موجة التخلص من العقارات والاراضي السكنية تجتاج الكويت

[بلوت]

زيادة في قيمة التداولات بواقع %93.2 إلى 128.9 مليون دينار بنهاية فبراير
موجة التخلص من العقارات والأراضي السكنية تجتاح الكويت نتيجة المخاوف ​

من قانون 2008/8
كتب طارق عرابي:
شهد الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي حركة تداولات عقارية قياسية وصفها المتابعون بأنها جاءت للتخلص من عقارات تملكها بعض الشركات الاستثمارية والعقارية وبعض المضاربين نتيجة تخوفهم من تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2008 الذي تم اقراره مؤخراً.
وكان نصيب العقار السكني كبيراً في حجم هذه التداولات حيث بلغ اجمالي عدد العقارات السكنية المتداولة خلال أسبوع واحد فقط (الفترة من 27 فبراير وحتى 6 مارس) نحو 260 عقاراً وأرض خاص تقريباً، تلاه العقار الاستثماري بأكثر من 100 عقار تقريباً نظراً لارتباط العقار الاستثماري بالعقار السكني في هذا المجال.
وتوقع المراقبون عبر »الوطن« أن تستمر حركة التخلص من العقار السكني على المنوال نفسه خلال الأسابيع القليلة المقبلة وبشكل قد يؤثر على الأسعار الحالية بالانخفاض، لكنهم أبدوا بالمقابل تخوفاً من أن يشل ذلك الانخفاض حركة السوق العقاري فيما بعد نتيجة عدم قدرة المواطن على شراء الأراضي وتطويرها لصالحه.
وأظهرت الاحصائية الأسبوعية الصادر عن ادارتي التوثيق العقاري والتسجيل بوزارة العدل ارتفاعاً في أعداد العقارات المتداولة للفترة من 27 فبراير وحتى 6 مارس بلغت نسبته %82 مقارنة بالفترة من (21ـ17) فبراير، حيث بلغ اجمالي عدد العقارات المتداولة 364 عقاراً مقارنة بـ 200 عقار، كما ارتفع اجمالي قيمة العقارات المتداولة خلال الفترة نفسها بنسبة %93.2 حيث بلغ اجمالي قيمة العقارات المتداولة خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 6 مارس نحو 128.9 مليون دينار مقارنة بـ 66.7 مليون دينار أي بفارق 62.1 مليون دينار.
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة للفترة من الفترة من 27 فبراير وحتى 6 مارس ارتفاعاً بواقع (131) عقارا حيث ارتفعت أعداد العقارات المتداولة من (154) عقاراً خلال الفترة من (21ـ17) فبراير الى (285) عقاراً خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 6 مارس، حيث ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع (72) عقارا، وارتفع كذلك مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع (57) عقارا، وارتفع مؤشر تداول العقار التجاري بواقع (2) عقار.
وبلغت القيمة المسجلة خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 6 مارس نحو (49.3) مليون دينار لعدد (197) عقارا خاصا، و(46.9) مليون دينار لعدد (86) عقارا استثمارياً، و(4.8) مليون دينار لعدد (2) عقار تجاري.
كذلك أظهر مؤشر تداول الوكالات العقارية ارتفاعاً بواقع (33) عقارا، حيث ارتفع عدد العقارات المتداولة من (46) عقارا خلال الفترة من (21ـ17) فبراير الى (79) عقارا خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 6 مارس، وذلك من خلال ارتفاع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع (34) عقارا وانخفاض تداول العقار الاستثماري بواقع (1) عقار، وارتفاع تداول العقار التجاري بواقع عقار واحد.

تاريخ النشر: السبت 22/3/2008

 

[سهم مرتاح]

انشاءالله انخفاض في انخفاض خل الناس تعيش

اكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الصناعات الوطنية (الصناعات الوطنية لمواد البناء سابقا) الدكتور عادل خالد الصبيح ان معيار التنمية في الكويت هو في ان تبادر الدولة الى بيع الاراضي لا ان تبقى على احتكارها لهذه الأراضي، وتحدث عن عوائق عديدة في الكويت امام المشاريع الصناعية، داعيا الحكومة ان تبتعد عن طريق القطاع الخاص، وكشف ان الشركة تعمل حاليا على الانتهاء من دراسة عدد من المشاريع تمهيدا لطرح جزء منها على مساهمين جدد، بينها مصنع السيراميك ومصنع لتكرير السكر وآخر لتصنيع المعدات.
واوضح الصبيح خلال لقائه الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة التي عقدت امس ردا على سؤال لـ «الراي» يتعلق بالاتفاقية الموقعة بين الحكومة الكويتية والبنك الدولي في شأن اعداد الدراسات اللازمة لإقامة مناطق صناعية في البلاد ان مشكلة الكويت هي في احتكار الدولة للاراضي، لذلك لا يوجد مشروع تنموي يقام إلا بعد ان تعطي الحكومة الأرض لصاحب المشروع، لذلك تجد هناك منافسة للحصول على أراض، وأي واحد يحصل على ارض يتهم بانه حصل عليها بالتواطؤ.
وأضاف ان مخرج التنمية في الكويت هو في اتخاذ قرار جريء من مجلس الامة ومجلس الوزراء ببيع مساحات من الاراضي لاقامة مشاريع سكنية وترفيهية او أنشطة أخرى عليها، على ان يقوم المشتري بإقامة المشروع الذي يرغب به، منوها بأن معيار التنمية هو ان تبيع الدولة الاراضي للقطاع الخاص وذلك لتحقيق التنمية، او تبقى على احتكارها للاراضي من دون تحقيق التنمية.