سلكت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية درب التصالح مع مجموعة شركات الـ 76 المعارضة لإدارة البورصة بعد أن كشف وزير التجارة والصناعة أحمد باقر أن لجنة السوق وافقت على تفعيل المادة 62 من اللائحة التنظيمية للسوق القاضية بتشكيل هيئة تمثل أعضاء السوق »الشركات المساهمةـ الشركات المقفلة المدرجةـ شركات الوساطة المالية« لإبداء المشورة في كل ما يخص السوق مشيراً إلى أن البورصة ستخاطب كافة المعنيين بالأمر لأجل الإسراع في تشكيل الهيئة وانتخاب رئيسها ونائبه على أن يبقى دورها استشارياً.
وكشف الوزير في تصريحات صحافية على هامش اجتماع لجنة السوق أمس عن تعديل المادة الـ 15 من قراري لجنة السوق »1» 2 / 2007« المتعلقين بالإدراج بحيث يتم إلغاء فقرة »بدون إبداء الأسباب«. عند رفض الإدراج حتى تتمكن الشركات من تعديل أوضاعها ومعالجة أسباب الرفض .
وقال الوزير ان القرارين المتخذين بشأن هيئة أعضاء السوق والإدراج اللذين سيتم العمل بهما فور اعتمادهما في الاجتماع المقبل لـ »لجنة السوق« يمثلان بداية التوافق مع الشركات المعارضة لبلوغ حلول ترضي الجميع ليطالب الشركات المعنية بالتجاوب مع هذه الخطوات وذلك رداً على أسئلة الصحافيين بما يخص التقاضي الحادث بين الشركات وإدارة البورصة لافتاً إلى توصية غرفة تجارة وصناعة الكويت في هذا الخصوص التي تضمنت ضرورة استنفاذ كافة الحلول الودية قبل اللجوء إلى القضاء .
توالي الحلول
وأشار باقر إلى أن لجنة السوق استجابت لمطلبين من ثمانية مطالب من طلبات الشركات المعارضة مشيراً إلى أنه سيجري العمل على بلوغ الحلول التوافقية بما يخص ثلاثة طلبات أخرى تخص الدمج ورأس المال والتحييد على أن تتم إحالة الطلبات الثلاثة المتبقية إلى قانون هيئة سوق المال.
وكشف الوزير أنه تم اختيار اللجنة المكلفة إعداد مسودة لقانون هيئة سوق المال مكونة من وكلي وزارة التجارة رشيد الطبطبائي والدكتور يوسف العلي من جامعة الكويت وماجد جمال الدين من غرفة تجارة وصناعة الكويت وإبراهيم القاضي وإبراهيم الإبراهيمي من البورصة وصلاح العثمان من مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية مبدياً قناعته بالأعضاء المختارين للجنة موضحاً أنه ستتم الاستفادة من كافة مسودات القوانين المتعلقة بإنشاء هيئة لسوق المال على أن تبدأ اللجنة أعمالها خلال فترة الصيف الجاري لإنجاز المشروع قبل دور الانعقاد المقبل لمجلسي الأمة.
شروط جديدة للإدراج
وكشف الوزير كذلك عن أن لجنة السوق أحالت إلى اللجنة الفنية مقترحات استحداث شروط جديدة للإدراج تتواكب مع المطبق في أسواق المال المتقدمة موضحاً أن إقرار هذه التعديلات سيكون بنهاية أغسطس أو بداية سبتمبر المقبلين حيث ستعقد اللجنة الفنية اجتماعها المقبل في 28 أغسطس وسيكون بمقدورها المزيد من الدراسة في غضون 10 أيام إضافية.
وردا على أسئلة الصحافيين عما إذا كانت الحلول التوافقية التي اتخذتها اللجنة ستمهد الطريق أمام اجتماع إدارة البورصة مع مجموعة الـ 76، اكتفى الوزير بالقول اسالوا إدارة البورصة في هذا الشأن مؤكدا (الوزير) تواصله المستمر مع الشركات المعارضة لإدارة البورصة.
تاريخ النشر: الاثنين 14/7/2008 ( المصدر جريدة الوطن )