كيفيه شراء البطاقات

[ابوراشد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب انا ابي اشترى بطاقات ابي ادا شريت البطاقة طبعا كلهم من عيال عمى وعيال اخوى هل لازم الصورة والا لازم الاصليه وبعدين ادا بغيت اغطيهم وفعلن غطيتهم شلون ادمجهم باسمي بعد سنه من الاككتاب والا لازم يجون كلهم عشان يتنازلولى عنهم افيدونى افادكم الله

 

[alsalm]

هلا اخوي بوراشد

اول شيء تكتتب بالصور عادي لكن بعد ما تغطيهم راح يعلنون موعد للدمج من التاريخ الفلاني الى التاريخ الفلاني 0 اثناء الدمج يلزم بالبطاقة المدنية الاصلية بدونها لايسمح بالدمج 0

واذا كانت عندك البطايق الاصلية ما يحتاج حضور اصحاب البطايق

 

[ابوراشد]

مشكور ياعزيزي على الرد وماقصرت

 

[alsalm]

بوراشد مساك الله بالخير

اقول هالايام كون على حذر بشراء البطايق 0 يعني اشتر بطايق اقربائك اللزم بس 0 الى ان تتضح الطبخة بين ادارة البورصة والتجارة على الآلية الجديدة بمنع شراء البطايق 0

مع اني اعتقد حتى لو اصدروا القانون سوف لن يطبق على الاقرباء اللزم مثل بطايق الاب والام والاخوان والاخوات واولادهم فقط


والعلم عندالله والحذر واجب

 

[saeed]

السلام عليكم

يسعدنى المشاركه مع الاخوان بهذا الموضوع والدمج سيكون على قدم وساق حيث بالفترات الماضيه كانت الاولويه بدرجات القرابه ويليها المحافظ والصناديق اما الان فسيكون الدمج بخصوص اولاد الاخ بدمجهم مع ابيهم ومن ثم دمجهم معك وكذلك اولاد الاخت بدمجهم مع والدتهم ومن ثم دمجهم معك وكذلك اعتقد كل من يكون من طرف الزوجه يدمج معها سواء اولاد الاخ والاخت ومن ثم معك وكل هذا من الدرجه الاولى بالدمج ولكن من مصلحه من هذا القرار وخصوصن ان بهذا القرار كثير من البطاقات قد لا يكتتب بها اذن كيف تغطيه الاكتتاب اعتقد بانه ياخذ كميه لا باس بها من سيكتتب وكذلك من يريد حصص مؤثره ستكون متوفره ولا حاجه للشراء بخصوص البطاقات وهذا معتقدات منى والله اعلم


والله الموفق

 

[bu3zoz]

بسم الله الرحمن الرحيم

«هدفنا تطبيق القانون وحماية المستثمر الصغير قبل الكبير»
الطويل لـ القبس : سنمنع بيع البطاقات المدنية وشراءها
كتب محمد البغلي:

كشف وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل ان الوزارة ترتب مع سوق الكويت للاوراق المالية والبنك المركزي لوضع آليات صارمة تمنع بيع البطاقات المدنية في الاكتتابات وتأسيس الشركات عن طريق منع التسجيل الجماعي للبطاقات إلا للاقارب من الدرجة الاولى.

وقال الطويل لـ «القبس» ان من أهم الاجراءات التي ستتبع هي رفض البنوك والشركة الكويتية للمقاصة دمج أي بطاقة مدنية لاشخاص من غير الاقارب، مؤكدا ان هذا الاجراء سوف يساعد على تطبيق القانون ويحد من «بورصة» المضاربات التي يشهدها سوق البطاقات المدنية، لأن وقف الدمج سيؤدي الى انعدام فائدة بيع أو شراء البطاقات.

وشدد الطويل على ان وزارة التجارة والصناعة ماضية في تطبيق القانون على الجميع وان سماسرة البطاقات المدنية يعرفون ان شراء وبيع البطاقات المدنية ممنوع قانوناً، وليس من حق احد التظلم من تطبيق القانون الذي يطبق على الصغير والكبير، بل ان تطبيق القانون في هذه الحالة سيكون من صالح صغار المساهمين بالدرجة الاولى.

وبين الطويل ان الآلية ستكون قاعدة دائمة وليس فقط لاكتتاب البنك الاسلامي أو غيره، بل لكي تصير نظاماً دائماً يقضي على مخالفة القانون.

وعلمت «القبس» ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية استعدت لتنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بمنع بيع حق الاكتتاب، حيث اكدت مصادر مطلعة ان ادارة السوق ستتشدد في تطبيق قرار منع بيع البطاقات المدنية، وذلك من خلال اقتصار عمليات الدمج على اقارب الدرجة الاولى بشكل اساسي.

وعلمت «القبس» في هذا الاطار ان بين الاجراءات منع الاكتتاب الا من خلال البنوك المحلية ومن خلال الحضور الشخصي للشخص الراغب في الاكتتاب بحيث يقوم بعملية التسجيل له أو لأي من اقارب الدرجة الاولى فقط، وذلك بخصم من حسابه المصرفي مباشرة.

وستحظر ادارة البورصة عمليات الدمج لبطاقات الاسهم المكتتب بها من خلال المحافظ المالية، ولن تتم عملية الدمج الا لأقارب الدرجة الاولى فقط، كما انه لن يسمح بتداول الاسهم من خلال المحافظ المالية خصوصا ان السهم غير مدرج في البورصة.

ويذكر ان هناك اكثر من 2000 قضية منظورة في المحاكم حتى الآن تتعلق باكتتابات سابقة سواء في اكتتاب بنك الكويت والشرق الاوسط أو شركة الاتصالات المتنقلة او الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة وهذه القضايا جميعها نتجت عن عملية بيع البطاقات المدنية.


طباعة