محمد2000
موقوف
التسليف يدرس زيادة القرض الإسكاني والاجتماعي
100 ألف لتمويل البناء و6 آلاف للمتزوجين
يعكف بنك التسليف والادخار على دراسة زيادة القروض الاسكانية والاجتماعية، وإضافتها إلى طلبه الذي سيقدمه إلى مجلس الوزراء بشأن زيادة رأسماله، في خطوة تهدف إلى التعاطي مع الارتفاع الحاد الذي تشهده مواد البناء الأولية.
علمت «الجريدة» ان بنك التسليف والادخار يدرس حاليا زيادة القروض التي يقدمها إلى المواطنين المستحقين سواء الاسكانية او الاجتماعية، تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء الذي طلب تزويده باحتياجات البنك المادية لمواكبة السياسة الاسكانية.
وكشفت مصادر في البنك ان الدراسة تشمل زيادة القرض الاسكاني الخاص بالقسائم من 70 الى 100 الف دينار، وزيادة القرض الاجتماعي للمتزوجين الكويتيين من 4 الى 6 الاف دينار على ان تكون المنحة بنفس النسبة السابقة اي 50%، اضافة الى زيادة القرض للمرأة الكويتية الارملة او المطلقة وبحضانتها اولاد من 30 الى 45 الف دينار.
وأوضحت المصادر ان البنك لجأ الى تلك الدراسة بعد التعثر الذي اصاب الكثيرين ممن شرعوا في بناء قسائمهم السكنية نتيجة مضاعفة اسعار المواد الاولية الى أكثر من ثلاثة اضعاف، مشيرة الى ان الدراسة وضعت بدائل في حال لم يتم زيادة القرض الاسكاني على وجه التحديد، على رأسها زيادة الدعم على مواد البناء، خصوصا الحديد والاسمنت.
وقالت المصادر ان مجلس ادارة البنك سيقدم تلك الدراسة الى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية د. موضي الحمود بعد اعتمادها بشكل نهائي كي تقوم الاخيرة برفعها الى مجلس الوزراء، لافتة الى انه من بين الاحتياجات التي سيحددها البنك هو زيادة رأسماله بما يلبي المتطلبات على القروض التي برزت أخيراً بعد اقرار عملية التوزيعات الاسكانية الاسبوعية التي خصص الجزء الاكبر منها للمشروعات التي تحتوي على القسائم (الارض والقرض)، اضافة الى اقرار الكادر المالي لموظفيه الذين يطالبون بمساواتهم بنظرائهم في مؤسسات الدولة المشابهة لأعمالهم.
تجدر الاشارة الى ان مجلس ادارة بنك التسليف والادخار شبه معطل منذ اعتمد الوزير السابق عبدالواحد العوضي تعديل اللائحة الداخلية بما يسمح للوزير المسؤول عن الرعاية السكنية بترؤس مجلس ادارة البنك
جريدة الجريدة الاثنين الموافق 30/6/2008
100 ألف لتمويل البناء و6 آلاف للمتزوجين
يعكف بنك التسليف والادخار على دراسة زيادة القروض الاسكانية والاجتماعية، وإضافتها إلى طلبه الذي سيقدمه إلى مجلس الوزراء بشأن زيادة رأسماله، في خطوة تهدف إلى التعاطي مع الارتفاع الحاد الذي تشهده مواد البناء الأولية.
علمت «الجريدة» ان بنك التسليف والادخار يدرس حاليا زيادة القروض التي يقدمها إلى المواطنين المستحقين سواء الاسكانية او الاجتماعية، تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء الذي طلب تزويده باحتياجات البنك المادية لمواكبة السياسة الاسكانية.
وكشفت مصادر في البنك ان الدراسة تشمل زيادة القرض الاسكاني الخاص بالقسائم من 70 الى 100 الف دينار، وزيادة القرض الاجتماعي للمتزوجين الكويتيين من 4 الى 6 الاف دينار على ان تكون المنحة بنفس النسبة السابقة اي 50%، اضافة الى زيادة القرض للمرأة الكويتية الارملة او المطلقة وبحضانتها اولاد من 30 الى 45 الف دينار.
وأوضحت المصادر ان البنك لجأ الى تلك الدراسة بعد التعثر الذي اصاب الكثيرين ممن شرعوا في بناء قسائمهم السكنية نتيجة مضاعفة اسعار المواد الاولية الى أكثر من ثلاثة اضعاف، مشيرة الى ان الدراسة وضعت بدائل في حال لم يتم زيادة القرض الاسكاني على وجه التحديد، على رأسها زيادة الدعم على مواد البناء، خصوصا الحديد والاسمنت.
وقالت المصادر ان مجلس ادارة البنك سيقدم تلك الدراسة الى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية د. موضي الحمود بعد اعتمادها بشكل نهائي كي تقوم الاخيرة برفعها الى مجلس الوزراء، لافتة الى انه من بين الاحتياجات التي سيحددها البنك هو زيادة رأسماله بما يلبي المتطلبات على القروض التي برزت أخيراً بعد اقرار عملية التوزيعات الاسكانية الاسبوعية التي خصص الجزء الاكبر منها للمشروعات التي تحتوي على القسائم (الارض والقرض)، اضافة الى اقرار الكادر المالي لموظفيه الذين يطالبون بمساواتهم بنظرائهم في مؤسسات الدولة المشابهة لأعمالهم.
تجدر الاشارة الى ان مجلس ادارة بنك التسليف والادخار شبه معطل منذ اعتمد الوزير السابق عبدالواحد العوضي تعديل اللائحة الداخلية بما يسمح للوزير المسؤول عن الرعاية السكنية بترؤس مجلس ادارة البنك
جريدة الجريدة الاثنين الموافق 30/6/2008