نقل لا أكثر
عيسى الحمصي
انتظر... اشترِ... تمهلْ حتى شهر أكتوبر لأن السعر سينخفض... تأنَّ فالحكومة لم تتشكل بعد... اصبر حتى تعرف ما ستسفر عنه انتخابات مجلس الأمة... لا تستعجل؛ ففي شهر يونيو تنتهي مدة عقود الذين اشتروا بالإجارة، وليس أمامهم إلا تجديد العقد على السعر القديم، وهذا مستحيل أو البيع بخسارة، وهذا ما سيجعل المعروض أكثر من الطلب، ومن ثم فالسعر سينخفض أكثر فأكثر... هذه بعض العبارات التي درجت في شارع العقار، لاسيما في ما يخص السكن الخاص بعد صدور القانون رقم 9/2008، وهذه بعض نتائج قراءة أجرتها «الجريدة» لسوق السكن الخاص الذي وصفه أحد المتأثرين بأنه: «طايح حظه» نظراً إلى ما وصل إليه من انخفاضات سرّت بعض المواطنين، بينما كانت غماً على البعض الآخر نتيجة الخسائر التي لحقت به.
أما السؤال الذي توجهت به «الجريدة» إلى بعض رجالات الاقتصاد والاعمال الكويتيين ذوي الشأن فكان: هل تنصح المواطن الكويتي الراغب في امتلاك بيت العمر بالانتظار أم بالمسارعة إلى الشراء اغتناما لفرصة الانخفاضات السعرية في السكن الخاص؟
ويقول عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت عصام البحر: إن الرؤية غير واضحة بالنسبة إلى خطوة الاقدام على الشراء او الاحجام عنها، بينما قال المدير العام لشركة «اكساب» العقارية محمد سلطان: ان الاسعار ستنزل اكثر مما وصلت اليه بفعل العرض والطلب في ظل استمرار القانون، في حين يرى العضو المنتدب لشركة انجازات محمد الفرحان ان الانتظار لمصلحة المواطن.
ويؤكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي عبد الوهاب الوزان ان انتظار المواطن في ظل سريان القانون لا يسمن ولا يغني من جوع، بينما يشير مساعد المدير العام لقطاع التمويل في بيت التمويل الكويتي عماد عبد الله الثاقب إلى ان قرار الشراء او الانتظار بيد المواطن نفسه، لكن صاحب مؤسسة بدر المطوع للتجارة العامة والمقاولات بدر المطوع يرى ان الانتظار اجدى، ولاسيما أن شهر يونيو هو موعد انتهاء تواريخ عقود الشراء بالإجارة، مما يحتم اللجوء إلى البيع او التجديد، وأحلى الحلين مرّ.
ويرى المدير العام في شركة علي الغانم وأولاده محمد فهد الغانم ان غياب التمويل عن المواطن عقبة كأداء لن يستطيع التغلب عليها من دون تمويل خارجي. اما المدير في شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني عادل محمد رضا بهبهاني، فيجد أن الانتظار سيد الموقف.
البحر: قرار صعب لعدم وضوح الرؤية
قال عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت عصام البحر: انه «من الصعب البت في هذا الأمر خصوصاً في ظل الظروف الحالية؛ فالنزول كان بسبب القانون، لكن في الوقت نفسه فإن الارتفاعات السعرية لم تكن منطقية ايضا بالنسبة إلى السكن الخاص».
وأضاف البحر ان الارتفاعات السعرية لم تكن صنيعة القانون وحده، بل لعبت ندرة الاراضي دورا في تفعيل هذه الارتفاعات إلى مستوى غير منطقي.
وأكد ان على الحكومة منح اراض اضافية نظراً إلى وجود نقص شديد في الاراضي، خصوصاً ان الدولة تملك نحو 95% من الاراضي، لافتا إلى ان الوضع الراهن يصعب فيه التكهن بشأن ما إذا كانت الاسعار ستستمر في الانخفاض، ام ستقف عند هذا الحد ام انها ستجد طريقا إلى الارتفاع؟!
واضاف ان مناطق شهدت نزولا بنسبة 50% بالنسبة لأسعارها، عما كانت عليه قبل صدور القانون، ولكن في المقابل هناك مناطق حافظت على مستواها لاسيما الداخلية منها، فهي لم تشهد ارتفاعات في الآونة الاخيرة. لافتا إلى انه لا يحبذ لجوء الشركات إلى التخلص مما لديها من عقارات سكن خاص بل الأولى المحافظة عليها؛ «فقد يعاد النظر في القانون»!
واشار إلى ان لدى بعض الناس قروضا لشراء الاراضي، سواء كانت للمضاربة او خلافه، وهذا سيؤثر في السوق، وسيؤثر فيهم ويجعلهم في نهاية المطاف معسرين.
وأكد أنه من الصعب اتخاذ قرار في شأن لجوء المواطن إلى الانتظار، ام إلى الشراء في ظل عدم وضوح الرؤية.
سلطان: مزيد من هبوط الأسعار
قال رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية اللوجستية لخدمات الشحن والمدير العام لشركة اكساب العقارية محمد سلطان: إن قراءة متأنية لأسعار عقارات السكن الخاص؛ ما كانت عليه وما أضحت عليه؛ تجعل المتتبع في يقين بان الاسعار في طريقها إلى مزيد من الانخفاض، وهي ارقام تعتبر بشير خير للمواطن الذي كان حصوله على سكن خاص ضربا من الخيال قبل القانون، ولكنها نذير شؤم للبعض الآخر.
وأكد سلطان ان المناطق الداخلية لم تنجُ من الانخفاض، وان كانت نسبها متدنية مقارنة بما شهدته المناطق الخارجية من انخفاضات تجاوزت الـ50% عما كانت عليه قبل سريان مفعول القانون رقم 9/2008.
وبيَّن ان المناطق الواقعة على الدائريين الأول والثالث، وخصوصا منطقة النزهة شهدت انخفاضا وصل إلى حد 10%، فالقسيمة البالغة مساحتها 750 م2 كانت تباع بنحو 600 ألف دينار، يتراوح سعرها الان بين 550 و600 الف باختلاف المواقع، مضيفا أن «النزهة» شهدت اسعار السكن الخاص (هدام) فيها انخفاضا تراوحت نسبته بين 8.3% - 16.6%.
وأشار إلى ان مناطق الفيحاء والخالدية والعديلية لم تتأثر، بينما شهدت منطقة الروضة انخفاضاً بلغت نسبته نحو 10%.
وأوضح ان المنزل في الروضة، الذي تصل مساحته إلى 750 م2 كان سعره قبل القانون بين 480 و500 ألف دينار، فأضحى معروضاً بـ420 الف دينار. اي انخفض بنسبة 12.5- 16%.
ولفت إلى ان منطقة اليرموك شهدت هي الأخرى تقلبات في الاسعار؛ فالشارع الذي يحمل الرقم 1 كانت تباع فيه القسيمة البالغة مساحتها 500 م2 بنحو 370 ألف دينار كويتي، وهي تباع الآن بنحو 310 آلاف اي بنسبة انخفاض 16.2% عما كانت عليه قبل القانون.
وأكد ان منطقة جنوب السرة شهدت انخفاضات سعرية تراوحت بين 15و25% لافتا إلى ان ما كان يباع فيها بسعر 460 الف دينار اضحى يباع الآن بسعر 380 الف دينار، اي بنسبة انخفاض 17.39% عما كانت عليه في السابق.
أما بالنسبة إلى منطقة إشبيلية؛ فقال سلطان: إن الاسعار هناك كانت تصل إلى نحو 220 الف دينار، وأصبحت الآن 170 الف دينار.
وأكد سلطان ان منطقة ابوفطيرة كانت الاكثر تأثرا بالقانون؛ حيث تجاوزت نسبة الانخفاض 50%، وصار ما كان يباع فيها بسعر 175 الف دينار بسعر يتراوح بين 75 و80 الف دينار، اي بنسبة انخفاض 57.14% وليس ثمة من يسوم.
ولفت إلى ان سعر القسيمة البالغ مساحتها 400 م2 في منطقة العقيلة كان نحو 150 الف دينار، بينما تعرض حاليا بنحو 100 الف دينار، اي بنسبة انخفاض 33.33% ولا من يسوم ايضا!.
ونصح سلطان بالتريث قليلا وعدم التسرع في الشراء لان الاسعار ستشهد مزيدا من الانخفاض مادام القانون ساري المفعول.
وأكد أن مما سيساهم في زيادة الانخفاضات هو طرح بعض الشركات التي لديها عدد كبير من عقارات السكن الخاص قسما كبيرا منها للتخلص منه قبل فوات الاوان، وتعرضها لضريبة، مشيرا إلى اغلاق البنوك باب القروض امام الراغبين في الحصول على سكن خاص بهم.
حيات: الأسعار مشجعة على الشراء
أكد الخبير الاقتصادي عمران حيات ان الاسعار في الوقت الراهن مشجعة على الشراء، وهناك احساس بنزول جديد وان كان طفيفا.
ولفت حيات إلى ان الانخفاض وصل حد الاشباع، او انه شارف على ذلك، مشيرا إلى ان عدم وجود حركة على السلعة العقارية يعود إلى توقف البنوك عن التمويل والاقراض، في ظل رغبة لدى الشركات الاستثمارية في الخروج من هذا الاستثمار في ظل وجود هذا الضغط.
وأكَّد ان الاحجام والنسب الكبيرة من عقارات السكن الخاص لم تسوّق حتى الآن وهذا يدفع إلى توقع انخفاض جديد.
الوزان: الانتظار سيد الموقف
أكد رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي عبد الوهاب الوزان ان المواطن ليس في مقدوره التمول والاقتراض من البنوك الان بفعل قانون السكن الخاص الذي حد من عملية الرهن والشراء والبيع، وخصوصا في البنوك الاسلامية.
وأضاف الوزان ان شركات التمويل الاسلامية لا تستطيع التعامل بالسكن الخاص بموجب هذه القوانين، ولذلك فهي (البنوك الاسلامية) لا تستطيع ان تمول او تقرض (بالنسبة إلى البنوك التقليدية) مما يجعل حصول المواطن على سكن خاص أمرا صعبا في غياب التمويل او القروض إلا إذا كان لدى المواطن تمويل ذاتي.
ويرى الوزان ان قرار الشراء او الانتظار يعتمد على مدى الاستمرار في تطبيق القانون؛ فإذا كان هناك استمرار في التطبيق، فمن المؤكد ان الانتظار هو سيد الموقف، أما إذا كانت هناك نية للدورة المقبلة لمجلس الامة الجديد لتعديل هذا القانون فربما يعطي هذا نتائج عكسية تسهم في ارتفاع الاسعار من جديد، وحينها فالشراء حاليا أولى.
وقال: إن على مجلس الامة والحكومة الجديدين التوجه نحو تعديل القانون حتى تعطى البنوك الاسلامية فرصة لتمويل خدماتها التمويلية للمواطنين لشراء مساكنهم الخاصة.
ولفت إلى أن التعديل المرتجى إجراؤه ينال جزئية من القانون، وليس القانون برمته، وهي مرتبطة بالموافقة على الرهن، وخصوصا للبنوك الاسلامية، وعدم القيام بالمتاجرة او التداول بغير ضابط.
وأشار إلى ان الجميع مع ان تكون هناك ضوابط في ظل استمرار هذا القانون، ولكن على اساس ان البنوك الاسلامية وشركات التمويل تستطيع التمويل لأن هذا هو اساس نشاطها، وهو غرضها الأساس، والقانون أوقف جزئية مهمة واداة مهمة في التعاملات الاسلامية ألا وهي الرهن.
الشبلي: هروب رؤوس الأموال
كشف المدير العام لشركة كويت كونتراكتورز للتجارة العامة والمقاولات محمد الشبلي النقاب عن خشية المهتمين في السوق العقاري من ازدياد ظاهرة رؤوس الاموال، لاسيما في ظل استعداد الدول المجاورة، والتي تشهد نمواً عقارياً وانفتاحاً ادارياً لاستقبال تلك الاموال.
ولفت الشبلي إلى ان الذي يلجأ إلى البيع حاليا المضطر بسبب التزامه بتسديد قروض او ما شابه ذلك، متوقعا ان يشهد قطاع السكن الخاص هبوطا في الاسعار متزايدا أكثر مما هو عليه الآن.
ونصح الشبلي بعدم الشراء في الوقت الحالي، نظرا لأن مؤشر الاسعار في الوقت الراهن متذبذب، وغير دقيق وهو في الوقت نفسه غير معبر عن وضع السوق.
وقال ان سوق العقار في الكويت، ولاسيما قطاع السكن الخاص يشهد عدم استقرار في الفترة الراهنة، ويتمثل ذلك في انخفاض حاد في اسعار فلل السكن الخاص.
واشار إلى ان عدم الاستقرار سيستمر فترة طويلة حتى انتهاء المهلة الخاصة ببيع الشركات لعقارات السكن الخاص التي تملكها والبالغة 3 سنوات.
وأكد أن حجم التداول قليل جدا رغم الانخفاض الحاد في الاسعار.
الثاقب: بروز ظاهرة التمويل غير الرسمي
أشار مساعد المدير العام لقطاع التمويل في بيت التمويل الكويتي عماد عبد الله الثاقب إلى ان القانون رقم 9/2008 ساهم في خلق نوع جديد من التمويل غير رسمي في ظل اغلاق الباب امام المواطنين للحصول على خدمات تمويلية من شركات الاختصاص.
وقال الثاقب ان اغلاق الباب امام البنوك وخصوصا الاسلامية في المساهمة بتيسير امور المواطنين بتقديم تسهيلات تمويلية لهم ابتغاء الحصول على سكن خاص لهم ولأسرهم ساهم في خلق مشكلات اجتماعية جديدة المجتمع في غنى عنها.
وقال ان المتأثر الأكبر هو المواطن وان لدى البنوك، وخاصة الاسلامية منها، مجالات كثيرة للتمويل والاستثمار، والمواطن هو اكبر المتضررين لأن القانون منع في أحد بنوده البيع والشراء والرهن والوكالة وحوالة الحق، مما شكل قطعاً لأنفاس المواطنين.
ولفت إلى ان الشرع قال: «وأحل الله البيع وحرم الربا» فكيف يمنع البيع؟ وهو اساس شرعي فهذا امر لا يجوز!.
وقال: ان الجانب التمويلي في البنوك الاسلامية يعتمد على المرابحة اساسا له، ثم الاجارة وعمليات التمويل.
وأضاف انه لا ينصح بالشراء او بالانتظار؛ فالامر والقرار في هذه القضية يرجعان إلى المواطن نفسه؛ فهو الذي يقرر الشراء او الانتظار.
وقال: نحن لا ننكر ان العقارات اليوم في هبوط، متوقعا ان يكون سبب النزول هو توقف الحركة على عقار السكن الخاص، لافتا إلى ان وقف التداول على اي منتج سيسهم في حدوث انخفاضه، لان المعروض سيكون اكبر من المطلوب.
وأضاف كيف يمكن للمواطن الذي ليس لديه سوى قرض التسليف البالغ 70 الف دينار أن يؤمن باقي المبلغ لو افترضنا ان العقار نزل من 300 الف دينار إلى 150 الفاً، إن لم يجد شركة تموله؟!
وبيَّن ان الأرض، وعلى افتراض انها نزلت إلى 50 الف دينار كويتي، فمن اين للمواطن الحصول على تكاليف البناء من دون اللجوء إلى تمويل خارجي؟!
وأكَّد ان البنوك الاسلامية كانت هي المتضرر الاكبر رغم ان لها مصادر اخرى، مشيرا إلى ان السكن الخاص يشكل جزءا بسيطا من عمل بيت التمويل الكويتي.
وأوضح أن الكثير من أعضاء مجلس الأمة (وهو كلام دواوين) وعد بأخذ الأمر باهتمام أكبر بعد الانتخابات مع وعود قد تكون انتخابية، بإعادة النظر في هذا القانون.
الفرحان: انتظروا الصيف
أكد العضو المنتدب في شركة انجازات للتنمية العقارية محمد ابراهيم الفرحان ان الارتفاع الذي طرأ على عقارات السكن الخاص كان مبالغا فيه.
ولفت الفرحان إلى ان انتظار المواطن، وتصبره قليلا حتى فترة الصيف هو الانسب وفق قراءة للوضع الراهن.
وبيَّن ان الاسعار في الفترة المقبلة قد تنخفض اكثر مع دخول فصل الصيف.
الغانم: ليس بالإمكان أكثر مما كان
ذكر المدير العام لشركة علي الغانم واولاده محمد فهد الغانم أن المواطن يعيش الآن في حال من الحيرة في ظل الاستمرار في تطبيق القانون، مبينا ان المواطن الذي يرغب في الحصول على سكن خاص ليس بإمكانه اتخاذ قرار حاسم في هذه الفترة: فهل يشتري في ظل انخفاضات سعرية مغرية، أم يحجم منتظرا مزيدا من تلك الانخفاضات؟!
وأوضح الغانم ان المواطن ليس بإمكانه الشراء في الوقت الراهن لان باب الاقتراض والتمويل اغلق من قبل البنوك والشركات التمويلية، ولم يبق له سوى قرض التسليف الذي لن يوصله إلى مبتغاه، إذ إن الاسعار رغم ما شهدته من انخفاضات لم تصل إلى حد يستطيع معه المواطن التمويل الذاتي للحصول على سكن خاص.
وأكَّد ان المواطن سيبقى عاجزا عن الشراء حتى لو شهدت الاسعار انخفاضات جديدة، فهو أساسا عاجز عن امتلاك الدفعة الابتدائية من المبالغ التي تمهد له الطريق للحصول على سكنه الخاص من دون اللجوء إلى الاقتراض، مشيرا إلى أن الاسعار مهما انخفضت فهي لن تصل إلى حدود قرض التسليف أي 70 الف دينار!!
ولفت إلى أن التسهيلات التي كان يحصل عليها المواطن في السابق عبر البنوك والشركات التمويلية كانت مبعث امل ودافعا له على الاقدام على خطوة الحصول على بيت العمر، غير ان هذا الامر بات متعذرا الان؛ لأن البنوك تحجم، وفقا للقانون، عن منح القروض الخاصة بالسكن الخاص.
الخالد: إذا انقطع مصدر بحثنا عن آخر
قال مساعد المدير العام في القطاع التجاري في بيت التمويل الكويتي احمد محمد الخالد: ان بيت التمويل الكويتي مؤسسة مالية ضخمة، وانه اذا انقطع عنه مصدر دخل، التفت إلى مصدر آخر.
وأكد أن «بيتك» يبحث الآن عن فرص أخرى، ولن يتوقف عند أمر السكن الخاص.
بهبهاني: الانتظار أفضل
أكد المدير في شركة صالح ورضا يوسف بهبهاني عادل محمد رضا بهبهاني ان الانتظار في الوقت الراهن افضل من التسرع في اتخاذ خطوة الشراء، لافتا إلى ان القانون الذي تم سنه أخيراً من قبل مجلس الأمة، واتخذت الحكومة الخطوات التنفيذية له، اثمر نسبا متفاوتة من الانخفاض رغم انه لم يتفاعل بشكل كبير حتى الآن.
وقال بهبهاني ان نزول الاسعار كان أكثر في المناطق غير المخدمة، بينما كانت نسبة الانخفاض في المناطق الداخلية بين 10 و20%. وهي نسبة قليلة مقارنة مع ما شهدته المناطق الخارجية من انخفاضات تجاوزت الـ50%.
وذكر ان الاعتقاد المرجح ان تثبت الاسعار بالنسبة إلى المناطق الداخلية عند حدود ما تم الوصول اليه من أسعار بعد هذه الانخفاضات التي شهدتها، بينما يَتوقع للمناطق الخارجية مزيدا من النزول ستظهر بعد فترة قريبة.
وقال ان البنوك، وان كانت تأثرت بالقانون، لكنها لا تعتمد على السكن الخاص كعصب حياة في استمرارها؛ فإن هناك مجالات كثيرة مفتوحة امام البنوك وشركات التمويل كالتسهيلات التي تقدمها إلى الشركات والاعتمادات البنكية ثم كتب الضمان ومجالات اخرى.
وقال: ان الخسارة ستكون كبيرة بالنسبة إلى البنوك والشركات التمويلية، ولكنها تبقى مؤسسات ضخمة لها اذرع كبيرة داخل وخارج الدولة، وهذا التأثر لن يكون دائما؛ فربما يستمر حتى الربع الثاني من العام الحالي، وتبقى المؤسسات الضخمة قادرة على تجاوزه بسهولة.
السالم: انتظروا حتى شهر أكتوبر المقبل
أوصى المدير العام لشركة سنديكيت العقارية يعقوب سالم السالم المواطنين الراغبين في شراء مساكنهم الخاصة بالانتظار حتى شهر اكتوبر المقبل، وانتهاء عقود أولئك الذين اشتروا مساكن بالايجار، والذين وقعوا في حيرة من الامر؛ فهم غير مستعدين للتجديد بأسعار مرتفعة جدا؛ وفي الوقت نفسه لا يستطيعون البيع بأسعار منخفضة جدا ايضا!.
وبيَّن السالم ان معظم العقود تنتهي في شهر يونيو المقبل، بينما تبدأ فترة الاجازة الصيفية، وفيها من كل عام، يشهد سوق العقار في حالته الطبيعية شيئا من الهدوء؛ حتى قبل صدور قانون السكن الخاص.
وقال السالم: ان الاسعار ستهوي اكثر في فترة الصيف مع استمرار تطبيق القانون، مع زيادة مفعوله بعوامل العرض والطلب بعد توجه بعض الشركات إلى طرح ما لديها من عقارات سكن خاص للخلاص منها وللتخفيف من حدة الخسائر التي قد تمنى بها تلك الشركات التي رفعت اسعار السكن الخاص بشكل جنوني.
ولفت إلى ان حدة العمل تخف في اشهر الصيف، وخصوصا في سوق العقار بسبب سفر الناس خارج البلاد لقضاء اجازاتهم السنوية.
وأكد ان انتظار المواطن الآن دعوة نحو تبيُّن ما ستسفر عنه انتخابات مجلس الامة من شعارات انتخابية، وتأثيرها في القانون السالف الذكر، اضافة إلى الحكومة وموعد تشكيلها، وما ان كانت ستستمر في جديتها في تطبيق قانون السكن الخاص أم لا؟.
وأضاف ان الاسعار في ابو فطيرة قد وصلت الآن إلى حدود الـ80 الف دينار كويتي لمساحة 400 م2 بعد ان كانت 200 الف دينار، معتقدا ان الاسعار ستصل إلى حدودها الطبيعية رجوعا إلى عهد ما قبل هذه الطفرة الجنونية في الاسعار حين كان سعر مساحة الـ400 م2 لا يتجاوز حدود الـ55 الف دينار كويتي أو 60 الفا في مناطق لها من الحساسية مكان.
المطوع: المناطق الداخلية شبه ثابتة بعكس الخارجية
أشار صاحب مؤسسة بدر عبد الكريم المطوع للتجارة العامة والمقاولات بدر المطوع إلى ان المناطق الداخلية بعضها لايزال يشهد ثابتا، بينما البعض الآخر طرأ عليه بعض الانخفاضات الطفيفة.
وبيَّن المطوع ان مناطق الشويخ والضاحية والخالدية لا تزال الاسعار شبه ثابتة؛ إذ ان المنزل البالغ مساحته 750 م2 كان يباع بنحو 600 إلى 700 الف دينار، وهي قريبة من هذا الحد في الوقت الراهن.
واشار إلى ان السرة شهدت انخفاضا بلغ نحو 20% إذ ان اسعار المساحة التي كانت تباع بـ340 ألف دينار كويتي، وهي اليوم تباع بـ300 الف دينار كويتي.
ولفت إلى ان منطقة أبو فطيرة شهدت انخفاضا تجاوز الـ 50% إذ ان مساحة الـ400 م2 التي كانت تباع بـ140 الف دينار كويتي أضحت معروضة بـ70 الف دينار كويتي، وليس ثمة مشتر.
ولفت إلى ان منطقة العديلية تشهد شبه ثبات في الاسعار، بينما منطقة العقيلة- كمنطقة خارجية- شهدت انخفاضا الآن وصل إلى حدود 33.33% إذ إن مساحة الـ400 م2 التي كانت تباع بـ180 ألف دينار كويتي، أضحت معروضة اليوم بـ120 الف دينار كويتي، وليس ثمة من يشتري.
وينصح المطوع المواطن بالانتظار حتى شهر يونيو المقبل في ظل اقتراب وقت انتهاء تواريخ عقود الذين اشتروا بالاجارة لمدة سنة.
وتوقع المطوع ان يكون النزول في هذه الفترة ما بين 15 و20% اضافة إلى ما نزل اليه من انخفاضات.
«المتخصص»: عُمان في مقدمة أولويات المستثمرين الكويتيين عقارياً
تشهد نهضة اقتصادية غير مسبوقة
استطاعت الشركات العقارية العمانية تحقيق مبيعات قياسية للعقارات بجميع أنواعها، في المعارض التي تُقام في الكويت خلال السنتين الأخيرتين، ولا عجب أن يحتل المستثمرون الكويتيون صدارة تملك العقارات في السلطنة، إذ تأتي في مقدمة أولويات المستثمرين الكويتيين عقارياً.
أكد تقرير شركة المتخصص العقارية الاسبوعي، أن سلطنة عمان تشهد نهضة اقتصادية غير مسبوقة، مما جعل الاقتصاد العماني يواصل نموه القوي، محافظا على الانتعاش البارز الذي حققه خلال العام الماضي، مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ومتبعا سياسة تنويع مصادر الدخل من خلال إقامة استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص العماني والأجنبي في جميع المجالات.
وظهر تقرير أخيرا يوضح أن العمانيين هم أسعد شعب على مستوى الدول العربية، وجاء ذلك في أول بحث من نوعه يتناول مفهوم السعادة، وأي الشعوب تنعم بالسعادة أكثر من غيرها في الوطن العربي.
وكانت سلطنة عمان قد حققت العام الماضي 2007 أفضل فائض في الميزانية خلال العشر سنوات الماضية، إذ جنت إيرادات أعلى، مستفيدة من صادرات النفط والغاز مع صعود أسعار الطاقة العالمية.
وقال رئيس مجلس الشركة فرج الخضري: إن السلطنة تولي أهمية كبيرة لفرص الاستثمار في البنية التحتية، وضرورة مواكبة هذا القطاع، لأنه يعتبر المحرك الأساسي لعدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة به، مع ما يتطلبه من تنافسية عالية لجذب الاستثمارات التي تعمل بدورها على تحقيق النمو المنشود والتنمية المستدامة المأمول استمرارها.
وأضاف الخضري ان سلطنة عمان تعتبر حاليا في مقدمة أولويات المستثمرين الكويتيين عقاريا، إذ يحتل المستثمر الكويتي صدارة تملك العقارات هناك منذ بداية عام 2008 حتى الآن، وهناك أسباب عديدة شجعت المستثمرين الخليجيين بصفه عامة والكويتي بصفة خاصة للاستثمار في السلطنة، خصوصا في العقار، ومن ضمنها وجود كم هائل من الأراضي بسعر اقل من الأسعار الموجودة في الخليج وبمساحات أكبر، إضافة إلى الأوضاع الأمنية الجيدة في السلطنة وسمعة السلطنة في المجال العقاري المنظم والتخطيط السليم في المخططات الجديدة.
الحاضر الأكبر في المعارض
وتكاد تكون عمان الحاضر الأكبر في كل المعارض العقارية المقامة في الكويت في السنتين الأخيرتين، إذ يبشر مستقبل القطاع العقاري في عُمان بغدٍ مشرقٍ، وتتسابق معظم الشركات العقارية من خلال تلك المعارض العقارية المتخصصة لعرض الفرص العقارية الاستثمارية المتاحة في السلطنة، ابتداء من صحار وصحم مروراً بمسقط وغيرها من باقي المناطق، إذ استطاعت تلك الشركات تحقيق مبيعات قياسية للعقارات العمانية سواء السكنية أو الصناعية أو الاستثمارية والسياحية.
ومن الملاحظ أن العامل الرئيسي الذي يدفع المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في السلطنة يتمثل في توافر فرص استثمار مجدية تتصل بالموقع الاستراتيجي والمقومات السياحية والثروات الطبيعية التي تزخر بها من نفط وغاز طبيعي ومعادن. كما أن اهتمام الحكومة بتوفير البنية الأساسية، كميناء صحار الصناعي، والمناطق الصناعية، وإنشاء المناطق الحرة ومشاريع البنية الأساسية لقطاع السياحة وغيرها، ساهم في اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى عُمان. كما أن انضمام السلطنة إلى بعض المنظمات والاتفاقية التجارية العالمية أسهم في تهيئة الظروف أمام القطاع الخاص ليكون قادراً على التعامل مع متطلبات التحرير الكامل للأسواق، وحرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وتعمل السلطنة على تطوير الأطر القانونية والتنظيمية للقطاع الخاص والمتعلقة بتقديم التسهيلات المالية والحوافز الاستثمارية، وتملّك الأراضي والعقارات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وبالتوفيق للجميع
