دعوا لتأسيس لجنة جمع معلومات وشددوا على أهمية المساواة مع قطاع المصارف
مسؤولو الشركات المدرجة في اجتماعهم الطارئ: الحكومة قصرت في دعم سوق الكويت
الماجد: الأزمة ستطال الأسر الكويتية وتأخير العلاج يزيد كلفتها
السلمي: خفض الإنفاق بنسبة 30 في المئة ينذر بتفاقم المشكلة
الهارون: ما نعيشه أزمة فقدان قرار بسبب الرعب من مجلس الأمة
الشرهان: بليون دينار التزامات القطاع العقاري يجب سدادها
بودي: قصر الحكومة دعمها على البنوك يقود إلى الانهيار
الموسى: الحكومة تتصرف كأنه لا يوجد أزمة ويجب تقييم الوضع
المري: واجب الدولة تقديم الحلول وقت الأزمات والحل بالإنفاق
العلوش: 8 بلايين دينار ذهبت إلى الخارج الفترة الماضية
العتاك: الحكومة و"المركزي" تخليا عن دورهما لصالح القضاء
العثمان: الأزمة أزمة ثقة والشركات مطالبة بكشف أوضاعها الحقيقية
الهاشم: يجب إيجاد تشريع يحد من عمليات تفريخ الشركات
كتب - محمود شندي وبلال بدر:
اكدت فعاليات اقتصادية ضرورة تشكيل لجنة مختصة لتجميع البيانات المالية والمعلومات عن اداء الشركات المدرجة لتقديمها خلال مدة لا تقل عن اسبوعين للجهات المختصة, لاسيما السلطتين التنفيذية والتشريعية والبنك المركزي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاول والطارئ للهيئة العامة لمجموعة الشركات المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية الذي عقد صباح امس بغرفة تجارة وصناعة الكويت, حيث اجمعت الفعاليات على تأكيد ابتعاد الحكومة عن معالجة الازمة الراهنة الواقعة على كثير من الشركات.
وارجعوا عدم تعاون الحكومة في هذا الشأن الى التعامل الحكومي الحذر مع مجلس الامة وهو سبب التردد في اتخاذ القرارات مشيرين الى ضرورة الاتجاه في الفترة المقبلة الى نواب البرلمان والتقرب منهم حتى يتم تنفيذ المطالب الاقتصادية ومناقشة الازمات التي تواجهها الشركات ووضع حلول عاجلة لها في اقرب وقت.
كما اكدوا ضرورة تشكيل "لوبي" اقتصادي حتى يتم الضغط على جميع الاجهزة المختصة لانقاذ الشركات والمؤسسات التي تواجه ازمات مالية تكاد تؤدي بها الى الافلاس في الوقت الذي تصرح به جهات حكومية عن عدم دعمها او تعاونها مع هذه المؤسسات, في حين يتم دعم المصارف والبنوك دون النظر الى بقية المؤسسات الاقتصادية.
وقد اكد رئيس الهيئة العامة لمجموعة الشركات المدرجة يوسف الماجد على ضرورة استخدام المال العام وفق ضوابط محددة بوجود ضمانات كافية لاي تمويل, مشيرا الى ان المال العام هو ملك للمواطنين وايضا للاجيال المقبلة, ومن ثم ينبغي استخدامه لانقاذ الشركات التي تعتبر احدى الركائز الاساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الكويتي, مدللا على مدى تعاون حكومات جميع الدول التي تعاني الازمة وتدخلها في مساعدة مؤسساتها سواء في اميركا او حتى دول المنطقة.
واعتبر الماجد ان الثقة مفقودة لدينا ويجب احياؤها كونها مصدر انتعاش ونجاح كل الاقتصاديات الناجحة.
وعرج رئيس مجلس ادارة شركة التعمير العقاري على ازمة غياب القرار, مضيفا انها يفترض ان تصدر من الحكومة لكن ما نراه امامنا يدل على الخوف والرعب وعدم تحمل المسؤولية, لذلك الحكومة في الفترة الماضية مغيبة تماما عن بث الثقة والروح في اقتصاد البلاد.
وبدوره اوضح رئيس مجلس الادارة في الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي ان المشكلة الرئيسية في الازمة الحالية مشكلة سيولة وانفاق ومن ثم يتعين علينا وضع مقترحات وتصورات لاسيما ونحن نتفق جميعا على ان الكويت تسير عكس جميع دول العالم, مضيفا ان حكومات الدول عقدت اجتماعات لحل الازمة بأسواقها, مشيرا الى ضرورة تحرك كل القطاعات الاقتصادية.
الثقة أساس النجاح
في البداية قال رئيس الهيئة العامة لمجموعة الشركات المدرجة يوسف الماجد ان الهدف من الاجتماع هو مناقشة تداعيات الازمة المالية وانعكاساتها على سوق الكويت للأوراق المالية موضحا ان الوضع الاقتصادي يمر حاليا في مرحلة خطيرة ومتردية جراء الاحداث المالية العالمية التي تعصف بالاسواق.
واضاف الماجد أن الثقة هي اساس نجاح اي اقتصاد في العالم لذا كان لابد من دق جرس الانذار للحكومة ومجلس الأمة وذلك لتحديد حجم المشكلة وكيفية ايجاد الحلول اللازمة لمواجهتها.
مشيرا الى ان الوضع الحالي يشير الى ان القطاع المصرفي آمن ولم يتأذى من الأزمة ولكن مع استمرار الازمة فإن المشاكل ستنعكس على القطاع المصرفي بالسلب في المستقبل موضحا ان التصنيفات العالمية للبنوك في تراجع.
ولفت الماجد الى ان الأزمة بدأت منذ النصف الثاني من سبتمبر 2008 وهو ما دفع جميع حكومات العالم الى تبني خطط للانقاذ بترليونات الدولارات ولم يكتفوا حيث يدرس باراك اوباما كيفية ضخ خطة انعاش جديدة ب¯ 750 بليون دولار موضحا ان العالم يعرف حجم الازمة بالتحديد فيما نحن حتى الآن لم نقدر حجم الازمة.
واضاف الماجد ان استخدام المال في حل الازمة بات مهما ولكن يجب ان يتم وفقا لمعايير وضوابط كافية وخاصة ان المال العام هو للاجيال القادمة والمستقبل مشيراً الى ان استخدام المال سيعمل على انقاذ الاقتصاد الوطني الذي اصبح على الهاوية وخاصة ان الازمة ستطال كافة الاسر الكويتية.
واضاف الماجد انه لا يستطيع القاء اللوم على البنوك بعدم اعطاء التسهيلات وخاصة مع انخفاض قيمة الاصول بهذا الشكل موضحا ان عمل الهيئة مكمل لعمل لجنة الانقاذ وخاصة ان لجنة الانقاذ لديها معلومات عن قطاعي البنوك والاستثمار فقط اما باقي القطاعات فهناك شح كبير في البيانات المالية لكافة القطاعات الاخرى كالخدمات والعقار والتأمين والاغذية والصناعة على الرغم من وجود شركات في هذه القطاعات تعد اكبر من البنوك.
ولفت الماجد الى ضرورة قيام الهيئة بتشكيل لجنة من كافة القطاعات وذلك لوضع تقرير عن الوضع الحقيقي للشركات خلال اسبوعين من خلال بياناتها المالية وحجم اصولها ومديونياتها ومن ثم يتم تقديمه الى جميع الجهات المسؤولة في الدول سواء البنك المركزي او مجلس الأمة ومجلس الوزراء من أجل اتخاذ قرارات سريعة للحد من الازمة.
واضاف الماجد ان التأخر الحكومي بالاعتراف بالازمة سيزيد من كلفة الاصلاح وسيؤدي الى انتقال الازمة الى قطاعات اخرى على رأسها قطاع العقار الذي يتأخر تأثره بالأزمة لمدة قد تصل الى 6 أشهر موضحاً ان بوادر ازمة العقار بدأت حيث لا توجد أي صفقات عقارية خلال الفترة الحالية.
ولفت الماجد الى ان الدولة اصدرت قرارات ايجابية مثل حماية الودائع والتي يبلغ حجمها في البنوك الكويتية 34 بليون دينار لذا يجب ان يستمر الدعم لجميع القطاعات موضحاً ان دورنا هو توضيح الصورة ووضعها أمام المشرعين وهم بيدهم اتخاذ القرار في شأن استخدام المال العام.
يجب استمرار المشاريع
وبدوره قال نائب رئيس الهيئة العامة للشركات المدرجة صالح السلمي ان المشاريع التنموية في البلاد لا بد أن تستمر في ظل الأزمة الراهنة وذلك لأن ايقاف الانفاق ينذر بتفاقم الأزمة موضحاً ان المبادرة لا بد ان تكون من قبل الدولة ومن ثم سيدخل القطاع الخاص بدوره في تطوير الاقتصاد وذلك لأن دور القطاع الخاص مكمل ومهم في الاقتصاد الوطني وليس دورا استغلاليا.
واضاف السلمي ان قرارات حكومية صدرت اخيراً للوزارات بتخفيض الانفاق بنسبة 30 في المئة وهو ما يعتبر قراراً سلبياً في ظل اتجاه بعض الدول الى زيادة انفاقها الاستثماري كدبي.
الباب الرابع والانفاق
رئيس مجلس الادارة في شركة التعمير العقاري عبد الوهاب الهارون اختصر الأزمة الحالية في أنها أزمة غياب قرار, مشيراً الى انه من المفترض ان تصدر القرارات بآلية معينة ومن قبل مجلس الوزراء, معرباً عن اندهاشه من التعامل الحكومي الحذر مع مجلس الأمة ومن رعب الحكومة منه.
وأضاف قائلاً ان من شأن ذلك فقدان الثقة لدى الحكومة عند اتخاذ قراراتها.
وقال إن الدور الذي يجب ان تقوم به الشركات الاستثمارية المتعثرة هو الاتجاه لأعضاء مجلس الأمة حيث ان الحكومة تملصت من دعمها في الازمة الحالية مبيناً ان اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة مغيبة تماماً عن مناقشة الاوضاع الاقتصادية ولا توجد لديها معلومات, كما أنها لا تستطيع ان تقدم تقريراً للمجلس اذا لم تكلف بذلك قبل المجلس.
وتطرق الهارون الى الموازنة العامة ومدى امكانية الدولة في تقليل الانفاق العام نظرا لانخفاض سعر النفط قائلاً: أن الباب الرابع المتعلق بالانفاق الاستثماري يجب ألا يمس بأي حال من الأحوال لأن هناك أنشطة اقتصادية مبنية على ذلك قد يحدث لها انهيار إذا تم تقليل الانفاق.
البورصة ... كما أبو الهول
قال رئيس مجلس الإدارة في شركة الصفاة للاستثمار وليد الشرهان ان الأزمة في الكويت تكمن في خمس جهات هي: سوق الكويت للأوراق المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية والبنك المركزي بالاضافة الى الهيئة العامة للاستثمار, شارحاً أن ادارة البورصة تلتزم الصمت واصفا اياها ب¯ »أبو الهول« مشيرا الى انها باستطاعتها طلب البيانات المالية للشركات المتراجعة سعرياً, لكننا نرى امتناع الادارة عن ذلك لاسباب غير مفهومة.
أما وزارة التجارة برئاسة باقر ففريقه كأنه غير موجود تماما, ايضا ينطبق ذلك على وزارة المالية فالكل يرى ان الكويت بمنأى عن الازمة ويلتزم الصمت.
وحول دور بنك المركزي كما اشار الشرهان انه دور معقول ونشكره على ذلك ونثني على تدخل المحافظ, لكن المحافظ يريد ان تكون لديه سلطات اوسع حتى يستطيع التدخل بشكل اشمل فهو يحتاج الى تشريعات جديدة وكذلك بالنسبة للهيئة العامة للاستثمار فهي لا تستطيع اتخاذ اي قرار الا بأمر حكومي واوضح الشرهان ان الازمة لا تتعلق بشركات الاستثمار بل تمتد الى جميع القطاعات, مشيرا على سبيل المثال القطاع العقاري عليه التزامات وجب سدادها قد تتجاوز بليون دينار.
وذكر انه في حديثه الى وزراء من الحكومة عن كيفية معالجة الازمة لم يجد اجابة شافية الا انهم اكدوا ان الحكومة تدرس الاوضاع فقط.
الحكومة تفاقم الأزمة
قال نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية ايمن بودي اننا تصورنا وجود بوادر تغيير قادمة الا اننا فوجئنا بالحكومة تقتصر في دعمها على البنوك فقط ما يعني ان اقتصاد الكويت قائم على المؤسسات المصرفية دون غيرها من القطاعات الاخرى.
واضاف: في حال استمرار الحكومة على هذه الحال من المؤكد ان يؤدي ذلك الى انهيار هذه الشركات بسبب ارتفاع مديونياتها, مشيرا الى ان تداعيات الازمة تجرنا الى تفاقم الائتمان حتى يصل الوضع الى حد الانهيار.
ويأمل بودي ان تخرج تصورات واضحة الى الجهات المعنية, كما رأى ضرورة تقليل عدد ساعات التداول, مشددا على انشاء صندوق لشراء سندات قابلة للسداد لدى البنوك.
ورأى ان دور اتحاد الشركات الاستثمارية ليس على المستوى المأمول منه ويجب ان يقوم بدور اكبر للضغط على الجهات المسؤولة لانقاذ ما يمكن انقاذه, واخيرا يشدد بودي على ضرورة الوصول الى تصور نهائي حول جمع كافة المعلومات عن كل القطاعات الاقتصادية لعرضها على جميع الجهات, مشيرا الى ضرورة التعاون مع الصحافة والاعلام لوصول صوتنا ونداءاتنا الى الحكومة.
مديونيات القطاع العقاري
ورأى رئيس مجلس الادارة في شركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى ان الانفاق الحكومي امر مسلّم به لكن الاصل هو الاعتراف بوجود ازمة, مضيفا نجد ان تصرفات الحكومة تشير الى عدم وجود ازمة اقتصادية وما يحدث الآن هو عدم تقييم للاوضاع الحالية... فالمطلوب هو تقييم صحيح لعلاج الازمات... نجد ان القطاع العقاري مثلا وصلت مديونياته 1.5 بليون دولار واذا كلفنا انفسنا عناء البحث والمتابعة عن هذه البيانات التي دائما يتذرع البعض من عدم وجود بيانات عن اداء الشركات, نجد ان كل هذه الارقام والمعلومات على مواقع "البورصة" او البنك المركزي,
وأشار الى من يطالب بالمزيد من المعلومات عن الشركات قائلاً: فى الحقيقة يبدو اننا لا نقرأ ربما ليس لدينا الرغبة من ذلك فمثلا من خلال اطلاعي على بعض البيانات وجدت ان الكويتيين تكبدوا خسائر قيمتها 30 بليون دينار جراء الازمة ويتضح من ذلك ان الاسر تعيش على عوائد الاسهم, مبينا ان الازمة ليست مقتصرة على شركات الاستثمار فحسب بل هناك العقار كما اسلفت والمساهمون الذين هم اعمدة المؤسسات اولئك الذين اوجدونا الى مناصبنا هؤلاء تجنبناهم في عز هذه الازمة حيث انهم الاكثرية التي عانت وتعاني تبعات الازمة مضيفا نحن نمثل مئات الالوف من مساهمينا وواجبنا ان ندافع عنهم هذا اذا اردنا ان نشخص ونكون صرحاء في ذلك.
واكد على رفضه جملة وتفصيلا ان يتم اختصار الازمة الحالية في شركاتت الاستثمار لان الكل يعاني من ويلات الازمة.
وقال يجب علينا النظر لهؤلاء المساهمين والمتداولين في حل مشكلاتهم وسأظل ادافع عنهم لانهم القوة الداعمة للشركات. واشار في نهاية كلمته الى ضرورة اعادة تقييم الاوضاع ولنا مثلا في علاج ازمة بنك الخليج كيف تمت بهذه السرعة في التدخل ودعمه بهذه السهولة دون ان يكون هناك تقييم وتوافق وتوازن لكل المؤسسات.
واجب الدولة
واوضح رئيس مجلس الادارة في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري ان بعض الحكومات رصدت مبالغ طائلة لانقاذ شركاتها المتعثرة وليس بنوكها فحسب, مؤكدا على ضرورة اعتراف الحكومة بان هناك مشكلة وبذلك تعتبر الخطوة الاولى لحل الازمة لانه من واجب الدولة ان تقدم الحلول وقت الازمات.
وذكر المري ان ثقة المواطن العادي في الاقتصاد الكويتي في ظل المطالب التي تنادي بتحقيق الرغبة الاميرية في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي جعلت هناك نوعاً من الثقة وعدم توقع حدوث ازمة بهذا الحجم.
واستطرد المري قائلا: ان فقدان الترابط بين الاستثمار قصير الامد وطويل الامد, اضافة الى مشكلة السيولة وارتفاع معدل الفائدة في الكويت هي من المشكلات الرئيسية والاساسية التي تعاني منها المؤسسات بشكل عام.
ويرى ان الحل يكمن في الانفاق كما فعلت الولايات المتحدة اثناء الكساد الكبير في عام 1929 مشيرا الى ضرورة سحب الحكومة لاستثماراتها ومدخراتها في البنوك الاجنبية لايداعها في المصارف الكويتية.
كما اعرب المري عن اندهاشه ممن يحلل المال العام على البنوك ويحرمه على الشركات متسائلا: طالما ان الحكومة تدخلت وانقذت اكثر من بنك فلماذا التفرقة بين مساهمي البنوك والشركات.
اصدار صكوك
ومن جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة الاولى للاستثمار محمد العلوش ان توصيات لجنة الانقاذ لابد من دعمها حتى تؤتي ثمارها مؤكدا على ضرورة اصدار صكوك قابلة للتحويل الى سندات من اجل توفير السيولة في السوق بالاضافة الى ضرورة تأسيس شركات ذات اغراض خاصة وبامتلاك الاصول وكذلك تعديل قوانين الشركات والتشريعات الاقتصادية التي تدفع السوق.
واضاف العلوش ان البنك المركزي طلب الكثير من المعلومات من الشركات لذا يجب على الشركات الاستعداد لتوفير هذه
المعلومات بالتعاون مع مكاتب التدقيق موضحا انه بات من الضروري تأسيس لجنة لتجميع جميع المعلومات عن الشركات عبر مكاتب التدقيق المحاسبي وتعمل اللجنة على متابعة توصيات الهيئة.
واوضح العلوش ان البنك يجب ان لا تتوقف عن تمويل الشركات الاستثمارية مشيرا الى ضرورة استغلال المال العام من اجل الاقتصاد الوطني.
كما يجب على اللجنة المالية بمجلس الامة القيام بدراسة الامر بجدية لانه يمثل استثمارا ايجابيا للدولة مشددا على ضرورة استكمال المشاريع التنموية وعدم ايقافها والا ستكون هناك كارثة.
ولفت العلوش الى ان الفترة الماضية شهدت خروج 8 بلايين دينار للاستثمار في الخارج لذا يجب ضخ مشاريع جديدة تعمل على تشجيع الاقتصاد واعطاء الفرصة للشركات الكويتية للعمل في مشاريع كبرى وخصوصا في صناعة البتروكيماويات
التصريحات الديبلوماسية
من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة مشاعر العقارية حسين العتال ان مواجهة الازمة الراهنة لن تكون عبر التصريحات الديبلوماسية موضحا ان الحكومة والبنك المركزي تخلوا عن دورهم في القضاء ليفصل من القضايا الاقتصادية مؤكدا ان كلفة الاصلاح ستكون كبيرة في حال تأخر الحلول.
واضاف العتال ان تصريحات محافظ البنك المركزي بامكانية افلاس شركتين دليل على عدم الاهتمام بشركات الاستثمار وعدم التفاعل مع الازمة موضحا ان المركزي لم يتفاعل حتى مع قضية شركة الدار التي رفع عليها 50 قضية ولم يتحرك المركزي على غرار تحركه في ازمة بنك الخليج.
ولفت العتال الى ان الحكومة لم تتحرك حتى الآن في الازمة بل وكأنها تريد وضع البنزين على الازمة مطالبا الجميع بتحمل المسؤولية وعلى رأسها الحكومة من اجل حماية حقوق المساهمين.
أزمة ثقة
بدوره قال رئيس مجلس ادارة شركة هيومن سوفت فهد العثمان ان الازمة الراهنة هي ازمة ثقة وزرع الثقة تحتاج الصراحة والشفافية ولكن في ظل الشائعات التي تحيط بالشركات وغياب المعلومات والبيانات الحقيقية ستستمر الازمة موضحا انه بات من الضروري ان تقوم الشركات بالاعلان عن وضعها الحقيقي ونشر جميع بياناتها ووضع تصور حقيقي للسوق.
واضاف العثمان ان الوقت الحالي يعتبر من افضل الأوقات للاستثمار مع تراجع كافة الاسعار وانخفاض تكلفة البناء والاستثمار ورغم ذلك فان حالة الهوس والهلع اصبحت هي السائدة لذا يجب على البنوك عدم ايقاف التسهيلات كما يجب على الشركات التي تمتلك ارباح ان تقوم بتأسيس مشاريع كبيرة في الكويت لعودة الثقة مرة اخرى.
