بسم الله الرحمن الرحيم

البند الأول

إستبعاد الشركات ذات الأنشطه المرتبطه بالخمور و لحوم الخنازير و الخدمات التمويليه مثل البنوك و شركات التأمين و الوساطه الماليه و توظيف الأموال و الأنشطه الترفيهيه المحرمه مثل المراقص و الكازينوهات و صالات القمار و الفنادق و السينما و شركات التبغ و الأسلحه

البند الثاني

إستبعاد الشركات التي ترجع ملكيتها أو مواردها الماليه إلى الشركات المذكوره في البند الأول

بعد إستبعاد جميع الشركات المذكوره في البند الأول و الثاني  يتم تطبيق فلترين على البيانات الماليه للشركات المتبقيه لإستبعاد ما يتعارض منها مع هذين الفلترين

الفلتر الأول

  الدخل من الفوائد ) مقسوما على ( مجموع الإيرادات ) يجب أن يكون أقل من %5 )

الدخل من الفوائد Interest Income

مجموع الإيرادات Total revenues

الفلتر الثاني

 مجموع الديون ) مقسوما على ( مجموع الأصول ) يجب أن يكون أقل من %30)

مجموع الديون Total Debts

موجودات الشركه Total Assets

 أي شركه نشاطها شرعي حسب البند الأول والثاني يجب أن تجتاز بياناتها الماليه الفلتر الأول والثاني حتى تكون مطابقه للضوابط الشرعيه

يمكن الحصول على جميع البيانات اللازمه لتطبيق المعادلات المذكوره أعلاه من موقع Multex Investor الذي يشترط التسجيل المجاني للدخول إلى بيانات الميزانيه والأرباح الربع السنويه

من خلال Income Stmt الموجوده في القائمه التي على اليمين والدخول إلى الجزء Quarterly سيظهر الجدول وتأكد من إختيار بيانات آخر ربع سنوي ( العمود الثاني في الجدول ) لتطبيق معادلة الفلتر الأول

من خلال Balance Sheet الموجوده في القائمه التي على اليمين والدخول إلى الجزء Quarterly سيظهر الجدول وتأكد من إختيار بيانات آخر ربع سنوي ( العمود الثاني في الجدول ) لتطبيق معادلات الفلتر الثاني

                                                           مثال بالصور هنا

مصدر الضوابط الشرعيه
 

موضوع هام بخصوص الضوابط الشرعيه

http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?threadid=8121

الاخوة الاعضاء والزوار

هذة صورة من القرار رقم 485 الصادر من اللجنة الشرعية فى شركة الراجحي المصرفية فيما يخص

ضوابط الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة بمحرم والتخلص من المحرم فيها

والمرجع الاساسي والصحيح للاستفسار عن هذة الفتوي هو اللجنة المذكورة

لذلك ارجو عدم طرح اي موضوع يتعلق بهذا الامر فى المنتدي نظر لحساسية الموضوع

على ان يكون المرجع الرئيسي لكم ولنا فى هذا الموضوع اللجنة المذكورة

او اي جهة شرعية رسمية

قامت اللجنة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية في اجتماعها الاخير والذي تم بموجبه استصدار قرار بتحديث النسب الشرعية للقوائم المالية للشركات المساهمة بتاريخ 25/03/1425 الموافق 09/05/2004
حيث تم تعديل بعض الضوابط كما يلي :

اولا : تعديل الضابط الوارد في الفقرة رقم (2) من المادة (أولاً) من القرار ذي الرقم (485) والتاريخ 23/05/1422هـ ليكون على النحو الاتي : ألا يتجاوز اجمالي المبلغ المقترض بالربا - سواءاً أكان قرضا طويل الاجل ام قرضا قصير الاجل - (30)% من اجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية .

ثانيا : حذف الضابط الوارد في الفقرة رقم (4) من المادة (أولاً) من القرار ذي الرقم (485) والتاريخ 23/05/1422هـ ونصه : ألا يتجاوز اجمالي حجم العنصر المحرم - استثمارا كان او تملكا لمحرم - نسبة (15%) من اجمالي موجودات الشركة