اخبار الصحافة الاقتصادية

[bnyder2002]

علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان لجنة سوق الكويت للاوراق المالية سوق تنعقد غداً الخميس برئاسة وزير التجارة والصناعة احمد باقر لمناقشة آخر التطورات بشأن ما نوقش من قبل اللجان الفرعية من جانب اضافة الى القضايا العالقة الاخرى.
ومن ناحية اخرى ناقشت اللجنة الفنية للسوق امس اقتراحاً تقدمت به الهيئة العامة لاعضاء السوق بخصوص امكانية تأجيل تقديم البيانات المالية الى ما بعد 31 مارس المقبل بهدف منح الشركات المدرجة فسحة من الوقت في ظل ما مرت به الاسواق من ازمة كبيرة والتي سيترتب عليها استغراق الكثير من الوقت للتدقيق من قبل الجهات المعنية.لافتة الى ان اللجنة رفضت هذا المقترح باعتبار ان الاسراع في اخراج البيانات المالية افضل بكثير من التأجيل حتى تسدل الشركات الستار على العام الماضي وتمضي في العام الجديد.
وافادت المصادر ان الفنية ناقشت ايضاً امكانية ايفاد طلاب من الجامعة الى بورصات عالمية مثل بورصة لندن بهدف الحصول على خبرات جديدة من خلال دورات تمنح لهم، وذلك ضمن مساعي تجهيز جيل واعد من الكويتيين لتسلم الدفعة في المستقبل.
وعلى الصعيد نفسه قال مدير عام السوق صالح الفلاح عقب اجتماع اللجنةالفنية الذي ترأسه امس ان الاجتماع تخللته مناقشة كيفية وضع اسهم السوق الموازي على الشاشة الرئيسية للبورصة، على الشاشة نفسها التي تتداول عليها اسهم السوق الرسمي. حيث استعرضت مقترحات عدة في هذا الخصوص وسط توقعات بان يطرح الامر لمزيد من الدراسة خلال الفترة المقبلة، منوها الى ان السوق الموازي سيكون له مؤشراته الخاصة على الشاشة الرئيسية. وذلك ضمن خطط التطوير التي تعمل الجهات المعنية على تفعيلها.
وكانت اللجنة المالية للسوق قد عقدت اجتماعاً لها قبل اللجنة الفنية، حيث ناقشت البيانات المالية للفترة الأخيرة المنتهية في 31 ديسمبر.اضافة الى ملفات مالية اخرى منها ما يخص البونص الخاص بموظفي البورصة حيث كان هناك ارتياح للمقترحات المطروحة وهي ما ستعرض بشيء من الاستفاضة خلال اجتماع اللجنة الام الخميس المقبل.

 

[bnyder2002]

أكد مصدر متابع لـ«الراي» ان الشركة الكويتية للاستثمارتسعى لتملك حصة مؤثرة في بيت التمويل الخليجي، وذلك من خلال سوق الكويت للاوراق المالية.
وأوضح المصدر ان التداولات التي تمت على سهم بيت التمويل الخليجي خلال الايام الاخيرة، كانت في اغلبها من قبل «الكويتية للاستثمار»، ما يعكس صحة المعلومات التي تفيد ان هذه الاخيرة تستهدف تملك حصص في عدد من الشركات المدرجة في السوق ذات الاداء التشغيلي الجديد.
واشار المصدر الى ان سهم بيت التمويل الخليجي كان يرتفع في نهاية التداولات طيلة الايام الاخيرة واحياناكان يرتفع بالحد الاعلى.

 

[bnyder2002]

حالة من الـخوف وعدم اليقين خلقتها الأزمة المالية
الاستثمار في* ‬الذهب* ‬يجذب النازحين* ‬من البورصة بعد الخسائر المستمرة
تسببت حالة الخوف وعدم اليقين التي* ‬خلقتها الأزمة المالية العالمية الحالية،* ‬في* ‬فرار العديد من المستثمرين الى ملجأ المعادن الثمينة الآمن،* ‬وبالأخص الذهب*. ‬وهذا ما جعل مصافي* ‬الذهب في* ‬العالم تعمل على قدم وساق لتغطية الطلب المتزايد على هذه السبائك*. ‬
ويَكمُن سبب إزدياد الطلب بهذا الشكل* ‬غير المألوف،* ‬الى الأزمة المالية العالمية التي* ‬جعلت الكثير من المستثمرين* ‬يلهثون خلف الأستثمارات الآمنة،* ‬وهذا ما زاد الطلب على سبائك الذهب والفضة بشكل لم* ‬يسبق له مثيل*. ‬ويمتاز الذهب بالجاذبية دائماً* ‬حين تفقد جميع الأشياء الأخرى جاذبيتها*. ‬وبهذا الصدد* ‬يقول احد صناعه* »‬هنا لا* ‬يلعب تطورالسعر الفعلي* ‬لهذا المعدن الثمين دوراً* ‬حاسماً*«. ‬بالإضافة الى صناعة السبائك الذهبية تزداد الطلبات من قبل المستثمرين النازحين من سوق المال الى المنتجات شبه المُصَنّعة التي* ‬تدخل في* ‬صناعة الساعات والمجوهرات فضلاً* ‬عن القطع النقدية والميداليات*. ‬إلا أنه من الواضح جداً* ‬أن الطلب على السبائك* ‬يأتي* ‬في* ‬المُقدمة في* ‬هذا الوقت*. ‬وتأتي* ‬الأوامر لتَصنيع هذه السبائك من المصارف التجارية،* ‬كما وتأتي* ‬من* ‬غيرها بالإضافة الى المصارف الرئيسية* .. ‬ويقوم العملاء بعد ذلك بإيداع هذه السبائك في* ‬خزانات أحد المصارف أو* ‬يأخذونها الى بيوتهم*. ‬وهكذا تكون قيمة المادة الخام على الأقل مع أصحابها فيما لو لم تَسِر الأمور على ما* ‬يرام*. ‬ويضطر القائمون على التصنيع حاليا،* ‬الى العمل بثلاث مناوبات وعلى مدار الساعة،* ‬كما و* ‬يجري* ‬العمل بساعات إضافية*. ‬و على الرغم من زيادة الطلب على معدن الذهب لأغراض الاستثمار،* ‬لا تبدو هناك أي* ‬اختناقات في* ‬الأسواق*. ‬لانه* ‬يوجد ما* ‬يكفي* ‬منه*.‬
وتأتي* ‬إمدادات الذهب بصورة مستمرة من مناجم الذهب،* ‬ويضاف إلى ذلك نسبة آخذة بالارتفاع من المجوهرات القديمة التي* ‬يُعاد صَهرها مرة أخرى*. ‬كما وتقوم المصارف الكبيرة بتوريد سبائك الذهب مثل سبائك* »‬Good Delivery*« ‬ذات زِنة* ‬12*.‬44* ‬كلغ* ‬أو* ‬400* ‬أوقية،* ‬إلا ان هناك حدوداً* ‬في* ‬عملية الإنتاج*.‬
وعلى جانب الطلب،* ‬تقف السبائك ذات زنة الكيلوغرام الواحد في* ‬المرتبة الأولى،* ‬إلا أن هذا لا* ‬يعني* ‬إلغاء الطلب على السبائك من فئة* ‬100* ‬أو* ‬50* ‬غراما،* ‬التي* ‬يرغب العملاء في* ‬الحصول عليها أيضاً*. ‬وتتم إعادة استخراج الذهب النقى المصدّق في* ‬المصنع،* ‬من الذهب الذي* ‬تم توريده* (‬بنقاوة* ‬999* ‬من الألف*).‬
ومع كل هذه العمليات،* ‬لا* ‬يزال المجال مفتوحاً* ‬للطلبات الخاصة المؤسسة فهناك طلبات على* ‬الهواتف النقّالة المصنوعة من من الذهب والماس*. ‬التي* ‬يتم بيعها الى عملاء أغنياء في* ‬الشرق الأوسط*. ‬وتبلغ* ‬كلفة أقل هذه النماذج سعراً* ‬مايفوق الخيال بمراحل*.‬

 

[بومحمد55]

قواك الله

 

[bnyder2002]

في افتتاح الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية
الشمالي: القمة الاقتصادية ستكون منطلقاً لتعزيز الشراكة وزيادة الاستثمار



وزير المالية في افتتاح الاجتماع أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن القمة الاقتصادية العربية ستكون منطلقا لتعزيز الشراكة العربية وأداة لزيادة الاستثمار البيني واستقطاب رؤوس الاموال للدول العربية.
وقال الشمالي في كلمة له في افتتاح «الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب» أن القمة العربية ستعمل على زيادة التنسيق بين الدول العربية فيما يتعلق بالعمل الرقابي والاشراف على النظام المصرفي والتنسيق في مجال السياسات النقدية والمالية.
وأضاف ان القمة ستعزز من العمل على استقرار أسواق النفط واشراك الدول الرئيسية اقتصاديا في صنع القرارات المتعلقة باعادة هيكلة النظام المالي العالمي.
وشدد الشمالي بكلمته قائلا «انني على ثقة بأننا جميعا نسعى في هذا الاجتماع الى ايجاد تصور مشترك لمشروع قرار بهذا الخصوص لمعالجة تداعيات هذه الازمة والحد من اثارها السلبية وذلك لعرضها على القمة الاقتصادية». وذكر أن الاقتصاد العالمي شهد خلال العام الماضي تطورات متسارعة طالت اثارها اقتصاديات كافة بلدان العالم المتقدمة منها والنامية على حد سواء موضحا أن الازمة المالية العالمية تمثل تحديات غير مسبوقة تواجه كافة القطاعات الاقتصادية على مستوى كافة دول العالم نظرا للترابط التام والتأثير التبادلي فيما بينها.
وأفاد أنه نظرا لضخامة حجم الازمة المالية وتشعباتها فقد تداعت كثير من الدول والتكتلات الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية لايجاد الحلول المناسبة لها ولمعالجة اثارها وتفادي تفاقم اضرارها التي ستنعكس سلبا على اقتصاديات الدول متمثلة بانخفاض قيمة الاصول وتضرر كافة قطاعاتها الاقتصادية وعلى رأسها القطاعات المصرفية والاستثمارية.

الأزمة العالمية
وعلى المستوى العربي بين أنه نظرا لجسامة الحدث فقد ارتأت الدول العربية في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للتحضير للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والذي عقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ الرابع من ديسمبر 2008 ادراج موضوع تداعيات الازمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول العربية ليكون ضمن محاور عمل القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
واشار الى «أنه على الرغم من تفاوت تأثير الازمة المالية العالمية فيما بين الدول العربية الا اننا جميعا لسنا بمعزل عن افرازاتها السلبية العامة من حيث انخفاض معدلات النمو الاقتصادي والطلب العالمي على المواد الاولية وبطء نمو التجارة الدولية بالاضافة الى انخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة عوائد الاستثمارات».
ودعا الى ضرورة بحث السبل المناسبة للحد من الاثار التي تطول الاقتصاد العربي جراء هذه الازمة وتحقيق استمرارية وتيرة النمو الاقتصادي في الدول العربية.

خطة متكاملة لمواجهة الأزمة المالية العالمية
أكد الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد بن ابراهيم التويجري أن الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والمؤسسات التمويلية العربية يسعى الى خطة هادفة او منهج متكامل يساعد الدول العربية في الحد من تداعيات الازمة المالية العالمية. وقال التويجري في كلمته التي القاها في الاجتماع ان هذه الخطة سترفع الى القادة العرب بحيث تصبح برنامج عملنا للفترة القادمة وتساعد في وضع قواعد جديدة ومنصفة للاقتصاد العالمي. ونوه التويجري الى أن الدول العربية اتخذت سلسلة من التدابير لحماية نظمها المالية الوطنية لاسيما المصارف المحلية وهو ما قلل من الخسائر، مبينا أن الازمة المالية التي يشهدها العالم غير مسبوقة وبالتالي الحلول الوطنية بمفردها لا تكفي لتجنب تداعيات الازمة.
واضاف أنه بالرغم من صعوبة المرحلة القادمة فانه يمكن للدول العربية التخفيف من تداعيات الازمة المالية العالمية من خلال سياسات فاعلة ودور اقليمي منسق وان تعتمد الدول العربية سياسات الاقتصاد الكلي وهيكلية مناسبة للتخفيف من عبء الازمة المالية الحالية ولتحصين اقتصاداتها في وجه أزمات مماثلة قد تحدث مستقبلا .
وأكد التويجري «صعوبة تحديد حجم الازمة المالية فقد بدأ حدوث المزيد من الازمات بعد انتقال تداعياتها الى الاقتصاد الحقيقي على مستوى كافة أرجاء العالم فقد خفضت كافة المنظمات الاقتصادية الدولية توقعات النمو لعام 2009 كما بدأ حدوث تباطؤ اقتصادي ناتج من شح التمويل وضعف الطلب بالرغم من حجم الاموال
الهائلة والتي وضعت في خطط الانقاذ وثم ضخها حتى الان».
وأعرب التويجري عن أمله في أن تكون الازمة المالية العالمية حافزا لتشكيل نظام مالي عالمي جديد أكثر عدالة وتراعى فيه حقوق الدول النامية ويستجيب لدورها المتنامي في الاقتصاد العالمي.

محافظ المركزي: الأول من نوعه
قال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح ان معالجة آثار الازمة المالية المالية من ابرز الملفات التي سيناقشها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية العرب في اجتماعهم.
واضاف الشيخ سالم الصباح لوكالة الانباء الكويتية قبيل اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب ان الاجتماع سيعمل على دراسة اثار الازمة العالمية على اقتصاديات الدول العربية وايجاد السبل ووسائل العمل المناسبة للتصدي ولمعالجة هذه الآثار.

السفراء العرب يأملون أن تكون القمة بداية لتفعيل التكامل الاقتصادي
اعرب عدد من السفراء العرب عن املهم ان تسفر نتائج القمة الاقتصادية التنموية والاجتماعية العربية التي ستعقد في الكويت عن نتائج تخفف من الاثار السلبية للازمة المالية العالمية وتكون بداية حقيقية لتفعيل التكامل الاقتصادي العربي.
وذكروا في تصريحات لوكالة الانباء الكويتية لدى وصولهم الى الكويت الليلة الماضية ان الاعداد للقمة تم بصورة جيدة حيث عقدت منتديات متخصصة واجتماعات تحضيرية على مستوى وزراء المالية والاقتصاد موضحين انه لاول مرة يعقد على هامش القمة مؤتمر يشمل رجال الاعمال العرب والمجتمع المدني مما يدلل على ان القمة هذه المرة مختلفة عن سابقتها ومبررات نجاحها كثيرة.
وقال سفير تونس لدى القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية الصادق القربي في تصريح لـ«كونا» ان هناك رغبة عربية شديدة لدى الحكومات والشعوب العربية لانجاح القمة الاقتصادية مشيدا بدولة الكويت في استضافتها القمة.
واعتبر القربي ان القمة العربية الاقتصادية تعد محطة تاريخية لتعزيز التعاون العربي المشترك كما انها تشكل فرصة للدول العربية لتخطي اثار الازمة المالية من خلال الاتفاق على تأسيس مشروعات عربية مشتركة لانعاش الاقتصاد العربي. من جانبه أكد سفير السودان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية عبدالمنعم مبروك لـ«كونا» الاهمية البالغة للقمة التي تعد الاولى من نوعها في المنطقة العربية معربا عن أمله في أن تكون القمة بداية لتعاون اقتصادي عربي قوي.
من جهته قال سفير مملكة البحرين لدى القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية خليل ابراهيم الذوادي لـ«كونا» ان الكويت عندما طرحت فكرة القمة الاقتصادية فانها كانت تقرأ المستقبل مشيرا الى ان الكويت لديها ثقل اقتصادي ومكانة كبيرة لذلك فهي جديرة باستضافة القمة الاقتصادية.
من جانبه قال سفير الصومال لدى القاهرة المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالله حسن محمود لـ«كونا» ان دولة الكويت سباقة لخدمة القضايا العربية في شتى المجالات لاسيما الاقتصادية منها مشيرا الى ان نجاح القمة هو نجاح للعرب كافة.
من جانبه قال سفير لبنان لدى القاهرة والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية خالد زيادة لـ«كونا» ان انعقاد قمة عربية اقتصادية تعد حدثا هاما لافتا الى ان نتائج القمة ستساهم في بلورة برامج واليات للتعاون العربي في المجالات الاقتصادية.

المالك: نسهر على راحة الوفود
أعلن وكيل وزارة الاعلام الشيخ فيصل خليفة المالك الصباح اكتمال الاستعداد في وزارة الاعلام بشأن الوفود الاعلامية العربية والاجنبية.
وقال: «ان الوزارة وضعت الامكانات كافة من اجل تسهيل عمل الوفود الاعلامية في القمة الاقتصادية العربية التي تبدأ اعمالها في التاسع عشر من الشهر الجاري» واضاف: «ان هذه المحطة الاولى في تاريخ القمم العربية المخصصة للشؤون الاقتصادية، وفي الكويت تمثل نقلة نوعية في الذهنية العربية في سبيل العمل الاقتصادي العربي».
واستطرد المالك قائلا: «ان وزارة الاعلام تولي لمثل هذه التظاهرات العربية والدولية اهمية كبيرة، ولذلك عملت على توفير كل الوسائل التي تساعد على تسهيل عمل الاعلاميين المحليين والعرب والاجانب في هذه القمة التي هي تعبير واضح عن الرؤية البعيدة المدى لامير البلاد في معالجة الشؤون العربية بحكمة، وفي التأسيس لعصر عربي جديد».
واضاف وكيل وزارة الاعلام «لقد جرى التنسيق بين المؤسسات المعنية كافة في القمة من اجل السهر على راحة الوفود كافة».
واوضح «ان وزارة الاعلام وفرت مركزا اعلاميا كبيرا وامنت كل المستلزمات التقنية في هذا الشأن اضافة الى ان المركز الاعلامي في فندق مريديان يستوعب العدد الكبير من الاعلاميين والصحافيين الذين سيشاركون في تغطية اعمال القمة». وقال «تكتسب هذه القمة اهميتها كونها تعقد في ظروف اقتصادية عالمية حساسة جدا، والانظار معلقة عليها، مما استخلص اليه من قرارات، ولهذا من المهم جدا ان تكون وسائل الاعلام على مستوى الحدث، وهذا لا يتوافر الا من خلال تسهيل مهمة وسائل الاعلام وممثليها وهذا ما عملت عليه وزارة الاعلام. واوضح المالك ان وزارة الاعلام وموظيفها يعملون على مدار الساعة من اجل تأمين كل ما تحتاج اليه الوفود الاعلامية من معلومات عن القمة وعن الكويت، بالاضافة الى تأمين كل التسهيلات التقنية.

علي: البنك الإسلامي للتنمية يسعى لتطوير أنواع من الصكوك
اكد رئيس البنك الاسلامي للتنمية احمد محمد علي ان البنك يقدم كل الدعم للدول الاعضاء لمواجهة اثار الازمة العالمية على اقتصاداتهم الى جانب سعيه لتطوير انواع من الصكوك من اجل جذب المزيد من الموارد المالية لمساعدة الدول الاعضاء.
وقال علي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان البنك الاسلامي يركز في الوقت الحالي على تقديم كافة المساعدات والعون لغزة من خلال صندوق الاقصى المعني بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.
وردا على سؤال حول ما اذا كان البنك سيقدم اية مقترحات في اجتماعات القمة الاقتصادية قال علي ان البنك سيقدم تقريرا عن انشطته وانجازاته خلال العام الماضي، مضيفا ان البنك مستعد لتنفيذ كل ما ستسفر عنه القمة من قرارات.

الإبراهيم يستعرض التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية
قال المستشار في الديوان الأميري الدكتور يوسف حمد الابراهيم أن الأمة العربية تمتلك موارد طبيعية هائلة وقوة بشرية لا يستهان بها.
واستعرض الابراهيم في ورقة بحثية حملت عنوان (مستقبل الاقتصاد العربي..الفرص والتحديات) وتضمنها الاصدار الجديد لمركز المعلومات والأبحاث بوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الذي حمل عنوان (قمة الكويت والطموح العربي) طبيعة التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في المستقبل والفرص التي يمكن استغلالها لدفع عمليات النمو وتحسين الأداء على المستوى الكلي.
وتناول الابراهيم في بحثه أيضا العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية المهمة وابرزها قضايا العولمة والاندماج العولمي وتعظيم الاستفادة من الفوائض المالية لبعض الدول العربية وأهمية التعاون الاقتصادي بين الدول العربية. كما تناول قضايا العالم العربي الملحة مثل الاصلاح السياسي والفساد الاداري والاصلاح الاقتصادي ودعم مشاركة المرأة ومجتمع المعرفة واصلاح نظم التعليم ودعم مشاركة المجتمع المدني اضافة الى القضايا المرتبطة بهجرة العقول وهجرة رأس المال والفجوة الغذائية ومشكلة المياه والأزمة المالية العالمية وتداعياتها وأخيرا تنمية التجارة البينية بين الدول العربية. وأشار الابراهيم في بحثه الى أن الروابط التجارية بين الدول العربية ترتفع بسبب تركز انتاجها في المواد الخام والأولية وضعف أجهزتها الانتاجية بينما تنخفض الروابط التجارية بين هذه الدول وبعضها بعضا لأسباب عدة. واضاف ان التجارة البينية للدول العربية لا تزيد على 11.2 في المئة من اجمالي تجارتها الخارجية في عام 2006 وهي نسبة محدودة جدا تعكس عدم نجاح المحاولات المتكررة لزيادة مستويات التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأكد ان المؤشرات جميعها كانت تنذر بحدوث كارثة مالية حتى حدثت الأزمة المالية العالمية والتي أدت الى نتائج قاسية حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي العالمي من 5 في المئة عام 2007 الى 2.2 في المئة عام 2009.
وتوقع الابراهيم انخفاض حجم التجارة العالمية من 7.2 في المئة الى 2.1 في المئة عام 2009 مشيرا الى انه سيكون أكبر في حالة الدول المتقدمة عن الدول النامية كما يتوقع أن يترتب على ذلك آثار معاكسة على أسواق العمل في الدول النامية والناشئة وتدهور الاستثمار الذي بدوره يؤدي الى تدهور اضافي في القطاع المالي ومواجهة العديد من الدول أزمات في موازين مدفوعاتها.
ويرى الابراهيم ان أخطر تداعيات الأزمة يتمثل في ارتفاع معدلات البطالة حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع معدلات البطالة من 5.7 في المئة في عام 2008
الى 6.5 في المئة في عام 2009.
أما بالنسبة الى الدول العربية فقد أوضح الابراهيم أن اقتصادات الدول العربية مازالت تعتمد على العالم الخارجي ولديها انكشاف تجاري كبير يصاحبه ضعف في التجارة البينية العربية والتبادل التجاري وحجم الاستثمارات.

الحسين: إعادة النظر في النظام المالي
طالب وزير المالية السوري محمد الحسين بضرورة اعادة النظر في النظام المالي العالمي وتطويره وان يكون للدول العربية دور فيه. واوضح الحسين ان هذه القضايا سوف تطرح من اجل الوصول فيها الى موقف عربي يتم طرحه في المؤسسات الدولية عندما يكون هناك اجتماعات لدى هذه المؤسسات. من ناحيته اوضح حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة لـ (كونا) ان القمة تنعقد في وقت دقيق للغاية من الناحيتين السياسية والاقتصادية حيث يشهد قطاع غزة عدوانا اسرائيليا على الفلسطينيين بينما يشهد العالم ازمة اقتصادية عالمية.

الحمد: الصندوق العربي يمول 500 مشروع
قال رئيس مجلس الادارة والمدير العام للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد ان الصندوق مول حتى الان وعلى مدى 30 عاما اكثر من 500 مشروع تنموي في الدول العربية تزيد قيمتها عن ستة مليارات دينار.
واوضح الحمد في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية ان اي قرارات سيتم اتخاذها خلال القمة المقبلة سيكون للصندوق دور في تنفيذها استمرارا لدوره في تمويل المشروعات التنموية في الدول العربية.
واضاف ان الصندوق كاحد مؤسسات العمل العربي المشترك يتركز دوره في تنفيذ كل ما في مصلحة العمل العربي المشترك عن طريق تمويل المشاريع المشتركة كالربط الكهربائي والنقل والموارد المائية بالاضافة الى التنمية الاقتصادية
والاجتماعية بشكل عام.
وردا على سؤال حول دور الصندوق في معالجة اثار الازمة المالية العالمية على الدول العربية قال الحمد « نأمل ان تكون الازمة الحالية ازمة مؤقتة» مشيرا الى ان الصندوق يعمل على استثمارات طويلة المدى وتمويل مشاريع حيوية وتنموية.

مراد: القمة الاقتصادية تتجه نحو التكامل
قال رئيس غرفة تجارة الاردن العين حيدر مراد ان القمة الاقتصادية تعد نقطة انطلاق نحو تنمية الاستثمارات العربية البينية وتوجيهها لخدمة التكامل الاقتصادي للحد من مشكلتي الفقر والبطالة والارتقاء بمعيشة المواطن العربي. واضاف في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية ان القمة تشكل فرصة لتعزيز الروابط وزيادة التعاون الاقتصادي والعمل العربي المشترك واستغلال الفرصة لتأسيس شراكة اقتصادية عادلة واستغلال افضل لموارد الطاقة.

 

[bnyder2002]

الشمالي: 3 أوراق عمل ووزراء المالية لم يناقشوا مساعدات لغزة

أحمد حسن:
أعلن وزير المالية مصطفى الشمالي أن وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية العرب اتفقوا في اجتماعهم المشترك أمس على 3 أوراق عمل بخصوص تأثير الأزمة المالية على الدول العربية وسبل مواجهتها سيتم رفعها إلى القمة الاقتصادية التي ستبدأ يوم الاثنين المقبل. (تفاصيل ص 14)
وقال إن الورقة الأولى تختص بالتشخيص الأمثل للأزمة، والثانية بتأثيراتها على كافة الأقطار العربية، والثالثة تحدد طبيعة التحركات على كافة الأصعدة تجاه مواجهة الأزمة المالية. وحول المساعدات لغزة قال إن ذلك يرجع لرؤية وقرار القادة العرب، ولم يناقشه الوزراء نظرا لضيق الوقت ووجود بند واحد للتشاور حوله وهو الأزمة المالية.

 

[bnyder2002]

حذر من تأثيرات خطيرة لاستمرار الأزمة الحالية من دون حلول
«الوطني»: 6 مليارات دينار الحجم الطبيعي للمحفظة الاستثمارية



جانب من البورصة اوضح التقرير ان النتيجة المباشرة لعدم حل هذه الأزمة ستكون مرتفعة جداً على البلاد في حال تأخرها مقارنة بالتدخل لحلها بشكل سريع. فمع ضمان الدولة لودائع القطاع المصرفي البالغة نحو 22 مليار دينار كويتي، فإن تكلفة تعرض البنوك المحلية لأية مخاطر ستكون باهظة الثمن.
واقترح التقرير عدداً من النقاط التي يمكن للحكومة تبنيها والتي من شأنها أن تخفف من آثار هذه الأزمة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وخصوصية الاقتصاد الكويتي، ومن أهمها:
-1 القيام بالشراء المباشر للأسهم الجيدة والمنتقاة في البورصة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار على ألا تقل الميزانية المخصصة للاستثمار في هذه الأسهم عن 5 إلى 6 مليارات دينار كويتي، وان يكون الشراء متواصلا بهدف اعادة الثقة الى السوق المالي لأن ازمة البورصة هي أزمة ثقة في المقام الأول. وبما أن القيمة السوقية للأسهم انخفضت من 57 مليار دينار الى 30 مليار دينار كويتي في النصف الثاني من عام 2008 فإن الميزانية المخصصة من هيئة الاستثمار لمعالجة أوضاع السوق لا تكفي. ومن ثم فالاقتراح هو ألا يقل المبلغ عن 5 إلى 6 مليارات دينار كويتي وذلك بالقيام بشراء نسب مؤثرة في شركات كويتية ممتازة أثبتت كفاءتها بجدارة محلياً وعالمياً. كما يجب أن يكون توجه المحفظة استثماريا استراتيجيا شأنه شأن استثمارات الهيئة العامة للاستثمار في الخارج بحيث تحقق من خلاله الدولة عوائد مجزية مستقبلاً.
2 ـ الإعلان عن برنامج مالي تحفيزي عن طريق زيادة الانفاق العام في الميزانية في المشاريع التنموية والإسكانية وخاصة في البنية التحتية مثل المطار والمستشفيات والطرق ومشاريع النفط ومحطات الكهرباء وغيرها من المشروعات الحيوية الهامة التي تحتاجها البلاد. وقد قام العديد من دول المنطقة بالإعلان عن برامج إنفاق حكومي موسعة لتحفيز النشاط الاقتصادي في بلدانها، حيث أعلنت السعودية عن زيادة ميزانيتها بنسبة 16 % لعام 2009 ضمن خطة تتضمن انفاق 400 مليار دولار على المشاريع التنموية في السنوات الخمس القادمة.
3 ـ دعم قطاع الإسكان الذي يمس شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي عن طريق زيادة القروض الإسكانية على سبيل المثال من أجل ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد المحلي.
4 ـ أن يكون التنفيذ سريعا وعملياً ودون معوقات او بيروقراطية في الجهاز التنفيذي، وعلى الأخص في مجال تنفيذ المشاريع التنموية.
وأشار التقرير الى أن كافة دول المنطقة - ومن ضمنها الكويت - تتعرض لتداعيات الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي بعد أن كانت محصورة في الولايات المتحدة الاميركية. وحيث ان الاقتصاد الأميركي يشكل 25 % من الاقتصاد العالمي، فمن الطبيعي أن تتأثر جميع دول العالم بالتطورات الايجابية أو السلبية التي يتعرض لها هذا الاقتصاد.
ويظهر تأثر الكويت بالأزمة المالية العالمية بوضوح من خلال التراجع الحاد في أسعار النفط، كما يعكسه النزيف الذي تتعرض له أسعار الأسهم والعقار وبوادر التباطؤ في النشاط الاقتصادي. إذ خسرت الأسهم الكويتية حوالي 47 % من قيمتها السوقية منذ منتصف عام 2008، أي خسارة ما يقدر بنحو 26 مليار دينار كويتي كان يملكها أفراد وشركات كويتية، إلى جانب تراجع مبيعات العقار بنسبة 32 % من يناير إلى نوفمبر عن مستوياتها للعام الأسبق.

الفوائض المحققة
وهنا تقع المسؤولية الأكبر على الحكومة التي يمكنها التصدي بفعالية لهذه الأزمة كونها من صميم مسؤولياتها ولما تملكه من إمكانات وسياسات فعالة لا تتوافر لدى القطاع الخاص. فالحكومة في قدرتها اتخاذ كافة الإجراءات والسياسات الكفيلة بتحفيز الاقتصاد المحلي واستعادة الثقة. وبالتأكيد فإن الفوائض الضخمة المحققة في السنوات العشر الأخيرة (ما بين 1999 و2009)، والتي وصلت إلى 32 مليار دينار بما فيها استقطاعات احتياطي الأجيال القادمة، توفر أدوات تمويلية تمكن الحكومة من اتباع سياسة مالية توسعية لتفادي المخاطر التي تلوح في الأفق.
وقامت دائرة البحوث الاقتصادية لدى بنك كويت الوطني بدراسة عدة سيناريوهات لتقدير مدى تأثر الاقتصاد الكويتي بهذه الأزمة. وتشير تقديرات الوطني إلى أنه لو تراوح سعر النفط الكويتي ما بين 30 و 60 دولارا للبرميل ولم تقم الحكومة بزيادة مصروفاتها لتحفيز النشاط الاقتصادي بل اكتفت بخفض المصروفات التحويلية للمؤسسات الحكومية وإلى الخارج فإن اقتصاد الكويت سيسجل نموا سالباً وينكمش ما بين 4 % إلى 5 % خلال العام الحالي فيما سيتراجع الدخل القومي ما بين 20 و 40 %. ولن يقتصر النمو السلبي على القطاع النفطي الذي سيشهد انخفاضا بالانتاج وفقا لقرارات أوبك وتماشيا مع انخفاض الطلب، بل قد يتراوح بين 2-3 % بالسالب في القطاع غير النفطي. وسوف يكون الانكماش في النشاط الاقتصادي أكبر من ذلك لو تم خفض المصروفات الحكومية التي تؤثر مباشرة بالطلب المحلي. أما إذا اتبعت الحكومة سياسة توسعية، فسوف تحمي البلاد من خطر الركود. فعلى سبيل المثال، لو قامت بزيادة المصروفات بنسبة 5 % موزعة بالمساواة بين المصروفات الجارية والرأسمالية يمكن للقطاع غير النفطي من أن يحقق نموا حقيقيا بنسبة 2-4 %.
عجز الميزانية
ومن الملاحظ أنه لم يصدر حتى الآن أي معلومات رسمية مفصلة بخصوص توجهات ميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة، فيما عدا توجه الحكومة لخفض المصروفات بواقع 30 % نتيجة للتراجع المرجح في حجم الإيرادات. وباعتقاد الوطني أن الميزانية يمكن خفضها باكثر من 30 % بخصم التحويلات الاستثنائية لمؤسسة التأمينات وخفض تكلفة الوقود تماشيا مع انخفاض سعر النفط التقديري. ولا شك هناك مجال لإدارة المصروفات دون المس بأبواب الميزانية التي تؤثر مباشرة بالنشاط الاقتصادي، بل حتى زيادتها. ولن يكون هناك مفر من تسجيل عجز في الميزانية، إلا أن أي عجز ومهما بلغ سوف يكون الأول منذ عشر سنوات وسوف تكون نسبته ضئيلة مقارنة بالفوائض المحققة في السنوات الماضية.
ويرى الوطني أن تسجيل الميزانية لعجز ليس بموضوع جديد ولا يدعو للقلق، فقد سجلت ميزانية الكويت عجزاً في 13 سنة مالية من أصل 16 سنة خلال الفترة ما بين عامي 1981 و1998. وقد وصل حجم هذه العجوزات إلى 9.9 مليارات دينار. وبالتأكيد فإن الفوائض الضخمة المحققة في السنوات اللاحقة (ما بين 1999 و2008) تعتبر أكثر من كافية لتمويل أي عجوزات مستقبلية.
واضاف: أن الواقع يملي على الحكومة أهمية تعزيز مصروفاتها، فإنها في الوقت ذاته لن تكون وحيدة في انتهاج هذا المسار. فإذا نظرنا إلى بقية دول الخليج الأخرى، نلاحظ أنها قد أعلنت جميعا عن ميزانياتها لعام 2009، مع تضمن هذه الميزانيات لزيادة ملحوظة في حجم المصروفات الحكومية، وخاصة التنموية منها. فميزانية السعودية تشير إلى زيادة في المصروفات بواقع 16 % مقابل 8 % للعام الأسبق، هذا إلى جانب تخصيص نحو 55 % من الإيرادات لتمويل المصروفات الرأسمالية. أما في عمان والإمارات، فإن معدل النمو في المصروفات سيصل إلى 11 % و21 % على التوالي، وإن كان يقل عن مستواه للعام الأسبق، في حين أن البحرين ستحافظ على نفس وتيرة النمو المستهدفة في مصروفاتها للعام الأسبق وبواقع 8 %.

الأزمة الحالية أعنف من المناخ..
بما أن هذه الأزمة تعتبر أعنف بكثير من أزمة المناخ التي اقتصرت على عدد من المتعاملين في السوق، فإنها ستؤثر على كافة أوجه النشاطات الاقتصادية بما فيها التجارة والتشييد والبناء والصناعة. ومن المؤكد أنه سيكون لها تبعات اجتماعية ومالية كبيرة لدى كافة أفراد المجتمع بلا استثناء ولن تنحصر على المتعاملين في السوق المالي فقط. وفي حال لم تتحرك الحكومة بفاعلية وبما يتناسب وحجم المشكلة التي يتعرض لها الاقتصاد الكويتي، فمن المتوقع أن يتعمق التأثير السلبي الذي تتعرض له كافة قطاعات الاقتصاد، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في أسعار الأسهم، وتراجع الطلب على السلع والخدمات، وتسريح عدد كبير من العاملين، وتراجع القطاع العقاري، أي بمعنى آخر حدوث شلل في النشاط الاقتصادي في البلاد.




تاريخ النشر : 15 يناير 2009

 

[bnyder2002]

بودي: فوجئنا بالحكومة تقتصر دعمها على البنوك فقط
استمرار الحكومة على هذا النهج يؤدي لانهيار الشركات


قال نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية ايمن بودي اننا تصورنا وجود بوادر تغيير قادمة الا اننا فوجئنا بالحكومة تقتصر دعمها على البنوك فقط مما يعني ان الاقتصاد الكويتي قائم على المؤسسات المصرفية دون غيرها من القطاعات الاخرى.
واضاف: في حال استمرار الحكومة على هذه الحال من المؤكد ان يؤدي ذلك الى انهيار هذه الشركات في ظل ارتفاع مديونياتها، مشيرا الى ان تداعيات الازمة تجرنا الى تفاقم الائتمان حتى يصل الوضع الى حد الانهيار. ويأمل بودي ان تخرج تصوراتنا بوضوح الى الجهات المعنية كما رأى ضرورة تقليل عدد ساعات التداول، مشددا على انشاء صندوق لشراء سندات قابلة للسداد لدى البنوك.
ورأى ان دور اتحاد الشركات الاستثمارية ليس على المستوى المأمول، ويجب ان يقوم بدور اكبر للضغط على الجهات المسؤولة لانقاذ ما يمكن انقاذه، واخيرا يشدد بودي على ضرورة الوصول الى تصور نهائي حول جميع المعلومات عن كل القطاعات الاقتصادية لعرضها على جميع الجهات، مشيرا الى ضرورة التعاون مع الصحافة والاعلام لوصول صوتنا ونداءاتنا الى الحكومة.




تاريخ النشر : 15 يناير 2009

 

[bnyder2002]

الموسى: 30 بليونا خسائر المستثمرين.. فماذا ننتظر؟!



علي الموسى متحدثاً خلال الندوة إذا «اشتهت» الحكومة فالتشريع يصدر في يوم واحد وإلا فانه يستغرق عدة أشهر
استغرب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في مجموعة الاوراق المالية علي الموسى ممن يقول بانه «ليست هناك ازمة شركات» فالازمة موجودة وظاهرة وإلا لما كان هذا الحديث المطول عنها، والموضوع ليس دراسة بل تقييما ولكن هل نحن اما جهة تقر بوجود مشكلة 30 بليون دينار حجم الخسائر فماذا ننتظر لنقر بان هناك ازمة؟. واضاف الموسى بان مشكلة بنك الخليج استقرت خلال شهرين فهل هو بسبب عدم وجود ازمة في البنك ام بسبب التراخي، والبعض يقول بان اللجنة المالية ليس لديها بيانات الشركات فهل هم لا يستطيعون القراءة، فالبيانات موجودة على موقع البنك المركزي والبورصة.
واستطرد الموسى بالقول ان عددا كبيرا من صغار المستثمرين يعيشون على العائد من الاسهم وسيتم ضربهم بقوة في ظل الخسائر المالية بينما لا يوجد احد من المسؤولين لديه الاحساس بهم وبمعاناتهم فنحن لا نحتاج خبيرا ليؤكد لنا ان عائلات كثيرة تعتمد على ارباح الاسهم كمصدر دخل لها.
واضاف بان التصاريح تأتينا مؤكدة بان الاوضاع الاقتصادية جيدة و«الاقتصاد زين» ولا يوجد ما يعيبه وهذا دليل على عدم الجدية فهو يحفـظها كالاسطوانة تتردد دائما.
واكد الهارون بان اجتماع الامس يأتي تمثيلا لمئات الآلاف من المواطنين الذين تبخرت امالهم وذهبت عوائدهم المالية وهم ينتظرون استحداث تشريعات جديدة قد تستغرق اشهرا قبل ان تصدر وذلك مقارنة بما حدث في سنغافورة حيث تم اصدار 8 تشريعات في 48 ساعة. وعلق احد الحضور على ذلك بانه يعتمد على مزاجية الحكومة فقرار ضمان الودائع تم اقراره في يوم واحد.




تاريخ النشر : 15 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

في الاجتماع الأول لـ «هيئة سوق المال» لمناقشة تداعيات الأزمة المالية وسط حضور كثيف
ممثلو الشركات: الوضع الاقتصادي خطير.. وتدخل الحكومة حتمي



رئيس الهيئة الماجد وعن يساره صالح السلمي أحمد الفضلي:
قال رئيس الهيئة العامة لمجموعة الشركات المدرجة يوسف الماجد ان الاجتماع يهدف لمناقشة تداعيات الازمة المالية وانعكاساتها على سوق الكويت للاوراق المالية، موضحا ان الوضع الاقتصادي اصبح في مرحلة خطيرة ومتردية جراء الاحداث المالية العالمية التي تعصف بالاسواق.
واضاف الماجد في تصريحه للحضور في الانعقاد الاول لهيئة سوق المال يوم امس ان الثقة هي اساس نجاح اي اقتصاد في العالم لذا كان لابد من دق جرس الانذار للحكومة ومجلس الامة وذلك لتحديد حجم المشكلة وكيفية ايجاد الحلول اللازمة لمواجهتها مشيرا الى ان الوضع الحالي يشير الى ان القطاع المصرفي امن ولم يتأذ من الازمة ولكن مع استمرار الازمة فان المشكلات ستنعكس على القطاع المصرفي بالسلب في المستقبل موضحا ان التصنيفات العالمية حول قطاع البنوك في تراجع.
ولفت الماجد الى ان الازمة بدأت منذ النصف الثاني من سبتمبر وهو ما دفع جميع حكومات العالم بتبني خطط للانقاذ بترليونات الدولار ولم يكتفوا حيث يدرس باراك اوباما كيفية ضخ خطة انعاش جديدة بـ 750 بليون دولار، موضحا ان العالم يعرف حجم الازمة بالتحديد ولكن نحن حتى الآن لم نقدر حجم الازمة.
واضاف الماجد ان استخدام المال في حل الازمة بات مهما ولكن يجب ان يتم وفقا لمعايير وضوابط كافية خاصة ان المال العام هو للاجيال القادمة والمستقبل، مشيرا الى ان استخدام المال سيعمل على انقاذ الاقتصاد الوطني الذي اصبح على الهاوية وخاصة ان الازمة ستطول كافة الاسر الكويتية.
واضاف الماجد انه لا يستطيع بالقاء اللوم على البنوك بعدم اعطاء التسهيلات وخاصة مع انخفاض قيمة الاصول بهذا الشكل موضحا ان عمل الهيئة مكمل لعمل لجنة الانقاذ وخاصة ان لجنة الانقاذ لديها معلومات عن قطاعي البنوك والاستثمار فقط اما باقي القطاعات فهناك شح كبير في البيانات المالية لكافة القطاعات الاخرى كالخدمات والعقار والتأمين والاغذية والصناعة على الرغم من وجود شركات في هذه القطاعات تعد اكبر من البنوك.
ولفت الماجد الى ضرورة قيام الهيئة بتشكيل لجنة من كافة القطاعات وذلك لوضع تقرير خلال اسبوعين عن الوضع الحقيقي للشركات من خلال بياناتها المالية وحجم اصولها ومديونياتها ومن ثم يتم تقديمه الى كافة الجهات المسؤولة في الدولة سواء البنك المركزي ومجلس الامة ومجلس الوزراء من اجل اتخاذ قرارات سريعة للحد من الازمة.
واضاف الماجد ان التأخر الحكومي بالاعتراف بالازمة سيزيد من تكلفة الاصلاح وسيؤدي الى انتقال الازمة الى قطاعات اخرى على رأسها قطاع العقار الذي يتأخر تأثره بالازمة لمدة قد تصل الى 6 شهور موضحا ان بوادر ازمة العقار بدأت حيث لا توجد اي صفقات عقارية خلال الفترة الحالية.
ولفت الماجد الى ان الدولة قامت بقرارات ايجابية مثل حماية الودائع والتي تبلغ في البنوك الكويتية 34 مليار دينار لذا يجب ان يستمر الدعم لكافة القطاعات موضحا ان دورنا هو توضيح الصورة ووضعها امام المشرعين والذين هم بدورهم القادرون على اتخاذ القرار في شأن استخدام المال العام.
وبدوره قال نائب رئيس الهيئة العامة للشركات المدرجة صالح السلمي ان المشاريع التنموية في البلاد لابد ان تستمر في ظل الازمة الراهنة وذلك لان ايقاف الانفاق ينذر بتفاقم الازمة، موضحا ان المبادرة لابد ان تكون من قبل الدولة ومن ثم سيدخل القطاع الخاص بدوره في تطوير الاقتصاد، وذلك لان القطاع الخاص مكمل ومهم في الاقتصاد الوطني وليس دور استغلالي. واضاف السلمي ان قرارات حكومية صدرت للوزارات بتخفيض الانفاق بنسبة 30 في المئة وهو ما يعتبر قرارا سلبيا، في ظل اتجاه بعض الدول الى زيادة انفاقها الاستثماري كدبي.




تاريخ النشر : 15 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

التجارة استقبلت وفدا كمبوديا
الغانم: زيارة رئيس الوزراء إلى كمبوديا مبادرة يجب أن تنشط التعاون الاقتصادي


هند فاروق:
اكد رئيس غرفة التجارة والصناعة علي ثنيان الغانم ان حجم التجارة البينية بين الكويت وكمبوديا لا يرقى لمستوى طموحات البلدين، مشيرا الى ان الفرص الكثيرة لزيادة حجم التبادل التجاري تعد كثيرة ومتنوعة.
وقال الغانم خلال استقبال الغرفة للوفد الكمبودي امس ان السلطات المعنية في الكويت لديها العزم على تنفيذ برنامج طموح للاصلاح الاقتصادي يعتمد على الخصخصة وتحرير السوق وتحويل البلاد الى مركز مالي واقتصادي حديث.
لافتا الى القواسم المشتركة التي تجمع البلدين والتي تتمثل في الانتماء الاسيوي والاستقرار السياسي وحداثة التجربة الانمائية فضلا عن توافق المصالح في مواجهة انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية وما تتطلبه من البحث عن بدائل مناسبة للاستثمار والتنمية.
واوضح الغانم ان تاريخ العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع مملكة كمبوديا لم يشهد ازدهارا ملموسا متوقعا ان تشهد العلاقات التجارية بين البلدين مزيدا من النمو والازدهار في المستقبل، مشيرا الى المبادرة التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بزيارته لكمبوديا في اغسطس 2008 على رأس وفد كبير ضم ممثلين عن الغرفة وقطاع الاعمال التي اضفت على العلاقات المشتركة افاقا جديدة وابعادا متنامية لتسهم في توثيق عى التعاون الاقتصادي، وتعزيز اواصر التقارب والتفاهم بين قطاعي الاعمال في كلا البلدين.
وقال الغانم ان الاقتصاد الوطني يرتكز على عدة محاور اهمها ان الكويت تنعم باستقرار سياسي ونهج ديمقراطي رصين، وتحظى بنظام قضائي عادل وجهاز مصرفي واستثماري حديث ومتطور، وقطاع خاص موفور الملاءة والخبرة في مختلف مجالات الاستثمار في الداخل والخارج، فضلا عن موقع استراتيجي متميز، وبنية اساسية عصرية.
واضاف نتطلع للتعرف على المزيد عن الاقتصاد الكمبودي وعن مناخ وفرص الاستثمار المتاحة وخاصة وانكم مقبلون كما نتوقع على تنفيذ برامج انمائية طموحة لاستكمال البنى التحتية، وجذب الاستثمارات في مجالات السياحة وتسويق المنتجات الزراعية ومنتجات الاخشاب والتعدين وغير ذلك من الانشطة، الامر الذي يتطلب توفير المناخ الاستثماري الجاذب والقادر على استقطاب المستثمر اني وجد.
ومن جانبه قال رئيس وزراء مملكة كمبوديا سامدج اكا موها هن سن ان بلاده تتطلع لزيادة وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الكويت لافتا الى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي استطاعت ان تحققه كمبوديا خلال الفترة الماضية وقامت بعمل الكثير من الاصلاحات الجادة في مختلف قطاعات الدولة والتي تتضمن اعادة هيكلة الادارة المالية العامة وتطوير القطاع الحالي والمصرفي بالاضافة الى القطاع الخاص والعام كذلك وتوفير البيئة التشريعية لخلق مناخ استثماري جاذب عن طريق اعطاء مزيد من التسهيلات التجارية للمستثمرين وتفعيل دور القطاع الخاص ليتمكن من المساهمة في التنمية والمشاركة في المشروعات التنموية والبنية التحتية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها.
واكد هن سن ان بلاده شهدت مزيدا من الازدهار والاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي مشيرا الى معدلات النمو في الاقتصاد الحقيقي التي بلغت 7 في المئة في 2008 والى الناتج الحالي الاجمالي الذي وصل الى 625 الف دولار في 2008.
وقال لقد استطاعت كمبوديا ان تحافظ على معدلات متدنية من التضخم لعدة سنوات لكن زيادة تلك المعدلات لتصل الى اكثر من 20 في المئة جاء بسبب الضغوط التي تسببها اسعار النفط بالاضافة الى وصول اسعار المواد الغذائية والسلع الاساسية الى معدلات مرتفعة اضافة الى استهلاك الدولار خلال الربع الاول لكن خلال الربع الثاني هدأت الضغوط ووصلنا الى 18 في المئة كمعدل للتضخم متوقعا ان تنخفض تلك النسبة لتصل الى 7 في المئة في 2009 لافتا الى السيولة النقدية وسياسات اسعار الصرف التي تنفذ بشكل متفعل لتضمن معدلات ثابتة للتضخم واستقرار الاقتصاد الكلي.
واضاف ان الاحتياط الدولي زاد ليصل الى 2 بليون دولار وهي القيمة التي تعادل حصيلة ثلاثة اشهر من الاستيراد للبضائع والخدمات وهو الامر الذي ساهم في هبوط معدلات الفقر من 47 في المئة من 1994 الى 34 في المئة في 2000 الى ان وصلت الى 30 في المئة في 2007، متوقعا ان يحقق اقتصاد بلاده مزيدا من النمو والقوة خاصة في ظل القطاع الزراعي الذي يشهد نموا ملحوظا وان تحافظ كمبوديا على معدلات نمو 7 في المئة سنويا.
وقال ان بلاده فيها العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات كالقطاع الزراعي اضافة الى مشروعات البنية التحتية وقطاع الاتصالات والنقل والكهرباء والقطاع السياحي الذي شهد انتعاشا لتستقبل كمبوديا ما يزيد عن 2 مليون سائح سنويا.




تاريخ النشر : 15 يناير 2009

 

[bnyder2002]

أخبار الشركات


الهاشم: نعاني كثيرا بسبب شركات التفريخ

انتقدت صفاء الهاشم رئيس مجلس ادارة شركة ادفانتج عدم وجود تشريع واضح يحد من عمليات التفريخ في الشركات مؤكدة بانه يجب النظر الى امور اخرى لتخطي الازمة مثل الاندماج والاستحواذ.
واضافت الهاشم: اننا نعاني بسبب تفريخ الشركات مقترحة ان يشمل التقرير الذي سيقدم بعد اسبوعين بندا باسم الاستحواذات والاندماج. واشادت الهاشم بالتشريعات الموجودة في عمان وابوظبي والسعودية مؤكدة بانها سبقت الكويت بمراحل وبخاصة ان دولة مثل «عمان» تهتم بالعنصر البشري وهو ما لا يحدث في الكويت موضحة بان هناك عناصر كثيرة تبحث عن وظائف وخاصة بعد عمليات فصل من الوظائف في الازمة الراهنة.

لجنة من مختلف القطاعات
تتجه إلى مجلس الأمة

قال عبدالوهاب الهارون رئيس مجلس ادارة التعمير للاستثمار العقاري بان القرار الفصل للازمة يفترض ان يصدر من مجلس الوزراء على ضوء آلية معينة مؤكدا بان الوزراء لم يصدر عنهم اي شيء فالكل خائف ومرتعب وبعض الوزراء يريد الحفاظ على منصبه وكرسيه ويتهرب من تحمل المسؤولية.
ولذلك فهو يرى بان يتم التوجه الى مجلس الامة بشكل مكثف للضغط على الحكومة لاتخاذ القرار على غرار ما حدث في اقرار الكوادر في وقت سابق «المهندسين - الجامعة» وخاصة ان مجلس الامة لا يقوم باي دور حاليا لانهاء الازمة فـ «اللجنة المالية» في مجلس الامة مغيبة تماما وليس لديها اي بيانات وحتى لو وجدت فهي ليس لديها الحق بتقديم تقرير للمجلس ما لم يطلب منها ذلك وتكلف به.
ويرى الهارون بانه يجب زيادة باب الانفاق الاستثماري في الدولة وليس ثقليله وذلك يجب أن يكون التحرك من داخل مجلس الامة لانه هو صاحب السطوة في الفترة الحالية ولذلك فهو يقترح انشاء لجنة من مختلف القطاعات تتوجه الى اعضاء مجلس الامة لاقناعهم او تحييدهم على اقل تقدير وعدم معارضة المشروع اذا اقر.

العتال: الحكومة والمركزي
تخليا عن دورهما

قال رئيس مجلس ادارة شركة مشاعر العقارية حسين العتال ان مواجهة الازمة الراهنة لن تكون عبر التصريحات الدبلوماسية موضحا ان الحكومة والبنك المركزي تخليا عن دورهما الى القضاء ليفصل في القضايا الاقتصادية، مؤكدا ان تكلفة الاصلاح ستكون كبيرة في حال تأخر الحلول.
واضاف العتال: ان تصريحات محافظ البنك المركزي بامكانية افلاس شركتين فهذا دليل على عدم الاتهام بشركات الاستثمار وعدم التفاعل مع الازمة، موضحا ان المركزي لم يتفاعل حتى مع قضية شركة الدار التي رفع عليها 50 قضية ولم يتحرك المركزي على غرار ازمة بنك الخليج.
ولفت العتال الى ان الحكومة لم تتحرك حتى الآن في الازمة بل وكأنها تريد وضع البنزين على الازمة مطالبا الجميع بتحمل المسؤولية وعلى رأسها الحكومة من أجل حماية حقوق المساهمين.
الحكومة خصصت ربع ميزانيتها لأزمة المناخ الأولى 1977

استرجع خليل الشامي رئيس مجلس ادارة التأمين التكافلي ذكريات المناخ الاول الذي حدث في 1977، فبعد ان حدثت الازمة تحركت الحكومة وشكلت لجنة قررت من خلالها ضخ 200 مليون دينار كويتي خصصت للشراء دفعت الحكومة منها لشركة واحدة فقط 5.5 ملايين دينار وقامت ببيعها بعد ذلك في مزاد علني بـ 65 مليون دينار.
ويشير بان تدخل الحكومة آنذاك بـ 200 مليون يعادل ربع ميزانيتها البالغة 750 مليونا بينما تطالب الشركات الان بما لا يتجاوز 10 في المئة في افضل احواله مؤكدا بان التأخر الحكومي هو ما يزيد التكلفة.
وشدد الشامي بان المطلوب من هيئة الاستثمار ان تسير على نفس المسار في 1977 واستثمار ما لديها لانه يعود عليها بعوائد وارباح جيدة بعد فترة من الزمن.

العثمان : أزمة ثقة
تحتاج إلى الصراحة

قال رئيس مجلس ادارة شركة هيومن سوفت فهد العثمان ان الازمة الراهنة هي ازمة ثقة والثقة تحتاج الى الصراحة والشفافية ولكن في ظل الشائعات التي تحيط بالشركات وغياب المعلومات والبيانات الحقيقية ستستمر الازمة موضحا انه بات من الضروري ان تقوم الشركات بالاعلان عن وضعها الحقيقي ونشر كافة بياناتها ووضع تصور حقيقي للسوق.
واضاف العثمان ان الوقت الحالي يعتبر من افضل الاوقات للاستثمار مع تراجع كافة الاسعار وانخفاض تكلفة البناء والاستثمار ورغم ذلك فان حالة الهوس والهلع اصبحت هي السائدة لذا يجب على البنوك عدم ايقاف التسهيلات كما يجب على الشركات التي تمتلك ارباحا ان تقوم بتأسيس مشاريع كبيرة في الكويت لعودة الثقة مرة اخرى.

العلوش : يجب إصدار صكوك قابلة للتحويل

قال رئيس مجلس ادارة شركة الاولى للاستثمار فهد العلوش ان توصيات لجنة الانقاذ لابد من دعمها حتى تؤتي ثمارها مؤكدا على ضرورة اصدار صكوك قابلة للتحويل الى سندات من اجل توفير السيولة في السوق بالاضافة الى ضرورة تأسيس شركات ذات اغراض خاصة بامتلاك الاصول وكذلك تعديل قوانين الشركات والتشريعات الاقتصادية التي تدفع السوق. واضاف العلوش: ان البنك المركزي طلب العديد من المعلومات من الشركات لذا يجب على الشركات الاستعداد لتوفير هذه المعلومات مع مكاتب التدقيق موضحا انه بات من الضروري تأسيس لجنة لتجميع كافة المعلومات عن الشركات عبر مكاتب التدقيق المحاسبي وتعمل اللجنة على متابعة توصيات الهيئة.
واوضح العلوش: ان البنوك يجب ان لا تتوقف عن تمويل الشركات الاستثمارية مشيرا الى ضرورة استغلال المال العام من اجل الاقتصاد الوطني.




تاريخ النشر : 15 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------



أضف تعليق

 

[bnyder2002]

السبيعي: مشكلتنا اقتصادية وليست في الحكومة


قال بدر ناصر السبيعي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الكويتية للاستثمار ان مشكلتنا اقتصادية، وليست في الحكومة ولذلك فان المعني الوحيد هو القطاع الاقتصادي ومن اهم مشاكلنا السيولة والانفاق ويجب ان نضع نحن الشركات اقتراحاتنا وتصوراتنا.





تاريخ النشر : 15 يناير 2009

 

[bnyder2002]

الماجد: تقرير مستوفى وكامل عن الأزمة خلال أسبوعين


عقب رئيس هيئة سوق المال يوسف الماجد على مداخلة احمد الهارون المتضمنة تشكيل لجنة تتوجه الى اعضاء مجلس الامة لحثهم على اتخاذ اجراء والضغط على الحكومة حيث قال بانه سوف يشكل لجنة تشمل عضوا من كل قطاع في السوق ولكنها لن تتوجه الى اعضاء مجلس الامة مؤكدا على ان هذه الخطوة يجب ان تصدر من الكل ودون استثناء ولجميع اعضاء مجلس الامة.
واكد بأنه سيضع لنفسه اسبوعين فقط لاغير سيقدم بعدها تقريرا كاملا ومستوفيا عن الازمة مجهزا ببيانات الشركات المالية في حال توافرها وان لم تتوافر فان التقرير سوف يرفع ويقدم الى محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الامة ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون كـ«المالية والتجارة» وفي مقدمتهم سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في حال استطعنا.
واكد في تعقيبه ان المسألة لاتقتصر على الشركات الاستثمارية فقط بل تتجاوزها الى قطاعات اخرى وبالتالي فالضرر اكبر وبخاصة على القطاع «العقاري» الذي يعاني من مشكلات كبيرة لم تظهر اثارها حتى الان فالقطاع العقاري يعاني من ركود في الفترة الحالية ومتى ما تحرك بيعا وشراء فان مشكلة اكبر ستظهر على الساحة.




تاريخ النشر : 15 يناير 2009

 

[Navigator]

بارك الله فيك اخوي بنيدر

 

[bnyder2002]

الشرهان: الشركات مشكلتها في 5 جهات


اوضح وليد الشرهان رئيس مجلس ادارة شركة الصفاة للاستثمار ان الازمة في الكويت تكمن في خمس جهات هي بورصة الكويت ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية والبنك المركزي بالاضافة الى الهيئة العامة للاستثمار. واشار الى ان سوق الكويت للاوراق المالية يلتزم الصمت واصفا اياه بـ«ابو الهول» فبامكانه طلب البيانات المالية للشركات المتراجعة سعريا ولكنه يمتنع عن ذلك لاسباب لانعلمها اما وزارة التجارة برئاسة باقر ففريقه كأنه غير موجود وكأنه لاتوجد اي ازمة للشركات بينما لم نسمع اي شيء من قريب او بعيد من وزارة المالية. وعن دور المركزي قال نحن نثني على دور المحافظ وهو مسؤول حسب القانون ولكن تم تكليف المحافظ وفي الوقت ذاته كبلت يداه فهو يحتاج الى تشريعات جديدة وكذلك الحال في الهيئة العامة للاستثمار فهي لاتسطيع اتخاذ اي قرار الا بأمر حكومي.
ويتساءل الشرهان عن صاحب القرار موضحا انه تحدث الى وزيرتين ونائب لم يعطوه جوابا الا ان الحكومة تدرس، ويضيف بان لجنة المحافظ قد اتت بالسحر ولكن اين هو الساحر وماذا فعل مجلس الوزراء خلال الـ 60 يوما الماضية ومازالت اللجنة الاقتصادية «التشريعية» حتى الان ترد باننا سندرس مايرد الينا. وشدد الشرهان على انه لايجب ان نكتفي بمجرد البيانات ونكون على استعداد لوضع الية نطرق فيها جميع الابواب ابتداء بسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى ولي عهده ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس الامة. واوضح الشرهان ان الازمة الحالية لاتتعلق بشركات الاستثمار فقط بل انها تمتد الى جميع الشركات في مختلف القطاعات، فعلى سبيل المثال القطاع العقاري عليه التزامات مالية يجب سدادها بما يتجاوز 5 مليارات.




تاريخ النشر : 15 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

المري: لولا الحكومة لأفلست بنوك


أكد ناصر المري رئيس مجلس ادارة شركة نور للاستثمار بان اجتماع الهيئة يدل على اهمية الموضوع وحرص الشركات، فالكل يعلم بان هناك مشكلة عالمية تسلحت لها حكومات برصد مبالغ لانقاذ شركاتها المتعثرة وليس بنوكها فقط فـ«سيتي بنك» قد حلت مشكلته خلال عطلة الاسبوع وليس في يوم عمل رسمي لحكومته. واستطرد المري اذا كان «سيتي بنك» قد استدعى تدخل الحكومة فما بالك بشركات الكويت الاقل خبرة منه، مؤكدا بانه يجب الاعتراف من الحكومة اولا ومجلس الامة ثانيا بان هناك مشكلة وهي الخطوة الاولى لحل الازمة لان من واجب الدولة ان تقدم الحلول.
واضاف المري بان المواطن العادي وثق بالاقتصاد الكويتي خاصة مع توجه سمو الامير لتصبح الكويت مركزا ماليا واقتصاديا والمواطن البسيط يثق بتصريحات الوزراء والمسؤولين واستثمر امواله ومدخراته في السوق كما انه ليس مطالبا بالنظر الى القوائم المالية.
واكد المري على ان غياب ا لمسؤول الذي اعلن بان هناك مشكلة وتحتاج الى المبلغ كذا وسيصرف في كذا وهو ما يأتي متزامنا مع الآثار الاجتماعية المرتبة على الخسائر على الفرد والاسرة ككل. واستغرب ممن يحلل المال العالم على «البنوك» ويحرمه على الشركات وبما ان الحكومة تدخلت وانقذت اكثر من بنك فلماذا التفرقة بين مساهمي البنوك ومساهمي الشركات. واوضح المري ان مشكلة الكويت هي فقد الترابط بين الاستثمار قصير الامد والاستثمار طويل الامد اضافة الى مشكلة السيولة وارتفاع معدل الفائدة في الكويت الى 15 ضعفا عنها في الولايات المتحدة موضحا ان خفض الفائدة يقلل من حجم الفوائد الكبيرة على الشركات الكويتية. ويرى المري ان الحل يكمن في الانفاق كما فعلت الولايات المتحدة اثناء الكساد الكبير في عام 1929 مشيرا الى ان البنوك الكويتية اجمالي رأسمالها مجتمعة ما يقارب 3 مليارات وهي تعتبر صغيرة مقارنة ببنك واحد من البنوك الاجنبية، فالحكومة يجب ان تسحب استثماراتها ومدخراتها الاجنبية وتودعها في المصارف الكويتية.




تاريخ النشر : 15 يناير 2009

 

[bnyder2002]

«الجمان»: 15 في المئة من أرباح الشركات العقارية.. من الأسهم


ذكر تقرير لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان مجموع صافي أرباح الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية – والبالغ عددها 35 شركة - بلغ 303 ملايين د.ك لفترة ثلاثة أرباع العام 2008، وقد شكلت الأرباح من النشاط العقاري 85 في المئة منها بما يعادل 257 مليون د.ك، فيما مثلت الأرباح من النشاط الاستثماري النسبة المتبقية، والبالغة 15 في المئة، وذلك بما يعادل 46 مليون د.ك . وتمثل الأرباح من النشاط العقاري عدة مكونات منها: الأرباح التشغيلية، وفوائض إعادة التقييم، والأرباح الناتجة عن بيع العقارات، أما الأرباح الاستثمارية، فهي غير المرتبطة بالنشاط العقاري، كما تندرج تحتها أي إيرادات أو أرباح غير متعلقة بالنشاط الأساسي، وتجدر الإشارة إلى أن معظم أرباح النشاط العقاري ناجمة عن بيع عقارات وإعادة التقييم، بينما لا تمثل الأرباح التشغيلية إلا دوراً هامشياً في تشكيل أرباح النشاط العقاري .
وقد أعلنت «مزايا» عن أعلى أرباح بمقدار 53 مليون د.ك، بالمقارنة مع باقي شركات العقار، وذلك لثلاثة أرباع العام 2008، تلتها «تمدين ع» بمبلغ 35 مليون د.ك، ثم «دبي الأولى» بمبلغ 34.5 مليون د.ك، أما «عقار» و«أجيال» و«الإتحاد ع» فكانت أقل شركات العقار أرباحاً من حيث المعيار المطلق بمبلغ 0.3 و1.0 و1.4 مليون د.ك على التوالي، في حين تكبدت كل من «صالحية» و«أدنك» أكبر الخسائر بمبلغ 13 و4 مليون د.ك على التوالي، تلتهما «دولية م أ» و«جيزان» بمبلغ 2 مليون د.ك لكل منها . وقد تصدرت «دبي الأولى» أعلى الشركات العقارية المدرجة من حيث الأرباح الناتجة من النشاط العقاري بمبلغ 35 مليون د.ك تلتها «مزايا» و«تمدين عقارية» بمبلغ 34 و28 مليون د.ك على التوالي، وبالمقابل، تكبدت «ع عقارية» أكثر الخسائر في هذا المضمار بمبلغ 1.141 ألف د.ك، تلتها «التعمير ك» و«أدنك» بمبلغ 631 و471 ألف د.ك على التوالي . أما بما يتعلق بالنشاط الاستثماري، فسجلت «مزايا» أعلى الأرباح بمبلغ 19 مليون د.ك، تلتها «وطنية « بمبلغ 18 مليون د.ك، ثم «التجارية» بمبلغ 11 مليون د.ك، وبالمقابل، تكبدت «صالحية» أعلى الخسائر الاستثمارية بمبلغ 24 مليون د.ك، تلتها «عقارات ك» و«دولية م أ» بمبلغ 11 و5 ملايين د.ك على التوالي .
ولابد لنا من الإشارة إلى أن نطاق هذا التحليل محدود من حيث اهتمامه بالإجماليات وليس بالتفاصيل، كما أن من الممكن القول بشكل عام: إنه كلما ارتفعت الأرباح الاستثمارية، كلما كان ذلك موشراً غير إيجابي عن جودة الأرباح للشركة المعنية. من جهة أخرى، فقد تم الاجتهاد في تحديد إيرادات ومصاريف الأنشطة على أسس معينة ليس بالإمكان شرحها في هذا المقام، والتي قد تختلف مع وجهات نظر أخرى معتبرة بهذا الشأن، وبالرغم من كون التحليل أعلاه خاص بنتائج ثلاثة أرباع العام 2008، إلا أنه هناك استثناءات للفترة المذكورة لعدد محدود من الشركات نظراً لعدم توافق عامها المالي مع السنة الميلادية، أو لعدم توفر بياناتها للفترة المشار إليها.




تاريخ النشر : 15 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

اللون الأخضر عاد إلى السوق بعد تواتر أخبار عن دمج الشركات


بعد 5 جلسات متتالية من التراجع عاد اللون الأخضر إلى السوق الكويتي بنهاية تداولات امس، وتعليقا على هذه الارتفاعات وهل هي بسبب دعم خارجي من قبل الحكومة أو أنها عبارة عن ارتفاع ذاتي جاء من داخل السوق، قال فهد الشريعان نائب المدير العام بشركة الاتحاد للوساطة المالية في حديث له لمحطة «سي ان بي سي» إن عودة الارتفاع والنشاط إلى السوق جاء بقوة دفع ذاتية من داخل السوق بقناعة لدى المتداولين بوجود فرص جيدة في السوق الآن وكذلك انتظارا لنتائج الشركات المدرجة.
أما عن تغيير الحكومة ومدى تأثر السوق بذلك قال الشريعان إنه لا يمكن القول إن نشاط السوق جاء بسبب تغير الحكومة لأنه لم يحدث تغييرات كثيرة بها على الأقل بالنسبة لوزارة المالية والتجارة حيث لم يحدث بهما أي تغيير وهما الوزارتان المعنيتان بأمر السوق والذي يمكن أن يتأثر بالتغيير الذي يحدث بهما.
كما أشار فهد الشريعان الى أنه يوجد سيولة لدى المستثمرين والدليل على ذلك الأسئلة الكثيرة من قبل بعضهم عن الوقت المناسب للدخول إلى السوق والأسهم الجيدة التي يمكن الدخول إليها مما يعطي مؤشرا إيجابيا بأن السيولة موجودة وتتحين فقط الوقت المناسب والأسهم المناسبة للدخول.
وفيما يخص الوقت المناسب للدخول إلى السوق والأسهم أو القطاعات المناسبة قال الشريعان إنه يرى أن الأسعار الآن تتضمن فرصا جيدة بشرط النظر إلى القيمة الحقيقية للشركات وهل سعرها الحالي يتناسب مع قيمتها أم لا.
أما فيما يخص المحفظة الحكومية وتأثر السوق بها أشار الشريعان أنه يجب النظر إلى المحفظة على أنها داعم غير أساسي للسوق، أما الدعم الأساسي للسوق فيجب أن يكون بدافع ذاتي من داخل السوق وليس عن طريق أي تدخل خارجي.
وقد استطاع المؤشر السعري ان يخالف حالة التراجع الدامية التي كان يتكبدها خلال الجلسات الماضية ليحظى بنمو بلغت نسبته 0.59 في المئة رابحا 42.10 نقطة ليصل الى مستوى 7192.1 نقطة.
كما ارتفع الوزني ولكن بنسبة اكبر من نمو السعري وذلك بدعم من اغلب الاسهم القيادية ليغلق عند مستوى 381.51 نقطة رابحا حوالي 8.41 نقطة مثلت مانسبته 2.25 في المئة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة 338.06 مليون سهم حققت ماقيمته 58.54 مليون دينار وجاءت من خلال تنفيذ 5332 صفقة.
واستطاع سهم شركة المال للاستثمار ان يستحوذ على اعلى كمية تداول في السوق حيث بلغت كمية الاسهم المتداولة منه حوالي 36 مليون سهم حققت ماقيمته 1.65 مليون دينار نفذت من خلال 31 صفقة وقد جاء السهم على نمو في مستواه السعري ليغلق عند مستوى 48.5 فلس.
واستحوذ سهم شركة الاتصالات المتنقلة زين على اعلى قيمة تداول في السوق حيث بلغت كمية الاسهم المتداولة منه بنهاية اليوم حوالي 6.53 ملايين سهم حققت ماقيمته 5.59 ملايين دينار نفذت من خلال 252 صفقة وقد جاء السهم مرتفعا بنسبة 6.02 في المئة ليصل الى مستوى 880 فلسا.
في حين جاء سهم الصفاة مستحوذا على اعلى عدد صفقات تداول في السوق حيث تم تنفيذ حوالي 391 صفقة من خلال تداول 25.44 مليون سهم حققت ماقيمته 1.38 مليون دينار وقد جاء السهم مرتفعا بنسبة 3.64 في المئة ليصل الى مستوى 57 فلسا.
اما عن الاسهم التي تمت عليها تداولات فقد بلغ عددها 124 سهما من اصل 200 سهم مدرج جاءت 70 سهما منها على ارتفاع بينما انخفضت اسعار 32 سهما اخرى وجاء 22 سهما فقط بدون تغيير.
وقال المحلل المالي في بيت المشورة والراية علي العنيزي في تصريحا لقناة العربية ان اخبار الدمج هي التي رجحت كفة الشراء وحركت الانظار تجاه بعض الاسهم التي هجرها المتداولون في الاسابيع الماضية.
وقال العنيزي انه بات من المرجح ان تتم عمليات اندماج داخل قطاعي العقارات والاستثمار لتفادي ماهو اسوأ بالنسبة لهذه الشركات التي عجزت عن الحصول على مصادر تمويل السداد التزامات بقروض.
واوضح العنيزي انه من الممكن ان يشهد السوق اندماجات بين شركات من نفس القطاع شركات تابعة لمجموعة واحدة بمايتيح تجميع السيولة في كيانات موحدة.





تاريخ النشر : 15 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

الفقيه: قمة الكويت فرصة تاريخية لتعزيز النظام المالي والمصرفي العربي


تونس - «كونا» قال المدير العام التنفيذي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك تونس العالمي التابع لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) الدكتور محمد الفقيه ان القمة الاقتصادية العربية المقبلة بالكويت توفر «فرصة تاريخية لتعزيز النظام المالي والمصرفي العربي». واضاف الدكتور الفقيه في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان رجال المال والاعمال من القطاع الخاص يتطلعون في هذه القمة التاريخية الى اقرار اجراءات من شانها ان تعزز التعامل بين المؤسسات المصرفية والبنوك في الدول العربية. واوضح الخبير المصرفي الفقيه في هذا السياق ان تطوير المبادلات التجارية والمشاريع الاستثمارية المشتركة يعد «شرطا اساسيا لتحقيق هذا الهدف المنشود في القطاع المالي والمصرفي» داعيا الى ضرورة اقرار جملة من الاليات والاجراءات التي تمكن من توفير الظروف الملائمة لتعزيز التعامل المصرفي والمالي في الوطن العربي. وشدد على ضرورة اقرار قمة الكويت ادخال المزيد من المرونة في عمليات تنقل رؤوس الاموال وكذلك في عمليات التبادل التجاري ونقل الاشخاص من خلال تسهيل اجراءات منح تاشيرات الدخول لرجال المال والاعمال والاستثمار في العلاقات البينية العربية. ودعا الى السعي من خلال مشاركة القطاع الخاص في قمة الكويت المقبلة لعقد شراكات عربية اجنبية في مجال نقل التكنولوجيات الحديثة وصناعة المعرفة عموما ضمن مشاريع استثمارية مشتركة تقام في البلدان العربية «مع مراعاة خصوصيات وظروف كل من هذه الدول». وذكر الدكتور الفقيه على سبيل المثال «القطاع الزراعي» الممكن التركيز عليه وتطويره في الدول ذات الامكانات الزراعية الواعدة بتقنيات وتكنولوجيات حديثة ومتطورة تعود بالفائدة على بقية الدول والشعوب العربية لاسيما ضمن الجهود الرامية الى تحقيق الامن الغذائي العربي في هذا الظرف الدولي العصيب واستفحال ازمة المنتوجات الغذائية والازمة الاقتصادية والمالية العالية.




تاريخ النشر : 15 يناير 2009