Sky-Q8
موقوف
- التسجيل
- 14 مارس 2008
- المشاركات
- 504
يبدو ان الظروف الحالية للكويت لاتشجع على نزول العقار أكثر - ربما تنزل 2-4% فقط لاستمرار قانون منع الشركات من التملك والمضاربة بالسكني - لكن هناك عوامل أخرى قد تساهم في أن يستمر العقار على مستواه أو يرتفع ونذكر منها التالي:
- أسعار المواد الأولية للبناء أرتفعت بشكل جنوني لأكثر من ثلالثة أضعاف مما يعوض النزول بأسعار الأراضي
- أن الحكومة لم توفي بألتزاماتها بتوزيع أراضي سكنية والمدقق بالموضوع يلاحظ زيادة عدد المنتظرين للرعاية السكنية حتى شهر 3 - 2008 الى 83000 طلب!
- لاتوجد مشاريع حكومية كبيرة بالمنظور القريب (أقل من سنتين) لتوزيع عدد كبير من السكن
- هناك محاولات من شركات التمويل لايجاد طرق تمويل جديدة لشراء العقارات لا تتعارض مع القانون الجديد وقد تلتف عليه - وقد اثبتت هذه المؤسسات براعتها في مثل هذه الامور بالسابق
- التضخم في الكويت وصل مستويات قياسية حيث وصل الى اعلى مستوى تاريخي له (10.5-11.3 % في شهور مارس-مايو)
- الحديث في مجلس الامة عن زيادة القرض الاسكاني الى 100000 دينار يدل على الاعتراف بالمستويات الجديدة بالاسعار
- عدم وجود منظرين اقتصاديين يلمسون ويوجهون الاقتصاد الوطني لدى متخذي القرار وانما الاكتفاء بسياسة ردة الفعل لمستجدات السوق وبسرعة غير متوافقة مع المستعجل من الامور
- التضخم العالمي لمواد المعيشة الاساسية من الغذاء والملبس سيقلل من قيمة الدينار
- الصين رفعت أسعار الوقود بمقدار 18% مما يعني أن جميع سلع العالم سترتفع بقيمة 20%-25% على الأقل حيث تعتبر الصين هى مصنع العالم بأجمعه
- أسعار النفط الخيالية خلقت وفرة من الاموال بالمنطقة مما يترتب تسخيرها في شراء سلع لا تتأثر كثيرا بالتضخم وأهل الخليج يثقون كثيرا بالخيارات العقارية دون غيرها من الاستثمارات
- أسعار الذهب المتضاعفة تدل على أن خدعة تعويم العملات العالمية نجحت في تخفيض ثروات واقتصاديات العالم الى اقل من النصف دون شعور المواطنين بالهزة الاقتصادية العالمية
- احجام ملاك العقار الخاصين عن البيع يدل على قناعتهم بالمستوى السعري للعقار السكني الحالى مما يشكل مستوى تثبيت للعقار في سبيل احتمالية انطلاقة جديده
- ربما كان فك ربط الدينار بالدولار كان خطوة جيدة لكن مازالت سلة العملات المرتبط بها الدينار تحتوي على أكثر من 55% من الدولارات في مجملها
- الزيادة المطردة بالرواتب و الكوادر الخاصة وبدل المعيشة خلقت ضغط أخر واعتراف بخفض قيمة الدينار الشرائية
ومن هنا ورغم اني من اني ومجموعة المحليين من المتضريين من ارتفاع العقار فاننا نرى بان العقار سيعاود احتمال صعودة أو استقرارة في المستقبل القريب وان العوامل التي ممكن ان تعيد العقار السكني الى الانخفاض وربما بنسبة معتدلة هي:
- قيام الدولة بتوزيع ما لا يقل عن 50000 سكن خلال سنتين وهذا شبه مستحيل مع بطء النظام الحكومي بالاستجابة الى متطلبات السوق كما بينت التجارب الاقتصادية السابقة
- قيام حركات عسكرية طويلة (أكثر من 3 أشهر) بين امريكا وايران
وعليه ارجو من الاخوات اخذ الحيطة والاستعداد لتوجهات العقار حسب ماتبين
مع تمنياتي للجميع من الله بالتوفيق
- أسعار المواد الأولية للبناء أرتفعت بشكل جنوني لأكثر من ثلالثة أضعاف مما يعوض النزول بأسعار الأراضي
- أن الحكومة لم توفي بألتزاماتها بتوزيع أراضي سكنية والمدقق بالموضوع يلاحظ زيادة عدد المنتظرين للرعاية السكنية حتى شهر 3 - 2008 الى 83000 طلب!
- لاتوجد مشاريع حكومية كبيرة بالمنظور القريب (أقل من سنتين) لتوزيع عدد كبير من السكن
- هناك محاولات من شركات التمويل لايجاد طرق تمويل جديدة لشراء العقارات لا تتعارض مع القانون الجديد وقد تلتف عليه - وقد اثبتت هذه المؤسسات براعتها في مثل هذه الامور بالسابق
- التضخم في الكويت وصل مستويات قياسية حيث وصل الى اعلى مستوى تاريخي له (10.5-11.3 % في شهور مارس-مايو)
- الحديث في مجلس الامة عن زيادة القرض الاسكاني الى 100000 دينار يدل على الاعتراف بالمستويات الجديدة بالاسعار
- عدم وجود منظرين اقتصاديين يلمسون ويوجهون الاقتصاد الوطني لدى متخذي القرار وانما الاكتفاء بسياسة ردة الفعل لمستجدات السوق وبسرعة غير متوافقة مع المستعجل من الامور
- التضخم العالمي لمواد المعيشة الاساسية من الغذاء والملبس سيقلل من قيمة الدينار
- الصين رفعت أسعار الوقود بمقدار 18% مما يعني أن جميع سلع العالم سترتفع بقيمة 20%-25% على الأقل حيث تعتبر الصين هى مصنع العالم بأجمعه
- أسعار النفط الخيالية خلقت وفرة من الاموال بالمنطقة مما يترتب تسخيرها في شراء سلع لا تتأثر كثيرا بالتضخم وأهل الخليج يثقون كثيرا بالخيارات العقارية دون غيرها من الاستثمارات
- أسعار الذهب المتضاعفة تدل على أن خدعة تعويم العملات العالمية نجحت في تخفيض ثروات واقتصاديات العالم الى اقل من النصف دون شعور المواطنين بالهزة الاقتصادية العالمية
- احجام ملاك العقار الخاصين عن البيع يدل على قناعتهم بالمستوى السعري للعقار السكني الحالى مما يشكل مستوى تثبيت للعقار في سبيل احتمالية انطلاقة جديده
- ربما كان فك ربط الدينار بالدولار كان خطوة جيدة لكن مازالت سلة العملات المرتبط بها الدينار تحتوي على أكثر من 55% من الدولارات في مجملها
- الزيادة المطردة بالرواتب و الكوادر الخاصة وبدل المعيشة خلقت ضغط أخر واعتراف بخفض قيمة الدينار الشرائية
ومن هنا ورغم اني من اني ومجموعة المحليين من المتضريين من ارتفاع العقار فاننا نرى بان العقار سيعاود احتمال صعودة أو استقرارة في المستقبل القريب وان العوامل التي ممكن ان تعيد العقار السكني الى الانخفاض وربما بنسبة معتدلة هي:
- قيام الدولة بتوزيع ما لا يقل عن 50000 سكن خلال سنتين وهذا شبه مستحيل مع بطء النظام الحكومي بالاستجابة الى متطلبات السوق كما بينت التجارب الاقتصادية السابقة
- قيام حركات عسكرية طويلة (أكثر من 3 أشهر) بين امريكا وايران
وعليه ارجو من الاخوات اخذ الحيطة والاستعداد لتوجهات العقار حسب ماتبين
مع تمنياتي للجميع من الله بالتوفيق
