ابوجاسم99
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2008
- المشاركات
- 608
المجال أمام القطاع الخاص للعب دور أكبر في قطاع النفط
التركيت لـ «النهار»: إدراج إيكويت في أسواق المال رهن برغبة مساهمينا
جمال عبد الحكيم
4
حمد التركيت
دعا العضو المنتدب لشركة «إيكويت» للبتروكيماويات حمد التركيت إلى منح القطاع الخاص دورا أكبر في قطاعي النفط وصناعة البتروكيماويات، مؤكدا أنه يملك القدرة على استثمار الأموال واستقطاب الشركات الأجنبية ويتمتع بمرونة عالية في اتخاذ القرارات، معتبرا أن تجربة «إيكويت» خير دليل على نجاح القطاع الخاص في تطوير وإدارة المشاريع بكفاءة عالية. وتوقع التركيت في لقاء خاص مع جريدة «النهار» حدوث قفزة نوعية في ربحية الشركة عن العام الحالي وذلك بعدإتمام التوسعات التي أدخلتها على مصانعها فيما عرف بـ «مشروع إيكويت الكبير» وإن أكد بأن:الصورة ستتضح بنهاية العام الحالي وعندها نستطيع أن نقدر بصورة أدق حجم هذه الأرباح. أكد التركيت أن شركات البتروكيماويات الخليجية ستظل من أهم المنتجين المنافسين على المستوى العالمي رغم ارتفاع تكلفة البناء التي قال إنها ستؤثر في نسبة الأرباح المتوقعة عند مقارنتها عما كانت عليه في السابق.
قال التركيت: إن الكويت استفادت كثيرا من تجربة الشريك الأجنبي فقد لعبت شركة داو دوراً مهماً في نقل التكنولوجيا وتطوير الإدارة الفنية وتعاونها في تدريب الشباب الكويتي، حيث تم إيفاد مجموعة من المهندسين الكويتيين للتدريب في مصانع شركة داو لاكتساب الخبرة والتجربة.
وفيما يلي نص حوار التركيت مع «النهار»:
لوحت شركات عدة منتجة للبولي ايثيلين من خارج منطقة الشرق الأوسط بأنها ستقلل من طاقتها الإنتاجية بحلول عام 2009 لأنها تتوقع تراجعا في الأسعار، فكيف ستؤثر مثل هذه التلويحات عليكم حال وقوعها؟
من المعلوم أن سياسة الأسعار والإنتاج تتناسب بشكل طردي مع مبدأ العرض والطلب العالمي، حيث تعتمد الشركات المنتجة على دراسات طويلة الأجل وتكون معتمدة ودقيقة بدرجة كبيرة، إضافة إلى وجود خطط استراتيجية لهذه الشركات للسنوات الخمس القادمة، وبالتالي لن يكون هناك تأثير من قبل أي جهة مصنعة ومنتجة للبولي ايثيلين عالميا إذا ما قامت بتقليل إنتاجها نظرا لوجود نسبة نمو سنوي على طلب المواد البلاستيكية تعادل 6 في المئة عالميا.
مزايا نسبية
إذا كان لمنتجي الشرق الأوسط من البتروكيماويات ميزة نسبية تتمثل في توافر القيم الخاصة بإنتاج مثل هذه المنتجات، غير أنه وبالمقابل فان تكاليف الإنتاج ارتفعت على تلك الدول، خاصة في جانب الإنشاءات الجديدة، فهل يعني ذلك أن هذه السلبية الأخيرة ستذهب بهذه الميزة؟
كلامك ينطوي على حقيقة، فتكلفة تصنيع المنتجات البتروكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي لاتزال أقل من مثيلاتها في دول أخرى وهي أيضا منافسة نظرا لتوافر المواد الخام (اللقيم) محليا، وكذلك الموقع الجغرافي المتوسط بين أسواق قارتي أوروبا وآسيا وهو مايسهم أيضا في انخفاض كلفة الشحن، وكذلك الدعم الذي توفره الحكومات في هذه الدول للصناعة النفطية والبتروكيماوية كصناعات وطنية أصبحت تشكل مصدرا إضافيا للدخل القومي إلى جانب النفط كونه المصدر الأساس لتلك الدول، وصحيح أن ارتفاع تكلفة البناء ستؤثر في نسبة الأرباح المتوقعة عند مقارنتها عما كانت عليه في السابق، ولكن ستظل تلك الشركات الخليجية من أهم المنتجين المنافسين على المستوى العالمي.
بلغت أرباح شركة ايكويت لعام 2007 مستوى قياسيا هو 769 مليون دولار أميركي بزيادة 36 في المئة عن مثيلاتها في عام 2006، فهل ستقفز هذه الأرباح لمستويات أعلى وأعلى باكتمال التوسعة المعلن عنها والمعروفة باسم (ايكويت 2)؟
ما أستطيع قوله لك في هذا الإطار أن لدينا توقعات حول ما ستكون عليه السوق العالمية في مجال المنتجات البتروكيماوية، وأيضا بالتغييرات التي ستطرأ عليها في 2008، ويمكن القول أن الأرباح سترتفع كثيرا عما كانت عليه سابقا غير أنه لا يمكن الجزم أنها ستتضاعف، وربما تكون الصورة أوضح في نهاية العام الحالي وعندها نستطيع أن نقدر بصورة أدق حجم هذه الأرباح.
الشراكة مع داو
ما الدور الذي لعبه الشريك الأجنبي - شركة داو للكيماويات- في رفع الشركة لمصاف الشركات العالمية؟
الدور الذي لعبته شركة داو للكيماويات كشريك استراتيجي ومستثمر أجنبي تمثل في التعاون الهادف إلى الاستفادة من خبرته الطويلة في مجالات عدة كتطوير الإنتاج والمنتجات، وخفض التكاليف، وتطوير عمليات التشغيل، ما يسهم في تقدم الشركة على جميع الأصعدة لاسيما الفنية منها، ولعبت شركة داو دوراً مهماً في نقل التكنولوجيا وتطوير الإدارة الفنية وتعاونها في تدريب الشباب الكويتي، حيث تم إيفاد مجموعة من المهندسين الكويتيين للتدريب في مصانع شركة داو لاكتساب الخبرة والتجربة، وجاءت النتائج التي حققتها شركة ايكويت للبتروكيماويات في جميع المجالات على مدى السنوات الماضية لتسهم في توثيق التعاون مع الشريك الأجنبي، حيث تمت أخيراً الاستفادة من خبرة شركة داو للكيماويات في مجال نظام «6 سيجما» الذي يسهم في تطوير الموارد المتاحة للشركة لتحقيق أفضل النتائج.
الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات الذي تشغلون فيه منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، ما دوره وهل هناك توجه لدعمه لمصلحة الأعضاء؟
شاركت ايكويت في تأسيس الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات (gpca) الذي أسس في شهر مارس 2006 ضمن مجموعة من أهم وأكبر الشركات البتروكيماوية الخليجية، والهدف من تأسيس هذا الاتحاد هو إتاحة الفرصة للأعضاء المشاركين في التواصل فيما بينهم من خلال برامج متعددة للاجتماع وتبادل الأفكار حول مواضيع صناعية مختلفة ذات الصلة مثل : السلامة وحماية البيئة وقضايا النقل والشحن والموارد البشرية، وتنمية وتدريب العمالة المتخصصة لتحقيق التطور والنمو والازدهار للصناعات البتروكيماوية الخليجية للوصول بها إلى مصاف المصنعين العالميين.
وكذلك يوجد تنسيق متواصل بين الشركات الخليجية والشركات الأجنبية من خلال المنظمات الشبيهة بالاتحاد الخليجي على مستوى العالم، مثل الاتحاد الاوروبي للبتروكيماويات (epca) والاتحاد الوطني للبتروكمياويات والمصافي (npra) في أميركا الشمالية فيما يتعلق بالتطوير والبحث العلمي، لذا فإننا نناشد جميع المهتمين بالتسجيل والانضمام إلى عضوية الاتحاد الخليجي للاستفادة مما يقدمه من خدمات لأعضائه.
مواقف سلبية
هل تتوقعون ردة فعل سلبية من جانب الدول الغربية وهي المنتج التقليدي للبتروكيماويات بسبب ازدهار هذه الصناعة في دول الخليج وأفول نجمها في الغرب؟
لا أعتقد أنه سيكون هناك أية ردود أفعال سلبية من جانب الدول الغربية، خاصة أن عملية إنتاج والإنتاج العالمي المطلوب، إضافة إلى دخولنا كمنتجين خليجيين بنوع من شراكة البتروكيماويات عالميا لم تعد حكرا وتخصصا لدول معينة وذلك من خلال انتشار التقنية، ولكن لا يمكننا أن ننكر أن هناك تعاوناً وثيقاً وكبيراً بين جميع منتجي البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي والمنتجين العالميين لتطوير صناعتنا بما يتناسب مع التقنية الاستراتيجية مع تلك الشركات الأجنبية يسهم في تبادل الفائدة المشتركة حيث تتوافر لدينا المواد الخام ونحصل على التقنية الحديثة للصناعة البتروكيماوية من هذه الشركات.
برأيكم ما هي الإضافة التي قدمها إشراك القطاع الخاص في صناعة البتروكيماويات، وهل تعتقدون أن تجربة ايكويت من شأنها أن توسع من هذا الدور؟
نعم، يمكن للقطاع الخاص الكويتي أن يسهم بشكل أكثر فعالية في الحياة الاقتصادية خصوصاً إذا أعطته الحكومة الكويتية الفرصة لدور أكبر في القطاع النفطي والصناعة البتروكيماوية، وأنا أرى أن القطاع الخاص يملك مقومات النجاح لأي مشروع استثماري وهو يملك القدرة على استثمار الأموال واستقطاب الشركات الأجنبية ومرونة اتخاذ القرارات، وتعد تجربة القطاع الخاص ودوره في شركة ايكويت خير دليل على قدرة القطاع الخاص على تطوير وإدارة المشاريع بكفاءة عالية، وفي هذا السياق نطالب بضرورة وضع رؤية متكاملة تعيد للكويت دورها كمركز مالي ريادي على مستوى المنطقة وتشجع الاستثمارات الأجنبية خصوصاً في ظل الموارد الطبيعية التي تتمتع بها دولة الكويت.
ما المزايا التي استطاعت ايكويت أن تقدمها لاستقطاب العمالة الوطنية للعمل بها للحد الذي أصبحت نموذجا يحتذى به في هذا المجال؟
ايكويت تفتخر باهتمامها بالعنصر البشري وتطويره وكذلك نوعية وكفاءة الشباب الكويتي لديها حيث اعتمدت منذ تأسيسها خطة لتطوير كوادرها البشرية ما أسهم في تأهيل العديد من الكوادر المحلية التي تقوم بإدارة الشركة حالياً، كما اعتمدنا خطة يجري تنفيذها حاليا لتطوير القيادات الشابة، بدأنا فيها بنسبة تقل عن 40 في المئة من الشباب الكويتي وتصل الآن إلى أكثر من 60 في المئة، وهناك خطة أخرى لتأهيل العاملين لإدارة مصانع الشركة مع انتهاء مراحل التوسعة في العام 2009، و خطة ثالثة لتطوير قدرات كوادر أخرى من خلال إرسالهم للعمل والتدريب في مصانع الشريك الأجنبي - شركة داو كيميكال - وذلك ضمن برنامج يمتد في بعض الحالات لغاية سنتين، ونحن نفتخر بثقة المستثمر الأجنبي والقطاع الخاص في العاملين لدينا للمحافظة على استثماراتهم وتطويرها .
وننظر بتفاؤل إلى المستقبل الواعد للشباب الكويتي في اكتسابه الخبرة الفنية في هذا المجال، فقد استطاعت ايكويت استقطاب كفاءات شابة من ال****ن للعمل في الأقسام الفنية وكذلك الإدارية، لذا نستطيع القول ان المستقبل واعد وجيد للشباب المتميز في شركة ايكويت، ونشير كذلك إلى العلاقة القوية بين شركة ايكويت وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وحصول الشركة على جائزة أفضل شركة خليجية في مجال توظيف العمالة الوطنية، وهذه أمور تعكس تبني الإدارة التنفيذية للشركة للشباب الكويتي الواعد بمختلف اختصاصاته.
وقد سعت الشركة أخيراً إلى منح بعثات جامعية لعدد من الطلبة حملة الشهادة الثانوية العامة لدراسة تخصصات فنية محددة تحتاجها الصناعة البتروكيماوية في المنطقة وكذلك إرسال بعض العاملين لديها لاستكمال تحصيلهم العلمي في التخصصات الفنية نفسها التي يمارسونها في عملهم كجزء من دعم شركة ايكويت لمختلف قطاعات التعليم في المجتمع الكويتي.
رغم مرور أكثر من عشرة أعوام على بدء الإنتاج إلا أن الشركة لم تتقدم للإدراج في أي من البورصات المحلية أو العالمية، فهل الامتناع عن الإدراج هو جزء من استراتيجيتكم ولماذا؟
لاشك أن الإدراج في أسواق المال يمثل إضافة للشركات المدرجة التي يمكنها الاستفادة من التمويل الذي توفره في مشاريعها التوسعية التي تقوم بها، لكن قرارا بهذا النوع هو من اختصاص مجلس إدارة الشركة، فقد تكون رغبة الشركاء هي الاحتفاظ بالاستثمار دون اللجوء إلى إتاحة الفرصة لمستثمرين آخرين بالمشاركة، أو بمعنى آخر أن هؤلاء المساهمين قد يرون أن الإدراج لايخدم أهدافهم في الوقت الراهن، وربما يكون غير ذلك في مرحلة مقبلة.
تنفيذ استراتيجية
لاشك أن النجاح الذي حققته إيكويت لم يأتِ من فراغ ترى ما هي المؤهلات التي تم حشدها لتحقيق هذا النجاح؟ وما تلك التحديات التي تم تجاوزها؟
جسدت شركة ايكويت للبتروكيماويات منذ انطلاقتها في العام 1997 التجربة الأولى للمستثمر الأجنبي في قطاع البتروكيماويات من خلال الاستثمار المباشر مع هذا المستثمر وجسدت أيضا التعاون بين القطاعين العام والخاص حيث ساهم فيها القطاع الخاص الكويتي من خلال شركة بوبيان للبتروكيماويات، وتم تمثيل القطاع النفطي الكويتي بشركة صناعة الكيماويات البترولية، وقد انطلقت الشركة برأسمال يقدر بـ 2 بليون دولار كان من ضمنها قرض بقيمة 1.2 بليون دولار، وتم استرجاع كامل رأس المال المستثمر في العام الماضي 2007، من رأسمال ايكويت. ونظرا للنجاح الذي حققته الشركة فقد تم توسعة نطاق المشاركة في عام 2004 من قبل القطاع الخاص الكويتي بدخول شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية .
وأعتقد أن وضع معايير مرتفعة يحتم التطوير المتواصل لأعمالنا، ومع قيامنا بهذا الأمر فان عمليات الإنتاج الخاصة بنا في تطور مستمر بحيث نقدم منتجات وخدمات فنية تسهم في نمو عملائنا الذين نقدم لهم خدمات تناسب متطلباتهم لنكون في موقع الريادة في الأسواق التي نتواجد فيها.
وأحب أن أشير هنا إلى أن نجاح شركة ايكويت يعود إلى التزام موظفيها بتنفيذ الاستراتيجية المرسومة وتحقيقها ضمن إطار خطط عملية تطبيقية، ويقوم مديرو الشركة والفرق العاملة معهم بتطوير تلك الخطط لضمان استجابتها وملاءمتها لأهدافنا، وبذلك فان لكل موظف مسؤوليتين: أولاهما تنفيذ مهام وظيفته، والثانية تحسين الطريقة التي يتم بها تنفيذ عمله لتجسيد رسالة الشركة وتحقيق أهدافها.
التركيت لـ «النهار»: إدراج إيكويت في أسواق المال رهن برغبة مساهمينا
جمال عبد الحكيم
4
حمد التركيت
دعا العضو المنتدب لشركة «إيكويت» للبتروكيماويات حمد التركيت إلى منح القطاع الخاص دورا أكبر في قطاعي النفط وصناعة البتروكيماويات، مؤكدا أنه يملك القدرة على استثمار الأموال واستقطاب الشركات الأجنبية ويتمتع بمرونة عالية في اتخاذ القرارات، معتبرا أن تجربة «إيكويت» خير دليل على نجاح القطاع الخاص في تطوير وإدارة المشاريع بكفاءة عالية. وتوقع التركيت في لقاء خاص مع جريدة «النهار» حدوث قفزة نوعية في ربحية الشركة عن العام الحالي وذلك بعدإتمام التوسعات التي أدخلتها على مصانعها فيما عرف بـ «مشروع إيكويت الكبير» وإن أكد بأن:الصورة ستتضح بنهاية العام الحالي وعندها نستطيع أن نقدر بصورة أدق حجم هذه الأرباح. أكد التركيت أن شركات البتروكيماويات الخليجية ستظل من أهم المنتجين المنافسين على المستوى العالمي رغم ارتفاع تكلفة البناء التي قال إنها ستؤثر في نسبة الأرباح المتوقعة عند مقارنتها عما كانت عليه في السابق.
قال التركيت: إن الكويت استفادت كثيرا من تجربة الشريك الأجنبي فقد لعبت شركة داو دوراً مهماً في نقل التكنولوجيا وتطوير الإدارة الفنية وتعاونها في تدريب الشباب الكويتي، حيث تم إيفاد مجموعة من المهندسين الكويتيين للتدريب في مصانع شركة داو لاكتساب الخبرة والتجربة.
وفيما يلي نص حوار التركيت مع «النهار»:
لوحت شركات عدة منتجة للبولي ايثيلين من خارج منطقة الشرق الأوسط بأنها ستقلل من طاقتها الإنتاجية بحلول عام 2009 لأنها تتوقع تراجعا في الأسعار، فكيف ستؤثر مثل هذه التلويحات عليكم حال وقوعها؟
من المعلوم أن سياسة الأسعار والإنتاج تتناسب بشكل طردي مع مبدأ العرض والطلب العالمي، حيث تعتمد الشركات المنتجة على دراسات طويلة الأجل وتكون معتمدة ودقيقة بدرجة كبيرة، إضافة إلى وجود خطط استراتيجية لهذه الشركات للسنوات الخمس القادمة، وبالتالي لن يكون هناك تأثير من قبل أي جهة مصنعة ومنتجة للبولي ايثيلين عالميا إذا ما قامت بتقليل إنتاجها نظرا لوجود نسبة نمو سنوي على طلب المواد البلاستيكية تعادل 6 في المئة عالميا.
مزايا نسبية
إذا كان لمنتجي الشرق الأوسط من البتروكيماويات ميزة نسبية تتمثل في توافر القيم الخاصة بإنتاج مثل هذه المنتجات، غير أنه وبالمقابل فان تكاليف الإنتاج ارتفعت على تلك الدول، خاصة في جانب الإنشاءات الجديدة، فهل يعني ذلك أن هذه السلبية الأخيرة ستذهب بهذه الميزة؟
كلامك ينطوي على حقيقة، فتكلفة تصنيع المنتجات البتروكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي لاتزال أقل من مثيلاتها في دول أخرى وهي أيضا منافسة نظرا لتوافر المواد الخام (اللقيم) محليا، وكذلك الموقع الجغرافي المتوسط بين أسواق قارتي أوروبا وآسيا وهو مايسهم أيضا في انخفاض كلفة الشحن، وكذلك الدعم الذي توفره الحكومات في هذه الدول للصناعة النفطية والبتروكيماوية كصناعات وطنية أصبحت تشكل مصدرا إضافيا للدخل القومي إلى جانب النفط كونه المصدر الأساس لتلك الدول، وصحيح أن ارتفاع تكلفة البناء ستؤثر في نسبة الأرباح المتوقعة عند مقارنتها عما كانت عليه في السابق، ولكن ستظل تلك الشركات الخليجية من أهم المنتجين المنافسين على المستوى العالمي.
بلغت أرباح شركة ايكويت لعام 2007 مستوى قياسيا هو 769 مليون دولار أميركي بزيادة 36 في المئة عن مثيلاتها في عام 2006، فهل ستقفز هذه الأرباح لمستويات أعلى وأعلى باكتمال التوسعة المعلن عنها والمعروفة باسم (ايكويت 2)؟
ما أستطيع قوله لك في هذا الإطار أن لدينا توقعات حول ما ستكون عليه السوق العالمية في مجال المنتجات البتروكيماوية، وأيضا بالتغييرات التي ستطرأ عليها في 2008، ويمكن القول أن الأرباح سترتفع كثيرا عما كانت عليه سابقا غير أنه لا يمكن الجزم أنها ستتضاعف، وربما تكون الصورة أوضح في نهاية العام الحالي وعندها نستطيع أن نقدر بصورة أدق حجم هذه الأرباح.
الشراكة مع داو
ما الدور الذي لعبه الشريك الأجنبي - شركة داو للكيماويات- في رفع الشركة لمصاف الشركات العالمية؟
الدور الذي لعبته شركة داو للكيماويات كشريك استراتيجي ومستثمر أجنبي تمثل في التعاون الهادف إلى الاستفادة من خبرته الطويلة في مجالات عدة كتطوير الإنتاج والمنتجات، وخفض التكاليف، وتطوير عمليات التشغيل، ما يسهم في تقدم الشركة على جميع الأصعدة لاسيما الفنية منها، ولعبت شركة داو دوراً مهماً في نقل التكنولوجيا وتطوير الإدارة الفنية وتعاونها في تدريب الشباب الكويتي، حيث تم إيفاد مجموعة من المهندسين الكويتيين للتدريب في مصانع شركة داو لاكتساب الخبرة والتجربة، وجاءت النتائج التي حققتها شركة ايكويت للبتروكيماويات في جميع المجالات على مدى السنوات الماضية لتسهم في توثيق التعاون مع الشريك الأجنبي، حيث تمت أخيراً الاستفادة من خبرة شركة داو للكيماويات في مجال نظام «6 سيجما» الذي يسهم في تطوير الموارد المتاحة للشركة لتحقيق أفضل النتائج.
الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات الذي تشغلون فيه منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، ما دوره وهل هناك توجه لدعمه لمصلحة الأعضاء؟
شاركت ايكويت في تأسيس الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات (gpca) الذي أسس في شهر مارس 2006 ضمن مجموعة من أهم وأكبر الشركات البتروكيماوية الخليجية، والهدف من تأسيس هذا الاتحاد هو إتاحة الفرصة للأعضاء المشاركين في التواصل فيما بينهم من خلال برامج متعددة للاجتماع وتبادل الأفكار حول مواضيع صناعية مختلفة ذات الصلة مثل : السلامة وحماية البيئة وقضايا النقل والشحن والموارد البشرية، وتنمية وتدريب العمالة المتخصصة لتحقيق التطور والنمو والازدهار للصناعات البتروكيماوية الخليجية للوصول بها إلى مصاف المصنعين العالميين.
وكذلك يوجد تنسيق متواصل بين الشركات الخليجية والشركات الأجنبية من خلال المنظمات الشبيهة بالاتحاد الخليجي على مستوى العالم، مثل الاتحاد الاوروبي للبتروكيماويات (epca) والاتحاد الوطني للبتروكمياويات والمصافي (npra) في أميركا الشمالية فيما يتعلق بالتطوير والبحث العلمي، لذا فإننا نناشد جميع المهتمين بالتسجيل والانضمام إلى عضوية الاتحاد الخليجي للاستفادة مما يقدمه من خدمات لأعضائه.
مواقف سلبية
هل تتوقعون ردة فعل سلبية من جانب الدول الغربية وهي المنتج التقليدي للبتروكيماويات بسبب ازدهار هذه الصناعة في دول الخليج وأفول نجمها في الغرب؟
لا أعتقد أنه سيكون هناك أية ردود أفعال سلبية من جانب الدول الغربية، خاصة أن عملية إنتاج والإنتاج العالمي المطلوب، إضافة إلى دخولنا كمنتجين خليجيين بنوع من شراكة البتروكيماويات عالميا لم تعد حكرا وتخصصا لدول معينة وذلك من خلال انتشار التقنية، ولكن لا يمكننا أن ننكر أن هناك تعاوناً وثيقاً وكبيراً بين جميع منتجي البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي والمنتجين العالميين لتطوير صناعتنا بما يتناسب مع التقنية الاستراتيجية مع تلك الشركات الأجنبية يسهم في تبادل الفائدة المشتركة حيث تتوافر لدينا المواد الخام ونحصل على التقنية الحديثة للصناعة البتروكيماوية من هذه الشركات.
برأيكم ما هي الإضافة التي قدمها إشراك القطاع الخاص في صناعة البتروكيماويات، وهل تعتقدون أن تجربة ايكويت من شأنها أن توسع من هذا الدور؟
نعم، يمكن للقطاع الخاص الكويتي أن يسهم بشكل أكثر فعالية في الحياة الاقتصادية خصوصاً إذا أعطته الحكومة الكويتية الفرصة لدور أكبر في القطاع النفطي والصناعة البتروكيماوية، وأنا أرى أن القطاع الخاص يملك مقومات النجاح لأي مشروع استثماري وهو يملك القدرة على استثمار الأموال واستقطاب الشركات الأجنبية ومرونة اتخاذ القرارات، وتعد تجربة القطاع الخاص ودوره في شركة ايكويت خير دليل على قدرة القطاع الخاص على تطوير وإدارة المشاريع بكفاءة عالية، وفي هذا السياق نطالب بضرورة وضع رؤية متكاملة تعيد للكويت دورها كمركز مالي ريادي على مستوى المنطقة وتشجع الاستثمارات الأجنبية خصوصاً في ظل الموارد الطبيعية التي تتمتع بها دولة الكويت.
ما المزايا التي استطاعت ايكويت أن تقدمها لاستقطاب العمالة الوطنية للعمل بها للحد الذي أصبحت نموذجا يحتذى به في هذا المجال؟
ايكويت تفتخر باهتمامها بالعنصر البشري وتطويره وكذلك نوعية وكفاءة الشباب الكويتي لديها حيث اعتمدت منذ تأسيسها خطة لتطوير كوادرها البشرية ما أسهم في تأهيل العديد من الكوادر المحلية التي تقوم بإدارة الشركة حالياً، كما اعتمدنا خطة يجري تنفيذها حاليا لتطوير القيادات الشابة، بدأنا فيها بنسبة تقل عن 40 في المئة من الشباب الكويتي وتصل الآن إلى أكثر من 60 في المئة، وهناك خطة أخرى لتأهيل العاملين لإدارة مصانع الشركة مع انتهاء مراحل التوسعة في العام 2009، و خطة ثالثة لتطوير قدرات كوادر أخرى من خلال إرسالهم للعمل والتدريب في مصانع الشريك الأجنبي - شركة داو كيميكال - وذلك ضمن برنامج يمتد في بعض الحالات لغاية سنتين، ونحن نفتخر بثقة المستثمر الأجنبي والقطاع الخاص في العاملين لدينا للمحافظة على استثماراتهم وتطويرها .
وننظر بتفاؤل إلى المستقبل الواعد للشباب الكويتي في اكتسابه الخبرة الفنية في هذا المجال، فقد استطاعت ايكويت استقطاب كفاءات شابة من ال****ن للعمل في الأقسام الفنية وكذلك الإدارية، لذا نستطيع القول ان المستقبل واعد وجيد للشباب المتميز في شركة ايكويت، ونشير كذلك إلى العلاقة القوية بين شركة ايكويت وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وحصول الشركة على جائزة أفضل شركة خليجية في مجال توظيف العمالة الوطنية، وهذه أمور تعكس تبني الإدارة التنفيذية للشركة للشباب الكويتي الواعد بمختلف اختصاصاته.
وقد سعت الشركة أخيراً إلى منح بعثات جامعية لعدد من الطلبة حملة الشهادة الثانوية العامة لدراسة تخصصات فنية محددة تحتاجها الصناعة البتروكيماوية في المنطقة وكذلك إرسال بعض العاملين لديها لاستكمال تحصيلهم العلمي في التخصصات الفنية نفسها التي يمارسونها في عملهم كجزء من دعم شركة ايكويت لمختلف قطاعات التعليم في المجتمع الكويتي.
رغم مرور أكثر من عشرة أعوام على بدء الإنتاج إلا أن الشركة لم تتقدم للإدراج في أي من البورصات المحلية أو العالمية، فهل الامتناع عن الإدراج هو جزء من استراتيجيتكم ولماذا؟
لاشك أن الإدراج في أسواق المال يمثل إضافة للشركات المدرجة التي يمكنها الاستفادة من التمويل الذي توفره في مشاريعها التوسعية التي تقوم بها، لكن قرارا بهذا النوع هو من اختصاص مجلس إدارة الشركة، فقد تكون رغبة الشركاء هي الاحتفاظ بالاستثمار دون اللجوء إلى إتاحة الفرصة لمستثمرين آخرين بالمشاركة، أو بمعنى آخر أن هؤلاء المساهمين قد يرون أن الإدراج لايخدم أهدافهم في الوقت الراهن، وربما يكون غير ذلك في مرحلة مقبلة.
تنفيذ استراتيجية
لاشك أن النجاح الذي حققته إيكويت لم يأتِ من فراغ ترى ما هي المؤهلات التي تم حشدها لتحقيق هذا النجاح؟ وما تلك التحديات التي تم تجاوزها؟
جسدت شركة ايكويت للبتروكيماويات منذ انطلاقتها في العام 1997 التجربة الأولى للمستثمر الأجنبي في قطاع البتروكيماويات من خلال الاستثمار المباشر مع هذا المستثمر وجسدت أيضا التعاون بين القطاعين العام والخاص حيث ساهم فيها القطاع الخاص الكويتي من خلال شركة بوبيان للبتروكيماويات، وتم تمثيل القطاع النفطي الكويتي بشركة صناعة الكيماويات البترولية، وقد انطلقت الشركة برأسمال يقدر بـ 2 بليون دولار كان من ضمنها قرض بقيمة 1.2 بليون دولار، وتم استرجاع كامل رأس المال المستثمر في العام الماضي 2007، من رأسمال ايكويت. ونظرا للنجاح الذي حققته الشركة فقد تم توسعة نطاق المشاركة في عام 2004 من قبل القطاع الخاص الكويتي بدخول شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية .
وأعتقد أن وضع معايير مرتفعة يحتم التطوير المتواصل لأعمالنا، ومع قيامنا بهذا الأمر فان عمليات الإنتاج الخاصة بنا في تطور مستمر بحيث نقدم منتجات وخدمات فنية تسهم في نمو عملائنا الذين نقدم لهم خدمات تناسب متطلباتهم لنكون في موقع الريادة في الأسواق التي نتواجد فيها.
وأحب أن أشير هنا إلى أن نجاح شركة ايكويت يعود إلى التزام موظفيها بتنفيذ الاستراتيجية المرسومة وتحقيقها ضمن إطار خطط عملية تطبيقية، ويقوم مديرو الشركة والفرق العاملة معهم بتطوير تلك الخطط لضمان استجابتها وملاءمتها لأهدافنا، وبذلك فان لكل موظف مسؤوليتين: أولاهما تنفيذ مهام وظيفته، والثانية تحسين الطريقة التي يتم بها تنفيذ عمله لتجسيد رسالة الشركة وتحقيق أهدافها.
