اخبار الصحافة الاقتصادية

[bnyder2002]

عطاء المجموعة يفوز في لبنان
«زين» تدير شبكة «إم تي سي تاتش» لعام آخر


أعلنت مجموعة «زين» عن فوز العطاء الذي تقدمت به للاستمرار في إدارة إحدى شركتي الاتصالات المتنقلة في لبنان - وهي الشركة التي تعمل تحت اسم «إم تي سي تاش» – لمدة سنة إضافية تبدأ اعتبارا من الأول من فبراير المقبل، قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى وفقا لشروط عقد الإدارة الجديد الذي حددته وزارة الاتصالات اللبنانية.
وذكرت المجموعة في بيان صحافي أن هذا الفوز سيمنحها الاستمرارية في إدارة شبكة «ام تي سي تاتش» في لبنان، مشيرة إلى أنها باتت ملزمة بزيادة قاعدة عملائها بمعدل 400 ألف عميل إضافي وذلك كجزء من خطط توسعية سريعة ستقوم الحكومة اللبنانية بتمويلها.
وأعرب العضو المنتدب نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة «زين» الدكتور سعد البراك عن سعادته بهذا الفوز وقال « نحن مسرورون جدا بالفوز ونتطلع إلى تعزيز التزامنا إزاء لبنان وهو الالتزام الذي بدأناه قبل أكثر من أربع سنوات».
وأضاف « مجموعة زين تتطلع أيضا إلى خصخصة قطاع الاتصالات المتنقلة في لبنان وتتمنى أن تتمكن بالتالي من الحصول على رخصة تشغيل طويلة الأمد في تلك الدولة الواعدة».
تجدر الإشارة إلى أنه في يونيو 2004 دخلت مجموعة «زين» مع الحكومة اللبنانية في اتفاقية مدتها 4 سنوات لإدارة إحدى شركتي الاتصالات المتنقلة المملوكتين للدولة، ألا وهي شركة «mic2»، وفي نوفمبر 2004 تم تغيير اسم الشركة إلى «ام تي سي تاتش»، وهي حاليا الشركة الوحيدة التي لا تملكها مجموعة «زين» من بين 22 شركة تابعة للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وبفضل مستوى قوي من الالتزام بالعمالة المحلية، فإن قاعدة موظفي شركة «إم تي سي تاتش» تتألف بالكامل من مواطنين لبنانيين ممن يتمتعون بمستوى عال من التأهيل، وقد نجحت شركة «إم تي سي تاتش» في السيطرة على سوق الاتصالات المتنقلة في لبنان من خلال حصة سوقية تبلغ نسبتها 60 في المئة، علاوة على ذلك فإن الشركة مستمرة في التزامها بتقديم خدمات متنوعة إلى عملائها في لبنان مثل خدمة تحويل الرصيد وخدمة التجوال على متن الطائرات بالإضافة إلى خدمة المزادات الالكترونية عبر أرقام خاصة وخدمة «edge» التي تغطي جميع الأراضي اللبنانية، وخدمات الـ«بلاكبيري».




تاريخ النشر : 14 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

خلال اجتماعها برئاسة مدير البورصة صالح الفلاح
مالية «البورصة» ناقشت ميزانيتها و«الفنية» تبحث استحداث شاشات لـ«الموازي»


أحمد الفضلي:
اجتمعت يوم أمس اللجنة الفنية والمالية لبورصة الكويت برئاسة مدير عام البورصة صالح الفلاح حيث ناقشت التقرير نصف السنوي المنتهى في 31/12/2008. بينما تباحثت اللجنة الفنية اعطاء اهمية اكبر لـ«السوق الموازي». واوضح الفلاح في تصريحه للصحافيين عقب انتهاء الاجتماعين بان اللجنة المالية ناقشت تقريرها نصف السنوي المنتهي في 31/12/2008 حيث ان الميزانية المالية السنوية تنتهي في 1/7 من كل عام، واستعرضت «المالية» خلال الاجتماع الايرادات والمصروفات ومقارنتها بالميزانية التقديرية، كما قامت بوضع ميزانية تقديرية للاشهر الـ 6 القادمة.
وحول اجتماع اللجنة الفنية اشار الفلاح الى انها ناقشت بشكل مطول استحداث شاشة تداول لـ«السوق الموازي» في قاعة البورصة بجانب السوق الرسمي يتضمن مؤشرا لها بالاضافة الى تصنيفها ضمن قطاعات متفرغة وايضا بشريط متحرك كما هو الحال في شركات السوق الرسمي كما ناقشت امورا فنية اخرى خلال اجتماعها.

برنامج تدريبي
وعلى صعيد متصل اشارت مصادر مطلعة الى ان اللجنة المالية قد ناقشت في اجتماعها واعتمدت برنامجا تدريبيا لحديثي التخرج لتأهيلهم للعمل في الدولة داخليا في «الكويت» من خلال سوق الكويت للاوراق المالية وخارجيا في «لندن» وتحديدا سوق لندن المالي.
واوضحت المصادر ان اختيار المتدربين سيكون لحديثي التخرج بحيث لا تتجاوز مدة تخرجه سنتين وان يكون حاصلا على درجة جامعية من الكويت او خارجها وفي تخصص «ادارة الاعمال» أو «المحاسبة» أو «التمويل» وغيرها مما له ارتباط مباشر بعمل البورصات.
والمتوقع ان يستغرق البرنامج التدريبي سنة ونصف بما في ذلك التدريب داخل وخارج الكويت من خلال سوق لندن المالي او سوق عالمي اخر.

ثناء على الخطوة
واثنى الاعضاء في اللجنة على هذه الخطوة على اعتبار انها تحقق الهدف المرجو بتطوير الكوادر الوظيفية ويؤكد على دور السوق في الخدمة الاجتماعية بالاضافة الى عملها كجهة مراقبة ويساهم في تنمية المجتمع من خلال هذه الدورات.

شهادة معتمدة
واكدت المصادر ان مشتركي الدورة سيحصلون على شهادات معتمدة من بورصة الكويت ومن سوق لندن المالي او السوق العالمي الذي سيتم اختياره.
وحول الوفد المبعوث من بورصة الكويت الى الاسواق العالمية و«وتشه» و «أو أم أكس» افادت المصادر بانه من المتوقع عودة الوفد خلال الاسبوعين القادمين حيث سيقومون برفع توصيتهم لاعتماد احدى البورصتين الى ادارة السوق والتي ستقوم باعتماد احداهما ومن ثم البدء بعملية تطوير السوق من خلال تعاون مشترك ودائم حيث سينص الاتفاق على ان تطويرا جديدا يطرأ على البورصة الام سيتم تحديثه وتطبيقه في بورصة الكويت تباعا.




تاريخ النشر : 14 يناير 2009

 

[bnyder2002]

الرواتب والمشروعات لن تتأثرا في الميزانية الجديدة
الشمالي: قمنا بكل ما يمكن عمله وعلى الشركات أن تتفاهم مع البنوك


أحمد حسن:
قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان الوزارة والمسؤولين فيها قدموا كل مالديهم على طريق الجهود المبذولة لتدارك تداعيات الازمة المالية ونتابع باستمرار كافة التحركات على كافة الاصعدة والفريق المكلف بادارة الازمة يقوم بما عليه على اكمل وجه ونحتاج الى تعاون وجهود كافة الجهات الاخرى لوضع تصورات علاجية مناسبة للازمة.
واضاف الشمالي على هامش المؤتمر التحضيري للقمة الاقتصادية العربية ان الشركات الاستثمارية يتعين عليها التوجه الى البنوك للتفاهم والتشاور حول ادارة مديونياتها ووضع جدول زمني واطار عام لجدولة تلك الالتزامات المالية. واوضح ان المحفظة الاستثمارية تعمل بالسوق بشكل فعال وفق آلية محددة وللقيام بدور صانع السوق وانتقاء الاسهم الممتازة للشراء حيث تم ضخ مبلغ 300 مليون دينار حتى الان وهو مبلغ كاف في ظل الاوضاع الحالية الا انه يمكن رفع قيمة المحفظة الى مبلغ 1.5 مليار دينار وفقا للمستجدات خلال جلسات التداول وشدد على ان المحفظة لن تقوم بدعم الشركات المتعثرة بصورة مباشرة كما يدعي البعض حيث ان ذلك مخالف لطبيعة عمل المحفظة وحول مدى تأثر بنود الميزانية المقبلة بتراجع اسعار النفط عالميا قال الشمالي نتوقع حدوث تراجع في بعض البنود الخاصة بالموازنة العامة للعام المالي 2009-2010 وسيتم خفض البند المتعلق بالمصروفات فيما يتبقى الباب الاول والمتعلق بالاجور والرواتب كما هو دون تراجع او خفض وكذلك الحال في البند الرابع من الموازنة العامة والخاص بالمشروعات التنموية كما يتوقع حدوث نمو في تمويل المشروعات القومية الكبرى.
وذكر الشمالي ان قانون الشركات التجارية المقرر رفعه الى مجلس الامة لمناقشته يمكن ان يتم من خلال التطرق الى بند افلاس بعض الشركات بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.




تاريخ النشر : 14 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

باقر يدعو لاجتماع لـ «لجنة السوق» غدا


أحمد الفضلي:
أكدت مصادر ان وزير التجارة والصناعة احمد باقر قد دعا لجنة السوق الى اجتماع يوم غد الخميس في مقر البورصة ويأتي الاجتماع الذي يعد الاول بعد اعادة تعيين باقر في منصبه السابق وزيرا للتجارة والصناعة لمناقشة التطورات الحالية وخلال الفترة الماضية بالاضافة الي تحديد اهداف المرحلة القادمة لمواجهة ما يطرأ من مستجدات.
ويسبق اجتماع لجنة السوق يوم غد برئاسة باقر الاجتماع الذي دعت اليه هيئة سوق المال اليوم في غرفة التجارة والصناعة حيث قامت الهيئة العامة للشركات المدرجة في سوق المال بتوجيه الدعوى الى جميع الشركات المدرجة في السوقين الرسمي والموازي بالاضافة الى الوسطاء في بورصة الكويت وذلك لمناقشة تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني ويترأس الاجتماع رئيس الهيئة يوسف سلطان الماجد ونائبه صالح السلمي حيث تم وصف الاجتماع بالطارئ.
ومن المتوقع ان تناقش لجنة السوق غدا ضمن بنود اجتماعها تطورات اجتماع هيئة سوق المال وما تم الاتفاق عليه او ابرز النقاط المثارة على اقل تقدير.





تاريخ النشر : 14 يناير 2009

 

[bnyder2002]

أشكناني: المليارية دورها سلبي والسوق فقد 18 في المئة منذ دخولها


وصف المحلل المالي علي أشكناني تداولات الأمس بأنها استمرارٌ لموجة الهبوط التي يسير فيها السوق منذ فترة، معتبرا أن المكاسب التي تحققت على بعض الأسهم ثانوية ولم تنفع في عكس الاتجاه ولا في تغيير نفسية المستثمرين الذين يخشون إفلاس بعض الشركات.
وقال علي أشكناني لتلفزيون العربية إن المستثمرين ما زالوا يتعرضون لضغوط أزمة شركات الاستثمار، ولذلك فهم يُقدمون على البيع، مما يعني أن السوق لم يلامس القاع الذي يمكن أن ينزل تحت مستويات 2005.
وأشار أشكناني إلى دورٍ سلبي للمحفظة المليارية المكلفة من الحكومة بوقف الانخفاضات الحادة المسيطرة على السوق منذ الربع الأخير، وقال إن هذه المحفظة لم تقترب بعد من الهدف المحدد لها بإعادة الثقة للسوق والتوازن من خلال ضخ الأموال. وقال أشكناني متحدثا عن عدم فعالية هذه المحفظة «تراجعت السوق منذ دخول المحفظة وحتى الأمس بحوالي 18في المئة» مما يعني برأيه أن الوضع لم يتغير حتى مع ضخ أموال حكومية. ويعتقد أشكناني أن خطة البنك المركزي التي يعيد فريق الإنقاذ المكلف بالبحث عن سبل لإخراج شركات الاستثمار من أزمتها المهددة لكامل السوق يمكن أن تنعش الأسهم المحلية بعدما تُعرض على البرلمان قريبا.




تاريخ النشر : 14 يناير 2009

 

[bnyder2002]

3 بنوك تستحوذ على 50 في المئة من القيمة الإجمالية للجلسة


أحمد الفضلي:
اعتمادا على متغيرات جلسة الامس وتحديدا القيمة المتداولة فقد استحوذت 3 بنوك على ما يتجاوز 50 في المئة من اجمالي القيمة الكلية لجلسة الامس حيث بلغ اجمالي تداولاتها 14.5 مليون دينار كويتي بينما بلغ اجمالي تداولات الجلسة 28.8 مليون دينار.
وجاء في مقدمتها بنك «بيتك» باستحواذه على 22 في المئة من اجمالي القيمة على اثر تداول 6.4 مليون دينار، بينما حل «وطني» ثانيا باستقطابه 15 في المئة على اثر تداول 4.3 مليون دينار، بينما جاء «تمويل خليج» ثالثا باستحواذه على 13 في المئة من خلال تداول 3.79 مليون دينار.





تاريخ النشر : 14 يناير 2009

 

[bnyder2002]

تراجع جماعي لأسواق المال الخليجية.. ودبي الأكبر


شهدت الأسواق الخليجية تراجعا جماعيا مع نهاية جلسة الأمس حيث سجلت جميع المؤشرات تراجعا متفاوتا
فقد جاء على رأس الاسواق المتراجعة سوق دبي الذي سجل تراجعا قدره 2.67 في المئة في حين جاء سوق البحرين أقل الأسواق الخليجية من حيث الخسائر حيث تراجع مؤشره بنسبة بسيطة بلغت 0.2 في المئة.
أنهى مؤشر الدوحة جلسة الأمس متراجعا بـ 1.95 في المئة متمثلة في 123.3 نقطة ليغلق عند مستوى 6213 نقطة.
وعلى صعيد الكميات والقيم فقد جاء سوق الدوحة بنهاية جلسة الأمس مرتفعا في كميات التداول بالقياس لكميات جلسة أمس الأول، حيث بلغت كميات التداول أمس حوالي 6.19 مليون سهم مقارنة مع4.6 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأول،كما ارتفعت قيم التداولات عن جلسة أمس لتصل إلى 168.3 مليون ريال تقريبا مقارنة مع 113.27 مليون ريال بنهاية جلسة أمس، وسجلت صفقات أمس ارتفاعا اخر حيث بلغت 3329 صفقة مقارنة مع2844 صفقة بنهاية جلسة أمس.
تصدر التراجعات بنهاية تداولات أمس سهم الخليج للتأمين بنسبة 9.82 في المئة ليصل إلى سعر 35.8 ريال بحجم تداولات 26.8 ألف سهم، تلاه سهم الإسلامية للأوراق المالية بنسبة تراجع 4.61 في المئة ليصل إلى سعر 43.5 ريال بحجم تداولات 7.28 ألف سهم.
بنهاية تعاملات الأمس جاءت القطاعت القطرية الأربعة على تراجع تصدرها قطاع الصناعة بنسبة تراجع بلغت 3.56 في المئة، ليأتي بعده قطاع الخدمات بتراجع بلغ 2.36 في المئة، كما تراجع قطاع التأمين محتلا المرتبة الثالثة بـ 2 في المئة وحل قطاع البنوك والمؤسسات المالية أخيرا بأقل تراجعات بما نسبته 1.39 في المئة.

«مؤشر دبي»
تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 2.76 في المئة بنهاية تداولات الأمس فاقدا بذلك نحو 48.49 نقطة ليسجل بذلك أكبر نسبة تراجع له منذ بداية العام، يأتي هذا بعد التداول على نحو 147.7 مليون سهم بقيمة جاوزت 230.4 مليون درهم، ليسجل بذلك أول انخفاض خلال تداولات الأسبوع الثانى من الشهر الجاري، يأتي هذا التراجع مع إنخفاض في أحجام التداول بنسبة 17.8 في المئة مقارنة بتداولات أمس.
وتم التداول أمس على أسهم 21 شركة، ارتفعت ثلاث شركات فيما استقر سهم مصرف السلام عند 0.86 درهم بدون تغير، وتراجعت 17 ورقة وتصدر تراجعاتها سهم أرابتك بعد أن سجل تراجعا بنسبة 8.9 في المئة مغلقا عند 1.84 درهم، تلاه سهم شعاع كابيتال ليغلق عند 1.25 درهم متراجعا بنسبة 7.41 في المئة، فيما تصدر ارتفاعات السوق أمس سهم دار التكافل بعد ارتفاعه بنسبة 14.78 في المئة ليغلق عند 1.32 درهم.
وشهدت قطاعات السوق أمس انخفاضا جماعيا بقيادة قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية ليسجل تراجعا بنسبة 4.86 في المئة مع تصدره نشاطات السوق بعد استحواذه على نحو 64 في المئة من إجمالي قيمة التداولات و 54.8 في المئة من إجمالي كمية التداول.
«مسقط يواصل»
أكمل أمس مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية التراجع الذي بدأه أمس لتصل نسبة تراجعه إلى 1.64 في المئة خلال الجلسة، وفقد مايقرب من الـ 88 نقطة ليغلق عند مستوى الـ 5289 نقطة.
وكان تراجع المؤشر أمس متأثرا بتراجع مؤشرات جميع القطاعات خلال الجلسة كيوم أمس وتراجع جميع الأسهم عدا 3 فقط خلال الجلسة، حيث تم التداول أمس على أسهم 36 ورقة مالية تراجع منها 25 بينما ارتفع سعر 3 اسهم اخرى، واستقرت الـ 8 أسهم الباقية عند نفس إغلاقاتها السابقة.
وبدأ المؤشر أمس من النقطة 5376 وحاول كيوم أمس السير حول مستوى الافتتاح فى اتجاه عرضي لكنه لم يستمر سوى دقائق تراجع بها إلى 5345 نقطة وارتفع 5 نقاط فقط، ليكمل رحلة الهبوط إلى 5295 نقطة وهو مستوى استقر عنده قليلا وسار في القناة بينه وبين الـ 5300 نقطة وكاد يغلق عندها إلا أنه تراجع في اللحظات الأخيرة ليغلق عند 5288 نقطة بتراجع 87.95 نقطة.
ومع تراجع المؤشر أمس كان تراجع حجم وقيمة التداول خلال جلسة لليوم الثاني على التوالي، حيث انخفض حجم التداول بنسبة 3.46 في المئة إلى 3.06 مليون سهم مقارنة بـ 3.17 مليون سهم خلال جلسة أمس، كما تراجعت قيمة التداول إلى 1.29 مليون مقابل 1.79 مليون خلال جلسة أمس، بتراجع 28.15 في المئة.
وجاء سهم حديد الجزيرة كأكثر الاسهم المتراجعة بنسبة 9.26 في المئة ليغلق عند 0.196 ريال للسهم، وتبعه عبر الخليج بـ 0.064 ريال متراجعا 8.57 في المئة، وبتراجع 6.32 في المئة كان سهم عمان والإمارات واغلق عند 0.089 ريال.
بينما جاء أمس سهم فولتامب للطاقة على رأس الاسهم الـ 3 الرابحة خلال الجلسة حيث ارتفع السهم بنسبة 2.16 في المئة وأغلق عند سعر 0.473 ريال للسهم، وتلاه سهم النفط العمانية بسعر 1.111 ريال مرتفعا 0.54 في المئة وجاء سهم المطاحن العمانية في المركز الثالث بارتفاع بـ 0.43 في المئة ليغلق عند 0.233 ريال للسهم.
وكان لتراجع أسعار الأسهم أثرها الواضح على مؤشرات قطاعاتها خلال الجلسة، حيث تراجعت مؤشرات جميع القطاعات بصدارة الصناعة، ليتراجع قطاع الصناعة بـ 2.76 في المئة وتراجع قطاع البنوك بـ 1.93 في المئة والخدمات 0.86 في المئة.

«مؤشر ابو ظبي»
شهد مؤشر ابو ظبي خلال تعاملاته أمس انخفاضا شديدا بدأ به تعاملاته الى أن وصل الى ادنى نقطة له أمس وهي 2465 نقطة عاود منها الصعود في محاولة لتعويض بعض خسائره ليصل الى 2490 نقطة واصل بعدها السير في خط شبه مستقيم مع بعض التذبذبات والميل ناحية الانخفاض لينهي تعاملاته عند النقطة 2484 منخفضا بنسبة 1٫20 في المئة خاسرا 30 نقطة في جولة تخلو من اللون الأخضر لأداء المؤشر بتداول ما يقرب من 88 مليون سهم و هو تراجع كبير عن حجم تداولات امس على 2224 صفقة بقيمة 204 ملايين درهم.
وقد تداولت بالسوق أمس 32 ورقة مالية و كانت الغلبة في جولة أمس للون الاحمر بفارق 13 شركة، حيث انخفضت 21 شركة في حين ارتفعت 8 شركات و لم يتغير اقفال 3 شركات اخرى وهم ( اركان، دانة، الاسماك ).
وقد تصدر انخفاضات أمس سهم اسمنت الشارقة بنسبة 9٫93 في المئة ليصل الى 2٫45 درهم بحجم 3 الاف سهم بقيمة 7٫7 الف درهم على صفقتين فقط.
تلاه سهم اسمنت الخليج منخفضا بنسبة 9٫74 في المئة بعد ما حققه من ارتفاعات منذ بداية الاسبوع ليصل الى 2٫79 درهم بتداول 5 الاف سهم بقيمة 14 الف درهم بعدد صفقتين.
وفي المركز الثالث انخفاضا جاء سهم جلفار لينهي ارتفاعاته السابقة منذ نهاية ديسمبر الماضي وحتي بداية العام الحالي بانخفاض بنسبة 9٫72 في المئة ليصل 1٫30 درهم بحجم 6 الاف سهم و هو اضعاف حجم اخر تداولاته الاسبوع الماضي بصفقتين فقط بلغت قيمتهما 8 الاف درهم.
ويظل طيران ابو ظبي بصفقته الوحيدة في المركز الاول مرتفعا بنسبة 9٫92 في المئة ليواصل بذلك ارتفاعه للجلسة السادسة على التوالي ليصل الى 2٫66 درهم و هو الحد الاعلى له و سعر افتتاحه ايضا بصفقة واحدة فقط وضعته بالمركز الاول من حيث اعلى الشركات ارتفاعا و قد تداول حتى الان ما يقرب من 7 الاف سهم بقيمة 20 الف درهم.
و في اول ارتفاعاته جاء سهم الخزنة للتأمين في ثاني تعاملاته منذ بداية العام مرتفعا بنسبة 4٫49 في المئة ليصل 0٫97 درهم بحجم 48 الف سهم بقيمة 45 الف درهم بصفقتين فقط.
و بعد 4 جلسات من الانخفاض يرتفع أمس سهم بنك الخليج الأول بنسبة 3٫70 ليصل الى 9٫50 دراهم مع ارتفاع كبير في حجم تداولاته عن تعاملات امس بتداول 1٫9 مليون سهم بقيمة 18 مليون درهم على 30 صفقة.
وعلى صعيد اداء القطاعات فقد شهد السوق أمس انخفاض جميع قطاعاته عدا القطاع الصناعي فهو المرتفع الوحيد أمس بقيادة سهمه طيران ابو ظبي الذي تصدر ارتفاعات أمس طوال التعاملات حيث ارتفع القطاع بنسبة 2٫33 في المئة، و جاء القطاع العقاري الاكثر انخفاضا بنسبة 4٫10 في المئة تلاه قطاع الصحة بنسبة 2٫97 في المئة وتلاهما قطاع الطاقة بنسبة 2٫24 في المئة.

«انخفاض البحرين»
انخفض أمس مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.20 في المئة خاسرا 3.44 نقاط ليصل الى مستوى 1748 نقطة بحجم تداول تجاوز 2.110 مليون سهم وبقيمة تداول 401.4 الف دينار من خلال 88 صفقة.
وانخفض خلال جلسة أمس 7 اسهم وارتفع 3 اسهم ولم يتغير اغلاق 3 اسهم بالنسبة لاداء الاسهم المنخفضة جاء في الصدارة سهم بنك البحرين الاسلامي منخفض بنسبة 5.96 في المئة ليصل الى 0.300 دينار، يليه سهم شركة الخليج للتعمير منخفض بنسبة 5.88 في المئة ليصل الى 0.800 دولار، كما انخفض سهم البنك الاهلي المتحد بنسبة 3.23 في المئة ليصل الى 0.600 دولار.
اما عن الاسهم المرتفعة فجاء سهم بنك الخليج المتحد مرتفع بنسبة 6.09 في المئة ليصل الى 0.610 دينار، يليه سهم بيت التمويل الخليجى مرتفع بنسبة 6.02 في المئة ليصل الى 0.880 دولار، كما ارتفع سهم شركة البحرين للاتصالات بنسبة 0.16 في المئة ليصل الى 0.630 دينار.
وعن الاسهم التي شهدت اعلى تداول جاء سهم مصرف السلام بحجم تداول 1.258 مليون سهم، يليه سهم ناس بحجم تداول 154.7 الف سهم، وسهم البحرين والكويت بحجم تداول 131 الف سهم.
اما عن الاسهم التي سجلت اعلى قيم جاء سهم مصرف السلام بقيمة تداول 119 الف دينار مستحوذين على 30 في المئة من قيمة التداول، يليه سهم البحرين والكويت بقيمة تداول 65 الف دينار مستحوذين على 16 في المئة من قيمة التداول، وسهم ناس بقيمة تداول 39 الف دينار.
وعلى صعيد اداء القطاعات انخفض قطاع البنوك بنسبة 2.15 في المئة، وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.09 في المئة، كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.19 في المئة، ظل قطاع الصناعة والتأمين والفنادق دون تغيير.





تاريخ النشر : 14 يناير 2009

 

[bnyder2002]

الرشيدي: خدمات sms باتت سوقا يعتمد على ثقافة السرعة والمعلوماتية


اعتبر المدير العام لشركة «آي سيس» المهندس محمد الرشيدي إطلاق خدمة «أكاديمي sms» الإخبارية والتي تحتضنها الشركة نقلة مميزة للعمل الإعلامي في الكويت بشكل عام ولاسيما الإعلام الجامعي باعتبار أن هذه الخدمة الفريدة تختص بنقل أخبار الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة والاتحادات الطلابية ، كما تعتمد على تقنية الرسائل القصيرة التي توفرها شركة زين للاتصالات بالشكل الذي يجعل تداول الأخبار الأكاديمية سهل وسريع.
وقال م.الرشيدي في تصريح صحافي إن خدمة «أكاديمي sms» ستكون متاحة لعملاء زين من أجل الاستفادة منها عبر التعرف على كل ما يدور في المحيط الأكاديمي من أحداث سواء كان متعلقا بالطاقم التدريسي أو الإداري أو الطلابي منوها إلى «إن الإعلام الذي تتيحه خدمات الاتصال بات يشكل قيمة حقيقية في التعرف على كل ما يدور من أحداث باعتبار ذلك الوسيلة الأسرع والأكثر سهولة في معرفة تلك الأحداث والتواصل معها ومن هنا جاءت أكاديمي sms لتكون عاملا مساعدا في سهولة انتقال المعلومة إلى أي مكان ومن أي موقع كان، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الإعلام الجامعي بات يلعب دورا بارزا ويحتل اهتمام شريحة الأكاديميين والطلاب والإداريين من مختلف التخصصات وفي مختلف الكليات والمعاهد.





تاريخ النشر : 14 يناير 2009

 

[bnyder2002]

انتعاش قطاعات الفندقة والطيران ومكاتب التجزئة ومحلات الصيرفة
خبراء: مهرجان التسوق ضروري لحل الأزمة ويعزز دور القطاع السياحة في الناتج المحلي


تتواصل استعدادات مهرجان هلا فبراير 2009، وسط توقعات بحدوث انتعاش في قطاع مبيعات التجزئة، وتحقيق طفرة اقتصادية حقيقية بعد ان خيمت تداعيات الازمة المالية العالمية على الاداء الاقتصادي قبل 4 شهور مضت.
وتأتي اهمية المهرجان باعتباره احدى الوسائل المهمة والضرورية لتنشيط القطاع السياحي وتحقيق الانتعاش المطلوب في قطاع مبيعات التجزئة الذي يعد قاطرة التنمية الاقتصادية الحقيقية خلال المرحلة المقبلة.
وفي استطلاع للجنة الاعلامية للمهرجان لمعرفة دوره في اخراج الاقتصاد من ازمته الحالية، اوضح عدد من خبراء السياحة والاقتصاد والطيران ان الاقتصاد العالمي وكذلك الاقتصادات الاقليمية والخليجية منها على وجه الخصوص باتت في امس الحاجة لتنظيم مثل تلك المؤتمرات في الوقت الراهن، خاصة في ظل تدهور اسعار النفط وكذلك انخفاض اسعار الاسهم، الامر الذي يفرض على تلك الدول وكذلك شركات القطاع الخاص النظر الى قطاعات اخرى اكثر جذبا للاستثمارات من ناحية، وتولد مصادر جديدة للدخل من ناحية اخرى. واكدوا ان المهرجان الذي تستضيفه الكويت خلال شهر فبراير من كل عام يعد خطوة مهمة على طريق تنشيط القطاع السياحي موضحين ان المهرجان يحتاج الى تضافر الجهود الحكومية وكذلك شركات القطاع الخاص للخروج بالمهرجان في افضل صورة ممكنة، مشيرين الى ان هناك الكثير من الامور التنظيمية التي يحتاج اليها المهرجان بما يلائم طبيعة المرحلة الحالية التي يعيشها الاقتصاد. ومن بين تلك الامور: تسهيل حركة الدخول والخروج للزائرين دون الاخلال بالضوابط المرعية في هذا الجانب، تسهيل الحركة المرورية امام السياح، مراقبة عمل الفنادق والاماكن السياحية الموجودة.
وايدوا ان اقامة مهرجان السياحة والفنادق في هذا التوقيت من العام يعد في حد ذاته انجازا حقيقيا يدفع بقطاعات مبيعات التجزئة والطيران والفندقة الى ان تشهد مزيدا من الانتعاش والتطور، كما ان الازمة المالية الحالية التي يمر بها الاقتصاد تحتاج الى مثل هذه المهرجانات التي تعد احد الحلول الفعالة والناجحة في علاج الازمة المالية.
في البداية، اشار المدير الاقليمي لفنادق سفير مبارك العجمي ان المهرجانات التسويقية تؤدي وظيفة مهمة في الدفع بعجلة السياحة وتسهم بشكل واضح في انتعاش الحركة الفندقية كما انها تسهم في نجاح وتنمية مستوى الايرادات بشكل واضح.
واضاف انه من المهم تعاون جميع الجهات المعنية في اعداد خطة محكمة لفعاليات المهرجان واشراك القطاع الخاص بشكل اوسع، مشددا على اهمية وضوح الرؤية حول اهداف المهرجان والشرائح المستهدفة فيه.
واستدرك العجمي بالقول انه على الرغم من انتعاش قطاع الفندقة في الدول الخليجية المجاورة، الا ان مستوى الاشغال لا يزال دون المستوى المطلوب، ولا يصل الى مستوى التوقعات المطلوبة بسبب تدني مستوى القطاع السياحي المصاب بتخمة القرارات البعيدة تماما عن التنفيذ.
ودعا الى ضرورة تطبيق برامج سياحية متكاملة خلال فترة المهرجان بدءا من الاقامة حتى مغادرة البلاد مؤكدا اهمية عمل دراسات علمية دقيقة لتقييم تجربة كل مهرجان وتطويرها بالشكل الذي يعزز الاستفادة منها.
واتفق على ان اقامة مهرجانات السياحة والتسوق هي احدى الوسائل الهامة والضرورية لعودة الروح الى الاقتصاد الكويتي الذي تضرر كثيرا بسبب الازمة المالية العالمية التي اشتعلت خلال الفترة الاخيرة.
وبدوره، اشار المدير الاقليمي لشركة مصر للطيران فتحي عطية الى ان مهرجانات السياحة والتسوق تؤثر بشدة على قطاع الطيران، بل ان عروض مكاتب السفر والسياحة تتحرك لاي خبر يتعلق بالمهرجان لتحقيق الانتعاش المطلوب.
واوضح ان الانتعاش الذي يحدثه المهرجان كل عام يأتي بسبب جاذبية الكويت للكثير من الدول المجاورة وكذلك بعض الدول العربية، حيث يواكب المهرجان عطلة نصف العام الدراسي وهي فرصة لدعوة الاسر المقيمة اخوانهم وابناءهم واصدقاءهم للتسوق بما يعني مزيدا من الجذب والرواج. وقال عطية ان سعة الطائرات في مهرجان السياحة والتسوق تقترب من حدها الاقصى لجميع الرحلات المتجهة من الكويت الى مصر والعكس، مضيفا ان نسبة الاعداد من الطلبة متزايدة بشدة بسبب امتحانات نصف العام لبعض الطلبة المنتسبين الى كليات في مصر او الراغبين في قضاء اجازة نصف العام. واشار عطية الى ضرورة تسهيل اجراءات الفيز والعمل على ايجاد آلية لضبط دخول وخروج زوار الكويت خلال فترة المهرجان مع مراعاة اقامة المهرجان في وقت لا يتعارض مع اي من المهرجانات السياحية التي تنظمها الدول المجاورة.
ومن جانبه، اوضح المحلل الاقتصادية حجاج بوخضور ان انتعاش جانب الطلب من خلال اقامة مهرجان السياحة التي تنظمها الدول المجاورة.
ومن جانبه اوضح المحلل الاقتصادي حجاج بوخضور ان انتعاش جانب الطلب من خلال اقامة مهرجان السياحة والتسوق هو احد الاساليب التي من شأنها زيادة حجم مبيعات قطاع التجزئة الذي يعد العجلة المحركة للنمو الاقتصادي في اي دولة. واضاف ان المهرجانات من شأنها القضاء على الارتفاع في الاسعار واتاحة فرصة جذب سياحي قوية للدولة مع حدوث انتعاش في مكاتب السياحة والسفر.
وأيد بوخضور الجهات الداعية الى وجود جهات مستقلة للاشراف على القطاع السياحي والمهرجانات يكون للقطاع الخاص دور مميز وحيوي في طرح افكاره وتصوراته حول تنشيط تلك المهرجانات وهو ما يعزز قدرة قطاع السياحة. واوضح ان القطاعات غير النفطية وعلى رأسها القطاع السياحي تعد احد الاركان الاساسية لتعزيز الاقتصاد والتي تتحرك دورتها الدموية باقامة مهرجانات السياحة والتسوق باعتبارها رافد اساسيا لتغذية الناتج المحلي في ظل انحسار دور القطاع النفطي بسبب انخفاض اسعار النفط وكذلك تراجع اسواق رأس المال.
وقال ان هذا التوجه من شأنه ان يوجه أنظار الحكومة الى ضرورة تدعيم البنية التحتية للمشاريع السياحية من خلال تخصيص جهاز اداري كفء لديه المرونة والصلاحيات الكاملة للعمل بحرية في تلبية احتياجات القطاع الخاص، مشيرا الى ان شركات القطاع الخاص لديها القدرة على الحركة بمرونة كاملة.
وتتواكب مع الانشطة التسويقية حركة ملحوظة في حجم التحويلات في مكاتب الصرافة، حيث اشار المدير العام في شركة المزيني للصرافة جمال زايد ان التحويلات خلال المهرجان تزيد بصورة ملحوظة خلال المهرجان بما نسبته 25 في المئة مقارنة بباقي فترات السنة، موضحا ان الزيادات تأتي بسبب رغبة الافراد خاصة من المقيمين في الانفاق وشراء المنتجات التي تشهد تخفيضات هائلة خلال الفترة مما يدفعهم الى الانفاق بشكل كبير والتفاني في العمل بما يعود بالنفع على الافراد.
يتضمن المهرجان الى جانب التخفيضات الى النصف في تذاكر الطيران والاقامة في الفنادق، والتخفيضات في اسعار السلع، والى جانب السرعة الفائقة في اعطاء تصريحات الزيارة لغير الخليجيين من مكاتب الخطوط الجوية الكويتية المنتشرة في انحاء العالم، العديد من الانشطة المسلية منها كرنفال ضخم والعاب نارية.
وستقام في الايام المقبلة مسابقات تشمل جميع افراد الاسرة وعروض مشوقة وبطولات رياضية ومعارض فنية وحفلات غنائية وامسيات شعرية ومخيم ترويحي وسحوبات على الجوائز وخصومات على البضائع التجارية.
ويعد مهرجان هلا فبراير احد ابرز المهرجانات الخليجية والعربية للتسوق والمتعة.




تاريخ النشر : 14 يناير 2009

 

[bnyder2002]

تقرير دولي يؤكد أن الطيران في المنطقة سيكون الأسرع نمواً في العالم
قطر والبحرين والإمارات تقود النشاط في قطاع الطيران بالشرق الأوسط



قطاع الطيران يمر بأزمة هند فاروق:
أشار التقرير الصادر عن المجلس الدولي للمطارات (aci) إلى ان منطقة الشرق الأوسط يتوقع لها أن تكون الأسرع نموا في العالم في حركة المسافرين في 2009 خاصة في ظل التقدم الشديد لبعض شركات الطيران في المنطقة.
وتوقع التقرير أن تزداد حركة المسافرين في الشرق الأوسط سنويا بنسبة 6 في المئة حتى عام 2012 مقارنة بـ 4.3 لمعدلات النمو في حركة المسافرين بالنسبة للعالم.
وقال المدير الاقتصادي في (aci)أندريس تشم إن منطقة الشرق الأوسط شهدت نموا ملحوظا وصل إلى 10 في المئة خلال 2008، ويقود ذلك شركات الطيران في دبي وأبوظبي التي تربط آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، مشيرا إلى أن تأثر اقتصاديات دول الخليج بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية يعد طفيفا مقارنة بالعالم أجمع نتيجة استمرار الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والسياحة ودعم العمالة إضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشار التقرير إلى أن النمو في معدلات الطلب على السفر من وإلى منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة المقبلة أصبح مرهونا بزيادة معدلات الطلب المحلية، كذلك بمدى تأثر القطاع السياحي ككل ومشروعات التنمية الطموحة في المنطقة.
وقال التقرير إن شركات الطيران التي تتخذ من الشرق الأوسط مقرا لها خصوصا الإمارات وشركات كطيران الاتحاد والخطوط القطرية استغلت كافة الفرص المتاحة لتطوير حركة المسافرين ليس فقط على مستوى السوق المحلي بل تخطت ذلك لتوسيع الرقعة الجغرافية التي تغطيها.
كما أن زيادة الطلب المحلي كنتيجة للتوسع الاقتصادي ونشاط الحركة السياحية قد ساهم في زيادة معدلات نمو النقل الجوي في المنطقة.
كما ذكر أن حركة السفر عالميا هي المهيمنة على المنطقة، ولا يوجد سوى السعودية وإيران كنموذج للسوق المحلي المحدود والتي يتوقع أن تشهد مثل تلك الأسواق نموا بنسبة 1.8 في المئة مقارنة بنسب النمو في الأسواق العالمية التي متوقع أن تصل إلى 5.6 في المئة.
ويرى التقرير أن الطيران منخفض التكاليف بدأ يثبت أقدامه في منطقة الشرق الأوسط على الرغم من أن المسافرين العرب يفضلون ان تقدم لهم خدمات متكاملة على الطائرة الا ان انخفاض اسعار التذاكر في هذا النوع من الطيران يشكل عامل جذب قوي ويشير التقرير الى ان الموقع الجغرافي الذي تتميز به المنطقة العربية اعطاها قدرة على التوازن وعدم الاعتماد على طريق دولي واحد وفتح امامها المجال اكثر.
وتوقع التقرير انخفاض اهمية اوروبا حيث كانت اهم مسار للمنطقة بالنسبة لحركة السفر العالمية في الشرق الاوسط الى 27.8 في المئة في عام 2007 فيما كانت 31.8 في المئة في 2007 واستحوذ مسار اسيار الباسفيك المهيمن في السوق على 34.8 في المئة من اجمالي حركة السفر العالمية كما توقع لثلاث دول وهي الامارات وقطر والبحرين ان تكون الدول الاكثر نموا مشيرا الى ان الامارات يتوقع لها ان تظل اكبر اسواق الطيران في المنطقة نظرا لاقتصادها القوي وتنشيط القطاع السياحي لديها والنجاح الذي حققه طيران الامارات وطيران الاتحاد التابعين لها الا ان توقعات النمو في قطاع الطيران في قطر البحرين عالية جدا وستكون اكثر سرعة من الامارات وذلك نظرا لنمو اقتصادياتها وحرص شركات الطيران التابعة لها وهي الخطوط القطرية وطيران الخليج على مزيد من التطوير.
ولفت التقريرالى توسعة المطارات في المنطقة الى منطقة الخليج التي لها السبق في توسعة مطاراتها ليجعلها من المناطق القليلة في العالم التي تضع نصب اعينها مسألة زيادة الطاقة الاستيعابية لمطاراتها على المدى القصير والمتوسط، مشيرا الى العديد من المطارات في المنطقة التي شهدت خططا لزيادة الطاقة الاستيعابية وهي المطارات الاساسية في المنطقة مثل مطار دبي الدولي ومطار ال مكتوم الدولي قريبا.
مطار ابو ظبي الدولي ومطار الدوحة.
وحذر التقرير من مشكلة ضيق المجال الجوي الذي اذا لم تتخذ بشأنه خطوات جادة لتنميته فانه سيشكل عائقا امام نمو حركة السفر والطيران في المنطقة.
كما اشار التقرير الى اهتمام منطقة الشرق الاوسط بتطوير القطاع السياحي بشكل كبير مما ساهم في نمو حركة الطيران في المنطقة وبحسب مجلس السفر والسياحة العالمي والذي ذكر ان منطقة الشرق الاوسط تعد اعلى المناطق نموا في السياحة على مستوى العالم.




تاريخ النشر : 14 يناير 2009

 

[bnyder2002]

سحب البلايين منها ... وحجمها في العالم 2 تريليون دولار
75 في المئة خسائر صناديق التحوط العالمية.. وكثيرا منها سيغلق



احدى المتداولات في بورصة فرانكفورت دينا حسان
رجع مديرو صناديق التحوط الى مقرات اعمالهم سواء في May Fair لندن او Greenwich او Connechiat، حاملين امال تعويض الخسائر التي تكبدها خلال عام 2008 ولكن على ما يبدو ان العام الجديد سيكون عاما سيئا يهدد التجار من حيث التقليل من العمليات التجارية ومواجهة خطر الارتفاع الهائل في الرسوم.
وذكر تقرير لمجلة ايكونويست الكآبة والخوف والذعر هي المسيطرة على المستثمرين الراغبين في تعويض الخسائر القاتلة في الكثير من الصناديق في اسوأ عام مالي جاء بعد ازمة شيكاغو لصناديق التحوط في عام 1980، حيث وصلت نسبة الخسائر للعام الماضي 18.3 في المئة كما اغلقت العديد من الصناديق المالية بسبب قيام العديد من المستثمرين بسحب عشرات البلايين من الدولارات حتى من الصناديق المبرمجة ايضا.
وعلاوة على ذلك، فان المستثمرين الراغبين بالبقاء في صناديق التحوط الخاصة بهم، مصرون على وضع انسب الشروط في مقابل ولائهم لهذه الصناديق كتخفيض الرسوم وتعزيز مبدأ الشفافية والصدق والرقابة المستقلة.
كما يتخوف مديرو هذه الصناديق من حدوث مشكلات جراء وجود وفرة لدرجة الافراط من بلايين الدولارات من الاسهم والسندات واصول اخرى في انتظار وجود بيوعات لها من قبل هذه الصناديق المعلقة بانسحاب المساهمين فيها. ويعد الاتحاد المصرفي السويسري الخاص صاحب اكبر حصة مالية من صناديق التحوط، من اكثر المؤسسات التي تأثرت حيث تشير التقديرات ان نحو نصف العمليات التجارية والاستثمارات المقدرة قيمتها بـ 1.560 تريليون دولار قد تعرضت لبعض من عمليات الانسحاب نتيجة للقيود التي فرضت.
ويقول احد مديري صناديق التحوط التي اغلقت العام الماضي: «أصبح هناك شبه انعدام ثقة في الجميع حتى هؤلاء الافراد والمديرين الذين اتسموا بمصداقيتهم وقدراتهم على مواجهة المخاطر.
ويقول Huw van Steenis احد المحللين الاقتصاديين في Morgan Stanley «ان تكلفة الاقتراض سوف تضر بالعائدات في المستقبل وهو الامر الذي سيكون مروعا كذلك الاستراتيجيات ستكون عالية التشديد مع وجود تكاليف اقراض عالية والتي من المرجح ان تؤدي الى تقليص نسب العائدات بشكل كبير.
وعلى الرغم من عدم معرفة الكثيرين بالعدد الحقيقي لصناديق التحوط مما يؤدي الى صعوبة تنبؤ الكثير من المؤسسات بما سوف يحدث، الا ان التوقعات والتنبؤات هي آلية.
ويذكر احد الاستراتيجيين في «Barclays Capital»، ان نسبة صناديق التحوط التي ستغلق تتراوح ما بين 70 - 80 في المئة، في حين ان مورغان ستانلي تتوقع ان اصول هذه الصناعة سوف تنخفض الى النصف تقريبا من اجمالي الحجم التي وصلت اليه في نهاية شهر مارس الماضي. كما ذكر جورج سوروس، البليونير ومدير احد صناديق التحوط للكونغرس الاميركي في شهر نوفمبر ان صناديق التحوط سوف تتعرض للخسارة بنسبة 50 - 75 في المئة من اجمالي مبلغ 2.00 تريليون دولار، وذلك خلال الازمة المالية الحالية، وخاصة ان الكثير من مديري صناديق التحوط نسوا قاعدة اساسية ومهمة من قواعد الاستثمار في صناديق التحوط، الا وهي حماية رأسمال المستثمر اثناء تعرض السوق الى هبوط.
فالتغير الحاصل ليس مجرد انباء سيئة لتجار اليخوت او تجار الاعمال الفنية وبائعي السيارات، بل الامر والعواقب اشمل من ذلك وعلى نطاق اوسع، فصناديق التحوط اصبحت وسيلة مهمة ومفتاحا لزيادة رأس المال مع الاستعداد لتحمل المخاطر في تحديد اي الشركات والصناعات والمدن التي سترجع الى هذه الصناديق، فضلا عن مساعدة الشركات على رفع مستوى النقد لتوفير السيولة في السوق وجعل هذه الاسواق اكثر كفاءة من خلال المتاجرة والتحكيم بعيدا عن فروق الاسعار.
كما ان الازمة والوضع الحالي قد اثر في اسواق الاسهم والديون وخلق دوامة من البيوعات الهامشية التي وضعت من قبل البنوك مما ادى بدوره الى المزيد من عمليات البيع القسري.
ووفقا للمحللين الاقتصاديين ان الالام التي تعاني منها صناديق التحوط سواء المعلقة او المتوقفة، من الممكن ان تؤدي الى ابقاء السوق في مرحلة كسار لفترة طويلة وخاصة ان هذه الصناديق هي المشارك الرئيسي في السوق من خلال الكثير من العمليات كتحويل السندات الى اسهم.
وحتى الان يرى الكثير ان ما يحدث حاليا هو عبارة عن وضع طبيعي لدورة رأس المال واننا الان في مرحلة قتل واخراج الصناعة الاضعف من السوق، وبالفعل، فبعض من كبار السماسرة والتجار على مستوى العالم ومديري صناديق التحوط والمستثمرين يزعمون ان عام 2009 من المحتمل ان يكون الازدهار في العائدات بالنسبة للصناديق المحافظة على مكانتها.. ويزعم البعض الاخر ان خسائر العام الماضي سوف تجعل من صناديق التحوط مكانا جاذبا بالنسبة للمستثمرين الذين تعرضوا للخسائر في معدل ربحية اسهمهم بنسبة تتراوح ما ين 40 - 50 في المئة. واعرب كريستوفر فوسيت، المشارك في تأسيس fauchier parters وهو صندوق لندن لصناديق التحوط، والرئيس السابق للرابطة ـ ادارة الاستثمارات البديلة ـ ان الاداء العام كان مخيبا نظرا لامال ونظرا للصعوبات التي واجهتها صناديق التحوط في العام الماضي، وخاصة من حيث التغيرات السريعة من شروط الضمانات وافلاس اكبر السماسرة الرئيسين في السوق، وتغيير المشرعين لقواعد وأسس البيع على المكشوف واضاف: ان كثيرا من صناديق المعاشات والمؤسسات الاستثمارية تعمل على اضافة المزيد على صناديق التحوط وتخلق فرصا استثمارية جديدة لهذه الصناديق.
ومع ذلك فهذه الصناعة سوف تأخذ شكلا ومنحني مختلفا على نهاية العام الحالي فالاستراتيجيات التي تعتمد على الاقتراض تم الغاؤها وبفضل البنوك وعدم استعدادها لاي عمليات اقراض وتحمل ارتفاع تكاليفها وقد تعرض ما يسمى بـ«القيمة النسبية» للعمليات التجارية والتي تعتمد على تلافي اسعار المتاجرة ومن خلال استخدام مستويات ثقيلة لتحويل التحركات ذات اسعار قليلة الى ارباح كبيرة، الى الفرق وعدم الاستخدام.




تاريخ النشر : 14 يناير 2009

 

[bnyder2002]

بنك برقان يعلن الرابح في السحب الأول لحساب المزايا



سايمون كليمينتس يسلم الجائزة
لحمزة محمد عبد الله ملو العين أعلن بنك برقان فوز حمزة محمد عبد الله ملو العين في السحب الأول لحساب المزايا للمقيمين وهي عبارة عن قيمة راتب لسنة كاملة ، وقد أٌقيم في فرع البنك الرئيسي مؤخرا.
وقال سايمون كليمينتس، مدير عام أول – مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية، لدى تقديم الجائزة الى حمزة في الفرع الرئيسي انه: «تم تطوير حساب المزايا لتلبية احتياجات المقيمين في الكويت، فالخدمات التي يقدمها هذا الحساب تتضمن خدمة التأمين على الحياة وأسعارا خاصة لصرف وتحويل الأموال الى عائلاتهم. وتكتمل مزايا هذا الحساب بالسحب الربع سنوي الذي يتيح لأحد العملاء الفوز بجائزة قيمتها راتب للعميل ولمدة سنة كاملة. هذه هي القيمة التي حولناها الى حساب الفائز بسحب هذا الشهر».




تاريخ النشر : 14 يناير 2009

--------------------------------------------------------------------------------

 

[bnyder2002]

خطة شراء «الأصول الجيدة» من الشركات تحتاج 5 ـ 10 مليارات
الاربعاء 14 يناير 2009 - الأنباء


مريم بندق ـ محمود فاروق

قالت مصادر اقتصادية مطلعة ان التوقعات تشير الى ان خطة مساعدة الشركات المتعثرة ستكلف بين 5 و10 مليارات دينار رغم ان الرقم النهائي ستحسمه الدراسة التي سيقدمها بنك «غولدمان ساكس» الأميركي الذي يجري التعاون معه في هذا المجال.

ويتوقع ان تعرض على مجلس الوزراء خلال اسبوع وستتركز عمليات الشراء على «الاصول الجيدة» التي تضمن عوائد للدولة خلال فترة الـ 5 سنوات المقترحة للمعالجة.

ويبدو ان الفريق المكلف بمعالجة تداعيات الازمة الاقتصادية يميل الى هذا الخيار، ويستعد لرفع التشريعات التي يقترحها الى مجلس الوزراء في جلسته المقبلة مع الارقام والدراسات.

وتابعت المصادر: ان فكرة شراء الاصول تشكل حلا لكنه ليس بالضرورة الحل الامثل اذا ما قورن بأفكار اخرى مثل ايجاد نظام مقبول لإقراض الشركات.

واضافت: ان شراء الدولة لأصول الشركات الجيدة قد لا يكون موفقا لعدة اسباب منها:
ان هذه الاصول ستقيم بأقل من قيمتها الحقيقية، وستفقد الشركات الايرادات المحصلة منها، اضافة الى ان بيعها سيقلص النشاط الاستثماري للشركات ويزيد البطالة والمشاكل الاجتماعية.

وختمت المصادر: من الحلول المقبولة ان ترفع الشركات رؤوس أموالها مع دخول الحكومة في شراء زيادة رؤوس الأموال حتى تقف الشركات على اقدامها، ثم تحصل الدولة على العوائد وتسترد الشركات حصصها تدريجيا مع تعافيها.

 

[bnyder2002]

اقتصاديون لـ «الأنباء»: اجتماع الهيئة العامة للشركات المدرجة اليوم يمثل خطوة نحو تشخيص الأزمة والبحث عن تفعيل قرارات لحلها
الاربعاء 14 يناير 2009 - الأنباء



زكي عثمان ـ عمر راشد ـ عاطف رمضان ـ محمود فاروق

تباينت آراء المستثمرين والاقتصاديين حول اجتماع الهيئة العامة لمجموعة الشركات المدرجة الطارئ المقرر انعقاده اليوم لبحث تداعيات الأوضاع الاقتصادية وأثرها على الشركات المدرجة وشركات الوساطة المالية، للخروج برؤى وأفكار عملية لعلاج الأزمة الراهنة التي يعاني منها السوق.

وقد أبدى البعض في الاستطلاع الذي أجرته «الأنباء» تفاؤلهم بانعقاد الاجتماع وأهمية توقيته لما يمثله من اجماع من الشركات المدرجة في الدفاع عن مصالحها معتبرين ان أهل مكة هم أدرى بشعابها، مطالبين بالعمل على حل مشكلتي التمويل وانهيار قيم الأصول في الفترة الحالية.

وعلى الجانب الآخر، أقر البعض بصعوبة الحل من خلال تلك المبادرات والاجتماعات التي يتم اطلاقها او الدعوة الى عقدها، موضحين ان المشكلة تحتاج الى مواجهة واقع السوق الذي يعاني من التلاعب بالأسهم وعدم الشفافية والافصاح وتضليل المساهمين مع العمل على اعادة هيكلة ادارات الشركات الموجودة.

وحذر الفريق «التشاؤمي» من اتساع دائرة الافلاس بسبب تأخر الحلول وكثرة اللجان والمؤتمرات التي لن تخرج بنتائج الا بتوصيات فقط.

وأجمع من شملهم الاستطلاع على أن الأزمة تتعدى شركات الاستثمار إلى جميع القطاعات وان الحلول المطلوبة يجب ان تكون شاملة وسريعة وتراعي جميع المشكلات الموجودة.

وتخوف البعض من ان يكون الاجتماع مجرد سد خانة فقط مما يجعل منه أمرا روتينيا فقط مما سيؤدي الى صدور قرارات ايجابية ويضعه ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الجهات المختلفة.

واشاروا الى ان ازمة السيولة التي بدأت مع عدد محدود من الشركات تحولت بين يوم وليلة الى ازمة ثقة كاملة في الاقتصاد الوطني رغم بساطة الحلول المطلوب تنفيذها.

واشار البعض الى ان فكرة صندوق المديونيات قد يكون الحل الأفضل، خاصة وانه قائم على شراء أصول الشركات المتعثرة مما يعتبر استثمارا طويل المدى، فضلا عن انه يحافظ على قيم تلك الأصول التي تراجعت قيمها بشكل حاد مع الأزمة المالية.

وفيما انتقد البعض سرعة الدعوة للاجتماع والذي لم يمكنهم من وضع تصوراتهم حول المشكلة، رأى آخرون ان الدعوة في حد ذاتها هو صرخة احتجاج مما يحدث في السوق وان على الحكومة التدخل وبصورة واقعية جادة وبعيدا عن حرب التصريحات.

وحذر الكثيرون من تحول ازمة السيولة الى ازمة ملاءة تدفع باتجاه مشكلة اجتماعية حادة يعاني منها العاملون في القطاع الخاص المقيمون وكذلك ضياع الكوادر الوطنية التي تم تكوينها في قطاع الاستثمار خلال المرحلة الماضية.

 

[bnyder2002]

شركة استثمارية غير مدرجة ستعلن عن خسائر «غير محققة»
جمال عبد الحكيم

25


كشف مصدر قيادي في احدى شركات الاستثمار غير المدرجة التي تتداول في «سوق الجني» بسعر يصل لـ 25 فلسا للسهم، ان الشركة قد تعلن عن خسائر قليلة غير محققة لان محفظتها الاستثمارية في السوق لا تتجاوز الـ 30 مليون دينار فيما رأسمالها يصل لـ 250 مليوناً.

وقال القيادي الذي كان يتحدث لبعض مساهمي الشركة: «ان أغلب الاستثمارات المشار اليها أعلاه تنصب على أسهم تشغيلية جيدة، فنحن لسنا مضاربين بل نحن مستثمرون طويلو الأجل».

وقال المصدر: «ان الشركة التي فقد سهمها نحو 85 في المئة من قيمته ارتفعت حقوق المساهمين لديها الى مستوى 474 مليون دينار في 31/9/2008 وهي تملك نحو 70 في المئة من أسهم شركة استثمارية مدرجة، كما تم شراء أغلب الاصول المدرة في شركة استثمارية كبرى لصالح تلك الشركة «غير المدرجة»، علما ان سهم تلك الشركة الاستثمارية الكبرى قد فقد أكثر من 90 في المئة من قيمته، وهي تمر بظروف صعبة جدا.

ولاحظ أحد المستثمرين الذين حضروا اللقاء مع القيادي في الشركة الاستثمارية غير المدرجة أن سهم الشركة يتعرض للضغط من أجل تجميعه من قبل ملاكه، مشيرا الى أن نحو 85 في المئة من أسهم تلك الشركة غير المدرجة مملوكة من قبل أولئك الملاك الذين يرون أنها ستشهد صعودا كبيرا عقب ادراجها في السوق من خلال خيارين هما: شراء أصول شركة الاستثمار الكبرى وتسديد مديونيتها تمهيدا للاندماج معها، والخيار الثاني يتمثل في الادراج عن طريق شركة الاستثمار الاخرى والتابعة لها بنسبة 70 في المئة، وعليه فان المستثمر يرى في سهم تلك الشركة فرصة استثمارية جيدة.

 

[bnyder2002]

خبراء ومستثمرون: التشكيل الوزاري الجديد يضع الحلول الاقتصادية في خبر كان
جمال عبد الحكيم

5


أعطى التشكيل الوزاري الجديد رسالة واضحة بان حل ازمة السوق ليس له نصير وهو ليس من أولويات الحكومة، وربما بات واضحاً ان البعض يراهن على عنصر الوقت وما يأتي به «التأني» وان الاستراتيجية التي كانت ومازالت متبعة تتمثل في الاقتراب من الازمة دون التورط في حلها، كما اشارت تصريحات وزير المالية مصطفى الشمالي أول من أمس الى انه لا وجود للمحفظة المليارية وانها لا تتجاوز اكثر من 300 مليون تم ضخها وتوقف «الضخ» اما الشركات المتعثرة وعلى رأسها شركات الاستثمار فلا تنتظر أي دعم وعليها ان تواجه مصيرها بنفسها.

وهكذا بدأ الحل الامثل لمن تصدى للحلول يتمثل في «اللا حل» وهذه هي الخلاصة التي تكونت لدى اغلب المستثمرين ورجال الاعمال، الذين اكدوا ان التشكيل الجديد قد وضع الحلول في خبر كان، حيث يقول رئيس مجلس ادارة شركة رسن القابضة فؤاد الحمود: نأمل من الحكومة ومجلس الامة ان يفتحا صفحة جديدة في علاقاتهما مع بعضهما، وان كنت ارى ان ذلك غير ممكن في ظل التشكيل الوزاري الجديد الذي جاء بالوجوه ذاتها والتي يضع اعضاء المجلس تحفظات كثيرة عليها.

وعلى الرغم من ذلك - يضيف الحمود- اتمنى من كل طرق ان يضع مصلحة الوطن والاقتصاد ضمن أولوياته ونصب عينيه لان هناك الكثير من المشاكل التي تحتاج لعلاج وحلول.

وفيما يتصل بأزمة السوق، يرى الحمود أن الحكومة لم تفعل شيئاً في هذا الخصوص، فهي لم تطرح أيا من الحلول المناسبة، والمحفظة المليارية ليست كافية، ولعل ذلك قد اتضح من تصريحات رئيس فريق الانقاذ الشيخ سالم الصباح الذي قال ان المحفظة ستلعب دور صناع السوق الذي ينظم المستويات الخاصة بالتداول شراء وبيعاً على ان تحقق هذه التداولات عوائد جيدة على المدى الطويل وليس من اهدافها دعم السوق.

ويشير الحمود الى وجود اليات اخرى يمكن من خلالها دعم السوق، منها: ان يكون هناك بيئة مواتية للدعم من وجود تشريعات مناسبة مثل ما يتعلق بالدمج عن طريق المزج لان القانون الحالي اجراءاته طويلة، كما اننا نحتاج لتشريع خاص يسمح بانشاء شركات ذات اغراض خاصة محددة الى جانب قانون حماية الشركات المرتبكة حالياً قبل تصفيتها. ويضيف: ومن شأن توافر هذه البيئة التشريعية ان يضع الاليات المناسبة للدعم من خلال توفير التمويل أو توفير صناديق لهذا الدعم، ووجود مثل هذه التشريعات دون دعم حكومي يعد شيئاً جيداً للقطاع الخاص الذي سيجدالأرضية المناسبة للتدخل.

ولفت الحمود الى ان محافظ البنك المركزي ورئيس فريق الانقاذ اصبح لديه تصور لحل شامل للأزمة سيعرضه على الحكومة ومجلس الأمة والأمل ان يكون هذا التصور هو بداية للحل.

وقال: ان فريق الانقاذ قد اخذ وقتاً طويلاً حتى يضع حلولاً لازمة السوق دون ان يدرك ان عنصر الوقت هو الأثمن في الازمة، وكلما مر الوقت دون عمل شيء كلما ازدادت المشاكل تعقيداً، ومع ذلك فطالما مر الوقت بالفعل فنرجو ان يكون الحل الذي تم الوصول اليه شاملاً يعالج الازمة من شتى جوانبها خصوصاً ان جهات عدة قد اعطت رأيها فيها.

وتطرق الحمود لاهم الحلول المطروحة لحل ازمة الشركات المتعثرة وعلى رأسها شركات الاستثمار وتتمثل في التالي دعم شركات الاستثمار بتوفير الائتمان من خلال آليات تتمثل في زيادة رأسمال الشركات الجيدة على ان تسهم الحكومة في هذه العملية.

أما الحل الآخر الذي يطرحه الحمود فيتمثل في شراء اصول تلك الشركات المتضررة وهذا من شأنه ان يدعم ميزانيات تلك الشركات.

وآخر تلك الحلول ما طرحته الجمعية الاقتصادية الكويتية ويتمثل في انشاء صندوق مالي بمساهمة حكومية لتوفير الدعم بشكل متنوع وفي وقت واحد.

بدوره، يؤكد رئيس مجلس ادارة شركة ميناء مدينة الحرير أمير المنصور انه لا يوجد حل يلوح في الافق لحل ازمة السوق ولا يوجد فريق لدعم السوق ولعله دفن قبل مولده كما لا يوجد شيء اسمه محفظة مليارية لافتاً الى انه قبل الحديث عن هذه المحفظة كانت قيمة التداولات اكثر بكثير مما هي عليه الآن.

وحذر المنصور من ان كسر المؤشر السعري لحاجز الـ 7.000 نقطة سيهوي به سريعاً لمستوى الـ 3.900 وهو يعتبر ان هذا المستوى الاخير صحي ولصالح السوق لانه يعني طرد الشركات والافراد الذين تلاعبوا كثيراً بالسوق.

واكد المنصور ان هناك الكثير من المستثمرين الذين لا يضعون اموالهم في السوق ولهذا فانهم يشعرون بقبطة مع كل نزول جديد له لانهم ينتظرون اللحظة المناسبة للانقضاض والاستحواذ على الشركات التي تدنت اصولها كثيراً واهمها الشركات العقارية.

 

[bnyder2002]

نظرة مستقبلية
السوق سيواجه الانكماش بسبب عدم القدرة على إيفاء الوعود
د. راسم كان عيتوق

2

من المقدر لصناديق التحوط أن تعود الى وضعها الأساس كأدوات تدر الفوائد لفئة قليلة من الناس، وذلك بسبب عدم تحقيق هذه الصناديق للعوائد المجزية التي أمل الكثيرون أن تحققها منذ بداية الأزمة المالية.

ولطالما تبجح مديرو صناديق التحوط بالعوائد الضخمة، وبمهارتهم في التغلب على الأسواق، من خلال استخدام التقنيات الاستثمارية المتقدمة ، لكن سرعان ما تراجع وانسحب العديد منهم مع ظهور الأزمة المالية العالمية ، شأنهم في هذا شأن أي مستثمر آخر. والآن، يواجه السوق أزمة الانكماش المستمر الناجم عن خسائر تقدر بـ(20 في المئة) بحسب مؤشر البحث اليومي لصناديق التحوط (hfrx)، في ظل توقعات تشير الى خسائر «كبيرة» و«كوارثية».

ولقد تسببت صناديق التحوط بخسائر كبيرة تقدر بـ(17.70 في المئة) في غضون 11 شهرا امتدت الى شهر نوفمبر2008 ، بحسب مؤشر بحث صناديق التحوط ، مع انخفاض في قيم الأسهم وارتفاع لقيم التذبذب.

تأسّس أول صندوق تحوط في عام 1949، من قبل الفريد وينسلو جونز، في محاولة لتجنب الصعود(الرهان على ارتفاع الأسعار) والهبوط (الرهان على هبوط الأسعار). وتبع إنشاء هذا الصندوق إنشاء العديد من الصناديق في فترة الستينيات ، أشهرها «صندوق كوانتم» الذي أنشأه المدير الشهير جورج سوروس.

في البدايات، كانت صناديق التحوط تُدار من قبل بعض ألمع النجوم في صناعة الخدمات المالية ، الذين حملوا شعار «اطرق جميع الأبواب»، بحيث وصلوا حد إقامة علاقات مباشرة مع الوسطاء المالّيون.

العوائد تُغطّي المشاكل

كانت في وقت سابق هي المحور الأساس لصناديق التحوط والمبدأ الذي ترتكز عليه، والذي سرعان ما أضعفه تدفق موجة كبيرة من المستثمرين، والتي ساهمت بصعود عديمي الموهبة والخبرة من المديرين على حساب المديرين الموهوبين اللامعين.

وخلال سنوات الازدهار الاقتصادي التي امتدت بين (2003-2007)، ارتفع حجم الرساميل ليصل الى 2.6 تريليون دولار (أي ما يعادل 9.54 تريليونات درهم) ، وكان باستطاعة تاجرين ووسيط إنشاء صندوق أسهم وجمع مبلغ 50 مليون دولار أو 100 مليون دولار من مستثمرين طموحين.

وكانت الصكوك بقيمة بليون دولار أو أكثر، والتي كان يحررها أبرز الإداريين ، عادة ما تلقى أصداء عالية ، في حين كان هؤلاء الاداريون يتقاضون أعلى الأجور. ولعل الأزمة المالية قد كشفت للعديد من الناس- أمراً كانت العديد من الشكوك والتساؤلات تدور حوله ألا وهو أن الأرباح الأولية كانت في حقيقة الأمر أرباحا عادية.

أما الأرباح التي وصلت الى حجم 20 في المئة في 2003 و10 في المئة في الفترة ما بين 2004-2007 ، فقد تزامنت مع ازدهار أسواق الأسهم بالعموم. أما الآن وفي حالة الهبوط والانكماش التي تعاني منها كل الأسواق، فالسوق تتجه للعودة إلى حجمها الصغير، وهو ما تعتقد التوقعات بأن يكون ذا مفعول إيجابي، ومثل هذا الوضع قد يعود في النهاية بالكثير من النفع لهذه الصناعة. وقد يقول المحللون الماليون عادة «ما تغطي الأرباح على المشكلات»، لكن الأرباح كانت قليلة في 2008، والعديد من المشاكل بدأت في الظهور رويدا رويدا.

وبالنظر إلى أداء 2009 ، يبدو أن عددا قليلا نسبيا من المديرين سيكون قادرا على إنتاج أرباح حقيقة - وهو أمر مشابه لما حصل في السنوات الأخيرة ،غير أنهم وعلى الرغم من الوضع الراهن فإن هؤلاء المديرين سيقومون بمشاركات أكبر بكثير في تلك الصناعة الآن.

وعلى أية حال ، فقد تصبح صناديق التحوط أفضل حالا في 2010 في ظل التغييرات الهيكلية والنظامية.

المدير التنفيذي لمجموعة تنميات في السعودية و الإمارات

 

[bnyder2002]

تشكيل مجلس إدارة «الوطنية للميادين»
2

تم اعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية للميادين على النحو التالي : جمال المطوع رئيسا لمجلس الإدارة ويوسف الجيده نائبا للرئيس ومها الغنيم وخالد الوزان وحمد الوهيبي وفواز القطان أعضاء لمجلس الإدارة.

 

[bnyder2002]

اقــتــصـاد

»المركز الدبلوماسي«: تعاني من جفاف السيولة وتآكل أصولها وتحتاج للتدخل الحكومي العاجل
شركات الاستثمار أولى ضحايا الأزمة المالية في الكويت







أكدت دراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ان الازمة المالية العالمية انتقلت الى الكويت وأثرت سلبا على سوق الكويت للأوراق المالية بصفة خاصة، وذلك من خلال زيادة صافي التدفقات المالية من والى الكويت لصالح الخارج، ليبلغ مقدار سحب السيولة 15 مليار دولار سنويا، والغاء نسبة %70 من اجمالي العقود الآجلة للبورصة بقيمة تبلغ نحو 1.5 مليار دينار، وغيرها من القنوات المالية لنقل الأزمة العالمية.

واكدت الدراسة التي حصلت »الوطن« على نسخة منها أن ارتباط السوق الكويتي بالأسواق العالمية ليس كبيرا، لذا فيرجع المحللون الانخفاض المستمر في البورصة بجانب العامل الخارجي الى عوامل أخرى داخلية متمثلة في قانوني رقم 8 و9 في مجال العقارات، وتعديلات البنك المركزي لتقييد الائتمان، وعدم وجود هيئة لسوق المال الى جانب ازمة شركات الاستثمار، لافتة الى انه كان للأزمة انعكاساتها على القطاع المصرفي والتضخم أيضا، فبالنسبة للقطاع المصرفي، فقد قام بنك الكويت المركزي باتخاذ العديد من القرارات لمواجهة الأزمة كخفض سعر الخصم، وغيرها من القرارات، أما بالنسبة لأثر الأزمة على التضخم في الكويت، فنجد أنه في ظل تزايد المخاوف بشأن تراجع حجم الطلب العالمي على النفط، أدى ذلك الى تراجع أسعار النفط عالميا، وهذا دفع بسعر النفط الخام الكويتي الى التراجع، وهذا من شأنه أن يؤثر سلبا على حجم الايرادات النفطية، ومستقبلا على حجم المصروفات الحكومية، ومن ثم يؤدي بدوره الى انخفاض النمو الاقتصادي، وتساند تلك السياسة المالية الانكماشية سياسة البنك المركزي النقدية للتصدي للتضخم، مشيرة الى ان شركات الاستثمار اول ضحايا الازمة المالية في الكويت حيث تعاني من تآكل اصولها وتحتاج لتدخل حكومي عاجل وفيما يلي التفاصيل:

قالت الدراسة ان أسواق المال العالمية تشهد حاليا أزمة مالية كبيرة تذكرنا بأزمة الكساد الكبير عام 1929، والتي كادت تهدد النظام الرأسمالي، وقد تفاقمت تلك الأزمة مع اشهار بنك »ليمان براذرز« لافلاسه، حيث بلغت القيمة الاجمالية لديونه التي وضعت تحت حماية قانون الافلاس الأمريكي بعد تعثر مفاوضات انقاذه نحو 613 مليار دولار وذلك حتى 31 مايو 2008، فيما تبلغ أصوله 639 مليار دولار.

وفي المقابل انتقلت الأزمة للسوق الكويتي ليخسر اكثر من %38 في 2008، كان الخاسر الأكبر فيه الأسهم الرائدة للشركات على الرغم أنها مازالت تحقق أرباحا كبيرة ونموا مطردا، وذلك من خلال العديد من القنوات المالية التي من أهمها زيادة صافي التدفقات المالية من والى الكويت لصالح الخارج، ليبلغ مقدار سحب السيولة 10 مليارات دولار سنويا، وهذا أدى بدوره الى هبوط البورصة، بالاضافة الى توجه العديد من المستثمرين الأجانب لتسييل محافظهم المالية لمواجهة أزمة السيولة في بلدانهم.

كما تم الغاء نسبة %70 من اجمالي العقود الآجلة للبورصة بقيمة تبلغ نحو 1.5 مليار دينار ، كما أن الجزء المتبقي من العقود المحتمل الغاؤها لن يكون له التأثير نفسه في السوق. وتجدر الاشارة الى أن ارتباط السوق الكويتي بالأسواق العالمية ليس كبيرا ، لذا فيرجع المحللون ذلك التراجع - بجانب العامل الخارجي- الى عوامل داخلية كتعديلات البنك المركزي لتقييد الائتمان، والقانونين رقمي 8 و9 في مجال العقارات اللذين أثرا بالسلب على القطاع العقاري خاصة السكني، وزيادات اكتتابات رؤوس الأموال للشركات الكبيرة، التي تسحب السيولة من السوق، الى جانب ازمة سيولة شركات الاستثمار.

بالاضافة الى هبوط الأصول المرهونة، خاصة أسهم الشركات الكبيرة، الأمر الذي جعل قيمة الأصول لا تسمح بمزيد من الاقراض، لذا فيتضح لنا أن المشكلة ليست في السيولة ولكن في كفاءة الأصول المرهونة التي تردت قيمتها. وقد توقَّع أحد الخبراء في البنوك الدولية، أن تواجه الكويت مشكلة مشابهة لأزمة الائتمان التي تواجهها الولايات المتحدة في سوق الائتمان العقاري- والتي أدت الى هبوط قيمة تلك الائتمانات الى أقل من %25 من قيمتها- اذا قام البنك المركزي بتسهيل ضوابط الاقراض السابقة لمواجهة الانهيار في البورصة، وان ذلك التسهيل سوف يدخل الكويت في أزمة مناخ ثانية- أزمة المناخ الأولى كانت في الثمانينيات وحدثت نتيجة لتدخل الحكومة لشراء الأسهم من السوق- ولكنها سوف تكون أكبر حجما اذا تعرض السوق لمزيد من التراجعات.

وتجدر الاشارة الى أن الأزمة المالية لم يقتصر تأثيرها على سوق الكويت للأوراق المالية، بل امتد ليشمل بقية القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع المصرفي، اذ قام البنك المركزي بعدة تعديلات للحد من تفاقم الأزمة، وسوف يكون لتلك التعديلات تداعياتها على الاقتصاد الكويتي.



القطاع المصرفي



اتخذ بنك الكويت المركزي العديد من القرارات لمواجهة الأزمة المالية العالمية، منها ما يعد تعليمات مباشرة وأخرى غير مباشرة، والتي يتمثل أهمها فيما يلي:

? رفع معدل القروض الى الودائع لدى البنوك الى %85 بدلا من %80، بمعنى آخر رفع سقف الاقراض الى %85 وزيادة المحفظة الائتمانية بنسبة %5، وبالتالي يزداد الاقراض الاضافي بنحو 1.2 مليار دينار حتى نهاية عام 2008، وهذا يعني رفع الحد الأقصى لنمو المحفظة الائتمانية الى نحو %23. وتجدر الاشارة الى تباين البنوك في حجم محافظها الائتمانية، خصوصا أن بعضها لم يصل الى السقف الذي كان محددا للمعدل السنوي لنمو الاقراض وهو %18.

? تخفيض الفائدة إلى %3.75.

? قرار تخفيض البنك المركزي لسعر فائدة الآجل والبيوع المستقبلية من %13 الى %11.5، ويعد ذلك القرار الأكثر أمانا فيما يتعلق بالآجل ويتضمن اعادة النظام القديم في دفع المقدم بنسبة %20 دون تمديد العقد بدلا من النظام الحالي حيث المقدم %40 ويتم تجديده، ويسمح النظام القديم لمشتري سهم الآجل بالانسحاب منه في حالة تعذر اكمال قيمة العقد حتى ولو كانت نسبة الفائدة مرتفعة فيما يمثل النظام الراهن مشكلة يصعب خروج مالك عقد الآجل لأنه سوف يخسر %40 حتى ولو كانت نسبة الفائدة بسيطة.

? سمح بنك الكويت المركزي للبنوك المحلية بصورة مؤقتة برفع حجم الاقتراض من جانب عملائها بنسبة تتراوح من 50 الى %60 من سقف الراتب بعدما كان قد أصدر تعميمات سابقة بضرورة عدم تجاوزها 30 الى %40 فقط من سقف الراتب.

وتجدر الاشارة الى قيام البنك المركزي في نهاية شهر سبتمبر 2008 بضخ سيولة للقطاع المصرفي من خلال تعاملات »الانتربنك« بلغت قيمتها نحو 60 مليون دينار. وتأتي تلك الخطوة في اطار خطوات البنك الايجابية التي يقوم بها لتوفير الدعم للقطاع المصرفي من خلال توفير السيولة للقطاع وان كان ذلك على المدى القصير، الا أنها تعكس توجهات البنك المركزي تجاه البنوك المحلية. ويكفل هذا النوع من السيولة للبنوك النمو والتطوير والمساهمة في البنية التحتية والمشروعات الحكومية الكبرى.

وعلى الرغم من تأثر القطاع المصرفي بالأزمة، فانه لايزال يعد الملاذ الآمن للاستثمار والمدخرات، والدليل على ذلك قيام البنوك والشركات الأجنبية بايداع أموال لها في البنوك الكويتية، بعضها عن طريق فروعها في الكويت وأخرى من خارج الكويت، وذلك من أجل تجنب تداعيات الأزمة المالية العالمية، ومن ضمن المؤسسات الأجنبية التي بدأت الايداع في الكويت هي شركة النفط الأمريكية »اكسون موبيل«. وقد بلغ حجم الأموال التي دخلت الاقتصاد الكويتي من خلال البنوك الوطنية نحو 500 مليون دولار، هذا الى جانب قيام عملاء كويتيين بتحويل أرصدتهم من بنوك عالمية خاصة من بنوك سويسرية وأمريكية الى بنوك وطنية كبرى، وقد بلغ قيمة الأموال التي ضخت في القطاع المصرفي المحلي من خلال تحويل ودائع عملاء كويتيين من البنوك الأجنبية نحو 200 مليون دولار كبداية لجذب واستقطاب الاستثمارات الخارجية للكويت بسبب تفاقم الأزمة.

وعلى صعيد متصل، عرض كل من الصندوق الكويتي للتنمية والهيئة العامة للاستثمار ودائع قصيرة الأجل لمدة عام على البنوك الكويتية، حيث عرضت الهيئة ودائعها بالدولار، في حين عرض الصندوق ودائعه بالدينار، وأوضحت مصادر رسمية أن الصندوق الكويتي طلب فائدة تقدر بنحو %7.5، في حين طلبت الهيئة عائدا يبلغ %6.5 وهي نسب تعد عالية مقارنة بالأوضاع التي يمر بها الاقتصاد الكويتي، وقد بلغت تلك الودائع الاجمالية نحو 70 مليون دينار. وهذا من شأنه ايضاح الدور الحكومي في دعم القطاع المصرفي.

وقد نجم عن تلك الأزمة أيضا توجُّه بعض المستثمرين الى سحب استثماراتهم من البورصة ليتم ضخها في الصناديق المالية والنقدية والودائع البنكية، بالاضافة الى بعض المنتجات الاسلامية التي من أهمها المرابحة وعقود الاجارة والصكوك، وذلك نتيجة لتفاقم خسائرهم في السوق، لذا فقد توجهوا الى بدائل آمنة لاستثمار أموالهم حتى لو كانت ذات عوائد أقل، وتجدر الاشارة الى أن نسبة كبيرة من تلك الأموال تم ضخها في صناديق النقد، التي تهدف الى تحقيق عوائد من الأدوات المالية والنقدية سواء التقليدية أو الاسلامية القصيرة والمتوسطة الأجل المتاحة داخل وخارج الكويت، وتشمل الأدوات المالية والنقدية الحكومية، وتستثمر تلك الصناديق النقدية أيضا في الأدوات الصادرة عن المؤسسات المالية والبنوك أو الشركات الاستثمارية والمالية وتسهم في الاصدارات النقدية الخاصة بتلك الأدوات، كما أنها تحقق عوائد ثابتة تتراوح بين %7 و%8، وتنافس العوائد التي تحققها الودائع البنكية، والصناديق الاستثمارية. وهذا يوضح أن الأزمة سوف تؤدي الى تعزيز دور القطاع المصرفي بشقيه التقليدي والاسلامي.

وفي سياق متصل تعرضت شركات الاستثمار المحلية لازمة سيولة وتآكل في اصولها، كما ان اسهمها هي الاكثر خسائر في 2008 الامر الذي يعزز التوقعات بانها ستكون اولى ضحايا الازمة المالية في الكويت اذا لم تتدخل الحكومة لانقاذها حيث انها تعاني من تآكل اصولها وجفاف سيولتها وتحتاج لتدخل حكومي عاجل.







هل ينهار النظام الرأسمالي العالمي؟



نوهت الدراسة الى ان الازمة المالية للنظام الرأسمالي العالمي اعادت وبقوة طرح اسئلة حيوية تتعلق بماهية النظام الرأسمالي ذاته كنظام اقتصادي عالمي بل للاجتماع الانساني بصفة عامة ان جاز القول، وبالتالي تكون الأيديولوجية الرأسمالية ذاتها معرضة للانهيار بعدما ترسخت على ايدي الرئيس الأمريكي رونالد ريجان بالتحالف مع رئيسة الوزراء البريطانية تاتشر في ثمانينيات القرن العشرين وتوطدت جذورها من خلال العولمة المالية والنقدية القائمة على تحطيم الحدود أمام انتقالات رؤوس الأموال بين الاسواق المالية العالمية، بالاضافة الى تبني مبادئ الليبرالية القائمة ابعاد يد الحكومات تماما عن التدخل في النشاط الاقتصادي الخاص بالانتاج والتوزيع واقتصاد دورها على التنظيم والرقابة.

وفي ضوء مواجهة الازمة المالية والاقتصادية الطاحنة قامت الولايات المتحدة الأمريكية بعمل سلسلة من الاجراءات تدخل في صميم عمل آلية السوق، حيث قامت الادارة الأمريكية بضخ مبلغ بقدر نحو 85 مليار دولار وذلك لانقاذ اكبر شركة تأمين وهي شركة (ايه اي جي) ثم قامت بعد ذلك باعداد خطة لانقاذ الاقتصاد الأمريكي تكلفت 700 مليار دولار، فضلا عن ما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعمليات ضخ سيولة بما يعني ان هناك ما يقرب من تريليون دولار تم ضخها في الاقتصاد الأمريكي في غضون ما يقارب سنة واحدة، وبالتالي فقد اضطرت الادارة الأمريكية التي تتبنى أكثر السياسات الاقتصادية اليمينية المتحررة تحت وطأة الازمة المالية الى مخالفة توجهاتها الأيديولوجية ومنحت الدولة اختصاصات واسعة في جلب عمليات السوق بما يتجاوز دور الدولة في النظام الرأسمالي القائم على القيام بأعباء الدفاع والأمن وضمان سيادة القانون وتنظيم المعاملات بين الأفراد وضمان تنفيذها على الوجه المطلوب.







نهاية السيطرة الاقتصادية الأمريكية على العالم



لفتت الدراسة الى ان هناك عدة بوادر تنذر بقرب نهاية السيطرة الامريكية على مجريات الامور الاقتصادية في العالم لعل اهم هذه المؤشرات هو ارتفاع عجز الموازنة الامريكية حيث تشير البيانات المالية الامريكية ان الموازنة العامة الامريكية قد حققت فائضا كبيرا بلغ نحو 255 مليار دولار في نهاية عام 2000 وذلك في نهاية فترة الرئيس الامريكي السابق بل كلينتون، قد قامت باستنزاف ذلك الفائض في الموازنة الامريكية بصورة مطردة الى ان تحول هذا الفائض الى عجز مزمن حيث اوضح مكتب الميزانية في الكونغرس الامريكي ان عجز ميزانية الولايات المتحدة الامريكية للسنة المالية 2008 قد بلغ 438 مليار دولار اي ما يعادل %3.1 من اجمالي الناتج المحلي الامريكي نتيجة انخفاض العائدات من ناحية وذلك بسبب انخفاض حجم الضرائب المفروضة على الشركات نتيجة تأثرها بالازمة المالية من ناحية وارتفاع نفقات الهيئة الفيدرالية من ناحية اخرى.





الأزمة فرصة لانتعاش القطاع المالي الإسلامي



ذكرت الدراسة ان ازمة الائتمان المالي العالمي الحالية تعتبر فرصة سانحة للقطاع المالي الاسلامي لتبوء مكانة مهمة على ساحة التمويل الدولية وذلك في ظل بروز ادوات التمويل الاسلامي كبديل اقتصادي ومالي فعال يتفادى اخطاء ادوات التمويل الرأسمالية الحديثة، حيث يتجنب الاسلوب الاسلامي في التمويل تماما فكرة المضاربات والفائدة، اللتين تعتبران العمود الفقري والمحور الرئيسي في الادوات المالية الرأسمالية واللتين اديا الى انهيار النظام المالي الرأسمالي في الوقت ذاته، حيث انه قد يكون من المناسب في الوقت الحالي في ظل حالة الحذر الشديد والترقب التي تسود اسواق المال العالمية تقديم شركات التمويل الاسلامية لادواتها المالية من اساليب المرابحة، والمشاركة والقروض الحسنة، كبديل لادوات النظام الرأسمالي حيث من المتوقع ان تحظى مثل هذه الادوات بانتشار واقبال سريع للغاية في ظل المخاوف المتعددة التي تحيط بأدوات التمويل الرأسمالية خاصة فيما يتعلق بالمشتقات المالية التي كانت السبب الرئيسي في الازمة المالية العالمية الحالية.







البنوك الرافد الرئيسي لتمويل شركات الاستثمار



أكدت الدراسة ضرورة إنشاء هيئة لسوق المال، وذلك لحماية سوق الكويت للأوراق المالية من التعرض لأزمات مماثلة جراء أزمة الرهن العقاري الأمريكي. وقد أكد اتحاد مصارف الكويت أن غياب التشريعات اللازمة، والتي تنظم سوق المال جعلت الاقتراض من المصارف الرافد الرئيسي لتمويل العمليات التي تقوم بها الشركات، لذا فعلى مجلس الأمة سن القوانين والتشريعات اللازمة لإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتنظيم سوق المال، وجعل الكويت بيئة جاذبة للاستثمار.







4 تريليونات دولار حجم صناعة التمويل الإسلامي خلال 4 سنوات



أكدت الدراسة ان وكالة التصنيف »ستاندرد أند بوردز« اشارت الى ان قيمة الصكوك المالية الاسلامية المصدرة خلال سبعة الأشهر الاولى من عام 2008 قد بلغت 37 مليار دولار في كافة انحاء العالم مقابل 27.5 مليار دولار في عام 2006

وتشير وكالة مووديز للتصنيف الائتماني الى تزايد الطلب العالمي على ادوات التمويل الاسلامي، حيث من المتوقع ان تنمو صناعة التمويل الاسلامي بمعدل سنوي يتراوح ما بين 15 و%20 في السنوات القليلة المقبلة حيث انه من المتوقع ان ترتفع قيمة صناعة التمويل الاسلامي من 700 مليار دولار في 2008 الى أربعة تريليونات دولار في غضون 4 سنوات على الأكثر.

الامر الذي حدا بالحكومات الخليجية لتأسيس العديد من البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية مثل شركات التبادل والتكافل الاسلامية والتي يصل عددها الى نحو 300 مؤسسة حيث وصلت قيمة تمويل المشاريع الى 1.6 تريليون دولار في منطقة الخليج العربي.







إعادة هيكلة صناعة النفط عالمياً



قالت الدراسة ان الازمة المالية العالمية قد تقوم بإعادة هيكلة صناعة النفط برمتها، وذلك من خلال توقع ارتفاع حجم الاندماجات في القطاع النفطي، حيث ادت الازمة المالية العالمية الى عدم استطاعة شركات النفط الصغرى مواصلة استثماراتها النفطية ومواصلة عمليات الحفر والتنقيب عن النفط بسبب عجزها عن الحصول على التمويل اللازم نتيجة انهيار النظام المالي العالمي، حتى وان وجدت هذه الشركات النفطية الصغيرة مصادر التمويل اللازمة فإنها ستكون بتكاليف مرتفعة جداً للاقراض وبشروط غاية في التعقيد بالنسبة لمستوى الضمانات المطلوبة، لذا تزيد احتمالات عرض هذه الشركات للبيع وبالتالي تكون فرصة سانحة للمؤسسات النفطية الكبرى والتي تمتلك ميزانيات ضخمة وتأثرت بدرجة اقل بآثار الازمة المالية العالمية ومن ثم تقوم باستغلال الفرصة بعملية توسعة من خلال دمج هذه المؤسسات النفطية الصغيرة ولعل من ابرز شركات الطاقة المرشحة على لائحة الشركة الدامجة عملاقي الطاقة الاوروبيين (رويال دوتش شل) و(بريتش بتروليوم) بالاضافة الى كبرى الشركات الامريكية امثال (اكسون موبيل) او شركة (اوكسيد نتال)، وبالتالي قد تقوم الازمة المالية الحالية بالفعل بتغيير خريطة النفط العالمية في ظل ظهور كيانات نفطية عملاقة قد تلعب دورا احتكاريا في سوق الطاقة العالمي في وقت قريب للغاية.

اضافة الى ان تداعيات الازمة المالية العالمية على القطاع النفطي ومساهمتها في انخفاض اسعار النفط عالمياً، قد خلقت قلقا متزايدا لدى الدول الاعضاء في منظمة الاوبك بسبب تدهور اسعار النفط.







الأكثر والأقل تأثراً بتداعيات الأزمة العالمية



أشارت الدراسة الى أنه على الرغم من تأثر معظم دول العالم بالأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة، ومن بينها الدول الغربية، فإن الملاحظ أن معظم الدول الفاعلة على الساحة الدولية وخصوصا الدول الاسكندنافية وألمانيا وفرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي والصين والهند، لم تتبن اقتصاديا نظرية الحرية المطلقة للأسواق، مما جعلها اقل تأثرا بالأزمة عن الولايات المتحدة وبريطانيا، وهو ما يؤثر بلاشك في وضع الولايات المتحدة على قمة النظام الدولي، وخاصة مع تململ دول أوروبا من انفراد الولايات المتحدة بقمة النظام الدولي، وبدأ الاتحاد الأوروبي يبرز على الساحة الدولية كقطب مستقل عن السيطرة الأمريكية، وهو ما من شأنه - مع الأوضاع الاقتصادية التي تعانيها الولايات المتحدة - أن يعزز من الدور الأوروبي على قمة النظام الدولي.

وبالنسبة لروسيا، ومع المشكلة التي يعانيها نظام الاقتصاد الحر في الولايات المتحدة، فإنه يتوقع أن تتراجع موسكو وتتبنى نظاما اقتصاديا مختلفا بعد التأثير الكبير للأزمة المالية في اقتصادها وفي اسواقها المالية الناشئة، مما يدعم الموقف السياسي الروسي الجديد الساعي الى اعادة دور روسيا المؤثر في الساحة الدولية، والتنديد علنا بالنظام الدولي احادي القطبية، وخاصة اذا ما وضعنا في الاعتبار تصريح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية اركادي دفوركفيتس بأن هناك امكانية لخروج روسيا من الأزمة المالية العالمية الحالية وهي اقوى من ذي قبل، حيث سيصبح بمقدور شركاتها ومؤسساتها الدخول بقوة الى الاسواق العالمية.

وعلى الرغم من ان الصين تعد من اكبر المستثمرين في السوق الأمريكية المتعثر، فالمرجح انها لن تتأثر كثيرا بالأزمة بسبب دور الحكومة في الرقابة والقيادة الاقتصادية مع الحذر الصيني المعهود، وبالتالي يتوقع ايضا ان يتعزز دور الصين على الساحة الدولية.

 

[bnyder2002]

اقــتــصـاد

تأكيد تصنيفاتها طويلة الأجل في الربع الرابع من قبل ستاندرد اند بورز
سيتي جروب تقدر السعر المستهدف لسهم المشاريع بـ 855 فلساً وتتوقع نمو أرباحها


إعداد سمير فؤاد:

قدر تقرير متخصص لـ »سيتي جروب« السعر المستهدف لسهم شركة مشاريع الكويت القابضة »كيبكو« بنحو 855 فلسا للسهم مقارنة مع السعر الحالي طبقا لإغلاق 510 فلوس في 12 يناير الجاري اي بزيادة 345 فلساً وبنسبة %67.6 عن السعر السوقي الجاري.

واوضح التقرير الذي تلقت »الوطن« نسخة منه ان السعر المستهدف تم تخفيضه من تقديرات سابقة كانت تبلغ 1340 فلسا وذلك بسبب الظروف التي تمر بها الاسواق المحلية والعالمية.

ويتوقع التقرير ان تشهد ارباح الشركة وعلى الرغم من الظروف الحالية نموا خلال الفترة من 2008 الى 2010 بغض النظر عن الارباح الاستثنائية التي حققتها الشركة في عام 2007.

واعتبر التقرير ان شركة المشاريع من أكبر الشركات العاملة في المنطقة ويتركز نشاطها في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا) ومقرها في الكويت ولديها استثمارات في 50 شركة و21 دولة ويعمل بها اكثر من ثمانية آلاف موظف.

وتكمن قوة كيبكو في قدرتها على ابرام صفقات عبر منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا واسهمها المسيطرة في الاستثمارات والتي تشكل معظم قيمتها (بنك برقان بنك الخليج المتحد وشركة الخليج للتأمين وشو تايم).

واضاف التقرير انه تم اعادة تأكيد التصنيفات الائتمانية الطويلة المدى والتوقعات بواسطة ستاندر اند بورز في الربع الرابع من عام 2008.

واكد التقرير ان الانخفاض في سعر السهم غير متناسب بغض النظر عن الرأي الشخصي بخصوص صورة الاقتصاد الكلي في الكويت.



تاريخ النشر 14/01/2009