عليمي
عضو متميز
- التسجيل
- 3 مايو 2002
- المشاركات
- 938
«بيت الأوراق»: الاتجاه التصاعدي للمؤشر سيستمر فأداء الاقتصاد في تحسن وبيئة عمل الشركات أفضل
اشار تقرير شركة بيت الاوراق المالية الى ان المؤشرات العامة للاقتصاد الكويتي في تحسن مستمر، اضافة الى ان المناخ الذي تمارس فيه الشركات نشاطها، هي الاخرى ممتاز مرورا بالتطوير في التشريعات القانونية ذات العلاقة او من ناحية زيادة فرص الاستثمار، التي نشأت نتيجة الاستقرار الامني.
وتوقع التقرير السنوي حول اداء سوق الكويت للاوراق المالية، انه طالما بقيت الاسباب والدوافع التي ساعدت السوق على تحقيق مكاسب واداء قوي فانه من المتوقع ان يستمر الانتعاش انعاسا لهذه الاسباب.
واوضح التقرير انه قد لا يأخذ السوق نفس الحدة في الصعود.
واستند تقرير بيت الاوراق المالية الى ثلاثة اساليب مختلفة للتحليل الفني، توقع فيها الاتجاه التصاعدي للسوق، بان يكون في الغالب مستمراً، لكن ستتخلله حركات تصحيحية في الاجلين المتوسط او القصير، سيعتمد اجلها على قوة السوق.
واضاف تقرير بيت الاوراق انه وان كانت الرؤية واضحة في ان يستمر النمو في اداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال سنة 2003 وبخاصة بعد القضاء على النظام الفاسد في بغداد، فقد زخرت السوق على مدى السنتين السابقتين بعوامل دفع ايجابية وتفاؤل كبير بالشأن الاقتصادي، إلا ان العامل الامني كان هو العائق الذي اخر الانطلاقة الكبرى التي شهدها عام 2003، وبرغم ان سنة 2003 شهدت اسعارا قياسية للعديد من الاسهم، وبرغم قناعتنا بان بعض هذه الاسعار قد يكون مبالغا فيه، إلا أننا نؤكد ان الاسواق المالية ستبقى دائما مرآة للاقتصاد الذي تعمل فيه، وان المؤشرات العامة للاقتصاد الكويتي في تحسن مستمر نتيجة استقرار اسعار النفط عند مستويات معقولة، وكذلك هناك تحسن في المناخ الذي تمارس فيه الشركات نشاطها سواء من ناحية التطور في التشريعات القانونية ذات العلاقة او من ناحية زيادة فرص الاستثمار التي نشأت نتيجة الاستقرار الامني ونتيجة عملية اعمار العراق، ونوجز فيما يلي مجموعة المؤثرات الرئيسية التي نرى انها اثرت على حركة سوق الكويت للاوراق المالية خلال سنة 2003 والتي نتوقع ان يستمر تأثيرها خلال سنة 2004 ولعل ابرزها رفع التصنيف الإئتماني لدولة الكويت، وقوة التشكيل الوزاري الجديد وتوقعات انعكاسه في شكل قرارات طال انتظارها:
واوضح التقرير ان ابرز تلك القرارات هي استقرار الوضع الامني للكويت نتيجة القضاء على النظام الحاكم في بغداد ووقوع رئيس النظام في الاسر، وما تبع ذلك من قيام الشركات الكويتية بدور مهم في عملية اعمار العراق وفي امداد الشركات الاميركية القائمة على ذلك بالخبرة والامكانات ويشهد على اهمية هذا الدور ما نراه من تحالفات بين الشركات الكويتية للدخول في الاستثمار في السوق العراقية.
اضافة الى المستويات العالية من السيولة لدى الافراد والشركات تزامناً مع انخفاض اسعار الفائدة على الودائع وعودة الكثير من رؤوس الاموال الكويتية والخليجية المستثمرة في الخارج، اضافة الى التوجه لدى البنك المركزى برفع الضمان على ودائع الافراد لدى البنوك الكويتية، والمعمول به منذ سنة 1986.
كما ان مستويات الارباح العالية التي حققتها الشركات المدرجة والتي بلغت 1,005,5 مليون د,ك في 30/9/2003 بمعدل نمو نسبته 95,4 في المئة، عن مثيلتها في العام الماضي، والذي ينبىء بمعدلات توزيع تحقق عوائد جارية تفوق اسعار الفائدة على الودائع حتى عند مستويات الاسعار الحالية، برغم اننا لا نتوقع ان تكون نسبة التوزيع النقدي الى الارباح المحققة هذه السنة مقارنة لسنة 2002 حيث ان جزءا لا يستهان به من الارباح المحققة قد يعود لتطبيق المعيار المحاسبي 39 و40، لم تكن هي الاخرى بعيدة عن دعم الاداء, ايضا التحسن المستمر الذي يشهده الاطار العام لسوق الاوراق المالية في الكويت، هي زيادة عدد الشركات المدرجة، حيث تم ادراج 13 شركة جديدة خلال السنة، ومازالت الشركات تسارع الى ادراج اسهمها في السوق فور استيفائها لشروط الادراج، العمل المستمر على تطوير سوق التداول الاجل، السعي المستمر لادارة السوق في توفير مقتضيات الشفافية المطلوبة في السوق، تطور الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في السوق وزيادة التوجهات المؤسسية في الاستثمار والتي نتجت عن دخول عدد كبير من صناديق الاستثمار برؤوس اموال كبيرة الى السوق.
كما ان هناك انجازات جيدة على مستوى التشريع الذي يمس النشاط الاقتصادي ونذكر منها: اقرار قانون البنوك الاسلامية، وقرار مجلس الوزراء بشأن الانشطة والمشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الاجنبي مزاولتها في دولة الكويت، والقرار الوزاري بشأن تأسيس شركات كويتية تبلغ حصة الاجانب فيها 100 في المئة من رأسمالها، الى جانب صدور قانون بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر تقرير شركة بيت الاوراق المالية في توقعاتها لاداء 2004 انه طالما بقيت الاسباب التي ذكرناها بالتفصيل في تقريرنا والتي كانت وراء الانتعاش الذي يشهده السوق منذ فترة طويلة، فانه من المتوقع ان يستمر الانتعاش انعكاسا لهذه الاسباب، وان كنا لا نتوقع ان يأخذ الاتجاه الصعودي نفس الحدة التي شهدها خلال سنة 2003. اما من الناحية الفنية، واعتمادا على مؤشر بيت الاوراق المالية، فنعرض فيما يلي توقعاتنا المستقبلية وفق ثلاثة اساليب مختلفة للتحليل الفني والتي تخلص الى ان الاتجاه التصاعدي طويل الاجل في الغالب مستمر، الا انه من المتوقع ان تتخلله حركة تصحيحية في الاجل المتوسط او القصير، ويعتمد اجلها على قوة السوق، ونستطيع استقراؤها في حينه, الا انه لو اخترق مؤشر البيت منطقة المقاومة بين 2500 و2650 نقطة بقوة، فستكون في هذا دلالة على تسارع الحركة التصاعدية التي ستعقب هذا التجاوز, وفيما يلي التوقعات وفق ثلاثة اساليب مختلفة.
واشارت الى انه وفق مؤشر بيت الاوراق المالية فان الاتجاه الصعودي لسوق الكويت للاوراق المالية منذ اول يناير 2001 والذي تحرك لاعلى حتى اول مارس 2003 بمعدل 1,9 نقطة اسبوعيا وازدادت حدة الاتجاه الصعودي منذ منتصف مارس تقريبا وحتى نهاية العام حيث بلغ المعدل الاسبوعي لتصاعد المؤشر 19,1 نقطة.
وحتى الان مازال الاتجاه الصعودي القوي هو المسيطر على التعاملات في شكل عام، وتبقى القاعدة المعمول بها انه: «يفترض في الاتجاه استمراريته الى ان يثبت العكس», ومع ذلك فاننا ننصح باتباع الحذر في التعاملات حيث من المتوقع ان يواجه المؤشر مستوى مقاومة نفسيا عند 2500 نقطة تعقبه مقاومة اخرى عند 2650 نقطة وهو المستوى المستهدف نتيجة: اولا، تجاوز المؤشر خط القناة الصعودي لاعلى، وثانيا وصوله الى مستوى التوقعات الناتج من حسابات فيبواناتش (Fibonacci).
ويمكن لهذه المنطقة من المقاومة ان تمنع المؤشر من مواصلة الارتفاع وان تدفعه لاسفل في حركة تصحيحية تصل به الى مستوى 2200 نقطة، ويمكن حتى ان تصل الى 2050 على الاكثر قبل ان يستعيد المؤشر اتجاهه الصعودي مرة اخرى.
واوضح تقرير بيت الاوراق انه لم تظهر لنا اي من الاشكال سواء الدالة على استمرار الاتجاه او الدالة على تغيره, ولكن قد يظهر اي منها خلال الفترة القصيرة القادمة, كما اننا على المستوى الاسبوعي لم نستطع ايجاد موجات واضحة من موجات اليوت Eliot Waves ولكن على المستوى اليومي يمكننا ملاحظة ان المؤشر يتحرك في الموجة الخامسة الصعودية والتي من المتوقع ان يعقبها حركة تصحيحية هبوطية قصيرة الاجل تأخذ شكل ABC.
وبين ان كل المؤشرات تشير حتى الان الى استمرار الاتجاه الصعودي متوسط الاجل لمؤشر بيت الاوراق المالية, ولا يوجد اي اختلاف بين اتجاه مؤشر بيت الاوراق المالية واتجاه المؤشرات مثل (MACD, RSI, MOMENTUM) مما يعكس الحالة الصحية لاتجاه المؤشر في الفترة متوسطة الاجل القادمة.
اشار تقرير شركة بيت الاوراق المالية الى ان المؤشرات العامة للاقتصاد الكويتي في تحسن مستمر، اضافة الى ان المناخ الذي تمارس فيه الشركات نشاطها، هي الاخرى ممتاز مرورا بالتطوير في التشريعات القانونية ذات العلاقة او من ناحية زيادة فرص الاستثمار، التي نشأت نتيجة الاستقرار الامني.
وتوقع التقرير السنوي حول اداء سوق الكويت للاوراق المالية، انه طالما بقيت الاسباب والدوافع التي ساعدت السوق على تحقيق مكاسب واداء قوي فانه من المتوقع ان يستمر الانتعاش انعاسا لهذه الاسباب.
واوضح التقرير انه قد لا يأخذ السوق نفس الحدة في الصعود.
واستند تقرير بيت الاوراق المالية الى ثلاثة اساليب مختلفة للتحليل الفني، توقع فيها الاتجاه التصاعدي للسوق، بان يكون في الغالب مستمراً، لكن ستتخلله حركات تصحيحية في الاجلين المتوسط او القصير، سيعتمد اجلها على قوة السوق.
واضاف تقرير بيت الاوراق انه وان كانت الرؤية واضحة في ان يستمر النمو في اداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال سنة 2003 وبخاصة بعد القضاء على النظام الفاسد في بغداد، فقد زخرت السوق على مدى السنتين السابقتين بعوامل دفع ايجابية وتفاؤل كبير بالشأن الاقتصادي، إلا ان العامل الامني كان هو العائق الذي اخر الانطلاقة الكبرى التي شهدها عام 2003، وبرغم ان سنة 2003 شهدت اسعارا قياسية للعديد من الاسهم، وبرغم قناعتنا بان بعض هذه الاسعار قد يكون مبالغا فيه، إلا أننا نؤكد ان الاسواق المالية ستبقى دائما مرآة للاقتصاد الذي تعمل فيه، وان المؤشرات العامة للاقتصاد الكويتي في تحسن مستمر نتيجة استقرار اسعار النفط عند مستويات معقولة، وكذلك هناك تحسن في المناخ الذي تمارس فيه الشركات نشاطها سواء من ناحية التطور في التشريعات القانونية ذات العلاقة او من ناحية زيادة فرص الاستثمار التي نشأت نتيجة الاستقرار الامني ونتيجة عملية اعمار العراق، ونوجز فيما يلي مجموعة المؤثرات الرئيسية التي نرى انها اثرت على حركة سوق الكويت للاوراق المالية خلال سنة 2003 والتي نتوقع ان يستمر تأثيرها خلال سنة 2004 ولعل ابرزها رفع التصنيف الإئتماني لدولة الكويت، وقوة التشكيل الوزاري الجديد وتوقعات انعكاسه في شكل قرارات طال انتظارها:
واوضح التقرير ان ابرز تلك القرارات هي استقرار الوضع الامني للكويت نتيجة القضاء على النظام الحاكم في بغداد ووقوع رئيس النظام في الاسر، وما تبع ذلك من قيام الشركات الكويتية بدور مهم في عملية اعمار العراق وفي امداد الشركات الاميركية القائمة على ذلك بالخبرة والامكانات ويشهد على اهمية هذا الدور ما نراه من تحالفات بين الشركات الكويتية للدخول في الاستثمار في السوق العراقية.
اضافة الى المستويات العالية من السيولة لدى الافراد والشركات تزامناً مع انخفاض اسعار الفائدة على الودائع وعودة الكثير من رؤوس الاموال الكويتية والخليجية المستثمرة في الخارج، اضافة الى التوجه لدى البنك المركزى برفع الضمان على ودائع الافراد لدى البنوك الكويتية، والمعمول به منذ سنة 1986.
كما ان مستويات الارباح العالية التي حققتها الشركات المدرجة والتي بلغت 1,005,5 مليون د,ك في 30/9/2003 بمعدل نمو نسبته 95,4 في المئة، عن مثيلتها في العام الماضي، والذي ينبىء بمعدلات توزيع تحقق عوائد جارية تفوق اسعار الفائدة على الودائع حتى عند مستويات الاسعار الحالية، برغم اننا لا نتوقع ان تكون نسبة التوزيع النقدي الى الارباح المحققة هذه السنة مقارنة لسنة 2002 حيث ان جزءا لا يستهان به من الارباح المحققة قد يعود لتطبيق المعيار المحاسبي 39 و40، لم تكن هي الاخرى بعيدة عن دعم الاداء, ايضا التحسن المستمر الذي يشهده الاطار العام لسوق الاوراق المالية في الكويت، هي زيادة عدد الشركات المدرجة، حيث تم ادراج 13 شركة جديدة خلال السنة، ومازالت الشركات تسارع الى ادراج اسهمها في السوق فور استيفائها لشروط الادراج، العمل المستمر على تطوير سوق التداول الاجل، السعي المستمر لادارة السوق في توفير مقتضيات الشفافية المطلوبة في السوق، تطور الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في السوق وزيادة التوجهات المؤسسية في الاستثمار والتي نتجت عن دخول عدد كبير من صناديق الاستثمار برؤوس اموال كبيرة الى السوق.
كما ان هناك انجازات جيدة على مستوى التشريع الذي يمس النشاط الاقتصادي ونذكر منها: اقرار قانون البنوك الاسلامية، وقرار مجلس الوزراء بشأن الانشطة والمشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الاجنبي مزاولتها في دولة الكويت، والقرار الوزاري بشأن تأسيس شركات كويتية تبلغ حصة الاجانب فيها 100 في المئة من رأسمالها، الى جانب صدور قانون بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر تقرير شركة بيت الاوراق المالية في توقعاتها لاداء 2004 انه طالما بقيت الاسباب التي ذكرناها بالتفصيل في تقريرنا والتي كانت وراء الانتعاش الذي يشهده السوق منذ فترة طويلة، فانه من المتوقع ان يستمر الانتعاش انعكاسا لهذه الاسباب، وان كنا لا نتوقع ان يأخذ الاتجاه الصعودي نفس الحدة التي شهدها خلال سنة 2003. اما من الناحية الفنية، واعتمادا على مؤشر بيت الاوراق المالية، فنعرض فيما يلي توقعاتنا المستقبلية وفق ثلاثة اساليب مختلفة للتحليل الفني والتي تخلص الى ان الاتجاه التصاعدي طويل الاجل في الغالب مستمر، الا انه من المتوقع ان تتخلله حركة تصحيحية في الاجل المتوسط او القصير، ويعتمد اجلها على قوة السوق، ونستطيع استقراؤها في حينه, الا انه لو اخترق مؤشر البيت منطقة المقاومة بين 2500 و2650 نقطة بقوة، فستكون في هذا دلالة على تسارع الحركة التصاعدية التي ستعقب هذا التجاوز, وفيما يلي التوقعات وفق ثلاثة اساليب مختلفة.
واشارت الى انه وفق مؤشر بيت الاوراق المالية فان الاتجاه الصعودي لسوق الكويت للاوراق المالية منذ اول يناير 2001 والذي تحرك لاعلى حتى اول مارس 2003 بمعدل 1,9 نقطة اسبوعيا وازدادت حدة الاتجاه الصعودي منذ منتصف مارس تقريبا وحتى نهاية العام حيث بلغ المعدل الاسبوعي لتصاعد المؤشر 19,1 نقطة.
وحتى الان مازال الاتجاه الصعودي القوي هو المسيطر على التعاملات في شكل عام، وتبقى القاعدة المعمول بها انه: «يفترض في الاتجاه استمراريته الى ان يثبت العكس», ومع ذلك فاننا ننصح باتباع الحذر في التعاملات حيث من المتوقع ان يواجه المؤشر مستوى مقاومة نفسيا عند 2500 نقطة تعقبه مقاومة اخرى عند 2650 نقطة وهو المستوى المستهدف نتيجة: اولا، تجاوز المؤشر خط القناة الصعودي لاعلى، وثانيا وصوله الى مستوى التوقعات الناتج من حسابات فيبواناتش (Fibonacci).
ويمكن لهذه المنطقة من المقاومة ان تمنع المؤشر من مواصلة الارتفاع وان تدفعه لاسفل في حركة تصحيحية تصل به الى مستوى 2200 نقطة، ويمكن حتى ان تصل الى 2050 على الاكثر قبل ان يستعيد المؤشر اتجاهه الصعودي مرة اخرى.
واوضح تقرير بيت الاوراق انه لم تظهر لنا اي من الاشكال سواء الدالة على استمرار الاتجاه او الدالة على تغيره, ولكن قد يظهر اي منها خلال الفترة القصيرة القادمة, كما اننا على المستوى الاسبوعي لم نستطع ايجاد موجات واضحة من موجات اليوت Eliot Waves ولكن على المستوى اليومي يمكننا ملاحظة ان المؤشر يتحرك في الموجة الخامسة الصعودية والتي من المتوقع ان يعقبها حركة تصحيحية هبوطية قصيرة الاجل تأخذ شكل ABC.
وبين ان كل المؤشرات تشير حتى الان الى استمرار الاتجاه الصعودي متوسط الاجل لمؤشر بيت الاوراق المالية, ولا يوجد اي اختلاف بين اتجاه مؤشر بيت الاوراق المالية واتجاه المؤشرات مثل (MACD, RSI, MOMENTUM) مما يعكس الحالة الصحية لاتجاه المؤشر في الفترة متوسطة الاجل القادمة.