السياسة النقدية وإدارة الاقتصاديات
الهدف والغاية
نستطيع أن نقول أن السياسة النقدية لأي بلد ما هي ما تقف خلف عمليات إدارة ذلك الاقتصاد والتحكم بمسيرته وبعبارة أخرى يمكن القول بان السياسة النقدية هي ما تمسك بلجام الاقتصاد وتوجهه حسب ما تراه مناسبا لهاو هذا بالطبع لا يعني أنها في كل الأحوال قادرة على لجم الاقتصاد وتسييره وفقا لأهوائها فقد لا تكون السياسة النقدية محكمة ويتسبب هذا في فلتان حركة الاقتصاد وخروجه عن السيطرة .
الوسيلة والأسلوب
تتخذ السياسة النقدية في عملياتها لإدارة الاقتصاديات على وسائل عدة تمكنها من التدخل المباشر والغير مباشر في عمق الاقتصاد كما أنها تتخذ أساليب عدة في كيفية استخدام تلك الوسائل بحيث يختلف كل أسلوب عن الأخر حسب ما تمليه الحالة التي من اجلها تم التدخل
وهنا نقول أن الوسائل المتاح استخدامها هي ما يعبر عنه عناصر الإدارة الاقتصادية فلكل إدارة عناصر كما يعرف الجميع وان الأساليب التي يتم استخدام تلك الوسائل المتاحة بها هي ما يعبر عنه بالسياسة الاقتصادية في آخر الأمر
التضخم بنظرة مهجرية
يظن البعض إن التضخم الحالي هو أول تضخم يضرب الاقتصاديات وفي حقيقة الأمر إن التضخم هي متلازمة طبيعية دائمة الحدوث تزامننا مع أي حالات نمو اقتصادي وقد حدث سابقا وكثيرا في كل مرحلة من مراحل تاريخ البشرية وتحديدا في التاريخ الاقتصادي
فالتضخم في حقيقته هو نتاج لتسارع العجلةالاقتصادية بمعني أن العجلة الاقتصادية تبدأ دورانها بعزم ودفع من زيادة الطلب عن العرض المتاح توفيره حاليا
وهذا الفارق والذي بدا يحسب أولا لصالح زيادة الطلب على حساب العرض ينعش أسواق ما أو سلعة ما
فيبدا دوران العجلة الاقتصادية
عن طريق الاتي
زيادة في الطلب تولد ارتفاع في الاسعار
زيادة في الاسعار تولد زيادة في الانتاج
زيادة في الانتاج تولد زيادة اعداد التوظيف
فمع زيادة اعداد الموظفين والذي يؤدي في اخر الاخر الامر الى زيادة العرض هو ما يعمل على دوران العجلة الاقتصادية
والتي بدروانها يتولد طاقة اقتصادية تتوزع على جميع النواحي المتعلقة بالاقتصاد
فزيادة الانتاج تؤدي في خفض الاسعار ورفع قوى العرض وجعلها صاحب التاثير الاكبر
وزيادة اعداد الموظفين تؤدي في اخر الامر الى زيادة دخل الفرد وتاثر به تاثيرا مباشرا
وزيادة الدخل للفرد يؤدي في اخر الامر الى زيادة الطلب وتغذيته من جديد
وهكذا نجد ان ان قوى الطلب وقوى العرض من يتحكم في حركة دوران العجلة الاقتصادية
وهكذا نجد أن العجلة الاقتصادية تتحرك على اثر زخم ينشأ في احد المقومات الاقتصادية وهذا الزخم يولد نشاط في العوامل الأخرى وهذا ما يجعل الأرقام الاقتصادية الدورية ذات اهتمام بالغ من قبل رجالات الاقتصاد ومنظريها فالأرقام الاقتصادية في حقيقتها ما هي إلا مقياس يقاس به كل عامل اقتصادي ليتم رؤية مدي تأثيره في دوران العجلة الاقتصادية
عن طريق تاثيره المباشر والغير مباشر في العوامل الاخرى .
إذن ماهو التضخم في حقيقته ؟
لقد قمنا بشرح كيف تتحرك العجلة الاقتصادية والتي كان الشرارة في توليد عزمها هو قوى الطلب
وهنا يمكن أن نرى من أين يحدث التضخم وكيف يحدث وكيف يؤثر ؟
فالتضخم في حقيقته هو منطقة الحساسية بين قوى العرض وقوى العرض
وكلما ارتفعت درجة الاحتكاك بين هاتين القوى زاد معامل التضخم
فالتضخم هو احد مؤشرات النمو الاقتصادي ولا يمكن ان يحدث نموا دون حدوث تضخم
وكلما قلت درجة الاحتكاك بين قوى الطلب وقوى العرض ظهر حالة ركود اقتصادي
فمع زيادة قوى الطلب بفارق واضح عن قوى العرض يحدث تاثير يصب في مؤشر الاسعار
وهذا المؤشر المعنى بقياس الاسعار هو ما يقيس درجات التضخم
ومن هذا المنطلق
نجد ان مؤشر سعر المستهلك يحتل اولى الاهتمام من رجالات الاقتصاد
فهذا المؤشر واقصد مؤشر سعر المستهلك لا يقيس درجات التضخم وحسب بل يعطي دالالات قد تكون واضحة عن مدي استمرار التضخم
وليس هذا فحسب بل انه يؤثر تاثيرا مباشرا وغير مباشر في عوامل اقتصادية اخرى
منها سعر المنتج ومنها مؤشر ثقة المستهلك ومنها مؤشر دخل الفرد
وبحسب ارقامه واستمراره يكون تاثيره
وهذا ما أوجد اهمية هذا الرقم
والذي يعني في آخر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية
وما الرقم الذي يظهر به مؤشر سعر المستهلك إلا نتاج عملية حسابية أحدثتها الفوارق بين قوى الطلب وقوى العرض والتي أوجدت هذه الفوارق ارتفاع في الاسعار في آخر الامر
ولو نظرنا لوجدنا أن من البديهيات أن ارتفاع سعر المستهلك يؤثر بطريقة مباشرة في
دخل الفرد
فمؤشر دخل الفرد أيضا من ضمن العوامل الاقتصادية والتي تلقي بتاثيرها سلبا وايجابا على دوران العجلة الاقتصادية بطريقة مباشرة او غير مباشرة
ولو لاحظنا لوجدنا ان الزيادة في مؤشر دخل الفرد يؤثر ايجابا في تقليل تأثير مؤشر سعر المستهلك وذلك عن طريق امتصاص اثر زيادة الاسعار .
ان النظر الى تلك الارقام الاقتصادية الدورية والتي لا ادري هل هناك راصد لها في مؤسستنا الموقرة مؤسسة النقد السعودي ام لا
ليس بالنظر الى ارقامها ومعدلاتها فقط بل بالنظر الى اهمية تاثير كل رقم اقتصادي ومناطق تاثيره المباشر والغير مباشر على الارقام الاخرى
ومحاولة معالجتها في حال مبتدا ومن ثم محاولة معالجة مناطق تاثيره الاخرى
وهذا ما يسمى بالتحليل الاقتصادي والذي تبنى عليه طرق ادارة الاقتصاديات
اهمية الارقام الاقتصادية ومناطق تاثيرها
تكمن اهمية الارقام الاقتصادية كما قلت ليس فقط في معدلاتها بل في ما يمكن ان تؤثر في العوامل الاقتصادية الاخرى
فثقة المستهلك يؤثر في سعر المنتج بشكل مباشر
لذا نجد ان المصنعين ياخذون هذا الرقم في حساباتهم كثيرا
حيث ان هذا المؤشر يؤكد على مدي تقبل المستهلك للاسعار وهل هي مرضية له ام غير مقبولة
ويجدر بالذكر ان مثل هذا المؤشر هو مؤشر احصائي يقوم على اسئلة تقوم الهيئات المتخصصة بطرحها على الافراد بشكل دوري
وبناءا على هذا الرقم يبنى المنتجين سياساتهم التوسعية الانتاجية او تقليصها
ومؤشر دخل الفرد يؤثر بشكل مباشر في ارقام ثقة المستهلك ايضا
حيث ان ارتفاع مؤشر دخل الفرد يؤثر في في رفع مؤشر ثقة المستهلك
وتقبله للاسعار وزيادة في حجم استهلاكه
بينما نجد ان الناتج القومي ايضا يؤثر في مؤشر دخل الفرد بشكل مباشر او غير مباشر ويؤثر في اراقم اخرى ايضا بشكل مباشر او غير مباشر
فالناتج القومي هو حجم ما ينتجه بلد ما من دخل عن طريق ما تمتلكه الدوله من موارد دخل وليس بالضرورة ان مناطق الدخل تكون داخل البلد
وارتفاع هذا الرقم قد يعكس ان مؤشر دخل الفرد قد يتاثر ايجابا فيما بعد على اثر ارتفاعه
بينما الناتج الاجمالي المحلي
هو ما تنتجه الدوله من موارد تكون في البلد نفسه
وهذا يؤثر بطريقة مباشرة في اعداد التوظيف ويؤثر بطريقه غير مباشرة في عوامل اخرى
ان هذه الارقام والتي قمت بعرض بعض منها لم يكن الا لشرح مفهوم واهمية الارقام الاقتصادية وللتعمق في فهم هذه الارقام انصح بالاتجاه الى دراسة التحليل الاساسي .
التضخم انواعه وتاثيراته
للتضخم انواع واشكال تختلف بحسب تاثيراتها ومكان المنشأ
فهناك تضخم سعري
وهناك تضخم كمي
التضخم السعري
يعرف التضخم السعري على انه ارتفاع الأسعار عن حدها المقبول بحيث لا تستطيع قوى الطلب من مسايرتها فتتراجع قوى الطلب امامها وتتقلص
مما يتسبب في تمكن قوى العرض من فرض تأثيرها على العجلة الاقتصادية
لحركة سوق ما او سلعة ما
وبالتالي يحدث انهيارات سعرية ناتح من تاثير قوى العرض على الاسواق وسط تراجع قوى الطلب بسبب ارتفاع الاسعار مما ينتجه عنه تمكن قوة العرض لفترة معينة من القاء التاثير الاكبر
ومثل هذه الانهيارات السعرية عادة لا يلبث طويلا بسبب ان قوة الطلب تنتظر الوقت المناسب لبدء تاثيره حيث ان تراجعها لم يكن في الاصل بسبب تناقص بها او زيادة في المعروض
فقوى الطلب ما زالت بحاجة الى امدادت وقوى العرض ما زالت لا تلبي كمية الحاجة لها
لكن ارتفاع الاسعار بينهما القى بتاثيره فتوقفت مجبرة قوى الطلب امام قوى العرض
لذا نجد ان مكان هذا التضخم في السعر وليس غيره
وهذا يختلف في طرق علاجه عن النوع الثاني
التضخم الكمي
يعرف التضخم الكمي على انه ازدياد قوى العرض امام قوى الطلب بفارق كبير يتعدي حدود قوى الطلب
وهذه الزيادة في قوى العرض ليست ناتجة من تدني قوى الطلب نفسه اما بسبب الاسعار او غيره
بل ناتجه من زيادة قوى العرض نفسه على اثر عمليات انتاج واسعة فاقت حدود الطلب نفسه حتي مع زيادة قوى الطلب ولكنها فاقت بوتيرة اعلى من قوى الطلب
وهذا التضخم الكمي يحدث ايضا انهيارات سعرية قد تكون اكثر تاثيرا من انهيارات التضخم السعري
ومكان نشاته في عمليات الانتاج وليس كسابقه في زيادة الاسعار
فالفارق بين هاذين النوعين يكمن في التاثيرات الاخرى وطرق معالجتها
اذ ان كل نوع يحتاج الى طريقة معالجة تختلف عن الاخرى
فالتضخم السعري
كما قلت قد يكون تاثيره اقصر في مدته من التضخم الكمي
وايضا قد يكون تاثيره في سعر المستهلك ومن ثم في مؤشر دخل الفرد
اذ انه قد يؤثر في رفع سعر المستهلك كقيمة اعلى
وفي تقليل مؤشر دخل الفرد ليس كقيمة وانما كتاثير
بحيث يصبح دخل الفرد غير متناسب وغير قادر على امتصاص الاسعار
اما التضخم الكمي
فهو ما يتسبب عادة في ظهور حالة الكساد
وهنا نلاحظ انه قد يؤثر بطريقة مباشر وايجابية في سعر المستهلك ويقوم بتقليله لكنه من ناحية اخرى يؤثر بطريقة سلبية في سعر المنتج
وايضا في اعداد التوظيف والذي بدوره يؤثر بشكل مباشر مع استمراره في دخل الفرد
وقد يطال تاثيره الناتج الاجمالي المحلي
ان مثل هذه العلاقة التاثيرية بين الارقام الاقتصادية والذي بزيادة احد منها نجد تاثيرا في الاخر وبنقصانها ايضا
يمكن للجهات الاقتصادية المعنية بادارة الاقتصاديات من خلق توازن يقلل عمليات الاحتكاك المؤدية في اخر الامر الى تباطئ الاقتصاد
والى تحفيز مولدات عزم دوران العجلة الاقتصادية بما يجعل الاقتصاد يسير بخطى ثابته وموزونة بحيث لا يتسارع بشكل مهول يؤثر بعد امد في حدوث تباطئ حاد يضرب الاقتصاد في مقتل ويجعلها يخرج عن السيطرة لتكون عواقبة وخيمة
السياسات النقدية
يتبع ......
الهدف والغاية
نستطيع أن نقول أن السياسة النقدية لأي بلد ما هي ما تقف خلف عمليات إدارة ذلك الاقتصاد والتحكم بمسيرته وبعبارة أخرى يمكن القول بان السياسة النقدية هي ما تمسك بلجام الاقتصاد وتوجهه حسب ما تراه مناسبا لهاو هذا بالطبع لا يعني أنها في كل الأحوال قادرة على لجم الاقتصاد وتسييره وفقا لأهوائها فقد لا تكون السياسة النقدية محكمة ويتسبب هذا في فلتان حركة الاقتصاد وخروجه عن السيطرة .
الوسيلة والأسلوب
تتخذ السياسة النقدية في عملياتها لإدارة الاقتصاديات على وسائل عدة تمكنها من التدخل المباشر والغير مباشر في عمق الاقتصاد كما أنها تتخذ أساليب عدة في كيفية استخدام تلك الوسائل بحيث يختلف كل أسلوب عن الأخر حسب ما تمليه الحالة التي من اجلها تم التدخل
وهنا نقول أن الوسائل المتاح استخدامها هي ما يعبر عنه عناصر الإدارة الاقتصادية فلكل إدارة عناصر كما يعرف الجميع وان الأساليب التي يتم استخدام تلك الوسائل المتاحة بها هي ما يعبر عنه بالسياسة الاقتصادية في آخر الأمر
التضخم بنظرة مهجرية
يظن البعض إن التضخم الحالي هو أول تضخم يضرب الاقتصاديات وفي حقيقة الأمر إن التضخم هي متلازمة طبيعية دائمة الحدوث تزامننا مع أي حالات نمو اقتصادي وقد حدث سابقا وكثيرا في كل مرحلة من مراحل تاريخ البشرية وتحديدا في التاريخ الاقتصادي
فالتضخم في حقيقته هو نتاج لتسارع العجلةالاقتصادية بمعني أن العجلة الاقتصادية تبدأ دورانها بعزم ودفع من زيادة الطلب عن العرض المتاح توفيره حاليا
وهذا الفارق والذي بدا يحسب أولا لصالح زيادة الطلب على حساب العرض ينعش أسواق ما أو سلعة ما
فيبدا دوران العجلة الاقتصادية
عن طريق الاتي
زيادة في الطلب تولد ارتفاع في الاسعار
زيادة في الاسعار تولد زيادة في الانتاج
زيادة في الانتاج تولد زيادة اعداد التوظيف
فمع زيادة اعداد الموظفين والذي يؤدي في اخر الاخر الامر الى زيادة العرض هو ما يعمل على دوران العجلة الاقتصادية
والتي بدروانها يتولد طاقة اقتصادية تتوزع على جميع النواحي المتعلقة بالاقتصاد
فزيادة الانتاج تؤدي في خفض الاسعار ورفع قوى العرض وجعلها صاحب التاثير الاكبر
وزيادة اعداد الموظفين تؤدي في اخر الامر الى زيادة دخل الفرد وتاثر به تاثيرا مباشرا
وزيادة الدخل للفرد يؤدي في اخر الامر الى زيادة الطلب وتغذيته من جديد
وهكذا نجد ان ان قوى الطلب وقوى العرض من يتحكم في حركة دوران العجلة الاقتصادية
وهكذا نجد أن العجلة الاقتصادية تتحرك على اثر زخم ينشأ في احد المقومات الاقتصادية وهذا الزخم يولد نشاط في العوامل الأخرى وهذا ما يجعل الأرقام الاقتصادية الدورية ذات اهتمام بالغ من قبل رجالات الاقتصاد ومنظريها فالأرقام الاقتصادية في حقيقتها ما هي إلا مقياس يقاس به كل عامل اقتصادي ليتم رؤية مدي تأثيره في دوران العجلة الاقتصادية
عن طريق تاثيره المباشر والغير مباشر في العوامل الاخرى .
إذن ماهو التضخم في حقيقته ؟
لقد قمنا بشرح كيف تتحرك العجلة الاقتصادية والتي كان الشرارة في توليد عزمها هو قوى الطلب
وهنا يمكن أن نرى من أين يحدث التضخم وكيف يحدث وكيف يؤثر ؟
فالتضخم في حقيقته هو منطقة الحساسية بين قوى العرض وقوى العرض
وكلما ارتفعت درجة الاحتكاك بين هاتين القوى زاد معامل التضخم
فالتضخم هو احد مؤشرات النمو الاقتصادي ولا يمكن ان يحدث نموا دون حدوث تضخم
وكلما قلت درجة الاحتكاك بين قوى الطلب وقوى العرض ظهر حالة ركود اقتصادي
فمع زيادة قوى الطلب بفارق واضح عن قوى العرض يحدث تاثير يصب في مؤشر الاسعار
وهذا المؤشر المعنى بقياس الاسعار هو ما يقيس درجات التضخم
ومن هذا المنطلق
نجد ان مؤشر سعر المستهلك يحتل اولى الاهتمام من رجالات الاقتصاد
فهذا المؤشر واقصد مؤشر سعر المستهلك لا يقيس درجات التضخم وحسب بل يعطي دالالات قد تكون واضحة عن مدي استمرار التضخم
وليس هذا فحسب بل انه يؤثر تاثيرا مباشرا وغير مباشر في عوامل اقتصادية اخرى
منها سعر المنتج ومنها مؤشر ثقة المستهلك ومنها مؤشر دخل الفرد
وبحسب ارقامه واستمراره يكون تاثيره
وهذا ما أوجد اهمية هذا الرقم
والذي يعني في آخر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية
وما الرقم الذي يظهر به مؤشر سعر المستهلك إلا نتاج عملية حسابية أحدثتها الفوارق بين قوى الطلب وقوى العرض والتي أوجدت هذه الفوارق ارتفاع في الاسعار في آخر الامر
ولو نظرنا لوجدنا أن من البديهيات أن ارتفاع سعر المستهلك يؤثر بطريقة مباشرة في
دخل الفرد
فمؤشر دخل الفرد أيضا من ضمن العوامل الاقتصادية والتي تلقي بتاثيرها سلبا وايجابا على دوران العجلة الاقتصادية بطريقة مباشرة او غير مباشرة
ولو لاحظنا لوجدنا ان الزيادة في مؤشر دخل الفرد يؤثر ايجابا في تقليل تأثير مؤشر سعر المستهلك وذلك عن طريق امتصاص اثر زيادة الاسعار .
ان النظر الى تلك الارقام الاقتصادية الدورية والتي لا ادري هل هناك راصد لها في مؤسستنا الموقرة مؤسسة النقد السعودي ام لا
ليس بالنظر الى ارقامها ومعدلاتها فقط بل بالنظر الى اهمية تاثير كل رقم اقتصادي ومناطق تاثيره المباشر والغير مباشر على الارقام الاخرى
ومحاولة معالجتها في حال مبتدا ومن ثم محاولة معالجة مناطق تاثيره الاخرى
وهذا ما يسمى بالتحليل الاقتصادي والذي تبنى عليه طرق ادارة الاقتصاديات
اهمية الارقام الاقتصادية ومناطق تاثيرها
تكمن اهمية الارقام الاقتصادية كما قلت ليس فقط في معدلاتها بل في ما يمكن ان تؤثر في العوامل الاقتصادية الاخرى
فثقة المستهلك يؤثر في سعر المنتج بشكل مباشر
لذا نجد ان المصنعين ياخذون هذا الرقم في حساباتهم كثيرا
حيث ان هذا المؤشر يؤكد على مدي تقبل المستهلك للاسعار وهل هي مرضية له ام غير مقبولة
ويجدر بالذكر ان مثل هذا المؤشر هو مؤشر احصائي يقوم على اسئلة تقوم الهيئات المتخصصة بطرحها على الافراد بشكل دوري
وبناءا على هذا الرقم يبنى المنتجين سياساتهم التوسعية الانتاجية او تقليصها
ومؤشر دخل الفرد يؤثر بشكل مباشر في ارقام ثقة المستهلك ايضا
حيث ان ارتفاع مؤشر دخل الفرد يؤثر في في رفع مؤشر ثقة المستهلك
وتقبله للاسعار وزيادة في حجم استهلاكه
بينما نجد ان الناتج القومي ايضا يؤثر في مؤشر دخل الفرد بشكل مباشر او غير مباشر ويؤثر في اراقم اخرى ايضا بشكل مباشر او غير مباشر
فالناتج القومي هو حجم ما ينتجه بلد ما من دخل عن طريق ما تمتلكه الدوله من موارد دخل وليس بالضرورة ان مناطق الدخل تكون داخل البلد
وارتفاع هذا الرقم قد يعكس ان مؤشر دخل الفرد قد يتاثر ايجابا فيما بعد على اثر ارتفاعه
بينما الناتج الاجمالي المحلي
هو ما تنتجه الدوله من موارد تكون في البلد نفسه
وهذا يؤثر بطريقة مباشرة في اعداد التوظيف ويؤثر بطريقه غير مباشرة في عوامل اخرى
ان هذه الارقام والتي قمت بعرض بعض منها لم يكن الا لشرح مفهوم واهمية الارقام الاقتصادية وللتعمق في فهم هذه الارقام انصح بالاتجاه الى دراسة التحليل الاساسي .
التضخم انواعه وتاثيراته
للتضخم انواع واشكال تختلف بحسب تاثيراتها ومكان المنشأ
فهناك تضخم سعري
وهناك تضخم كمي
التضخم السعري
يعرف التضخم السعري على انه ارتفاع الأسعار عن حدها المقبول بحيث لا تستطيع قوى الطلب من مسايرتها فتتراجع قوى الطلب امامها وتتقلص
مما يتسبب في تمكن قوى العرض من فرض تأثيرها على العجلة الاقتصادية
لحركة سوق ما او سلعة ما
وبالتالي يحدث انهيارات سعرية ناتح من تاثير قوى العرض على الاسواق وسط تراجع قوى الطلب بسبب ارتفاع الاسعار مما ينتجه عنه تمكن قوة العرض لفترة معينة من القاء التاثير الاكبر
ومثل هذه الانهيارات السعرية عادة لا يلبث طويلا بسبب ان قوة الطلب تنتظر الوقت المناسب لبدء تاثيره حيث ان تراجعها لم يكن في الاصل بسبب تناقص بها او زيادة في المعروض
فقوى الطلب ما زالت بحاجة الى امدادت وقوى العرض ما زالت لا تلبي كمية الحاجة لها
لكن ارتفاع الاسعار بينهما القى بتاثيره فتوقفت مجبرة قوى الطلب امام قوى العرض
لذا نجد ان مكان هذا التضخم في السعر وليس غيره
وهذا يختلف في طرق علاجه عن النوع الثاني
التضخم الكمي
يعرف التضخم الكمي على انه ازدياد قوى العرض امام قوى الطلب بفارق كبير يتعدي حدود قوى الطلب
وهذه الزيادة في قوى العرض ليست ناتجة من تدني قوى الطلب نفسه اما بسبب الاسعار او غيره
بل ناتجه من زيادة قوى العرض نفسه على اثر عمليات انتاج واسعة فاقت حدود الطلب نفسه حتي مع زيادة قوى الطلب ولكنها فاقت بوتيرة اعلى من قوى الطلب
وهذا التضخم الكمي يحدث ايضا انهيارات سعرية قد تكون اكثر تاثيرا من انهيارات التضخم السعري
ومكان نشاته في عمليات الانتاج وليس كسابقه في زيادة الاسعار
فالفارق بين هاذين النوعين يكمن في التاثيرات الاخرى وطرق معالجتها
اذ ان كل نوع يحتاج الى طريقة معالجة تختلف عن الاخرى
فالتضخم السعري
كما قلت قد يكون تاثيره اقصر في مدته من التضخم الكمي
وايضا قد يكون تاثيره في سعر المستهلك ومن ثم في مؤشر دخل الفرد
اذ انه قد يؤثر في رفع سعر المستهلك كقيمة اعلى
وفي تقليل مؤشر دخل الفرد ليس كقيمة وانما كتاثير
بحيث يصبح دخل الفرد غير متناسب وغير قادر على امتصاص الاسعار
اما التضخم الكمي
فهو ما يتسبب عادة في ظهور حالة الكساد
وهنا نلاحظ انه قد يؤثر بطريقة مباشر وايجابية في سعر المستهلك ويقوم بتقليله لكنه من ناحية اخرى يؤثر بطريقة سلبية في سعر المنتج
وايضا في اعداد التوظيف والذي بدوره يؤثر بشكل مباشر مع استمراره في دخل الفرد
وقد يطال تاثيره الناتج الاجمالي المحلي
ان مثل هذه العلاقة التاثيرية بين الارقام الاقتصادية والذي بزيادة احد منها نجد تاثيرا في الاخر وبنقصانها ايضا
يمكن للجهات الاقتصادية المعنية بادارة الاقتصاديات من خلق توازن يقلل عمليات الاحتكاك المؤدية في اخر الامر الى تباطئ الاقتصاد
والى تحفيز مولدات عزم دوران العجلة الاقتصادية بما يجعل الاقتصاد يسير بخطى ثابته وموزونة بحيث لا يتسارع بشكل مهول يؤثر بعد امد في حدوث تباطئ حاد يضرب الاقتصاد في مقتل ويجعلها يخرج عن السيطرة لتكون عواقبة وخيمة
السياسات النقدية
يتبع ......