الفهلوي
عضو مميز
الحريتي لـ الجريدة: لن أعتمد رأي الفتوى بشأن رهن السكن إذا تعارض مع القانون
حسين العبد الله
أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية حسين الحريتي انه لن يعتمد الفتوى التي اصدرتها ادارة الفتوى والتشريع الخميس الماضي، التي تقضي بجواز رهن البنوك لعقارات السكن الخاص بالمواطنين إذا تعارض الرأي وتفسيره مع نصوص القانون الذي أصدره مجلس الأمة في بداية العام الجاري. وهذا القانون يحظر على البنوك والشركات بيع عقارات السكن الخاص وشراءها، ولفت الحريتي الى ان الرأي الذي اصدرته «الفتوى» رأي استشاري يتعين دراسته وبحث مدى انطباقه وتوافقه مع نصوص القانون.
وكانت وزارة العدل ممثلة في الوزير السابق جمال شهاب قد خاطبت ادارة الفتوى والتشريع بإمكان تسجيل ادارة التوثيق العقاري الرهون الرسمية على عقارات، وهو الامر الذي سيؤدي الى معاودة ارتفاع أسعار السكن الخاص مرة اخرى، مما سيدفع نواب مجلس الأمة من جديد الى فتح ملف ارتفاع العقارات والاراضي.
ومن جهة أخرى، أبلغت مصادر في الفتوى والتشريع ان الادارة ستخاطب ادارة التوثيق بوزارة العدل بشأن الفتوى التي أصدرتها في نهاية الاسبوع الماضي.
حسين العبد الله
أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية حسين الحريتي انه لن يعتمد الفتوى التي اصدرتها ادارة الفتوى والتشريع الخميس الماضي، التي تقضي بجواز رهن البنوك لعقارات السكن الخاص بالمواطنين إذا تعارض الرأي وتفسيره مع نصوص القانون الذي أصدره مجلس الأمة في بداية العام الجاري. وهذا القانون يحظر على البنوك والشركات بيع عقارات السكن الخاص وشراءها، ولفت الحريتي الى ان الرأي الذي اصدرته «الفتوى» رأي استشاري يتعين دراسته وبحث مدى انطباقه وتوافقه مع نصوص القانون.
وكانت وزارة العدل ممثلة في الوزير السابق جمال شهاب قد خاطبت ادارة الفتوى والتشريع بإمكان تسجيل ادارة التوثيق العقاري الرهون الرسمية على عقارات، وهو الامر الذي سيؤدي الى معاودة ارتفاع أسعار السكن الخاص مرة اخرى، مما سيدفع نواب مجلس الأمة من جديد الى فتح ملف ارتفاع العقارات والاراضي.
ومن جهة أخرى، أبلغت مصادر في الفتوى والتشريع ان الادارة ستخاطب ادارة التوثيق بوزارة العدل بشأن الفتوى التي أصدرتها في نهاية الاسبوع الماضي.