام 2008 وتراجع معدلات النمو في القطاعات التي تستثمر فيها الشركة داخليا وخارجيا.
واضاف البغلي في تصريح لـ «الدار» ان امام الشركة خيارين مطروحين للدراسة خلال الربع الحالي ويشمل الخيار الاول تخارجات مقبلة من بعض استثمارات الشركة في السوقين المحلي والخارجي لتوفير السيولة اللازمة للفترة المقبلة واعادة هيكلة استثماراتها بصورة تتوافق مع الوضع الاقتصادي الراهن والاحتياط لما هو قادم اما الخيار الثاني فيهدف الى الاندماج مع شركات تابعة وزميلة لخلق كيان استثماري قوي قادر على مواجهة تحديات الفترة المقبلة وعبور عنق الزجاجة.
الى ذلك اكد البغلي تراجع معدلات النمو والربحية في اغلب ان لم يكن كل الشركات المدرجة بالبورصة والتي كانت تستثمر جزءا كبيرا من محفظتها في السوق ومن ثم خسرت جزءا كبيرا من تلك الاستثمارات بعد ان فقد السوق اكثر من 50 في المئة من قيمته جراء الازمة المالية العالمية ولعل مايثبت صحة هذا القول توصية البنك المركزي والجهات الرقابية الى الشركات المدرجة بعدم توزيع ارباح او التقليل من توزيعات الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 ومن ثم اعادة استثمار تلك الفوائض في قطاعات تشغيلية تحقق ارباحا مجزية افضل من توزيع ارباح نقدية او اسهم منحة على المساهمين.
وفيما يخص المحفظة المليارية وطبيعة عملها بالبورصة اكد البغلي ان دخول المحفظة الى السوق جاء على خجل وتردد وكأن الحكومة غير واثقة من خطواتها التي قامت بها على طريق اصلاح اوضاع السوق والشركات المدرجة ويجب في هذا الاطار الابتعاد عن الاهداف الاستثمارية البحتة لان دخول الهيئة العامة للاستثمار كمستثمر طويل الاجل يضعف موقف الحكومة كجهة مسؤولة لاسيما وان هناك مؤشرات تؤكد تكبد الهيئة العامة للاستثمار خسائر فادحة في استثماراتها الخارجية وتلقت ضربات موجعة في الاسواق الاميركية بعد الازمة المالية التي ضربت كافة القطاعات هناك.
وانتقد البغلي اقوال بعض اعضاء مجلس الامة الذين يرون ان تأثير تراجع البورصة طال اعدادا قليلة من المواطنين واعتبر البغلي البورصة النافذة الوحيدة أمام المستثمر البسيط ولايخلو بيت كويتي من تداعيات هبوط البورصة.
كما انتقد البغلي تباطؤ الجهات المسؤولة في ترجمة التوجهات السامية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي ومن ثم ايجاد بدائل جديدة للدخل القومي بعد تراجع اسعار النفط عالميا والتوقعات المؤكدة حول انخفاض وتراجع الموازنة العامة للدول نتيجة لذلك.
وطالب بضرورة الاستفادة من الدروس السابقة وازالة جوانب الاثارة والتأزيم بين السلطتين لانه ليس بالامكان افضل مما كان في اشارة الى التشكيل الوزاري الجديد والعمل عى تحرير الاقتصاد الوطني وفتح قنوات استثمارية جديدة امام القطاع الخاص.




تاريخ النشر : 16 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

أوبك تتوقع تراجع الطلب العالمي


قالت منظمة اوبك ان الطلب العالمي على النفط سينكمش اكثر من المتوقع في العام الجديد وان تدهور الاقتصاد قد يؤدي الى انخفاض الاستهلاك بدرجة اكبر بما يهيئ الوضع لمزيد من تخفيضات الامدادات. وقالت المنظمة في تقريرها الشهري انها تتوقع انخفاض الطلب بمقدار 180 الف برميل يوميا في 2009 اي ما يزيد على 30 الف برميل في اليوم عن توقعاتها السابقة.
وقال التقرير الذي يعده خبراء اوبك الاقتصاديون ان الغموض الكبير الذي يكتنف مسار الانتعاش الاقتصادي يشير الى امكانية تدهور جديد في نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام.




تاريخ النشر : 16 يناير 2009

 

[bnyder2002]

فرصة مميزة للتسويق للفرص الاستثمارية


اكدت مسؤولة الترويج والتسويق بمكتب استثمار رأس المال الاجنبي هيا البسام ان القمة العربية الاقتصادية التنموية التي تستضيفها الكويت تعد فرصة مميزة لتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في الكويت.
وقالت البسام في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان المكتب سيشارك في منتدى القطاع الخاص والمجتمع المدني الذي يقام على هامش القمة السبت المقبل عبر معرض متكامل يضم كل مايحتاج اليه المستثمر العربي والاجنبي لاتخاذ قرار الاستثمار في الكويت.
وافادت ان المعرض يمثل فرصة سانحة للترويج لقطاعات الاستثمار التي يمكن للمستثمرين العرب والاجانب الدخول الى السوق الكويتية من خلالها والتي بلغ عددها 12 قطاعا استثماريا تحوي فرصا استثمارية ذات مردود واعد ومشجع.
واوضحت البسام ان من ابرز القطاعات المتاحة الصناعة والتكنولوجيا والمستشفيات وصناعة الادوية والنقل والفنادق والاعلام والثقافة والتسويق والمصارف والاستثمار والصرافة والتأمين والعقار اضافة الى قطاع التخزين والخدمات الذي صدر قرار ضمه لقائمة قطاعات الاستثمار نهاية العام الماضي.
واشارت الى ان موظفي المكتب سيكونون حاضرين في المعرض للتواصل مع ضيوف القمة وتعريفهم بشكل شامل ومفصل على البنية الاساسية لقطاع الاستثمار الاجنبي في الكويت وكل مايتعلق بهذا القطاع من النواحي القانونية والادارية والفنية واستعراض ابرز ماتم انجازه في السنوات القليلة الماضية في هذا المجال.





تاريخ النشر : 16 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

تأثرا بالأزمة المالية العالمية ومخاوف المستثمرين ونقص السيولة
انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين بنسبة 5.7 في المئة في ديسمبر الماضي



شركة الصين لصناعة السفن دينا حسان:
تعرضت الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الصين الى انخفاض يصل نسبته الى 5.7 في المئة وذلك للشهر الثالث على التوالي لتكتمل بذلك سلسلة الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة واوروبا في ثالث اكبر اقتصاد على مستوى العالم. وتقدر قيمة هذه الخسائر بـ 5.98 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي وقد بلغت نسبة الخسائر في شهر نوفمبر الماضي 36.5 في المئة ومن الممكن ان يؤدي التباطؤ الاقتصادي الصيني والضغط العالمي على ائتمان الشركات والارباح الى اضعاف الاستثمار وقد تراجع مؤشر سوق الاسهم بنسبة 66 في المئة من العام الماضي وقد انخفضت اسعار المنازل في المدن الصينية الرئيسية ولاول مرة في خلال شهر ديسمبر الماضي وكذلك قد انحدر مستوى الصادرات بسبب الركود الحاصل في كل من الولايات المتحدة واوروبا. وفي هذا الصدد يقول مايا وهو من كبار الباحثين في الاكاديمية الصينية للتعاون التجاري والاقتصادي الدولي في بكين انه حتى شركات متعددة الجنسيات سوف تصبح اكثر حذرا في عملياتها التوسعية وفي كثير من الاستثمارات الاجنبية التي تدفقت الى الصين خلال السنوات القليلة الماضية والتي كانت تهدف الى تحقيق ارباح من سوق الاسهم والاصول خلال الطفرة التي كانت تهدف الى تحقيق ارباحا من سوق الاسهم والاصول خلال الطفرة التي حدثت فيها وقد اختفت.
كما ادى انخفاض قيمة الين مقابل الدولار منذ منصف شهر يوليو الماضي الى اضعاف معدل اقبال المستثمرين على استثمار اموالهم في الصين. وقد ذكر yao Jian المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية انه في خلال عام 2008 ازدهر الاستثمار في الصين وارتفع الى ان وصلت نسبته الى 23.6 في المئة محققا مكاسب تقدر بـ 92.4 بليون دولار كما ارتفعت نسبة الاستثمارات المتوجهة نحو الصين الى 63.6 لتصل قيمتها الى 40.7 بليون دولار مع عمليات الاندماج والشراء والتي تصل نسبتها نصف ذلك وهذه الار قام لا تشمل الاستثمار في القطاع المالي.

الشركات الأميركية
وقد انخفضت عدد الشركات الاميركية الجديدة والتي كانت ستؤسس في الصين بنسبة 32 في المئة خلال الاحد عشر شهرا من العام الماضي، كما انخفضت نسبة المستثمرين الاوروبين لتصل الى نسبة 23 في المئة.
وفي هذاالشأن صرحت شركة جنرال موتورز، اكبر مصنع سيارات في الصين، «ان النمو الذي حدث في حجم المبيعات خلال العام الماضي يعد الاضعف مقارنة بمبيعات اخر ست سنوات وذلك بسبب ضعف الطلب على السيارات وعدم وجود نماذج تصنيع جديدة. وقد تخطى اقتصاد الصين المانيا في عام 2007 لتكون بذلك ثالث اكبر دولة في العالم. ولكن الان فان النمو في الصين يتسم بالانخفاض والبطء. ووفقا للاحصائيات الصادرة عن بنك رويال اوف سكوتلاند، ان الاقتصاد الصيني قد نما بنسبة 9 في المئة خلال الربع الثالث من العام الماضي. ولكنه من المتوقع ان تنخفض بنسبة 5.4 في المئة خلال الربع الرابع، كما ستنخفض معدل الصادرات خلال شهر ديسمبر على وجه اخص. قامت الحكومة الصينية بتغيير سياستها من محاولة التقليل وتحجيم التدفقات النقدية الى البلد للحد من نسبة التضخم الى الاعلان عن طرح خطط لضخ مبلغ وقدره 4 تريليونات ين «اي ما يعادل 585 مليار دولار» في الاقتصاد لدعم النمو في ظل الركود العالمي.
وقد بلغت نسبة التضحم في الصين في اواخر 2008، 6 في المئة مقارنة بنسبتها في بداية العام الماضي والبالغة 6.3 في المئة وهو ما يشير الى تراجع مستويات التضخم منها. وتشير التوقعات التي نتجت عن استقصاء قامت بها وكالة Bloombery news، الى ان مستوى الاسعار الاستهلاكية ارتفعت نسبتها بـ1.6 في المئة خلال شهر ديسمبر.

التوقعات ضعيفة
وعن التوقعات المتعلقة بالصادرات في عام 2009، فيقول المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، ان زيادة الاحتكاكات التجارية يمكن ان يشكل تحديا يقف حائلا دون زيادة معدل الصادرات بالاضافة الى ضعف الطلب.
وقد رفعت الولايات المتحدة الاميركية خلال الشهر الماضي، شكوى لمنظمة التجارية العالمية مفادها ان الصين قد استخدمت اعانات محظورة لزيادة معدل صادراتها من الالكترونيات والاجهزة عالية التكنولوجيا.
علاوة على ذلك قد انخفض معدل نقل الشحنات بالسفن في الصين في شهر ديسمبر ليكون الاقل منذ عام 1999، نتيجة للكساد العالمي الذي اثر بالسلب وأدى الى ضعف الطلب على كل من الالعاب والملابس والالكترونيات المنتجة من الصين. وبطبيعة الحال، ان انخفاض اسعار السلع الاساسية يلعب دورا بارزا في تخفيض قيمة بعض الصادرات.




تاريخ النشر : 16 يناير 2009

 

[bnyder2002]

رجال الأعمال يطلبون مشروعات مشتركة وتحرير التجارة والاستثمار


(كونا): يتوجه وفد الامانة العامة لاتحاد رجال الاعمال العرب برئاسة حمدي الطباع اليوم الجمعة الى الكويت للمشاركة في اجتماعات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية .
وذكر بيان صادر عن الامانة ان الوفد سيضم كلا من امين عام الاتحاد ثابت الطاهر ونائب رئيس الاتحاد من جمهورية مصر العربية حسين صبور.
واوضح البيان ان الطباع سيترأس منتدى التجارة والاستثمار الذي يعقد على هامش القمة العربية الاقتصادية حيث يتناول التحديات التي تواجه السوق العربية المشتركة وذلك عن طريق السير قدما في الجدول الزمني للوصول الى الاتحاد الجمركي ومن ثم السوق المشتركة.
كما سيركز المنتدى على اتخاذ الخطوات الكفيلة بزيادة حجم التجارة العربية البينية وفرص الاستثمارات المشتركة عن طريق ازالة العقبات امام انتقال السلع والافراد ورؤوس الاموال بين الدول العربية.
ومن الجدير بالذكر ان اتحاد رجال الاعمال العرب قد قدم ورقة عمل الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية تتضمن مقترحات لتضمينها في الوثيقة التي ستعرض على القمة العربية الاقتصادية والتي تهدف الى بحث القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في ضوء التحديات التي تواجهها الدول العربية.
وتهدف المقترحات الى بلورة سبل تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة تلك التحديات وتوثيق التعاون في جهود التطوير والاصلاح لاقتصادات الدول العربية
وتتضمن ورقة الاتحاد بعض الاقتراحات لاستيعاب الاموال العربية ومنها ضرورة وجود رؤية عربية موحدة تجاه العمل العربي المشترك بحيث تتلخص هذه الرؤية في ضرورة قيام كيان اقتصادي عربي اقليمي قوي مبني على المقومات التاريخية والحضارية والثقافية والاقتصادية المتخصصة وصولا الى سوق عربية مشتركة او اتحاد اقتصادي اسوة بالاتحاد الاوروبي.
كما تتضمن الورقة فكرة لتحويل المنطقة العربية الى سوق او منطقة اقتصادية واحدة والعمل على استيعاب جزء من الاستثمارات العربية للمساهمة في تنمية المنطقة العربية بشكل شامل ورسم استراتيجيات استثمارية لكل قطاع اقتصادي على حدة واكتشاف الفرص الاستثمارية في كل قطاع واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات عملاقة مشتركة.
وتركز هذه المشاريع حول الامن المائي المشترك كجر المياه وتحلية المياه وبناء السدود والقنوات ومشروعات الري والامن الغذائي والمخزون الاستراتيجي للحبوب والاغذية وتوطينها في الدول العربية ذات الميزة النسبية.
كما ستركز على مشاريع النقل البري والبحري والجوي ولا سيما السكك الحديد وانشاء الطرق والجسور والانفاق والموانئ اضافة لمشاريع الطاقة كالنفط والغاز والكهرباء والطاقة النووية والشمسية والرياح وذلك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.





تاريخ النشر : 16 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

إجراءات «أوبك» تخفق في كبح جماح هبوط أسعار النفط


يعوق تراجع الاقتصاد العالمي الجهود التي تبذلها المملكة العربيّة السعوديّة وغيرها من المنتجين الكبار للنفط بغية رفع أسعار النفط الخام وسط تزايد الإمدادات وانخفاض الطلب.
وعانت الدول المنتجة الكبيرة في «منظمة الدول المُصدّرة للنفط» (أوبك) على مدار أشهر للنجاح في عدم فقدان السيطرة على المشاكل الاقتصادية العالميّة التي أدّت إلى هبوط الأسعار بأكثر من 70 في المئة منذ شهر يوليو.
وحاولت المملكة العربية السعودية التي تمثّل أكبر مصدّر للنفط في العالم، رفع الأسعار هذا الأسبوع عن طريق الإعلان عن خطط لخفض الإنتاج النفطي السعودي إلى أدنى مستوى منذ سنة 2003.
غير أن المشاكل الاقتصادية العالميّة لا تزال تعرقل خطوات «أوبك»، في وقت تزداد فيه إشارات تراجع الطلب على منتجات الطاقة في مجمل أقطار العالم تقريباً. وقد تسببت التقارير التي أفادت بارتفاع مخزونات الخام وتراجع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بانخفاض أسعار النفط مجدداً، إذ استقرّ الخام الأميركي المرجعي عند 37.287 دولاراً في «بورصة نيويورك التجاريّة»، بعدما تراجع بنسبة 1.3 في المئة مقارنةً بيوم الثلاثاء.
أعلنت الدول الأعضاء الاثنتي عشرة في منظمة «أوبك» الشهر الماضي عن أكبر خفض في الإنتاج النفطي ارتفع إلى 2.2 مليون برميل يومياً، وذلك بعد التعهّد بخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في فصل الخريف عندما بدأ التباطؤ الاقتصادي بالتحكّم بالسوق. وتجدر الإشارة إلى أن منظمة «أوبك» تنتج نحو 40 في المئة من الاحتياجات النفطيّة في العالم التي تناهز اليوم 84.5 مليون برميل.
أعرب مسؤولو «أوبك» عن قلقهم حيال عدم تأثّر السوق بالتخفيضات الإنتاجيّة التي كانت أقلّ حجماً مما توقّعه العديد من المحللين. وقالوا إنهم يأملون البدء بتنفيذ التخفيضات قريباً، ما سيساعد على دفع الأسعار مجدداً فوق عتبة 50 دولاراً للبرميل.
غير أن المتشائمين في المنظمة أوضحوا أن تواصل الأخبار السيئة قد يؤدي إلى تراجع الأسعار دون مستوى 30 دولاراً للبرميل في الأشهر القادمة. وإذا بقيت الأسعار مناهزة لهذا المستوى خلال أشهر عديدة، فستشعر كلّ الدول الأعضاء، التي بدأت مؤخراً بضبط الإنفاق الحكومي، بانعكاسات هذا الوضع.
وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي خلال مؤتمر حول الشؤون النفطيّة الأربعاء في نيودلهي إن الأسعار هبطت دون المستوى المضمون في إطار أسس السوق. وأضاف أن سوق النفط يحتاج إلى «بقاء أسعار النفط عند مستوى يشجّع الاستثمار، ما يساعد على إيجاد بيئة تفضي إلى تطوير مجمل مصادر الطاقة القابلة للنمو. وقد حدّد السيد النعيمي مؤخراً هذا السعر بـ75 دولاراً للبرميل.
وفي محاولة لخفض فائض الإمدادات، قالت المملكة العربيّة السعوديّة إنها مستعدّة لتقليص الإنتاج إلى نحو 7.7 ملايين برميل يومياً، في ما يمثّل انخفاضاًً بواقع مليوني برميل يومياً مقارنةً بالإنتاج النفطي في فصل الصيف. وطالبت دول أعضاء أخرى في المنظمة كفنزويلا بإقرار جولة جديدة من التخفيضات خلال الاجتماع المقبل للمنظمة في شهر مارس.
وعلى مدار سنوات، كان الفائض النفطي العالمي متواضعاً جداً. لكن من المتوقّع أن ترتفع القدرة الإنتاجية الاحتياطية لمنظمة «أوبك» هذه السنة إلى حوالى 4 ملايين برميل يومياً، بحسب ما أفادت به وزارة الطاقة الأميركيّة. وتتوقّع الوزارة هبوط الطلب العالمي على النفط في العام 2009 بواقع 800 ألف برميل يومياً، وهو التراجع الأكثر حدّةً منذ الركود الاقتصادي الذي طبع الثمانينات.
شهد الطلب على البنزين تراجعاً بنحو 4 في المئة في الولايات المتحدة مقارنةً بالفترة عينها من العام الماضي، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الوقود.
ويقول المحللون إن المشاكل الاقتصاديّة، كارتفاع معدّل البطالة، نتجت عن تراجع الطلب. كما أن تضاؤل المبادلات التجارية العالمية كان من أحد العوامل التي ساهمت في هبوط الطلب العالمي على الوقود.
واليوم، تستورد الولايات المتّحدة، التي تُعد أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، عدداً من البراميل يقلّ بواقع 750 ألف برميل يومياً مقارنةً بحجم وارداتها السنة الماضية. لكن على الرغم من تراجع النشاط الاستيرادي، سجّلت مخزونات الخام والوقود المُكرّر ارتفاعا بواقع 9.8 ملايين برميل يومياً الأسبوع الماضي، وفق ما قالته وزارة الطاقة يوم الأربعاء. وتجدر الإشارة إلى أن المخزونات في نقطة التسليم الأساسيّة في البلاد في كاشينغ (أوكلاهوما) ارتفعت إلى مستويات قياسيّة. وحذّر وزراء النفط في «أوبك» من أن تواصل تراجع الأسعار سيعوق الاستثمارات الطويلة الأمد، ما قد يؤدّي إلى أزمة إمدادات عندما ستعاود أسعار النفط ارتفاعها.

 

[bnyder2002]

تدعو لإعادة النظر في قانوني 8 و9 لسنة 2008
«المسار»: أوضاع الشركات العقارية المحلية جيدة مقارنة بـ «الاستثمارية»


أوضح مدير عام مجموعة المسار سعود عبد العزيز مراد أن المجموعة تأكدت من مصداقية العروض التي تطرحها الشركات المشاركة في معرض العقار والاستثمار في كورت يارد ماريوت في 25 يناير الجاري لافتا الى أن بعض الشركات المشاركة في المعرض تطرح مشاريع في سلطنة عمان لمواجهة نمو الطلب من الكويتيين على تملك عقارات في عمان والتي تحقق عوائد قياسية كما أن هناك مشاريع أخرى في مصر وبريطانيا والأردن والامارات والسعودية والبحرين الى جانب دول اوروبية أخرى.
وأفاد مراد أن المعرض يمثل مناسبة تجارية شاملة تلبي مختلف الاحتياجات النوعية لكافة المهتمين بقطاع العقار والاستثمار في الكويت فعادة ما تتميز جميع المعارض بعلاقتها ثلاثية المحاور التي تربط بين ثلاث جهات رئيسية بدءا بالجهة المنظمة ومرورا بالجهات المشاركة وانتهاء بالعملاء.

القيود التشريعية
وقال مراد إن السوق العقاري المحلي يمتلك أدوات ليصبح أكثر انتعاشا إلا أن القيود التشريعية المتمثلة في قانوني 8 و9 لسنة 2008 أدت الى «اختناقة» ودخوله في دوامة الركود لافتا الى أنه ورغم أن البيانات تؤشر الى تراجع أسعار العقار السكني في الكويت الا أن هذا لم يظهر الا خارج مدينة الكويت فيما استمرت أسعار العقارات في الحفاظ على مستوياتها السعرية المرتفعة داخل العاصمة، منوها الى ان الحل الأمثل يكمن في تخلي الحكومة عن الاراضي التي تحتكرها والمقدرة بـ 90 % من اجمالي الاراضي الصالحة وطرحها في مزايدات على شركات القطاع الخاص لتطويرها الامر الذي سيساهم في تراجع الأسعار.
ودعا لتعديل قانوني 8 و9 لسنة 2008
واعادة القنوات التمويلية مجددا إلى السوق
العقاري المحلي، وانعاش آمال المواطنين في تملك بيت العمر حيث تتمحور أبرز مضامين القانونين في انه «يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة حق للغير او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص في اي موقع وضمن اي مشروع كان، سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأنه لم يكن كل تعامل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم او البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لاحكام هذه المادة..مع عدم الاخلال بالاحكام الاخرى المنصوص عليها في المادة 230 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960، تلتزم الشركات والمؤسسات الفردية بالقيام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون..ولا يعتد بالبيع ألا بعد نقل ملكية القسيمة اوالبيت وقيده في السجل العقاري وصدور وثيقة التملك للغير، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل نقل للملكية يتم على خلاف ذلك». متابعا ان هذا النص يكشف أن قانوني 8 و9 لسنة 2008 لم يفرقا بين المضاربين والمطورين العقاريين ولم يميزا بين التمويل المضاربي والتمويل الحقيقي.

الأزمة المالية
وتوقع مراد أن يكون للأزمة المالية العالمية أثر إيجابي على المستهلك الخليجي، أبرزها خفض نسبة التضخم، وأسعار العقارات بعد التراجع القياسي لأسعار مواد البناء، متابعا «مع انخفاض أسعار النفط تنخفض بالتبعية تكاليف النقل والبناء وأسعار السلع الاستهلاكية، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك».
وأكد مراد ان أوضاع الشركات العقارية المحلية المدرجة وغير المدرجة جيدة مقارنة بنظيراتها الاستثمارية التي يواجه بعضها أزمات تمويلية وجفاف ملحوظ في السيولة مضيفا» المشهد يبدو مختلفا على الضفة الاخرى..الشركات العقارية المحلية لديها أصول ملموسة، وتعتمد في ارباحها وإيراداتها على الانشطة التشغيلية بشكل واضح..لا يمكن إنكار أن هناك حصة من الشركات تتاجر في الاوراق المالية وتضررت من الازمة لكن بشكل طفيف..كما أن حصة الاغلبية من الشركات لديها مشاريع تباشر تنفيذها وأوضاعها المالية مستقرة وتحتاج إلى تسويق عقاراتها عبر المعارض».

فرص استثمارية
وذكر مراد أن الازمة المالية أنتجت فرصا استثمارية في الاسواق العقارية نتيجة انخفاض أسعار الأراضي وتراجع تقييمات العديد من الأصول العقارية فضلا عن الهبوط الحاد في أسعار مواد البناء بشكل عام كنتيجة طبيعية لتراجع أسعار النفط، حيث يبدو من الافضل حاليا دراسة الشركات العقارية للبدائل وتحويل aفوائضها المالية من مناطق عالية المخاطر إلى مناطق أخرى آمنة، مع التركيز على الفرص الاستثمارية في السوق العقاري بعد إجبار الأزمة المالية المغامرين والمضاربين على الخروج منه.
وأفاد ان المؤشرات تؤكد أن 2009 هو عام القياس على السوق العقاري من خلال التنمية العقارية في دول الخليج، حيث سيكون هناك تقنين في الحركة العقارية من خلال التوقف في التوسع المستمر إبان الحقبة الماضية، وإعادة تقييم الجدوى العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري.




تاريخ النشر : 16 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

أكد أن الدمج أو التخارج شعار المرحلة المقبلة
البغلي: المحفظة دخلت السوق على استحياء ما يؤكد ضعف ثقة الحكومة في خطواتها تجاه الأزمة


أحمد حسن:
اكد رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية الدولية القابضة علي البغلي ان الشركة تدرس احتمالات عدة خلال العام الحالي للتغلب على حالة الركود الاقتصاي الذي اصاب القطاعات قاطبة مع توقع بانخفاض مستوى الارباح المحققة في العام 2008 وتراجع معدلات النمو في القطاعات التي تستثمر فيها الشركة داخليا وخارجيا.
واضاف البغلي في تصريح لـ «الدار» ان امام الشركة خيارين مطروحين للدراسة خلال الربع الحالي ويشمل الخيار الاول تخارجات مقبلة من بعض استثمارات الشركة في السوقين المحلي والخارجي لتوفير السيولة اللازمة للفترة المقبلة واعادة هيكلة استثماراتها بصورة تتوافق مع الوضع الاقتصادي الراهن والاحتياط لما هو قادم اما الخيار الثاني فيهدف الى الاندماج مع شركات تابعة وزميلة لخلق كيان استثماري قوي قادر على مواجهة تحديات الفترة المقبلة وعبور عنق الزجاجة.
الى ذلك اكد البغلي تراجع معدلات النمو والربحية في اغلب ان لم يكن كل الشركات المدرجة بالبورصة والتي كانت تستثمر جزءا كبيرا من محفظتها في السوق ومن ثم خسرت جزءا كبيرا من تلك الاستثمارات بعد ان فقد السوق اكثر من 50 في المئة من قيمته جراء الازمة المالية العالمية ولعل مايثبت صحة هذا القول توصية البنك المركزي والجهات الرقابية الى الشركات المدرجة بعدم توزيع ارباح او التقليل من توزيعات الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 ومن ثم اعادة استثمار تلك الفوائض في قطاعات تشغيلية تحقق ارباحا مجزية افضل من توزيع ارباح نقدية او اسهم منحة على المساهمين.
وفيما يخص المحفظة المليارية وطبيعة عملها بالبورصة اكد البغلي ان دخول المحفظة الى السوق جاء على خجل وتردد وكأن الحكومة غير واثقة من خطواتها التي قامت بها على طريق اصلاح اوضاع السوق والشركات المدرجة ويجب في هذا الاطار الابتعاد عن الاهداف الاستثمارية البحتة لان دخول الهيئة العامة للاستثمار كمستثمر طويل الاجل يضعف موقف الحكومة كجهة مسؤولة لاسيما وان هناك مؤشرات تؤكد تكبد الهيئة العامة للاستثمار خسائر فادحة في استثماراتها الخارجية وتلقت ضربات موجعة في الاسواق الاميركية بعد الازمة المالية التي ضربت كافة القطاعات هناك.
وانتقد البغلي اقوال بعض اعضاء مجلس الامة الذين يرون ان تأثير تراجع البورصة طال اعدادا قليلة من المواطنين واعتبر البغلي البورصة النافذة الوحيدة أمام المستثمر البسيط ولايخلو بيت كويتي من تداعيات هبوط البورصة.
كما انتقد البغلي تباطؤ الجهات المسؤولة في ترجمة التوجهات السامية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي ومن ثم ايجاد بدائل جديدة للدخل القومي بعد تراجع اسعار النفط عالميا والتوقعات المؤكدة حول انخفاض وتراجع الموازنة العامة للدول نتيجة لذلك.
وطالب بضرورة الاستفادة من الدروس السابقة وازالة جوانب الاثارة والتأزيم بين السلطتين لانه ليس بالامكان افضل مما كان في اشارة الى التشكيل الوزاري الجديد والعمل عى تحرير الاقتصاد الوطني وفتح قنوات استثمارية جديدة امام القطاع الخاص.




تاريخ النشر : 16 يناير 2009

 

[bnyder2002]

قمة الكويت ستخرج بقرارات لمواجهة التحديات الراهنة


أكد وزير التجارة الجزائري الهاشمي جعبوب أن القمة العربية الاقتصادية تعد مهمة للغاية بالنظر الى الأوضاع التي يعرفها العالم. وشدد جعبوب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية على ان اهمية القمة تتمثل في أنها ستضع خطة عربية مشتركة لمجابهة آثار الأزمة المالية العالمية.
وعبر وزير التجارة الجزائري عن الأمل في أن تضع قمة الكويت استراتيجية مشتركة لاحتواء مخاطر الأزمة المالية العالمية المنتظرة. وشدد على أن القمة المرتقبة الاثنين المقبل ستخرج بقرارات تتحول الى برامج تعتمد عليها مختلف الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة عن طريق تهيئة الأرضية المناسبة لتحقيقها.
وأضاف أن الجزائر ستستغل القمة العربية الاقتصادية للانضمام الى المنطقة العربية للتبادل الحر من أجل الترويج للمنتجات الوطنية في وقت لا تتجاوز فيه نسبة التبادلات التجارية مع الدول العربية مجتمعة 2 في المئة.





تاريخ النشر : 16 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

الصين أصبحت ثالث دولة اقتصادية بعد تفوقها على ألمانيا


أصبحت الصين ثالث أكبر دولة اقتصادية في العالم بعد أن أزاحت ألمانيا من طريقها، فيما تقترب بسرعة من اليابان، التي تعد ثاني أكبر دولة اقتصادية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لأرقام حكومية وأخرى صادرة عن البنك الدولي.
وقامت الحكومة الصينية خلال هذا الأسبوع بتنقيح وتعديل الأرقام المتعلقة بمعدلات النمو في عام 2007 من 11.9 في المائة إلى 13 في المائة، وبالتالي ترتفع تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4 ترليون دولار، أي ما يزيد على الناتج المحلي الإجمالي الألماني، البالغ 3.3 ترليون دولار، بنسبة 3 في المائة خلال العام نفسه، وفقا لتقديرات البنك الدولي.
ورغم أن أكبر دولتين اقتصاديتين في العالم، الولايات المتحدة واليابان، تمران بمرحلة ركود، فإن أكثر التقديرات تفاؤلا بشأن معدلات النمو في الصين خلال الأعوام المقبلة لن تزيد على 5 في المائة، وهي نسبة كافية لأن يتفوق الناتج المحلي الإجمالي الصيني في السنوات القليلة المقبلة على نظيره الياباني، الذي بلغ 4.3 ترليون دولار.
يشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 حوالي 13.8 ترليون دولار.
وكانت تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن الاقتصاد الصيني سينمو خلال عام 2008 بحدود 7.5 في المائة، غير أن الصين شهدت في شهري نوفمبر وديسمبر انخفاضا كبيرا في الصادرات، وذلك جراء تردي اقتصاديات الدول الأخرى.
ويقول محللون في البنك الدولي إن نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6 في المائة سيفاقم الاقتصاد العالمي سوءا.
هذا ومن المنتظر أن تعلن الصين عن الأرقام المتعلقة بناتجها المحلي الإجمالي لعام 2008 خلال الأسبوع المقبل.
وقال المحلل الاقتصادي ومؤلف كتاب «الصين عام 2020»، مايكل سانتورو، إن بكين ستواجه مشكلات أخرى عليها اجتيازها إذا ما أرادت المحافظة على استمرار نموها الاقتصادي.
وأضاف قائلا: «لم يعد كافيا بالنسبة للصين أن تصبح دولة مصنّعة للحلويات والدمى وما شابه ذلك.. أصبح لزام عليهم الآن أن يسعوا لأن يصبحوا لاعبين في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية وغيرها من الصناعات ذات القيمة المضافة، حيث السلامة والجودة تعتبران من الخصائص المهمة لتطوير الاقتصاد العالمي».
يذكر أن الصين أعلنت مؤخرا عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 600 مليار دولار، فيما وضع مجلس الدولة الصيني خطة جديدة لتحفيز صناعتي السيارات والفولاذ، بما في ذلك مبلغ 1.5 مليار دولار لتطوير مركبات وسيارات باستخدام الوقود البديل.




تاريخ النشر : 16 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------