شركة كمال السلطان لم تلتزم بشروط الشراكة ولم تقدم أي تمويل المخازن العمومية: البيانات المالية تعكس الواقع
بكل دقة وشفافية وتقدم بدقة للبورصة
قالت شركة المخازن العمومية ان بياناتها المالية يتم تدقيقها من اكبر المكاتب المحلية والعالمية وبياناتها تعكس الواقع بدقة وشفافية، وعن شراكتها مع شركة كمال السلطان قالت ان شركة السلطان لم تلتزم بشروط الشراكة ولم تقدم اي تمويل نقدي او تجهيزات بنية تحتية منذ بداية الاتفاق في 4/6/2002 وحتى نهاية 1/1/2003 واوضحت في رد اثير حول الخلاف مع شركة كمال السلطان وحقيقة البيانات المالية التي تعلنها الشركة النقاط التالية:
ـ البيانات المالية لشركة المخازن العمومية يتم تدقيقها من قبل اكبر مكاتب تدقيق محلية وعالمية وبياناتها المالية تعكس الواقع بكل دقة وشفافية ولا نعلم من اين جاءت المعلومات والقول ان على مدققي الحسابات مسؤولية وان لمدققي الحسابات مصلحة غير مباشرة في المخازن وهذا تشهير لا محل له من الصحة ولا يستند الى اي مرجعية او معلومات، وهذا يضر بالشركة وبالمساهمين.
ـ موضوع شركة كمال مصطفى السلطان حقيقته التي نؤكدها ونجزم بها ـ هو ان شركة كمال مصطفى السلطان لم تلتزم بشروط الشراكة التي وقعتها مع شركة المخازن العمومية في تاريخ 4/6/2002 التي تنتهي في 1/1/2003 حيث لم تقدم اي تمويل نقدي ولم تقدم اي تجهيزات او بنية تحتية حسب شروط الشراكة ولم توفً بأي التزام من التزاماتها وقد انتهت الشراكة معها في 1/1/2003 دون ان توفي بأدنى التزام عليها.
ـ السؤال الذي يطرح نفسه ونطرحه على شركة كمال مصطفى السلطان هو: هل نفذت اي التزام عليها في عقد الشراكة وبالاخص التمويل النقدي وتقديم الاصول والبنية التحتية المطلوبة والاجابة الحتمية لانها الحقيقة لا. والسؤال الثاني لماذا تعمدت التشهير بشركة المخازن العمومية رغم علمها بانتهاء العقد المبرم معها وعدم قابليته للتجديد حيث كان عقد المورد الاول غير قائم في تاريخ انتهاء الشراكة وعلمها بأنها لم توف بأي التزام ولم تدفع فلسا واحدا هل القصد هو الاضرار بالشركة والمساهمين؟ تأمل المخازن العمومية الالتزام بشرف المنافسة.
ـ لقد لجأت المخازن العمومية الى السبل الشرعية وعلى رأسها عدالة القضاء ـ طالبة التعويض عن عدم وفاء شركة كمال السلطان بالتزاماتها في عقد الشراكة وطالما القضاء العادل ينظر الموضوع فلماذا التشهير.
ـ تقول شركة كمال السلطان انها رفعت دعوى حراسة على شركة المحاصة ونقول لها اين هذه الشركة وعقد الشراكة المنتهي في 1/1/2003 لا يشكل شركة محاصة واين هذه الشركة او الشراكة اذا كان لم يقدم لها اي رأسمال او تمويل ولم تقم في الواقع؟ هل تستخدم الحق القانوني في رفع الدعوى بقصد استخدام ساحات القضاء للتشهير والاضرار بسمعة الاخرين لاجل خلق ارباح في سوق تداول الاسهم وتساعد بعض الصحف في التسويق لهذه الاعمال.
ـ تقول شركة كمال السلطان انها ابلغت المخافر والنيابة العامة ـ ونقول لها نعم ابلغت المخافر بأقوال لا اساس لها من الصحة وهي عبارة عن تشهير فقط، والمخازن العمومية تؤكد عدم صحة اي وقائع تدعي بها شركة كمال مصطفى السلطان امام المخافر او امام سوق الكويت للاوراق المالية.
ـ تؤكد شركة المخازن العمومية للمساهمين وللجمهور انها تحرص على اعداد بياناتها المالية بكل دقة وتقدم لسوق الكويت للاوراق المالية جميع المعلومات والبيانات اللازمة لتحقيق الشفافية الكاملة.
ـ تؤكد شركة المخازن العمومية ان شركة كمال مصطفى السلطان ليس لها ادنى حقوق قبلها بل هي مطالبة قضائيا بتعويض شركة المخازن العمومية.
بكل دقة وشفافية وتقدم بدقة للبورصة
قالت شركة المخازن العمومية ان بياناتها المالية يتم تدقيقها من اكبر المكاتب المحلية والعالمية وبياناتها تعكس الواقع بدقة وشفافية، وعن شراكتها مع شركة كمال السلطان قالت ان شركة السلطان لم تلتزم بشروط الشراكة ولم تقدم اي تمويل نقدي او تجهيزات بنية تحتية منذ بداية الاتفاق في 4/6/2002 وحتى نهاية 1/1/2003 واوضحت في رد اثير حول الخلاف مع شركة كمال السلطان وحقيقة البيانات المالية التي تعلنها الشركة النقاط التالية:
ـ البيانات المالية لشركة المخازن العمومية يتم تدقيقها من قبل اكبر مكاتب تدقيق محلية وعالمية وبياناتها المالية تعكس الواقع بكل دقة وشفافية ولا نعلم من اين جاءت المعلومات والقول ان على مدققي الحسابات مسؤولية وان لمدققي الحسابات مصلحة غير مباشرة في المخازن وهذا تشهير لا محل له من الصحة ولا يستند الى اي مرجعية او معلومات، وهذا يضر بالشركة وبالمساهمين.
ـ موضوع شركة كمال مصطفى السلطان حقيقته التي نؤكدها ونجزم بها ـ هو ان شركة كمال مصطفى السلطان لم تلتزم بشروط الشراكة التي وقعتها مع شركة المخازن العمومية في تاريخ 4/6/2002 التي تنتهي في 1/1/2003 حيث لم تقدم اي تمويل نقدي ولم تقدم اي تجهيزات او بنية تحتية حسب شروط الشراكة ولم توفً بأي التزام من التزاماتها وقد انتهت الشراكة معها في 1/1/2003 دون ان توفي بأدنى التزام عليها.
ـ السؤال الذي يطرح نفسه ونطرحه على شركة كمال مصطفى السلطان هو: هل نفذت اي التزام عليها في عقد الشراكة وبالاخص التمويل النقدي وتقديم الاصول والبنية التحتية المطلوبة والاجابة الحتمية لانها الحقيقة لا. والسؤال الثاني لماذا تعمدت التشهير بشركة المخازن العمومية رغم علمها بانتهاء العقد المبرم معها وعدم قابليته للتجديد حيث كان عقد المورد الاول غير قائم في تاريخ انتهاء الشراكة وعلمها بأنها لم توف بأي التزام ولم تدفع فلسا واحدا هل القصد هو الاضرار بالشركة والمساهمين؟ تأمل المخازن العمومية الالتزام بشرف المنافسة.
ـ لقد لجأت المخازن العمومية الى السبل الشرعية وعلى رأسها عدالة القضاء ـ طالبة التعويض عن عدم وفاء شركة كمال السلطان بالتزاماتها في عقد الشراكة وطالما القضاء العادل ينظر الموضوع فلماذا التشهير.
ـ تقول شركة كمال السلطان انها رفعت دعوى حراسة على شركة المحاصة ونقول لها اين هذه الشركة وعقد الشراكة المنتهي في 1/1/2003 لا يشكل شركة محاصة واين هذه الشركة او الشراكة اذا كان لم يقدم لها اي رأسمال او تمويل ولم تقم في الواقع؟ هل تستخدم الحق القانوني في رفع الدعوى بقصد استخدام ساحات القضاء للتشهير والاضرار بسمعة الاخرين لاجل خلق ارباح في سوق تداول الاسهم وتساعد بعض الصحف في التسويق لهذه الاعمال.
ـ تقول شركة كمال السلطان انها ابلغت المخافر والنيابة العامة ـ ونقول لها نعم ابلغت المخافر بأقوال لا اساس لها من الصحة وهي عبارة عن تشهير فقط، والمخازن العمومية تؤكد عدم صحة اي وقائع تدعي بها شركة كمال مصطفى السلطان امام المخافر او امام سوق الكويت للاوراق المالية.
ـ تؤكد شركة المخازن العمومية للمساهمين وللجمهور انها تحرص على اعداد بياناتها المالية بكل دقة وتقدم لسوق الكويت للاوراق المالية جميع المعلومات والبيانات اللازمة لتحقيق الشفافية الكاملة.
ـ تؤكد شركة المخازن العمومية ان شركة كمال مصطفى السلطان ليس لها ادنى حقوق قبلها بل هي مطالبة قضائيا بتعويض شركة المخازن العمومية.